به گزارش شیرازه، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی درباره لزوم رسیدگی به اتهامات یکی از نزدیکان رئیس جمهور گفت: اخباری الان رسیده و یکی از بالاترین مقامات قضایی هم بر آن صحه گذاشته است که روابط مشکوک مالی بین یکی از نزدیکان آقای رئیس جمهور با یکی از متهمان مفاسد اقتصادی که الان دستگیر شده و در زندان است،‌ وجود دارد.

وی  افزود: بر  اساس همین اخبار، دو هفته پیش 46 نفر از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور و قوه قضاییه تذکری دادند مبنی بر این که با این تخلفات بدون اغماض برخورد شود که حداقل آن این است که کسی که در یک مقام بالایی در دولت است و پرونده‌ای برایش مطرح می‌شود و به مرحله‌ای می‌رسد که معاون اول قوه قضاییه در رسانه اعلام می‌کند، این فرد دیگر نباید در آن مقام مستقر باشد.

دهقان گفت: در کشورهای دیگر وقتی کسی متهم می‌شود و از نظر قاضی اتهامش وارد باشد او را از کار تعلیق می‌کنند تا به پرونده‌اش رسیدگی شود و بعد دوباره به کار مشغول می‌شود اما این قانون در کشور ما نیست البته طرحی را در مجلس در دست بررسی داریم که در کمیسیون تصویب شده اما هنوز به صحن علنی نیامده است.

وی ادامه داد: این طرح مقرر می‌دارد که اولاً محاکمات علنی شود و دوم این که مقاماتی که اتهامشان احراز می‌شود،‌ تعلیق شوند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: به نظر من جا دارد آقای رئیس جمهور برای حفظ حیثیت دولت و خودش این فرد نزدیک به خودش را از کار برکنار کند و اجازه دهد دستگاه قضایی با او برخورد کند.

وی اضافه کرد: در مجلس گذشته وقتی اتهاماتی متوجه معاون اول رئیس جمهور سابق بود، در آن مورد هم تقاضا داشتیم که بدون اغماض با وی برخورد شود اما قوه قضائیه صبر کرد تا دوره ریاست جمهوری قبلی تمام شود بعد با معاون اول سابق برخورد کرد که این ابهامات زیادی را درباره قوه قضاییه ایجاد می‌کند.

دهقان گفت: به نظر ما قوه قضائیه نباید اغماض کند باید رو دربایستی را کنار بگذارد و وقتی فردی متهم است و روابط مشکوکی بین او و یکی از متهمان فساد اقتصادی وجود دارد و همانطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت که برخی انتصاب‌ها مستقیماً با نظر این فرد نزدیک به رئیس جمهور صورت گرفته و یک مجموعه انسان‌های ناسالم به کارهای بزرگ بانکی گماشته شده اند و حتی بحث‌هایی وجود دارد که روابط بسیار ناسالمی برای پست فروشی وجود داشته و حتی در قضیه بانک ملت که فساد بانکی و ارزی صورت گرفته بود و مدیرعامل بانک دستگیر شد؛ اینکه آن مدیرعامل ناسالم به آنجا منصوب شده و چه کسی پشت صحنه بوده که ایشان را نصب کرده و چه روابطی موجب نصب ایشان شده و چه اثری داشته در وام‌های مفسده‌آلودی که بعداً توسط بانک به آن کسانی که مدیرعامل سابق بانک ملت را بر ان کار گمارده بودند داده بودند، اینها مسائلی نیست که قوه قضاییه نسبت به آن شکیبایی نشان دهد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: این مساله در کمیسیون قضایی هم باید بررسی شود و از منظر نظارتی باید از قوه قضاییه بخواهیم که معلوم شود که چه اتفاقی افتاده است و لایه‌های پنهان پرونده این نزدیک به رئیس جمهور و انتصاباتی که توسط او صورت گرفته و مابه ازایی که توسط او به خودش یا افراد نزدیک خانواده‌اش رسیده کاملا افشا و روشن شود.

وی بر ضرورت رسیدگی قوه قضاییه به این مساله تاکید کرد و اظهار داشت: مهمترین نیاز امروز کشور برای مبارزه با فساد شفافیت است یعنی افراد نباید بتوانند در پنهان روابط مفسده آلود اقتصادی داشته باشد و حتی افرادی را به کاری بگمارند و در قبال گماشتن افراد بر مسئولیتی سودهای کلانی را به جیب خودشان یا اطرافیانشان بریزند چرا که این اتفاقات خیلی برای کشور خطرناک و نگران کننده است.

دهقان گفت: متاسفانه اخباری در دست است که این اتفاقات افتاده و انتظار ما این است که قوه مجریه بدون تردید و بدون درنگ با فردی که این اتهامات متوجه اوست برخورد کند و قوه قضاییه هم ملاحظه کسی را نکند و چرا که همه در کشور در برابر قانون یکسان هستند.

نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه بالاترین و پایین‌ترین افراد در کشور در برابر قانون برابرند، خاطرنشان کرد: نباید ملاحظه افراد بشود از آن جهت که ممکن است در کشور بحران ایجاد کنند.

انتهای پیام/

منبع: فارس