اخبارویژه روزنامه‌ها
اعتراف اصلاح‌طلبان به ناکارآمدی کابینه روحانی/ دستور جدید دولت درباره شنود تلفنی/ کشف تخلف میلیاردی یک کارمند
روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
اخبار سیاسی
اخبار سیاسی
کیهان
بی‌ریشه‌تر از مدعیان اصلاح‌طلبی سراغ دارید آقای عبدی؟!
عباس عبدی می‌گوید جناحی که یک فرد ناجی‌اش باشد، هیچگاه یک جناح امید نیست.
عضو مستعفی حزب منحله مشارکت در پاسخ به این سؤال روزنامه اعتماد که «آیا
رئیسی می‌تواند ناجی جناح راست باشد؟ گفت: جناحی که یک فرد ناجی‌اش باشد،
هیچگاه یک جناح اصیل و کارآمد نخواهد بود این جناح باید ذاتا بتواند مشکلات
خود را حل کند و به سمت جلو برود. بنابراین باید فردی که نامزد یک جناح
می‌شود. به نوعی مرتبط با آن جناح باشد. اصلا آقای رئیسی تا به حال هیچ
ربطی به این جناح نداشته و فعالیتی نیز نکرده است. این امر به منزله اعلام
شکست کلیه گروه‌های سیاسی جریان اصولگرا است.
وی همچنین در سخنانی که مربوط به قبل از اعلام نامزدی آیت‌الله رئیسی است
ادعا می‌کند: من معتقد بودم که آقای رئیسی به عرصه انتخابات نمی‌آید نه به
دلیل اینکه تمایلی به کاندیداتوری نداشته باشد، بلکه دلایلی وجود دارد که
می‌داند آمدن یا نیامدنش از دو حال خارج نیست؛ یا شکست می‌خورد یا پیروز
می‌شود. اگر در انتخابات آتی شکست بخورد وضعیت بدی بر آنها حاکم خواهد شد.
اینکه اصولگرایان همه نیروهای‌شان را پشت یک نفر گذاشته باشند و با همه
تبلیغاتی که می‌کنند، شکست بخورند برای‌شان خوب نیست. اگر هم در انتخابات
پیروز شوند، بعدا شکست خواهند خورد. ایشان اصلا در عرصه سیاست به عنوان
سیاستمدار شناخته نمی‌شود.
درباره این سخنان باید گفت که اولا آقای عبدی حدیث نفس کرده و گرفتاری
اصلاح‌طلبان را به جبهه مقابل نسبت داده است؛ چه اینکه افراطیون
مدعی‌اصلاح‌طلبی زمانی با وجود «عالیجناب سرخپوش» و «پدرخوانده مافیا»
خواندن مرحوم هاشمی، آویزان وی شدند، سپس دور روحانی جمع شدند که همان‌ها
را به خاطر آشوب و فتنه 78، مزدور آمریکا و اسرائیل و انگلیس که باید سرکوب
شوند، خوانده بود، پس از آن مدعی شیخوخیت ناطق نوری شدند که او را عامل
مجلس زوری می‌نامیدند و در رفتار مشابهی، عارف را درصدر شورای سیاستگذاری
اصلاح‌طلبان نشاندند، حال آن که در سال 92، او را نفوذی و برانگیخته
نهادهای امنیتی و اصلاح‌طلب بدلی توصیف می‌کردند.
همین حالا هم اگر مدعیان اصلاح‌طلبی اصالتی برای خود قائل هستند، باید
نامزدی از میان خود معرفی کنند و پای روحانی نمانند، حال آن که مجبورند و
کسی را ندارند.
اما درباره اظهارات عبدی مبنی بر اینکه «آیت‌الله رئیسی هیچ رابطه‌ای با
جناح اصولگرا نداشته»، این موضع از سر عناد، اتفاقا تحسین رئیسی است که
آدم جناح‌ها نیست، حال آن که در متن تحولات سیاسی حضور داشته و صاحب تجربه
فراوان است.
درباره شکست و پیروزی هم باید گفت این همه مدعیان اصلاح‌طلبی در انتخابات
مختلف ریاست‌جمهوری و مجلس و شورای شهر و خبرگان در سال‌های 81 و 82 و 84 و
85 و 88 و 90 و 94 شکست خوردند، اما به روی مبارکشان نیاوردند. بالاخره یک
طرف هر انتخاباتی کامیابی و طرف دیگر آن ناکامی است. اما به احتمال قوی،
ابعاد شکست برای افراطیونی که 4 سال فرصت‌های مملکت را بر باد دادند و کاسه
گدایی به سمت دشمن گرفتند، سنگین‌تر خواهد بود.
