* ابتكار

روزنامه ابتكار درسرمقاله خود با عنوان ".... از بهارش پيداست! "به قلم سيد علي محقق آورده است:‏ چند روز پيش، وزير كشور از برگزاري انتخابات دوره‌ي نهم مجلس شوراي اسلامي در اواسط اسفندماه سال جاري خبر داد. براين‌اساس، مردم و گروه‌هاي سياسي كشور، كمتر از يازده‌ ماه ديگر، اولين انتخابات سراسري پس از رأي‌گيري جنجالي دوره‌ي دهم رياست‌جمهوري در خرداد 1388 را شاهد خواهند بود.

نشانه‌ها براي پيش‌بيني روزهاي سخت پيش رو يكي و دوتا نيست؛ اما اعلام زمان برگزاري انتخابات به‌تنهايي كافي است تا از همين حالا بگوييم سالي كه در پيش داريم، سال آرامي در عرصه‌ي سياست نخواهد بود.

هنوز ثلث اول بهار 90 به پايان نرسيده است و حجم وسيعي از اخبار موثق و درگوشي سياسي از گوشه و كنار پايتخت مخابره مي‌شود. هفته‌ي گذشته و پس از چند سال اختلاف‌نظر، روزنامه‌ي «ايران» بار ديگر به خبرگزاري ايرنا ملحق شد و در تصميمي غافلگيركننده، عذر هيئت امنا و مديرعامل جوان آن خواسته شد. هم‌زمان بيلبوردهاي سر هر چهارراه و ميدان، از ورود قريب‌الوقوع و سنگين روزنامه‌ي تازه‌اي بر روي دكه‌هاي مطبوعاتي شهر خبر مي‌دهند؛ روزنامه‌اي كه در آن، همسو با نهاد رياست‌جمهوري و رئيس‌دفتر سرشناس رئيس‌جمهور قلم زده خواهد شد.

در تصميم غيرمنتظره‌ي ديگري، حميد بقايي از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، راهي نهاد رياست‌جمهوري ‌شد تا با قبول سمت معاونت اجرايي رئيس‌جمهور و سرپرستي نهاد، بخشي از وظايف محمدرضا رحيمي و اسفنديار رحيم‌مشايي به او تفويض شود و فراغت بال رئيس‌دفتر پُرجنب‌وجوش دكتر احمدي‌نژاد براي حضور در تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي داخلي و خارجي بيش‌ازپيش گردد. زمزمه‌هاي زيادي مبني بر كناره‌گيري بسياري از مديران كشوري و منطقه‌اي دولت از مناصب و آماده‌شدن آن‌ها براي انتخابات مجلس به گوش مي‌رسد و... .

با وجود تفاوت‌هاي ظاهري، نگاه چشم تيزبين در وراي همه‌ي اين فعل و انفعالات، يك نقشه‌ي راه واحد مي‌بيند. نقشه‌ي راهي كه از دفتر رئيس‌دفتري در پاستور شروع مي‌شود و به اسفند 90 و احتمالاً خرداد 92 چشم دوخته است.در سوي ديگر پايتخت، اصولگراياني كه در كنار لقب اصولگرايي، پسوند سنتي و محافظه‌كار را يدك مي‌كشند، طرح و نقشه‌هاي ديگري را در جلسات خصوصي و عمومي خود مرور مي‌كنند. آن‌ها يك روز به دنبال تعريف يا شايد بازتعريف واژه و اصطلاح اصولگرايي هستند تا فقط همراهان همسوي خود را در زير چتر اين واژه جاي دهند و جايي براي اغيار جديد و قديم باقي نماند. روزي ديگر متكي و باهنر به نمايندگي از سنتي‌هاي جدامانده از پاستور، رودرروي هم مي‌نشينند تا در قالب كميته‌اي مشترك، براي انتخابات اسفند به تصميم‌ واحدي برسند.

بر عكس دوره‌هاي گذشته، غيبت اجباري اصلاح‌طلبان در اين دوره، فراگيرتر از هميشه است و رقابت‌هاي سياسي براي مجلس بعدي، در اوج بي‌خبري از اين جناح هميشه رقيب آغاز شده است؛ اما بااين‌همه، شواهد براي شكل‌گيري رقابتي داغ در اسفند 90 به اندازه كافي موجود است. رقابتي كه سرمنشاي آن، شكاف و انشعابي است كه از سه چهار سال قبل كليد خورده و روزبه‌روز آشكارتر شده است.

در اوج ياركشي‌ها و رايزني‌هاي اوليه و سبك و سنگين‌كردن‌هاي دو جريان فعال اردوگاه اصولگرايان، ناگهان بمبي خبري‌سياسي منفجر شد و اين‌بار همه‌باهم غافلگير شدند: «مصلحي از وزارت اطلاعات رفت» و ساعتي بعد «به دنبال مخالفت رهبر انقلاب، مصلحي در وزارت اطلاعات ماندگار شد». خبر اول، چيزي شبيه بركناري ناگهاني متكي از وزارت امور خارجه در دولت دهم يا بركناري پورمحمدي و محسني‌اژه‌اي و صفارهرندي از دولت نهم و تكميل پروژه‌ي پاكسازي دولت از سنتي‌هاي اصولگرا بود و خبر دوم، چيزي شبيه لغو حكم معاون اولي اسفنديار رحيم‌مشايي با حكم حكومتي رهبر انقلاب. به‌عبارت‌ديگر، در كمتر از دو ساعت از يك روز كاري سال 90، فشرده‌اي از همه‌ي وقايع جنجالي كابينه در طول شش‌ هفت‌ساله‌ي دولت نهم و دهم اتفاق افتاد.

به‌طور طبيعي، اختلاف پيش‌آمده كه منجر به اتخاذ اين تصميم غافلگيركننده شد و مقامات عالي نظام را مجبور به مداخله كرد، ابعاد پيچيده‌ي امنيتي و اجرايي داشته است كه پرداختن به آن از حوصله‌ي اين يادداشت خارج است؛ اما حاشيه‌هاي عجيب و غريب ماجراي «رفت و برگشت مصلحي» و واكنش‌ها و پس‌لرزه‌هاي سياسي آن، خراش سياست را اين‌بار بر چهره‌ي امنيت، به‌سرعت آشكار ساخت. اين خراش كمي قبل‌تر بر چهره‌ي ديپلماسي خارجي، خود را نشان داد و روزي ديگر، چهره اقتصاد و فرهنگ و حتي دين را هدف قرار داد. خراش‌هايي ناشي از هجوم سياست و تندروي‌هاي عناصر سياست‌زده‌ي دو طيف جناح حاكم. مجموعه اين خراش ها اكنون با قرار‌گرفتن در كنار يكديگر، به شكافي عميق و ترميم‌ناپذير مبدل شده است.

