به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

اخبار اقتصادی

*جوان

 منافع ملي قرباني تصميم يك شبه وزير نفت

روزنامه جوان درباره صادرات گاز به پاکستان گزارش داده است:‌ سرگرداني ايران در سياست‌هاي صادرات گاز جاي خود، اما بازي خراب كني مسئولان وزارت نفت در اين دوره موضوع صادرات گاز را در يك چالش عظيم فرو برده است و مشخص نيست اين وزارتخانه براي صادرات گاز چه بر سر دارد؟!

به گزارش «جوان» ايران دارنده نخستين ذخاير گازي جهان است اما در حوزه تجارت گاز كمتر از 2 درصد سهم صادرات گاز را به خود اختصاص داده است. مصرف بالاي داخلي و عدم توليد حداكثري از اين ذخاير موجب شده است تا به امروز برنامه جامعي براي صادرات گاز عملياتي نشود و جز چند پروژه براي تجارت گاز، سردرگمي خاصي در اين باره وجود داشته باشد.

يكي از قديمي‌ترين برنامه‌هاي صادرات گاز، ارسال گاز ايران به پاكستان و هند است كه با كنار رفتن دهلي نو از اين پروژه، اسلام آباد تنها مقصد ايران براي صدور گاز است. 20 سال از آغاز مذاكرات مي‌گذرد و با وجود نهايي شدن قرارداد و امضاي رسمي آن، اين كشور هيچ اقدامي براي دريافت گاز ايران انجام نداده است.

با وجود آنكه پاكستاني‌ها بايد از سال 2014 واردات گاز از ايران را آغاز مي‌كردند و در صورت عدم دريافت بايد جريمه مي‌پرداختند ولي اين موضوع عملي نشد و حالا وزارت نفت مي‌گويد درصدد است تا مذاكرات را براي اجرايي شدن اين برنامه 20 ساله آغاز كند.

اينكه صادرات گاز ايران به پاكستان با وجود رسمي بودن قرارداد همچنان در بند مذاكره است تبديل به داستاني خسته كننده شده است ولي وزير نفت هيچ‌گاه پاسخ نمي‌دهد تاوان تصميم يك شبه و بدون پشتوانه منطقي‌اش را چه كسي بايد پس بدهد؟!

اصولاً كشورهاي پر توليد گاز براي صادرات، رأساً اقدام به سرمايه‌گذاري يا فراهم كردن مقدمات سرمايه‌گذاري در كشورهاي هدف مي‌كنند. به عنوان نمونه شركت گازپرو روسيه به عنوان غول گازي جهان براي صادرات خود اقدام به سرمايه‌گذاري در كشورهاي هدف مي‌كند و با پول خود يا تضمين كننده فاينانس براي شركت‌هاي ديگر، آن سوي مرز خود را آماده انتقال گاز مي‌كند يا كشور قطر براي رساندن ال ان جي خود به پاكستان، در بندر كراچي و گوادور سرمايه‌گذاري كرده است تا بازپرداخت سرمايه‌گذاري را روي قيمت گاز ارسالي خود به اسلام آباد محاسبه كند. با اين اقدام و با توجه به اينكه پاكستاني‌ها به طور كامل وابسته گاز قطر مي‌شوند چاره‌اي جز كنار آمدن با خواسته‌هاي قطر ندارند. همان كاري كه در دولت قبل انجام شد ولي زنگنه يك شبه ويرانش كرد.

دولت گذشته به درستي بدون توجه به وقت‌كشي‌هاي اسلام آباد شرايط را براي صادرات گاز به اين كشور هموار كرد اما وزارت نفت در دوره جديد نه تنها همه برنامه‌هاي صلح را بر هم زد بلكه موضوع دريافت غرامت از پاكستان را نيز به فراموشي سپرد.

