کد خبر: ۱۰۷۱۰۳
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۹ - ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
اخبارویژه روزنامه‌های 14 اسفند؛
روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.
به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

روزنامه های سیاسی
 کیهان
سرت به کار خودت باشد/پاسخ رئیس بانک مرکزی به وزیر صنعت

رئیس بانک مرکزی گفت توقع دارم وزیر صنعت به وظایف خود بپردازد.

به گزارش خبر آن‌لاین ولی‌اله سیف با اشاره به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: انتظار دارم نعمت‌زاده به وظایف اصلی خودشان بپردازند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا از بانک‌ها انتقاد و بیان کردند که بانک‌ها فلج هستند.

سیف در واکنش به این سخنان گفت: من هم قبول دارم بانک‌های ما مشکل دارند ولی باید از جناب آقای نعمت‌زاده سؤال شود ریشه مشکلات نظام بانکی کجاست؟ واقعیت این است که تحمیل تسهیلات تکلیفی و رفتارهای غیراصولی و همچنین مشکلات و ناکارآمدی‌های تولید در سال‌های گذشته چنین مسائلی را برای نظام بانکی به وجود آورده است. نباید هرگونه  تقاضای تسهیلات از یک واحد که مدعی تولید است مورد حمایت بدون چون و چرا قرار گیرد.
 
بانک وظیفه تخصیص بهینه منابع را دارد و براساس کار کارشناسی تشخیص می‌دهد که کدام فعالیت اقتصادی توجیهات لازم را برای تخصیص منابعی که از محل سپرده‌های مردم تامین شده است، دارد.

وی می‌افزاید: مدیران نظام بانکی در مقابل سپرده‌گذاران مسئولند و منابع آنها را باید در پروژه‌ها و فعالیت‌هایی به کار بگیرند که مطمئن هستند در مسیر درست استفاده می‌شود و سوخت نخواهد شد. ایشان نمی‌توانند به بانک‌ها دستور بدهند یا خط‌مشی تعیین کنند، مسئولیت سیاست‌گذاری پولی با بانک‌ مرکزی و شورای پول و اعتبار است. از ایشان انتظار دارم به وظایف اصلی خودشان بپردازند و از بیان چنین اظهاراتی که عمدتا قدرناشناسی نسبت به تلاش‌های گذشته بانک‌ها از آن استنباط می‌شود؛ بپرهیزند.

سیف گفت: بانک‌های پیشرفته براساس استانداردهای عملیات بانکی روز نمی‌توانند به یک بنگاه اقتصادی که ورشکسته است و ساختار مالی درستی ندارد و یا برای محصولاتش بازار وجود ندارد و فعالیت جاری زیان ده انجام می‌دهد تسهیلات بدهند. اعطای این تسهیلات یعنی انباشته‌تر شدن مطالبات معوق.

رئیس بانک مرکزی تصریح کرد:  متواضعانه خدمت ایشان توصیه می‌کنم فکر نکنند فقط نظر خودشان درست است باید بدانند هر دستگاهی در دولت وظیفه‌ای دارد و باید آن وظیفه را با جدیت دنبال کند. بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ما نیز باید به تدریج ساختارهای خود را اصلاح کند و بدانند برای استفاده از منابع بانکی متناسب با سرمایه و اندازه‌شان محدودیت‌هایی وجود دارد. اگر هم در شرایط استثنایی عوامل منفی و بازدارنده اعطای تسهیلات مثل مطالبات معوق و چک‌های برگشتی نادیده گرفته شده است، نمی‌تواند همواره استمرار داشته باشد.

حقوق 24 میلیونی برای مدیران خلاف مطالبه رهبری و مردم است

مصوبه اخیر اکثریت مجلس درباره حقوق مدیران، عین تبعیض و خلاف تذکر مؤکد رهبرمعظم انقلاب در زمینه بستن راه حقوق‌های نامشروع نجومی است.

