کد خبر: ۱۰۶۲۳۲
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۰ - ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
اخبار ویژه روزنامه‌های 25 بهمن؛

تصمیم دولت برای بازطراحی راکتور اراک/ دولت روحانی حجم فساد را افزایش داد

روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
به گزارش شیراز، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

اخبار سیاسی
ایران
گزارش روزنامه امریکایی از پایگاه مردمی روحانی

روزنامه وال استریت ژورنال نوشته است که حسن روحانی همچنان از پایگاه مردمی نسبتاً خوبی در ایران برخوردار است. به گزارش ایرنا، این روزنامه امریکایی افزود: براساس آخرین نظرسنجی که دانشگاه «مریلند» امریکا انجام داده است، مردم به هر ترتیب روحانی را برای ریاست جمهوری ترجیح می‌دهند. روحانی به دلیل آنکه یک رقیب تندرو خیلی برجسته‌ای در انتخابات پیش رو ندارد، شانس انتخاب شدن مجددش زیاد است.

ادعای روزنامه اماراتی علیه ایران

روزنامه اماراتی «الخلیج» به نقل ازمنابع نظامی یمنی ادعا کرد که حوثی‌ها پهپادهای مجهز به سیستم پرتاب موشک در اختیار دارند. به گزارش ایرنا، الخلیج به نقل از یک منبع نظامی مسئول در یمن افزود عبدالملک حوثی رهبر انصارالله یمن گفته است که این گروه هواپیماهای بدون سرنشین و بزودی موشک زمین به هوا می‌سازد.

این منبع نظامی مدعی شد که ایران پهپادهای مجهز به سیستم پرتاب موشک را در اختیار حوثی‌ها می‌گذارد.

خراسان
 
تصمیم  دولت برای بازطراحی راکتور اراک

بر اساس پیشنهادی که هم اکنون در حال بررسی توسط تعدادی از کارشناسان و مسئولان دولتی است، مقرر شده به منظور عملیات بازطراحی راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک، نسبت به درج تغییرات و انجام اصلاحاتی در شرح وظایف و فعالیت های مندرج در اساسنامه شرکت "تولید و توسعه انرژی اتمی ایران" اقدام و موارد مذکور با توجه به ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت، اعمال شود.

آرمان

نامه خانواده‌های شهداي پلاسكو به تندگويان

شنیده شد که خانواده‌های معظم شهداي آتشنشان طي نامه‌اي خطاب به مهندس محمدمهدي تندگويان همراه با امضا و اثر انگشت، نمايندگان خود را جهت ارتباط با كمپين و حضور در جلسات بررسي حادثه پلاسكو، معرفي کردند. در این نامه آمده است: ماخانواده‌هاي شهداي آتشنشان، آقايان اسماعيل مهرورز، محمود داداشي و جعفركوهي را به عنوان نمايندگان تام‌الاختيار خود براي حضور در تمام جلسات مرتبط با حادثه پلاسكو انتخاب مي‌كنيم.علت سقوط پهپاد نيروي دريايي ارتش

شنیده شد که فرمانده منطقه دوم دريايي ولايت نداجا از سقوط يك فروند هواپيماي بدون سرنشين مدل دست‌سازآموزشي خبر داد. امير دريادار دوم رضا عباسي گفت: اين هواپيماي بدون سرنشين از نوع «مدل دست‌سازآموزشي» بوده كه به علت خاموش شدن موتور از كنترل خارج و پس از برخورد با كابل برق منجر به آتش سوزي شده است. وي افزود: خوشبختانه اين سانحه هيچ خسارت جاني نداشته است.