در طول دو روز گذشته، دو طيف تندروي اصولگرا، يعني حاميان دوآتشه و منتقدان سرسخت دولت، به بهانه‌ي ماجراي اخير شمشير را براي هم و براي كليت جريان اصولگرايي از رو بستند. سايت‌ها و رسانه‌هاي منتسب به دو طيف به خط مقدم آتش‌بازي لفظي دو گروه عليه هم مبدل گرديد. حاميان منتقدان را «جريان زياده‌خواه» و «دروغ‌پرداز» و «اقتدارگرا» ناميد و درمقابل، منتقدان برخي از حاميان را «عناصر مسئله‌دار»، «باند نفوذي»، «سناريونويسان اختلاف‌افكن» و «مصداق بارز بين الغي» نام نهادند. دراين‌بين و به سياق هميشه و همچون همه‌ي دعواهاي تندروهاي دو سر جريان اصولگرايي، اعتداليون سنتي ميانه‌ي كار را به‌دست گرفتند و تا شفاف‌ترشدن اوضاع، درصورت لزوم يكي به نعل و يكي به ميخ زده‌اند.

با كنار هم گذاشتن همه آنچه در پانزده روز اول كاري سال و دهه 90 گذشت، بيراه نيست اگر بگوييم كه سياست ايراني سال سختي را در پيش گرفته است و اوضاع و احوال سال نود، از همين حالا قابل پيش‌بيني است؛ چراكه «سالي كه نكوست، از بهارش پيداست».

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "طرح عدم شفاف سازي درآمدهاي نفتي! " به قلم محمد كاظم انبارلويي آورده است: طرح يك فوريتي قانون نفت و گاز كه در جلسه يك‌شنبه گذشته ديروز در دستور كار مجلس قرار گرفت به نظر نگارنده طرحي است كه نه تنها كمكي به شفاف سازي درآمدهاي نفتي نمي‌كند، بلكه اراده‌اي براي تداوم نقض اصول44، 45، 52 و 53 قانون اساسي در بودجه نويسي است. كليات اين طرح ديروز در مجلس به تصويب رسيد دو سوم طرح اختصاص به تعاريف حقوقي اصطلاحات اين قانون دارد كه در قانون نفت مصوب 9/7/66 مجلس شوراي اسلامي به شكل كاملتري وجود دارد.

در ماده3 قانوني مطرح هيئتي را براي نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفتي به عنوان "هيئت عالي نظارت بر منافع نفتي " تشكيل مي‌شود. در اين هيئت وزير نفت، مدير عامل شركت ملي نفت ايران و يكي از معاونين وزارت نفت به انتخاب وزير نفت عضو هستند. حضور "منظور " - نه ناظر- در هيئت "نظارت " چه وجه عقلاني دارد؟ كار وزير نفت و مدير عامل شركت ملي نفت در اين هيئت بايد نظارت شود. مفهوم حضور آنها در هيئت نظارت اين است كه كسي بر كار خود نظارت مي‌كند. وظيفه نهادهاي نظارتي قانوني مثل سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور چه مي‌شود؟

در ماده 5 اين طرح يك ماده به شرح زير به عنوان ماده 12 قانون نفت مصوب 9/7/66 ملحق كردند.

ماده12- به منظور اجرا و تحقق طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت درصدي از ارزش نفت خام و گاز طبيعي و ميعانات گازي توليدي كه در قانون بودجه سالانه كشور تعيين مي‌شود ... به وزارت نفت ... تخصيص مي‌يابد تا... هزينه شود.

طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت چيست كه از سال 84 تاكنون درصد معتنابهي از ارزش نفت خام را كه بر اساس گزارش تفريغ بودجه نيمي از درآمدهاي نفتي كشور را به خود اختصاص داده است و همچنان خارج از ساز و كار ماده32 قانون برنامه و بودجه حسابدهي مي‌شود.

با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه فروش نفت و گاز و ميعانات گازي در داخل واقعي شده است، ديگر چه نيازي است كه سخن از ارزش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي رود. همه ساله وفق چنين بندي در تبصره‌ها و بندهاي بودجه بخش عظيمي از درآمد نفت از درآمد عمومي كشور كسر و به عنوان منابع مالي در اختيار شركت ملي نفت خارج از گردش خزانه هزينه مي‌شود. چرا شركت ملي نفت حاضر نيست هزينه‌هاي طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را شفاف در بودجه بياورد تا دولت و مجلس آن هزينه‌ها را به صورت اعتبار مصوب نموده و در بودجه كل كشور تامين اعتبار كند.

در ماده 6 طرح آمده است؛ يك ماده به شرح زير به عنوان ماده13 به قانون نفت الحاق مي‌گردد.

ماده 13- به منظور تامين منابع امور زيربنايي كشور، درصدي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز وارداتي تخصيص مي‌يابد. ميزان درصد و چگونگي استفاده از درآمدهاي حاصله مذكور طبق قانون بودجه سالانه كشور تعيين مي‌شود.

تصميم‌گيري و تصميم سازي در مورد تامين منابع امور زيربنايي كشور چه ربطي به قانون نفت دارد. درآمد حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي وفق اصل53 و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي درآمد عمومي محسوب مي‌شود.

دولت و مجلس خود نيك مي‌دانند از اين منبع چگونه براي امور زيربنايي كشور استفاده كنند. اينكه در قانون نفت فقط درصدي از اين درآمد به اين امر اختصاص يابد يعني چه؟ مگر مسئولان نفتي كشور مسئول درصد بندي چگونگي هزينه كرد مصارف دولت در امور زيربنايي هستند؟!

در ماده 7 اين طرح يك ماده به شرح زير به عنوان ماده 14 به قانون نفت ملحق شده است.

ماده 14-كليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي پس از كسر پرداخت‌هاي بيع متقابل كه به طور مستقيم به خزانه‌داري كل واريز مي‌شود درصدهاي مقرر در مواد 5 و 6 اين قانون برداشت و پرداخت مي‌گردد.

طراحان اين طرح آيا مي‌توانند به اين سئوال پاسخ دهند چرا پرداخت‌هاي بيع متقابل بايد از درآمد حاصل از فروش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي باشد. آيا تاكنون يكي از قراردادهاي بيع متقابل را ملاحظه كرده‌اند؟ باز پرداخت هر قرارداد بيع متقابل به تفكيك نفتي- گازي بايد از درآمد فروش و استحصال نفت حاصله از محل همان قرارداد باشد و ربطي به حوزه‌هاي ديگر ندارد.

