کیهان

شرق: برجام از نظر مردم هیچ تاثیری بر زندگی آنها نداشت

روزنامه شرق نوشت: مردم احساس می‌کنند توافق برجام هیچ تاثیری بر زندگی آنها نداشته است.

این روزنامه می‌نویسد: نقد عملکرد دولت به ویژه در حوزه اقتصاد، مورد توجه رقبای روحانی در انتخابات خواهد بود. به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش دولت در این چند روز باقی مانده، نحوه برخورد با منتقدانش در حوزه اقتصاد است.

علی تاجرنیا از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت می‌گوید: «موضوع عدالت اجتماعی بزرگ‌ترین چالشی است که همه دولت‌ها در عرصه بین‌الملل با آن مواجه هستند. این موضوع نمود خود را در عرصه اقتصادی بیشتر نشان می‌دهد. الان که در آستانه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته‌ایم با همه توفیقاتی که دولت داشته جمع زیادی از مردم ایران احساس می‌کنند منابع در کشور ما عادلانه توزیع نمی‌شود و مشکلاتی نظیر اختلاس و فیش‌های حقوقی باعث شده تا جامعه نسبت به عدم توزیع عادلانه ثروت مسئله‌دار شود».

تاجرنیا یکی دیگر از چالش‌های دولت در حوزه اقتصادی را چالش معیشتی و احساس تبعیض و عدم رعایت عدالت دانست و گفت: «در عرصه سیاست خارجی با وجود توفیق برجام، مردم احساس می‌کنند این موضوع تاثیری در زندگی آنها نداشته و علت آن هم نداشتن تیم رسانه‌ای برای تشریح اقدامات دولت است. دولت باید جدیت به خرج داده و مسائل را برای مردم شفاف کند.»

روحانی باید چه کند؟ آیا در زمان باقی مانده تا انتخابات فرصتی هست که روحانی بخواهد دست به تغییر رفتار بزند، آیا اساسا تغییر رفتار در این مقطع پاسخ‌گوی افکار عمومی خواهد بود یا خیر؟ عباس عبدی در این رابطه به «شرق» چنین پاسخ می‌دهد: «به نظرم دولت بهتر است کار خاصی نکند، چون هرگونه تغییر سیاست و رفتار مشهود و جدی در آستانه انتخابات معنای خوبی نخواهد داشت. ضمن اینکه اگر دولت به چنین رفتاری اعتقاد داشت، تاکنون باید آن را انجام می‌داد نه اینکه انجامش را برای روزهای آخر بگذارد».

تخم دو زرده کرده‌اند که باید حقوق نجومی بگیرند؟!

همکار سابق نشریات اصلاح‌طلب در پاسخ حامیان مدیران نجومی نوشت آنها کدام تخم دوزرده را کرده‌اند که باید حقوق‌های نجومی بگیرند.

داریوش سجادی در وبلاگ خود نوشت: فضاحت حقوق‌های نجومی طی سال 95 و نوع برخورد دولت با آن حکم سرکنگبینی را یافت که برخلاف انتظار صفرا فزود و نهایتا کار به جایی رسید که آن فضاحت مبدل به ضرورت شد و حامیانی یافت که در تعقیب و تبیین اضطرار «حقوق‌های نجومی» مرزهای فکاهی را نیز درنوردیده‌اند!

از جمله آنکه برخی از دولتیان و مجلسیان از موضع «توجیه آن ضرورت» بدین شکل ابراز لحیه فرمودند که؛ نجومی‌بگیران نخبگانی‌اند که اگر حقوق‌های کلان نگیرند به خارج از کشور رفته و مملکت از موهبت وجود آنان بی‌نصیب خواهد ماند! چنین اظهاراتی از جانب چنان‌ موجه‌سازانی را می‌توان آذین‌بندی آلاینده‌ها معنا کرد تا مدعی بدینوسیله بتواند تردامنی خود را استتار کند!

برخلاف ادعای مشعر به «فرار بودن» و «نازک‌طبعی» نخبگان مزبور واقعیت آن است که کف ماجرا اساسا نخبه‌ای موجود نیست تا مواجبی نجومی را ضرورت بخشد!

