اخبارویژه روزنامه‌های 13 بهمن؛
تغییر ادبیات روحانی در آستانه انتخابات؛ دست منتقدان را می‌بوسیم/ تخلف دولت در عدم پرداخت عوارض شهرداري‌ها
روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.
به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.
اخبار سیاسی
کیهان
اخبار سیاسی
کیهان
مسیر پرخسارت را متوقف کنید بوسیدن دست منتقدان پیشکش!
رئیس‌جمهور گفت دست منتقد سازنده را می‌بوسد.
روحانی در دیدار از استان البرز با اشاره به اینکه امروز برخی به دنبال از بین بردن امید مردم هستند، اظهار داشت: ما دست منتقد سازنده را می‌بوسیم، اما تخریب امید ملت، خیانت به کشور است.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود برجام را محصول ایستادگی و مقاومت ملت ایران و هدایت‌های مقام معظم رهبری برشمرد و گفت: مهمترین دلیل عصبانیت ترامپ از برجام به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران در این توافق است.
امروز پس از گذشت یکسال از امضای برجام موفقیت‌های خوبی به دست آورده‌ایم، امروز یکسال بعد از برجام با سانتریفیوژ آی‌آر 8 و سرعت بیش از 20 برابر گذشته، غنی‌سازی در کشور امکان‌پذیر شد.
این سخنان در حالی است که دیروز همزمان، وزیر خارجه تصریح کرد: «آژانس و اعضای 5+1 چندین بار اذعان کرده‌اند که ایران به همه تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بوده است. با این حال متأسفانه برخی طرف‌های دیگر برجام به ویژه آمریکا به همان میزان که ما به برجام پایبند بوده‌ایم، متعهد نبوده‌اند و مجبور شدیم برای اعمال تصمیمات و ترتیبات برجام همواره از فشارهای سیاسی استفاده کنیم.»
ظریف افزود: «با این روش تا به حال توانسته‌ایم تا حد زیادی برجام را با وجود کارشکنی و بدعهدی‌های آمریکا اجرا کنیم اما اقدامات آمریکا مانع اجرای کامل برجام است.»
اکنون مفاد اصلی برجام در زمینه لغو تحریم‌های بانکی و مالی اجرا نمی‌شود و به اعتبار فشار و تهدیدهای آمریکا (به تصریح آقایان ظریف و سیف) بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی حاضر به معامله و همکاری با ایران نیستند. (وزیر خارجه فرانسه دیروز به ظریف گفت «بانک‌های بزرگ این کشور از ترس آمریکا از معامله با ایران اجتناب می‌کنند). همچنین ایران امکان دسترسی به درآمدهای نفتی بلوکه شده در همین یک سال اخیر را ندارد.
این وضعیت در حالی است که دولت و وزارت خارجه با شتابزدگی تمام، توافقی را تدارک کرده‌اند که خطوط قرمزی نظیر توازن تعهدات طرفین و همزمانی اجرای آن و همچنین ضمانت اجرای توافق در صورت بدعهدی و نقض توسط آمریکا و غرب مراعات نشد. اینها مواردی بود که بارها از سوی منتقدان مورد هشدار قرار گرفت اما رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان به جای بوسیدن دست منتقدان و مراعات موارد مهم، اقدام به هتاکی و اهانت و ایجاد مضیقه کردند. ادبیاتی نظیر بی‌سواد، بی‌شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم، کودک‌صفت، حسود، ترسو، بزدل، به جهنم که می‌لرزید و... محصول ابراز محبت ویژه شخص آقای روحانی به منتقدان است!
مشابه این دهن‌کجی و لجبازی در موضوع قراردادهای نفتی و امضاء اجرای پنهان FATF سرلوحه رفتار دولتمردان قرار گرفت. هر چند در قراردادهای جدید نفتی (IPC) ادعا می‌شد این قراردادها پرسود و بی‌نظیر و بی‌عیب و نقض است اما در پی سماجت منتقدان، وزیر نفت اذعان کرد که «150 ایراد را در این قراردادها برطرف کردیم» و البته برخی ایرادهای بزرگ همچنان باقی است. در موضوع FATF و موارد مشابه نیز با وجود انکار و تکذیب‌های اولیه و ترور شخصیت منتقدان، معلوم شد انتقادها و هشدارها واقعیت دارد.
