گزارشی که به تازگی شرکت آب منطقه ای فارس از وضع زمین های کشاورزی در این استان منتشر کرده نشان میدهد که نه تنها بحران آب امان از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی فارس بریده است بلکه شوری زمین به صورت خزنده ای پیش می آید. در این شرایط بعيد نيست که هزاران تن از شهروندانی که شغل می خواهند چاره را عموما در دو حوزه ببینند، یکی مسافرکشی و دیگير حضور در حوزه اصناف و باز کردن مغازه.
یک مغازه در ازای هر 18 نفر
شاید ناپایدارترین عرصه اشتغال در فارس، همین حضور در حوزه اصناف باشد. چه بسیار مغازه هایی که هر چند سال و ماه یک بار کالایی که عرضه می کنند را تغییر می دهند؛ و چه بسیار پرونده هایی که در دادگاه به خاطر ورشکستگی مالی باز می شود. این است که گوش شهروندان شیرازی با مشکلات مالی واحدهای صنفی غریبه نیست.

در سال های اخیر اما در روی پاشنه تازه ای چرخیده و هر روز بیش از گذشته بر شمار واحدهای صنفی موجود در شیراز افزوده شده است. از انبوه مجتمع های تجاری بزرگ که در سال های اخیر در این کلانشهر ساخته شده که بگذریم، همچنان ساخت گسترده مجتمعهای تجاری جدید در این شهر جریان دارد یا اینکه روی آنها سرمایهگذاری می شود. اصولا تنها حوزه ای که سرمایه گذاران از آن برای حضور در شیراز استقبال می کنند همین ساخت پروژه های بزرگ تجاری است چون به سرعت پس از اینکه این مجتمع ها را ساختند میتوانند پولشان را بردارند و به هر شهری که می خواهند بروند و آنجا سرمایه گذاری کنند. این است که بسیاری می گویند به خاطر اتفاقاتی که در گذشته در شیراز رخ داده، سرمایه گذار به حضور در بخش های تولیدی و ماندگار تر کم رغبت است و اگر سرمایه ای هم جذب این شهر می شود، از ساخت و ساز تجاری سر در می آورد. چنین وضعی البته با بیکاری بخش بزرگی از جمعیت فعال فارس همزمان شده است.
همین الان طبق آمار رسمی شمار بیکاران در فارس بیش از 176 هزار نفر در جمعیت فعال 15 تا 65 ساله برآورد میشود که این یکی از بالاترین نرخهای بیکاری در سراسر کشور است. سرریز این بیکاری هم خود را بیش از همه در حوزه اصناف نشان می دهد. شاهدش اینکه تنها در شیراز 80 هزار واحد صنفی وجود دارد که این یعنی دست کم 80 هزار نفر در واحدهای صنفی در شیراز مشغول به کار هستند. و آن طور که خسرو فروغان، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شیراز به سرویس گزارش «خبرجنوب» می گوید این تقریبا 5 برابر نیاز شهری چون شیراز
است.
او ادامه می دهد: «در جهان به طور میانگین برای هر 120 نفر یک واحد صنفی وجود دارد ولی در شیراز این رقم چیزی در حدود یک واحد صنفی برای هر 18 نفر است؛ کمترین پیامد این وضع هم می تواند این باشد که واحدها ناچار می شوند قیمت ها را افزایش دهند تا کمبود درآمد را جبران کنند».
این طور که فروغان میگوید، شیراز در نهایت به 20 هزار واحد صنفی نیاز دارد و در شرایطی که شمار واحدها این گونه بالا باشد، درآمد آنها کاهش می یابد و این می شود که نه تنها قیمت ها بالا می رود بلکه واحدها مدام تغییر ماهیت می دهند و با مشکلات انبوه مالی روبرو می شوند؛ بیش از همه، ورشکستگی. این ها همه در شرایطی اتفاق می افتد که سرمایه های گسترده ای که در ساخت مجتمع های تجاری هزینه می شود، می توانست در حوزه پولساز دیگری سرمایه گذاری شود؛ گردشگری.
چرا گردشگری نه؟
توسعه گردشگری در اختیار استانی چون فارس به تنهایی نیست. پولسازی از راه گردشگری بیش از همه نیازمند حضور گردشگران خارجی است که آن هم تابعی است از مشکلات کلان کشور، همچون صدور روادید و تبلیغ برای ایران که در هر دو حوزه مشکلاتی دیده می شود.
در داخل استان ها هم البته مشکلات کم نیست. همین گردشگرانی که به ایران می آیند هم اغلب از 4 شهر بازدید می کنند؛ تهران، اصفهان، یزد و شیراز. شیراز از نظر ظرفیت هتل ها وضع بدی ندارد ولی یزد و اصفهان در این زمینه عمیقا عقب مانده هستند و چون بیشتر گردشگران با تور به ایران می آیند، کمبود هتل در یزد و اصفهان باعث می شود که بسیاری از تورها برگزار نشده و ظرفیت هتل های شیراز خالی بماند. ضمن اینکه همین الان چیزی در حدود تمام ظرفیت هتل های فعال، ظرفیت هتل های در دست ساخت در کلانشهر شیراز است.
البته با افزایش حضور گردشگر می توان چنین تصور کرد که آنها بیشتر خرید میکنند و به این ترتیب وجود واحدهای صنفی می تواند درآمدزا باشد؛ اما به دو علت این گونه نیست؛ یکی اینکه بسیاری از گردشگران خارجی به همه کالاهای خارجی موجود در بازار ایران در کشور خود دسترسی دارند؛ می ماند گردشگران داخلی که آنها هم اغلب در تعطیلاتی چون نوروز به شیراز می آیند که در نوروز بخش بزرگی از واحدهای صنفی در کلانشهری چون شیراز تعطیل هستند.
به عبارت دیگر، همین جمعیت بیکارانی که سرریز آن را در واحدهای صنفی می بینیم هم به صورت تخصصی کار نمی کنند؛ فروغان، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شیراز می گوید: «نه تنها 80 هزار واحد صنفی داریم بلکه بسیاری از آنها تبدیل به فروشگاه های بزرگ زنجیره ای شده اند. اما نکته جالب دیگر نوع این واحدها است. امروزه برخی از واحدها نیاز به تخصص دارند؛ مانند الکتروموتور، مکانیکی و ... برای همین عموما شاهد واحدهای صنفی در حوزه خدمات هستیم».
آن طور که فروغان میگوید در نیمه دوم دهه 50 بخش عمده واحدهای صنفی در شیراز را خدمات فنی و تولیدی تشکیل می دادند؛ امروزه اما بیش از 70 درصد واحدهای صنفی را واحدهای خدماتی و خدمات توزیعی تشکیل می دهند؛ واحد هایی که نیاز به تخصص و مهارت کمتری دارند. البته تنها واحدهای صنفی نیستند که شمارشان در شیراز بالاست. افزون بر این واحدها، شمار دستفروشان هم در شیراز کم نیست. در این شرایط حتی اقتصاددانان می گویند شاید برخورد با دستفروشان کار چندان درستی نباشد چرا که وضع اقتصادی کنونی این وضع را ایجاب می کند؛ پرسش اما این است که چنین وضعی تا چه زمانی می تواند ادامه پیدا کند؟

منبع: خبرجنوب