در تبصره 1 ماده 14 آمده است؛ درآمد حاصل از ميعانات گازي توليدي به طور كامل بابت علي‌الحساب سهم مذكور در ماده 5 در اختيار وزارت نفت قرار گيرد.

درآمد حاصل از فروش ميعانات گازي چقدر است. درصد ارزش نفت خام چه مقدار است. آيا اين درصدها و مقادير جايي تقويم شده است تا معلوم گردد چه مقدار بايد به وزارت نفت داده شود.

اين طرح هيچ كمكي به شفاف سازي درآمدها و هزينه‌هاي حوزه نفت و گاز نمي‌كند. كساني كه با الغاي تبصره 38 قانون بودجه سال58 كه يك تبصره دائمي حاكم بر مناسبات مالي شركت ملي نفت و دولت بود، از سال84 تاكنون دولت و مجلس را در خصوص تعيين تكليف درآمد عمومي و درآمد شركت ملي نفت به بيراهه بردند، مي‌خواهند در به همان پاشنه‌اي بچرخد كه در گذشته چرخيده است. آنها اصرار دارند، درآمد و هزينه منابع و مصارف و دريافت‌ها و پرداخت‌ها در حوزه نفت در هاله ابهام بماند و درآمد عمومي را از اين نعمت الهي محروم كردند. اكنون روي اين طرح اصرار دارند آن هم به قيمت نقض اصل44، 45، 52 و 53 قانون اساسي؛ اين بي‌مهري به مردم در سال جهاد اقتصادي چه معني دارد؟

* كيهان

روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان "انتقال به فاز مذاكره پروژه جديد آمريكا در منطقه " به قلم مهدي محمدي آورده است: اگرچه ممكن است ظاهرا اينطور به نظر برسد كه سرعت تحولات منطقه كاهش پيدا كرده يا به اصطلاح اين تحولات كنترل شده، ولي تعبير دقيق تر اين است كه گفته شود كل منطقه خاورميانه وارد يك دوران گذار بسيار مهم و حساس شده كه در آن تحولات در زماني بلند تر و در سطحي عميق تر رخ مي دهد و اثراتي ديرپاتر و ماندگارتر هم خواهد داشت. سرعت بالاي تحولات در حدود 3 ماه گذشته كه به سرنگوني حداقل دو دولت و بي ثبات شدن موقعيت تقريبا تمامي متحدان آمريكا انجاميد، نشان دهنده آن است كه منطقه در حال وارد شدن به دوران جديدي از تاريخ خود است. كسي نمي داند اين دوران جديد چقدر طول خواهد كشيد. اين هم روشن نيست كه سير تحولات و توالي آنها چگونه خواهد بود. احتمال رخ دادن پديده هاي غير منتظره و سر بازكردن زخم هاي كهنه اي كه همگان آنها را فراموش شده مي دانند هم دور از انتظار نيست. واقعا چه كسي تصور مي كرد خودسوزي يك جوان در تونس به چنين زلزله مهيبي منجر شود؟ اما دو چيز روشن است: اول اينكه بسياري چيزها تغيير خواهد كرد و دوران گذاري كه آغاز شده آبستن تحولات بسياري است به گونه اي كه آينده منطقه تا حد بسيار اندكي شبيه گذشته آن خواهد بود و دوم، آنچه پس از اين در منطقه رخ خواهد داد تركيبي از پروژه ها و پروسه هاست.

پروژه ها مجموعه طراحي ها و برنامه ريزي هايي است كه دولت هاي مختلف و قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي براي اثرگذاري بر روند تحولات انجام مي دهند و آنها را تا آنجا كه بتوانند پياده خواهند كرد و پروسه ها فرايندهايي طراحي نشده و عموما مردمي است كه از دل باور ها، ارزش ها و فرهنگ مردم منطقه خاورميانه كه اكنون به پاخاسته اند و به نيرو و توان خود واقف شده اند بيرون خواهد آمد. سوال هاي استراتژيك اينهاست: در تحولات آينده منطقه چه مقدار از آنچه رخ مي دهد پروژه است و چه مقدار پروسه؟ كدام تحولات برنامه ريزي خواهد بود و كدام ها بدون برنامه ريزي رخ خواهد داد؟ آن دسته از تحولاتي كه به نحو خودجوش از سوي جنبش هاي منطقه رخ مي دهد، سر جمع به نفع كداميك از بازيگران تمام خواهد شد؟ (شكل ديگر اين سوال اين است: اگر مردم منطقه اجازه پيدا كنند كه آزادانه تصميم گرفته و عمل كنند نتيجه به نفع ايران خواهد بود يا آمريكا؟) مهم تر از اين، توان برنامه ريزي و امكانات اجرايي در اختيار هر كدام از طرف هاي دخيل در اين كشمكش راهبردي چيست؟ كدام طرف توانمندتر است، شناخت بهتري از منطقه دارد و مي تواند برنامه هاي دقيق تر و موثرتري تدوين كند؟ و كدام طرف امكانات كارآمدتري براي اجراي برنامه هايي كه تدوين مي كند در اختيار دارد؟

اينها سوال هايي است كه آمريكايي ها را كلافه كرده است. پاسخ هايي كه تحليلگران اطلاعاتي و ديپلمات ها بويژه در آمريكا، اسراييل و انگلستان به اين سوال ها مي دهند به هيچ وجه اميدوار كننده نيست. از تبليغات كه بگذريم، روشن است كه آمريكا اكنون هيچ برنامه روشني براي تحولات منطقه ندارد. درست است كه آمريكايي ها سعي مي كنند روي تحولات اثر بگذارند ولي چيزي كه بتوان آن را يك برنامه جامع ناميد قطعا وجود ندارد و روزمرگي وجه مشخصه راهبرد آمريكا در قبال تحولات منطقه است. داشتن يك برنامه جامع مستلزم آن است كه آمريكايي ها ابتدا درك درستي از تحولات منطقه داشته باشند يعني بتوانند به اين سوال ها پاسخ هايي دقيق بدهند كه آنچه رخ داد چه بود و چرا رخ داد؟ پاسخ هاي آمريكا به اين سوال ها، پاسخ هاي عمدتا سكولار و تحت تاثير نوعي ادبيات چپ است كه تصور مي كند هيچ پديده اجتماعي رخ نمي دهد الا اينكه داراي علت هايي منحصرا مادي است و مردم به خاطر چيزي ناديدني و لمس نشدني به نام «ارزش ها» جان خود را كف دست نمي گيرند و به خيابان سرازير نمي شوند. اين نوع نگاه به تحولات است كه باعث شده آمريكايي ها تصور كنند في المثل جنس تحولات در منطقه همگي اقتصادي يا حداكثر اجتماعي است و لذا مي بينيم كه تلاش مي كنند پاسخ هاي اقتصادي براي اين تحولات فراهم كنند.

درست است كه مثلا مردم مصر فقيرند و اين فقر بلاشك يكي از انگيزه هاي قيام آنها عليه ديكتاتوري مبارك بوده اما آنچه آمريكايي ها نمي فهمند اين است كه مردم منطقه اكنون به آن درجه از آگاهي رسيده اند كه دريابند ريشه فقر، تحقير يا هر رنج ديگري كه تا به حال كشيده اند اين است كه ديكتاتورهايي بالاي سر آنها بوده اند كه از ابتدايي ترين اصول انساني هيچ بويي نبرده بودند و با ملك و ملت چنان رفتار مي كردند كه گويي ارث پدري شان است. از اين مهم تر، اين آگاهي نزد مردم منطقه بوجود آمده است كه اين ديكتاتورها هر چه كرده اند با پشتيباني، حمايت، تاييد و بلكه اصرار آمريكا بوده و آمريكايي ها وقتي مطمئن شدند كه اين ديكتاتورها به منافع حياتي آنها در منطقه پاي بندند ديگر برايشان مهم نبود كه چه بلايي سر مردمشان مي آورند. مردم منطقه درك كرده اند كه رنج تاريخي آنها محصول حمايت تاريخي آمريكا از ديكتاتورهاست كه هيچ اصل يا ضابطه انساني آن را محدود و مقيد نمي كرد چرا كه به تعبير يكي از نمايندگان كنگره آمريكا كسي كه در كاخ سفيد نشسته رييس جمهور آمريكاست نه رييس سازمان حقوق بشر و كاري هم كه بايد بكند پاسداري از منافع آمريكاست نه اينكه غصه زجر كشيدن يا تحقير شدن مردم اين يا آن كشور را بخورد.

همين موضوع باعث شده است كه آمريكايي ها از حفظ شدن ماهيت مردمي تحركات منطقه بسيار نگران باشند. بستر اجتماعي منطقه براي آمريكا بسيار خطرناك است. نخستين نكته درباره اين بستر اين است كه همه برآوردها و پيمايش ها نشان مي دهد الگوي حاكم بر ذهن و رفتار مردم منطقه عميقا ديني است و اين مردم هنگامي كه با گزينه هاي مختلف سياسي يا اجتماعي مواجه مي شوند گزينه اي را انتخاب مي كنند كه به اين الگو نزديك تر است. آمريكايي ها مي دانند كه در دوران گذار منطقه بايد با دينداران تعامل كنند و از آنجا كه چيزي به نام ديندار آمريكايي در منطقه بسيار ناياب است و اگر هم باشد مقبوليتي ندارد (مانند جريان روشنفكري به اصطلاح ديني در ايران) ناچار بايد بپذيرند كه با گروه هايي مانند اخوان المسلمين كار كنند تا مثلا نوبت به القاعده نرسد؛ ايران و حزب الله كه جاي خود دارد.

نكته دوم اين است كه آمريكايي ها در دهه هاي گذشته انرژي بسيار اندكي براي ارتباط گيري با مردم منطقه، شناخت آنها و اثرگذاري روي افكار و رفتارشان صرف كرده اند و همان مقدار انرژي اندك هم هرگز به هيچ نتيجه اي نرسيده است. علت هم اين بوده كه همواره احساس مي كرده اند ارتباط با دولت هاي حرف گوش كن ومطيع منطقه تمام منافع آنها را تامين مي كند و اينكه مردم چه فكر مي كنند، چه مي گويند يا چقدر از اين اوضاع راضي هستند هم اهميتي نداشت (اين همان چيزي است كه آمريكايي ها همواره به عنوان «ثبات» از آن پاسداري كرده اند.) متقابلا ايران، ده ها برابر انرژي را كه براي ارتباطات ديپلماتيك با دولت هاي منطقه صرف مي كرد، در راه ارتباط گرفتن با ملت ها، شنيدن سخن آنها و تلاش براي نزديك تر كردن ديدگاه هاي آنها به خود و به يكديگر مصرف كرده است. بسياري در ايران مي گفتند اين نوع سياست خارجي واقع بينانه نيست مردم منطقه اساسا كاره اي نيستند كه ارتباط گرفتن با آنها ضرورت يا اهميتي داشته باشد. اكنون اما كه كار به دست مردم افتاده احساس آمريكايي ها اين است كه ده ها سال از ايران عقب ترند و ايران كانال هاي ارتباطي و پيوندهايي فكري با مردم منطقه برقرار كرده كه سال ها طول مي كشد تا آمريكا از آن سر در بياورد چه رسد كه بخواهد چيزي معادل آن ايجاد كند. ضمنا براي جامعه اطلاعاتي آمريكا واضح شده كه مردم منطقه بسيار به ايران علاقمند هستند و آن را به عنوان الگويي از مقاومت موفق و موثر در مقابل آمريكا -كاري كه حاكمان خودشان عرضه آن را نداشتند- ستايش مي كنند. همين دو ماه پيش بود كه يك نظرسنجي مشترك موسسه زاگبي و دانشگاه مريلند نشان دادند بالاي 90 درصد منطقه از ساخته شدن بمب هسته اي در ايران طرفداري مي كنند و اينها حقيقتي است كه اكنون خود كل فضاي منطقه را متحول كرده است.

دقيقا به همين دليل است كه آمريكايي ها اخيرا در پي آن هستند كه فرايندهاي منطقه را از حالت خياباني و مردمي خارج كرده و آن را وارد فاز مذاكره و گفت وگوي سياسي كنند. اگر اظهارنظرها و بيانيه هاي مقام هاي آمريكا و اروپا در هفته هاي گذشته را بخوانيد خواهيد ديد كه يك مضمون مشترك در همه آنها تكرار مي شود و آن هم اين است كه از طرفين مي خواهند برخوردهاي خشونت آميز را متوقف كنند و با هم به گفت وگو و مذاكره سياسي بپردازند. اين جمله كليدي هم بارها تكرار شده كه هر نوع انتقال قدرت در منطقه بايد «آرام» باشد. تحليل آمريكايي ها اين است كه مزيت نسبي آنها در سياسي و مذاكراتي كردن فرايندهاي منطقه و پايان حركت هاي خياباني است و تصور مي كنند تنها اگر مديريت تحولات منطقه از فاز اجتماعي به فاز سياسي منتقل شود، توان اثرگذاري روي آن را خواهند داشت.

از ديد آمريكا انتقال غير آرام و خياباني قدرت در منطقه چند خطر جدي دارد:

1- با توجه به اينكه مردم منطقه عموما اسلامگرا و دوستدار ايران هستند احتمال اينكه فرايندهاي مردمي به روي كار آمدن نيروهاي طرفدار ايران يا حداقل نيروهاي ضد آمريكايي (كه ممكن است با ايران هم نسبتي نداشته باشند) منجر شود بسيار زياد است.

2- آمريكايي ها عقيده دارند مردمي شدن حركت ها مجال نقش آفريني را براي گروه هايي فراهم مي كند كه داراي سازمان يافتگي چندين ساله هستند و اين گروه ها از شيعه و سني عموما طرفدار ايران يا با آن در ارتباطند.

3- از ديد آمريكا مردمي شدن فرايندها، ديكتاتورهاي دوست آنها را وادار به اعمال خشونت مي كند (بويژه سرنوشت رقت بار مبارك اين ديكتاتورها را هراسان تر هم كرده است) و هر چه درجه اين خشونت بالاتر برود آمريكا بيشتر در چشم مردم منطقه متهم خواهد بود.

4- آمريكايي ها معتقدند خياباني شدن حركت ها مزيت نسبي آنها را كه همان لابي سياسي، مذاكره و اقدام از طريق نهادها و سازمان ها و معاهدات بين المللي است از بين مي برد و سازوكارهايي را به آنها تحميل مي كند كه هيچ شناخت درست يا كنترل قابل قبولي بر آنها ندارند.

به همين دليل است كه مي بينيم آمريكا اكنون همه انرژي خود را صرف به خانه فرستادن مردم مي كند و تاكتيك هايي مانند چراغ سبز به عربستان براي جنايت در بحرين، در بوق كردن اصلاحات وعده داده شده از سوي ديكتاتورها يا اعلام اعطاي كمك مالي به منطقه همه دراين مسير قرار دارد. نكته كليدي براي انقلابيون منطقه اين است: «خيابان را نبايد خالي كرد»!

* جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان "بايسته‌هاي سال جهاد اقتصادي " آورده است: طي دو هفته گذشته كه از بازگشت رسانه‌ها به فعاليت بعد از تعطيلات نوروزي مي‌گذرد، افراد زيادي درباره موضوع "جهاد اقتصادي " از منظرهاي مختلف اظهارنظر كردند. مسئولان اجرائي نيز اعلام كرده‌اند كه برنامه‌هائي براي عملي ساختن اين توصيه دارند و تلاش خواهند كرد سال 1390 را با كارهاي جهادي در زمينه اقتصادي نسبت به سال‌هاي قبل متمايز نمايند.

تاكنون اظهارنظرها و وعده‌ها در سطح قابل توجهي مطرح شده كه همگي نشان دهنده عزم همگاني براي تبديل سال جاري به سال "جهاد اقتصادي " است. در بخش مردمي نيز به اقداماتي براي نهادينه ساختن اين تفكر نياز است كه با فرهنگ‌سازي ميسر است نه با شعار دادن و تبليغاتي مانند آويختن پارچه نوشته در معابر و بالا بردن تابلوها و كارهائي از اين قبيل.

اگر تفكر جهاد اقتصادي به نهاد جامعه نفوذ كند، اين امر فقط به سال 90 محدود نخواهد ماند و به عنوان يك فرهنگ در جان و روح مردم ماندگار خواهد شد. در آن صورت است كه تفكر سرنوشت ساز "جهاد اقتصادي " به هدف خود دست خواهد يافت.

مروري بر اسامي سال‌ها كه رهبر معظم انقلاب طي تقريباً يك دهه اخير براي هر سال انتخاب كرده اند، نشان مي‌دهد كه در كنار مسائل فرهنگي و اعتقادي، مسائل و موضوعات اقتصاد محور همواره سهم قابل ملاحظه‌اي در ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات ايشان داشته كه از دغدغه بالاترين مقام حاكميتي جمهوري اسلامي ايران در مورد حوزه اقتصاد حكايت دارد و انتخاب نام "جهاد اقتصادي " براي سال 90 هم به وضوح هرچه تمام‌تر از پررنگ‌تر شدن اين دغدغه‌ها خبر مي‌دهد.

اما شايد لازم باشد زمينه‌ها و بايسته‌هاي اين انتخاب را بكاويم تا مشخص شود ناميدن سال جديد به نام جهاد اقتصادي از چه دغدغه‌هايي نشأت گرفته است؟

مروري بر شرايط اقتصاد ايران در سال گذشته و تهديدها و فرصت‌هاي سال جاري مي‌تواند تا حدودي به درك وجه تسميه سال 90 كمك كند. ايران، سال 89 را درحالي به اتمام رساند كه موضوعات متعددي در حوزه اقتصاد تا حدود زيادي بلاتكليف ماند و نهايي شدن رويه‌هايي كه قرار است در حوزه اقتصادي در پيش گرفته شود به سال 90 موكول شده است.

اجراي مراحل جديد قانون هدفمندي يارانه‌ها، آغاز ساير مقولات هفتگانه طرح تحول اقتصادي در بخش‌هايي مانند اصلاح نظام مالياتي،‌ تحول نظام بانكي و تحولاتي در سياست‌هاي پولي خصوصاً حذف صفر از پول ملي از جمله اين موضوعات نهايي نشده به حساب مي‌آيند.

عدم تصويب لايحه بودجه سال 90 در سال 89 و موكول شدن بررسي و تصويب اين لايحه بسيار مهم به سال جاري از جمله ديگر مسائلي است كه ناتمام ماندن و نهايي نشدن اين پرونده در موعد مقرر، دغدغه‌هاي فراواني را براي همگان ايجاد كرده است. در كنار اين مسائل آغاز اجراي برنامه پنجم به عنوان دومين برنامه سند چشم انداز 20 ساله نظام جمهوري اسلامي، بر حساسيت‌ها و اهميت مسائل اقتصادي در سال 90 افزوده است.

