به گزارش شیراه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.


اخبار سیاسی
کیهان
کنایه‌های مشاور خاتمی درباره هاشمی، روحانی و ناطق

مشاور رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات گفت نمود برجام برای مردم و زندگی‌های آنها بسیار ضعیف بوده و ممکن است در انتخابات علیه روحانی عمل کند.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با روزنامه آفتاب یزد و در پاسخ این سؤال که «آیا نقطه عطف کارهای حسن روحانی در چهارساله‌ اولش یعنی برجام را به خطری برای سقوط او تبدیل کرده است؟» گفت؛ بله! بعضی موفقیت‌ها را نمی‌توان با زبان گفتاری در افکار عمومی جای انداخت بلکه باید با زبان کنش و زبان عملی به جامعه شناساند تا مردم با آن بتوانند ارتباط برقرار کنند، طبیعتا جامعه ما که درصد زیادی از آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند و درصد زیادی از آنها در انتظار گشایشی در عرصه زندگی روزمره‌شان هستند، می‌خواهند ببینند ترجمان عملی اتفاقات بزرگی که در صحنه داخلی و خارجی رخ می‌دهد، در زندگی روزمره آنها چیست؟ دولت باید تلاش کند موفقیت‌های خودش را ترجمان عملی بکند.

به هر حال در همین مدت‌کوتاه، دولت اگر بتواند این ترجمان عملی را انجام دهد، اقبال عمومی مردم را به سمت خود خواهد داشت و گرنه این موضوع به بدنه دولت لطمه می‌زند و رقیب هم می‌تواند روی این مورد کشت کند، مرتب فضای ضددولت را پرورش دهد و افکار عمومی را بر سر این مسئله (علیه دولت) جهت دهد، بنابراین دولت باید تمام تلاشش را انجام دهد تا به اثبات برساند که دردی از دردهای بی‌شمار مردم را مرتفع کرده است و در زندگی روزمره مردم جای گرفته و گشایشی هر چند کوچک در زندگی آنها ایجاد کرده است.

به نظرتان تا امروز، برجام چقدر این نمود را داشته است؟ به نظر من خیلی ضعیف بوده است و بعید می‌دانم که اتفاق خاصی بیفتد.

مشاور خاتمی همچنین درباره فوت مرحوم هاشمی گفت: من بعید می‌دانم که روحانی و تیم او بر این مفروض باشند که فوت ایشان موجب تقلیل اقبال به روحانی می‌شود یا اینکه چون حمایت هاشمی نیست حامیان روحانی ریزش پیدا می‌کند. من چنین برداشتی ندارم. اما اگر روحانی و تیم او واقعا چنین برداشتی داشته باشند باید ببینند که آیا زنده هستند یا نیستند؟

آیا کنشگر هستند یا نیستند؟ آیا همه فضای وجودشان را از دم مسیحایی یک فرد مثل هاشمی می‌گرفتند؟ یا خود نیز از استعدادی برخوردارند؟ اگر استعدادی دارند پس باید آن را کشت و پرورش داد تا ان‌شاءالله در آینده هم توفنده در رقابت‌ها حضور داشته باشند، اگر نه همان بهتر که چنین جریانی به حاشیه کشیده و به فراموشی سپرده شود. جریانی که همه هستی خودش را در یک فرد خلاصه کرده، بهتر است که از بین برود.

تاجیک درباره امکان جایگزینی هاشمی با ناطق‌نوری هم گفت: من معتقدم که به صورت اصولی باید به سمت و سویی برویم که صرفا به خودمان دخیل ببندیم و این دخیل بستن به خود را به یک فرهنگ تبدیل و نهادینه کنیم. تا با آمد و رفت این شخصیت و آن شخصیت مردم و جریان سیاسی دچار تب و لرز نشوند و بدنشان کهیر نزند! و بدتر آنکه نباید درمان را در این ببینیم که یک شخصیت دیگر را جای او بیاوریم و آنقدر فرد جدید را بزرگ کنیم تا بتوانیم جنازه‌ای را سرپا نگه داریم.

وی با طعنه به ناطق گفت:‌ در صحنه سیاسی نمی‌توانید هم کت به تن کنید هم زیر شلواری بپوشید یا باید پیژامه برپا کنید خانه بمانید یا باید کت و شلوار بپوشید وارد صحنه شوید. هم کت و هم زیرشلواری نمی‌شود! هم قهر و هم آشتی نمی‌شود!  هم بودن و هم نبودن نمی‌شود! هم حضور و هم عدم حضور نمی‌شود! بالاخره باید یا بود تا این بودن تاثیرات وجودی داشته باشد.

