ابتكار

روزنامه ابتكار درسرمقاله خود با عنوان "بزنگاه‌هاي تاريخي ايران و عربستان! "به قلم جاماسب محمدي بختياري آورده است:‏ روابط ديپلماتيك كشور ايران و عربستان سعودي، از ديرباز تاكنون، فراز و فرودهاي متفاوتي را طي كرده است. ظهور ناسيونالسيم پان‌عربيسم ناصري در مصر كه در مصاف با انترناسيوناليسم اسلامي كه عربستان مدعي پرچمدار آن بود، باعث شد تا دولت ايران كه خواهان تسلط بر منطقه خاورميانه و بازيگري نقش ژاندارمي آن بود و ملي‌گرايي عربي را مقابل خود مي‌ديد، اين دو كشور را وادارد تا در مقابل يكديگر دست دوستي دهند و روابط آن‌ها در يك مقطعي از تاريخ، يعني مخالفت با جمال عبدالناصر در مصر بهبود يابد. با ظهور انقلاب اسلامي ايران و به‌دست‌گرفتن پرچم انترناسيوناليسم اسلامي ذيل عنوان امت واحده جهاني اسلام به‌دست ايران، زمينه براي سردي روابط بين دو كشور رقم خورد و باعث ايجاد نوعي جنگ سرد و رقابت تسليحاتي شد كه در چارچوب دكترين «نيكسون» در خاورميانه ترسيم شده بود.از طرفي آغاز جنگ ايران و عراق و حمايت مالي و سياسي عربستان، توأم با رواج ‌تبليغاتي پروژه ايران‌هراسي و از ديگر سو، تبديل خاورميانه به جايگاه مناسبي براي فروش اسلحه‌هاي موج دوم كه «الوين‌تافلر» تبيين‌كننده‌ آن بود، روابط سرد بين دو كشور را رقم زد. دور جديد رقابت قدرت‌هاي بزرگ در خاورميانه و تحولات آن، هم‌زمان با آغاز ظهور قدرت‌هاي بزرگي همچون چين شد كه توانست جايگاه مناسبي در اقتصاد جهاني و رقابت‌هاي اقتصادي براي خود ايجاد كند و تحولات سياسي منطقه و جهان را تحت‌تأثير رشد اقتصادي خود قرار دهد. برجسته‌ترين نقاط رويارويي ايران با عربستان را مي‌توان در ميدان‌ها و بزنگاه‌هاي زير دسته‌بندي كرد:

. عراق: با حمله عراق به كويت و اشغال نظامي آن كشور همراه با تهديد نظامي عربستان توسط دولت صدام، زمينه و فرصت مناسبي در فضاي ديپلماتيك پيش آمد تا دو كشور به روابط سرد و تيره خود پايان دهند و زمينه صلح و دوستي، توأم با همكاري‌هاي منطقه‌اي بين دو كشور فراهم شود. بهبود رابطه بين دو كشور، در دوران اصلاحات به اوج خود رسيد كه ديپلماسي تنش‌زدايي توانست بهترين بهره را از فضاي به وجود‌آمده ببرد كه تا آغاز حمله امريكا به عراق تداوم داشت. با اشغال نظامي عراق و به وجودآمدن زمينه تشكيل دولت ملي، نوعي رقابت پنهان در عراق، بين ايران و عربستان به جريان افتاد. تلاش‌هاي دولت عربستان چه با كمك مالي و امنيتي و چه تلاش گروه‌هاي سني القاعده كه در پيماني نانوشته در جهت منافع ملي دولت سعودي بود، نتوانست به برتري عربستان بينجامد. پس از يك دوره هرج‌ومرج فراوان، با تشكيل دولت شيعي همسو با ايران، با گسترش نفوذ و برتري سياسي ايران، رقابت ايران و عربستان به پايان رسيد.

. لبنان: محل ديگر رقابت اين دو كشور لبنان است كه حزب‌الله طرفدار ايران در يك جنگ شش‌روزه با اسرائيل، نه‌تنها برتري خود را در لبنان به نمايش گذاشت، بلكه توانست محبوبيت خود را به فراسوي مرزهاي لبنان و خاورميانه عربي و اسلامي گسترش دهد و اين پيروزي ديگري براي ايران به حساب آمد.