اکثریت نمایندگان مجلس با وجود مخالفت برخی از نمایندگان اصلاح ماده 38 برنامه ششم توسعه را به این شکل اصلاح و تصویب کردند که «پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و ماده 35 این قانون حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

تبصره 1- شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست‌ دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.»

براین اساس و در عمل، حقوق برخی مدیران تا 29 برابر حداقل دستمزد کارگران و کارمندان دولت (تا سقف 24 میلیون تومان) افزایش می‌یابد. توجیه این مصوبه هر چند جلوگیری از حقوق‌های  نجومی بی‌ضابطه و ساماندهی آن است، اما عین تبعیض و بی‌عدالتی است.

یادآور می‌شود در پی اعتراض عمومی به حقوق‌های نجومی، دولت و مجلس در زمینه رسیدگی به موارد خلاف، سقف 20 میلیون تومان را موجه تلقی کرده بودند اما مجلس هم‌اکنون این رقم را به 24 میلیون تومان افزایش داده است. این در حالی است که حقوق کارمندان و کارگران هر سال حداکثر 15 درصد افزایش می‌یابد و از سوی دیگر دولت نرخ تورم سالانه را 8 درصد - و نه 2900 درصد اعلام کرده است!

جالب اینکه برخی از همین مدیران دولتی همزمان چندین شرکت خصوصی و نیمه‌خصوصی را نیز به واسطه شناختن راه و چاه فعالیت و اخذ برخی امتیازها و انحصار‌ها اداره می‌کنند و از این جهت، حتی اگر حقوق‌ رسمی هم دریافت نکنند،  باز هم به منافع هنگفت رسیده‌اند.

مصوبه اخیر مجلس قطعا باطل است و باید از سوی شورای نگهبان ابطال شود.

رهبرمعظم انقلاب چندین نوبت نسبت به رواج این مسئله اعتراض کرده و خواستار برخورد با حقوق‌های نامشروع نجومی شدند. ایشان 16 تیرماه 95 در خطبه‌های نمازعید فطر فرمودند: « یک مطلب هم درباره مسائل داخلی کشور، موضوع این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است»  این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. قطعا درگذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلتهایی شده است.
 
بایستی جبران بشود؛ این جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به کلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی قانونی کرده‌اند مجازات بشوند. و اگر سوءاستفاده  از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند... ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی‌ می‌کنیم، درباره آنها جلسه می‌گذاریم.
 
اما آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کأنّه درست نمی‌شناسیم؛ وقتی اشرافی‌گری، اسراف، و تجمل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکم‌ها را از این مال‌های حرام پر کنند. با این پدیده بایستی با جدیت مقابله بشود».

ایشان سوم شهریور ماه نیز در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت تأکید کردند: «آخرین مسئله هم همین مسئله حقوق‌های نجومی است که اتفاقا در صحبت آقای دکتر روحانی هم آخرین مسئله بود. من خواهش می‌کنم از این قضیه آسان عبور نکنید. بله، دامن زدن به این قضیه به آن معنا - که به قول ایشان مدام بازخوانی کردن و آمار دادن که فلان کس این قدر می‌گیرد، فلان کس[ آن‌قدر[- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ اما از آن طرف، اقدامی که شما در مقابل می‌‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید.
 
در این قضیه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند؛ اما حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک میلیون یا یک میلیون و دویست یا یک میلیون و پانصد درآمد دارد، خوب  می‌فهمد که پنجاه میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را - که به درستی آقای روحانی گفتند که مایه اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است -  با این کارها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلا فرض کنید یک نفری یا یک کار حقوق غیرعادلانه ]همه را ضایع کند[ .
 
آیا فاصله بین پنجاه میلیون و یک میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک میلیون، یک میلیون و دویست، یک میلیون و پانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون می‌گیرد، چهل میلیون می‌گیرد!  این غیرعادلانه نیست؟ با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او می‌برد شما هم می‌برید  و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته ‌]مهمی[ است. به نظر من  برای متخلف اصلا نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد.

