به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

اخبار سیاسی

کیهان

اهانت کارشناس حامی دولت به آیت‌الله جوادی آملی!

یک اقتصادخوانده حامی دولت یازدهم در برنامه مناظره سیما در واکنش به مواضع و فتاوای اقتصادی علامه جوادی آملی، گفت: اینکه فلان شخصیت دینی درباره اقتصاد نظر می‌دهد یکی از مشکلات اقتصادی ماست و نباید سیاست اقتصادی را دیکته کند!

مرتضی عزتی که از موسسان و عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی است، درباره ورود علما به مسائل اقتصادی جامعه، افزود: شخصیت دینی باید درباره دین نظر دهد همان گونه که یک پزشک هم باید در زمینه پزشکی اظهار نظر کند و همان گونه که یک معلم اقتصاد نباید فتوای شرعی دهد.

این اظهارات در پاسخ به سوال کارشناس دیگر برنامه عنوان شد که پرسید: چرا دولت نسبت به نگرانی علمایی همچون آیت‌الله جوادی آملی پیرامون وضعیت نگران‌کننده نظام بانکی پاسخگو نیستند؟

عزتی همچنین با اشاره به اینکه باید علم اقتصادی که در همه دنیا آزمایش شده و جواب داده است، مبنای سیاستگذاری باشد، در حمایت از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، تأکید کرد: در 4 سال اخیر هم این گونه بود و تورم از 35 درصد به 8 درصد کاهش و رشد اقتصادی از منفی 6 درصد به مثبت 7 درصد افزایش یافت.

گفتنی است، این کارشناس اقتصادی در حالی با نگاه سکولار در حوزه دین و اقتصاد، از علمای دین می‌خواهد به قلمرو اقتصاد ورود نکنند که خود از موسسان، عضو هیئت مدیره و رئیس «انجمن علمی اقتصاد اسلامی» است! چه اتفاقی افتاده که ایشان با تحصیلات دانشگاهی اقتصاد، مقالاتی در حوزه‌های اقتصاد اسلامی، انفاق، رفتار مصرف‌کننده مسلمان دارند و در پژوهشی دیگر، «ارزیابی شرعی ـ حقوقی ـ اقتصادی تعیین نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی» را بررسی کرده‌اند، اما این موارد دخالت یک اقتصاد خوانده در حوزه دین محسوب نمی‌شود.

صد البته این نگاه سکولار در اندیشه انقلاب اسلامی جایگاهی ندارد، اما نکته حایز اهمیت اینجاست که این اقتصاددان حامی دولت، رئیس انجمن اقتصاد اسلامی است! حالا بهتر می‌توان فهمید که چرا اقتصاد مقاومتی در کشورمان راه به جایی نمی‌برد. با وجود دولتی با این عقبه فکری، اگر ده سال دیگر هم به نام اقتصاد مقاومتی نامگذاری شود راه به جایی نخواهیم برد.

در شرایط کنونی که دستور تاریخی رهبر انقلاب برای حرمت شرعی واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی صادر گردیده و مردم منتظر تدوین هر چه سریعتر قوانین مربوطه از سوی دولت هستند، آیا این تفکر حاکم بر اندیشه اقتصاددانان حامی دولت زمینه‌ساز کارشکنی دیگری محسوب می‌شود؟ و آیا این فتوای اقتصادی یک رهبر دینی، دخالت در اقتصاد قلمداد شده و پشت گوش انداخته می‌شود؟

شایسته است کسانی که برای علم اقتصاد جریان اصلی فضایلی جهان‌شمول متصورند، توضیح بدهند که چرا این تفکر نتوانست غرب را از بحران اقتصادی 2008 نجات دهد و موسسه گالوپ همین چند روز پیش گزارش داد که 47 درصد آمریکایی‌ها همچنان با معضل مسکن و معیشت دست به گریبانند. یا خود این افراد که چهار سال است دولت یازدهم را با این تفکرات پشتیبانی می‌کنند چه پاسخی برای رکود شدید، بیکاری گسترده، بحران بانک‌ها و بیمه‌ها، بحران بدهی دولت و... و آنچه که از طریق این نوع از تفکر اقتصادی بر سر مردم آورده‌اند، دارند؟

***

البته این نوع از عکس‌العمل‌های سراسیمه و تند به مواضع علما در حوزه اقتصاد، چندی پیش هم رخ داد که در سکوت رسانه‌ای فراموش شد. اوایل آبان امسال، یکی از مدیران بازنشسته بانک مرکزی و نایب رئیس فعلی بانک سامان، تنها یک روز پس از انتقادات آیت‌الله جوادی آملی درباره نفوذ ربا در معامات بانکی و زندگی مردم، طی یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد، انتقادات از ربوی بودن بانک‌ها را به عدم درک صحیح و برداشت سطحی از مفاهیم فقهی و بانکی دانست! و از بی‌سوادی خود در عرصه فقهی سخنی به میان نیاورد کما اینکه توضیح نداد اگر در اقتصاد هم از بی‌سوادی رنج نمی‌برد، چرا شرایط اقتصادی دولت با فاجعه کنونی روبرو شده است؟!

جلایی‌پور: فقط 27 درصد تهرانی‌ها به روحانی رأی می‌دهند

یک سایت حامی دولت نسبت به ریزش آرای روحانی اظهارنگرانی کرد.

فرارو با بررسی ریزش سبد روحانی ظرف 4 سال گذشته نوشت: این روزها حسن روحانی تلاش دارد با حضور در انتخابات، زمینه را برای ادامه حضور خود در پاستور فراهم کند اما این مسئله تا حدود زیادی پیچیده و تفاوت زیادی با سال 92 دارد. حالا دیگر روحانی یک کارنامه چهارساله دارد که می‌تواند تأثیر بسیاری بر سبد رأی او بگذارد.

فرارو با اظهار تردید درباره امکان جذب دوباره آرای خاکستری که 4 سال پیش به روحانی رأی دادند، نوشت جذب این رأی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. و اگر روحانی نتواند حمایت و اعتماد دوباره آنها را جلب کند، با ریزش قابل توجه آرا مواجه می‌شود. یکی دیگر از مواردی که معمولاً هر رئیس جمهور یا سیاستمداری که از طریق انتخابات، وارد عرصه می‌شود، عدم رضایت برخی حامیان است. این مسئله در خصوص حسن روحانی نیز صدق می‌کند. روحانی موفق نشد به همه وعده‌های خود عمل کند.

حامیان دولت در یک مسئله با یکدیگر اتفاق نظر دارند و آن هم مسئله اقدامات اقتصادی دولت است. آنها هر چند در میزان با یکدیگر اختلاف دارند اما در مجموع معتقدند که دولت نتوانسته وضعیت معیشت مردم را طی چهار سال بهبود چندانی ببخشد و حتی رکود و افزایش نرخ بیکاری هم به آن افزوده شده است.

همچنین عدم رضایت بخشی از مردم هم باید به این لیست اضافه شود. زیرا برخی از اقشاری که در سال 92 به حسن روحانی رأی داده بودند این روزها وضعیت اقتصادی را یکی از دلایلی می‌دانند که موجب شده تمایل آنها برای رأی مجدد به روحانی را تحت تأثیر قرار دهد و مانع از تکرار آن شود.

بنابراین همراه شدن دوباره این منتقدان و ناراضی‌ها یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی حسن روحانی است. البته شاید فعالان و جریان‌های سیاسی با توجه به شرایط موجود حاضر باشند بار دیگر او را حمایت کنند اما ایجاد رضایت در افکار عمومی قطعاً بزرگترین چالش پیش‌روی روحانی خواهد بود.

سایت حامی دولت می‌افزاید: یکی دیگر از مسائلی که می‌تواند بر سبد رأی حسن روحانی تأثیر منفی بگذارد، حملات تندروها]!![ به دولت است. مسئله‌ای که حتی حمیدرضا جلایی‌پور هم به آن اشاره کرده است. او معتقد است که رأی جمع کردن برای روحانی در شرایط کنونی کار سختی است. چون شبکه عظیم رسانه‌ای تندروهای مخالف او کوشش می‌کنند مقصر اصلی مشکلات اقتصادی مردم را روحانی معرفی کنند. لذا دعوت از مردم خصوصاً از اقشار ضعیف برای رأی دادن به روحانی کار سختی است. وی پایه نگرانی خود را نظرسنجی انجام شده‌ای می‌داند که در آن وضع روحانی خوب نبوده است. او این مسئله را اینگونه تشریح می‌کند که «توجه به نتایج یک نظرسنجی اخیر هم، این نگرانی را تأیید می‌کند.وجه خوب این نظرسنجی این است که تهرانی‌ها اقلاً شصت درصد در انتخابات شرکت می‌کنند. اما رأی به روحانی بیست و هفت درصد بوده که کم است. در ترمینال جنوب (که شهرستانی‌های عزیز بیشترند) و مترو (که اقشار متوسط و متوسط پایین بیشتر حضور دارند) وضع روحانی خوب نبوده است.»

سربازگیری حزب صهیونیستی بهائیت در پوشش آموزش مجازی

یک رسانه آمریکایی از فعالیت پنهانی آموزشی حزب صهیونیستی بهائیت در داخل ایران خبر داد.

پایگاه اینترنتی کوارتز مدیا با اشاره به «فعالیت و مبارزه زیرزمینی بهائیت»: تصریح کرد که این حزب آموزشگاه پنهانی به شکل غیر قانونی راه انداخته است. براساس گزارش سایت آمریکایی، بهائیت مؤسسه بی‌آی‌اچ‌ئی را به عنوان آموزش عالی غیررسمی راه‌انداخته و از برخی افراد اخراجی استفاده می‌کند هر چند که غیرمجاز است اما شبکه‌ای جهانی از فعالان و فارغ‌التحصیلان و برخی مدرسان دانشگاه فراهم کرده است. این شبکه با برخی دانشگاه‌های آمریکایی نظیر برکلی، کلمبیا، شیکاگو و جان هاپکینز در ارتباط و همکاری است.

کلاس‌های این دانشگاه به صورت غیرحضوری از طریق اینترنت و ویدئوکنفرانس و نیمه حضوری در مکان‌هایی مانند خانه‌های بهائیان برگزار می‌شود و افراد عضوگیری شده (سالانه 450 نفر) برای گذراندن چند جلسه آموزش فشرده به تهران می‌آیند.

طبق این گزارش گرچه همکاری با این مؤسسه از نظر دولت ایران غیرمجاز و غیرقانونی است، اما برخی مدرسان غیربهایی نیز با این شبکه همکاری می‌کنند.
یادآور می‌شود در حرمت‌شکنی عاشورای سال 88، گروهک صهیونیستی بهائیت فعالیت گسترده داشت و برخی اعضای آن دستگیر شدند.

خراسان

ایران

نشست محرمانه مؤسس «بلک واتر» و مقام روس با محوریت ایران

واشنگتن پست گزارش داد: طبق گفته مقامات امریکایی، اروپایی و عربی، امارات متحده عربی نشستی محرمانه در ماه ژانویه بین اریک پرینس مؤسس بلک واتر و یک فرد روس نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ترتیب داد که این نشست بخشی از تلاش برای ایجاد کانال ارتباطی جانبی بین مسکو و دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب بود.به گزارش فارس این نشست محرمانه 9 روز قبل از مراسم تحلیف ریاست جمهوری ترامپ در کشور آفریقایی مجمع الجزایری «سیشل» واقع در اقیانوس هند برگزار شد.دربخشی از این گزارش این روزنامه امریکایی آمده است: اگرچه هنوز دستور کار کامل این نشست مشخص نیست اما امارات متحده عربی موافقت کرد واسطه این نشست شود تا پیگیری شود آیا امکان قانع کردن روسیه به برچیدن و لغو روابطش با ایران که سوریه را هم شامل شود، وجود دارد که این احتمالاً یکی از اهداف دولت ترامپ در ازای دادن امتیازهای بزرگ به مسکو در قبال تحریم‌های امریکا خواهد بود.سخنگوی کاخ سفید هرگونه ارتباط دولت دونالد ترامپ با نشست‌های گزارش شده در این باره را ردکرد.

رد قانون جدید ضداسلامی در آلمان

شنیده شد که دولت آلمان اعلام کرد نیازی به وضع قانون جدید برای کنترل سازمان‌های اسلامی در کشور نیست. تابناک نوشت؛ اعضای حزب اتحادیه دموکرات مسیحی راست میانه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان خواستار ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی سازمان‌های اسلامی و لزوم گرفتن مجوز برای حضور روحانیون مسلمان جهت امور دینی در زندان‌ها و بیمارستان‌ها شده بودند. اشتفن زیبرت، سخنگوی دولت آلمان گفت چنین قانونی در حال حاضر «مساله قابل طرحی» نیست و خاطر نشان کرد که قانون اساسی آلمان آزادی مذهبی را تضمین می‌کند. ورود صدها هزار مسلمان مهاجر به آلمان در سال‌های اخیر بازار بحث درباره رابطه کشور با مسلمانان را مجددا داغ کرده است.

مرداد زمان پایان شورای شهر

شنیده شد که نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بندهایی از طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند. نمایندگان مجلس ماده ۳ قانون موضوع ماده ۱ این قانون را به شرح زیر اصلاح کردند: دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهارسال است که از ۱۴ مردادماه شروع و در ۱۳ مردادماه چهارسال بعد خاتمه می‌یابد. در تبصره این ماده نیز تصویب شد: دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۳ مردادماه ۱۳۹۶ خاتمه یافته و دوره پنجم این شوراها از ۱۴ مردادماه ۱۳۹۶ آغاز شود.

توقیف ۴ فروند لنج صیادی بیگانه در کیش

شنیده شد که دادستان جزیره کیش از توقیف ۴ فروند لنج صیادی بیگانه در جزیره کیش خبرداد و گفت: ۲۱ نفر از خدمه کشتی تحویل مقامات قضائی شدند. میزان نوشت: عباسی افزود: این ۴ فروند لنج صیادی بیگانه متعلق که به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس است که با آلات و ادوات صیادی غیرمجاز (تور منوفلامنت) به صید غیرمجاز ماهی در آب‌های ایران اقدام کرده بودند، توسط ماموران دریابانی جزیره کیش توقیف شدند. این مقام قضائی اضافه کرد: دراین رابطه حدود ۳ تن ماهی کشف شد.

زندان و شلاق برای برگزاری مراسم حسینی

شنیده شد که دادگاه عربستان تعدادی از شهروندان این کشور را به خاطر برگزاری مراسم حسینی به زندان و شلاق محکوم کرد. دادگاه کیفری در شهر احساء روز یکشنبه این هفته چندین نفر را به خاطر برگزاری شعائر دینی خود به زندان و شلاق محکوم کرد. به گفته منابع حقوقی، این احکام علیه شهروندان احساء صادر شد زیرا آنها مراسم حسینی را در ماه محرم سال گذشته در مزارع یا خانه‌های‌شان برگزار کرده اند. بر این اساس، دادگاه یکی از آنها را به ۵۰ روز حبس تعزیزی و شلاق محکوم کرد.

اخبار اقتصادی

* آرمان

- افزایش درآمد گمرک از محل واردات، ‌ارزشی ندارد

این روزنامه حامی دولت نوشته است: گمرک ایران در دولت یازدهم توانست رکورد درآمدهای گمرکی را بشکند و در سال ۱۳۹۵ بیشترین درآمد گمرکی را نسبت به سال‌های اخیر کسب کند. عملکرد درآمدی گمرک در زمینه حقوق ورودی در سال گذشته بالغ بر ۱۸۱هزار میلیارد ریال بوده و این مبلغ وصول و به حساب خزانه واریز شده که این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱ درصد افزایش داشته است. همچنین عملکرد گمرک در بخش وصول مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی که در ردیف درآمدی سازمان مالیاتی درج می‌شود، در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۰۱ هزار میلیارد ریال بوده که از این حیث نیز ۳۰ درصد رشد داشته است.  

حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن تهران در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «باید به صورت جزئی بررسی کرد که درآمد گمرکی حاصل چه نوع واردات و صادراتی بوده است و آیا بر تقویت نظام اقتصادی یا رشد و توسعه اقتصادی و فضای کسب و کار اثرگذار است یا خیر. تعرفه‌های گمرک نباید ثابت باشد، بلکه باید هوشمندانه باشد و باعث رشد و رونق صنایع مختلف باشد.»

افزایش درآمدی که گمرک برای دولت ایجاد می‌کند، از محل عوارضی است که بر اساس قانون وضع شده است؛ مثل تعرفه برای اقلام مختلف واردات. فهرست کالاهایی وجود دارد که چون در داخل کشور هم تولید می‌شوند، واردات آنها بر اساس تعرفه‌های بین‌المللی مشمول عوارض می‌شود. این امر در راستای سیاست‌هایی است که بازار کشور را کنترل و از تولید داخلی حمایت می‌کند. در بخش صادرات هم برای صادرکردن کالاهای خام مثل مس و آلومینیوم تعرفه‌هایی وجود دارد تا از صادرشدن زیاد این کالاها جلوگیری کرده و کالای خام برای تولید در داخل و تبدیل شدن به ارزش افزوده استفاده و بعد آن ارزش افزوده بدون عوارض صادر شود. این تعرفه‌های واردات و صادرات در گمرک درآمدهای خوبی برای دولت به همراه دارد و دولت می‌تواند از این درآمد برای تامین سرمایه پروژه‌های خود استفاده کند.

این افزایش درآمد گمرک نشان‌دهنده چه چیزی است؟ آیا صرفا مثبت ارزیابی می‌شود یا در بعضی مواقع می‌تواند یک نشانه منفی باشد؟

اینکه این درآمد حاصل کدام دسته از تعرفه‌ها یعنی واردات یا صادرات است، جای بررسی دارد. آمارها نشان می‌دهند که واردات خودرو بیشتر شده است. این افزایش واردات خودرو با وجود تعرفه بالای واردات آن که حدود ۵۵ درصد است، منجر به افزایش درآمد قابل توجهی است. پس وقتی از بالا رفتن درآمد گمرک صحبت می‌کنیم باید دید که فی نفسه این شاخص مثبت ارزیابی می‌شود یا خیر. اگر کشور کاملا واردکننده هم باشد، درآمد گمرکی افزایش می‌یابد، اما این شاخص مفید نیست. اگر کشور صادرکننده مواد خام با ارزش افزوده کمتر باشد هم درآمد گمرک بیشتر می‌شود که باز هم نشانه خوبی نیست. پس به صورت کلی آن بخش از درآمد دولت که ناشی از مالیات‌ها و درآمدهای گمرکی است، مبتنی بر شاخص‌هایی است که الزاما نشان دهنده روندی رو به رشد نیست. اما از این منظر که درآمد دولت را از تک قطبی بودن و تکیه داشتن بر درآمدهای نفتی دور می‌کند، مثبت است. در مورد درآمد گمرکی باید به صورت جزئی بررسی کرد که حاصل چه نوع واردات و صادراتی بوده است و آیا بر تقویت نظام اقتصادی یا رشد و توسعه اقتصادی و فضای کسب و کار اثرگذار است یا خیر.

* اعتماد

- اهداف دور از انتظار سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سرمایه‌گذاری خارجی گزارش داده است: وزارت اقتصـاد جذب 7 میلیارد دلاری سرمایه خارجی را در حالی برای سال 95 متعهد شد که برای آنچه مسوولان در برنامه توسعه ششم کشور پیش بینی کرده‌اند یک گام نیمه هم محسوب نمی‌شود. رشد 8 درصدی سالانه نیاز به 90 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه دارد و سهمی که در برنامه ششم برای سرمایه‌گذاری خارجی در تامین این مبلغ پیش‌‍‌بینی شده 2/22 درصد است؛ یعنی مبلغ 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال.

به عقب برمی‌گردیم؛ اگر حتی سال‌هایی که تحریم برقرار بود را از لیست محاسبات حذف کنیم، می‌بینیم در هیچ سالی چنین هدف بزرگی برای پذیرایی از آورده میهمانان خارجی به ثمر ننشسته است. حتی عدد سال قبل نیز که به عنوان سال پس از برجام و سال پیش از برنامه ششم، انتظار برای جذب سرمایه خارجی زیاد بود؛ اعدادی مورد تعهد وزارتخانه متبوع قرار گرفت که با نیاز واقعی و مورد پیش‌بینی برنامه ششم 55 درصد عقب‌ماندگی دارد.

معاونت مالی و خزانه‌داری کشور می‌گوید: «از ابتدای سال جاری بیش از ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مصوب شده است.» این در حالی است که وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال اقتصاد مقاومتی، متعهد شده بود که تا پایان سال 1395 بالغ بر هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند که این مبلغ از میزان تعهدات این وزارتخانه فراتر رفت. با این همه، هر چند وزارت اقتصاد مدعی است جذب سرمایه‌گذاری‌ها بیش از تعهدات این وزارتخانه بوده، برای رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه، همچنان راه طولانی باقی مانده است. براساس محاسبات صورت گرفته، برای آنکه در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی به دست‌ آید، باید چیزی در حدود سالانه 90 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود؛ این در حالی است که میان سال‌های 1372 تا 1393 مجموع سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در ایران 42 میلیارد دلار بوده است.

به گزارش معاونت مالی و خزانه داری کشور در کنار سیاست‌های سختگیرانه‌ای که از سوی کاخ سفید علیه ایران اعمال می‌شود خود ایران نیز به عنوان کشوری شناخته می‌شود که شرایط سرمایه‌گذاری در آن دشوار است. محدودیت‌های بانکی علیه این کشور همچنان پابرجا بوده و در کنار حجمی از فساد موجود در ساختار اداری این کشور مقاومت علیه سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور بالا است. شرکت‌های امریکایی همچنان از سوی دولت این کشور از ورود به صنعت نفت ایران منع می‌شوند و شرکت‌های بزرگ دیگری نظیر بریتیش پترولیوم نیز با توجه به تداوم پایین بودن قیمت نفت در بازار جهانی از برنامه خود برای ورود به ایران عقب‌نشینی کرده‌اند که همین امر فرصتی را برای دیگر شرکت‌ها نظیر توتال فراهم کرده است.

این مصایب که امروز بخشی از واقعیت‌های ایران محسوب می‌شوند، ضرورت یک سیاستگذاری منطقی و مبتنی بر بسترهای سیاسی- اقتصادی ایران و جهان را ضروری می‌کند. برنامه‌ای که به جای ایده‌الیسم، واقع‌گرایی را جایگزین کند و تلاش داشته باشد توسعه‌ای پایدار را به همراه آورد.

* جوان

- زنگنه در آستانه انتخابات، طرح‌های دولت قبل را افتتاح می‌کند

روزنامه جوان نوشته است:‌  با نزدیک شدن به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، افتتاح چندفاز پارس جنوبی در دستور کار قرار گرفته است و در این میان، وزارت نفت مانند پروژه‌های غرب کارون و سایر پروژه‌های پارس جنوبی همه چیز را به نام خود تمام می‌کند.

به گزارش جوان، پروژه‌هایی که امروز در شرف افتتاح هستند داستان جالبی دارد. این پروژه‌ها درست در روزهایی که تحریم‌ها علیه ایران آغاز شده بود و شرکت‌های خارجی علاقه‌ای به حضور در ایران نداشتند به دست  شرکت‌های ایرانی به پیش برده شد و با پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به دولت یازدهم رسید. رویکرد آن روزهای صنعت نفت چاره‌ای جز اعتماد به شرکت‌های ایرانی را پیش روی کشور نگذاشته بود، درست بر خلاف امروز که یک قرارداد هم امضا نشده و همه چیز به بازگشت شرکت‌های خارجی منوط شده است.

گرچه این پروژه‌ها به دلیل تحریم‌ها و افزایش قیمت نفت با افزایش هزینه‌ها و تأخیر همراه شد ولی از آنجا که چاره‌ای جز توسعه میدان مشترک با پارس جنوبی نبود کارها به پیش رفت و حالا روبان افتتاح آنها به دولت یازدهم رسیده است. نکته مهم در این باره، اتخاذ تصمیم در روزهای سخت بود که منجر به آن شد که وزیر نفت امروز با افتخار بگوید میزان برداشت ایران و قطر در پارس جنوبی برابر شده است و البته خیلی هم علاقه دارد این موفقیت را به نام خود تمام کند درحالی که مهم‌ترین عامل در این موفقیت، تصمیمی بود که در آن روزها گرفته شد.  وزارت نفت فعلی اما برای نادیده گرفتن این موضوع روی مباحث دیگری مانور می‌دهد از جمله بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران و بدون اشاره به آنکه این بدهی به دلیل سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی و میادین مشترک ایجاد شده است سعی دارد این بدهی را مربوط به سوء عملکرد گذشته دانسته و افتخار برابری تولید با قطر را به نام خود تمام کند.

در چنین شرایطی است که سیاسی‌کاری به اوج خود می‌رسد و خیابان‌های تهران پر می‌شود از بنرها و بیلبوردهایی که افتخار افتتاح فازهای پارس جنوبی را به نام دولت یازدهم تمام می‌کند. به بیان ساده‌تر، وزارت نفت روی «تصمیماتی» موج‌سواری می‌کند که خود فاقد اتخاذ آن است و به هیچ عنوان علاقه ندارد روی توان داخل حساب باز کند ولی از آنجا که انتخابات در پیش است، از توان داخل می‌گوید.

در گذشته، برای عقب نماندن از پروژه‌های پارس جنوبی «تصمیم» گرفته شد ولی این روزها همه چیز معطل ورود شرکت‌های خارجی است زیرا به اعتقاد وزیر نفت شرکت‌های ایرانی باید پیشکار شرکت‌های خارجی باشند که اگر چنین تفکری در گذشته حاکم بود، وزارت نفت در دوره فعلی باید به دیوارها چشم می‌دوخت و مدیرانش به حضور در سخنرانی‌های خسته‌کننده سرگرم می‌شدند.

تفاوت دیدگاه‌ها در پارس جنوبی به خودی خود نشان می‌دهد که هرگاه روی توان داخل – ولو با فاصله از استانداردهای جهانی- حساب باز کنیم موفق‌تر از آنیم که چشم انتظار شرکت‌های خارجی باشیم و هیچ قراردادی امضا نشود. بر اساس آمارهای شرکت نفت و گاز پارس، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌هایی که قرار است در هفته‌های آینده افتتاح شوند نشان می‌دهد که وزارت نفت با کمترین زحمت آنها را به مرز افتتاح رسانده است.

به عنوان نمونه دولت یازدهم، فازهای 17 و 18 پارس جنوبی را با پیشرفت فیزیکی 78 درصد دریافت کرد و در طی چهار سال آن را به بهره‌برداری خواهد رساند. همچنین در فاز 19 میزان پیشرفت 65 درصد بود که طی این چهار سال به 97 درصد رسیده است. در فازهای 20 و 21 اما فعالیت بهتری صورت گرفته است و میزان پیشرفت فیزیکی از 50 درصد به افتتاح نزدیک شده است که تمامی این پروژه‌ها توسط شرکت‌های ایرانی انجام شده است.

هرچند به دلایل مختلف که قطعاً سوءمدیریت نیز شامل آن می‌شود، خلأهایی در روند اجرای پروژه دیده می‌شود ولی وقتی هزینه- فایده تصمیم واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های ایرانی را در نظر بگیریم هیچ راهی برای تخریب توان داخل وجود ندارد که وزیر نفت به هر طریقی روی آن مانور می‌دهد.  نمی‌توان از یاد برد که وزیرنفت برای حضور خارجی‌ها در صنعت نفت که با اعطای امتیاز همراه بود، بارها به شرکت‌های ایرانی حمله کرد و با بیان ادعاهای خلاف واقع، شرکت‌های خارجی را فرشته نجات صنعت نفت نامید و شرکت‌های ایرانی را هدردهنده منابع نامید و با الگویی که طراحی کرد، ایرانی‌ها را پیشکار شرکت‌های خارجی قلمداد کرد ولو غیرمستقیم.  حالا که انتخابات نزدیک است وزیرنفت مجبور است به چیزی افتخار کند که خود منتقد اصلی آن است؛ به ظرفیت‌های داخلی باید ببالد هرچند که چنین توفیقی سعی می‌شود به اسم مدیریت کارآی این وزارتخانه ثبت شود که طنز تلخ و عجیبی است. این وزارتخانه در حال سواری بر موجی است که چشم دیدنش را ندارد ولی فعلاً مجبور است به آن فخر بورزد زیرا تقریباً در این چهار سال هیچ کاری انجام نشده است مگر تکمیل «تصمیمات» گذشته.