گزیده اقتصادی روزنامه‌های 9 آذر؛
پول نفت برنگشت، دلار ترمز برید/ دولت کسری بودجه‌اش را از بازار ارز تامین می‌کند
گرانی دلار مهمترین سوژه خبری امروز است که روزنامه‌های مختلف، ادامه مشکلات تحریم‌های بانکی را دلیل گرانی آن عنوان کرده‌اند.
به گزارش شیرازه، گرانی دلار مهمترین سوژه خبری امروز است که روزنامه‌های مختلف، ادامه مشکلات تحریم‌های بانکی را دلیل گرانی آن عنوان کرده‌اند.
* آرمان
- قیمت دلار در آستانه ۴ هزار تومان
این روزنامه حامی دولت از گران شدن دلار انتقاد کرده است: سرکشی قیمت دلار به مرز ۳۸۰۰ تومان بازار تحلیل‌ها درباره چرایی گران شدن این ارز تاثیر گذار را داغ کرده است. همزمان با افزایش قیمت دلار کارشناسان اقتصادی علاوه بر ذکر دلایل همیشگی موثر در این افزایش قیمت موارد جدیدی را نیز به فهرست این دلایل اضافه کرده‌اند. دلار آمریکا در روزهای سپری شده از هفته جاری افزایش قیمت زیادی را تجربه کرد و با رسیدن به مرز ۳۸۰۰ تومان به نوعی رکورد قیمتی در دولت یازدهم در زمینه دلار ثبت شد.
نرخ دلار که از اوایل آبان با روند افزایشی در بازار همراه شد، در ابتدای هفته جاری با شیب تندتری در مسیر صعودی قرار گرفته است. در بازار روز شنبه (ششم آبان) دلار با نرخ ۳۷۸۰ تومان در بازار عرضه شد و در بازار روز یکشنبه (هفتم آبان) با عبور از مرز ۳۸۰۰ تومان، این نرخ به ۳۸۴۰ تومان رسید تا رکورد جدیدی را در سال جاری ثبت کند. دلار آمریکا در ابتدای آبان ماه با قیمت حدود ۳۵۹۰ تومان به طور متوسط در بازار عرضه می‌شد اما در ادامه و در هفته‌های بعد از مرز ۳۶۰۰ تومان، ۳۷۰۰ تومان و در دو روز ابتدایی هفته، از ۳۸۰۰ تومان هم عبور کرد.
شاید اکنون با توجه به تحلیل‌های متعددی که درباره لزوم افزایش قیمت دلار ارائه می‌شود استفاده از تعبیر «متهمان گرانی دلار» چندان مناسب نباشد. واقعیت امر این است که برخی کارشناسان با بیان اینکه دولت «سیاست سرکوب ارزی» را به کار بسته است، اتخاذ این سیاست را دلیل ثبات قیمت دلار و ارزان ماندن آن و به زیان اقتصاد کشور می‌دانند. دلار ارزان هزینه تولید را افزایش می‌دهد، اما نباید تصور کرد تنها دلیل گرانی دلار در سومین ماه پاییز همین مساله است. معمولا در این فصل سال دلار با نوسانات قیمتی رو‌به‌رو است. یکی از دلایل مهمی که برای این موضوع ذکر می‌شود این است که هر ساله در چنین ایامی و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش نیاز به منابع، بخشی از دلایل رشد قیمت ارز را کسری‌های درآمدی دولت و اجبار آن برای بالا بردن نرخ‌ها در بازار تشکیل می‌دهد؛ هرچند که هیچ‌گاه مقامات بانکی و دولتی این موضوع را نپذیرفته و تایید نکرده اند. عامل دیگری که هر ساله در چنین زمانی تا حدی بازار را دچار التهاب می‌کند، زمان انتخاب نرخ دلار در بودجه سال آینده خواهد بود. در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها برای تعیین نرخ ارز ادامه دارد اما پیشنهاد نرخ ۳۳۰۰ تومان در بودجه به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال مطرح است. به اعتقاد تحلیلگران بازار ارز، ابهامات در این زمینه و شایعاتی همچون بسته شدن بودجه با نرخ دلار آزاد یا تک‌نرخی که دولت مد نظر دارد، خود توانسته بازار را تحت تاثیر قرار دهد. اما از سوی دیگر پای صرافی‌های بانک‌ها و به ویژه بانک‌های دولتی میان قیمت فزاینده دلار قرار دارد، چرا که این صرافی‌ها به عنوان تزریق کنندگان ارز در بازار می‌توانند به نوعی تعیین کننده قیمت‌ها باشند که این روزها نرخ‌ها را بالاتر اعلام کرده و در نهایت موجب افزایش قیمت در بازار می‌شوند. نرخ‌هایی که البته از سوی بانک مرکزی به آنها اعلام و اجرایی می‌شود.