حضرت آیت‌الله‌ خامنه‌ای همچنین 7 آذر‌ماه در دیدار دیگری بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها تاکید و خاطر نشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متاسفانه اکنون این وضعیت در بعضی بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود «که از جمله این مسائل، موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند». 


ایران
 
واکنش پنتاگون به رزمایش دریایی ایران

«کریستوفر شروود» سخنگوی وزارت دفاع امریکا اعلام کرد رزمایش بزرگ نیروی دریایی ایران یک رزمایش استاندارد برای آموزش و حفظ مهارت ارتش جمهوری اسلامی بوده است. به گزارش تسنیم، وی افزود: «نیروهای دریایی ایران، درست مانند نیروهای دریایی ایالات‎ متحده، رزمایش‎‏هایی را به عنوان تمرین‎هایی استاندارد برای آموزش و حفظ مهارت برگزار می‎کنند.» مرحله نهایی رزمایش بزرگ ولایت 95 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 8 اسفند آغاز شد و 10 اسفند به پایان رسید.

فرماندار «رزن» به 91 روز زندان محکوم شد

فتحعلی حسینی، فرماندار «رزن» از شهرستان‌های استان همدان  به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های معاند و مخالف با نظام به 91 روز حبس محکوم شد. به گزارش فارس، پیش از این حسینی با شکایت مدعی‌العموم به یک سال حبس و دو سال انفصال از خدمت محکوم شده بود اما به لحاظ ابراز تبری از سران فتنه و اعلام ندامت، در شعبه اول تجدید نظر با تخفیف مواجه شده و به 91 روز حبس محکوم شد. به نوشته فارس، حسینی در راهپیمایی روز قدس سال گذشته دستور داده بود بنرهای تهیه شده علیه نامزدهای معترض انتخابات 88 جمع‌آوری شود.

روزنامه های اقتصادی
اعتماد

لاریجانی:‌ با فروش اوراق مشارکت، دولت بعد را بدهکار کرده‌ایم


علی لاریجانی در مصاحبه با اعتماد گفته است:‌ هم‌اكنون شرايط اقتصادي براي كشور در اولويت اول قرار دارد و در همين راستا سازوكار ساماندهي كشور احتياج به يك «وفاق» دارد تا بتوانيم مشكلات را در كشور حل كنيم. تصوري كه برخي از سياسيون، احزاب يا رسانه‌هايي كه صبغه‌اي دارند، متفاوت است. اما به نظر من كه سال‌ها است در امور اجرايي فعاليت داشته‌ام، فكر مي‌كنم وضعيت اقتصادي كشور از يك پيچيدگي‌هايي برخوردار است كه بايد به آنها توجه لازم صورت بگيرد.

شما اگر مذاكرات مجلس را در زمينه برنامه و بودجه مورد توجه قرار دهيد، اذعان مي‌كنيد كه برخي از اين مسائل احتياج به يك وفاق در كشور دارد. فرض كنيد هم‌اكنون در لايحه بودجه‌اي كه در حال بررسي آن هستيم حدود ٦٠ هزار ميليارد اوراق مشاركت نوشته شده است. اوراق مشاركت به چه معناست؟ يعني منابع نداريم، اوراق مي‌فروشيم و بنابراين دولت آينده بدهكار خواهد شد. سال گذشته اين مبلغ ٤٠ هزار ميليارد بود كه در سال آينده ٦٠ هزار ميليارد خواهد بود. آيا اين پروسه، پروسه‌اي است كه براي كشور مفيد باشد؟ راه‌حل چيست؟دولت مي‌گويد من منابع ندارم، بودجه جاري‌ام افزايش پيدا كرده است بنابراين بايد اوراق بفروشم. سوال اينجاست كه سرنوشت اين كار كجاست؟ چه مي‌شود؟ اين پيچيدگي‌هايي دارد كه بايد حتما در كشور حل شود. بنابراين يك هم افزايي در كشور وجود دارد. افراد ممكن است عقايد مختلف داشته باشند. در شرايط فعلي از نظر حل مسائل ملي كشور احتياج به يك وفاق در مسائل اصلي دارد...

از نظر وضعيت داخلي به نظرم موضوع اقتصادي كشور چنان پيچيدگي پيدا كرده است كه بدون اين وفاق نه اقتصاد مقاومتي مي‌تواند محقق شود نه مي‌توان ساير مشكلات را حل كرد».

جهان صنعت

بی‌عدالتی علیه کارگران


این روزنامه اصلاح‌طلب درباره حقوق مدیران دولتی نوشته است:‌ مصوبه مجلس برای سقف حقوق 24 میلیون تومانی ماهانه مدیران به بهانه عدم خروج نخبگان از کشور بار دیگر چهره تبعیض و بی‌عدالتی در نظام پرداخت‌های مزدی در کشور را نمایان کرد. اگرچه نمی‌توان منکر خدمات شایسته مدیران کشور در عرصه‌های مختلف بود اما اینکه تنها ما به دستمزد مدیران به صورت یکجانبه نظر داشته باشیم و از حقوق و مزایای سایر اقشار جامعه از جمله قشر خدوم و زحمتکش کارگری غافل بمانیم، شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران رقم پایه 830 هزار تومان است که مشاهده می‌شود اختلاف درآمدی مدیران کشور براساس مصوبه مجلسیان با قشر کارگری حدود 30 برابر است.

سال‌هاست موضوع یکسان‌سازی دریافتی بازنشستگان مطرح است اما به بهانه بار مالی این طرح مورد پذیرش قرار نگرفته اما می‌بینیم که مصوبه دستمزد 24 میلیون تومانی مدیران هیچ بار مالی ظاهرا برای دولت ندارد که این مساله تبعیض آشکار میان دو قشر جامعه را که هزینه‌های زندگی برای هر دوی آنها یکسان است، نشان می‌دهد.جامعه ما علاوه بر مدیران قطعا به کارگران هم احتیاج دارد تا چرخ اقتصاد کشور را بچرخانند.

بی‌انصافی است که به خدمات مدیران تنها توجه داشته باشیم و خدمات کارگران را به بوته فراموشی بسپاریم! در هیاهوی تعیین سبد معیشت و دستمزد کارگران در پایان سال که افزایش چند برابری رقم مزد پایه برای کارفرمایان قطعا سنگین است، انتظار همگان، حمایت دولتیان از کارگران و کمک حمایتی به کارفرمایان برای بالا بردن دستمزد کارگران است نه آنکه دستمزد مدیران را چند قبضه بالا ببریم و حامی‌شان باشیم و کارگران را تنها بگذاریم!

یا به کارفرما فشار آوریم که حداقل دو میلیون و 500 هزار تومان را به کارگر بدهد بی‌آنکه چتر حمایتی روی سر کارفرمایی بکشیم که توان پرداخت این رقم را به کارگر نخواهد داشت. فرقی نمی‌کند مدیر و کارگر، همه خدمتگزار مملکت هستند اما تبعیض دستمزدی آن هم به این صورت به یقین از عدالت اجتماعی به دور است.