. مسئله فلسطين: در فلسطين نيز پيروزي سازمان حماس با تشكيل دولت خودگردان در غزه، تفوق ايران به ‌حساب مي‌آيد كه نشانه نفوذ جمهوري اسلامي در منطقه است؛ اگرچه مسئله فلسطين يكي از مسائل مهم براي آينده خاورميانه است، چه از بُعد امنيت داخلي دولت‌ها، چه از بُعد امنيت منطقه و فرا‌منطقه‌اي.

.يمن: مسئله حوثي‌ها و تنش ميان عربستان و زيدي‌هاي يمن، همراه با بحران‌هاي امنيتي پيش‌آمده براي سعودي‌ها و به ميان‌كشيدن پاي ايران در اين مسئله، مورد ديگر تنش‌زايي روابط دو كشور است.

.بحرين: اكنون با آغاز تحولات تونس ومصر و نيز تنش‌هاي يمن و بحرين، روابط ايران و عربستان وارد مرحله جديدي از مناسبات في‌مابين گرديده است. دولت عربستان از بيم گسترش موج آزادي‌خواهي در كشور خود، در حركتي پيشگامانه، با اعزام نيرو به بحرين و سركوب مردم آن كشور در دستيابي به حقوق شهروندي خود، وارد مجادلات تازه‌اي با ايران شده است. دولت سعودي با فراكني، ايران را متهم به دخالت در بحرين مي‌كند. محل اتصال و اين رويارويي، در دو نقطه‌ي مهم متمركز است كه ممكن است اين رويارويي را وارد مرحله پراتيك سياسي كند.

الف. اوپك: اقتصاد عربستان سعودي بر پايه توليد نيست. اقتصاد تك‌محصولي بر پايه صدور نفت و پرده‌داري خانه كعبه است. فراز و نشيب‌هاي روابط بين دو كشور نشان مي‌دهد كه هرگاه روابط دو كشور رو به تيرگي رفته است، دولت عربستان از صدور نفت و عضويتش در سازمان اوپك، به‌عنوان اهرم فشاري عليه ايران براي زياده‌خواهي‌هاي سعودي‌ها در منطقه استفاده كرده است. در اين راستا، دولت جمهوري اسلامي مي‌تواند با تعليق اعزام حجاج به حج عمره، مقابله به مثل كند.

ب. سازمان كنفرانس اسلامي: دومين محل اتصال دو كشور، سازمان كنفرانس اسلامي است كه عربستان از نفوذ چنداني در آن ندارد.

نتيجه: در پي تحولات صورت‌گرفته در خاورميانه، برخي بر اين باورند كه دليل رقابت‌ها و كشمكش‌هاي منطقه، منابع اصلي انرژي اين كشورهاست كه اين امر تضاد در نظام سرمايه‌داري جهاني را آشكار مي‌كند. قدرت نوظهوري همچون چين در يك طرف آن است؛ زيرا خاورميانه علاوه بر توليد بخش وسيعي از انرژي، يكي از بازارهاي عمده مصرفي كالاهاي جهاني است. دولت امريكا به‌عنوان اولين قدرت بلامنازع نظام سرمايه‌داري مي‌خواهد از تحولات به‌ وجود‌آمده در جهت تضعيف رقباي نوظهور خود و متمايل‌كردن عقبه‌هاي نظام سرمايه‌داري دولتي كه چين در رأس آن است، بهره ببرد. در اين رقابت نيز عربستان و ايران، در دو اردوگاه متفاوت‌اند: يكي در اردوگاه نظام امريكا و ديگري داراي روابط حسنه اقتصادي با غول جديد آسيايي (چين). با نگاهي به گذشته تاريخي دو كشور، همان‌گونه كه تحولات مصر در دوران ناصري به آغاز روابط دوستي دو كشور انجاميد، آيا تحولات اخيري كه از تونس شروع شد و اكنون محور و گرانيگاه اصلي آن مصر است، به‌سردي و آغاز يك رويارويي درازمدت مي‌انجامد يا خير، بستگي به آينده و پارامترهاي تأثيرگذار و توان سُكان‌داري كشتي ديپلماتيك بين دو كشور است و نكته آخر اينكه آيا رقابت اردوگاه‌هاي سرمايه‌داري جهاني كه يك سر آن امريكاست و يك طرف ديگر آن، قدرت تازه سر بر افراشته چين، تأثيري در اين رويارويي خواهد داشت يا خير؟

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "پارادوكس نظر و عمل سياسي " به قلم محمد مهدي انصاري آورده است: سال 90 همچون بسياري از سال‌هاي تاريخ سياسي جمهوري اسلامي، سال انتخابات است. 12 اسفند هم به عنوان روز تعيين منتخبان ملت در مجلس نهم مشخص شده و علي‌الاصول هر سه حوزه "حاكميت "، "نخبگان سياسي " و "سازه‌هاي سياسي- اجتماعي " موثر بر افكار عمومي، بايد با تقويت فضاي مبتني بر عقلانيت و آرامش، زمينه ساز مشاركت مبتني بر فهم و درك عميق همگاني باشند...

اين گزاره يعني تعامل سه حوزه فوق‌الذكر براي مشاركت حداكثري بيانگر ايده آلي مطلوب و آرماني محقق شدني در انديشه سياسي ماست و اگر براي نظام‌هاي سياسي غربي و غيرديني، يك روياي دست نيافتني است براي انديشه سياسي اسلام يك ضرورت و غايت لازم الاتباع است. روح فرايندهاي سياسي در جمهوري اسلامي نه يك مسئله شعاري و تبليغاتي، كه ماهيت و غايت آن است. اما آيا اين آرمان و غايت در عالم واقع و مناسبات جاري جامعه دنبال مي‌شود؟ و يا بهتر است اين طور بپرسيم تا چه ميزان به دنبال اين آرمان مهم هستيم؟!

ادعاي اين نوشتار آن است كه اصول انديشه سياسي جمهوري اسلامي بين برخي از سياسيون و خواص- كه البته بسيار هم در شئون قدرت سياسي تاثير گذارند- با معضلي به نام "شكاف تئوريك (حوزه نظريه) و پراتيك (حوزه عمل) مواجه شده است. خيلي شفاف بخواهيم بگوييم يعني همين كه بين حرف تا عمل ما فاصله افتاده و فكر مي‌كنيم مي‌توان با تشخيص‌هاي قائم به شخص يا اجتهادهاي حزبي و گروهي كارها را پيش برد بي‌آنكه به اصول و مباني فكري نظري انقلاب آسيبي برسد. البته اين، خوشبينانه‌ترين تصوري است كه مي‌توان در اين خصوص مد نظر داشت. واقعيت در خيلي از موارد عبارت است از اينكه رياكاري سياسي دامن برخي از فعالان عرصه سياست و قدرت ما را فرا گرفته كه در مقام حرف و نظر چنان مقدس مآبانه در دفاع از جمهوري اسلامي و ولايت فقيه و دلسوزي براي نظام و مردم ژست مي‌گيرندكه كسي را ياراي عرض اندام در برابرشان نيست، چون فقط آنها انقلابي هستند! اما همين‌ها سر بزنگاه‌هاي حساس يا آن گاه كه منافع ايشان به مخاطره افتد، با رعايت مصالح خود و بي‌توجه به مصالح نظام هر طور كه بخواهند عمل مي‌كنند! البته باز هم نمي‌توان به آنها خرده گرفت كه چرا از اصول، عدول كرديد؟ چون فقط آنها درست مي‌فهمند...

در فاصله زماني 20 روزه اخير، مباحث و سوژه‌هايي در فضاي عمومي جامعه مطرح گرديده كه تذكرات دلسوزان از يك سو و بگو مگوهاي تند سياسي و تقابل‌هاي منفي بين برخي سياسيون و تريبون‌داران را در پي داشته است. انگ‌زني و تهمت و نفي طرف مقابل نيز با تندترين تعابير و الفاظ دنبال شده است. همه هم فكر مي‌كنند طيف بر حق و جبهه حقيقت همان‌ها هستند و تنها ايشان براي رضاي خدا و منافع خلق خدا گام بر مي‌دارند و در مقابل افرادي و جريان‌هايي انحرافي هستند كه بايد سركوب و منكوب شوند زيرا به نظام و انقلاب ضربه مي‌زنند!