به جز موارد ذکر شده چند عامل دیگر نیز می‌تواند در افزایش قیمت دلار تاثیر گذار باشد. بعد از افزایش قیمت‌ها به دلیل بالا رفتن تقاضای ارز سفرهای اربعین و همچنین انتخابات آمریکا، اکنون این موضوع که شرایط برجام با آمدن ترامپ چگونه پیش خواهد رفت و مبادلات ارزی تا چه اندازه مورد تاثیر قرار می‌گیرد از موضوعاتی است که مورد اشاره قرار دارد، چرا که هرگونه مخالفت یا اثر گذاری رئیس‌جمهور جدید آمریکا در برجام و احتمال تاثیر بر تحریم‌ها که خود می‌تواند نقل و انتقال ارز را با موانعی مواجه کند، از مواردی است که به اعتقاد کارشناسان بر بازار ارز موثر است. هرچند که در سوی دیگر اطمینان از سوی مقامات سیاسی و بانکی وجود داشته که رئیس‌جمهور جدید آمریکا نمی‌تواند بر برجام اثری داشته باشد، چرا که این توافق بین ایران و آمریکا نیست بلکه چند جانبه بوده و سازمان ملل در رابطه با برجام همچنان مستحکم است و تزلزلی در این رابطه نمی‌تواند وجود داشته باشد. اما طرح مبارزه با پولشویی و کنترل ارز، موضوع دیگری است که تحلیلگران بر آن تاکید دارند و عنوان می‌کنند طرحی که اخیرا به موجب آن ورود و خروج ارز تا ۱۰ هزار دلار منع شده، خود مانع ورود ارزهای با منشا کثیف و به عبارتی حجم زیادی ارز شده و از سوی دیگر ورود درهم امارات را هم تا حدی با مشکل مواجه کرده است که در قیمت دلار اثرگذار بوده و آن‌را در روندی صعودی قرار دهد.
* اعتماد
- رکورد گرانی دلار در دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح‌طلب هم از گران شدن دلار انتقاد کرده است: دلار در آستانه ثبت ركود جديد قيمتي است؛ اگرچه تا امروز دولت دهم پرچم‌دار بيشترين نرخ براي دلار با قيمت سه هزار و 845 تومان بود اما دولت يازدهم هم با نزديك شدن به اين رقم، به زودي جاي همتاي سابقش را خواهد گرفت.
روز يكشنبه، در حالي نرخ دلار به سه هزار و 850 تومان رسيد كه اين امر از افزايش 300 توماني ارزش واحد پولي ايالات متحده در سه ماه گذشته خبر مي‌دهد. برخي اين روند را ناشي از حركت بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز دانسته و عده‌اي ديگر افزايش معاملات صوري را دليل چنين شتابي مي‌دانند؛ البته همه بر اين مساله تاكيد دارند كه نوسانات ارز آسيب‌هاي جدي به اقتصاد خواهد زد و تداوم اين روند به هيچ عنوان به سود اقتصاد ايران نخواهد بود.
روز يكشنبه نرخ دلار، با شتابي كم‌سابقه، به رقم سه هزار و 850 تومان رسيد و هر چند در انتهاي روز قيمت آن به سه هزار و 815 تومان كاهش يافت، اما همين نرخ هم پس از اسفندماه 1391 تكرار نشده بود؛ آخرين باري كه قيمت دلار در ايران به بيش از سه هزار و 800 تومان رسيد، اسفند ماه سالي بود كه دولت دهم آخرين روزهاي خود را سپري مي‌كرد. پس از نرخ سه هزار و 845 توماني كه در بهمن سال 1391 ثبت شد، دلار قيمتي بيش از سه هزار و 800 تومان را تجربه نكرده بود حال با نرخي كه روز يكشنبه براي اين واحد پولي تعيين شد، دولت يازدهم بالاترين نرخ دوران خود را به جاي گذاشت. اين درحالي است كه احتمال افزايش بيشتر نرخ واحد پولي ايالات متحده وجود دارد و اگر چاره‌جويي لازم انديشيده نشود، قيمت اين ارز در آخرين روزهاي سال مي‌تواند ركورد بيشترين قيمت در تاريخ ايران را هم بشكند. نرخي كه اگرچه پس از رسيدن به آن در روز يكشنبه، فروشندگان بازار كركره‌هاي خود را با همان قيمت در ميانه روز، پايين نكشيدند اما در آخر وقت معامله اين رقم به 3 هزار و 815 تومان كاهش يافت. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه ظرف روزهاي آينده ثبت ركود قيمتي دلار، اتفاق محتملي است و حتي پيش‌بيني مي‌شود دلار امريكا با قيمتي حدود سه هزار و 900 تومان ارزش‌گذاري شود.
هرچند صحبت از اثرات طرح وعده داده شده يكسان‌سازي نرخ ارز شد اما نبايد تاثيرات نرخ بودجه‌اي دلار را در اين نوسانات اخير ناديده گرفت. پس از آنكه شنيده‌ها از نرخ دلار سه هزار و 300 توماني در بودجه 96 حكايت كرد، اين رشد 303 توماني در بودجه سال 1396 سايه‌اش بر بازار آزاد ارز هم افتاد.
به هر حال، عواملي چون كسري بودجه دولت و عدم تحقق درآمدهاي نفتي ظرف شش ماه نخست سال جاري، در كنار طرح مبارزه با پولشويي كه ورود و خروج بيش از 10 هزار دلار به كشور را ممنوع كرده، هم جزو عوامل افزايش قيمت دلار محسوب مي‌شوند؛ اما آن‌چه به نظر مي‌رسد تاثير بيشتري بر افزايش واحد پولي ايالات متحده داشته باشد، سياست‌هاي بانكي است. بانك مركزي روند افزايش گام به گام قيمت دلار براي يكسان‌سازي نرخ ارز را در پيش گرفته كه همين امر تاثيرات مشهودي بر بازار داشت. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد رد پاي صرافي‌هاي بانك‌ها و به ويژه بانك‌هاي دولتي ميان قيمت فزآینده دلار وجود دارد، چرا كه اين صرافي‌ها به عنوان تزريق‌كنندگان ارز در بازار مي‌توانند به نوعي تعيين‌‌كننده قيمت‌ها باشند كه اين روزها نرخ‌ها را بالاتر اعلام كرده و در نهايت موجب افزايش قيمت در بازار مي‌شوند. نرخ‌هايي كه البته از سوي بانك مركزي به آنها اعلام و اجرايي مي‌شود.
* جام جم
- پول نفت برنگشت، دلار ترمز برید
جام جم درباره علل گرانی دلار گزارش داده است: گرانی دلار بار دیگر رکورد زد و در سکوت بانک مرکزی، یکشنبه قیمت آن در بازار آزاد به 3830 تومان رسید. موج گرانی دلار دوباره سبب توقف معاملات در صرافی‌ها شد و همچون دوران شوک ارزی، تابلوی قیمت‌ها پاک شده و مسئولان صنفی نیز از اظهار نظر در این باره نهی شده‌اند. در این زمینه اغلب فعالان بازار ارز بر این باورند بی‌قیمت شدن دلار به دلیل کاهش عرضه دلار از سوی بانک مرکزی است که به عنوان اصلی‌ترین نهاد تأمین‌کننده ارز مورد نیاز بازار است و اگر این شرایط ادامه داشته باشد، ممکن است بازار دچار شوک شده و عاملی در افزایش قیمت‌ها و در اغلب کالاها شود. از سوی دیگر فاصله 600 تومانی قیمت دلار رسمی بانک مرکزی با دلار بازار آزاد، برنامه تک‌نرخی شدن ارز را به بیراهه خواهد برد.
به گفته کارشناسان، علت گرانی ارز، کاهش عرضه از سوی بانک مرکزی است. این در حالی است که انتظار می‌رفت با اجرای برجام و لغو تحریم‌های پولی و بانکی، منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی افزایش یابد و هم دلار ارزان شود و هم تک‌نرخی شدن ارز اجرایی شود. اما آن‌طور که مسئولان ارشد کشور گفته‌اند، گویا هنوز مشکلات بانکی حل نشده است. در آخرین نمونه، سردار سرلشکر پاسدار محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و عضو شورای عالی امنیت ملی چند روز پیش با اشاره به شرایط دریافت مطالبات فروش نفت در دوران پسا برجام گفت: در ایام پس از برجام، تحریم‌های فروش نفت برداشته شده، اما هنوز پول نفت‌های فروخته شده دریافت نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر باقری افزود: پیش‌بینی مسئولان این بود که پول نفت‌های فروخته شده از بهمن سال گذشته تا شهریور امسال دریافت شود، اما این‌گونه نشد...
طی تماس تلفنی خبرنگار جام‌جم با انجمن کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران، یکی از اعضای این انجمن به جام‌جم گفت: درباره قیمت فعلی دلار و شرایط بازار به ما گفته شده اظهارنظر نکنیم، بنابراین هیچ نظری نداریم و از مسئولان دولتی در این زمینه سوال کنید.
* تعادل
- كسري بودجه در پاستور، گراني در استانبول
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گرانی دلار نوشته است: برخي مي‌گويند كه دلار روزهاي آرام را ديگر به خود نخواهد ديد و شايد هم ديگر از مرز ۳۸۰۰تومان پايين‌تر نيايد و برخي ديگر هم مي‌گويند اين تكانه‌ها مقطعي است و نمي‌توان انتظار داشت كه صعود پايداري در انتظار دلار باشد؛ گويا دولت هم بدش نمي‌آيد نرخ آزاد ارز در بازار رو به افزايش نهد تا بلكه بتواند علاوه بر گراني ارزهاي دولتي، در مضيغه ارزي ناشي از كاهش قيمت نفت، بخشي از كسري بودجه خود را هم جبران كند؛ هر چه باشد او چند ماه ديگر علاوه بر اينكه حقوق، دستمزد، عيدي و پاداش كاركنانش را بايد بپردازد، بايد فكري هم براي اوراقي كند كه بابت بدهي به دست پيمانكاران، كشاورزان و طلبكارانش داده است و تا پايان سال بخشي از آنها سررسيد مي‌شود.
* جهان صنعت
- دولت نقش اول گرانی دلار
این روزنامه اصلاح‌طلب، دولت را مقصر گرانی دلار معرفی کرده است: همان‌طور که انتظار می‌رفت هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، قیمت دلار هم با شیب تندتری رشد می‌کند.
اینکه بازار ارز در چند ماه پایانی سال با نوسان همراه شده و قیمت‌ها به ویژه برای دلار صعودی پیش می‌رود، ماجرای جدیدی نیست. موضوعی که برای امسال هم از حدود یک ماه پیش آغاز شده و ظاهرا ادامه خواهد داشت.
دلار آمریکا با ادامه روند افزایشی روزها و هفته‌های اخیر، در ابتدای هفته جاری نیز از مرز ۳۸۰۰ تومان عبور کرد تا بالاترین نرخ را در سال‌جاری ثبت کرده باشد. در این میان پیش‌بینی‌های کارشناسی و دورنمایی که دست‌اندرکاران بازار دارند، حاکی از این است که احتمال رسیدن دلار به مرز ۳۹۰۰ تومان در روزهای آینده وجود دارد.
نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی در شرایطی در چند ماه اخیر با شدت بیشتری رشد کرده و در روندی متفاوت از گذشته تا ۲۰۰ تومان نسبت به روزهای ابتدایی سال‌جاری گران شده که حداقل در چند ماه اول بازار غیررسمی نوسان و افزایش قابل توجهی را تجربه نکرده بود. این در حالی است که حتی در مقطعی فاصله بین دو نرخ رسمی و غیررسمی به کمتر از ۴۰۰ تومان کاهش یافته بود؛ آن دوره که دلار آزاد در کانال ۳۵۰۰ و دلار مباله‌ای تا ۳۱۰۰ تومان و بیشتر معامله می‌شد...
عامل دیگری که هر ساله در چنین زمانی تا حدی بازار را دچار التهاب می‌کند، زمان انتخاب نرخ دلار در بودجه سال آینده خواهد بود. در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها برای تعیین نرخ ارز ادامه دارد اما پیشنهاد نرخ ۳۳۰۰ تومان در بودجه به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال مطرح است. به اعتقاد تحلیلگران بازار ارز، ابهامات در این زمینه و شایعاتی همچون بسته شدن بودجه با نرخ دلار آزاد یا تک‌نرخی که دولت مد نظر دارد، خود توانسته بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
اما از سوی دیگر پای صرافی‌های بانک‌ها و به ویژه بانک‌های دولتی میان قیمت فزاینده دلار قرار دارد چراکه این صرافی‌ها به عنوان تزریق‌کنندگان ارز در بازار می‌توانند به نوعی تعیین‌‌کننده قیمت‌ها باشند که این روزها نرخ‌ها را بالاتر اعلام کرده و در نهایت موجب افزایش قیمت در بازار می‌شوند. نرخ‌هایی که البته از سوی بانک مرکزی به آنها اعلام و اجرایی می‌شود.
کمبود منابع در بودجه دولت از دیگر مواردی است که به عنوان دلیل افزایش نرخ دلار مطرح می‌شود. کارشناسان معتقدند هر ساله در چنین ایامی و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش نیاز به منابع، بخشی از دلایل رشد قیمت ارز را کسری‌های درآمدی دولت و اجبار آن برای بالا بردن نرخ‌ها در بازار تشکیل می‌دهد؛ هرچند که هیچ‌گاه مقامات بانکی و دولتی این موضوع را نپذیرفته و تایید نکرده‌‌اند.
نقدینگی هم شاخصی است که به عنوان عامل اثرگذار بر بازار ارز از آن یاد می‌شود. کارشناسان بر این باورند که اگر نرخ ارز را پدیده کاملا پولی فرض کنیم، جهش قیمت آن هم تابعی از وضعیت نقدینگی اقتصاد خواهد بود بنابراین در شرایط فعلی که نقدینگی رشد قابل توجهی داشته و از ۱۰۰۰ تریلیون هم عبور کرده است می‌تواند افزایش نرخ ارز را هم به دنبال داشته باشد.
با این حال روند رو به رشد نرخ دلار در شرایطی پیش می‌رود که پیش‌بینی تحلیلگران بر این است که توان ورود به کانال ۳۹۰۰ و حتی بالاتر نیز برای این ارز وجود دارد چراکه معتقدند نرخ دلار تا به امروز نیز تحت فشار قرار گرفته و با توجه به منابع ارزی موجود ظرفیت نرخ بیش از ارقام قبلی بوده و اکنون دولت ناچار به افزایش قیمت است.
* شهروند
- دولت کسری بودجه‌اش را از بازار ارز تامین می‌کند
این روزنامه حامی دولت درباره علل گرانی ارز نوشته است: دلار دیروز قیمت ٣هزارو٨٠٠ تومان را رد کرد. حالا درست درشرایطی که بازار ایران در هفته جاری نیمه‌تعطیل بوده است، نرخ اسکناس‌های سبز آمریکایی بدون وقفه جابه‌جا می‌شود و رکوردهای تازه‌ای به جا می‌گذارد. این بی‌ثباتی قیمت دلار درشرایطی رخ می‌دهد که دوباره تب و تاب به چهارراه استانبول تهران بازگشته است و صرافی‌ها قیمت دلار را از تابلوهایشان پاک کرده‌اند و دلال‌ها در پیاده‌روهای سنگفرش منطقه معاملات داغی راه انداخته‌اند. درباره اینکه چرا دوباره دلار سرکش شده است، اظهارنظرهای متعددی وجود دارد. این اظهارنظرها از داغ‌شدن بازار مسافرت‌های سال نو میلادی و ابهام ترامپ برای ایرانی‌ها را در برمی‌گیرد تا موضوع ارز تک‌نرخی و کسری بودجه دولت.
با این حال، هادی حق‌شناس، اقتصاددان و کارشناس بازارهای مالی تمام این دلایل را رد می‌کند و به «شهروند» می‌گوید: قیمت دلار در سال‌های گذشته به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده و حالا با کاهش درآمدهای ارزی به نظر می‌رسد فنر قیمت دلار آزاد شده است.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که سایر کارشناسان هم عقیده حق‌شناس نیز معتقدند؛ قیمت واقعی دلار درحال حاضر بالاتر از ٤هزارتومان است و اگر دولت بخواهد سیاست ارز تک‌نرخی را اجرا کند، باید به گزینه دلار ٤هزارتومانی نیز فکر کند...
با این حال، برخی دیگر معتقدند با عبور دوماهه از نیمه دوم سال دولت ناچار شده است کسری بودجه خود را از بازار ارز تأمین کند. این دسته معتقدند؛ کاهش قیمت نفت، حقوق و دستمزد و عیدی کارمندان و اوراقی که دولت برای تسویه بدهی‌های خود منتشر کرده، مجموعه عواملی است که انگیزه دولت را برای دستکاری بازار ارز تقویت می‌کند. آنها به سابقه دولت‌های گذشته در بازار ارز اشاره کرده و می‌گویند، این راهکار قبلا هم توسط برخی دولت‌ها تجربه شده است. یک فعال بازار ارز که مایل به درج نامش نیست، به موضوع کاهش تزریق ارز به بازار اشاره می‌کند و به «شهروند» می‌گوید: بانک‌های ایران هر روز به شعبه‌های خودشان در امارات یا ترکیه یا به بانک‌های خارجی طرف قرارداد ارز تزریق می‌کنند، اما نزدیک به ٢ماه است که میزان تزریق ارز به شدت کاهش پیدا کرده است. از طرفی بانک‌ها درچند روز گذشته ارز کمتری دراختیار صرافی‌ها قرار داده‌اند. اگر دولت تزریق ارز به بازار را کاهش دهد، دلار تا ٥هزارتومان نیز افزایش می‌یابد و شوک قیمتی در بازار اتفاق می‌افتد؛ چراکه قیمت فعلی دلار محصول مداخله دولت در بازار ارز است. او با اشاره به دوفرضیه احتمالی افزایش قیمت دلار، ادامه می‌دهد: شاید دولت قصد دارد دلار را روی ٤هزارتومان تک‌نرخی کند و به این دلیل به دنبال افزایش قیمت ارز است یا شاید می‌خواهد دلار را با قیمت بیشتری بفروشد تا بعد دلار را روی قیمتی نظیر ٣٥٠٠تومان تک‌نرخی کند؛ بدین ترتیب کسری بودجه خود را جبران کند.
این درحالی است که هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی با رد نقش دولت، می‌گوید: افزایش قیمت دلار نتیجه ناگزیر سیاست تثبیت نرخ ارز در سال‌های گذشته است.
حق‌شناس با بیان اینکه وقتی تورم داخلی بیش از تورم کشورهای خارجی طرف معامله است، نرخ ارز باید تعدیل شود، ادامه می‌دهد: از سال ٩٢ تاکنون نه‌تنها نرخ ارز افزایش نیافته، بلکه روند کاهش نیز داشته است. این درحالی است که نرخ تورم در سال‌های گذشته به‌طور متوسط بیش از ١٥درصد بوده و با توجه به مابه‌التفاوت این رقم و متوسط نرخ تورم دیگر کشورها، نرخ ارز باید سالانه حدود ١٠درصد افزایش پیدا می‌کرد. این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: اگر این اتفاق نیفتد، نرخ ارز یکی- دو‌سال ثابت باقی می‌ماند، اما درنهایت مثل فنری که فشرده شده است، به سر جای واقعی خودش بازمی‌گردد. او با تأکید بر ناگزیربودن افزایش نرخ ارز با توجه به شرایط موجود، تصریح می‌کند: اگر درآمد ارزی دولت چندین برابر میزان فعلی بود، بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار می‌توانست نرخ ارز را ثابت نگه دارد، همان کاری که در سال‌های ٩٠، ٩١ و ٩٢ به زور انجام گرفت.
* کیهان
- اظهارنظر مسئولان وزارت راه درباره حادثه قطار غیر فنی است
کیهان درباره حادثه قطار گزارش داده است: در پی حادثه دلخراش برخورد دو قطار در نزدیکی سمنان، مسئولان اظهارات عجولانه‌ای برای توجیه این واقعه بیان کردند و در اقدامی نخ نما، با زیر سؤال بردن عملکرد سیستم حمل و نقل ریلی، علت حادثه به گردن خطای انسانی انداخته شد اما ریشه یابی این سانحه زوایای جدیدی را آشکار کرده است که پاسخگویی مسئولان و شخص وزیر راه و شهرسازی را ضروری می‌کند.
1- گفته می‌شود بلاک قرمز بوده و کنترلر به صورت دستی آن را سبز کرده است. در حالت عادی چنین چیزی امکان ندارد. حال در چه صورتی این مسئله امکان پذیر است؟ در صورتی که از قبل خطای سیستمی وجود داشته و همیشه بلاک قرمز بوده است و کاربر به صورت دستی این خطا را برطرف و آن را سبز می‌کرده است. در غیر این صورت غیر ممکن است، بلاک قرمز باشد و کنترلر آن را سبز کند ( آن هم کنترلر کارآزموده و قدیمی با 29 سال سابقه).
در نتیجه این بلاک به علت خطای سیستمی همیشه قرمز می‌شده و کنترلر مجبور می‌شده آن را از حالت قرمز به حالت سبز تغییر می‌داده و هیچ مشکلی پیش نمی‌آمده است. پس در واقع ATC یک سیستم ناقص بوده و به درستی عمل نمی‌کرده و در اثر کارکرد غلطش، کنترلر نیز به غلط عمل می‌کرده است. این کار کنترلر غلط چه بوده است؟ بلاک را در حالت دستی از قرمز به سبز تغییر می‌داده است.
2- یکشنبه هفته جاری حسین عاشوری معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت (اصلی‌ترین معاونت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) و رئیس‌کمیسیون عالی سوانح راه آهن، صحبت‌هایی را در خصوص جزئیات برخورد دو قطار تشریح کرده که مشخص بود، مجبور شده دلایلی را بیان کند که خود به آن اعتقادی ندارد. وقتی می‌گویید شیفت مقصر بوده، عملا کل راه آهن زیر سؤال رفته است. تغییر شیفت روش و دستورالعمل دارد و در یک ایستگاه اصلی مثل شاهرود، همه این دستورالعمل‌ها رعایت می‌شود. ممکن است در ایستگاه‌های فرعی به دستورالعمل‌ها توجه چندانی نداشته باشند ولی در ایستگاه مهمی چون شاهرود، تمامی دستورالعمل‌ها به طور کامل رعایت می‌شود. لذا ادبیات پاسخگویی و بعضی از موضوعاتی که برای دلایل حادثه بیان می‌کنند کل عملکرد راه آهن را از حیث علائم و الکتریک و سوانح و ایمنی زیر سؤال می‌برد.
اداره کل سوانح و ایمنی یکی از معاونت‌هایی است که اجازه سیر قطار در مسیر مبدا تا مقصد می‌دهد. مثلا قطاری از تهران به مشهد می‌رود. اداره کل سوانح و ایمنی اجازه سیر در تهران را به آن می‌دهد ولی با این مجوز، ماموریت این اداره به پایان نمی‌رسد چرا که در ایستگاه‌های سمنان، دامغان، شاهرود و چند ایستگاه دیگر نیز باید به قطار مجوز سیر در مسیر را بدهد. یعنی اینکه در این ایستگاه‌ها ترمز و سیستم‌های اصلی قطار را چک و بازرسی می‌کنند و پس از تایید صحت عملکرد، به آن اجازه سیر می‌دهند.
بنابراین اینکه بگوییم شیفت جدید آمد و کاری به شیفت قبلی نداشت و از خودش اجتهاد کرد و در بلاک قرمز، چراغ را سبز کرد و اجازه سیر به قطار را داد کاملا بی‌معنی و غیر فنی است.
با این دلایل تمام روش‌های فنی و دستورالعمل‌های فنی و غیر فنی راه آهن زیر سؤال رفته است. اگر نمی‌گفتند که ایراد از تغییر شیفت است، خیلی بهتر بود تا بگویند با تغییر شیفت و خطای نیروی انسانی چنین اتفاقی رخ داده است. بلاک قرمز بوده، مانند دفعات قبلی که کنترلر به صورت دستی آن را سبز می‌کرده است، عمل شده و چنین حادثه‌ای رخ داده است.
3- می‌گویند ما صدا را گوش دادیم و بعضی جاها، 7-8 بار نیاز به گوش دادن مجدد بود تا بتوانیم تشخیص دهیم چه می‌گویند. با این حرف، سیستم ضبط، سیستم بی‌سیم راه آهن و جعبه سیاه زیر سؤال می‌رود.
سیستم ضبط قطار مثل موبایل نیست که بگوییم صدا قطع و وصل می‌شد و پارازیت و نویز داشته است. برای این سیستم یک ضبط آنالوگ قوی وجود دارد. صدای این ضبط بسیار قوی، شفاف و واضح است ولی صدایی که در رسانه‌ها منتشر شده، صدای بسیار ضعیف و غیر شفاف و پر از نویز و پارازیت است. در راه آهن برای این سیستم کانال و فرکانس مخصوص وجود دارد. این مخصوص اداره کل سوانح و ایمنی است. یک سیستم شبکه‌ای است که کاملا در مرکز و در محل ضبط می‌شود.
4- می‌گویند راننده قطار یک بخشی از مجوزها را گرفته است ولی بخش اصلی این مجوزها را نگرفته بود. مثل اینکه به آنها دیکته کرده باشند که این صحبت‌ها را به عنوان دلایل مطرح کنید. این حرف به هیچ عنوان در سیستم منظم راه آهن که از سیستم‌های نظامی و پادگانی برگرفته شده است، پذیرفتنی نیست.
به جای این حرف‌ها، آقای عاشوری باید توضیح دهند نقش سیستم‌های CTC و ATC در این حادثه چه بوده است؟ باید منهای نیروی انسانی این نقش کاملا مشخص گردد. بعد صحبت‌های معاون رئیس‌جمهور در زمان افتتاح سیستم ATC در 28 اسفند 93 را با آن قیاس کنند و بعد قضاوت شود که آیا تغییر شیفت در کنار چنین سامانه هوشمندی می‌توانسته عامل بروز حادثه باشد؟ معاون اول رئیس‌جمهور، نیروی فنی نیست ولی ایشان جملات خود را از مدیریت راه آهن اخذ کرده است.
آقای عاشوری با تمامی تخصصی که دارد و به عنوان اصلی‌ترین معاون راه آهن، حتی یک کلام از نقش CTC و ATC در این سانحه دلخراش نمی‌گوید. دلایلی را بیان می‌کند که موجب نابودی کل فرآیندها، دستورالعمل‌ها و آموزش‌های راه آهن شده است.
باید مشخص شود خروجی CTC، ATC و سیستم گراف چه می‌بایست باشد و چه بوده است؟ فرض کنید، آمپر بنزین به علت خرابی به صورت دلخواه عمل کند و هرگاه خواسته، وجود بنزین در باک را نشان داده و هرگاه نخواسته، باک را خالی از بنزین نشان داده است. راننده چگونه عمل می‌کند؟ طبیعی است که به آمپر اعتماد نمی‌کرده و همیشه بنزین می‌زده است. چرا که مشخص نیست به درستی خالی یا پر بودن باک را گزارش می‌کند. پس راننده احتیاط کرده و فرض را بر نداشتن بنزین می‌گذارد و در نتیجه همیشه باک پر از بنزین است. کسی که نمی‌داند که قرمز بودن بلاک، درست یا غلط است، نه به سبز بودن آن و نه به قرمز بودن آن نمی‌تواند اعتماد کند. پس همیشه در این بلاک به صورت دستی سیر صورت می‌گیرد و هیچ‌گاه اتوماتیک نیست. پس در همه شیفت‌ها می‌توانسته سانحه رخ دهد. راه آهنی که تغییر شیفت در آن می‌تواند عامل سانحه باشد به هیچ عنوان برای حمل و نقل قابل اعتماد نیست و باید آن را تعطیل نمود.
5- اداره کل سوانح و ایمنی باید بررسی کند و گزارش دهد. شیفت هم یک موضوع بوده است. تغییر شیفت هم می‌توانسته عامل سانحه باشد و ما باید کاری کنیم که تغییر شیفت دیگر عامل سانحه‌ای نباشد. تشکیلات و روش‌های راه آهن درست بوده یا غلط بوده است؟ اگر درست بوده و تغییر شیفت عمل نکرده، چرا این اتفاق افتاده است؟ چرا چک لیستی نیست که مشخص شود شیفت بعدی درست عمل کرده یا غلط؟ مثل این می‌ماند که افرادی که پرواز یک هواپیما را تایید می‌کنند، بگویند ما دقیقا نمی‌دانیم که هواپیما قبل پرواز چک شده یا نشده است. همیشه ممکن است هواپیما قبل از پرواز چک شده یا نشده باشد. همیشه ممکن است هواپیما سقوط کند به علت چک شدن یا چک نشدن. داعش هم اگر می‌خواست چنین کاری کند، به این دقت نمی‌توانست.
6- مهندس سعید فرخ منش مدیرکل اسبق آمار و فناوری اطلاعات در خصوص حادثه رخ داده به مسئله مهمی اشاره کردند و آن اینکه؛ «علل اصلی و اساسی سانحه فوق را باید در نظام حاکم بر علائم و ایمنی راه آهن جستجو کرد ولاغیر . با نظام حاکم فعلی، امکان بروز حوادث بعدی نیز قابل پیش‌بینی است! چرا؟ چون عمدتا بیگ دیتا راه آهن یا به نوعی جزئیات علایم و ایمنی، در اختیار شرکت‌های پیمانکار می‌باشد و به سامانه‌های راه آهن اتصال درست حسابی ندارند یا اصلا پیمانکار به راه آهن نمی‌دهد. بنابراین دستکاری در اطلاعات به راحتی توسط پیمانکاران امکان پذیر است. بدین ترتیب همواره امکان تغییر واقعیات برای شرکت‌های پیمانکار ممکن و مهیا است و این تهدیدی بزرگ برای حوزه ریلی راه آهن است. یعنی امکان تغییر اطلاعات جعبه سیاه وجود دارد. فلذا تحقیق و تفحص از نظام علائم و ایمنی راه‌آهن ضروری است . بخشی از این تحقیق و تفحص باید در حوزه اقتدار و استقلال راه‌آهن باشد! چرا؟ چون بیگ دیتا هویت است، هویت راه‌آهن است و باید در راه‌آهن بکار برود و در راه‌آهن باشد و بماند.»
7- آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی قبل از این سانحه باید متوجه می‌شد که مدیرعامل راه‌آهن به زیر مجموعه خود اشراف کامل دارد یا ندارد و اینکه مدیرعامل به او گزارش‌های درستی می‌دهد یا در صحت گزارش‌های وی می‌توان خدشه‌ای وارد کرد. آیا دقت‌های کافی در راه آهن وجود دارد یا ندارد. دستورالعمل‌هایی که می‌گویند رعایت می‌شود، آیا واقعا رعایت می‌شود یا خیر. آقای آخوندی می‌بایست نسبت به صحت عملکرد در مهمترین حوزه حمل و نقلی وزارت خود مطمئن می‌شد. عمق حادثه بسیار زیاد است.
* همشهری
- سهام بانک‌ها در بن بست
همشهری از اختلافات بین بانک مرکزی و بورس خبر داده است: مدیران بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و پست بانک برای خروج از بن‌بست فعلی و گشایش دوباره بازارمعاملات سهام‌شان روز یکشنبه با مسئولان سازمان بورس نشستی مشترک برگزار کردند.
هرچند خبري رسمي از اين نشست مخابره نشده، اما ظاهرا مسئولان سازمان بورس پس از شنيدن درددل‌هاي مديران بانك‌ها تأكيد كرده‌اند به‌دليل پابرجا بودن ابهام در فضاي سهام بانك‌ها و نامشخص بودن صورت‌هاي مالي آنها، معاملات سهام بانك‌ها تا زمان روشن شدن موارد ابهام و ارائه صورت‌هاي مالي قطعي، همچنان متوقف باقي خواهد ماند.
مسئولان سازمان بورس به صراحت اعلام كرده‌اند بازگشايي نماد بانك‌ها در شرايط فعلي و با وجود ابهامات مهم درصورت‌هاي مالي، خطرات و تبعات منفي سنگيني براي بازار سرمايه و سهامداران به همراه خواهد داشت.
معاملات سهام و مجامع عمومي 14بانك پذيرفته شده در بورس و فرابورس از تابستان امسال با اخلال و توقف مواجه شده، به‌نظر مي‌رسد دليل اين موضوع بروز اختلاف بين بانك مركزي، سازمان حسابرسي، بانك‌ها و سازمان بورس بوده است. توقف نماد بانك‌ها امكان خريد و فروش را از مالكان سهام آن سلب كرده و موجب بلوكه شدن سرمايه سهامداران شده و سرگرداني و اعتراض سرمايه‌گذاران را به همراه داشته است.
در پي شدت گرفتن دامنه اختلاف‌ها بين نهادهاي رسمي در بازارهاي مالي، بانك‌هاي فعال در بازارسرمايه از برگزاري مجامع عمومي سالانه خود بازمانده‌اند در نتيجه محاسبه و پرداخت سود نقدي به سهامداران هم غيرممكن شده است. از سوي ديگر با ادامه توقف نماد معاملاتي اغلب بانك‌ها، ارزش سهام بانك‌هاي در حال معامله در بورس و فرابورس هم به‌شدت كاهش يافته است.
بانك مركزي بر رعايت الزامات و استانداردهاي جديد بانكداري اصرار دارد؛ با وجود اين، سازمان حسابرسي به‌عنوان مرجع تعيين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، زير بار اقدام يكجانبه بانك مركزي براي تعيين استانداردهاي جديد حسابداري بانك‌ها نرفته و همين اختلاف نظر مجامع عمومي سالانه صاحبان سهام دست‌كم 14بانك فعال در بورس و فرابورس را به تعطيلي و تعويق كشانده است.
پيش‌بيني مي‌شود با اعمال استانداردهاي جديد مدنظر بانك مركزي، بيشتر بانك‌ها با تعديلات منفي قابل توجه در سود عملكردشان مواجه شوند. كارشناسان بازار سرمايه هشدار مي‌دهند سهامداران خرد به‌عنوان بزرگ‌ترين قربانيان توقف طولاني‌مدت نماد بانك‌ها در بورس، با بلوكه شدن پول و سرمايه‌شان، سرگردان و دلسرد شده و در نهايت از بازار سرمايه فراري خواهند شد.
طبق اطلاعات موجود نماد بانك صادرات از 24تير، نماد بانك ملت از 28تير، نماد بانك تجارت از 29تير و نماد پست بانك از 2شهريور بسته شده است اين چهار بانك با ارزش بازاري معادل 206هزار ميليارد ريال، 6درصد از كل ارزش بورس را تشكيل مي‌دهند. در فرابورس نيز نماد بانك دي از 29تير، نماد بانك گردشگري از 24مرداد و نماد بانك ايران‌زمين از 27ارديبهشت‌ماه متوقف شده است. ارزش سهام بانك‌هاي متوقف شده در فرابورس هم 20هزار ميليارد ريال معادل5درصد از كل ارزش اين بازار است. در اين ميان اخيرا هم نماد بانك‌هاي پاسارگاد، اقتصادنوين و حكمت نيز متوقف شده‌اند.
در اين ميان فعالان بازارسرمايه معتقدند ماجراي توقف معاملات سهام بانك‌ها وجه ديگري هم دارد و آن بي‌توجهي بانك مركزي به يكسري موضوعات اساسي است. آنها مي‌گويند چگونه است كه بانك مركزي حواسش به سپرده‌گذاران هست اما به منافع سهامداران توجهي نمي‌كند؟ چرا بانك‌ها به سپرده‌گذاران سود بالا مي‌دهند و حتي دراين زمينه باهم رقابت هم مي‌كنند اما به وقت برگزاري مجامع عمومي زيان اعلام مي‌كنند؟ پس در شرايطي كه بانك‌ها با زيان سنگين مواجه هستند، سودهاي پرداختي به سپرده‌گذاران از كجا مي‌آيد؟ مسئولان بانك مركزي تاكنون در برابر اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي مشابه سكوت پيشه كرده‌اند.
فعالان بازارسرمايه معتقدند مسئولان بانك مركزي بدترين زمان و شيوه را براي اجراي خواسته‌هاي خود انتخاب كرده‌اند. آنها معتقدند بانك مركزي مي‌توانست ماه‌ها قبل از برگزاري مجمع سالانه بانك‌ها و هنگام انتشار گزارش عملكرد مياندوره‌اي آنها در بورس، خواسته‌هاي خود را مطرح كند. از سوي ديگر با توجه به بروز اختلاف نظر آشكار بانك مركزي با وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسي در نحوه گزارش‌دهي بانك‌ها، نهاد ناظر بازار پول مي‌توانست، از ابزارهاي ديگري براي اعمال نظارت بهره‌گيرد و موجب حبس طولاني مدت پول سرمايه‌گذاران در سهام بانك‌ها نشود.
هفته گذشته، پس از آنكه بانك مركزي تحت فشار سهامداران بانك‌ها به‌عنوان نهاد ناظر بازارپول اعلام كرد هيچ مانعي بر سر راه بازگشايي نماد بانك‌ها در بورس و فرابورس ايجاد نخواهد كرد، عملا توپ به زمين سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بازارسرمايه افتاد، تا گام نهايي را براي گشايش نماد بانك‌ها در بازارسهام بردارد. حال در ميانه چنين جوي، اخبار دريافتي حاكي است روز يكشنبه مديران و معاونان بانك‌هاي ملت، تجارت و صادرات و پست‌بانك به خيابان ملاصدرا محل استقرار سازمان بورس رفتند تا در جلسه‌اي با حضور رئيس و معاونان اين سازمان راهي براي باز شدن گره سهام بانك‌ها پيدا كنند.
گزارش‌هاي دريافتي نشان مي‌دهد در جلسه مشترك سازمان بورس و بانك‌ها، هر يك از مديران بانك‌ها در مورد تكاليف بانك مركزي توضيحاتي دادند و در اين ميان برخي مديران بانك‌ها با درخواست‌هاي بانك مركزي موافق و برخي ديگر تكاليف بانك مركزي را قبول نداشتند.در اين نشست برخي مديران بانك‌ها اعلام كردند طبق مصوبه مجمع بانك‌هاي ملت، تجارت و پست بانك بايد موضوع ذخاير اعلام شده در گزارش بانك مركزي از طريق تعامل، حل و فصل شود. ضمن اينكه اعلام شد در مجمع عمومي بانك صادرات هم كه پنجشنبه هفته آينده برگزار خواهد شد همين موضوعات مورد تأكيد قرار خواهد گرفت.
مديران بانك‌ها در گفت‌وگو با مسئولان سازمان بورس تأكيد كردند يكي از درخواست‌هاي مهم بانك مركزي، روشن كردن ميزان مطالبات بانك‌ها از دولت است درحالي‌كه به‌نظر مي‌رسد دولت در كوتاه‌مدت از امكان تسويه بدهي‌هايش به بانك‌ها برخوردار نيست.
پس از طرح اين مباحث، مسئولان سازمان بورس ضمن تأكيد دوباره بر تداوم توقف معاملات سهام بانك‌ها در شرايط فعلي، از مديران بانك‌هاي ملت، تجارت، صادرات و پست بانك خواستند در روزهاي آينده توضيحات مكتوب خود را درباره اين ماجرا به سازمان بورس ارائه كنند. در پايان مقرر شد بانك‌ها در گزارش خود به سازمان بورس درباره تكاليف مدنظر بانك مركزي و تأييد يا رد ارقام اعلام شده توضيح دهند تا سهامداران از آخرين وضعيت آنها مطلع شوند.
منبع: مشرق
نظرات بینندگان