شايد دور از واقعيت نباشد اگر احتمال دهيم مقام معظم رهبري در كنار تمام اولويت‌ها و دغدغه‌هاي خود در مورد حوزه اقتصاد، نيم نگاهي هم به مسائل مطرح شده در سطور بالا داشته‌اند و در حقيقت از مسئولان در تمامي قوا و نهادها اكيداً خواسته‌اند برطرف كردن اين چالش‌هاي بالفعل را در اولويت كاري خود قرار دهند.

تهديدهاي پيراموني كه از ناحيه عوامل بيروني به اقتصاد ايران تحميل مي‌شود يكي ديگر از محورهايي است كه در سخنان رهبري در تبيين و تشريح علل نامگذاري امسال به آن تصريح شده است.

اين صراحت و شفافيت كلام رهبري پيش و بيش از آنكه از جنبه‌هاي ديگر شايسته تعميق و تدقيق باشد، درس بسيار آموزنده‌اي براي مسئولان اقتصادي و فرهنگي از يك سو و تذكري در خور تأمل براي ملت ايران دارد؛ اشاره صريح رهبر انقلاب به تأثيرات محتمل تحريم‌هاي اقتصادي و اهميت يافتن اين رفتارهاي شيطنت آميز دشمنان انقلاب و ايران، گوياي اين واقعيت است كه در شرايط امروز اقتصاد ايران و جهان، تلاش قدرت‌هاي افزون طلب در دنيا براي محدود كردن ارتباطات و تعاملات اقتصادي ايران با شبكه اقتصادي جهاني درصورت غفلت و از آن بدتر تغافل مسئولان مي‌تو‌اند پيامدهاي بسيار ناگواري براي كشورمان داشته باشد. از اين رو مسئولان اقتصادي و فرهنگي كشور بايد با تأسي به رهبر انقلاب در كنار توجه و هشدار نسبت به واقعيتي به نام تحريم‌ها روحيه اميد، مقاومت و جهاد را براي شكست دشمنان اقتصادي ايران در كالبد جامعه بدهند. به عبارت ديگر، سخنان رهبر معظم انقلاب نشان داد كه بايد تحريم‌ها را به عنوان يك واقعيت پذيرفت و ابعاد احتمالي تأثيرگزاري آن را براي افكار عمومي تشريح كرد ولي ضمن تبيين راهكارهاي مقابله با اين تك دشمن، روحيه پاتك و مقاومت جهادي را در برابر اين رفتارها به مردم نشان داد.

مسئولان بايد بدانند نفي تحريم، كتمان چالش‌ها و نگفتن مشكلات به مردم و نامحرم تلقي كردن آنان نه تنها كمكي به كشور نمي‌كند بلكه باعث مي‌شود موفقيت‌هاي مسئولان و مردم در عبور از چالش‌ها و حركت به سمت قله‌هاي پيروزي، كمتر به چشم بيايد. نامگذاري سال 90 به "سال جهاد اقتصادي " زماني مي‌تواند آنگونه كه مورد نظر بوده به تقويت روحيه جهاد در جامعه كمك كند كه مسئولان كشور دايره مشاركت عمومي را براي اتخاذ تصميمات خطير خصوصاً در مسائل اقتصاد وسيع‌تر كنند و با استفاده هرچه بيشتر از نقطه نظرات كارشناسان مستقل اقتصادي اين احساس عمومي را به جامعه منتقل نمايند كه مسئولان در مسير مبارزه با دسيسه‌هاي دشمنان و تلاش براي تقويت نظام اسلامي، نيازمند همراهي، همكاري، همفكري و همدلي مردم هستند و فقط با جلب اين مشاركت است كه مي‌توان به موفقيت آن اميد داشت.

* مردمسالاري

روزنامه مردمسالاري در سرمقاله روز خود با عنوان "وزن كشي انتخاباتي در اردوگاه راست "به قلم مهدي عباسي آورده است: اصولگرايان با آمدن احمدي نژاد به عرصه انتخابات رياست جمهوري، عملا وارد فاز جديدي در عرصه سياسي شدند. اگر تا پيش از اين ريش سفيدان جناح راست، تحت عناوين مختلف نظير شوراي هماهنگي نيروهاي انقلا ب ، مديريت امور در اردوگاه اصولگرايان را عهده دار بودند و گروه هاي مختلف سياسي اين جناح، گوش به فرماني مي كردند، اما اينك، دوره اينگونه رفتارهاي سياسي در ميان اصولگرايان گذشته و گروه هاي مختلف سهم خواهي مي كنند و چه بسا ياران دولت، خود را مديران تصميم گير براي بقيه اصولگرايان مي دانند.

با پيروزي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري، استقلا ل طلبي چهره هاي جديد اصولگرا جدي تر شد و بدين ترتيب، اردوگاه راست، از گوش بفرماني سرداران خارج شد و فرماندهان جديدي براي اين جناح وارد ميدان شدند.

با خروج اصلا ح طلبان از عرصه رقابت، به دليل فقدان حريفي قدرجهت رقابت با اصولگرايان، انشقاق در اين جناح بيشتر شده است; به طوري كه قابل پيش بيني است كه در انتخابات مجلس پيش رو، شاهد اتفاقاتي بيش از اختلا ف نظر باشيم. مگر آن كه جريان هاي مختلف اصولگرا در سهم كشي انتخاباتي، بپذيرند كه بايد سهم بيشتري به اصولگرايان دولتي بدهند تا بدين ترتيب با افزايش سهم خواهي دولتي ها شايد بر اختلا فات، سرپوشي بگذارند.

اين اختلا فات پيش از انتخاباتي، به خصوص ميان حاميان دولت و بقيه اصولگرايان اين روزها نمود بيشتري دارد . پس از آن كه مستند «ظهور بسيار نزديك است» با واكنش هاي مختلفي روبرو شد، حسين شريعتمداري در يادداشتي، اين CD را به جرياني در دولت منتسب كردو آن را پروژه اي انتخاباتي دانست.

اما اين اتهامات با واكنش مشايي روبرو شد و او از بي اطلا عي از اين سي دي سخن به ميان آورد. مشايي همچنين در اظهار نظر ديگري، حتي بخشي از اصولگراياني كه به احمدي نژاد راي نداده اند را به افرادي كه به دنبال نان و نوا از احمدي نژاد بوده اند، تشبيه كرد.

مشايي در تازه ترين اظهار نظرش، تقسيم بندي جديدي ارائه كرده كه حتي براي اصولگرايان نيز خطرناك است.

مشايي گفته است: انسانهايي كه تا يك دوره اي مي گفتند از دولت حمايت مي كنيم، اكنون تبديل به منتقدان شماره يك دولت شده اند و من بارها گفته ام كه هدف آنها، مخالفت با دولت است و علت آن نيز روشن است.

مشايي ادامه داد: نگاه كنيد سال 84 كه احمدي نژاد به صحنه آمدند، اينها كدام طرف بودند و اگر اين موضوع را مشخص كنيم و پيدا كنيم، رشته كار در مي آيد. خيلي ها در سال 84 موفق نشدند كه نامزدشان رئيس جمهور شود و ناچار آمدند و به بهانه اصولگرايي گفتند كه نه، همين احمدي نژاد كانديداي ماست و بعد وقتي ديدند سهمي به دست نياوردند، آرام آرام دوباره دنبال همان خط رفتند كه بلكه بعد از احمدي نژاد دوباره به نان ونوايي برسند و اين طبيعي است. ما بايد دقيق باشيم و آدم ها را ريشه يابي كنيم كه از اول آيا با احمدي نژاد بودند يا نبودند، اين يك راه است.

اين اظهارات توسط مشايي در شرايطي مطرح شده كه تصور نمي شود، چنين اجماعي در ميان اصولگرايان باشد كه بودن يا نبودن با احمدي نژاد يك اصل باشد. لذا تصور مي شود كه در انتخابات پيش رو اختلا فات جدي تري در اين جناح پديد آيد.

اما در اين ميان،حتي اگر شديدترين حملا ت هم به دولت به دليل عملكرد مشايي از سوي اصولگرايان صورت گيرد، بازهم احمدي نژاد در كنار مشايي مي ماند، حتي اگر به قيمت افزايش اختلا فات باشد.

در جديدترين واكنش ها، عملكرد روزنامه ايران در خصوص اخبار مربوط به رفتن و ماندن مصلحي، وزير اطلا عات، سبب شده تا بازهم جريان هاي مختلف اصولگرا، روبروي هم قرار بگيرند. و اين بار بازهم شريعتمداري به صورت غير مستقيم به مشايي حمله كرده است.

با توجه به آنچه كه اين روزها در اردوگاه اصولگرايان مي گذرد و با نظر به اينكه حريف قدري هم در ميدان براي رقابت با اصولگرايان به دلا يل مختلف وجود ندارد، غيرقابل تصور نيست كه وزن كشي سياسي گروه هاي مختلف اصولگرا از سنتي تا دولتي و از منتقد تا همراه، در انتخابات مجلس شوراي اسلا مي نمود بيشتري پيدا كند و به صحنه اي براي سهم خواهي براي انتخابات رياست جمهوري آينده، تبديل شود.

* جام جم

روزنامه جام جم در يادداشت امروز خود با عنوان "پيشنهادي براي اين روزهاي بازار طلا " به قلم سيد علي دوستي موسوي آورده است:

اسب سركش قيمت‌ها همچنان در بازار طلا و سكه مي‌تازد و هنوز بانك مركزي با وجود تلاش فراوان نتوانسته به آن افسار بزند.

حدود 2 هفته‌اي است كه عرضه نامحدود سكه و شمش طلا از سوي بانك كارگشايي آغاز شده و ادامه دارد. اين بانك حتي محدوديت فروش سكه به اشخاص حقيقي را برداشت و حتي عرضه شمش 12.5 كيلوگرمي طلا را نيز آغاز كرد تا شايد تب تقاضا فروكش كند، اما نگاهي به روند قيمت‌ها ناكامي اين اقدامات را نشان مي‌دهد. ديروز نيز ربع‌سكه كه پرچمدار رشد قيمت و كميابي است به مرز 160 هزار تومان رسيد.

اما اين ركوردهابيش از آن‌كه ركورد باشند، علامتي از درون بازار هستند كه بصراحت نشان مي‌دهند رشد قيمت اين روزهاي سكه و طلا ناشي از كمبود عرضه و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا نيست و لذا نمي‌توان با عرضه هر چه بيشتر طلا و سكه آن را مهار كرد.

اگر چنين بود عرضه‌هاي نامحدود 2 هفته اخير كه روز به روز هم در حال افزايش كمي و كيفي است تا به حال آنقدر سكه وارد بازار كرده بود كه قيمت‌ها را متعادل كند. لذا ناكامي اين راه‌حل كه تب تقاضاي موجود در اين بازارها را مي‌توان با عرضه هر چه بيشتر مهار كرد، ثابت شده‌است.

پس تب تقاضا ريشه‌اي ديگر دارد كه به عقيده بسياري از كارشناسان احتمالا همان نقدينگي آزاد شده از سپرده‌هاي بانكي است كه بسته سياستي بانك مركزي با كاهش نرخ سود پرداختي به آنان، ‌راه خروجشان را از بانك‌ها و حركت به سوي ساير بازارها را هموار كرده است. در واقع اين تصميم فاصله نرخ تورم با نرخ سود سپرده‌ها را افزايش داده و همين امر باعث تمايل سرمايه‌گذاران به حركت به سوي بازارهاي ديگر شده است لذا هر گونه راه‌حل موثري براي مهار اين نقدينگي و مهار قيمت طلا و سكه بايد از دل نظام بانكي بيرون بيايد و با اين پيش‌فرض شايد دم‌دست‌ترين و فوري‌ترين راه‌حلي كه قابل پيشنهاد است، صدور مجوزي از سوي شوراي پول و اعتبار براي تمامي بانك‌هاي كشور به منظور افتتاح حساب سپرده كوتاه‌مدت سرمايه‌گذاري 3 يا 6 ماهه با سود مناسب و ويژه است تا برخي از سپرده‌هاي خارج شده از بانك‌ها موقتا به بانك‌ها بازگردند.

بديهي است وقتي جريان اين نقدينگي مهار شود، تب تقاضا در بازار طلا نيز مهار شده و آن گاه است كه مي‌توان به تاثير عرضه سكه و شمش طلا از سوي بانك مركزي اميدوار بود. البته بانك مركزي مي‌تواند در مدت يادشده براي تغيير جهت نقدينگي آزاد شده از بانك‌ها به سوي بازار سرمايه و مهار زدن مطمئن به آن فكري اساسي بكند.

* قدس

روزنامه قدس در سرمقاله روز خود با عنوان "اوج گيري راهبرد «اسلام ستيزي» غرب در خاورميانه "به قلم حسن عابديني آورده است:‏ نظام سلطه طي بيش از سي و چند سال گذشته كه به گونه اي ديانت مبتني بر ارزشهاي خدا محور در كشورهاي اسلامي و خاور ميانه و حتي فراتر از آن رشد كرده، تلاش داشته تا به هر نحو ممكن مقابل مذهب بايستد.

در اين مدت، شاهد اقدامهاي متعدد و متكثري در چارچوب پروژه اسلام هراسي بوده ايم و گاه اين موضوع به اسلام ستيزي هم كشيده شده است.

اينكه بيت المقدس به عنوان اولين قبله گاه مسلمانان تا مرز تخريب توسط رژيم صهيونيستي پيش رفته، به عنوان يك اقدام اسلام ستيزانه تلقي مي شود.

وقتي «هانتينگتن» نظريه پرداز آمريكايي، با نوشتن كتاب «جنگ تمدنها» و يا فوكوياما با نگارش كتاب «پايان تمدنها»، اسلام هراسي را ترويج كنند، اين رفتار در چارچوب تحرك متفكران و نظريه پردازان غربي به دنبال تئوريزه كردن و لاجرم نشان دادن اين ستيزه است.

اما در صحنه عملياتي نيز سربازان پياده نظام جريان سلطه، نقش اجراي مراحل مختلف اين سياست را ايفا مي كنند.ما در عراق و افغانستان پس از اشغال اين دو كشور توسط كشورها و قدرتهاي غربي به كرات شاهد هتك حرمت ارزشهاي ديني مسلمانان اعم از شيعه و سني بوده ايم.

همچنين، فراموش نمي كنيم كه چگونه در گوانتانامو به بهانه مبارزه با تروريسم و افراط گرايي، به ارزشها و كتاب مقدس همه مسلمانان اهانت شد.

در عراق در چند مرحله، شاهد تخريب مساجد، مكانهاي مقدس و مذهبي مسلمانان، بويژه شيعيان در عملياتهاي نظامي و به شكل عامدانه بوده ايم و برخي اوقات نيروهاي آمريكايي به قرآن سوزي و تحريك شيعيان و اهل سنت در اين كشور اقدام كردند.اين مسأله در ايالات متحده آمريكا نيز توسط جريانهاي مسيحيت يهودي رخ داد و دولت اين كشور به بهانه آزادي، از ممانعت در برابر اين هنجارشكني و حرمت شكني، سر باز زد.

اما آنچه اين روزها در بحرين رخ داده و مي دهد، اوج عملياتي شدن سياست اسلام ستيزي غرب و صهيونيسم بين المللي است كه متأسفانه اين بار توسط كساني كه به ظاهر خود را ام القراي اسلامي و خادم الحرمين مي نامند، اتفاق مي افتد.

يعني از نخستين روزي كه لشكركشي آل سعود به بحرين رخ داد، اين مسأله اقدامي بود كه در دستور كار نيروهاي سعودي و در چارچوب اجراي سياست اسلام هراسي و اسلام ستيزي در يك جهل مركب قرار داشت و رفتاري كه متأسفانه آل خليفه و آل سعود در اين مدت انجام داد، برگرفته از سياستهايي است كه فقط در پرونده رفتاري رژيم صهيونيستي و آمريكا سابقه دارد و بس.

به عنوان مثال، استفاده از قدرت نظامي و زور براي اشغال يك كشور با بهانه هاي مذهبي و فرقه اي.

ديگر اينكه كساني كه دستگير مي شدند، خانه و كاشانه و مايملكشان تخريب و به يغما برده شده كه اين هم يكي از روشهاي معمول رژيم صهيونيستي است.

رخداد سوم، حمله به مكانهاي مذهبي و ديني مسلمانان و مشخصاً در بحرين حمله به حسينيه ها و مساجد شيعيان و تخريب اين مكانها و تعرض و توهين به كتاب مقدس مسلمانان به بهانه هاي واهي انحراف شيعيان است.

در جاهاي مختلفي كما بيش و به صورت موردي ممكن است چنين اتفاقهايي رخ داده باشد، اما طراحي و اجراي سازماندهي شده اين هتك حرمت، در سابقه رفتاري صهيونيستها قابل رؤيت است.

اين نوع رفتار را كه آل خليفه و آل سعود با مردم بحرين داشته اند، زاييده اتاق فكرهايي بايد دانست كه رژيم صهيونيستي در شكل دادن آنها و جذب حكومتهاي فاسد عرب به سمت خروجي آنها نقش اصلي را دارد.

امروز متأسفانه هتك حرمت مساجد، حسينيه ها و حتي قرآن توسط نيروهايي رخ داده كه خود را منتسب به اسلام مي دانند، اگر چه سلفي گري و وهابيت هيچ گاه از سوي علماي اسلامي اهل سنت نيز به عنوان يك فرقه اسلامي تلقي نشده، زيرا اين فرقه ساخته و پرداخته اتاقهاي فكر انگليس در قرن گذشته است.

حاصل رفتار نيروهاي اين فرقه در بحرين، تصاوير دردآور و غيرقابل قبولي بود كه در اين روزها از شبكه هاي تلويزيوني مختلف پخش شده و از اسلام ستيزي عريان آن هم در يك كشور اسلامي و توسط سربازان رژيم سعودي حكايت دارد. بنابراين، به نظر مي رسد اين مسأله بيشتر از هر اقدام مشابه ديگري در گذشته خشم ملتهاي مسلمان را بر خواهد انگيخت و دوران حاكميت نظام ضد ديني را كوتاه تر خواهد كرد.

به طور قطع، اين اقدامها نمي تواند مسير حركت مردم مسلمان بحرين را سد كند. با وجود همه تلاشهاي حكومت وهابي آل سعود و آل خليفه براي شيعي نشان دادن قيام مردم بحرين و وابسته توصيف كردن آن به خارج، همه مي دانند كه هم شيعيان و هم اهل سنت در بحرين در ميدان لولو جمع شده اند؛ هم شيعه و هم سني در اين حوادث به شهادت رسيدند و از هر دو گروه در زندانهاي آل خليفه زير شكنجه هستند و علما و پيروان هر دو اين مذاهب، مقابل اقدامهاي ضد اسلامي آل سعود ايستاده اند.

لذا، به نظر مي رسد با افزايش آگاهي مردم با ديدن اين رخدادها، ميزان نفرت عمومي در كشور هاي اسلامي نسبت به آل سعود و آل خليفه و در نهايت نسبت به آمريكا ورژيم صهيونيستي بيشتر و بيشتر شود و در نهايت اين جنبش بيداري اسلامي خواهد بود كه به سرعت در اين مناطق و در بين كشورهايي كه حاكمان آنها مستبد و وابسته به رژيم صهيونيستي و آمريكا هستند، گسترده و فراگير خواهد شد.

انتهای پیام/70