تهيه وتوزيع سي دي "ظهور بسيار نزديك است "، اظهارات موهن برخي افراد و تريبون داران در محافل به اصطلاح خصوصي كه به سرعت جنبه رسانه‌اي و عمومي پيدا مي‌كند، قضيه استعفاي وزير اطلاعات، اتهام‌زني به برخي وزيران دولت همچون انتشار خبري در يكي از سايت‌ها مبني بر بهائي بودن عمه فلان وزير! خيز برداشتن جريان‌هاي افراطي در طيف‌هايي چون هيئات مذهبي، مطبوعات و سايت‌ها، هنرمندان و سينما و... سرفصل‌هاي مهمي بوده‌اند كه سوژه مطالب و تحليل‌ها و بگومگوها را در دو سه هفته گذشته شكل داده‌اند.

چنين فضايي در سطح عموم جامعه هم اين ذهنيت منفي را بر جاي گذاشته كه اين انگ زني‌ها و رقابت‌ها نه براي منافع ملت و كشور كه از باب حب و مقام وقدرت و لج و لجبازي‌هاي سياسي است كه در سال انتخابات رونق گرفته است.

با ارزيابي و تحليل اوج‌گيري چنين فضايي كه البته بيشتر از طريق اشكال مختلف رسانه‌هاي همگاني كشور به آن دامن زده مي‌شود، مي‌توان سه مسئله را مورد تاكيد و بررسي قرارداد؛ اول اينكه رگه‌‌هاي گرايش به بي‌اخلاقي و بداخلاقي سياسي بين عده‌اي از خواص و دست اندركاران قدرت و سياست، پر رنگ‌تر از قبل شده است. دوم اينكه شكاف بين نظريه و عمل سياسي ما عميق‌تر شده و با اينكه اهداف و ماموريت‌هاي آرماني و روشني در انديشه سياسي اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ترسيم شده اما نوبت عمل كه مي‌رسد بسياري از احزاب و نخبگان و تصميم سازان ما به هر علت لنگ مي‌زنند. سوم اينكه سواد رسانه‌اي و به تعبيري كياست سياسي و رسانه‌اي در بين سياسيون و نخبگان ما در سطح قابل قبولي نيست. از تريبون‌داري كه خود در قالب "رسانه‌ سنتي " فعاليت مي‌كند و اساسا بايد يك "آدم رسانه‌اي " باشد خيلي بعيد است كه در دنياي كنوني و شرايط فعلي جامعه در ميان چند نوچه و پامنبري و هوادار خود تحت عنوان "محفل خصوصي " صحبت كند و بعد كه موضوع رسانه‌اي مي‌شود و كلي هزينه براي نظام ايجاد مي‌كند عذر و تقصير آورد!

به هر روي عوامل پيدا و پنهاني در اركان و ساختارهاي تاثيرگذار جامعه نفوذ كرده‌اند كه چاشني ناآگاهي و افراط و تفريط‌هاي برخي از خواص نيز با آن همراه مي‌شود و جز زير سئوال رفتن مشروعيت دولت و حتي نظام، تفرقه بين نيروهاي اصيل انقلاب و طبعا عقب ماندن از قافله رشد و پيشرفت پيامد ديگري براي كشور و ملت متصور نيست.

اصولگرايان و نيروهايي كه به تعبيري جريان ارزشي و انقلابي را شكل مي‌دهند بايستي با درك شرايط و مقتضيات روز كشور و منطقه، دعواهاي سياسي را به حداقل برسانند. نكته پاياني هم اينكه در مورد موضوعاتي چون حكم رهبري به آقاي مصلحي نيز وجه قانوني اين مسئله و بعد حقوقي آن كاملا مشخص است و مصداقي از "احكام حكومتي " مقام ولايت امر به شمار مي‌رود و در زمره بديهيات و اصول مصرح قانون اساسي نظامي مي‌باشد كه بيش از 30 سال است مسير بالنده خود را طي مي‌كند. بنابراين واقعا قابل فهم نيست كه چرا اين قدر در مورد يك مسئله بديهي بگو مگو و اظهار نظر و تحليل و تفسير و گزارش و... در سايت‌ها و روزنامه‌ها منتشر مي‌شود. شايسته است فضا را در مسير آرامش و منطق سوق دهيم و اين مهم جز با اخلاق‌مداري و عقلانيت محوري

امكان پذير نيست.