دولت يازدهم اعتقاد ويژه‌اي به صادرات گاز از طريق خط لوله دارد اما در نهايت ناباوري، در جهت اجرايي نشدن صادرات گاز به پاكستان گام برداشت در صورتي كه اگر طبق قرارداد با اسلام‌آباد گام بر مي‌داشت نه تنها هيچ بهانه‌اي از سوي پاكستان قابل قبول نبود بلكه مي‌توانست با خيالي آسوده به دريافت غرامت اقدام كند. در دولت گذشته قرار شد بيش از 500 ميليون دلار بابت ساخت تأسيسات در پاكستان توسط شركت‌هاي ايراني پرداخت شود تا كار صادرات گاز به سرعت آغاز شود ولي زنگنه تا به نفت آمد دستور لغو اين موضوع را داد.

اين دستور منجر به آن شد كه ايران نتواند بابت غرامت درخواستي از پاكستان ادعايي داشته باشد و نه تنها نتواند گازي صادر كند بلكه تازه قصد دارد دور ديگري از مذاكرات را آغاز كند. اشتباه بزرگ وزارت نفت ايران در زير پا گذاشتن تأمين مالي پروژه ساخت خط لوله در پاكستان موجب شد تا قطري‌ها با سرعت هر چه بيشتر قرارداد صادرات ال ان جي به مشتري بالقوه گاز كشور را امضا و پول خود را به طور كامل و مرتب دريافت كنند. قطري‌ها خود اقدام به تأمين مالي ساخت تاسيسات زيربنايي در بندر كراچي و ساخت مخازن ذخيره‌سازي ال ان جي كردند و بستر را براي گرفتن بازار پاكستان از ايران فراهم كردند.

نكته جالب در اين فصل گازي، تهديد پاكستان به دريافت جريمه است كه حالا با اين بهانه اسلام‌آباد روبه‌رو است كه اگر منابع مالي طبق قرارداد تزريق مي‌شد امكان چانه زني بر سر موضوع غرامت وجود داشت اما وقتي ايراني‌ها زير تعهد خود مي‌زنند چنين درخواستي منطقي و منصفانه نيست.

حال پرسش اصلي اينجاست كه دليل لغو اين مهم چه بود؟ آيا مي‌توان توجيه وزير نفت را مبني بر بي‌پول بودن پاكستاني‌ها پذيرفت؟ قصد سياه‌نمايي يا نيت خواني از اقدام وزارت نفت را در لغو تأمين مالي خط لوله صلح را نداريم اما آيا اين اقدام بر خلاف منافع ملي نيست و موجب از دست رفتن ميليون‌ها دلار از درآمد بالقوه گازي نشد؟ تبعات چنين تصميمات يك شبه و بدون پشتوانه  را چه كسي پاسخگو است؟

اگر وزارت نفت به زير ميز قرارداد و قول ايراني‌ها براي عملياتي كردن صادرات گاز نمي‌زد امروز وضعيت صادرات گاز به شكل ديگري بود. البته شايد اين وزارتخانه موضوع صادرات گاز به امارات را يك ضرورت مهم تلقي مي‌كند و نيازي به صادرات گاز به پاكستان نمي‌بيند.

حالا وزير نفت مي‌گويد برنامه ايران براي صادرات گاز به پاكستان وارد مرحله جديدي شده است. اگر تصميم اشتباه و منافي منافع ملي وي در مهر ماه 92 نبود شايد امروز از افزايش صادرات گاز به پاكستان مي‌شنيديم!



* دنیای اقتصاد

- بزرگ‌ترین ریزش بورس در 31 هفته

روزنامه دنیای اقتصاد از سقوط بورس ابراز نگرانی کرده است:‌ نماگر بازار سهام در اولین هفته بهمن ماه با ریزش سنگین 7/ 1 درصدی، بزرگ‌ترین‌ ریزش خود را در سی و یک هفته اخیر تجربه کرد. سهامداران بورس تهران در دو روز انتهایی هفته گذشته تحت تاثیر بازگشایی بانک ملت زیان چشمگیری را تجربه کردند. شاخص کل که قبل از آغاز معاملات در هفته مزبور در سطح 79‌هزار و 382 واحدی قرار داشت، معاملات اولین هفته بهمن ماه را با افت 1333 واحدی به پایان رساند و در ارتفاع 78 هزار و 49 واحدی قرار گرفت.

