افراد عضو شورا به دنبال منافع باند وگروه خود هستند
به گزارش شیرازه،
با تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا در 9 اردیبهشت سال 78 این نهاد مردمی
با وظایف تعریف شده برای آن توانست بسیاری از مشکلات مدیریتی در شهرهای
بزرگ و کوچک را در سیطره مدیریت مبتنی بر مشورت خود درآورده و آنها را
رفع و رجوع کند.
انتخاب شهرداران نخستین وظیفه شورای شهر است که در کنار این وظیفه مهم بیش از 35 وظیفه دیگر از جمله بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راهحلهای کاربردی در این زمینهها به منظور برنامهریزی و ارائه آن به مقامهای مسئول مرتبط در زمره وظایف تعریف شده برای این پارلمان محلی است.
همچنین نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و دیگر سازمانهای خدماتی، همکاری با مسئولان اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینههای مختلف و نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها بهگونهای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد از دیگر وظایف شوراهای اسلامی شهر است که با وجود پرداختن به وظایف ابتدایی تا حدودی نادیده گرفته شده است.
شهرستان ممسنی با جمعیتی بالغ بر 166
هزار نفر9 عضو اصلی در شورای اسلامی شهر خود دارد که به رغم گذشت سه سال
از فعالیت شورای چهارم در این شهرستان ابهاماتی در نحوه فعالیت آن و
نارضایتی برخی شهروندان از انجام وظایف اعضای آن به گوش میرسد.
باندبازیها و گذشت از منافع عمومی در شورای چهارم
این حق مردم است که بدانند در شورایی که خود اعضای آن را انتخاب کردهاند چه میگذرد اما اعضای شورای شهر از ارائه گزارش عملکرد و هزینه و درآمد که باید هر شش ماه یکبار صورت پذیرد، به دلایل مختلف خودداری میکنند.
افرادی در شورا هستند که بیشتر کاری که انجام میدهند برای حفظ منافع باند و گروهی است که به عضویت آن درآمدهاند و به دنبال تأمین خواستههای آنها هستند که برای تأمین منافع خود از منافع عموم گذشتهاند بهگونهای که در حال حاضر منافع عموم معنی نداشته و در شورای چهارم قابلرؤیت است.
در
اصل شورا پارلمانی محلی است که برای کل شهر تشکیلشده اما مهمترین وظیفه
آن انتخاب شهردار است که در این شورا تنها به انجام این وظیفه اکتفا شده و
نظارت بر دیگر ادارات را فراموش کردهاند درصورتیکه برابر بند 31 ماده 71
قانون شوراها کلیه ادارات خدماتی باید گزارش عملکرد و برنامه سالانه خود را
به شورا ارائه کرده و با آنهمکاری کنند درحالیکه تمام فکر و ذکر این
شورا به عملکرد شهرداری معطوف شده و در اداره آنهم ناتوان ماندهاند که
علت این ناتوانی هم عدم گذشت از منافع شخصی و ارجحیت آن به منافع عمومی
است.
ضعف عملکرد شورا در نتیجه عدم روحیه مطالبهگری مردم
از نظر من عملکرد ضعیف شورای چهارم به دلیل عدم وجود دوحیه مطالبه گری در مردم است.
مردم
در مواجهه با عملکرد ضعیف شورای شهر باید عکسالعمل نشان داده و از انتخاب
مجدد برخی اعضای ناکارآمد که ضعف توان مدیریتی آنها را در دورههای قبل
مشاهده کردهاند، خودداری میکردند اما این اتفاق رخ نداده تا بار دیگر
پایه شورا انتخابی غلط باشد و افراد ناکارآمد و غیرمتخصص سکان مدیریت شهری
را بر دستگیرند.
وقتی مردم روحیه مطالبه گری نداشته باشند اعضای
شورا هم پایکار نیامده و هرکسی بدون واهمه از سؤال و جواب مردم کار خود را
انجام میدهد.
*مهدی کشاورز
منبع: نورآنلاین