* كيهان

روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان "شليك حقوقي به بي عملي سياسي " به قلم حسام الدين برومند آورده است: چشم انداز تحولات منطقه بنابرشواهد و قراين غيرقابل خدشه حكايت از آن دارد كه علي رغم توطئه هاو كارشكني هاي قدرت هاي غربي خيزش و خروش ملت هاي مسلمان و بيداري اسلامي مسير را براي خاورميانه اي منهاي سيطره و نفوذ آمريكا و اذنابش فراهم كرده است.

در اين ميان رسانه ها و مطبوعات آمريكايي و صهيونيستي از «فارين پالسي» تا «جروز الم پست» اعتراف مي كنند هژموني ايالات متحده در كشاكش حركت شتاب آلود بيداري اسلامي و گسترش نفوذ ايران اسلامي روبه افول است. بيشترين سرزنش ها از سوي همين دست رسانه ها و نشريات نيز متوجه رئيس جمهور آمريكاست كه به اعتقاد آنان، مديريت نادرست و ضعيف دولت او منجر به آن شده است تا نه تنها خاورميانه با مختصات آمريكايي- صهيونيستي شكل نگيرد بلكه تحولات منطقه به نفع جبهه مقاومت و بخصوص ايران اسلامي رقم بخورد.

اينجاست كه واهمه و هراس دان مريدور، آويگدور ليبرمن، بنيامين نتانياهو تا اوباما و رابرت گيتس و جفري فلتمن و هيلاري كلينتون، الگوپذيري از انقلاب اسلامي در منطقه كه طي هفته ها و ماههاي گذشته بارها و به كرات به زبان آوردند اكنون به شوك و يك استراگيجي مبدل شده است؛ چرا كه تمامي برآوردها و محاسبه ها- حتي با خط كش آمريكايي- چشم اندازي در افق پيش روي آنها ترسيم مي نمايد كه بيداري اسلامي به پيشاهنگي جمهوري اسلامي ايران مي رود تا خاورميانه اي با مختصات اسلامي و ضد آمريكايي- صهيونيستي را به عينيت برساند.

نشانه اين واقعيت را بايد در ارزيابي شوراي روابط خارجي آمريكا ديد كه اواخر هفته پيش خاطرنشان مي كند ائتلاف ضد ايراني آمريكا پس از وقوع تحولات منطقه از هم پاشيده است و تقلاهاي واشنگتن براي ساماندهي يك ائتلاف از رژيم هاي عربي بر ضد ايران اسلامي بطور كامل با شكست مواجه شده و مردم كشورهاي عربي با حاكمان خود موافق نيستند.

اما آنچه در بحبوحه تحولات منطقه تا رسيدن به آن چشم انداز نگراني ملت ها و افكار عمومي را در پي داشته است اوج گرفتن موج گسترده نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در بحرين، يمن، ليبي و... است كه تنها اقدام سازمان ها و نهادهاي بين المللي يا سكوت بوده است يا متأسفانه همدستي و همراهي با مجرمان بين المللي.!!

