کد خبر: ۱۰۱۴۱۹
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۲ - ۰۷ آذر ۱۳۹۵
تشکیک دولتی ها در نتیجه یک انتخابات
تشکیک در انتخابات روندی است که از ابتدا همواره یکی از استراتژی های اصلاح طلبان به کار می رفته است اما این بار روحانی در دام معاون اصلاح طلب خود افتاد و روندی را طی کرد که در سال 88 برخی از اصلاح طلبان فریاد زده و امنیت کشور را به خطر انداخته بودند.
دستور عجیب رئیس جمهور برای بررسی مجدد نتیجه انتخابات ریاست شورای فرهنگی، اجتماعی زنان / مولاوردی: یا  به گزارش شیرازه، بعدازظهر شنبه ۲۷ شهریورماه سال جاری، جلسه ای در شورای فرهنگی اجتماعی زنان به ریاست کبری خزعلی برگزار شد تا برای چند سال آینده این شورا تصمیم گیری شود؛ در این جلسه برای انتخاب ریاست جدید این شورا انتخاباتی برگزار شد که به خاطر حاشیه هایی که معاون امور زنان ریاست جمهوری برای این انتخابات به وجود آورد نتیجه اصلی این انتخابات یک روز بعد یعنی صبح روز 28 شهریور ماه اعلام شد.

براساس اخبار دریافتی از نتیجه انتخابات شورای فرهنگی اجتماعی زنان، زهرا آیت اللهی با کسب ۱۳ رای از ۱۴ رای موجود، به عنوان رئیس جدید این شورا برگزیده شده بود و زهرا راستی با کسب ۱۲ رای نتوانسته بود رای لازم برای ریاست این شورا را کسب کند.

در همین راستا در ساعات ابتدایی برگزاری انتخابات، مولاوردی که از حضور برخی از اعضا در این جلسه ناامید شده بود، با فشار زیاد توانست بر خلاف آیین نامه‌ها، شخص سومی نیز به عنوان نامزد کسب ریاست  شورا وارد مرحله رای گیری کند و این فرد کسی جز اشرف بروجردی عضو جدید شورای فرهنگی اجتماعی زنان نبوده است.

این در حالی است که اشرف بروجردی هنوز مراحل عضویت را طی نکرده بود و تا زمان برگزاری این انتخابات در هیچ یک از این جلسات حاضر نشده بود؛ اما با اصرار یکی از اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان به مرحله رای گیری می رسد. بروجردی حتی در این جلسه هم حضور نداشت اما با اصرار به عنوان کاندیدا در این رای گیری شرکت داده شد.

هرچند این اقدام مغایر با آیین نامه های داخلی این شورا بوده است اما یکی از اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان با تایید این مطالب گفت: اگرچه نامزد شدن فردی که تاکنون در جلسات حضور نداشته و مراحل عضویت را طی نکرده و حتی در جلسه رای گیری غایب بوده، خلاف آیین نامه است، اما به دلیل جلوگیری از تنش احتمالی اجازه شرکت در رقابت انتخاب به وی داده شد که ایشان تنها موفق به کسب ۲ رای شد که قابل پیش بینی بود.

دقایقی از انتشار خبر انتخاب زهرا آیت اللهی به ریاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان نگذشته بود که برخی از نمایندگان مجلس که به دلایل واهی علیرغم دعوت از آنها حاضر به شرکت رد این جلسه نشدند تا جایی که تا واپسین لحظات برگزاری انتخابات، مولاوردی به امید حضور آنها در حال تماس گرفتن با این افراد بود.

در همین راستا، سکینه الماسی، نماینده مردم کنگان، که در روز انتخابات غایب بوده در گفتگویی مدعی شده است که از برگزاری جلسه انتخابات شورای فرهنگی اجتماعی زنان بی اطلاع بوده و هیچ‌گونه اطلاع رسانی و دعوت به منظور شرکت در این جلسه از سوی مسئولان صورت نگرفته است.

فریده اولاد قبا نیز یکی دیگر از نمایندگانی است که مدعی شده دعوتنامه ای برای وی ارسال نشده است و به همین منظور در جلسه انتخابات حاضر نشده است.

این در حالی است که روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در جوابیه ای اعلام کرد: از تاریخ وصول نامه عضویت الماسی و خانم اولادقباد به عنوان دو نماینده مجلس در این شورا دعوت از ایشان انجام گرفته و برای جلسات مورخ 95/6/13 و 95/6/27 دعوت شدند که در جلسه 95/6/13 خانم اولادقباد تشریف آوردند و دفتر خانم الماسی اظهار نمودند که ایشان در سفر هستند و امکان حضور ندارند. برای جلسه روز شنبه 27/6/95 نیز تلاش برای دعوت از ایشان انجام شد دفتر ایشان باز هم اظهار نمودند که ایشان تا چهارم مهر در سفر هستند.

 

مولاوردی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه من از تعداد افراد حاضر در این جلسه اطلاعی ندارم، مدعی شد: از آنجا که من و تعدادی زیادی از اعضا و نمایندگان قوه مجریه و مقننه و مشاورین وزرا در این جلسه دعوت نشدیم، از دیدگاه ما این انتخابات مخدوش است

وی همچنین گفت:من این موضوع را از سوی رییس جمهور پیگیری خواهم کرد . از سوی دیگر از آنجا که صلاحیت فرد انتخاب شده از سوی رییس جمهور محرز نشده بنابراین هیچ رسانه ای نمی تواند نتیجه آراء را اعلام کند.

پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بدون توجه به آرای اعضای حاضر در جلسه در اطلاعیه ای، انتخاب رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان را رد و اعلام کرد: زهرا آیت اللهی و زهرا راستی از سوی شورای فرهنگی اجتماعی زنان به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده اند.

این در حالی بود که اعضا معتقد بودند براساس آیین نامه شورای زنان، تنها یک نفر از میان دو نامزد که بیشترین آرا را کسب کرده باشد برای طی مراحل اداری و معرفی از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به این شورا معرفی می شود؛ روالی که در چند دوره پیشین هم منجر به انتخاب کبری خزعلی شده بود.

معاون امور زنان وخانواده ریاست جمهوری در خصوص انتخاب رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تمام تلاش خود را برای لغو این انتخابات به کار بست تا جایی که گفته بود: طبق قراری که در جلسه داشتیم تعیین شد تا این موضوع رسانه‌ای نشود و صورت جلسه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود چراکه تصمیم گیرنده نهایی این شوراست.

مولاوردی همچنین مدعی شده بود که این موضوع در دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی قرا رگفته و با تصویب و تأیید نهایی این شورا فردی که انتخاب می‌شود به عنوان رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان آغاز به خواهد کرد. اعضای جدید که غایب بودند یا دعوت نشده بودند به روند انتخابات معترض هستند و چون رئیس جدید باید با اعضای جدید کار کنند و این اعضا در جلسه حضور نداشتند انتخابات زیاد مورد تأیید نیست و باید ببینیم شورای عالی انقلاب فرهنگی در این رابطه چه تصمیمی می‌گیرد.

هرچند این سخنان فرمایشی به نظر می رسید اما پاسخی که از شورای عالی انقلاب فرهنگی بیرون آمد رایزنی های مخفیانه برای ابطال انتخابات را نشان می داد؛ چرا که رئیس جمهور در این جلسه دستور داده بود تا انتخابات ریاست شورای فرهنگی، اجتماعی زنان مجدداً بررسی شود.

روحانی در حالی دستور بررسی مجدد این انتخابات را داده است که پیش از این مولاوردی در جلسه انتخابات اعلام کرده بود اگر کاندیدای مورد نظر ما که خانم بروجردی است رای نیاورد این انتخابات را به رسمیت نمی شناسد.

روحانی به عنوان یک حقوق دان و رئیس قوه مجریه باید بهتر از هر کسی بداند که تشکیک و ابطال انتخاباتی که برگزار شده است خلاف قانون بوده و نباید به خاطر مغایرت نتیجه انتخابات با نظر دولت و نمایندگان آن رای سایر اعضا نادیده گرفته شود.

تشکیک در انتخابات روندی است که از ابتدا همواره یکی از استراتژی های اصلاح طلبان به کار می رفته است اما این بار روحانی در دام معاون اصلاح طلب خود افتاد و روندی را طی کرد که در سال 88 برخی از اصلاح طلبان فریاد زده و امنیت کشور را به خطر انداخته بودند.

باید دید انتهای این دستور روحانی چه سرانجامی پیدا می کند و آیا این دستور هم مانند دستور مطهری از شدت اوامر خاص برخوردار است و یا اینکه صرفا یک دستور نمایشی و فرمایشی به حساب می رود هر چند این دستور تکلیف حقوقدان بودن روحانی را مشخص می کند.


منبع: صراط
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: