رئیس شورای قضایی فارس مطرح کرد؛
افزایش 6 درصدی جانباختگان سوانح رانندگی در فارس
رئیس شورای قضایی فارس از افزایش 6 درصدی جان جانباختگان سوانح رانندگی و همچنین افزایش 18 درصدی مجروحین و مصدومین در تصادفات استان در 8 ماهه امسال خبر داد.
به گزارش شیرازه، رئیسکل دادگستری استان فارس و رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس
در پنجمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی با تأکید بر اینکه
هدف از طرحهای تدوینشده در حوزه پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی چیزی فراتر
از وظایف دستگاههای ذیربط نیست گفت: هدف از ارائه طرحهای پیشگیرانه توسط مجموعه
قضایی تمرکز بر معضلات و آسیبهای دارای اولویت و ایجاد وحدت و هماهنگی در جهت
کنترل هر چهبهتر آسیبها و کاستن از جرائم است.
علی القاصی با اشاره به اینکه کلیه طرحهای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی برگرفتهشده از وظایف دستگاهها است افزود: همه این طرحها و وظایف تعیینشده دارای ضمانت اجرایی کیفری، مدنی و اداری است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با تأکید بر اینکه عملیاتی شدن طرحهای پیشگیرانه مهمتر از تدوین آن است افزود: کیفیت اجرای طرحها بسته به همدلی و هماهنگی ایجادشده در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم است و هدف دستگاه قضایی از تشکیل این جلسات نیز همسو ساختن اقدامات و مدیریت طرحهای پیشگیری از وقوع جرم و درنتیجه کاستن از آثار آسیبها است.
رئیس شورای قضایی فارس در ادامه با اشاره به افزایش 6 درصدی جان جانباختگان سوانح رانندگی و همچنین افزایش 18 درصدی مجروحین و مصدومین در تصادفات استان در 8 ماهه امسال گفت: علیرغم تلاشهای شبانهروزی دستگاههای متولی متأسفانه همچنان شاهد افزایش تصادفات فوتی و جرحی بسیاری در استان هستیم که وقوع هرکدام از این سوانح خود زمینهساز مشکلات، معضلات و آسیبهای اجتماعی متعدد دیگر میشود.
القاصی با تأکید بر اینکه عمل به وظایف اداری و سازمانی، همکاریهای مدنی و مردمی و تلاشهای نهادهای دولتی و غیردولتی باید در قالب طرحهای منسجم و هماهنگ در دستور کار قرار گیرد؛ تصریح کرد: عدم وجود مدیریت واحد درزمینهٔ کنترل سوانح ترافیکی زمینهساز بیشترین آسیب و کم اثر شدن اقدامات دستگاههای ذیربط است.
رئیسکل دادگستری استان فارس همچنین با اشاره به ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تأکید کرد: باید عوامل دخیل و درصد میزان قصور همه عوامل در وقوع تصادفات ازجمله راننده، عابر، شرکتهای خودروساز و دستگاههای خدمات رسان دولتی و غیردولتی در کارشناسیها مشخص و معرفی شوند.
وی با بیان اینکه اعلام میزان این قصورات در رسانهها میتواند عامل بازدارندهای تلقی شود گفت: مردم و افکار عمومی حقدارند مقصران واقعی سوانح رانندگی و میزان قصور آنان را بدانند و دستگاه قضایی و سازمانهای نظارتی باید به موضوع قصور آنان وارد و رسیدگی نمایند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بر تعیین مجازات تکمیلی متهمین جرائم و تخلفات رانندگی در دورههای بازآموزی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: پلیس راهور استان حضور و کنترل معابر را تشدید و برخورد با موتورسیکلتسواران متخلف و فاقد بیمهنامه، گواهینامه، کلاه ایمنی و معاینه فنی را در دستور کار قرار دهد.
وی همچنین بر اجرای اقدامات فوقبرنامه و مضاعف در قالب طرح پیشگیری از سوانح ترافیکی در استان فارس را مورد تأکید قرارداد و تصریح کرد: کنترل سوانح ترافیکی نیازمند همت و اقدام مشترک و هماهنگ همه دستگاهها و تقویت فرهنگ عمومی و آگاهی بخشی است.
در این نشست دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس نیز در گزارشی از اجرای طرحهای نظام مراقبت دانش آموزان درزمینهٔ پیشگیریهای رشد مدار، مدیریت دانش و رفتار (امید)، پیشگیری از اقامت و طرد اتباع بیگانه غیرمجاز و پیشگیری از سوانح رانندگی ارائه کرد.
احمد رحمانیان اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی یک ضرورت عقلانی و جزء سیاستهای اولویتی دولت و از همه مهمتر تأکید مکرر مقام معظم رهبری هست.
وی با اشاره به عدم اقدام جهادی و فوقالعاده برخی از دستگاهها درزمینهٔ پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی افزود: دبیرخانه شورای پیشگیری از جرم استان عملکرد دستگاههای ذیربط در راستای طرحهای پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی ارزیابی و گزارش آن را به مراجع ذیربط ارسال خواهد کرد.
علی القاصی با اشاره به اینکه کلیه طرحهای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی برگرفتهشده از وظایف دستگاهها است افزود: همه این طرحها و وظایف تعیینشده دارای ضمانت اجرایی کیفری، مدنی و اداری است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با تأکید بر اینکه عملیاتی شدن طرحهای پیشگیرانه مهمتر از تدوین آن است افزود: کیفیت اجرای طرحها بسته به همدلی و هماهنگی ایجادشده در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم است و هدف دستگاه قضایی از تشکیل این جلسات نیز همسو ساختن اقدامات و مدیریت طرحهای پیشگیری از وقوع جرم و درنتیجه کاستن از آثار آسیبها است.
رئیس شورای قضایی فارس در ادامه با اشاره به افزایش 6 درصدی جان جانباختگان سوانح رانندگی و همچنین افزایش 18 درصدی مجروحین و مصدومین در تصادفات استان در 8 ماهه امسال گفت: علیرغم تلاشهای شبانهروزی دستگاههای متولی متأسفانه همچنان شاهد افزایش تصادفات فوتی و جرحی بسیاری در استان هستیم که وقوع هرکدام از این سوانح خود زمینهساز مشکلات، معضلات و آسیبهای اجتماعی متعدد دیگر میشود.
القاصی با تأکید بر اینکه عمل به وظایف اداری و سازمانی، همکاریهای مدنی و مردمی و تلاشهای نهادهای دولتی و غیردولتی باید در قالب طرحهای منسجم و هماهنگ در دستور کار قرار گیرد؛ تصریح کرد: عدم وجود مدیریت واحد درزمینهٔ کنترل سوانح ترافیکی زمینهساز بیشترین آسیب و کم اثر شدن اقدامات دستگاههای ذیربط است.
رئیسکل دادگستری استان فارس همچنین با اشاره به ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تأکید کرد: باید عوامل دخیل و درصد میزان قصور همه عوامل در وقوع تصادفات ازجمله راننده، عابر، شرکتهای خودروساز و دستگاههای خدمات رسان دولتی و غیردولتی در کارشناسیها مشخص و معرفی شوند.
وی با بیان اینکه اعلام میزان این قصورات در رسانهها میتواند عامل بازدارندهای تلقی شود گفت: مردم و افکار عمومی حقدارند مقصران واقعی سوانح رانندگی و میزان قصور آنان را بدانند و دستگاه قضایی و سازمانهای نظارتی باید به موضوع قصور آنان وارد و رسیدگی نمایند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بر تعیین مجازات تکمیلی متهمین جرائم و تخلفات رانندگی در دورههای بازآموزی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: پلیس راهور استان حضور و کنترل معابر را تشدید و برخورد با موتورسیکلتسواران متخلف و فاقد بیمهنامه، گواهینامه، کلاه ایمنی و معاینه فنی را در دستور کار قرار دهد.
وی همچنین بر اجرای اقدامات فوقبرنامه و مضاعف در قالب طرح پیشگیری از سوانح ترافیکی در استان فارس را مورد تأکید قرارداد و تصریح کرد: کنترل سوانح ترافیکی نیازمند همت و اقدام مشترک و هماهنگ همه دستگاهها و تقویت فرهنگ عمومی و آگاهی بخشی است.
در این نشست دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس نیز در گزارشی از اجرای طرحهای نظام مراقبت دانش آموزان درزمینهٔ پیشگیریهای رشد مدار، مدیریت دانش و رفتار (امید)، پیشگیری از اقامت و طرد اتباع بیگانه غیرمجاز و پیشگیری از سوانح رانندگی ارائه کرد.
احمد رحمانیان اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی یک ضرورت عقلانی و جزء سیاستهای اولویتی دولت و از همه مهمتر تأکید مکرر مقام معظم رهبری هست.
وی با اشاره به عدم اقدام جهادی و فوقالعاده برخی از دستگاهها درزمینهٔ پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی افزود: دبیرخانه شورای پیشگیری از جرم استان عملکرد دستگاههای ذیربط در راستای طرحهای پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی ارزیابی و گزارش آن را به مراجع ذیربط ارسال خواهد کرد.
نظرات بینندگان