انتظار طولانی‌مدت سهامداران برای بازگشایی یکی از نمادهای بانکی سه شنبه هفته گذشته با برگشت بانک ملت به تابلوی معاملات به پایان رسید. براساس گزارش پیش‌بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد 6ماهه این بانک ( به‌صورت حسابرسی شده)، سود هرسهم وبملت برای سال مالی منتهی به اسفند 95، معادل 102 ریال پیش‌بینی شده است. اگرچه این رقم نسبت به نخستین پیش‌بینی سود هرسهم این شرکت به شدت کاهش یافته است (افت75درصدی سود نسبت به نخستین پیش‌بینی) اما همین که این بانک برای سال جاری زیان شناسایی نکرد، تا حدودی برای معامله‌گران جای امیدواری داشت.
 
به هر ترتیب این بانک پس از انتشار صورت‌های مالی حسابرسی 6 ماهه و همچنین حسابرسی نشده 9 ماهه بعد از گذشت حدود هفت ماه به بازار بازگشت و در اولین روز بازگشایی خود (روز سه شنبه پنجم بهمن ماه) افت حدود38 درصدی قیمت را تجربه کرد. در جریان معاملات آن روز،ارزش بازار بالای این نماد، افت 3/ 1 درصدی را به شاخص کل تحمیل کرد. روز چهارشنبه نیز شاخص تحت تاثیر فضای منفی به وجود آمده افت 3/ 0 درصدی را به خود دید.
 
کارشناسان با توجه به ادامه جو منفی ناشی از بازگشایی بانک‌ها معتقد بودند، جو منفی به‌وجود‌آمده تحت تاثیر بازگشایی این بانک مانع از عدم واکنش سهامداران به رشد نسبی قیمت‌ها در بازارهای جهانی شد، ضمن اینکه عوامل مثبت دیگری همچون حمایت معامله‌گران حقوقی از برخی نمادها و گزارش‌های مناسب فصلی شرکت‌ها نیز نتوانستند موجب تغییر فضای منفی معاملات این بازار شود.


* کیهان
- حمله مشاور اسحاق جهانگیری به خودکفایی کشاورزی

کیهان نوشته است:‌ مشاور جهانگیری:بر خلاف قوانین کشور و با وجود تأکید اسناد بالادستی بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی، مشاور جهانگیری در امور کشاورزی دوباره به خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی حمله کرد.

دی‌ماه امسال نمایندگان مجلس،  دولت را موظف به تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان ۹۵درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ کردند.

با این حال عیسی کلانتری، از حامیان تولید و مصرف محصولات تراریخته در کشور، مجددا به خودکفایی در تولید برخی محصولات انتقاد کرد.

وی که قبلا هم با بهانه قرار دادن مشکل کم‌آبی، واردات محصولات کشاورزی را توجیه کرده بود، در گفت‌وگو با مهر گفت: اینکه عنوان شده تا سال ۱۴۰۰ باید در محصولات اساسی به خودکفایی ۹۵ درصدی رسید حرف غیرمنطقی و نامعقولی است، با کدام آب قرار است این اتفاق رخ دهد؟

کلانتری که پیش از این خودکفایی برخی محصولات را مزخرف خوانده بود، اظهار داشت: کشور این امکان  را ندارد که در  تولید غلات و پروتئین حیوانی در این زمان محدود و همزمان به خودکفایی برسد، در محصولی مانند گندم چون با حذف یارانه نان؛ مصرف آن کاهش یافته و نیازمان در حال حاضر کمتر از ۱۰ میلیون تن است، با توجهی جزیی می‌توان به خودکفایی رسید اما در محصولاتی مانند روغن نباتی، برنج، شیر و گوشت غیرممکن است که ما بتوانیم به این هدف برسیم.