نگرانی اصلاح‌طلبان از تاثیر انتخاباتی بی‌توجهی دولت به مشکلات جوانان
یک روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به تاثیر بی‌توجهی دولت به جوانان در انتخابات
هشدار داد. اعتماد همچنین تصریح کرد دست‌اندرکاران جبهه اصلاحات همه پیر و
سن گذشته هستند.
این روزنامه در تحلیلی نوشت: بررسی اجمالی مباحث و مذاکرات بین جوانان
اصلاح‌طلب و حتی اصولگرا نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین انتقادات به دولت در
مورد پیرسالاری و عدم میدان دادن به جوانان است. ورود نیروهای تازه نفس و
جوان در هر سیستم و اداره و سازمانی امری طبیعی و منطقی است و در صورت
بی‌توجهی به مرور آن مجموعه تحلیل رفته و ناکارآمدی و تعطیلی نتیجه طبیعی
آن خواهد بود.
این روزنامه می‌افزاید: فرض بگیریم چند سال بعد یکایک بزرگان اصلاحات به
این باور برسند که بازنشسته شوند واقعا چند مدیر نسل دومی در این جریان
آماده و تربیت شده‌اند؟ اما این تمام مشکل نیست بلکه با تربیت نشدن مدیران
جوان و تازه نفس اتفاق دیگری در شرف وقوع است که می‌توان کیان جریان
اصلاحات را نیز با مخاطرات جدی مواجه سازد.
بر این اساس می‌توان به جرات گفت آینده با ادامه وضع موجود برای
اصلاح‌طلبان به هیچ عنوان روشن نیست. چه چیزی از جریان اصلاحات در 10 تا 20
سال دیگر باقی خواهند ماند؟ آیا جریان اصلاحات توانسته چنان کادرسازی کند
که این خلأ احساس نشود؟ آیا مدیرانی در تراز شهری، استانی و کشوری تربیت
شده‌اند؟ اگر امروز نسل جوان اصلاح‌طلب نتواند وارد تصمیم‌سازی‌های حیاتی
شود 10 سال بعد که نخبگان سیاسی اصلاح‌طلب یکی پس از دیگری ایام بازنشستگی و
کهولت سن را می‌گذرانند مقدرات این جبهه باید با کدام نیروی سیاسی و مدیر
میانی و ارشد به پیش برود؟
اعتماد در ادامه نوشت: به این مسئله دغدغه مهم‌تری را هم باید اضافه کرد.
فرای جوانان سیاسی و تشکیلاتی، جوانان غیرسیاسی این روزها اشتغال و ازدواج
را مهم‌ترین مشکل خود می‌دانند. متاسفانه به دلیل مجموعه شرایطی که جامعه
کم‌وبیش از آن آگاه است دولت هنوز در این زمینه نتوانسته پاسخ در خوری بدهد
و اتفاقا اصلی‌ترین دلیل نقد جدی به دولت همین حوزه معیشت و اشتغال بوده
است. در نهایت اینکه به نظر می‌رسد این بار یکی از نقاط پر بحث در انتخابات
ریاست‌جمهوری امسال همین مسئله جوانان باشد. چه جوانان در حوزه مدیریت و
چه جوانان در حوزه زندگی (اشتغال و ازدواج). متاسفانه به دلیل کم‌توجهی
دولت در هر دو حوزه، هر کاندیدایی که با دست گذاشتن بر این موضوع به صحنه
بیاید و حرف از جوانگرایی در دولت و ایجاد اشتغال برای جوانان بزند آقای
روحانی را با مشکل جدی روبه‌رو خواهد کرد.
مگر اینکه جناب رئیس‌جمهور نیز این بار با برنامه‌های جدی‌تر برای جوانان وارد انتخابات شود.
آرمان: بانک‌های اروپایی حاضر به همکاری عادی با ایران نیستند
یک روزنامه حامی دولت نسبت به عدم انجام همکاری‌های عادی با ایران از سوی بانک‌های اروپایی در پسابرجام اظهار نگرانی کرد.
احمد حاتمی‌یزد اقتصاددان در گفت‌وگو با روزنامه آرمان گفت: «مسترکارت‌ها و
ویزاکارت‌ها بیشتر توسط شرکت‌های بزرگ آمریکایی مدیریت می‌شود. به رغم
توافق برجام، آمریکا ادعا کرده معاملات دلاری ایران از قبل از قضیه هسته‌ای
ممنوع بوده و بانک‌های اروپایی هم که مبادلات ایرانی را مدیریت کرده‌اند،
جریمه‌های بسیار هنگفتی پرداخت کرده‌اند. بیشترین جریمه هم مربوط به بانک
بی‌ان‌پی پاریباس فرانسه با مبلغ حدود 9 میلیارد دلار بوده است.
