کد خبر: ۱۰۴۵۰۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۶ - ۲۵ دی ۱۳۹۵
تلاش‌های اردوغان برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی

نتیجه تغییر نظام سیاسی در ترکیه چه خواهد بود؟

اردوغان در این سالها در کنار همه اقدامات پرحاشیه خود، طرح بسیار مهمی را نیز به عنوان نشانه دیگری از اقتدارگرایی دنبال کرده است طرحی که به پشتوانه حزب اعتدال و توسعه تلاش ویژه ای برای تغییر نظام حاکمیتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی داشته است.
به گزارش شیرازه، رجب طیب اردوغان در مارس 2003 به عنوان بیست و هفتمین نخست وزیر ترکیه منصوب شد و عملا قدرت سیاسی را در دست گرفت. حالا او قریب به 13 سال است که در جایگاه نخست وزیری و سپس ریاست جمهوری مولفه مهم قدرت در ترکیه را به دست گرفته و تلاش کرده با تضعیف دیگر عناصر قدرت در ترکیه نظام تک قطبی را در این کشور ایجاد کند.

اردوغان به دلیل روحیات خاص خود و رفتارهایی که طی این سالها بروز داده است به دفعات از سوی رسانه ها چه در داخل ترکیه و چه خارج از آن و حتی از سوی طیفی از موافقان خود متهم به دیکتاتوری و داشتن روحیه های اقتدارگرایانه شده است.

بسیاری تجلی این روحیه اقتدارگرایی رجب طیب اردوغان را سرکوب شدید مخالفان، بازداشت عده ای از آنها و حذف احزاب و افراد رقیب قدرت در ترکیه می دانند.

اردوغان در این سالها در کنار همه این اقدامات، طرح بسیار مهمی را نیز به عنوان نشانه دیگری از اقتدارگرایی دنبال کرده است. او در این مدت به پشتوانه حزب اعتدال و توسعه تلاش ویژه ای برای تغییر نظام حاکمیتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی داشته است.

او نظام پارلمانی این کشور را نارس و ناقص ارزیابی می کند و همواره گفته با این تغییر می خواهد دموکراسی تام و تمامی را در ترکیه حاکم کند. اعضای حزب اعتدال و توسعه در حمایت از اردوغان می گویند که نیازهای ترکیه در این دوران آنقدر زیاد و دارای ابعاده ویژه ای است که نظام پارلمانی قادر به پاسخگویی به آنها نیست. چیزی که در تحلیل مخالفان، 180 درجه متفاوت ارزیابی می‌شود. گفته می شود اردوغان می خواهد با تغییر نظام و اعمال اختیارات بسیار فراوان و خارج از حد و حدود معمول در قانون اساسی جدید دامنه قدرت خود را گسترش دهد.

پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه که هفته گذشته در کمیسیون ویژه قانون اساسی این کشور تصویب شده، حالا نیاز به تعداد 330 رای نمایندگان پارلمان ترکیه دارد تا بتواند اجازه برگزاری رفراندوم را برای کسب رای مردم پیدا کند.

حزب عدالت و توسعه اما در این مسیر سختی هایی را در پیش دارد. این حزب که اکثریت مطلق خود را در آخرین انتخابات پارلمانی از دست داده و تنها 258 رای اختصاصی در پارلمان دارد، باید با ائتلاف و کمک دیگر احزاب و گروه های حاضر در پارلمان به این مهم دست یابد، ائتلافی که بعد از کودتای نافرجام در این کشور با بیم و امیدهای فراوانی همراه شده است هرچند که با همین وضع هم خیلی ها معتقدند که اردوغان در این مسیر به احتمال زیاد موفق خواهد بود.

آنها برای اثبات این ادعای خود دلایلی را مطرح می کنند.

ترکیه امروز در شرایط خوبی نه از نظر امنیتی و نه از نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی قرار ندارد. عملیات های متعدد تروریستی در ترکیه نه تنها امنیت این کشور بلکه بسیاری دیگر از شئون این کشور را همچون اقتصاد توریست محور این کشور را نیز تحت تاثر قرار داده است.

ترکها در عرصه سیاسی همچنان بیمناک وقوع کودتای دیگری هستند، آنها نتوانسته اند ثبات لازم را پس از کودتا و در جریان تکرار عملیات های تروریستی ایجاد و فرصت بازسازی امنیت و اقتصاد خود را به دست آوردند.

کارشناسان سیاسی در این حین معتقدند که تغییر نظام پارلمانی ترکیه می تواند با چاشنی مظلوم نمایی رجب طیب اردوغان و اعلام نیاز او به داشتن اختیارات بیشتر برای  تامین امنیت ترکیه همراه شود.

آنان می گویند که در این روزها بسیاری از شهرهای ترکیه درگیر نا امنی حاصل از نزدیکی اردوغان به تروریست ها است.

علاوه بر این گفته می شود که حرف های مخالفان و احزاب منتقد اردوغان از سوی مردم شنیده نخواهد شد چرا که مردم در این شرایط امنیت می خواهند و تنها امید موثر را هم در اردوغان می بینند تا شاید او بتواند امنیت را به شهرهای ترکیه بازگردانند.

ناظران و کارشناسان سیاسی البته علت دیگری را نیز برای این پیروزی احتمالی اردوغان مطرح می کنند. آنها می گویند که بگیر و ببند های بسیار شدید در ترکیه پس از کودتای ناکام باعث شده که دیگر مخالفی وجود نداشته باشد که سیاست های تمامیت خواهانه اردوغان را نقد کند. مخالفان و منتقدان اردوغان حالا همگی یا اعدام شده اند و یا در زندان به سر میبرند و دیگر کسی نیست که به نقد رفتار اردوغان بپردازد.

در این بین اما هم اردوغان و هم کارشناسان و ناظران سیاسی خوب می دانند که  تغییر نظام سیاسی در ترکیه ممکن است تبعات جبران ناپذیری را برای امنیت و اقتصاد این کشور در پی داشته باشد.

شاید اولین نتیجه این تجلی در پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا باشد. آنها می دانند که مذاکراتشان از سال 2005 تا کنون با تهدیدات و چالش های فراوانی روبرو بوده و حالا این اتفاق نیز می تواند چالش ها و دست اندازهای موجود را تعمیق کند و احتمال آن هم می رود که این تغییر باعث شود ترکیه برای همیشه با اتحادیه اروپا خداحافظی کند.

اتحادیه اروپا از همان روزهای اول مسئله دموکراسی را به عنوان جدی ترین چالش در کنار عدم ثبات اقتصادی  برای پیوستن ترکیه به اروپا مطرح کرده است، چالشی که با تغییر نطام سیاسی و حضور رجب طیب اردوغانی که از سوی بسیاری از دولتمردان اروپایی نماد دیکتاتوری در ترکیه است بسیار گسترده خواهد شد.

کارشناسان معتقدند که اتحادیه اروپا هرچند که مشکلی با نظام سیاسی ترکیه ندارد و برای آنها فرق نمی کند که نظام ریاستی بستر تحقق دموکراسی را در ترکیه فراهم می کند و یا نظام پارلمانی، اما آنها به شدت به حضور اردوغان در راس قدرت در ترکیه حساسند و به صورت جدی نمی خواهند کشوری مرزهای شرقی آنها را ترسیم کند که هیچ ثبات رفتاری و استعداد مشورت پذیری ندارد.

اردوغان سالهاست که به رفتار تند و دیکتاتور مآبانه معروف است و حالا با بازداشت های چند ده هزار نفری عینیت جدیدی به این ماجرا بخشیده است. روزنامه ملیت که یکی از پرتیراژترین روزنامه های ترکیه است در این زمینه می نویسد که با شرایط امروز آنکارا حداقل تا سال 2023 باید منتظر بماند تا شاید به اتحادیه اروپا بپیوندد.

از طرفی«ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در گفتگو با شبکه دو تلویزیون فرانسه اعلام کرده: «ترکیه که اخیرا صحنه تلاش برای کودتا بوده، در حال حاضر شرایط پیوستن به اتحادیه اروپا را ندارد.»

اولی رن هماهنگ کننده امور مربوط به توسعه اتحادیه اروپا نیز، در گفتگو با روزنامه آلمانی دی ولت اعلام کرده است که ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا باید 10 تا 15 سال دیگر منتظر بماند.

البته تغییر نظام و افزایش اختیارات اروغان تبعات داخلی نیز برای مردم این کشور دارند. احزاب رقیب اردوغان و گروه ها و قومیت ها اقلیت و هر آن کسی که امتیاز همراهی با اردوغان و حزب عدالت و توسعه برخوردار نیست با تغییرات نظام سیاسی به شدت محدود تر از خواهند شد و حتی ممکن است حقوق اولیه خود را نیز از دست دهند.

کارشناسن البته تبعاتی از این تغییر را نیز معطوف به منطقه می دانند. آنها معتقدند که اردوغان در این سالها اردوغان با محدودیت های زیادی برای انجام اقدامات اقتدارکرایانه، انحصار طلبانه از جمله حمایت از گروه های تروریستی روبرو بوده است، و حالا رئیس حزب اعتدال توسعه آزادتر از گذشته خواهد توانست که از هر گروهی که در منطقه منافعش را تامین می کند حمایت کند ولو آنکه به هزینه آتش کشیدن بخشی از جوامع ساکن در غرب آسیا باشد.

با این شرایط به نظر می رسد که باید منتظر بود و دید که چه فرجامی در انتظار مردم ترکیه و حتی مرزنشینان کشورهای همسایه ترکها خواهد بود.


منبع: نسیم آنلاین
نظرات بینندگان