تعادل

صعود رتبه مفاسد اقتصادي در دولت یازدهم


این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: با بهبود شرايط اقتصادي و خروج از ركود، همچنان بحث بر سر افزايش تحرك در بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد به قوت خود باقي است. در اين ميان گرچه انتظار مي‌رود با بهبود رشد اقتصادي، رونق به ساير بخش‌ها هم تسري پيدا كند اما همواره فعالان اقتصادي در اين موضوع هم عقيده هستند كه علاوه بر وضعيت عمومي اقتصاد، زيرساخت‌هاي فضاي كسب و كار هم يكي از مهم‌ترين عواملي است كه مي‌تواند در نفوذ رونق به تمام بخش‌هاي اقتصادي نقش مهمي ايفا كند. با اين حال، شاخص‌هاي بين‌المللي از فضاي كسب و كار ايران گوياي جايگاه نامناسب كشور در كسب‌و‌كار است كه همين امر هم رونق اقتصادي از طريق كسب و كار بخش خصوصي را با تنگناهاي متعدد مواجه مي‌كند. در اين شرايط، گرچه با رفع تحريم‌ها و بهبود وضعيت درآمدهاي نفتي، كشور باز هم در كانال رشد اقتصادي قرار گرفت اما اخبار حاكي از آن است كه اثرپذيري كسب و كارها از فضاي مثبتي كه در اقتصاد ايجاد شده، كوچك‌تر از چيزي است كه انتظار آن مي‌رفت. كارشناسان، عدم تغيير در سياست‌گذاري‌ها را مهم‌ترين عامل براي باز ماندن محيط كسب و كار از رونق مي‌دانند. در اين ميان گرچه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از پايش محيط كسب و كار ايران در تابستان سال جاري حاكي از آن است كه وضعيت كسب و كار در اين فصل نسبت به فصل بهار بهبود پيدا كرده، اما اين تغيير كوچك‌تر از آن است كه نشان از تغييري مهم در سياست‌گذاري‌ها يا تسهيل كسب و كار باشد...

مولفه «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» از رقم 6.65 و رتبه 7 در تابستان سال 1392 به رقم 7.15 و رتبه 3 در تابستان 1395 رسيده است كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور نامساعدتر شده است. در اين رابطه بايد گفت، هرچه زمان مي‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي تاثير منفي خود را بيشتر به نمايش مي‌گذارد. جاي گرفتن فساد اقتصادي در رتبه سوم از سال گذشته را بايد به منزله هشداري جدي تلقي كرد كه ضروري است تا اقدامات اساسي براي كاهش آن صورت گيرد.

مولفه «برگشت چك‌هاي مشتريان و همكاران» نيز از رقم 5.55 در تابستان سال 1392 به رقم 6.23 در تابستان 1395 رسيده است كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است. مولفه «اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان» نيز از رقم 7.41 در تابستان سال 1392 به رقم 5.72 در تابستان 1395 رسيده است كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي، شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه» از رقم 7.53 و رتبه 2 در تابستان سال 1392 به رقم 5.59 و رتبه 16در تابستان 1395 رسيده است كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «قيمت‌گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حكومتي» از رتبه 8 در تابستان سال 1392 به رتبه 12 در تابستان 1395 رسيده است كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «نرخ بالاي حق بيمه» در شرايط اقتصادي با رشد كم‌جان و البته مفاسدي كه در حوزه تامين اجتماعي وجود دارد نيز باعث شده است تا اين عامل در جايگاه چهارم بين 21 مانع اصلي در محيط كسب وكار ظاهر شود.
 
کیهان

حقوق مدیران 30 برابر کارگران


کیهان نوشته است:‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سقف حقوق مدیران را تا ۲۴ میلیون تومان تعیین و با این مصوبه ضمن قانونی کردن حقوق‌های نجومی بر دریافتی 30 برابری مدیران نسبت به کارگران مهر تائید زدند!

نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم تبصره ۱ ماده ۳۸ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.

طبق ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم که به تصویب مجلس رسیده مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۵ این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

نمایندگان پیش از این در تبصره ۱ ماده ۳۸ مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم را از این سقف حقوق تعیین شده مستثنی و مقرر کرده بودند که این افراد تا ۶۰ درصد علاوه بر سقف مقرر بتوانند دریافتی داشته باشند که با اصلاحات جدید انجام شده مدیران نیز به این مشاغل مستثنی شده اضافه شدند و می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.

این اصلاح با ۱۰۳ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.