در عین حال هم‌اکنون که اغلب انتقادات صاحب‌نظران درست از آب در آمده، متاسفانه برخی دولتمردان همچنان اصرار به حرکت در بن‌بست و تحمیل زیان و خسارت‌های بیشتر به کشور را دارند.
ایران
موحدی کرمانی، رئیس جلسات مجمع تا اسفند؟
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «تابناک» درباره سرنوشت تعیین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از فقدان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: قرار است امام جمعه موقت تهران و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز فعلاً ریاست جلسات مجمع را برعهده داشته باشد.
وی
درباره اینکه ریاست آیت‌الله موحدی کرمانی در مجمع تشخیص صرفاً برای این
دوره است یا در دوره جدید هم این روال ادامه خواهد یافت یا خیر، افزود:
آیت‌الله موحدی کرمانی تا تعیین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام براى دوره
جدید، اداره جلسات مجمع را برعهده خواهند گرفت.
آرمان
شوخی سلفی چمران با جدیدی
شنیده شد که اعضای شورای شهر تهران بار دیگر بر سر تصویب یک یا دو فوریت در رابطه با راه اندازی یک کمیته حقیقت یاب برای بررسی زوایای حادثه پلاسکو، بحث و بررسی کردند.
میزان
نوشت؛ در همین رابطه احمد مسجد جامعی مدعی شد که تعداد امضاهای ثبت شده
برای دو فوریت کافی بوده. زمانی که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران و
احمد مسجد جامعی در رابطه با تعداد امضاها بحث می‌کردند به یکباره عباس
جدیدی گفت: من نیز دو فوریت را امضا می‌کنم.
در پاسخ به وی، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران گفت: با امضایت عکس سلفی نیز بگیر!
اخبار اقتصادی
اعتماد
این روزنامه حامی دولت به تخلف دولت در عدم پرداخت بودجه شهرداری اعتراف کرده است: تخلف قانوني دولت در عدم پرداخت عوارض شهرداري‌ها، طيب‌نيا را به مجلس كشاند تا از اقدامات اين وزارتخانه در موضوع مطروحه بگويد. طيب‌نيا هم توضيح داد كه در هفته جاري بر اساس تصميمات گرفته شده مبلغ ٣٠٠ ميليارد تومان از مطالبات وصول شد و تماما به حساب شهرداري‌ها منظور شد. او ابراز اميدواري كرد ظرف دو ماه آينده كل ميزان تاخير در سهم شهرداري‌ها مربوط به عوارض آنها از ماليات بر ارزش افزوده به صورت كامل پرداخت شود.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه رونق فعاليت‌هاي عمراني در سطح شهرها به خصوص شهرهاي كوچك و دهياري‌ها باعث رونق عمومي كشور و رضايت خاطر مردم مي‌شود، به موضوع واريز سهم شهرداري‌ها از منابع وصولي سازمان امور مالياتي اشاره و اظهار كرد: به‌طور كلي منابع و عوايد وصولي قانون ماليات بر ارزش افزوده به دو قسمت تقسيم مي‌شود. بخشي از آن ماليات واريزي به حساب خزانه يعني حساب تمركز وجوه وزارت كشور است و بخش ديگر به حساب مستقيم شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر كشور واريز مي‌شود.
* دنیای اقتصاد
- رشد پایه پولی به بالاترین حد در دولت یازدهم رسید
این روزنامه حامی دولت نسبت به رشد پایه پولی هشدار داده است: آخرین آمارهای بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری نشان می‌دهد رشد نقدینگی در آبان ماه به 28 درصد رسیده است. در این خصوص رشد پایه پولی نیز معادل 18 درصد و رشد ضریب فزاینده 5/ 8 درصد گزارش شده است. همچنین در 8 ماه نخست سال جاری رشد پایه پولی معادل 3/ 10 درصد و رشد ضریب فزاینده نقدینگی معادل 6/ 3 درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهد از رشد ضریب فزاینده نقدینگی در سال جاری نسبت به سال‌های قبل کاسته شده است، این موضوع باعث شده فشار رشد نقدینگی به پایه پولی بازگردد.
حجم پول در گردش شامل دو مولفه «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» است. پایه پولی یا پول پرقدرت را می‌توان مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی دانست. بر مبنای اطلاعات بانک مرکزی پایه پولی در آذر ماه سال 1395 در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته در حدود 18 درصد افزایش یافته است.
در حال حاضر ضریب فزاینده نقدینگی به رقمی حدود 7 در آبان سال جاری رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/ 3 درصد رشد کرده است، از سوی دیگر، رشد حجم پایه پولی نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/ 14 درصد بوده است. درباره کاهش رشد ضریب فزاینده نقدینگی دو دیدگاه مطرح است: نخست اینکه برخی کارشناسان معتقدند در کوتاه‌مدت با توجه به محدودیت‌های زیرساختی، امکان رشد مداوم ضریب فزاینده نقدینگی وجود ندارد.
بنابراین اولویت اصلی اقتصاد در شرایط کنونی، کاهش فشار روی منابع پایه پولی است. در این خصوص کارشناسان اقتصادی معتقدند می‌توان دو سیاست اصلی را در نظر گرفت. نخستین راهکار توسعه بازار بدهی و تامین مالی دولت، با استفاده از اوراق کم ریسک بازار بدهی است. همچنین اگر بانک مرکزی قصد تامین نقدینگی دارد، باید این سیاست مشروط و وثیقه دار مبتنی بر نرخ مشخصی باشد.
* شرق
- آمریکا ایرانیان را راه نمی‌دهد، زنگنه شرکت‌های آمریکایی را دعوت می‌کند
این روزنامه اصلاح‌طلب هم از زنگنه انتقاد کرده است: اعلام موضع وزیر نفت درباره «محدودیت قائل‌نشدن برای شرکت‌های نفتی آمریکایی»، آن هم در شرایطی که رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده، «ایرانیان را در لیست سیاه ورود به آمریکا قرار داده»، بدسلیقگی و موضع غلطی بود.
وزیر نفت در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا گفته است: «چنانچه شرکت‌های آمریکایی بخواهند به صنعت نفت ایران ورود پیدا کنند، از جانب ما محدودیتی برایشان وجود ندارد». هرچند زنگنه در ادامه یادآور شده است که «تاکنون هیچ شرکت آمریکایی به صورت مستقیم برای حضور در صنعت نفت ایران مراجعه نکرده است».
دولت‌های ایران و آمریکا ٣٧ سال است اختلافات مبنایی شدیدی با یکدیگر دارند. اما ترامپ چند روز است مردم ایران را نشانه رفته؛ پس مردم ایران حق دارند از وزارت نفت بخواهند در این شرایط، برای حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی محدودیت قائل شود و آن را اعلام عمومی کند.
اخبار اقتصادی
اعتماد
- تخلف دولت در عدم پرداخت عوارض شهرداري‌ها
این روزنامه حامی دولت به تخلف دولت در عدم پرداخت بودجه شهرداری اعتراف کرده است: تخلف قانوني دولت در عدم پرداخت عوارض شهرداري‌ها، طيب‌نيا را به مجلس كشاند تا از اقدامات اين وزارتخانه در موضوع مطروحه بگويد. طيب‌نيا هم توضيح داد كه در هفته جاري بر اساس تصميمات گرفته شده مبلغ ٣٠٠ ميليارد تومان از مطالبات وصول شد و تماما به حساب شهرداري‌ها منظور شد. او ابراز اميدواري كرد ظرف دو ماه آينده كل ميزان تاخير در سهم شهرداري‌ها مربوط به عوارض آنها از ماليات بر ارزش افزوده به صورت كامل پرداخت شود.