در اين ميان وضعيت و موقعيت «بحرين» به علت جنايات و تجاوزات آشكار آل خليفه و آل سعود متمايزتر است. چند هفته پيش با سفر رابرت گيتس وزير جنگ آمريكا به منامه علي رغم چراغ سبزي كه واشنگتن نشان داده بود تا آل خليفه به سركوب شديد اعتراضات مدني و مردمي بحرين بپردازد اتفاق شنيع تر، قشون كشي آل سعود به بحرين بود تا به دستور ايالات متحده و با ادعاي سست و پوچ نيروهاي سپر جزيره مردم مسلمان بحرين را به خاك و خون بكشاند. بي عملي ها و انفعال در برابر كلكسيوني از جنايات آل خليفه و آل سعود عليه ملت مظلوم و بي دفاع بحرين اكنون كار را به جايي رسانده است كه در ادامه سفرهاي پياپي مقامات آمريكايي به بحرين، اين بار در هفته گذشته «جفري فلتمن» معاون وزير خارجه آمريكا به منامه گسيل شود و پس از آن جنايت جديد حاكمان دست نشانده آل سعود و آل خليفه مبني بر تهديد عفت زنان بحريني در دستور كار قرار بگيرد و در نهايت در روزهاي گذشته وقيحانه و بي شرمانه كشف حجاب زنان مسلمان و چادر از سر آنها كشيدن عملي شود.!!

اكنون پرسش كليدي كه در جان مسلمانان بخصوص برادران و خواهران ايران اسلامي شعله گرفته اين است كه در برابر اين همه جنايات و تجاوزات مشمئزكننده و ددمنشانه چه بايد كرد؟

بي شك مجموعه اقداماتي متوجه دولتها، علماء و تك تك افراد جهان اسلام و به طور ويژه، ايران اسلامي است آنهم در شرايطي كه شوراي امنيت سازمان ملل و نهادهاي حقوق بشري مانند هميشه به وظايف خودشان عمل نمي كنند.

اين نوشته مي كوشد به دور از كلي گويي ها و اظهارات كليشه اي تنها به اين بخش از سؤال فوق بپردازد كه اقدام حقوقي در دفاع از مردم مظلوم بحرين و به كيفر رساندن آل خليفه و آل سعود در پهنه حقوق بين الملل چگونه است.

قبل از هر چيز بايد مشخص شود بر مبناي موازين حقوق بين الملل و معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي چه جرايمي را آل سعود و آل خليفه عليه مردم بي دفاع بحرين مرتكب شده اند.

بنابر آنچه كه به تاييد سازمان هاي غيردولتي از جمله عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر و ساير مجامع حقوقي بين المللي رسيده است در هفته ها و ماههاي گذشته نقض حقوق بشر شهروندان بحريني مواردي چون؛ قتل و كشتار، توسل به خشونت و استفاده از زور براي سركوب اعتراض هاي مدني، استفاده از گازهاي سمي و تسليحات نامتعارف عليه مردم، بازداشت و دستگيري صدها تن از فعالان سياسي و حقوق بشري، شكنجه و ضرب و جرح دستگيرشدگان و ربايش مجروحين از بيمارستان ها بوده است.

البته آنچه در روزهاي اخير از سوي آل خليفه شدت يافته تخريب مساجد، حسينيه ها و اماكن مذهبي شيعيان بوده است.

علاوه بر سياهه طولاني جنايات «آل خليفه» كه به بخشي از آنها اشاره شد «آل سعود» نيز با لشكركشي به بحرين به سركوب مستقيم مردم و غيرنظاميان پرداخته است.

و همه اين تجاوزات آشكار و جنايات ددمنشانه درحالي است كه از يكسو اخراج شيعيان از بحرين استمرار داشته و از سوي ديگر؛ به تازگي كشف حجاب زنان شيعي بحريني دردستور كار نيروهاي نظامي و امنيتي رژيم آل خليفه قرار گرفته است.

خب؛ با اين اقدامات غيرانساني و غيرقابل انكار به لحاظ موازين حقوق بين الملل و منشور سازمان ملل و اعلاميه جهاني حقوق بشر آشكارا محرز است كه نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اتفاق افتاده است اما بطور مشخص بايد گفت به استناد ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي(ICC) جرم «جنايت عليه بشريت» رخ داده است. عنصر مادي اين جرم مواردي چون قتل، شكنجه، اخراج يا كوچ اجباري، محبوس ساختن و... است.

