به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

اخبار سیاسی
کیهان

 
سی‌ان‌ان: جمعیت راهپیمایی 22 بهمن عظیم‌تر از هر سال دیگر بود

گزارشگر شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، جمعیت راهپیمایی 22 بهمن امسال را عظیم‌تر از گذشته توصیف کرد.

فردریک پلتن خبرنگار سی‌ان‌ان در گزارش پوشش خبر راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن گفت: ایرانی‌ها می‌گویند قوی در برابر دولت جدید آمریکا خواهند ایستاد.

وی که به میان جمعیت در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن در میدان آزادی رفته بود در تماس مستقیم با این شبکه خبری گفت: جمعیتی که به این راهپیمایی آمده‌اند عظیم‌تر از گذشته است.

پلتن گفت: راهپیمایی سالگرد انقلاب اسلامی هر سال با حضور جمعیت زیادی همراه است، اما امسال عظیم‌تر از سال‌های گذشته می‌باشد و این به دلیل دولت جدید در آمریکا است و خشم زیادی علیه دولت ترامپ وجود دارد.

وی بار دیگر تصریح کرد: این حضور بنا به دعوت رهبر عالی ایران از مردم در پاسخ به اقدامات و تهدیدهای دونالد ترامپ صورت گرفته است.

گزارشگر سی‌ان‌ان افزود: شاهد پوسترهای بسیار و شعارهای ضد ترامپ هستیم و ایرانی‌ها می‌گویند بسیار قوی در برابر دولت جدید آمریکا خواهند ایستاد.

عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت مردم در برخی استان‌ها، انتقادات بسیاری به عملکرد دولت و عدم گشایش اقتصادی دارند.

محسن رهامی در گفت‌وگو با نامه‌نیوز و درباره برنامه حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی گفت: گرچه نظر کلی اصلاح‌طلبان بر حمایت از روحانی است، ولی جلساتی که باید با حضور سران و بزرگان اصلاحات و دبیران احزاب، به‌طور خاص در این مورد تشکیل شود، برگزار نشده و در خصوص موضوع حمایت از روحانی به جمع‌بندی  نهایی نرسیده‌ایم.

وی ضمن تمجید از برجام گفت: البته انتقاداتی هم به دولت روحانی وجود دارد، بحث رکود بازار، عدم توسعه اشتغال، عدم تعمیق عدالت در مناطق و استان‌های محروم و در حاشیه و عدم گشایش در معیشت مردم، بخشی از نقدهایی است که در میان مردم و جریان‌های اصلاح‌طلب، به دولت روحانی وارد می‌شود. مثلا در سفرهایی که به استان‌های مرزی مانند خوزستان و کرمانشاه و کردستان داشتم، مردم این استان‌ها انتقادات بسیاری را در خصوص مسائل یاد شده، به  عملکرد دولت داشتند.

رهامی با اشاره به سخنان کواکبیان مبنی بر اینکه به روحانی چک سفید امضا نمی‌دهیم، گفت: منظور آقای کواکبیان نیز همین موضوع است. حمایت از کاندیدا باید دوطرفه باشد. ما باید برنامه‌های روحانی را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم برای بخش‌های مختلف چه برنامه‌ای دارد؟ پس از آن در مورد حمایت تصمیم‌گیری نهایی داشته باشیم.

این فعال سیاسی ادامه داد: برخی می‌‌گویند ما در هر شرایطی هم که باشد باز هم از روحانی حمایت می‌کنیم. طبیعی است که این نوع موضع‌گیری بیشتر جنبه احساسی و غیرکارشناسی دارد. حمایت صحیح زمانی صورت می‌گیرد که برنامه‌های کاندیدا را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. از افرادی مانند بنده که از سال 59 وارد مجلس شده‌ایم و از مدیران ارشد و با سابقه نظام محسوب می‌شویم، انتظار بیشتری وجود دارد.

 

از امثال ما پذیرفته نیست که به صورت چشم بسته، پاکت در بسته‌ای را قبول کنیم و سؤالی هم در مورد آن نپرسیم! این شیوه حمایتی اصلا صحیح نیست. حمایت باید مبتنی بر ارزیابی و نقد عملکرد و بررسی برنامه آینده کاندیداها باشد.

بخش اخیر سخنان رهامی مسموع نیست چرا که روحانی در 4 سال گذشته نشان داده برنامه‌ای برای مدیریت دولت و عمل به وعده‌های اقتصادی ندارد؛ در واقع توقع برنامه را باید از نامزدهای جدید داشت، نه رئیس‌جمهوری که هر چه در چنته داشته رو کرده است.

نشریه اکونومیست چاپ انگلیس نوشت: سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید امریکا به تقویت احساسات ضد امریکایی در ایران  منجر شده است. به گزارش ایرنا، این نشریه افزود: دونالد ترامپ  دارد به رادیکال‌های ایران کمک می‌کند که مواضع خود را پیش ببرند.

وزیر خارجه عربستان سعودی گفت کشورش به روابط بهتر با ایران چشم دوخته است به شرط اینکه به ادعای او «ایران حمایتش از تروریسم» را متوقف کند. به گزارش عصرایران، «عادل الجبیر» در گفت‌و‌گو با شبکه «تی. آر. تی» ترکیه افزود: در هر صورت ایران یک کشور همسایه و دارای پیشینه تمدنی بزرگ و ملت بزرگی است.

 

وی اضافه کرد: «ایجاد روابط بهتر با ایران تا زمانی که این کشور به نقض قوانین و اصول بین‌الملل از طریق دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر ادامه دهد، ممکن نیست.» اتهام زنی عربستان به ایران در حالی است که سعودی ها  در حملات 11 سپتامبر امریکا مشارکت داشتند.

 
تعلل ۲ وزارتخانه در جمع‌آوری آب

شنیده شد که خراسان نوشت؛ در حالی که بر اساس قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی مصوب سال ۱۳۹۴، وزارت نیرو و راه و شهرسازی موظف شده اند در مناطق با میانگین بارش سالانه ۲۵۰ میلی متر و بالاتر، نسبت به ارائه تسهیلات جهت احداث تاسیسات جمع آوری آب باران و استفاده مجدد از آن اقدام کنند و آیین نامه اجرایی آن، ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب دولت می رسد، بر اساس گزارش یک نهاد مسئول، این آیین نامه به‌رغم رو به اتمام بودن سال ۹۵ نیز هنوز به تصویب نرسیده است.

صادرات برنج هندی ممنوع شد!

شنیده شد که به دنبال وضع تحریم های جدید آمریکا و بی میلی ایران نسبت به استفاده از دلار در مبادلات تجاری خود، نامشخص بودن وضعیت ارز مورد استفاده در مبادلات تجاری ایران و هند بر صادرات برنج باسماتی هند به ایران تاثیر گذاشته است.

 

تسنیم نوشت؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته میلادی ۱۳ شخص ایران و ۱۲ نهاد را هدف تحریم های جدید قرار داد. به گفته منابع تجاری، دولت ایران تمایلی به استفاده از دلار در مبادلات تجاری دوجانبه با کشورهای دوست از جمله هند ندارد. از آنجایی که هند قبلا بدهی های نفتی خود به ایران را به دلار تسویه کرده، ایران دارای ذخایر ارزی به روپیه نیست و این موجب شده تا این عدم قطعیت بر صادرات برنج باسماتی هند به ایران سایه بیفکند.

افشای فروش كالا به ايران از سوي آمازون

شنیده شد که شركت آمازون روز جمعه با افشاي روابط تجاري با ايران كه ممكن است تحريم‌هاي آمريكا را نقض كرده باشد، نسبت به خطر جريمه شدن خود هشدار داد. انتخاب نوشت؛ اين شركت در اظهارنامه رگولاتوري اعلام كرد از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ سفارش كالاهاي مصرفي براي برخي از اشخاص و نهادهاي خارج از ايران را دريافت و تحويل داده است كه تحت قانون «كاهش تهديد ايران و حقوق بشر در سوريه» (ITRA) قرار مي‌گيرند.

 

آمازون اعلام كرد اين معاملات را به دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه داري و دفتر صنعت و امنيت وزارت بازرگاني اطلاع داده است. بزرگ‌ترين فروشگاه اينترنتي جهان اعلام كرد در تحقيقات اين سازمان‌ها همكاري مي‌كند و ممكن است بازبيني فعاليت‌هايش از سوي اين سازمان‌ها، به صدور جريمه منجر شود.

اخبار اقتصادی
آرمان

- مناسبات ایران با بانک‌های خارجی به این زودی درست نمی‌شود

این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز اینطور گزارش داده است:‌   اکنون بسیاری از تحلیلگران اقتصادی کشور دو نرخی بودن ارز را یکی از اساسی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور می‌دانند و به عقیده این گروه از اقتصاددانان تا زمانی که دولت تک نرخی شدن ارز را محقق نسازد، نمی‌توان به تسهیل روابط خروجی و ورود هیات‌های اقتصادی کشورهای مختلف به ایران امید داشت، چرا که این موضوع شفافیت را از بین می‌برد و ممکن است به پررنگ شدن نقش واسطه‌گران در بازار بینجامد. البته به نظر می‌رسد دولت هم برای جلوگیری از بروز فساد تلاش دارد روز به روز فعالیت صرافی‌ها را محدودتر کند...

چون دولت انحصار این کالا را در دست دارد، به طور مداوم صرافی‌ها و بازار را ملعبه دست خود قرار می‌دهد. داستان محدود کردن صرافی‌ها نیز در همین راستا قرار می‌گیرد و ضمن این موضوع با آن برخورد می‌شود...

در تمام کشورهای دنیا جایی که خرید و فروش ارز انجام می‌دهد، دیگر استرس چنین شوک‌هایی را ندارد، اما در ایران هر گاه دولت با مشکلی مواجه می‌شود و کمبود ارز اتفاق می‌افتد، نرخ ارز را دستکاری می‌کند و در این راستا از صرافی‌ها کمک می‌گیرد، اما هر وقت گره کار گشوده می‌شود و شرایط روی روال قرار می‌گیرد، صرافی‌ها را محدود کرده و بیشترین فشار را بر آنها وارد می‌سازد. فشاری هم که اکنون به صرافی‌ها وارد می‌شود، در این زمینه است که آنها حق داد و ستد این کالا را در مبالغ بالا ندارند. تصور دولت این است که اگر بانک‌های کشور را وارد بازی ارزی خود کند، راحت‌تر می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند، چرا که مدیریت بانک‌ها بیشتر به صورت دولتی صورت می‌گیرد...

 نباید فراموش کرد که یک بار در زمان دولت قبل و در زمان تحریم‌ها این اتفاق رخ داد. در آن زمان دولت پولی را بین بانک‌ها تقسیم کرد تا آنها به متقاضیان ارزی خود بپردازند، اما بانک‌ها آن‌طور که لازم بود، اقدام به این کار نکردند و حتی یک سری از بانک‌ها این ارزها را در بازار آزاد به فروش رساندند و پول زیادی را به جیب زدند. بانک مرکزی وقت نیز مجبور شد شبانه از حساب‌های بانک‌ها پول برداشت کند. در این زمینه مراحل پیچییده‌ای به وجود آمد که هنوز پرونده آن باز است؛ یعنی هنوز میزان بدهی‌ها و نوع پرداخت‌ها به طور دقیق مشخص نیست و تسویه بدهی‌ها هم به راحتی صورت نخواهد گرفت. اگر تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز مبادله‌ای برطرف نشود، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد...

 اکنون تضمینی برای این موضوع نیست که بانک‌ها بار دیگر ارزهای اختصاص‌یافته به خود را در بازارهای دیگر به فروش نرسانند، یا به نوعی آن را احتکار نکنند، چرا که همان‌طور که در ابتدای بحث اشاره شد، ارز هم نوعی کالاست و دولت‌ها نیز باید بر این اساس برای آن تصمیم بگیرند؛ کالایی که در گذر زمان بر ارزش آن نیز افزوده می‌شود و سرمایه مالکان را بالا می‌برد...

سال گذشته همین روزها بود که رئیس کل بانک مرکزی اشاره داشت که چند ماه پس از اجرای برجام ارز، تک نرخی می‌شود، اما اکنون که بیش از یک سال از اجرای این معاهده بین‌المللی می‌گذرد، آقای سیف اشاره دارند که مبادلات بانکی ما با کشورهای دنیا باید به روال عادی بازگردد و سپس می‌توانیم شاهد تک نرخی شدن ارز باشیم. با توجه به اینکه مناسبات ایران با بانک‌های خارجی به این زودی درست نمی‌شود، بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت که تک نرخی کردن ارز تا پایان کار دولت یازدهم اتفاق نمی‌افتد.

 
* اعتماد

- قيمت تورمي دلار 8265 تومان

این روزنامه اصلاح‌طلب خواستار گران شدن دلار شده است:‌ سياست تثبيت نرخ ارز يا سركوب نرخ ارز، سياستي بود كه مقامات پولي كشور در دوره‌هاي مختلف به آن تمايل زيادي نشان دادند. حتي در دوره‌هايي كه دولت‌ها به طور مشخص تثبيت نرخ ارز را دنبال نمي‌كردند اما از همترازي نرخ‌ها با تورم واهمه داشتند و اجازه بروز نرخ‌هاي تورمي را نمي‌دادند.

در صورتي كه نرخ دلار تورمي بالا مي‌رفت امروز به جاي عدد 3800 تومان دلار 8265 توماني داشتيم. سياست تثبيت نرخ ارز نه به پشتوانه ارز حاصل از صادرات غيرنفتي بلكه ارز حاصل از صادرات نفت خام به اجرا درآمده است. تثبيت نرخ ارز در كنار نرخ تورم كشور پيامدهاي منفي متعددي بر اقتصاد بر جاي مي‌گذارد، از قبيل عدم رقابت‌پذيري كالاهاي صادراتي با كالاهاي وارداتي، رشد نرخ بيكاري و عدم تخصيص بهينه منابع. از آنجا كه منابع ارزي بانك مركزي محدود است سياست تثبيت نرخ ارز تا زماني كه اين منابع رو به اتمام نرود قابل اجرا خواهد بود. طبيعي است عدم تثبيت نرخ ارز در ابتدا باعث ايجاد تورمي بيشتر از تورم موجود خواهد شد. دليل آن هم وجود كالاهاي مصرفي در سبد خانوار و همچنين كالاهاي وارداتي واسطه‌اي است. اما اين اثر در بلندمدت تاثير خود را از دست خواهد داد. اما در ايران سياست تثبيت نرخ ارز وجه پررنگ‌تر ماجرا بود و اين موضوع سبب شد به‌دليل همزماني با سياست‌هاي پولي تورمي، بحران‌هاي آتي ارزي در بطن آن پرورش يابد.

 تثبيت نرخ اسمي ارز در سال‌هاي گذشته، امكان سياست‌گذاري پولي مستقل در اقتصاد كشور را از بين برده و در آشفتگي نرخ‌هاي بازار پول نيز موثر بوده است. سياست دولت در تثبيت نرخ اسمي دلار بيش از آنكه به نفع متقاضيان واقعي بازار ارز باشد ناخواسته در خدمت سوداگران ارزي بوده است. براي نمونه اقتصاد ايران در 25 سال گذشته به طور مشخص دو تلاطم ارزي را تجربه كرده است.

نرخ ارز متغير مهمي در اقتصاد است كه تغييرات آن هم بر وضعيت تراز پرداخت‌ها و هم در قدرت رقابت بين‌المللي اثر مي‌گذارد. با اين توضيح مشخص است كه انحراف نرخ ارز از سطح تعادلي، معمولا عدم تعادل‌هاي شديد در اقتصاد كلان به جاي مي‌گذارد. مساله تنظيم نرخ ارز يكي از موضوعات پيچيده در هر كشور است چراكه تعيين ارزش پول ملي كشور بر اساس پول‌هاي خارجي، بايد به گونه‌اي باشد كه سبب ارتباط هماهنگ اقتصاد داخلي با اقتصاد بين‌المللي شود.

جام جم

- مسکن سهمی از دغدغه‌های آخوندی ندارد

روزنامه جام جم درباره عملکرد عباس آخوندی گزارش داده است:‌ رکود مسکن پنجمین سال خود را هم دارد به پایان می‌رساند و اکنون به طور قطع می‌توان گفت، طولانی‌ترین دوره رکود مسکن در کشور در حال به ثبت رسیدن است. به عقیده فعالان حوزه مسکن و ساختمان، رکود در این بازار که سهمی 30 درصدی در اقتصاد کشور دارد، بشدت نگران‌کننده است؛ بخصوص آن که دولت برنامه و عزمی برای خروج مسکن از رکود ندارد.

بنا بر گزارش مرکز آمار، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان (مسکن) از نیمه سال 92 تاکنون به مدت 11 فصل سال متوالی (منتهی به تابستان 95) منفی بوده است. رشدهای منفی دورقمی بخش مسکن، حکایت از کسادی عمیق بازار مسکن دارد که شواهد آن در کسب‌وکارهای مرتبط با مسکن کاملا آشکار است.

در چند سال اخیر، دولت راهکارهایی را به منظور تغییر و بهبود در بازار مسکن مطرح کرد، اما ظاهرا این راهکارها نیز آنچنان که باید کارساز نبوده است. یکی از سیاست‌های دولت یازدهم برای رونق بخش مسکن، طرح مسکن اجتماعی بود، اما بعد از گذشت چهار سال حمیدرضا عظیمیان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن می‌گوید: مسکن اجتماعی در حد طرح و پیشنهاد است. وی با بیان این‌که طرح مسکن اجتماعی هنوز به قانون و دستورالعمل و مصوبه تبدیل نشده و در حد طرح و پیشنهاد است، می‌افزاید: دولت نباید در ساخت‌وساز مسکن به شکل انبوه در شهرهای جدید ورود کند.

ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: طرح‌ها و راهکارها برای بخش مسکن زمانی نتیجه بخش خواهد بود که از مرحله حرف و سخن خارج شده و به مرحله عمل برسد؛ اما تاکنون شاهد عملیاتی شدن این برنامه‌ها نبوده‌ایم.

رئیس انجمن انبوه‌سازان با اشاره به رکود در بازار مسکن تصریح می‌کند: وضعیت بازار در مقایسه با گذشته تفاوتی نداشته و اگر تغییری در این زمینه بوده به صورت یک یا 2 درصد و آن هم ماه به ماه بوده است. رهبر با اشاره به این‌که موانعی بر سرراه مسکن وجود دارد،ادامه می‌دهد: یکی از این موانع، اقتصاد کل کشور است و تا زمانی که مردم قدرت خرید نداشته باشند، بازار مسکن نیز تغییر و تحولی را تجربه نخواهد کرد. البته این امر نیازمند برنامه‌ریزی است و این برنامه‌ریزی‌ها نیز در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد و در درازمدت تاثیر خود را نشان خواهد داد. به این ترتیب می‌توان گفت براحتی از وضعیت رکود در بازار مسکن، خارج نمی‌شویم و خروج از این رکود، نیاز به مطالعه و برنامه‌های مشخص و مدون دارد.

رهبر عنوان می‌کند: می‌توان گفت که این بازار تحت تاثیر مسائل سیاسی نیز خواهد بود. به عنوان مثال، اگر طرح و برنامه‌ای در دولت قبل در حوزه مسکن وجود داشته که به هر دلیلی ناکارآمد بوده است، دولت بعد می‌تواند برای آن حوزه برنامه‌های جدیدی داشته باشد تا منافع این برنامه‌ها به مردم هم برسد. در واقع اگر دولتی در برنامه‌ها و سیاست‌های خود، چه در زمینه اقتصادی و چه در هر زمینه‌ای، منافع مردم را در نظر بگیرد، آثار و نتایج مثبت آن به خود دولت نیز برخواهد گشت.

«مَسکن، مُسکن می‌خواهد» این اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی کشور در شرایط فعلی مسکن است. نماینده مجلس نهم شورای اسلامی نیز با اشاره به این موضوع و با بیان این‌که حوزه مسکن در کشور نیازمند داروی اساسی است، اظهار می‌کند: این حوزه با یک بیماری مهلک روبه‌رو شده و نمی‌توان این بیماری را با یک داروی مشخص درمان کرد بلکه این حوزه نیازمند یک بسته درمانی مشخص است که در این بسته درمانی باید از نظر کارشناسان و فعالان حوزه مسکن استفاده شود. همچنین باید به این نکته نیز توجه کرد، کشورهایی که به این وضع دچار بوده‌اند، چگونه موفق به درمان بیماری حوزه مسکن خود شده‌اند.

ابراهیم نکو در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: رکود در ساختمان و حوزه مسکن کشور باعث شده است که 250 صنف دیگر نیز در کشور با چالش‌هایی روبه‌رو شوند؛ بنابراین انجام مطالعاتی روی چرایی این مساله و راهکارهای درمان می‌تواند راهگشای مساله باشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که ما اولین کشوری نیستیم که به این مشکل دچار شده است پس می‌توان روی کشورهایی مطالعه کرد که موفق شده‌اند مشکلات حوزه صنعت و ساختمان خود را حل کنند. او معتقد است، باید هرچه زودتر به درمان این صنعت رو بیاوریم و برای درمان، شنیدن پیشنهادات فعالان عرصه ساختمان و فعالان اقتصادی ضروری است.

 

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: دولت فعلی برنامه‌هایی را برای بهبود بازار مسکن در نظر گرفته بود که البته برخی از این برنامه‌ها با مشکلاتی مواجه بودند و چندان موفق عمل نکردند. مثل بالا بردن وام خرید مسکن. به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که به این زودی و حتی تا نیمه اول سال آینده شاهد رونق و شکوفایی در صنعت ساختمان باشیم و هرگونه تحرک در این بازار در نیمه دوم سال آینده رخ خواهد داد.

مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس با تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بخش تولید و عرضه مسکن تصریح کرد: برای رونق مسکن باید سیاست‌های تشویقی متناسب با توان درآمدی مردم در نظر گرفته شود، اما اکنون تسهیلات اعطایی متناسب با توان اقتصادی مردم نیست. وی افزود: به منظور بهبود تولید و عرضه مسکن، باید به افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند، مسکن ارزان قیمت تعلق بگیرد و افرادی که در دهک متوسط جامعه قرار دارند، تسهیلاتی متناسب با درآمدشان دریافت کنند، اما اکنون وزارت راه و شهرسازی برای همه یک قانون تدوین و اجرایی کرده است.

کیان‌پور اضافه کرد: ما در سال 87 قانون عرضه و تولید مسکن را داشتیم که بسیار جامع است، اما اجرایی نمی‌شود. مطابق این قانون برای تولید مسکن باید زمین رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار بگیرد. همچنین برای بافت‌های فرسوده و کل ساخت‌وسازها، برنامه‌هایی تدوین شده است. ما برای مسکن قانون کم نداریم، اما اجرایی نمی‌شود. عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اکنون همه سرمایه‌گذاران مسکن، پول خود را در بانک‌ها گذاشته‌اند و این کار باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده و ریسک سرمایه‌گذاری را رشد داده است. سود تسهیلات بانکی باید کاهش یابد و به سپرده‌ها مالیات و بیمه تعلق بگیرد تا سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند مسکن بیشتر شود. با حل شدن معضل مسکن، قطعاً شاهد حل مشکل اقتصاد خواهیم بود.

دکتر مجتبی بیگدلی، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن هم درباره ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی به جام‌جم گفت: در مسکن کاری نشده که بخواهیم آن را تحلیل کنیم و بیشتر از این‌که بخواهیم پیشرفت داشته باشیم، پسرفت را شاهد بودیم. وی افزود: با توجه به این‌که سالانه یک میلیون ازدواج داریم و 500 هزار واحد بافت فرسوده باید نوسازی و ساخته شود، یک میلیون و 500 هزار تقاضای سالانه واقعی نیاز است، اما به این موضوعات توجهی نمی‌شود.

بیگدلی با اشاره به وعده‌های آقای آخوندی در زمان رأی اعتماد در مجلس ادامه داد: مسکن اجتماعی، افزایش تسهیلات ارزان قیمت، مسکن امید و بسیاری وعده‌های دیگر حتی یک واحد هم به واحدهای مسکونی کشور اضافه نکرد و شعارها،شعار ماند. وی با اشاره به مشکلات جوانان برای تهیه مسکن افزود: اکنون اگر جوانان مسکن نداشته باشند، نمی‌توانند زندگی خود را شروع کنند. اگر ساخت مسکن زیاد شود حتما نرخ اجاره خانه‌ها تعدیل می‌شود، اما در طول سه سال اخیر هر روز شاهد افزایش نرخ اجاره به دلیل کمبود مسکن بودیم.

 عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در سه سال و نیم اخیر نشان داده که به سخنرانی در حوزه‌های غیرمرتبط علاقه بسیاری دارد. او دیروز هم در اولین جلسه شورای سیاستگذاری نخستین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی ایران، سخنرانی کرد و درباره رعایت اخلاق عمومی، مسئولیت اجتماعی و حقوق خصوصی به تفصیل سخن گفت و مفهوم برون‌ریز در مسائل اجتماعی را برای حاضران تشریح کرد.