علي طيب‌نيا در جلسه علني ديروز (سه‌شنبه) به سوال مهرداد لاهوتي، نماينده
لنگرود درباره علت تخلف قانوني در عدم پرداخت عوارض شهرداري‌ها از ماليات
بر ارزش افزوده پاسخ داد. وي همچنين گفت: از اين به بعد بر اساس تفسير به
عمل آمده و دستورالعملي كه قرار است در سازمان امور مالياتي جاري شود،
مبالغي كه از شركت ملي پالايش و پخش اخذ مي‌شود به نسبت بين دولت به عنوان
ماليات و شهرداري‌ها به عنوان عوارض توزيع خواهد شد.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه رونق فعاليت‌هاي عمراني در سطح شهرها به خصوص شهرهاي كوچك و دهياري‌ها باعث رونق عمومي كشور و رضايت خاطر مردم مي‌شود، به موضوع واريز سهم شهرداري‌ها از منابع وصولي سازمان امور مالياتي اشاره و اظهار كرد: به‌طور كلي منابع و عوايد وصولي قانون ماليات بر ارزش افزوده به دو قسمت تقسيم مي‌شود. بخشي از آن ماليات واريزي به حساب خزانه يعني حساب تمركز وجوه وزارت كشور است و بخش ديگر به حساب مستقيم شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر كشور واريز مي‌شود.
او
افزود: بر اساس تبصره يك ماده ٢٠ و ماده ٤٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده
در مرحله واردات توسط گمرك و در زمان عرضه كالا و خدمات توسط موديان مشمول
قانون ماليات وصول مي‌شود و به حساب‌هاي معين واريز مي‌شود. همچنين سازمان
امور مالياتي مكلف شده است عوارض وصولي را هر ماه تا ١٥ ماه بعد به ترتيب
تعيين شده در قانون به حساب شهرداري‌هاي محل و حساب تمركز وجوه واريز كند.
طيب نيا با اشاره به تغييرات اين احكام در قانون برنامه پنجم، گفت: طبق
ماده ١٢٣ قانون برنامه پنجم مكانيسم توزيع عوارض وصولي بين شهرداري و
دهياري‌ها به حساب تمركز تغيير كرده است.
به گونه‌اي كه واحدهاي توليدي كه عوارض و ماليات عمومي پرداخت مي‌كنند و
عوارض آلايندگي را شامل مي‌شوند بايد عوارض آن مستقيم در اختيار شهرداري‌ها
و دهياري‌هاي شهرستان قرار گيرد و اگر عوارض آلايندگي در بيش از يك
شهرستان تاثير داشته باشد كميته‌اي در مورد چگونگي تخصيص آن تصميم‌گيري
مي‌كند.
* دنیای اقتصاد
- رشد پایه پولی به بالاترین حد در دولت یازدهم رسید
این روزنامه حامی دولت نسبت به رشد پایه پولی هشدار داده است: آخرین آمارهای بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری نشان می‌دهد رشد نقدینگی در آبان ماه به 28 درصد رسیده است. در این خصوص رشد پایه پولی نیز معادل 18 درصد و رشد ضریب فزاینده 5/ 8 درصد گزارش شده است. همچنین در 8 ماه نخست سال جاری رشد پایه پولی معادل 3/ 10 درصد و رشد ضریب فزاینده نقدینگی معادل 6/ 3 درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهد از رشد ضریب فزاینده نقدینگی در سال جاری نسبت به سال‌های قبل کاسته شده است، این موضوع باعث شده فشار رشد نقدینگی به پایه پولی بازگردد.
در
این خصوص برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به محدودیت در زیرساخت‌ها،
امکان افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی وجود ندارد، از سوی دیگر با توجه به
کاهش منابع مدت‌دار بانک‌ها و رشد منابع دیداری بانک‌ها، تداوم رشد پایه
پولی، قابل پیش‌بینی است. کارشناسان معتقدند می‌توان با تعمیق بازار بدهی و
استفاده از اوراق بهادار به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی، فشار را بر پایه
پولی کاهش داد...
حجم پول در گردش شامل دو مولفه «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» است. پایه پولی یا پول پرقدرت را می‌توان مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی دانست. بر مبنای اطلاعات بانک مرکزی پایه پولی در آذر ماه سال 1395 در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته در حدود 18 درصد افزایش یافته است.
بررسی
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان افزایش نقطه به نقطه پایه پولی در
ماه پایانی پاییز سال جاری، از تمامی ارقام ثبت شده برای پایه پولی در دولت
یازدهم بیشتر است. پایه‌پولی که در سال 1391 رشد بیش از 27 درصدی را تجربه
کرده بود در سال 1392 انبساط حدود 17 درصدی را تجربه کرد. این متغیر طی
سال‌های 1393 و 1394 به ترتیب در حدود 7/ 10 و 17 درصد رشد کرد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی این متغیر در 3 ماه پایانی سال گذشته در حدود 8
درصد رشد داشته است. همچنین این متغیر در 8 ماه ابتدایی سال جاری رشد حدود
3/ 10 درصدی را تجربه کرده‌است. این در حالی است که بر مبنای آمارهای بانک
مرکزی، نقدینگی در 8 ماه نخست سال گذشته در حدود 18 درصد رشد کرده بود.
در حال حاضر ضریب فزاینده نقدینگی به رقمی حدود 7 در آبان سال جاری رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/ 3 درصد رشد کرده است، از سوی دیگر، رشد حجم پایه پولی نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/ 14 درصد بوده است. درباره کاهش رشد ضریب فزاینده نقدینگی دو دیدگاه مطرح است: نخست اینکه برخی کارشناسان معتقدند در کوتاه‌مدت با توجه به محدودیت‌های زیرساختی، امکان رشد مداوم ضریب فزاینده نقدینگی وجود ندارد.
به
این معنی که در بازه کوتاه‌مدت نمی‌توان با ارتقای بانکداری الکترونیک
نسبت حجم اسکناس به کل سپرده‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش داد، تا از این
طریق بر افزایش ضریب فزاینده اثرگذار باشد یا اینکه برای کاهش نسبت سپرده
قانونی به زیر حد قانونی باید مقررات پولی و بانکی برای این ابزار تغییر
کند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که رشد یکساله ضریب فزاینده نقدینگی،
به‌طور مرتب افزایش یابد.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها در ابتدای
سال جاری، یک روند در افزایش رشد سپرده‌های دیداری و کاهش رشد سپرده‌های
مدت دار مشاهده می‌شود.
این
موضوع به این معنی است که منابع ماندگار بانک‌ها کاهش یافته و از قدرت
اعتباردهی بانک‌های تجاری کاسته شده است. نکته مهم این است که اگرچه ظرفیت
ضریب فزاینده برای ایجاد منابع مالی در اقتصاد کاهش یافته است، اما نیاز به
منابع مالی، باعث شده که فشار به پایه پولی بازگردد و در نتیجه رشد پول
پرقدرت نسبت به سال‌های قبل، افزایش داشته باشد.
روندی که بدون شک، تهدیدی برای تورم تک‌رقمی محسوب می‌شود. کارشناسان
معتقدند برخی از اصطکاک‌ها مانند نرخ سود بانکی بالا، در سال‌های اخیر باعث
شده ارتباط بین پایه پولی و نرخ تورم در کوتاه مدت قطع شود. اما بدون
تردید، در بلندمدت رشد پایه پولی، با نرخ تورم رابطه مستقیم خواهد داشت.
بنابراین اولویت اصلی اقتصاد در شرایط کنونی، کاهش فشار روی منابع پایه پولی است. در این خصوص کارشناسان اقتصادی معتقدند می‌توان دو سیاست اصلی را در نظر گرفت. نخستین راهکار توسعه بازار بدهی و تامین مالی دولت، با استفاده از اوراق کم ریسک بازار بدهی است. همچنین اگر بانک مرکزی قصد تامین نقدینگی دارد، باید این سیاست مشروط و وثیقه دار مبتنی بر نرخ مشخصی باشد.
پس
از انتشار اوراق بهادار اسلامی از سوی دولت، بانک‌ها می‌توانند این اوراق
را به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار دهند، تا معادل مبلغ اسمی آن با نرخ
معینی از بانک مرکزی استقراض کنند، تفاوت اصلی این سیاست با آنچه در
سیاست‌های کنونی مشاهده می‌شود این است که نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی بر
اساس آن به بانک‌ها قرض می‌دهد، می‌تواند به‌عنوان یک اهرم قوی برای اعمال
سیاست‌های پولی واثرگذار در نرخ بهره بین بانکی عمل کند.