تصمیم بانک‌های اروپایی و آسیایی تا حدی تحت
تاثیر سیاست‌های آمریکا است، یعنی اگر بدانند آمریکا آنها را به واسطه
همکاری با ایران مورد مجازات و تحریم قرار می‌دهد، ترجیح می‌دهند از سود
مختصری که از بانک‌های ایران می‌برند، صرف‌نظر کنند تا منافع بیشتری که در
آمریکا دارند، محفوظ بماند. در نتیجه بعد از برجام برخی بانک‌های آمریکایی و
اروپایی حاضر به همکاری با ایران، حتی در حد مراودات معمولی هم نشده‌اند،
چه برسد به مسترکارت و ویزاکارت.
معاون اوباما: تقصیر ما نیست روحانی درباره دستاورد توافق «غلو» کرد
نشریه فارن‌پالیسی در تحلیلی به قلم «ایلان گلدنبرگ» از مقام‌های دولت
باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا نوشت؛ دولت روحانی، رئیس‌جمهور ایران
درباره مزایای اقتصادی توافق هسته‌ای غلو کرده است.
به گزارش رجانیوز «گلدنبرگ» که بین سال‌های 2009 تا 2012، در دفتر معاون
وزیر دفاع آمریکا به عنوان مشاور ویژه امور خاورمیانه و ایران حضور داشته
در یادداشتی در فارن‌پالیسی نوشت: «در واقع، ایران از سرعت کاهش تحریم‌ها
در دوران اوباما ناراضی بود.»
او اضافه کرده است: «بخش زیادی از این موضوع تقصیر دولت ایران است، چرا که
پرزیدنت روحانی این توافق را با غلو در مزایای اقتصادی آن به عموم مردم
فروخت.»
«گلدنبرگ» اضافه کرد: تردید شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در
ایران در دوران پسابرجام پس از روی کارآمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور
آمریکا از گذشته هم بیشتر شده است.
شرکت‌های اروپایی، رسانه‌های غربی و مقامات غربی در ماه‌های گذشته بارها به
این موضوع اذعان کرده‌اند که بانک‌های بین‌المللی از بیم نقض تحریم‌های
آمریکا از انجام تراکنش‌های بانکی مربوط به ایران امتناع می‌کنند.
خراسان
دستور جدید دولت درباره ممنوعیت شنود تلفنی و اینترنتی
بر اساس بخشنامه جدید یک مسئول ارشد اجرایی به اعضای کابینه، تاکید شده است
دستگاه‌های اجرایی باید تدابیر ضروری برای پیشگیری از افشا یا سوء استفاده
از اطلاعات افراد را اتخاذ کرده و «رهگیری و شنود» ارتباطات اینترنتی،
تلفنی و کلامی – حضوری افراد، در دستگاه‌های دولتی ممنوع خواهد بود. این
بخشنامه در عین حال افزوده است که در صورت ضرورت، موارد مذکور در چارچوب
قوانین مربوطه انجام خواهد گرفت.
طرح جدید مسئولان برای سهولت اهدای عضو
بر اساس گزارش 2 عضو کابینه به مدیران ارشد دولتی، اعلام شده حدود نیمی از
موارد مرگ مغزی، به دنبال حوادث ترافیکی اتفاق می افتد و با توجه به اینکه
اطلاع خانواده متوفی از رضایت آن فرد، در اهدای عضو وی بسیار موثر است،
خواستار درج علامتی مبنی بر موافقت دارنده گواهینامه رانندگی به اهدای عضو
در صورت فوت به علت تصادفات رانندگی شده اند که بر این اساس، مقرر شده یک
تبصره در این خصوص به ماده 16 آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی
الحاق و این موضوع عملیاتی شود.
آرمان
کشف تخلف میلیاردی یک کارمند
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: کارمند یک اداره دولتی در این استان که اقدام به عقد قراردادهای صوری و کاغذی به ارزش ۲۱ میلیارد و ۳۰۱ میلیون کرده بود دستگیر شد. فرماندهی انتظامی خراسان رضوی عصر پنجشنبه به نقل از سردار بهمن امیری مقدم گزارش داد: این کارمند دارای مدرک کارشناسی و ۲۵ سال سابقه کاری ۲۱ مورد قرارداد صوری و کاغذی را جعل کرده بود. وی ادامه داد: این فرد اقدام به خرید شرکتی ثبتی به صورت صوری کرده و با این اقدام از سازمان‌های دولتی تسهیلات تحت پوشش طرح‌های مختلف دریافت می‌کرد.
اخبار اقتصادی
* آرمان
- لایه‌های زیرین بخش مسکن هم دچار ورشکستگی شدند
این روزنامه حامی دولت از رکود مسکن گزارش داده است: در بهمن سال ۹۵ بود که بانک مسکن به عنوان متولی اصلی پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن و مشارکت مدنی را ممنوع و از ۱۵ بهمن بخشنامه‌ای را صادر کرد که بر اساس آن پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن ممنوع شد. از جمله زیر ساخت‌هایی که می‌تواند به بازار مسکن کمک کند تسهیلات است.
در ماه‌های پایانی سال ۹۵ بخشنامه بانک مسکن این گونه صادر شد که در ازای پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن باید رسوب مالی در بانک‌ها صورت گیرد. پس از این بخشنامه بانک مسکن شروطی را برای مردم تعیین کرد، در این میان پس از مدتی مراجعه‌کنندگان با اعتراض خود اعلام کردند که بانک مسکن قصد پرداخت وام را ندارد. تحرک در بازار مسکن با افزایش معاملات، قیمت، تولید و سرمایه‌گذاری همراه است و تحرک در هر چهار بخش به رونق بازار مسکن و خروج از رکود می‌انجامد.
زمانی که لغو تحریم‌ها به مرحله عمل رسید و برجام اجرا شد تحلیل‌ها و انتظارها بیشتر بر این مساله متمرکز بود که بخش مسکن دست‌کم در نیمه دوم سال ۹۵ از آثار برجام نفع ببرد و از رکود خارج شود، اما سرعت دست یافتن به نتایج برجام با آنچه مورد انتظار بود، هماهنگی نداشت. این انتظار وجود داشت که در نیمه دوم سال ۹۵، بازار مسکن تکان می‌خورد و از رکود خارج می‌شود، اما چنین اتفاقی رخ نداد و مسکن، سال ۹۵ را هم در رکود گذراند. البته در اینجا نه بحث توقف بلکه به تاخیر افتادن خروج مسکن از رکود مطرح است. در این چند سال رکود بخش مسکن تا جایی عمق یافت که تمامی بخش‌های اقتصاد و حتی لایه‌های زیرین بخش مسکن را هم دچار ورشکستگی کرد و برای نجات این بخش‌ها باید در کلیت اقتصاد تغییراتی ایجاد شود. اکنون کشور بیش از هر زمانی به جذب سرمایه خارجی، تامین نقدینگی و استفاده از درآمدهای نفتی نیاز دارد.
* اعتماد
- هزینه زندگی ثروتمندان 17 برابر فقرا
این روزنامه اصلاح‌طلب از افزایش شکاف طبقاتی گزارش داده است: در سال 1394 اما هر خانوار در طول یک سال 25 میلیون و 258 هزار و 561 تومان درآمد ناخالص کسب می‌کرد. در این سال که بُعد خانوار هم کوچک‌تر شده است؛ میزان یارانه دریافتی خانواده‌ها به یک میلیون و 845 هزار و 480 تومان رسیده است. در نتیجه در سال 1394 یارانه نقدی سهمی برابر با 30/ 7 درصد در کل درآمدهای ناخالص یک خانوار داشته است.
از سوی دیگر بررسی دستاوردهای پرداخت یارانه‌ها بر افزایش رفاه اجتماعی و قدرت خرید مردم نشان می‌دهد این قانون اثرات بسیار اندکی بر رشد قدرت خرید مردم داشته است. بنابراین اگرچه دولت همه ساله مبالغ زیادی از بودجه عمومی را صرف پرداخت یارانه نقدی و همچنین یارانه کالاهای اساسی کرده است اما به دلیل فراگیر بودن این‌گونه پرداخت‌ها تاثیر قابل توجهی در بهبود وضع معیشتی اقشار کم درآمد جامعه نداشته و ارزش واقعی کمک‌های دولت بر الگوی تغذیه جامعه چندان شایان توجه نبوده است.
بطور نمونه سال 91 به عنوان سالی که هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای آن سال با بیشترین اثرگذاری در بودجه خانوار اجرا شد؛ یارانه پرداخت شده برای هر فرد مبلغی در حدود شش میلیون ریال در آن سال بوده است این درحالی است که این رقم تنها توانسته قدرت خریدی به میزان 625 هزار ریال ایجاد کند. این قدرت خرید در سال 1390 در حدود 665 هزار ریال بوده است.
این روند نشان می‌دهد در صورتی که تغییری در اعطای فراگیر یارانه توسط دولت صورت نگیرد قدرت خرید ایجاد شده از محل پرداخت یارانه نقدی در سال‌های آینده به دلیل ادامه نرخ‌های تورم سالانه به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.
محاسبات نشان می‌دهد نابرابری درآمدی در ایران در سال‌های میانی دهه 1380 افزایش پیدا کرده و به خصوص در سال‌های 1385 و 1386 به بالاترین مقدار خود رسیده است به طوری‌که به عنوان مثال در سال 1386، هزینه‌های دهک دهم یعنی 10 درصد ثروتمند 62/17 برابر هزینه‌های 10 درصد فقیر کشور بوده است. همچنین کمترین میزان نابرابری از سال 1389 به بعد و به‌خصوص در سال‌های 1390 تا 1392 بوده به طوری‌که تمامی شاخص‌ها کاهش قابل توجه نابرابری در سال 1390 را نشان می‌دهند. در این خصوص اعطای یارانه نقدی به صورت مساوی به تمام گروه‌های درآمدی به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، موجب کاهش نابرابری شده است زیرا یارانه اعطایی برای گروه‌های پایین سهم بالایی از درآمد این گروه بوده و هزینه‌های آنها را پس از دریافت یارانه به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. این درحالی است که در گروه‌های درآمدی بالا به طور معمول دریافت یارانه نقدی که سهم ناچیزی از درآمد آنها محسوب می‌شود؛ میزان هزینه را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و از آنجایی که شاخص‌های محاسبه شده بر اساس داده‌های هزینه خانوار است این شاخص‌ها کاهش شدید نابرابری در سال 1390 را نشان می‌دهد.
با این حال اثرات مثبت هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های بعد به دلیل افزایش تورم و رشد پایین اقتصاد، از دست رفت.
* جوان
- بانک‌ها از کدام محل سود علی‌الحساب 200هزار میلیاردی پرداخت می‌کنند
روزنامه جوان نوشته است: وقتی عموم مردم ایران آه ندارند تا با ناله سودا کنند، باید دید 900هزار میلیارد تومان منابعی که در بخش سپرده‌های بلند مدت شبکه بانکی وجود دارد، متعلق به کدام اشخاص حقیقی و حقوقی است و جا دارد دولت یازدهم و بانک مرکزی و شبکه بانکی مشخص کنند سود و پاداش این حجم از دارایی که سالانه بالغ بر 200هزار میلیارد تومان می‌شود از کدام بخش اقتصادی ایران تأمین می‌شود. آیا این سودها حقیقی هستند یا کاغذی!
به گزارش «جوان»، نرخ سود سالانه سپرده بانکی در ایران بالغ بر 20 تا 25 درصد است، این در حالی است که طبق آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی حدود 900 هزار میلیارد تومان منابع در بخش سپرده‌های مدت‌دار بانکی منابع وجود دارد که شبکه بانکی باید سالانه به این حجم از منابع بالغ بر 200هزار میلیارد تومان پاداش، جایزه یا سود پرداخت کند، حال این پرسش مطرح می‌شود که با این اوضاع خراب مالی عموم مردم ایران، منابع مالی بانکی برای چه اشخاصی است و بانک‌ها که خود دچار چالش کمبود نقدینگی و مالی هستند از چه محلی سود مذکور را تأمین می‌کنند.
اختلاف بین تورم مورد ادعای دولت (تک رقمی) تا نرخ سود سپرده سالانه بانک و نرخ سود تسهیلات بالغ بر 20تا 25 درصد است، حال باید دید نرخ تأمین مالی 30 درصدی تسهیلات بانکی خود به تورم و بیکاری در جامعه منتج می‌شود یا خیر؟
گفتنی است سود پرداختی شبکه بانکی به سپرده‌ها علی الحساب است یعنی قبل آنکه خود بانک محاسبه کند که در سال مالی سود کرده یا زیان، سود و پاداش سپرده گذار را پرداخت می‌کنند، تحت این شرایط است که بانک‌های زیان ده در سال مالی به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت می‌کنند که دید فلسفی و عقلانی این کار غلط به نظر می‌رسد.
بررسی وضعیت هزینه درآمد عموم خانوار مردم ایران نشان می‌دهد آنها پولی برای پس انداز ندارند و حتی درآمدشان کفاف هزینه هایشان را هم نمی‌دهد، بدین ترتیب مشخص است منابع هنگفت موجود در بخش سپرده‌های شبکه بانکی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند و برخوردار جامعه هستند.
طبق گزارش مرکز آمار بین متوسط هزینه غیرخوراکی ثروتمندترین دهک شهری و فقیرترین دهک شهری در سال 94 بیش از 59 میلیون و 500 هزارتومان فاصله بوده است، در این میان در حالی که دهک دهم 28 درصد از هزینه مصرفی 560 هزار میلیارد تومانی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما تنها 3 درصد از این دهک مالیات ناچیزی پرداخت می‌کنند، این در حالی است که یک نماینده مجلس به طعنه گفت: فعلاً فضلا و علمای مجلس مصلحت ندیده‌اند یارانه غیرنیازمندان حذف شود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، مجموع هزینه یک خانواده از دهک اول (فقیر) در طول سال 7میلیون و 138 هزار تومان برآورد شده است. در مقابل مجموع هزینه یک خانواده از دهک دهم (ثروتمند) طی سال 93 معادل 104 میلیون و 292 هزار تومان بوده است. این موضوع اختلاف 97 میلیون و 154 هزار تومانی را در هزینه پایین‌ترین طبقه و بالاترین طبقه طی یک سال نشان می‌دهد.
برآورد مرکز آمار و بانک مرکزی از میزان هزینه و درآمد خانوار در دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد اختلاف زیادی میان دهک‌های بالا و پایین وجود دارد و همین امر ضمن ایجاد طبقات برخوردار و محروم در جامعه تبعات اجتماعی و اقتصادی بدی را در کشور پدید آورده است. کارشناسان ضعف تقاضا در اقتصادهای نفتی را پدیده‌ای بسیار خطرناک عنوان می‌کنند، به ویژه آنکه این رویداد با رکود اقتصادی هم عجین شده باشد.
فروپاشی قدرت خرید طبقه متوسط و پایین‌تر از متوسط ریشه اصلی این بحران تقاضا در اقتصاد است. بر این اساس شکافی چشمگیر در میزان درآمد و هزینه خانوار طی این سال‌ها ایجاد شد که ناشی از تورم بالا و همچنین افزایش نرخ ارز است و متأسفانه میزان افزایش دستمزدها در طبقه متوسط و پایین‌تر از آن بسیار کمتر از رشد هزینه بوده است.
سال نو شروع شده و مردم در فکر این هستند پول خود را کجا ببرند که بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از پس‌اندازشان تأمین کنند اما بانک مرکزی می‌گوید ارائه سود بالا، نشانه موفقیت بانک نیست.
در این میان، شرایطی که اکنون بر بازارهای مختلف در اقتصاد ایران حاکم است، فلش سودآوری مطمئن و بی‌دغدغه، بدون مالیات و از دست رفتن بخشی از اصل سرمایه را به سمت بانک‌ها هدایت می‌کند؛ بانک‌هایی که اکنون محل امنی برای سپرده‌های خرد مردم شده‌اند و حداقل مبالغ مطمئنی را برای آنها به عنوان سود به همراه دارند؛ یعنی یک سپرده‌گذار، این دغدغه را ندارد که سود پولش کم و زیاد شود یا اینکه بخشی از آن به عنوان مالیات از کف او برود.
در چنین وضعیتی، بانک‌ها نیز که با مضیقه‌های بسیاری مواجهند و بخش عمده‌ای از دارایی‌های آنها، منجمد بوده و در ساختمان‌هایی بلوکه شده که بازارشان کساد است، ترجیح می‌دهند با هر روشی که شده، حتی رقابت‌های ناسالم بانکی، منابع مالی مردم را به سمت خود هدایت کنند؛ به همین دلیل، طرح‌های جذابی را هر چند وقت یکبار رو می‌کنند.
عمده این طرح‌ها با محور توزیع بیشتر سود بین سپرده‌گذاران متمرکز است و بانک‌ها تلاش دارند از هر فرصتی استفاده کنند تا بلکه منابع مالی مردم را به سمت خود جلب کنند، البته آنها کف و حداقلی را هم برای جذب سپرده‌ها و ارائه سود بیشتر از حد معمول برگزیده‌اند که اعداد و ارقام متفاوتی را در بر می‌گیرد. حال سیاستگذار پولی و بانکی به صراحت به مردم هشدار می‌دهد که ارائه سود بالا، نشانه یک بانک موفق نیست و برخی بانک‌ها به دلیل اینکه وضعیت نامناسبی دارند، اقدام به توزیع سود بیشتر می‌کنند.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: بانکی که در حال ورشکستگی بوده، ممکن است نرخ سود بالا بدهد تا بتواند شرایط را تغییر دهد. بانک مرکزی به تمام سپرده‌گذاران بانک‌ها علامت می‌دهد تا در این راستا مراقب باشند.
وی می‌افزاید: بر این اساس مردم فکر نکنند تمام بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند، در وضعیت یکسانی قرار گرفته‌اند، بلکه ممکن است در شرایط فعلی، بانک‌هایی که نرخ سود بالا دارند، یکی از دلایلشان این باشد که ریسک بالایی می‌دهند. نرخ بالا احتمال ریسک بالا هم دارد.
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: ممکن است آن بانک در شرف ورشکستگی قرار داشته باشد و چاره‌ای جز پرداخت نرخ سود بالا نداشته باشد، یعنی مردم نباید جذب بانک‌هایی شوند که نرخ سود بالا می‌دهد. بانک مرکزی به مردم هشدار می‌دهد همه بانک‌های مجوزدار مثل هم نیستند و باید دقت شود که کدام بانک سالم عمل می‌کند. در این شرایط، پرداخت سود بالا نشانه ریسک بالاتر است پس نباید ملاک برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها، نرخ سود بالاتر باشد.
- افتتاح چند باره خط تولید سمند در سمنان توسط حسن روحانی
روزنامه جوان نوشته است: بهمن ماه سال گذشته بود که خط مونتاژ خودروی سمند در استان سمنان با حضور محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت افتتاح شد، حال رئیس‌جمهور این کارخانه را روز پنج شنبه در زادگاهش افتتاح کرد و به این ترتیب تبلیغات انتخاباتی‌اش را از این استان کلید زد.
مراحل تولید خودروی سمند با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دربهمن ماه سال ۹۵ در سمنان آغاز شد. این واحد با سرمایه‌گذاری بیش از 100 میلیارد تومانی بخش خصوصی در شهرک صنعتی سمنان واقع شده است و این واحد تولیدی در مرحله اول، ظرفیت تولید سالانه 6 هزار دستگاه سمند را داراست.
محسن صالحی‌نیا، معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم آغاز به کار این خط تولید گفت: استراتژی این وزارتخانه رسیدن به تولید 3 میلیون دستگاه خودرو در سال است که هم اکنون یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو محقق شده است.
همچنین دوهفته بعد از این افتتاحیه، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به سمنان رفت و قرارداد مشارکت میان ایران خودرو و کارخانه خودروسازی سمنان با حضور او در شرایطی منعقد شد که تولید سمند گویا به طور رفاقتی از دوهفته پیش از آن آغاز شده بود.
اکنون در هفته سوم سال جدید، گویا آب و هوای بهاری استان سمنان آنقدر خوب بوده که حسن روحانی، رئیس‌جمهور را هم برای بار سوم به مراسم افتتاحیه این کارخانه که فعلاً قرار است مونتاژ کار محصولات ایران‌خودرو باشد، بکشاند.
در شرایطی رئیس‌جمهور این کارخانه را برای بار سوم افتتاح می‌کند که از نظر مزیت و مقیاس اقتصادی مونتاژ ۶ هزار دستگاه خودرو در سال، تأثیر چشمگیری در رشد اقتصادی و کاهش بیکاری نخواهد داشت. به گفته مسئولان این کارخانه، قرار است تنها روزی ۲۰ دستگاه سمند تولید شود که در مقابل خودروسازان دولتی با بیش از ۲ هزار دستگاه تولید در روز یا حتی خصوصی‌ها با تولید روزانه ۳۰۰ دستگاه خودرو رقمی بسیار ناچیز است.
اکنون نکته اینجاست که روحانی که خودش در دومین همایش بین‌المللی خودرو بر پایان مونتاژ کاری تأکید کرد و به صراحت گفت که دست حمایت خود را از پشت خودروسازان دولتی برمی‌دارد، اکنون با قدم گذاشتن در این افتتاحیه نه تنها به مونتاژ کاری مهر تأیید زده بلکه به بسط بساط خودروسازان دولتی نیز کمک کرده است.
شاید هم وجود این خودروسازی کوچک در استان سمنان آنقدر مهم بوده که رئیس‌جمهور را حاضر به حضور در این مراسم کرده یا شاید هم وزیر صنعت او از پروژه‌های مهم دیگری که توسط بخش خصوصی در صنعت خودرو در حال اجراست، به او خبری نرسانده است.
* کیهان
- نقش برخی از دولتی‌ها در واردات کالاهای مشابه داخلی
کیهان در گزارشی نوشته است: در حالی دکتر روحانی در نخستین جلسه هیئت دولت در سال 96 از عزم جدی دولت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز سخن گفت و اظهار داشت «مبارزه با قاچاق را باید از مرزها آغاز کرد» که بنا بر اظهارات اخیر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت یازدهم نقش جدی در شکل‌گیری قاچاق در کشور دارد.
دوشنبه هفته گذشته، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه 3/8 میلیارد دلار نیز قاچاق از طریق رویه ته‌لنجی وارد کشور می‌شود، در پاسخ به این سؤال که چرا شاهد این حجم قاچاق هستیم و با آن برخورد نمی‌شود، گفت: باید این را از نمایندگان استان‌های مرزی پرسید که باید جلوی آن را بگیرند، اما می‌گویند نارضایتی ایجاد می‌شود، اما تولید از همین دو موضوع زمین خورده و از صرفه خارج شده است، اما نماینده مجلس رأی خود را می‌بیند. وی تاکید کرد: استاندار می‌خواهد تا زمانی که مسئولیت دارد، صدای اعتراض از کسی بیرون نیاید، این دو قلم به اشتغال کشور ضربه وارد کرده است. مسئولان محلی، مسئول رسیدگی به این موضوع هستند و ده‌ها بار شفاهی و کتبی به آنها اعلام کردیم که جلوی این مباحث گرفته شود. این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که مسئولان محلی یعنی دولت؟ تأکید کرد: بله، یعنی دولت این موضوع وظیفه دولت است، ما ستاد هستیم و یک نهاد فرابخشی حاکمیتی. بنابراین مسئولان باید با آن برخورد کنند.
با روی کار آمدن دولت روحانی در عرض کمتر از 9 ماه تمامی استانداران کشور تغییر کردند و به تبع آن فرماندارانی را که با استراتژی و سیاست‌های دولت اعتدال همخوانی نداشتند، تغییر یافتند بطوریکه در خرداد 93، کمتر از یکسال پس از روی کار آمدن دولت جدید، رئیس‌جمهور در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار آرمان امروز مبنی بر اینکه با توجه به تغییر ۴۵ درصد از فرمانداران آیا سیاست دولت تدبیر و امید برای تغییر نکردن سایر فرمانداران یک تاکتیک است یا این اقدام برای جلوگیری از فشارهای مجلس اتفاق می‌افتد، توضیح داد: دولت در پی آن است تا همه کسانی که مسئولیت اجرایی را در استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها به عهده دارند خود را مجری استراتژی‌های دولت دانسته و به آنها متعهد باشند.
روند تغییر فرمانداران در آن تاریخ به پایان نرسید، چرا که روحانی در اردیبهشت 94 در سخنرانی سفر استانی به اصفهان دستور داد تمامی مسئولین دولتی می‌بایست نگاه اعتدالی در اجرا داشته باشند و پس از آن سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه در مورد تغییرات در مدیریت استان‌ها، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد اظهار داشت؛ « دولت اصراری به حضور فرمانداران و استاندارانی که نتوانستند سیاست‌های ابلاغی را اجرا کنند، ندارد.»
روند تغییرات مدیران سراسر کشور در دولت تدبیر و امید به حدی بود که بسیاری از نمایندگان مجلس سهم استان‌ها را در این دولت بجای کلید حل مشکلات، داس درو مدیران انقلابی تعبیر کردند و امروز پس از 4 سال مشخص شد که این تغییرات ناشی از تغییر برای حل مشکلات کشور نبوده و منظور دولت از نگاه اعتدالی، مماشات در مقابل فساد و قاچاق کالا و ارز بوده تا صدای اعتراض مفسدان و قاچاقچیان ثروتمند در نیاید. مفسدانی که گاهی خبر حمایت مالی انتخاباتی آنها برای برخی افراد و جناح‌های حامی دولت به گوش می‌رسد.
بحران مبارزه با واردات غیر قانونی در دولت یازدهم صرفا به اظهارات قاسم خورشیدی خلاصه نمی‌گردد و نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز صحبت‌های تامل برانگیزی را در خصوص عملکرد وزیران این دولت مطرح و اظهار داشته است: «ما نیامده‌ایم تا از واردات بی‌رویه دفاع کنیم؛ تعدادی از وزرا توسط پیمانکاران اجناسی وارد کرده‌اند که مشابه آن در داخل تولید می‌شود.»بخشی از این عملکرد وزیران، ناشی از حضور نزدیکان دولت روحانی در اتاق‌های بازرگانی است و جهت گیری‌های دولت در چهار سال اخیر نشان داده که طرفدار این قشر ثروتمند جامعه است. قشری که هیچگاه دغدغه تولید نداشته و در تمامی سال‌های گذشته با استفاده از رانت‌های خود، به گذرگاه واردات کالاهای مصرفی کشور تبدیل شده است. این رانت به قدری قدرت داشته که در زمان برداشت گندم، در سالی که از سوی دولت یازدهم ادعای خودکفایی گندم شده بود، بیش از یک میلیون تن گندم ارزان قیمت وارد کشور شد و از سوی این افراد به قیمت گزاف به عنوان گندم تولید داخل به فروش رسید. رانتی که موجب شده واردات کالاهای لوکس و مصرفی نسبت به واردات کالای واسطه‌ای که عمده کاربرد آن در خطوط تولید است به لحاظ وزنی و ارزشی در سال 94 و 95 افزایش چشمگیری داشته باشد.
قاچاق و واردات بی‌رویه آفت تولید است و کشوری که پایش در تولید بلنگد، هیچگاه اقتصاد مقاوم هم نخواهد داشت. با دستمال کثیف نمی‌توان به مبارزه با فساد پرداخت. قاچاق و واردات کالای مشابه داخل، همچون فسادی است که تیغ تیز آن، سر تولید را خواهد برید. برای مبارزه جدی با این دو مقوله ابتدا می‌بایست مجریان و ناظران انقلابی و قاطع انتخاب نمود. مسئله‌ای که در دولت دکتر روحانی به فراموشی سپرده شده است.
نظرات بینندگان