همچنین عیسی کلانتری که مدافع سرسخت واردات تراریخته محسوب می‌شود، در پاسخ به این پرسش که «واردات محصولات تراریخته به کشور بیش از یک دهه کتمان شده، آیا این دلیلی برای عدم سلامت محصولات مذکور نیست؟» گفته است: طی آن سال‌ها کسی در این زمینه چیزی نپرسیده که جواب داده شود(!)

یکی از مسائلی که همواره دست‌آویز کلانتری برای زیر سؤال بردن بحث خودکفایی قرار گرفته، مشکل آب بوده است. اما برخلاف اظهارات عجیب وی که پیش‌تر به علت کمبود آب، خودکفایی کشاورزی در ایران را مزخرف خوانده، سال گذشته فائو در گزارشی بر تولید بیشتر محصولات غذایی در عین مصرف آب کمتر تاکید کرد تا استدلال‌های خام کلانتری زیر سوال برود.

در بخشی از متن گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل در حوزه مدیریت منابع طبیعی در مورد مسائل آب، آمده است: «سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل در حوزه مدیریت منابع طبیعی اعلام آمادگی می‌کند تا ایران را برای تولید بیشتر محصولات غذایی در عین مصرف آب کمتر و مقاوم‌سازی در برابر خشکسالی و با بکارگیری فن آوری‌های پاک در حوزه آب که حفاظت از محیط زیست را به دنبال دارد، یاری نماید.»

با این حال مشاور جهانگیری در امور کشاورزی در حالی با اشاره به مشکلات کم‌آبی از واردات محصولات غذایی اساسی دفاع می‌کند که خود از زمان دولت سازندگی در رأس امور کشاورزی قرار داشته است.

وی در دولت‌های پنجم و ششم وزیر کشاورزی بوده و در دولت اصلاحات نیز مسئولیت داشته و از سال 81 رئیس خانه کشاورز بوده است، پس اگر آنطور که فائو گزارش داده، امکان بهینه‌سازی میزان آب‌بری محصولات کشاورزی در کشور وجود داشته است، کسی که درباره علت فراهم نشدن مقدمات خودکفایی در محصولات استراتژیک غذایی و تأمین امنیت غذایی کشور باید مورد سؤال قرار گیرد، خود اوست.

در ضمن، بند دوم سیاستهای کلی کشاورزی که در سال 91 ابلاغ شده، بر «تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی» تأکید کرده است. نمایندگان مجلس نیز به تازگی،  دولت را موظف به تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان 95درصد تا پایان سال 1400 کرده‌اند. به این ترتیب همانطور که قانون تأکید کرده است، باید این اتفاق رخ دهد و اگر کوتاهی در این زمینه صورت پذیرد مسئولان گذشته و امروز باید پاسخگو باشند.

علاوه بر این با وجودی‌که نقدهای جدی به ادعای مشکل کم‌آبی در حوزه کشاورزی وجود دارد، اما به فرض صحت این ادعا، همه کشورها برای محصولات استراتژیک اهمیت ویژه‌ای قائل هستند چرا که به تأمین امنیت غذایی و امنیت ملی کشورها مرتبط است و باید از برخی کمبودها در این زمینه صرف نظر کرد.

در ضمن سال‌هاست که بحث لزوم خودکفایی در این حوزه مطرح است و قانون جدید مجلس هم تا 5 سال دیگر فرصت داده است، بنابراین کوبیدن بر طبل نمی‌توانیم را باید در ناتوانی و یا کارشکنی برخی نفوذی‌ها در حوزه تصمیم‌سازی کشور جست‌وجو کرد. در کنار این دلایل و احتمالات، پیگیری منافع واردکنندگان نیز زوایای دیگری از موانع خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی را آشکارمی‌کند.

 
* وطن امروز

- حمایت دولت یازدهم از تولید ترکیه‌ای!

وطن امروز در گزارشی نوشته است:‌ سیاست دولت یازدهم نشان می‌دهد برای کاهش انتقادات از ورود کالاهای چینی، به جای حمایت از تولید ملی، واردات کالاهای ترکیه‌ای را تسهیل کرده است.

در حالی دولت ۳ سال پیش با قرارداد تجارت ترجیحی بازار پوشاک ایران را تقدیم ترکیه کرد که شکست این قرارداد با نابودی صنعت نساجی نمایان شد. حال دوباره با مصوبه جدیدی بازار لوازم خانگی و صنایع دیگر هم دودستی تقدیم ترک‌ها شده است.

چند سالی است که تشدید رکود در سطح بازار باعث شده مشکلات واحدهای تولیدی کشور بیشتر شود و کارخانجات قدیمی هم به تعطیلی کشیده شوند. در این شرایط دولت تلاش کرد با بکارگیری سیاست‌هایی به تولید کشور کمک کند اما بنابر اظهارات تولیدکنندگان، این سیاست‌ها گره تولید را باز نکرد و حتی در کنار آنها تصمیم‌های ضد تولید هم گرفته شد که امکان فعالیت را برای آنها سخت‌تر از گذشته کرده است.

به عنوان نمونه اخیراً  دولت قرارداد تجارت ترجیحی جدیدی با کشور ترکیه منعقد کرده که براساس آن میزان تخفیف تعرفه‌ای 23 قلم کالای وارداتی از ترکیه از 20 درصد به 30 درصد افزایش یافته و از اول ژانویه اعمال شده است. طبق این بخشنامه، تعرفه واردات کالایی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، مبلمان و ماشین ظرفشویی از ترکیه کاهش پیدا می‌کند.
 
این تصمیم در حالی گرفته شده که صنعت لوازم خانگی کشور در شرایط رکود با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و به سختی چراغ تولید را روشن نگه داشته است.
 
تولیدکنندگان لوازم خانگی در این رابطه ضمن انتقاد به اینکه این تصمیم به هیچ عنوان در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی نیست، می‌گویند: چرا دولت فقط شعار حمایت از تولید می‌دهد اما در عمل تصمیمات ضدتولید می‌گیرد؟ اصلاً شرایط تولید محصولات لوازم خانگی در ایران و ترکیه برابر نیست.
 
در ایران تولیدکنندگان باید مواد اولیه را گران‌تر از قیمت‌های جهانی خریداری و حتی باید بهره‌های سنگین را به نظام بانکی پرداخت کنند، این در حالی است که تولیدکننده ترک از حمایت‌های زیاد دولت برخوردار است و تسهیلات 4درصدی دریافت می‌کند.

به اعتقاد تولیدکنندگان با اعمال این تصمیم فقط بازار کشور را دودستی در اختیار ترکیه قرار می‌دهیم و مردم دیگر تمایلی به خرید اجناس ایرانی نخواهند داشت. چرا دولت به‌جای اینگونه تصمیم‌ها سیاست روشنی را برای حمایت از بخش تولید که امروز با مشکلات زیادی روبه رو است، اعمال نمی‌کند؟

انصاری، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم در همین ارتباط با اشاره به اینکه کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی ترکیه آسیب زیادی را به تولیدکننده ایرانی وارد می‌کند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفته است: امروز تولیدکننده ایرانی یخچال فریزر، لباسشویی و ظرفشویی‌هایی تولید می‌کند که هم‌تراز خارجی‌ها بوده و با آنها رقابت می‌کند در این شرایط چه لزومی دارد ما جنس خارجی را آن هم با تعرفه پایین وارد کشور کنیم.
 
وی با بیان اینکه این تصمیم فقط به نفع تولیدکننده ترکیه‌ای هست، افزود: کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی ترکیه برخلاف توسعه بخش تولید بوده و به طور حتم در آینده باعث تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی هم خواهد شد.
 
انصاری به افزایش قیمت مواد اولیه اشاره کرد و گفت: تولیدکننده ایرانی امروز در شرایط سخت اقدام به تولید می‌کند اما چرا دولت به جای حمایت فقط سنگ‌اندازی می‌کند؟ البته دولت 3 سال پیش هم چنین تصمیم غیرکارشناسی را برای صنعت نساجی کشور گرفته بود به نحوی که  قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه 10 دی ماه 93 در سفر یک روزه وزیر اقتصاد ترکیه امضا شد. این قرارداد در حالی به امضا رسید که باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش واردات کالاهای مصرفی و افزایش صادرات در دستور کار دولت قرار می‌گرفت.

در آن مقطع براساس تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی ‌شدند. اما انتشار لیست کالاهای این توافقنامه موجی از اعتراض میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و کارشناسان کشورمان به راه انداخت، چرا که محصولات ایرانی که می‌تواند با تعرفه‌های ترجیحی به ترکیه صادر شود محصولات با ارزش افزوده بسیار پایین مثل روده گاو و آب پنیر بوده در حالی که ما به ترکیه اجازه دادیم محصولات صنعتی با ارزش افزوده بسیار بالا مثل پوشاک، مبلمان و مانند آن را که در داخل نیز به وفور و با کیفیت مناسب تولید می‌شود به کشور وارد کند.

احمد کیمیایی‌اسدی یکی از فعالان نساجی کشور در همین ارتباط می‌گوید: ترکیه بیشترین قاچاق صنایع نساجی را به ایران دارد و بعد از برقراری تجارت ترجیحی با این کشور روند قاچاق پوشاک ترک با سهولت بیشتر و در سطح وسیع‌تری انجام می‌شود.

به گفته این فعال صنعت نساجی، آمارها نشان می‌دهد برقراری تعرفه ترجیحی هیچ تاثیری در صنعت پوشاک کشور و کاهش واردات کالای قاچاق نداشته است، زیرا قاچاق محصولات ترکیه‌ای برای واردکنندگان به صرفه‌تر بوده و پایین آوردن چند درصدی تعرفه‌ها  ترغیب‌کننده نیست.

براساس اظهارات فعالان نساجی کشور، آسیب‌هایی که این صنعت از وجود تعرفه ترجیحی با ترکیه متحمل شد بسیار زیاد بوده و دولت برای جبران آنها هیچ اقدام مؤثری انجام نداده است.

در حال حاضر 3 سال از اجرای این قرارداد می‌گذرد و سطح شهر پر از پوشاک ترکیه شده و این تولیدکننده داخلی است که با کمبود تقاضا برای اجناس ایرانی روبه‌رو بوده و به مرز تعطیلی رسیده است. تجربه قرارداد ترجیحی صنعت نساجی نشان می‌دهد وضع اینگونه قراردادها با طرف ترک هیچ عایدی برای تولید داخل نداشته و حتی حجم مشکلات تولیدکننده داخلی را هم افزایش می‌دهد اما سوال اینجاست دولت یازدهم به استناد چه تجربه موفقی این بار اقدام به وضع قرارداد ترجیحی آن هم در حوزه لوازم خانگی با ترکیه کرده است.

اخبار سیاسی

*کیهان

معاون وزیر نفت: می‌توانیم فرصت‌های شغلی برای آمریکا ایجاد کنیم

امیرحسین زمانی‌نیا معاون وزیر نفت که در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت‌های هشتم و یازدهم نقش‌آفرینی کرده و سوابق دیپلماتیک نیز دارد، در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان صحبت‌های عجیبی مطرح کرد که باز هم دستاورد خسارت‌آمیز برجام را نشان می‌دهد.

به گزارش رجانیوز، وی در این گفت‌وگو به تشریح وضعیت همکاری ایران و آمریکا در دولت ترامپ و آینده نفت ایران پرداخت و بدون توجه به سنگ‌اندازی‌‌ها و اظهارات خلاف اخلاق و عرف ترامپ در مورد جمهوری اسلامی ایران ابراز می‌دارد؛ ما برای ایجاد رابطه با دولت جدید آمریکا چالشی نمی‌بینیم، نشانه‌های زیادی از زمان شکل‌گیری کمپین‌های انتخاباتی وجود داشته به تدریج رشد کرده و اکنون نیز شاهد علائم مثبتی در این زمینه هستیم و در آینده هم مشکلی نخواهیم داشت.

