دخل و خرج خانواده های سپیدانی با هم نمی‌خواند!
به گزارش شیرازه می‌گویند نرخ رشد اقتصادی به هفت درصد افزایش یافته و نرخ تورم نیز به ۶٫۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
این را آمارهای رسمی نیز تایید می‌کند. اما نکته مهم در این آمارها، ملموس نبودن بهبود اقتصاد کشور در سفره‌های خانوار است. وزیر اقتصاد نیز ششم دی‌ماه امسال در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد که از وضعیت معاش مردم راضی نیستم.
در حال حاضر خانوار برای ایجاد تناسب میان هزینه و درآمد در زندگی خود،
تغییرهایی در ترکیب اقلام مصرفی خود به وجود آورده که نهایتا باعث انقباض
بیشتر سفره خانوار شده است.
گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار در سال ۹۴ نیز به‌خوبی موید همین مطلب است؛ به‌نحوی‌که میزان افزایش هزینه‌های خانوارها به اندازه نیمی از میزان تورم ثبت شده در این سال بوده است.
کاهش شاخص برخی اقلام نظیر گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی و میوه‌ها و
سبزیجات برای چندمین ماه متوالی این امر را تایید می‌کند که تغییراتی در
ترکیب سبد مصرفی خانوار رخ داده است. این موضوع نقدی است که در کنار عملکرد
خوب دولت یازدهم در مهار تورم، می‌توان به تیم اقتصادی دولت روحانی وارد
کرد.
برطبق آخرین گزارش بانک مرکزی از نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری
ایران، آمارها از از کوچک‌تر شدن سفره مردم حکایت دارد. آن‌طور که از
آمارها پیداست، میزان هزینه‌های خانوار شهری در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳
افزایش یافته است.
بر این اساس، در سال ۱۳۹۴ هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی‌ها نسبت به سال ۱۳۹۳
حدود ۷٫۳ درصد، پوشاک و کفش ۴٫۳ درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها
۱۲٫۴ درصد، بهداشت و درمان ۸ درصد، حمل‌ونقل ۵٫۸ درصد و تحصیل ۵٫۷ درصد
افزایش داشته است. این افزایش هزینه‌ها با وجود کاهش نرخ تورم، نشان می‌دهد
که دولت نتوانسته رفاه خانوار را افزایش دهد.
از سوی دیگر، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ متوسط هزینه
ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ۳۵ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان و ماهانه ۲
میلیون و ۹۳۸ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۷٫۳ درصد افزایش
داشته است. از کل این مبلغ، ۲۳٫۶ درصد، یعنی حدود ۸ میلیون و ۳۲۷ هزار
تومان سهم گروه هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است که نسبت به سال ۱۳۹۳
معادل ۳٫۱ درصد افزایش داشته است.
در این میان، در سال ۱۳۹۴ متوسط درآمد پولی و غیرپولی ناخالص سالانه یک
خانوار شهری حدود ۳۵ میلیون و ۲۵۸ هزار تومان و ماهانه دو میلیون و ۳۸۲
هزار تومان بوده است.
درحالی‌که تیم اقتصادی دولت کوشیده است با نگاهی مهندسی روند کاهش تورم را در اقتصاد دنبال کند، بافت‌های اجتماعی را در این کاهش تورم نادیده گرفته است. به این ترتیب در حالی کاهش تورم تا سطح تک‌رقمی حاصل شد و همچنان استمرار یافت اما این کاهش تورم، با افزایش رفاه خانوار شهری همراه نبود.
به عبارت دیگر، کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید خانوار که در پی رکود اقتصادی و تورم رخ داده بود، به آنها بازنگشته است. در شرایطی که دولت توانسته است انضباط مالی خوبی برقرار کند و روند کاهشی تورم را استمرار بخشد، این کاهش تورم با افزایش کیفیت سبد خانوار شهری همراه نشده است.همین موضوع است که نقطه تفاوت میان رشد اقتصادی و توسعه را به میان می‌آورد؛ افزایش رفاه عمومی که دولت یازدهم با وجود توانمندی در تحقق رشد اقتصادی، کاهش تورم و ایجاد انضباط مالی از آن غافل بوده است.
منبع: سپیدان پرس،