اخبار اقتصادی
* آرمان

- فرشاد مومنی:‌ دولت روحانی حجم گستره فساد را افزایش داد


فرشاد مومنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است:‌ مساله مهم دیگری که درباره دولت آقای روحانی وجود دارد این است که آیا این دولت فهم عمیق و گسترده ای از آنچه که تحویل گرفت داشته است و یا خیر؟ پاسخ من به این سوال به صورت قاطع «منفی» است. بدون شک اگر دولت آقای روحانی به خوبی به این مساله آگاهی داشت که چه میراثی از دولت قبل به دولت وی به ارث رسیده، به جای تداوم و تکرار اشتباهات گذشته به سمت اصلاح و بهبود بنیادین اشتباهات گذشته حرکت می‌کرد. به نظر من دولت فعلی در تشدید و تقویت نارسایی‌ها و مشکلات باقیمانده از دولت گذشته نیز نقش داشته و نارسایی‌های گذشته را تشدید کرده است. 

در سال اول روی کارآمدن دولت آقای روحانی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در توجیه سیاست دستکاری مجدد قیمت حامل‌های انرژی عنوان کردند که ما به این مساله آگاهی داریم که در شرایط رکود تورمی عمیق نباید هزینه‌های تولید را افزایش داد و فشارهای معیشتی جدید بر مردم وارد کرد. با این وجود ایشان عنوان کردند که دولت آقای روحانی با در نظر گرفتن دو ملاحظه دست به تغییر قیمت حامل‌های انرژی خواهد زد. 
 
نخست این که دولت نسبت به آلودگی هوا حساسیت ویژه ای دارد و قصد دارد در این زمینه اقدامات زیرساختی انجام دهد و دوم این که دولت کسری مالی دارد و در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ابزاری برای جبران بخشی از این کسری مالی است. با این وجود تفاوت دولت آقای روحانی با دولت آقای احمدی نژاد این بود که دولت آقای احمدی نژاد قیمت حامل‌های انرژی را۵۵۰ درصد افزایش دادند و در مقابل دولت آقای روحانی قیمت حامل‌های انرژی را ۵۵ درصد افزایش داد. این در حالی است که قدر مطلق۵۵ درصدی که دولت آقای روحانی تغییر داد در مورد برخی از حامل‌های انرژی از دولت احمدی نژاد بیشتر بود.

از سوی دیگر هنگامی که دولت از طریق اعمال سیاست‌های تورم زا در جست‌وجوی حل کسری مالی خود برآمده بود، موفق نشد به اهداف خود دست پیدا کند و در عین حال حجم گستره فساد را افزایش داد. متاسفانه کشور ما مدت هاست که با یک نظام آسیب دیده و ناکارآمد آمار و اطلاعات مواجه شده است. در نتیجه کشور با بحران نظام اطلاعات و آمار روبه‌رو است.  دولت آقای روحانی نیز به جای تغییر و ترمیم ساختار نظام اطلاعات و آمار کشور همچنان از همان ساختار ناکارآمد استفاده کرد تا هم به حیثیت کاری خود لطمه بزند و هم این که آمارهایی به مردم ارائه کند که با واقعیت‌های جامعه همخوانی نداشته باشد. 

دولت آقای روحانی باید به شکل اصولی و کارشناسی دو مساله مهم را که ریشه اغلب نابسامانی‌های اقتصادی کشور است سرلوحه کار خود قرار بدهد. نخست این که چرا مردم با وجود کاهش حدود۳۰ درصدی در نرخ تورم احساس گشایش در وضعیت معیشتی خود نمی کنند و مساله دوم این است که چرا رکود تا به این اندازه در اقتصاد ایران عمق پیدا کرده است؟ بدون شک در این دو زمینه هم دولت و هم جامعه مدنی کوتاهی‌های زیادی انجام داده اند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران با از کارکردافتادگی سیستمی مواجه شده است. به عنوان مثال در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ازای هر بشکه نفت صادراتی درآمدهای ارزی دولت تا۷۰ دلار کاهش پیدا کرد.

در چنین شرایطی ابتدایی‌ترین انتظار این بود که دولت نسبت به این مساله واکنش نشان بدهد.  یعنی این واکنش باید در ساختار هزینه‌های دولت و جهت گیری‌های وارداتی دولت موثر واقع می‌شد. با این وجود هنگامی که به عملکرد دولت در این مقطع زمانی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که اقدام اصلاحی موثری در این زمینه صورت نگرفته است...

به نظر من بزرگ‌ترین نقص دولت روحانی بی برنامگی است. بدون شک اگر حرکت دولت قرار باشد به همین شکل ادامه پیدا کند دولت و ملت متضرر خواهند شد.

در سه سال گذشته، بسته‌های اقتصادی، سه لایحه بودجه و یک برنامه توسعه‌ای که دولت ارائه داد از کیفیت کارشناسی و تحلیلی در حدی که از دولت انتظار می‌رود، برخوردار نبود و دولت نیز بیشتر در حال توجیه این بسته‌ها و برنامه‌ها بوده است.  تورم بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده اما کارکردهای کاهش تورم مشاهده نمی‌شود.  این به این معنی است که اقدامات تکمیلی، به درستی اجرا نشده است...

دولت باید فشار بر زندگی مردم را کاهش دهد.  در ساختار کنونی توزیع کالاها در ایران شکاف بزرگ بین قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده نهایی وجود دارد. در چنین شرایطی دولت میانگین را مطالعه و مشاهده کرده که این شکاف در اقتصاد ایران حدود ٨۰ درصد است.  این به معنای این است که سهمی که عاید واسطه‌ها و دلال‌ها می‌شود به طرز غیرعادی بالاست و این هم به ضرر مردم و تولیدکنندگان و هم به ضرر دولت است که قادر به مالیات‌گیری از دلال‌ها نیست.  

 
* اعتماد


- احتمال تحریم نفتی دوباره ایران


غلامحسين حسنتاش، كارشناس ارشد انرژي به اعتماد گفته است:‌ فكر نمي‌كنم ترامپ برجام را كنار بگذارد چراكه در اين صورت اعتبار جهاني امريكا را به‌شدت مخدوش مي‌كند و اجماع جهاني در مورد ايران را از دست مي‌دهد ولي از آنجا كه متاسفانه مذاكرات منتهي به برجام محدود به پرونده هسته‌اي ايران بوده است و برجام همه مسائل را در برنمي‌گيرد، احتمال اينكه تحريم‌هايي خارج از محدوده برجام عليه ايران به‌كارگرفته شود وجود دارد و توصيه نمايندگان جمهوريخواه در كنگره و سنا هم به ترامپ در همين جهت است و اگر چنين شود، امكان اينكه مجددا صادرات نفت ايران دچار مشكل شود و كاهش يابد وجود دارد...

به هر حال بي‌تاثير نخواهد بود. بانك‌ها و شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي اينك تجربه تحريم‌هاي ثانويه و جريمه‌هاي سنگين ناشي از آن را دارند و خصوصا شركت‌هايي كه دارايي و منافع در امريكا دارند وقتي مي‌بينند فضاي حاكميت امريكا نسبت به ايران مثبت نيست در همكاري با ايران دچار ترديد مي‌شوند...

من بارها در مصاحبه‌ها و يادداشت‌هاي خود اظهار تاسف كرده‌ام كه چرا بعد از بيش از حدود يكصد و پانزده سال كه از تاريخ صنعت نفت ما مي‌گذرد ما هنوز اين همه وابستگي به خارج داريم در صورتي كه خيلي از كشورهايي كه بسيار كمتر از ما سابقه نفتي دارند حتي صادركننده كالاها و خدمات در بخش نفت شده‌اند و توصيه يا اظهار اميدواري كرده‌ام كه اگر دور جديدي از سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي نفت آغاز مي‌شود اين‌بار تلاش جدي شود كه اين سرمايه‌گذاري‌ها تنها منتهي به توسعه چند ميدان نفتي و گازي و عملا وابستگي بيشتر اقتصاد به نفت نشود، بلكه سازوكاري انديشيده شود كه در كنار آن ظرفيت‌هاي ملي ما در بخش نفت و گاز هم توسعه يابد. البته كارهايي هم در اين رابطه شده است ولي در حد و اندازه‌اي كه بايد باشد نيست و در همين حد هم به نظر مي‌رسد بيشتر براي پاسخگويي به انتظارات است تا يك اراده جدي و ملي...

 در رابطه با سرمايه‌گذاري روي ميادين نفتي بيش از يك سال وقت صنعت‌ نفت و كشور صرف يك جهت‌گيري غلط و يك مدل قراردادي مبهم شد. در مورد لايه نفتي پارس‌جنوبي هنوز اقدام جدي نشده است. از نظر ديپلماسي نفتي به نظر من صنعت نفت عملا هنوز از لاك انفعال دوران تحريم خارج نشده و يك برخورد فعال را پيش نگرفته، به عنوان مثال با رفع بهانه تحريم، ما بايد تكليف‌مان را زودتر با قرارداد صادرات گاز به پاكستان روشن مي‌كرديم يا مي‌توانستيم در همكاري‌هاي منطقه‌اي انرژي مثل خط‌لوله موسوم به «تاپي» برخورد فعال‌تري داشته باشيم.
 
علاوه بر اين در اين سه سال بسياري از بخش‌هاي صنعت نفت رها شده بوده‌اند، شركت ملي صنايع پتروشيمي نتوانسته است جايگاه خود را در شرايط پس از سياست‌هاي ابلاغي اصل ٤٤ و واگذاري پتروشيمي‌ها پيدا كند.
 
تصميم‌گيري‌هاي نه‌چندان درست و هزينه‌ساز نيز وجود داشته است شايد يكي از مشخص‌ترين مصاديق آن پالايشگاه‌هاي سيراف باشد، طرحي كه بدون كمترين مطالعه‌اي در مورد تامين خوراك و آينده بازار محصولات و توجيه اقتصادي و غيره، شروع شد و هزينه‌هاي زيادي روي آن شده و حال به مشكلات برخورد كرده است.

در مورد امر بسيار مهم بهره‌وري انرژي نيز دولت ابتدا برخورد جدي نشان داد و در طرح خروج غيرتورمي از ركود و بودجه سال جاري موارد مهمي در نظر گرفته شده بود ولي عملكرد در اين مورد ضعيف بوده است. معضل سوزاندن گازهاي همراه نفت نيز هنوز وجود دارد و از همه مهم‌تر در امر خطير تزريق گاز كافي به ميادين نفتي براي توليد صيانتي و افزايش بازيافت، هنوز كوتاهي زيادي وجود دارد.
 

* شرق

- آخوندی: با ساخت مسکن برای مردم توسط دولت مخالفم


عباس آخوندی وزیر راه به شرق گفته است: دولت پیشین در بخش مسکن مداخله گسترده‌اي کرد؛ یعنی اتفاقی که هیچ‌گاه رخ نمی‌داد و دولت هرگز در این بخش دخالت نمی‌کرد. دولت قبل در موضوع دو‌ میلیون واحد-مسکن دخالت مستقیم کرد؛ پس تفاوت میان این دولت و آن زمان از زمین تا آسمان است... بحث ما این است که دولت به هیچ‌وجه نباید این کار را انجام دهد....

اگر منظورتان این است که من دولت را در پروژه‌ مسکن‌سازی وارد کنم قطعا با آن مخالفم...

کشوری که براساس سیاست اصل ٤٤ مخابرات را با تمام پیچیدگی‌اش به بخش خصوصی می‌سپارد، خانه‌سازی را که یک مسئله کاملا عادی است نباید دولتی کند. بنابراین، مداخله دولت در حوزه مسکن جنبه سیاست اجتماعی دارد نه جنبه تأمین مسکن به‌شکل پاسخ به تقاضای انبوه.

نظرات بینندگان