بازداشتی فتنه 88 در پاسخ این سؤال که یعنی بعد از فوت هاشمی و حتی پس از سخنرانی ناطق در مراسم ترحیم او، هنوز مشخص نشده که آقای نوری هستند یا نیستند؟ گفت؛ نه! مشخص نشده. شاید ناطق نوری منتظر فضایی است که برایش ایجاد شود یا شاید به دنبال دستی است که خود واقعی او را از درونش بیرون بکشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پرونده حقوقی فرزندش گفت:  خوشبختانه دادگاه تا الان احکام جلب را لغو کرده و فرآیند قضایی در حال طی شدن است.  به گزارش  ایلنا، معصومه ابتکار  افزود: می‌گویند چرا حراست سازمان محیط زیست به این مسأله ورود پیدا کرده، این فرد طی سال گذشته مزاحمت‌های مکرری برای یک مکان دولتی مثل سازمان حفاظت محیط‌ زیست داشته؛ این آقا وقتی از دادگاه‌ها نتیجه نمی‌گرفته در محل کار بنده مرتب مزاحمت ایجاد می‌کرد آیا نباید حراست این دستگاه که وظیفه‌اش حفاظت فیزیکی از آن است ورود پیدا کند. وی افزود: فرزند من یک فعال سیاسی نیست.

 

در بخش خصوصی کار می‌کرده و طرح دانش‌بنیانی داشته که تاکنون به نتیجه نرسیده و تحت تأثیر این فشارها ممکن است کار او دشوارتر هم بشود. فرزند من هیچ سوءاستفاده و رانتی نداشته است.

در حالی که بر اساس ابلاغیه دی ماه سال 93 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت به مسئولان استانی این وزارتخانه، تاکید شده بود حسب نظر نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، صدور مجوز برای نانوایی های جدید ممنوع بوده و صدور موارد استثنا نیز صرفا به شرح یادداشت وی انجام خواهد شد، بر اساس شکایت واصله به دستگاه قضایی، این دستور نعمت زاده به علت مغایرت با قانون اجرای سیاست های ملی اصل 44 باطل و طی روزهای اخیر به دولت اعلام شد

آرمان
پاسخ فرمانده هوافضای سپاه به ترامپ

شنیده شد که سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در واکنش به بهانه جویی آمریکایی‌ها پیرامون آزمایش‌های موشکی ایران با تاکید بر این که دشمنان امنیت ما را هدف قرار داده‌اند، گفت: پرداختن به مسائلی مانند توانمندی و دانش هسته‌ای، اقتدار موشکی و مسائلی از این دست تنها بهانه‌ای برای دشمنی آنها با نظام اسلامی و ملت ایران است؛ ما برای دفاع از امنیت ملت ایران شبانه روز تلاش می‌کنیم و اگر دشمن دست از پا خطا کند موشک‌های ما غرش کنان بر سر آنها فرود می‌آید.


اخبار اقتصادی
جوان

- افزايش 50 درصدی مطالبات معوق هم موفقيت شد؟!

روزنامه جوان نوشته است: يكي از دستاوردهايي كه بانك مركزي هوشمندانه از آن به عنوان دستاورد دولت يازدهم ياد كرده است «كاهش نسبت مطالبات غيرجاري» است. بانك مركزي در گزارش خود نوشته است: «در نتيجه اقدامات بانك مركزي و تشكيل» كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانك‌ها»، نسبت مطالبات غيرجاري از 14/1 درصد در پايان سال 1392 به 10/2 درصد در پايان سال 1394 كاهش يافته است، همچنين اين نسبت در 9 ‌ماهه سال 1395 به 11/7 درصد رسيده است كه در مقايسه با رقم مشابه در 9 ‌ماهه سال قبل (12/5درصد) معادل 0/8 درصد كاهش نشان مي‌دهد.»