مزید اطلاع موجه‌سازان مزبور باید اذعان داشت: خیر آقایان! مطمئن باشید «نجومی‌بگیران نخبه مفروض انگاشته» اگر مالی بودند پیش‌تر رفته بودند.

توجیه‌گران حقوق‌های نجومی بی‌جهت فخر این «خود نخبه مفروض انگاشتگان» را به ملت نفروشند.

مطمئن باشید ایشان اگر مالی بودند جلوتر رفته بودند. اگر می‌بینید نرفته‌اند چون آش دهان‌سوزی نیستند تا دول راقیه آغوش‌گشایانه به استقبال‌شان بروند.

توجیه‌گران و موجه‌سازان حقوق‌های نجومی برای این «از خود متشکران» از کدام نخبگی حرف می‌زنند؟ کدام تخم دو زرده‌ای را از جوار نخبگی ادعایی آن متوهمین به «از ما بهترانی» در کارنامه ایشان می‌توانند افتخار فرمایی کنند تا آنک بتوان برای آن «خبرویت مفروض» دست‌افشانی و آغوش‌گشایی کرد؟

یکی از زیباترین دروغ‌های همین جماعت متوهم و توجیه‌گر، توسل همیشگی‌شان به افسانه ده‌ها هزار ایرانی موفق و نخبه در مصادر بالای مدیریتی و علمی و تجاری و سرمایه‌داری در ایالات متحده آمریکا است!
خیر مردم شریف ایران!

هزاران ایرانی نخبه و صاحب مسند در مصادر بالای مدیریتی و علمی و تجاری در آمریکا افسانه‌ای بیش نیست!

یعنی افسانه‌ای است که خودشان ساخته‌اند و خودشان نیز باور داشته‌اند تا از جوار آن بتوانند از خود «خودساخته‌شان» حظ ذهنی و لذت تخیلی ببرند!

سال‌هاست از وجود هزاران ایرانی موفق در مصادر و مناصب بالای تحصیل‌کردگی و مدیریتی و علمی و تجاری و صنعتی در آمریکا دم می‌زنند اما شما از ایشان بخواهید آن هزاران ایرانی موفق را به خود واگذارند و تنها 100 نفر را از میانه آن هزاران نفر نام ببرند؟! تنها صد نفر کفایت می‌کند

بازار داغ آمارسازی!

بازار آمارسازی و ارائه آمارهای نادرست در روزهای نزدیک انتخابات هر روز داغ و داغ‌تر می‌شود و مسئولان دولتی می‌کوشند کارنامه خالی خود را با آمارسازی پرکنند!

در مقابل حقایق از دید تیزبین نخبگان و مردم دور نیست و هر از گاهی بخشی از آن افشاء می‌شود. در همین رابطه روزنامه جوان با بررسی کارنامه خالی دولت نوشت: در چهار سال اخیر، مرتباً گزارش‌هایی از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها داده می‌شود و دولت معتقد است به دنبال بهبود سطح کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینه‌های خانوار است؛ اما در مقابل این کارگران و عامه جامعه هستند که با برآورد هزینه‌ها و مخارج مصرفی خود نسبت به این آمار و ارقام ابراز تردید کرده و معتقد هستند قیمت اقلام مصرفی همچنان در حال افزایش بوده و باعث تضعیف قدرت معیشتی آنها شده است.

بیش از 30 درصد هزینه‌های زندگی مربوط به مسکن است. براساس اعلام وزارت رفاه جدول حداقل هزینه غذای یک خانوار چهار نفره در ایران در سال 94، حدود 900 هزار تومان است. البته نباید این نکته را فراموش کرد که در مدت یکی دو سال گذشته نرخ اغلب اقلام غذایی تغییر و افزایش یافته است. وقتی می‌گوییم «هزینه غذای خانوار چهار نفره حدود 900 هزار تومان در ماه می‌شود» برآوردهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد خانوار ایرانی همواره با کسری بودجه روبه‌روست. این بدان معناست که درآمدهای خانوار کفاف تأمین هزینه‌ها را نمی‌دهد.

نباید این نکته را نادیده گرفت که در حال حاضر حداقل دریافتی یک خانوار چهارنفره با هزینه‌های آن مطابقتی ندارد؛ چرا که دست‌کم یک سوم از کل مشمولان قانون کار کشور حداقل‌بگیر هستند که حداقل حقوق در سال گذشته 812 هزار تومان و برای سال 96، حدود 930 هزار تومان تعیین شده که با این رقم حداقلی یک کارگر حتی نمی‌تواند هزینه‌های 10 روز اول ماه خانواده خود را تأمین کند.

بخش عمده‌ای از درآمد خانوار ایرانی تنها صرف تأمین هزینه مسکن و خوراک می‌شود و هزینه سایر بخش‌ها مانند تفریح و آموزش فرهنگ جایگاه چندانی در میان خانوارهای ایرانی ندارد.

هر چند که مدیر گروه بهداشت دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان‌ عنوان دومین کشور جالب است بدانید یکی از عوامل مهم استرس در ایران افزایش قیمت‌ها بدون اطلاع به مردم است.

در همین راستا، مهرداد کاظم‌زاده، معاون دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز گفته است: ارائه آمارهای نادرست نیز جامعه را نگران می‌کند و سبب افزایش افسردگی می‌شود.

 ملکوتی دیگر عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت است که می‌گوید: فقر و بیکاری را نمی‌توان با داروی روانپزشکی درمان کرد و این دو معضل از شاخص‌های مهم افسردگی هستند.

این‌چنین است در شرایطی که داراها و نجومی‌بگیران هر روز داراتر می‌شوند و ندارها در سایه تکذیب و سهم‌خواهی داراها از سفره انقلاب هر روز ندارتر (شما بخوانید افسرده‌تر) می‌شوند، مردم ایران نیز یک پله از کاهش امید به زندگی پایین‌تر می‌آیند.

ایران

نصف درآمد میدان گازی «رام» بریتانیا به ایران می‌رسد

شرکت نفتی بی‌پی بریتانیا، تأیید کرده است که امریکا حدود شش ماه پیش و به دنبال توافق هسته‌ای با ایران، مجوز بهره‌برداری از میدان گازی «رام» در شمال بریتانیا را صادر کرده است. به گزارش بی‌بی‌سی شرکت ملی نفت ایران، در این میدان گازی که حدود ۴ درصد گاز بریتانیا را تأمین می‌کند، ۵۰ درصد سهم دارد. باقی سهام هم متعلق به شرکت بی‌پی است.

میدان رام، در دریای شمال و حدوداً در ۴۰۰ کیلومتری ساحل شهر ابردین، در شمال شرقی اسکاتلند قرار دارد. در سالنامه بی‌پی آمده است که ایران، با موافقت امریکا، کنترل درآمدهای حاصل از منابع این میدان را از هشتم مهرماه پارسال در دست گرفته است. مبلغ درآمد ایران اعلام نشده اما خالص درآمد پارسال بی‌پی از فروش سهم گازش در این میدان حدود ۳۲ میلیون دلار بوده است.استخراج گاز از میدان رام، حدود هفت سال پیش (۱۳۸۹) و در پی تحریم‌های هسته‌ای کشورمان از سوی اتحادیه اروپا متوقف شد. ۴ سال پیش (۱۳۹۲) دولت بریتانیا موافقت کرد که استخراج آغاز شود اما سهم ایران، تا روشن شدن وضعیت تحریم‌ها، در یک حساب مسدود شده واریز شود. در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ استخراج از این میدان به خاطر تحریم‌ها متوقف شده بود.

تقاضای استمهال وکیل مهدی هاشمی

شنیده شد که سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات از جزئیات جلسه دیروز این دادگاه خبر داد. علی اکبر کساییان در رابطه با روند رسیدگی به پرونده‌های موجود گفت: پرونده نشریه «رمز عبور» به مدیرمسئولی کاوه اشتهاردی در حال رسیدگی است که وی در جلسه شرکت کرد. وکیل شاکی پرونده که مهدی هاشمی است تقاضای استمهال کرد تا موکلش بتواند از زندان مرخصی بگیرد و شخصا در دادگاه حاضر شود و قاضی دادگاه هم با این موضوع موافقت کرد. سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات خاطرنشان کرد: پرونده نشریه «گل» هم که واخواهی شده است، برای بار دوم مورد برسی قرار گرفت اما به علت عدم حضور نماینده مدعی‌العموم جلسه رسیدگی به آن تشکیل نشد. او افزود: هر دو پرونده ذکرشده در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی رسیدگی شد.

اصلاح بنر عجیب یک ورزشگاه

شنیده شد که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در کانال تلگرامی خود از اصلاح بنر ورودی یکی از ورزشگاه‌های مشهد که مورد انتقاد بسیاری از زنان و فعالان اجتماعی قرار گرفته بود، خبر داد. شهیندخت مولاوردی با انتشار تصویر سردر ورزشگاه مشهد نوشت؛ بنر اطلاع‌رسانی عجیب ورودی یکی از ورزشگاه‌های مشهد نسبت به بانوان پس از تذکر قضائی محمد بخشی محبی، قاضی ویژه ورزش استان و معاون دادستان اصلاح شد. گفتنی است در روزهای اخیر تصویری از سردر یکی از ورزشگاه‌های مشهد در فضای مجازی منتشر شد که انتقاد بسیاری از زنان و فعالان اجتماعی را به دنبال داشت. در این بنر ضمن تشریح لیست اشیا ممنوعه هنگام ورود به ورزشگاه در بند پایانی ورود انواع جانوران از جمله پرندگان، سگ و گربه ممنوع اعلام شده بود و پس از آن نیز نوشته شده بود: «ورود بانوان به داخل مجموعه ورزشی ثامن ممنوع است.»

* آرمان

- افزایش نقدینگی در دولت یازدهم هم تقصیر دولت قبل است

این روزنامه حامی دولت موضع جالبی درباره رشد نقدینگی گرفته است:‌  بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نقدینگی در ایران از ۱۲۰۰ تریلیون گذشته است. افزایش نقدینگی می‌تواند تبعات منفی اقتصادی زیادی داشته باشد، تا جایی که کارشناسان اقتصادی از نقدینگی با عنوان بمب ساعتی در اقتصاد ایران یاد می‌کنند.

هر چند افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر به ابزاری برای تخریب دولت یازدهم تبدیل شده، اما بر اساس آنچه مسئولان اعلام می‌کنند این افزایش در واقع ضروری بوده و بیشتر به منظور سامان بخشی به وضعیت نابه سامانی صورت گرفته که در نتیجه سوء مدیریت‌های دولت قبل به وجود آمده بود.  

تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی در قالب صورت‌های مالی بانک‌ها منتشر کرده، نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته با رشد ۷/۲۴درصدی در مقایسه با بهمن ۱۳۹۴ به ۱۲۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم نسبت به دی ماه همین دوره تا ۱۵ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در مجموع از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۱ ماهه آن، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شد. از رقم ۱۲۱۱ تریلیونی نقدینگی بالغ بر ۱۰۵۸ هزار میلیارد تومان به شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد، تعلق دارد. این بخش بیش از ۲۴ درصد نسبت به بهمن سال ۱۳۹۴ و تا ۲/۲۰ درصد در مقایسه با اسفند همان سال رشد دارد. همچنین حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به پول در گردش بوده که بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در پایان دی ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حجم نقدینگی با رشد ۲۶ درصدی به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

پایه پولی نیز نسبت به دی ماه ۱۳۹۴، ۳/۱۷ درصد و ضریب فزاینده ۴/۷ درصد رشد داشت. همچنین سهم از رشد پایه پولی در پایان دی ۱۳۹۵ برای بخش‌های مختلف شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منفی ۶/۳ درصد، سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی سه درصد و سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۷/۱۶ درصد و سایر اقلام منفی ۸/۳ درصد گزارش شده بود. رشد فزاینده نقدینگی در حالی رخ می‌دهد که قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در آخرین اظهارات خود عنوان کرده بود که این بانک درصدد است با تقویت انضباط پولی و مالی از رشد فزاینده نقدینگی، جلوگیری و دستاورد تورمی دولت را حفظ کند.

* جوان

- مظلوم‌نمایی از جنس نفتی

این روزنامه در نقد عملکرد وزیر نفت نوشته است:‌ «دو سال بدترین توهین‌ها را شنیدم ولی به خاطر منافع ملی تحمل کردم!» این بخشی از اظهارات وزیرنفت در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی بود. با نزدیک شدن به روزهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، زنگنه به مظلوم نمایی و البته اظهاراتی مشغول است که قصد القای این مهم را دارد که وی تابع سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری است در حالی که اظهارات وی در خصوص ولایت پذیر بودنش و منافع ملی رابطه خاصی با وقایع ندارد.

وزیر نفت گفته توهین‌ها را به دلیل منافع ملی تحمل و سکوت کرده است، از سوی دیگر هم با تشکر از مقام معظم رهبری اصلاحات ایشان در باره قراردادهای جدید نفتی را نوعی حمایت ایشان از برنامه وزارت نفت دانسته و به صراحت می‌گوید بدون برطرف کردن کوچک‌ترین دغدغه رهبری قراردادهای نفتی را امضا نمی‌کند.

در واقع با این اظهارات خود قصد دارد فضای موجود بین روابط خود و رهبری را طوری ترسیم کند که گویی این وزارتخانه در جهت تحقق سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران و دغدغه‌های رهبری گام بر می‌دارد و با نزدیک شدن به انتخابات این فضا در شرف تقویت شدن است در حالی که ماجرا چیز دیگری است.

وزیر نفت معتقد است به دلیل منافع ملی توهین‌ها را تحمل کرده است ولی نمی‌گوید منظور وی از منافع ملی چیست. برای آنکه بدانیم منافع ملی چیست باید به چند مورد اشاره داشت:

1- افزایش واردات بنزین و اتکای سبد بنزین مصرفی به دلالان: وزیرنفت وقتی به وزارت نفت آمد گفت تا پایان سال 92 پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به پایان می‌رساند ولی نه تنها شاهد بهره برداری از این پروژه نبودیم بلکه پیشرفت این پروژه به کندی پیش رفت تا دلالان بنزین و واردکنندگان بنزین بی‌کیفیت در فضایی آزاد و آسمانی بدون ابر، به واردات مشغول باشند. آیا چنین عملکردی منافع ملی است؟

2- عدم انعقاد یک قرارداد: در دوره فعلی حتی یک قرارداد نیز به امضا نرسیده است و وزارت نفت بدون توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در این حوزه، منتظر ورود شرکت‌های خارجی است که در نوع خود بی‌نظیر است. در هیچ دوره‌ای از صنعت نفت شاهد چنین اتفاقی نبودیم ولی در این دوره حتی یک قرارداد هم امضا نشد. در بالادست وضعیت غم‌انگیزتر از آنی است که می‌توان تصورش را کرد ومهندس زنگنه بدون توجه به چنین خروجی‌ای، معتقد است برای منافع ملی سکوت کرده است. آیا انفعال کامل در توسعه صنعت نفت مستحق انتقاد نیست؟ آیا چنین عملکردی حافظ منافع ملی است؟

3- بی‌توجهی به تولید از دریا: یکی از انتقادات اصلی به وزارت نفت در دوره فعلی بی‌توجهی مطلق به میزان تولید شرکت نفت فلات قاره است که 200 هزار از تولید خود را از دست داده است، یعنی سالانه 4 میلیارد دلار را فراموش کرده و به تازگی برنامه‌ای را برای جبران این ضرر بزرگ به تصویب رسانده است. انفعال چهار ساله به وضعیت شرکت نفت فلات قاره و از بین رفتن میلیاردها دلار از منابع ملی به دلیل بی‌توجهی مطلق به تولید از دریا همان منافع ملی است که وزیر نفت به آن چنگ می‌زند؟

4- ایجاد دلسردی در میان کارکنان: بزرگ‌ترین سرمایه صنعت نفت ایران کارکنان آن هستند ولی وزیر نفت بارها آنها را زائد خوانده و اضافی دانسته است. دلسردی در میان کارکنان به اوج خود رسیده و شرایط سختی را بر صنعت نفت مستولی کرده است. اظهارات وزیر نفت درباره کارکنان و منابع انسانی بدون تردید هیچ رابطه‌ای با منافع ملی ندارد و نارضایتی‌ها به اوج خود رسیده است. آیا کاستن از اعتبار نظام نزد کارکنان صنعت نفت با عدم وفای به عهدها همان منافع ملی است که وزیر نفت به خاطر آن سکوت کرده است؟

5- اجتهادهای شخصی: رابطه منافع ملی با تصمیمات شخصی رابطه پنبه و آتش است و نتیجه چنین ارتباطی از کفر ابلیس هم مشهورتر است. نمی‌توان فرض کرد تنها وزیر نفت است که می‌داند منافع ملی چیست و کس دیگری نمی‌داند. او تصمیم گرفت از یک پروژه شکست خورده حمایت کند آن هم با پوشش منافع ملی و از طرفی دیگر خط بطلان روی پروژه‌هایی بکشد که از منطق مورد نیاز در اجرا برخوردار بود. زنگنه پروژه پالایشگاه‌های سیراف را مقدس شمرد و با بهره‌گیری از اختیارات خود به آن مجوز خوراک داد و از سوی دیگر شبانه تصمیم می‌گیرد که رأی به جابه‌جایی پالایشگاه هرمز داده و 150 میلیارد تومان از منابع ملی را بر باد دهد یا در کرسنت بر اساس یک اجتهاد شخصی مصوبه شورای اقتصاد را به دور ریخت و بر اساس آنچه منافع ملی‌اش می‌خواند کرسنت را آفرید.

کارنامه عملکردی وزارت نفت مملو است از شکست‌هایی که رابطه مستقیمی با منافع ملی ندارد و بر عکس، بر خلاف منافع ملی است. به همین دلیل است که بیشتر کارشناسان ارشد حوزه نفت و انرژی به جرگه منتقدان وزیر نفت پیوسته‌اند و حتی معاونان وی نیز حاضر به کار با او نشدند و ترجیح دادند استعفا کنند. یاران حلقه اول وی هم صریحاً از وی انتقاد می‌کنند مانند سید مهدی حسینی طراح الگوی جدید قراردادهای نفتی. در این شرایط که دایره منتقدان وزارت نفت بزرگ‌تر شده و معاونان سابق او ترجیح داده‌اند شریک تصمیمات شخص وزیر نباشند، آیا این گونه مظلوم نمایی‌ها محلی از اعراب دارد؟

وزیرنفت در طول این چهار سال چند تصمیم گرفته و دهها تصمیم را نگرفته است که همگی آنها از نظر کارشناسان ارشد نفتی برای کشور چالش برانگیز بوده است ولی وزیر نفت به‌جای پاسخگویی به عملکرد خود، سعی در مظلوم نمایی داشته و می‌گوید در دو سال گذشته توهین‌های زیادی را تحمل کرده است. قطعاً کسی به ایشان توهین نکرده و بهتر است به این پرسش پاسخ داده شود در چه دوره‌ای از وزارت نفت، حتی نیروهای خودی و کارشناسان نزدیک به وزیر نفت، سیاست‌های وزارت نفت را به ضرر کشور و منافع ملی می‌دانستند؟ وزیر نفت منافع ملی را پیراهن عثمان می‌کند در حالی که درست بر خلاف منافع ملی حرکت می‌کند. از مصداق‌های بیشتر رونمایی خواهد شد.

* جهان صنعت

- وعده‌های دروغ درباره احیاء ارج و آزمایش و اینک داروگر

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره ورشکستگی داروگر نوشته است:‌راستی از سرنوشت «کفش ملی»، «آزمایش» و «ارج» خبری دارید؟ به نظر می‌رسد مجلس ختم‌شان برچیده شده باشد. اگر این‌طور نیست، یک نفر از جمع آگاهان و دلسوزان به صنعت و اقتصاد کشور بیاید و با سند و مدرک به مردم بگوید که روزگار برندهای متصل به تاریخ نوین صنعت کشور در سال‌های آغازین و میانی 1300 خورشیدی چگونه می‌گذرد.

یادمان نرفته که سال گذشته، زمانی که صحبت از ویرانی و در یک کلام نابودی آزمایش و ارج در میان بود، دست‌اندرکاران صنعت کشور از سیاه‌نمایی، جریان‌سازی و در یک کلام کذب مطلق خبر، داد سخن می‌دادند و کلی وعده که آزمایش و ارج نه‌تنها از بین نمی‌روند بلکه کلی هم مشتری خارجی دارند و به زودی شاهد شکوفایی آنها خواهیم بود.ما که بخیل نیستیم، خدا کند اینچنین باشد اما چرا تاکنون خبری و اثری از شکوفایی به چشم نمی‌خورد! اینک و پس از شکوفایی خیالی آزمایش و ارج، خبر از شکوفایی معکوس یکی دیگر از برندهای ممتاز و تاریخی صنعت بهداشتی و شوینده کشور با عمری به درازای یک قرن یعنی «داروگر» می‌رسد و درست مانند مورد مشابه آزمایش و ارج، باز همان حرف‌های همیشگی، همان ادعاهای مردم‌فریبانه و همان اهداف پشت پرده!به هر حال قرار است تاریخ تکرار شود، قرار است از برندهای دوران نوین صنعت و اقتصاد ایران، فقط نام و خاطره‌ای بیش باقی نماند.داروگر، نامی است که در حافظه تاریخی چند نسل از ایرانیان مانده و می‌ماند؛ برندی که در اوج شکوفایی در سال‌های 40 و 50 خورشیدی، با محصولات برجسته و مطمئن و در قد و قواره جهانی، همراه و همدل سلامت و شادابی خانواده‌ها بود و در عین حال به‌عنوان نمادی از پیشرفت صنعتی کشور هم ارزش و افتخار می‌آفرید.همان‌گونه که در ارتباط با «آزمایش» و «ارج» ردپای دندان‌های تیز برای به نیش کشیدن زمین‌های مرغوب و به قول معاملات ملکی‌ها چند نبش آنها دیده می‌شد، اینک نیز باید منتظر تکرار سرنوشت برای داروگر بود.صنایع موفق پیش از انقلاب درست مانند پلاسکو که در زمان و نوع خود، پرشی در روند نوسازی صنعت و اقتصاد کشور به حساب می‌آمدند بدون اینکه خواسته باشیم حرف و بحثی راجع به صاحبانش در این نوشته به میان آوریم به طور قطع بخشی از ثروت ایران و مردم این سرزمین بودند که حفظ و توسعه آنها از اهم وظایف دولت‌های پس از انقلاب به حساب می‌آمد اما اینک می‌بینیم متاسفانه کسانی که به عنوان امانت‌دار مردم، به هر طریقی صاحب و وارث این ثروت و نعمت شده‌اند، نتوانستند حق مطلب را ادا کنند و این واقعیتی است که نباید و نمی‌توان با هیچ انگی روی آن خط کشید.و آخر اینکه حتی اگر تمام حرف‌های مسوولان و بهره‌برداران درباره کفش ملی، آزمایش، ارج، داروگر و ... درست باشد، باز هم ذره‌ای از مسوولیت‌شان در نابودی ثروت مردم کم نمی‌کند و این را تاریخ به رخ آیندگان خواهد کشید!

* شرق

- تعطیلی داروگر در سال 96 تقصیر دولت قبل است!

این روزنامه اصلاح‌طلب از موج تعطیلی کارخانجات نوشته است:  کفش ملی، آزمایش، ارج و حالا هم داروگر. خبر می‌رسد که داروگر تعطیل شده؛ بااین‌حال، برخی می‌گویند مرخصی اجباری است و تعطیلی در کار نیست. اینکه اوضاع داروگر خوب نیست، صحت دارد. این را حتی معاون وزیر صنعت هم به نوعی تأیید می‌کند؛ اما نکته‌ای که دراین‌میان از نظرها دور نگه داشته شده، آن است که خبرگزاری کار ایران در بحبوحه خبر مرخصی اجباری کارگران این شرکت ٩٠ساله، با کارگران آن تماس برقرار کرده است. یک کارگر در گفت‌وگو با ایلنا گفته: «کارخانه داروگر یکی از بهترین تولیدکنندگان محصولات شوینده با دوهزارو ٥٠٠ کارگر در سطح کشور بود که سال ۸۸ بعد از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی تعداد نیروی کار خود را به حدود ۵۰۰ کارگر کاهش داد و به این حال افتاده است».

این نکته از آنجا حائز اهمیت است که درست در سال‌هایی که کارخانه‌هایی مانند ارج و آزمایش هم گرفتار بدهی و رکود عمیقی شده بودند که دست بسیاری از کارخانه‌های بزرگ را بسته بود، چنین تعدیل نیرویی رخ داده و کلید خرابی در دولت قبل زده شده. عجیب هم نیست اگر این اوضاع نابسامان که دوران تحریم را هم پشت سر گذاشته، تمدید شود و تا امروز هم کش آمده باشد. بااین‌حال شاهد هستیم که باز هم خبرگزاری تسنیم از منتقدان دولت دست به کار شده و با پنهان‌کردن بخشی از واقعیت، اوضاع و شرایط فعلی را به دولت فعلی منتسب می‌کند. این خبرگزاری بر آن است که با استفاده از اوضاع نابسامان کارگران که بهتر آن است برای رفع آن با همدلی گرهی گشوده شود، سیاسی‌بازی انتخاباتی را در پیش گرفته تا دست و پای دولت را با سیاه‌نمایی ببندد. بر پایه آنچه شماری از کارگران شرکت داروگر به ایلنا گفته‌اند، از یک هفته مانده به شروع سال جدید (١٩ اسفندماه) به مرخصی نوروزی رفته‌اند و از آن زمان تاکنون درهای این واحد صنعتی به روی آنها بسته مانده است.

بر پایه این اظهارات، ظاهرا این سومین باری است که مرخصی نوروزی حدود ۵۰۰ کارگر کارخانه داروگر از سوی مدیریت این واحد صنعتی تمدید شده است و از قرار معلوم قرار است که مرخصی این کارگران دست‌کم تا روز ۲۵ فروردین‌ماه تمدید شود.

دراین‌باره، افشار فتح‌اللهی، معاون امور صنایع سازمان صنعت تهران، گفته: مرخصی اجباری کارکنان داروگر به دلیل انجام تعمیرات و نگهداری تجهیزات این کارخانه انجام شده و در اردیبهشت‌ماه کارگران به محیط کار خود باز می‌گردند؛ اما علت از سوی یک عضو سابق انجمن شویندگان طور دیگری بیان می‌شود. البته این خبر هم از سوی تسنیم بدون ذکر نام آورده شده و مشخص نیست این فرد چه کسی بوده که خبر از افزایش بدهی داروگر به سیستم بانکی و کاهش نقدینگی آن داشته. او گفته هر بار که فعالان حوزه شوینده وضعیت وخیم این کارخانه را به وزارت صنعت بیان کردند، هشدارها شنیده نشده و گشایشی ایجاد نشده است.بااین‌حال، نیارکی، مدیر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، هم دراین‌باره گفته: قرار بر این بود که بعد از تعطیلات نوروزی برای حل مشکلات داروگر از طریق ستاد تسهیل اقدام شود؛ به‌همین‌دلیل مدیرعامل این هلدینگ باید به وزارت صنعت مراجعه می‌کرد؛ اما تاکنون مراجعه‌ای نداشته است.

درحال‌حاضر شرایط مساعد نیست و پیگیری‌ها هم هنوز به نتیجه نرسیده است؛ به‌نحوی‌که یکی از پرسنل این کارخانه در واکنش به درخواست خبرنگار تسنیم برای تماس با مدیرعامل یا سایر مسئولان این شرکت می‌گوید: به غیر از نگهبان کسی در کارخانه باقی نمانده و فردی برای پاسخ‌گویی رسانه‌ای وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، درباره شرکت سهامی عام کف مطرح است که در سال ١٣٠٧ با همه محدودیت‌ها و مشکلات اولین کارخانه صنعتی تولید صابون در شهر اصفهان تأسیس شد. این کارخانه اولین محصول خود را با نام صابون سوبلمه تولید و به بازار عرضه کرد. کارخانه داروگر ١٣ سال پس از فعالیت یعنی در سال ١٣٢٠ برای گسترش برنامه‌های تولیدی از اصفهان به تهران منتقل شد و در ادامه تولید صابون مبادرت به تولید محصولات دیگر بهداشتی و آرایشی کرد و سرانجام در سال ١٣٣٦ شرکت داروگر به ثبت رسید و از آن زمان تاکنون محصولات تولیدی خود را با نام داروگر به بازار عرضه می‌کند.

این شرکت علاوه بر آنکه پایه‌گذار تولید صنعتی صابون کشور محسوب می‌شود، پایه و ساختار پودر لباسشویی را هم در ایران ایجاد کرده است. در سال ١٣٥٢ نام شرکت داروگر تغییر یافت و نام شرکت سهامی عام کف، جایگزین آن شد.