قرض‌دهی
بانک مرکزی به بانک‌ها در ازای دریافت وثیقه معین و با نرخ بهره مشخص -که
ابزار سیاستی بانک مرکزی می‌شود- هیچ شباهتی با سیاست فعلی بانک مرکزی که
در آن بانک‌ها توان اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی بدون ارائه وثیقه و
در ازای پرداخت نرخ بهره بالا را دارند، ندارد. از سوی دیگر، در حال حاضر
ابزارهایی هم طراحی شده که ملاحظات شرعی را برای این موضوع در نظر گرفته
است و می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
* شرق
- آمریکا ایرانیان را راه نمی‌دهد، زنگنه شرکت‌های آمریکایی را دعوت می‌کند
این روزنامه اصلاح‌طلب هم از زنگنه انتقاد کرده است: اعلام موضع وزیر نفت درباره «محدودیت قائل‌نشدن برای شرکت‌های نفتی آمریکایی»، آن هم در شرایطی که رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده، «ایرانیان را در لیست سیاه ورود به آمریکا قرار داده»، بدسلیقگی و موضع غلطی بود.
مادامی
که فرمان دونالد ترامپ برای جلوگیری از ورود ایرانیان به خاک آمریکا
اعتبار دارد و تا زمانی که حقوق اولیه ایرانیانی که به هر دلیل به آمریکا
سفر می‌کنند، رعایت نشود، دولت ایران نه‌تنها نباید از حضور شرکت‌های نفتی
آمریکایی در ایران استقبال کند که باید برای ورود آمریکایی‌ها به ایران
محدودیت قائل شود.
هر چند شرکت‌های نفتی آمریکایی، به خاطر قوانین این کشور، همین حالا هم
نمی‌توانند به طور مستقیم در صنعت نفت ایران حضور داشته باشند. آقای ترامپ!
شما خاطره‌ای بد در ذهن تمام ایرانیان وطن‌پرست ثبت کرده‌اید. فارغ از هر
دیدگاه و مذهبی. ایرانیان خاطره‌بازان خوبی هستند. مگر آنها خاطره تلخ
دخالت کشور شما را در کودتای ٢٨ مرداد که منجر به سقوط دولت قانونی‌شان شد،
از یاد برده‌اند؟
وزیر نفت در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا گفته است: «چنانچه شرکت‌های آمریکایی بخواهند به صنعت نفت ایران ورود پیدا کنند، از جانب ما محدودیتی برایشان وجود ندارد». هرچند زنگنه در ادامه یادآور شده است که «تاکنون هیچ شرکت آمریکایی به صورت مستقیم برای حضور در صنعت نفت ایران مراجعه نکرده است».
اما،
این موضع وزیر نفت، روایتگر خواست امروز ایرانیان نیست. از سويي درست است
که حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی در صنعت نفت، می‌تواند رقابت جالبی بین
شرکت‌های نفتی اروپایی، چینی، روسی و... ایجاد كند و قيمت پروژه‌هایمان را
پایین بیاورد و از سوي ديگر این سخن دقیق است اگر بگوییم، با آمدن شرکت‌های
نفتی آمریکایی، می‌توانیم از تکنولوژی روز صنعت نفت دنیا بهره بهتری ببریم
و نفت بیشتری استخراج کنیم؛ اما زمان این حرف‌ها، امروز نیست؛ روزی که
رئیس‌جمهور ترامپ، چنین خصمانه بر مردم ایران تاخته است.
دولت‌های ایران و آمریکا ٣٧ سال است اختلافات مبنایی شدیدی با یکدیگر دارند. اما ترامپ چند روز است مردم ایران را نشانه رفته؛ پس مردم ایران حق دارند از وزارت نفت بخواهند در این شرایط، برای حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی محدودیت قائل شود و آن را اعلام عمومی کند.
پیشنهاد می‌کنم زنگنه موضع خود را تغییر دهد و در اقدامی متقابل اعلام کند
وقتی ترامپ چنین محدودیت‌های غیرمعقولی را برای ایرانیان وضع کرده است،
وزارت نفت هم برای حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی محدودیت قائل خواهد شد.
موضعی
که وزارت امور خارجه به‌درستی با عنوان «عمل متقابل» برای ویزاندادن به
آمریکایی‌ها اعلام کرده است. معاون امور بین‌الملل وزارت نفت هم می‌تواند
تغییر موضع آشکار وزارت نفت را (با توجه به فرمان ترامپ) از طریق همان
رسانه آمریکایی که پیش از این با آن مصاحبه کرده بود، به گوش رئیس‌جمهور
تازه‌وارد ایالات متحده برساند.
نظرات بینندگان