اما زماني اين ادعا قابل رد شدن است و آن را مي‌توان به عنوان يك سوءاستفاده آماري به شمار آورد كه از يك سو به ريزش‌هاي اين روزهاي سهام بانك‌ها در بورس توجه كرد، به نحوي كه تعداد بانك‌هاي زيان‌ده در كشور در حال افزايش است و علاوه بر بانك‌هاي تجارت، ملت، صادرات، ‌گردشگري، دي، سرمايه و ايران‌زمين، صورت‌هاي مالي 9 ماهه 95 بانك اقتصاد نوين با بيش از 500 ميليارد تومان زيان و صورت‌هاي مالي سه ماهه بانك پارسيان هم بيش از 260 ميليارد تومان زيان را ثبت كرده‌اند و از سوي ديگر به اذعان خود رئيس كل بانك مركزي 50 درصد دارايي‌هاي بانك‌ها منجمد شده‌اند. به عبارت بهتر آمار اعلام شده نمي‌تواند يك دستاورد براي دولت ثبت شود زيرا نگاهي به آمارها از زاويه‌اي ديگر نشان مي‌دهد ادعاي كاهش نسبت مطالبات غيرجاري نه حاصل تدبير اين نهاد نظارتي بر بانك‌ها كه نتيجه و مولود نقدينگي بالا در دولت يازدهم است، وگرنه دولت نه تنها تلاشي براي كاهش معوقات نداشته بلكه حجم معوقات ايجاد شده در دولت جديد بي‌سابقه بوده و حتماً به عنوان يك كارنامه منفي اين دولت و بانك مركزي ثبت خواهد شد، به عبارت ديگر اگر چه نسبت مطالبات غيرجاري با درصد كمتر نشان داده مي‌شود و بانك مركزي با نمودار ميله‌اي آن را به تصوير كشيده و مدعي است درصد مطالبات معوق از 14/1 درصد به 10/2 درصد كاهش يافته است اما بسيار هوشمندانه اعداد رشد يافته مطالبات معوق را در گزارش خود بيان نكرده است، به طوري كه حجم مطالبات غيرجاري از 62 هزار و 300 مييارد تومان در پايان سال 91 به بيش از 95 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين آمار به ما نشان مي‌دهد مطالبات غيرجاري از افزايش حدود 52 درصد برخوردار شده و حجم مطالبات جاري توليد شده در سيستم بانكي در اين دولت 52 درصد بيشتر از كل مطالباتي است كه در تمام دولت‌هاي قبلي ايجاد شده بود!

هر چند درباره رقم 95 هزار ميليارد توماني معوقات نيز تشكيك‌هاي جدي وجود دارد و برخي كارشناسان بنا بر شواهد اعلام شده در رسانه‌ها اين رقم را بسيار بيشتر از اين اعداد مي‌دانند، يعني گرچه كاهش نسبت مطالبات غيرجاري در نگاه اول امري مثبت تلقي مي‌شود، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد عواملي نظير «تقسيط مطالبات غيرجاري براساس بخشنامه بانك مركزي»؛ ‌«رشد بيشتر تسهيلات‌دهي به مطالبات غيرجاري» و «كم‌نمايي بانك‌ها براي بهبود اعتبار» از جمله دلايل كاهش نسبت مطالبات غيرجاري بوده است و بايد ديد با تغييرات جديد در استانداردهاي حسابداري بانك‌ها (به عنوان يكي از شركت‌هاي بورسي) همچنان اين رقم نيز در همين سطح خواهد ماند يا نه!

گفتني است مطالبات غيرجاري از سه جزء «مطالبات سررسيد گذشته»، «مطالبات معوق» و «مطالبات مشكوك‌الوصول» تشكيل شده‌اند. «مطالباتي كه بين دو تا شش ماه پرداخت ماهانه نداشته‌اند، جزو مطالبات سررسيد گذشته»، «مطالباتي كه بين شش تا 18 پرداخت ماهانه نداشته‌اند، مطالبات معوق» و «مطالباتي كه حداقل 18 ماه هيچ پرداختي به بانك مبدأ نداشته‌اند، مطالبات مشكوك‌الوصول» مي‌نامند.

معماي كرسنت، هم پيچيده هم مشكوك!

روزنامه جوان درباره فساد کرسنت گزارش داده است:‌ توافق با كرسنت در حال حاصل شدن است تا اين شركت دلالي دست از شكايت كشيده و خود را براي واردات گاز آماده كند كه البته بسيار بعيد است مگر آنكه وزارت نفت امتيازي شيرين و جذاب روي ميز قرار دهد.

به گزارش «جوان»، ماجراي فروش گاز ميدان گازي سلمان به شركت دلال و بدنام الهلال به دوره‌اي بر‌مي‌گردد كه وزيرنفت در يك اقدام غيرقانوني اين قرارداد را نهايي كرد. طبق مصوبه شوراي اقتصاد، وزارت نفت بايد با توسعه ميدان گازي سلمان، گاز را به ساحل آورده و به شبكه سراسري گاز تزريق مي‌كرد ولي بيژن نامدار زنگنه با زيرپا گذاشتن اين مصوبه قانوني، با برخي مقامات رژيم بعث عراق به گفت و گو نشست و در نهايت قراردادي را منعقد كرد كه به ضرر كشور تمام شد.