در جریان بررسی این بند احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرد : در صورت تصویب این قانون مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند، در حالی که ما سقف حقوق‌ها را در همین قانون تعیین کرده و دریافتی ۲۴ میلیونی مدیران در قبال حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی معلمان، حقوق نجومی به شمار می‌رود و برای جامعه قابل قبول نیست.

عباس گودرزی نماینده بروجرد نیز با اشاره به مصوبه چهارشنبه مجلس در مورد حقوق مدیران در اصلاح ماده (38) لایحه برنامه ششم توسعه گفت: پیش از این نمایندگان در تصویب این ماده آورده بودند که مدیران و مقامات با معرفی سران قوا و وزرا و اجازه شورای حقوق و دستمزد 14 برابر حداقل پایه حقوق را دریافت کنند. این مصوبه مورد ایراد قرار گرفت.

وی افزود: آنچه که در اصلاح این ماده در مجلس مصوب شد این بود که مقرر شد علاوه بر حقوق مدیران و مسئولان 14 برابر حداقل حقوق بعلاوه 60 درصد این میزان با پیشنهاد رؤسای قوا و وزرا و با اجازه شورای حقوق و دستمزد انجام شود که این میزان حدود 20 میلیون تومان در ماه می‌شود.

نماینده بروجرد اظهار داشت: این مصوبه به این معناست که نه‌تنها در مجلس مصوبه قابل قبولی در مقابله با پرداخت حقوق‌های نجومی محقق نشد، بلکه متأسفانه ما امروز شاهد این اتفاق تلخ بودیم که پرداخت‌های نجومی جلوه قانونی نیز پیدا کرد.

گودرزی خاطرنشان کرد: امروز تراز مجلس اقتضا می‌کرد، پرداخت‌ها را به‌نحوی ساماندهی کند که برای مردم قابل‌تحمل باشد، نه‌اینکه زمینه پرداخت حقوق‌های 20 میلیونی برای مدیران فراهم گردد.

وی افزود: این مصوبه شایسته مجلس شورای اسلامی نبود، اما متأسفانه این موضوع از تصویب نمایندگان گذشت و خاطر مردم را تلخ کرد...

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص تعیین حقوق ۲۴ میلیون تومانی مدیران دولتی گفت: این خارج از عدالت است که یک کارگر با حقوق ۸۱۲ هزار تومان زندگی کند و یک مدیر با ۳۰ برابر آن؟

هادی ابوی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص حداکثر حقوق مدیران دولتی گفت: در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، سقف حقوق‌ها و دریافتی مدیران 24 میلیون تومان در نظر گرفته شد در حالی که بر اساس مصوبه پیشین مجلس حداکثر حقوق مدیران 12میلیون و600 هزار تومان بوده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: جمعیت بیش از 60 درصدی کارگران حقوق حداقل بگیر هستند. یکی از ایراد‌ها در حوزه دستمزد این است که برای کارگران همیشه حداقل قانونی تعیین می‌شود اما برای مدیران حداکثر حقوق تعیین می‌شود. در حوزه کارگری و روابط کار یک کارگر با مهندسی عمران در یک کارگاه ساختمانی شاید حقوقش بیشتر از حداقل قانون کار باشد که این موضوع طبیعی است اما هنگام پرداخت سنوات، بر مبنای 812 هزار تومان برای اوسنوات تعیین می‌کنند.

ابوی با بیان اینکه اگر قرار باشد تمام افراد جامعه مدیر باشند که هندسه زندگی بهم می‌ریزد گفت: جامعه به کارگر هم نیاز دارد، اما عدالت باید مورد توجه باشد. تبعیض همواره بین کارگران و سایر بخش‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه هزینه زندگی برای یک مدیر با کارگر یکسان است گفت: چگونه است که یک مدیر باید 30 برابر حقوق یک کارگر دریافت کند؟! مگر هزینه زندگی کارگران کمتر است؟ شرایط زندگی تا حدی برای کارگران دشوار است که حقوق آنها به حداقل‌های زندگی هم نمی‌رسد.
منبع: مشرق
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: