* اعتماد

- سخنان عجيب قائم‌مقام بانك مركزي درباره سپرده‌گذاران

این روزنامه اصلاح‌طلب از قائم‌مقام بانک مرکزی انتقاد کرده است: دكتر كميجاني، اقتصاددان بود كه به بانك مركزي راه يافت. شادروان نوربخش، رييس كل بانك مركزي به اميد اينكه دانش اقتصاد آقاي كميجاني و نگاه كارشناسانه و علمي وي به بانك مركزي تزريق شود او را به همكاري دعوت كرد. آقاي كميجاني اكنون قائم‌مقام بانك مركزي شده است و منصب و مقام او نسبت به دوره معاونت افزايش يافته است.

اما سخنان ديروز او در يك همايش پولي درباره شرايط پول و بانك نشان داد كه او بيشتر از اينكه دانش اقتصاد به بانك تزريق كند، خصلت يك بروكرات را گفته است كه نگاهي طلبكارانه دارد. به اين سخن وي توجه كنيد: «متاسفانه برخي سپرده‌گذاران، به ويژه سپرده‌گذاران بزرگ ناسپاسي مي‌كنند. » آيا اين حرف يك اقتصاددان است؟ سپرده‌گذاران بايد سپاسگزار چه كسي باشند؟ سپرده‌گذاران كه به نظر مي‌آيد نبايد آنها را به «كوچك» و «بزرگ» تقسيم كرد مي‌خواهند از پس‌انداز خود بيشترين نرخ سود را به دست آورند و در حال حاضر – با توجه به ريسك‌هاي موجود – بانك‌ها مطلوب‌ترين سود را مي‌دهند و پول‌شان را به بانك‌ها مي‌سپارند. آنها بايد از مديران شعب بانك‌ها سپاسگزاري كنند يا از مديران بانك مركزي كه با پول آنها كار مي‌كنند و حقوق و مزد مي‌گيرند يا برعكس. اگر نرخ بهره بانكي بالا باقي مانده است و با وجود دستور و خواهش مديران ارشد بانك مركزي پايين نمي‌آيد.

آقاي كميجاني به عنوان يك اقتصاددان بهتر از همه خوانده است كه بازار همين را مي‌خواهد. وي شايد هزاران بار در كلاس درس به دانشجويان گفته است نرخ بهره از تعادل عرضه و تقاضاي سپرده و تقاضاي پول به دست مي‌آيد و حالا اين اتفاق افتاده است. آقاي كميجاني حرف‌هاي جالب ديگري نيز زده است و به طور ريز و جزيي از پرداخت هزاران ميليارد تومان از منابع بانك‌ها به خريداران خودرو، خريداران كالاهاي بادوام، توليدكنندگاني كه به مشكل برخورده‌اند و براي خارج كردن خودروهاي فرسوده اختصاص يافته، صحبت كرده است.

لحن كلام ايشان به گونه‌اي است كه گويا اين پول‌ها از گاوصندوق بانك مركزي برداشته شده و اين بانك به متقاضيان لطف كرده است. او نيك مي‌داند كه اين پول‌ها از منابع همان سپرده‌گذاران برداشته شده است و اگر نبود سپرده‌گذاري ايشان نمي‌توانست اينگونه لطف بانك مركزي را به رخ بكشد. وي نيز همانند رييس بانك مركزي و ساير دولتمردان از اينكه ١٤ هزار ميليارد تومان همان سپرده‌گذاران را با قيمت‌هاي نامشخص به گروهي از بنگاه‌هايي كه مشكل فروش داشته‌اند، دادند دفاع كرده است. اگر اين ادعا صحت دارد كه اين بنگاه‌ها «ظرفيت خالي» داشته‌اند مي‌توان با عدد و رقم نشان داد كه چه ميزان كالاي صنعتي از طرف آنها توليد و به بازار عرضه شده است. كاش دكتر كميجاني همان اقتصاددان باقي مي‌ماند.

- خطر خارج‌شدن تورم از محدوده تك‌رقمي

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نسبت به افزایش تورم هشدار داده است: بانك مركزي ديروز نرخ تورم در 12ماهه منتهي به دي‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به 12ماهه منتهي به دي‌ماه ۱۳۹۴ را معادل ۸,۶ درصد اعلام كرد. خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص قيمت‌ها در مناطق شهري ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۹۰ نشان مي‌دهد، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري در دي‌ماه ۱۳۹۵ به عدد 254.9 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.8درصد افزايش يافت. اين شاخص در دي‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.6درصد افزايش داشته است كه بالاترين نرخ تورم نقطه به نقطه در سال جاري محسوب مي‌شود. بر اين اساس تورم نقطه به ‌نقطه دي‌ماه نسبت به آذرماه 0.4واحد درصد افزايش يافته و نگراني‌ها بابت خارج‌شدن تورم سالانه از محدوده تك‌رقمي را جدي‌‌تر كرده است.

به گزارش «تعادل»، درحالي كه مركز آمار روز يكم بهمن‌ماه نرخ تورم دي‌ماه را 6.9درصد اعلام كرد، 4روز بعد از آن بانك مركزي از تورم 8.6درصدي دي‌ماه خبر داد كه حاكي از فاصله 1.7واحد درصدي تورم اعلامي اين 2 نهاد آماري است. برخي كارشناسان اين تفاوت آماري را نتيجه تفاوت در سال‌هاي پايه و سبدهاي كالايي اين دو مركز مي‌دانند و آن را «معمولي و طبيعي» عنوان مي‌كنند. فارغ از اين موضوع، تاكنون آمار تورم 10ماه از سال 95 اعلام شده و تورم 12ماهه منتهي به هركدام از ماه‌هاي سال 95 تك‌رقمي بوده است. در همين راستا رييس بانك مركزي گفته است: « ما مطمئن هستيم كه بعد از ۲۵ سال تورم تك‌رقمي در سال ۹۵ محقق خواهد شد».

البته ولي‌الله سيف اين اتفاق را ماحصل اقدامات بانك مركزي مي‌داند و اظهار كرده است: «شرايط اقتصاد كشور خوشبختانه روند مثبتي داشته و در دي‌ماه سال جاري نرخ تورم به 8.6 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به 9.6 درصد رسيده است، ضمن آنكه پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري نيز تورم تك رقمي تداوم يابد؛ اين دستاوردي است كه بعد از 25 سال با همت و تلاش دولت و بانك مركزي حاصل شده است». در همين حال گزارش پاياني صندوق بين‌المللي پول در سال ۲۰۱۶، درباره اوضاع اقتصادي ايران و پيش‌بيني آن در سال 95 نيز حاكي از آن بود كه احتمالا نرخ تورم تا انتهاي سال جاري به ۹ درصد خواهد رسيد و در سال آينده هم با توجه به رشدي كه اخيرا دلار و ارز در بازار ايران تجربه مي‌كنند، مي‌تواند تا ۱۱ درصد افزايش يابد. مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در آخرين گزارش خود، نرخ تورم براي سال 95 را حدود 9.1درصد و براي سال 96 معادل 10.9درصد پيش‌بيني كرده است. مهم‌ترين عواملي كه بازوي پژوهشي مجلس به عنوان تهديدي براي از دست رفتن دستاوردهاي تورمي سال‌هاي اخير برشمرده، يكي رشد بالاي كل‌هاي پولي در سال‌هاي گذشته و بحران شبكه بانكي است. اما باتوجه به روند افزايشي تورم نقطه به نقطه اعلامي از سوي بانك مركزي نمي‌توان چندان به تحقق اين پيش‌بيني‌ها خوش‌بين بود.

تورم نقطه به نقطه دي‌ماه نسبت به آذرماه با افزايش 0.4واحد درصدي همراه بوده و اگر اين روند را در ماه‌هاي گذشته نيز بررسي كنيم، درمي‌يابيم چندماهي است كه برخلاف روند كاهش تورم 12ماهه، تورم نقطه به‌نقطه شيب افزايشي داشته است. اين روند افزايشي با ثبت 9.6درصد در دي‌ماه نگراني‌ها را جدي‌تر مي‌كند؛ چراكه در كمتر از 2ماه مانده به پايان سال، تورم نقطه به ‌نقطه تنها 0.4واحد درصد با ورود به كانال تورم دورقمي فاصله دارد. بررسي تورم نقطه به نقطه در فصل تابستان نيز حاكي از افزايش اين شاخص طي ماه‌هاي تير، مرداد و شهريور است. در حالي كه تورم نقطه به نقطه در خردادماه از سوي بانك مركزي 6.8درصد اعلام شده بود، اين شاخص در تيرماه به 8.1درصد رسيد. با ادامه روند افزايشي تورم نقطه به نقطه، رقم اين شاخص در مردادماه 9.4درصد شد و درنهايت بانك مركزي اين شاخص را در شهريورماه 9.5درصد اعلام كرد. تورم نقطه به نقطه در مهر ماه با كاهش 0.2واحد درصدي 9.3درصد اعلام شد و در آبان‌ماه نيز با ثبت عدد 9.1درصد باز هم كاهشي بود. اما در آذرماه تورم نقطه به نقطه مجداد وارد كانال افزايشي شده و 9.2درصد ثبت شد. هرچند كارشناسان افزايش تورم نقطه به نقطه آذرماه را اثري فصلي مي‌دانستند اما افزايش اين نرخ در دي‌ماه نيز ادامه يافت و به 9.6درصد رسيد. كارشناسان در اين باره معتقدند، باتوجه به نوسانات اخير ارز و افزايش نقدينگي بايد ميزان تورم زمستان امسال را بيشتر برآورد كرد، اما اين افزايش آنچنان جهشي نخواهد بود كه بخواهد به 14و 15‌درصد برسد بلكه پيش‌بيني مي‌شود كه به‌طور تقريبي در شاخص سالانه به كانال 10‌درصد خواهد رسيد. به‌نظر مي‌رسد تغييرات نرخ ارز با وقفه در تورم دي‌ماه اثرگذار بوده و منجر به افزايش تورم نقطه به‌نقطه اين ‌ماه شده است و پيش‌بيني مي‌شود اثر خود را تا 2ماه آينده روي تورم سالانه نيز نشان دهد.

* جوان

- آقاي جهانگيري شما هم به آمارهاي رشد شك كنيد!

روزنامه جوان درباره اظهارات اسحاق جهانگیری نوشته است: آقاي اسحاق جهانگيري معاون محترم اول رئيس‌جمهوري سه روز پيش در مراسم تقدير از چهره‌هايي كه به عنوان كارآفرين برتر نشان تنديس امين‌الضرب گرفتند بار ديگر به منتقدان حمله كرد و گفت: «بايد مشخص شود در كدام بخش‌ها دولت را نقد و در كدام موارد نقد نكنيم.»

وي گفته است: «نقد كردن شرايط اقتصادي دولت كار خوبي است و ما از اين كار ناراحت نمي‌شويم اما يك عده درباره آمار رشد اقتصادي بحث مي‌كنند با اين نيت كه اين آمار وجود خارجي دارد يا نه، اين افراد درباره شاخص‌ها و آمار اقتصادي دولت جلسه مي‌گذارند و اعلام مي‌كنند اين ميزان رشدي كه دولت اعلام كرده حقيقي است يا خير و هزينه‌هاي زيادي براي برگزاري اين جلسات صرف مي‌شود. درباره شاخص‌هاي اقتصادي نبايد نقد انجام شود زيرا اين شاخص‌ها بر اساس فرمول‌هاي اقتصادي محاسبه مي‌شود كه من هم علم محاسبه آن را ندارم.»

اين جملات اگر چه با يك اعتراف ساده راه در رويي براي آقاي جهانگيري باز كرده و عدم‌آگاهي خود را در خصوص محاسبات آماري اذعان كرده، در عين حال حاوي نكات عجيبي است كه براي منتقدان خط قرمز‌هاي نامعقول را ترسيم مي‌كند اما پيش از آنكه براي آقاي جهانگيري استدلال علمي بياوريم كه در حوزه آماري حق داريم شك كنيم و اتفاقاً خود ايشان نيز بايد به آمارهاي اعلامي شك كنند، بد نيست ياد‌آوري كنيم كه نرخ رشد حاوي و نشاني از افزايش توليدات ملي با تعديل نرخ تورم و بر اساس سال پايه است، لذا بر اساس اين تعريف مي‌توان از چند نقطه به سخنان ايشان ايراد وارد كرد.

1- اين درست است كه نرخ رشد بر اساس فرمولي مشخص ارائه مي‌شود اما داده‌ها يا به عبارت ديگر اعدادي كه در اين فرمول جاي‌گذاري مي‌شود، بسيار حايز اهميت است و اگر اعداد كم يا زياد بشوند، به طور طبيعي خروجي عددي حاصل از فرمول كه برمبناي درصد محاسبه مي‌شود نيز تغيير مي‌كند، مثلاً اختلاف آماري نرخ رشد ميان بانك مركزي و مركز آمار به سال پايه باز مي‌گردد، به همين دليل از آنجا كه ما درآمد نفتي را به طور شفاف نمي‌دانيم و تخفيف‌ها و ميزان فروش و. . . مبهم هستند، لذا مي‌توان به نرخ رشدي كه مبين اثر مستقيم اين اعداد است را حداقل غيرشفاف بدانيم.

2- نگارنده خبري از برگزاري جلسه و هزينه‌هاي زياد پرداختي به كارشناساني كه مورد اشاره شماست، ندارد اما با سواد كمي كه در حد يك اقتصادخوانده‌ آموخته و هزينه‌اي به جز حقوق ثابت در يك روزنامه نمي‌گيرد، مي‌داند كه يكي از عوامل اثرگذار در محاسبه نرخ رشد، تورم است. نرخ تورم باعث تعديل نرخ رشد مي‌شود و به همين دليل واژه «براساس سال پايه» نيز همواره به دنبال اعلام نرخ رشد بيان مي‌شود. حال فرض كنيد نرخ رشد بر اساس عدد اعلامي شما 9/6 درصد براي تورم محاسبه شود يا با 40 درصد تعديل نرخ و عدد محاسبه شود. آيا عدد به‌دست آمده بر اساس فرمولي كه شما نمي‌دانيد چيست، تغيير نخواهد كرد.

محض اطلاع شما و خوانندگان گرامي اختلاف 40 درصدي در محاسبه نرخ تورم بانك مركزي و نرخ تورم مركز آمار وجود دارد، به نحوي كه بنابر اعلام مركز آمار، تورم نقطه به نقطه دي ماه 9/6 درصد اعلام شده و شما هم بر آن تأكيد داريد و بر اساس اعلام بانك مركزي تورم نقطه به نقطه دي 6/9 درصد اعلام شده كه اتفاقاً سال پايه محاسبه هر دو يكي است. جالب‌تر آنکه نرخ تورم سالانه بانک‌مرکزی بالاتر از نرخ تورم سالانه مرکز آمار است. به گفته محمود بهمني يك فعال حوزه بازار مالي اين اختلاف 3/6 درصدي وقتي جالب است كه بدانيم خيلي از كشورها هدف‌گذاري ۲ درصدي براي تورم دارند اما در آماري كه ما سابقه‌اي بيش از 50 سال براي استخراج آن داريم، اختلاف حدود 40 درصدي چه معنايي دارد؟ لذا شما و كارشناسان اقتصادي دولت كافي است اين اختلاف آماري را در محاسبه نرخ رشد با هر سال پايه‌اي مدنظر قرار دهيد و بدانيد كه آمارها در ايران مشكل‌شان فرمول محاسبه نيست بلكه داده‌هاي غيردقيق است و بايد به آن شك كنيد، به عنوان مثال در ساختمان پلاسكو بين ۶۰۰ تا 6 هزار ميليارد تومان خسارت وارد شده محاسبه شده و بيمه مركزي مي‌گويد خسارت پرداختي ۴۰ ميليارد است. بين ۴۰۰ تا ۶۰۰ واحد تجاري سوخته، تلفات بين چهار تا ۳۰۰ نفر بوده و حتي درجه دما نيز بر اساس محاسبات اعلامي اختلافي 200 درجه‌اي بيان شده و عجيب است كه استدلال شما با معيار داغي كه از سوي مجري برنامه تلويزيون گفته شد شباهت عجيبي دارد. وي گفته بود: «اين قدر داغ است كه نبايد كسي دست بزند»!