خانواده «جعفر» صاحب شركت نفت الهلال و كرسنت پتروليوم هستند. ضيا جعفر مديرعامل اين شركت در دوران جنگ تحميلي در واحد استخبارات رژيم بعث بود و در ماجراي بمباران نفتكش‌هاي ايراني و مشتريان نفت كشور، آنها را رديابي كرده و نقش اصلي را در بمباران آنها داشت. او با تأسيس شركت كرسنت و ارتبا‌هاي ويژه‌اي كه در امارات به‌دست آورد تصميم گرفت براي اين شيخ نشين گاز ايران را وارد كند، لذا با وزارت نفت به مذاكره نشست و با پرداخت رشوه‌هاي گوناگون قرارداد كرسنت را امضا كرد كه در نهايت ارزان‌فروشي و هديه منابع گازي ملت ايران به دلال بزرگ گازي منطقه بود.

خانواده جعفر به دلالي و انعقاد قراردادهاي مفسده‌انگيز معروف هستند و طوري قرارداد منعقد مي‌كنند كه بتوانند در دادگاه غرامت‌هاي سنگين‌تري را دريافت كنند. اين شركت در مصر و اربيل عراق به‌خوبي توانسته است اهداف خود را به پيش ببرد و با زياده خواهي و دريافت غرامت‌هاي سنگين سود خوبي به جيب زده است. در نهايت تأسف زنگنه هم در دوره نخست وزارت خود با اين شركت معامله و با به زير پا گذاشتن قانون، كشور را وارد بحران جدي كرد.

زنگنه كه براي حضور در وزارت نفت كانديدا شد تعدادي از نمايندگان مجلس گفتند در صورت معرفي وي به مجلس و رأي اعتماد به او،كرسنتي‌ها با استناد به آن اعلام مي‌كنند كه با اين انتخاب، برهان ايران براي پرداخت رشوه در اين قرارداد باطل است و در نهايت به جاي محكوم شدن كرسنت، ايران محكوم مي‌شود. گفتني است دليل ايران براي فسخ اين قرارداد فساد رخ داده در اين قرارداد و ارزان‌فروشي گاز بوده و بر همين اساس دادگاه به روند شكايت كرسنت رسيدگي مي‌كرده است.

با اين وجود زنگنه در مجلس اين استدلال را رد كرد و گفت اين پرونده را سامان مي‌دهد. چندي بعد وزير وقت فرهنگ اعلام كرد ايران در كرسنت 18 ميليارد دلار جريمه شد و اندكي بعدتر، وزير صنعت هم خبر از محكوميت ايران با رقمي ديگر را رسانه‌اي و زنگنه هم سكوت كرد.

جلسات ويژه‌اي در نفت برگزار شد كه وزراي سابق از جمله رستم قاسمي هم در آن حضور داشتند تا تكليف اين پرونده مشخص شود. از آنجا كه با ورود زنگنه به نفت، پرونده از معاونت حقوقي رياست جمهوري به وزارت نفت منتقل و مسئوليتش بر عهده سيداصغر هندي مرد مورد وثوق زنگنه گذاشته شد. در يك اقدام شائبه‌برانگيز اما داور ايران كنار رفت و يك وكيل پاكستاني به داوري ايران برگزيده شد. مرد پاكستاني البته كمي مسئله‌دار است ولي كارها به پيش رفت.

وزير نفت همواره از صحبت درباره كرسنت پرهيز مي‌كند، او حق دارد زيرا هر جمله‌اي كه در اين باره بگويد ممكن است بر روند پرونده تأثير داشته باشد، او حتي قيد تعهد خود درباره مصاحبه اختصاصي با رسانه‌هاي منتقد دولت را هم زد تا اوضاع آرام بگيرد ولي درست بر خلاف او، علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت ايران به شدت از كرسنت دفاع كرد آن هم زماني كه ايران در دادگاه مشغول دفاع بود. تصور اينكه يك مدير ارشد در مدح و منقبت يك قرارداد پرچالش وارد گود شود و به دفاع از شاكي منافع ملي بپردازد در نوع خود قابل تأمل است كه مدير منصوب زنگنه به آن جامه عمل پوشاند.

از حدود دو ماه پيش بود كه تيم حقوقي وزارت نفت به هلند و سوئيس سفر كردند تا آخرين رايزني‌ها را در اين باره داشته باشند كه گويا نهايت اين رايزني‌ها منجر به آغاز صادرات گاز ميدان گازي سلمان شده است. گرچه در ظاهر اين اتفاق در برابر عدم‌پرداخت غرامت، چاله‌اي در مقابل چاه است ولي با توجه به ماهيت كرسنت و صاحبان آن بدون ترديد موضوع بغرنج‌تر خواهد بود.

كاردر مديرعامل شركت ملي نفت روز گذشته در نشستي خبري اعلام كرد دو هفته پيش نامه‌ آمادگي صادرات گاز به كرسنت را تسليم مقامات اين شركت كرده است و آنها بايد تصميم بگيرند. شركت ملي نفت از سال گذشته به طور چراغ خاموش در حال آماده كردن تأسيسات براي صادرات گاز به امارات از طريق كرسنت بوده است كه با اين گفته كاردر، گويا برنامه از قبل چيده شده بود و حالا به مراحل نهايي نزديك شده است. گرچه كاردر درباره جزئيات كرسنت و اين نامه صحبت نكرده است ولي نظر به اينكه تيم فعلي وزارت نفت تقريباً همان تيم اسبق تدوين‌كننده كرسنت است بايد بيشتر از هميشه نگران بود كه اين توافق چيست و در صورت نهايي شدن، اين بار قرار است چه بلايي سر منافع ملي فرود بيايد.

 
همشهری

-  بانک مرکزی بخشش سود وام‌های زیر ۱۰۰میلیون تومان را دور زد

همشهری از تخلف مجدد بانک مرکزی خبر داده است:‌ بانک مرکزی با تفسیر جدید از قانون مصوب مجلس و مصوبه هیأت دولت، عملا زیر باربخشش سود وام‌‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان نرفت.

رئيس‌كل بانك مركزي درباره بخشش جرايم وام‌هاي زير 100ميليون توماني گفت: اين موضوع نهايي شده و تا امروز به همه بانك‌ها ابلاغ مي‌شود. بانك‌ها هم براساس اين ابلاغ مي‌توانند اقدامات خود را انجام دهند. به گزارش فارس، ولي‌الله سيف توضيح داد: كساني كه به تسويه وام خود اقدام كنند، جرايم ديركرد وام آنها بخشيده مي‌شود؛ يعني جريمه ديركرد را بانك مي‌بخشد.

البته در نظام بانكي جريمه نداريم بلكه وجه التزام بعد از سررسيد داريم كه سود اين وجه التزام را از محل پيش‌بيني شده در تبصره قانون بودجه پرداخت مي‌كنيم. اين در حالي است كه در قانون مصوب مجلس و همچنين مصوبه هيأت وزيران تصريح شده بانك‌ها نسبت به بخشش سود و جريمه تسهيلات زير 100ميليون تومان اقدام كنند.

هفته گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در تشريح مصوبه دولت اظهار كرد: به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود به بخشودگي جرايم كساني كه زير 100ميليون تومان وام گرفته‌اند اقدام كنند و دولت نيز تا سقف 10هزار ميليارد تومان بخشودگي سود اين تسهيلات زير 100ميليون تومان وام‌گيرنده را متقبل مي‌شود. وي تأكيد كرد: اگر افرادي كه زير 100ميليون تومان تسهيلات دريافت كرده‌اند اصل پول خود را به بانك بپردازند، بانك‌ها جريمه را خواهند پرداخت و دولت سود آن را پرداخت خواهد كرد.

به گزارش همشهري، در اصلاحيه قانون بودجه امسال به دولت اجازه داده شده است از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نسبت به بخشودگي سود تسهيلات تا 100ميليون‌ تومان اقدام كند. هيأت دولت اخيرا با ابلاغ اين قانون به بانك مركزي اعلام كرد تا مبلغ 10هزار ميليارد تومان از سود تسهيلات يادشده را جبران خواهدكرد.

درحالي‌كه قرار است امروز مصوبه بخشش جريمه تسهيلات زير 100ميليون تومان و نه سود اين تسهيلات از سوي بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ شود، براساس اعلام بانك مركزي بالغ بر 250هزار ميليارد تومان بانك‌ها بابت تسهيلات زير 100ميليون تومان از مردم طلب دارند كه سود آن بالغ بر 44 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.

تفسير جديد بانك مركزي مبني بر بخشش جريمه 6درصدي تسهيلات يادشده نشان از آن دارد كه بانك مركزي نسبت به پرداخت سود تسهيلات و جريمه آن از سوي دولت ترديد دارد و با هدف كاهش بار مالي ناشي از اين مصوبه بر بانك‌ها ترجيح داده تا قانون مصوب مجلس را به نفع بانك‌ها تفسير كند. آيا مجلس نسبت به اين تفسير جديد واكنش نشان خواهد داد؟