خبرنگار سی‌ان‌ان از زمانی‌نیا پرسید پیش‌بینی شما نسبت به رابطه با آمریکا به ویژه در حوزه مبادلات نفت و گاز در دولت ترامپ با توجه به اینکه وی را یک بیزینس من می‌خوانند چیست؟

زمانی‌نیا گفت: امیدوارم مقامات اقتصادی دو کشور همکاری‌های خوبی با هم داشته باشند و بعد از لغو تحریم‌ها فرصت زیادی برای دولت آمریکا نیز به وجود آمده است.

این دیپلمات سابق در ادامه صحبت خود با بیان اظهارات عجیبی چنین می‌گوید که:‌ همکاری آمریکا با ایران می‌تواند فرصت‌های زیادی را برای شرکت‌های آمریکایی به ویژه در زمینه احیای صنعت نفت آنها ایجاد کند و نیز این همکاری مشاغل جدیدی را برای آمریکا ایجاد می‌کند! این در حالی است که وجود جوانان بسیار زیاد تحصیل‌کرده در کشور یکی از معضلات مهم اقتصادی است که پیامدهای ناگواری تاکنون به همراه داشته است.

دور زدن برجام و تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران

نشریه شورای سیاست خارجی آمریکا می‌‌گوید پیشنهاد دوم ترامپ درباره بازگرداندن ایران پای میز مذاکره و گرفتن امتیازهای جدید، قابل تامل و توجه است.

فارن افرز با بررسی گزینه‌های پیش روی ترامپ در طول کارزار انتخاباتی خود به اشکال متنوع قول داد که «این توافق فاجعه‌آمیز را تکه‌تکه کند» و «ایرانیان را مجبور کند به میز چانه‌زنی برگردند، تا یک معامله بسیار بهتری انجام شود.» البته پیشنهاد اول فاجعه به‌بار خواهد آورد، اما پیشنهاد دوم ارزش فکر کردن را دارد.

توجه به این نکته مهم است که برجام، که به طور مشترک از سوی ایران و آمریکا و نیز پنج کشور دیگر امضا شد، به مقصود اولیه خود رسیده و تهران نخواهد توانست به دور از نظارت سلاح هسته‌ای تولید کند. در واقع، این همان دلیلی است که به خاطر آن نهادهای نظامی و امنیتی اسرائیل خواهان حفظ این توافق هستند.

بسیاری از مقامات امنیتی و دیپلمات‌های اسرائیلی که پارسال در اورشلیم (بیت‌المقدس) با آنها مصاحبه شده بود، به برجام به عنوان معامله‌ای که انجام و تمام شده بود، می‌نگریستند که باید با قدرت تمام به آن عمل می‌شد. دیگرانی هم بودند که دیدگاه مشابهی داشتند. مشکلات جدی‌تری در زمینه تحریم‌ها که در مقابل همکاری به ایران وعده داده شده بود وجود دارد؛ ایران هنوز هم فاقد روابط بانکی عادی با بقیه جهان است، چرا که نهادهای مالی عمده جهان هنوز در مورد همکاری با ایران این‌ پا و آن پا می‌کنند.

در همین حال دو عضو اندیشکده «موسسه واشنگتن» تصریح کردند: محدود کردن ایران با حفظ برجام، باید سیاست دولت جدید آمریکا باشد.

جیمز جفری و دنیس راس ضمن تحلیلی که در سایت این اندیشکده منتشر شده نوشتند: محدودسازی و کنترل ایران یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی دولت جدید آمریکاست و واشنگتن به جای خروج از توافقنامه هسته‌ای باید همچنان به محدود کردن تهران بپردازد.

ایران در تلاش است تا با هدف قرار دادن کشورهای مختلف قدرت خود را گسترش دهد. درگیری سوریه نشان‌دهنده تاثیر سیاست ایران بر منطقه و ورای آن است.

تا زمانی که ایران به طور موفقیت‌آمیز تحدید و مهار نشود، خطر وجود دارد.

جفری و راس می‌افزایند: در رابطه با حوزه هسته‌ای باید گفت، هم در داخل و هم در بیرون از چارچوب توافقنامه هسته‌ای، گزینه‌هایی برای اعمال فشار بر ایران وجود دارد. صرف‌نظر کردن از این توافقنامه، دو مسئله را به دنبال دارد. نخست، چیزی که باید جایگزین آن کرد و دیگر آنکه، خروج از این توافقنامه، کنترل توسعه‌طلبی ایران را دشوار می‌سازد.

یکی از نتایج حتمی خروج از توافقنامه هسته‌ای ایران این است که به جای آنکه توجهات را به رفتار مضر و مخرب ایران جلب کند، به اقدامات آمریکا معطوف می‌کند.

راهبرد هوشمند باید همچنان به مطرح کردن سیاست‌های ایران به عنوان تهدید ادامه دهد و به خروج از این توافقنامه فکر نکند. منظور کردن پاسخی موثر و قابل باور به اقدامات تحریک‌آمیز ایران، از اقدامات تروریستی تا بازداشت کردن اتباع آمریکایی برای مقابله با رزمناوها و ناوهای هواپیمابر آمریکا، چالش فوری و بلافاصل دولت جدید آمریکاست.

در همین زمینه 3 سناتور آمریکایی (تاد یانگ، مارکو روبیو و جان کورنین) طرح تحریم‌های یک‌جانبه‌ غیرهسته‌ای علیه ایران را تقدیم کنگره کردند. این طرح تحریم‌های جدیدی علیه سپاه پاسداران، شرکت هواپیمایی ماهان و اشخاص و نهادهای دخیل در فعالیت‌های موشکی ایران از جمله سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و گروه‌های صنعتی شهید همت و شهید باکری وضع می‌کند.

در این طرح محدودیت‌‌هایی نیز علیه ایران برای دسترسی به نظام مالی آمریکا ذکر شده است.
یانگ ادعا کرد، ایران همچنان به سبب «حمایت از تروریسم» و «توسعه برنامه موشک‌های بالستیک»، «خطر جدی» برای آمریکا محسوب می‌شود و این طرح با هدف مقابله با تهران تدوین شده است.

دولت آمریکا بر اساس سند برجام متعهد است که از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2 این توافق که اعمال آنها را متوقف کرده است، خودداری نماید.
 

 

 *آرمان

 
تبرئه ۱۳ متهم پرونده سقوط جرثقیل مکه

شنیده شد که دادگاهی در عربستان ۱۳ متهم پرونده سقوط جرثقیل در مکه در سال ۲۰۱۵ را از تمامی اتهامات تبرئه کرد. روزنامه عکاظ نوشت که دادستان به این حکم اعتراض کرده و خواهان تجدیدنظر در آن شده است. این روزنامه گزارش داد که دادگاه کیفری در مکه رسیدگی به این دعوی را به دلیل عدم صلاحیت رد کرد. دادستان کل نیز دستور تجدیدنظر در حکم علیه گروه بن‌لادن که مسئول ساخت‌وسازها در مکه بود، را صادر کرد.

چرا استقلال، جلسه با معاون ظریف را لغو کرد؟

شنیده شد که جلسه اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال که قرار بود با معاون وزارت امورخارجه برگزار شود، لغو شد. اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال تصمیم داشتند برای حل مشکل محرومیت این باشگاه از نقل و انتقالات زمستانی توسط کمیته انضباطی فیفا نشستی را با یکی از معاونان وزیر امور خارجه برگزار و درباره راهکارهای حل این موضوع از طریق امور خارجه اقدام کنند اما این نشست لغو شد.