افزون بر احراز اين جرم بين المللي به موجب ماده 6 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي، «نسل كشي» نيز به وقوع پيوسته است. گفتني است؛ عنصر مادي جرم «نسل كشي»- كه شنيع ترين جرم بين المللي بوده و حتي از جنايت عليه بشريت سنگين تر است- به موجب ماده 6 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي و به پيروي از مادهII كنوانسيون نسل كشي مواردي چون؛ كشتن اعضاي يك گروه ملي، قومي، نژادي و يا مذهبي، ايراد صدمه شديد جسماني يا رواني، تحميل عمدي شرايط زيستي نامناسب و... است.

اين نكته را بايد افزود كه علاوه بر عنصر قانوني و مادي، عنصر معنوي لازم است تا يك جرم بر مرتكب آن بار شود و بدون ترديد در صحنه بحرين، «سوء نيت» كه همانا عنصر معنوي جرايم و تجاوزات آل خليفه و آل سعود بوده محرز است.

بنابراين با اين وضعيت انتظار بود كه شوراي امنيت سازمان ملل قبل از هر نهاد يا سازمان مسئول در محيط بين المللي بنابر وظيفه خطير خود و با استناد به منشور سازمان ملل متحد يعني حفاظت از صلح و امنيت بين المللي، اين تجاوزات و جنايات آشكار را مهار كند.

اين انتظار همچنانكه مسبوق به سابقه بود و با توجه به مشي سياسي و گزينشي شوراي امنيت عملي نشد.

حتي شوراي امنيت سازمان ملل بنابر فصل هفتم منشور سازمان ملل و بر اساس بند ب ماده 31 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مي توانست با توجه به صلاحيت اين دادگاه كيفري بين المللي در مورد جرايمي مثل نسل كشي و جنايت عليه بشريت موضوع را به دادستان ديوان ارجاع دهد كه علي رغم نسل كشي و جنايت عليه بشريت در بحرين از سوي آل خليفه و آل سعود، شوراي امنيت «سكوت» را در پيش گرفت.!!

از سوي ديگر؛ نمي توان اميد داشت خود ديوان كيفري بين المللي به جرايم بين المللي در بحرين رسيدگي كند و كار به سرانجامي برسد چرا كه بحرين فرآيند الحاق به ديوان كيفري بين المللي را سپري نكرده است و علي رغم آنكه در دسامبر 2000 اساسنامه ديوان را امضا كرده ولي پارلمان آن را تصويب نكرده است و در نهايت عضو ديوان به حساب نمي آيد. بديهي است كه اين بهانه حقوقي براي ديوان وجود دارد تا به موضوع جنايات آل خليفه ورود نكند.

همچنين تا زماني كه دادگاه هاي داخلي بحرين همانند مصر كه حسني مبارك را به بند انداخته است، آل خليفه را پاي ميز عدالت و مجازات بكشاند شايد خيلي دير شده باشد؛ آنهم با حجم و شتاب كشتارها، بازداشت ها و ضرب و جرح ها از سوي رژيم آل خليفه. بنابراين راهي كه به نظر مي رسد در شرايط موجود بايد عملياتي شود تا بي عملي و انفعال در برابر جنايات آل خليفه و آل سعود پايان يابد. اعمال «صلاحيت جهاني» از سوي دادگاه هاي كشورهاي مسلمان و آزاديخواه است.

گفتني است؛ صلاحيت جهاني- يا همگاني- بدين معناست كه مطابق اين اصل دولت ها حق تعقيب برخي از مجرمين را در داخل قلمرو خود داشته باشند بدون توجه به اينكه جرم در كجا رخ داده و مجرم يا قرباني تبعه چه كشوري هستند.

و بالاخره بايد گفت با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران پيشقراول نهضت بيداري اسلامي است و امروز ملت ها و افكار عمومي منطقه به آن چشم دوخته اند و از انقلاب اسلامي الهام مي گيرند در اين وظيفه حساس و سرنوشت ساز و «اعمال صلاحيت جهاني» پيشقدم شود.

البته با توجه به ماده 8 قانون مجازات اسلامي كشورمان، اولا دادگاه هاي ايران زماني مي توانند اعمال صلاحيت جهاني نمايند كه بر مبناي يك قانون خاص يا عهدنامه بين المللي باشد و ثانياً؛ متهم در ايران دستگير شده باشد. از آنجاييكه قسمت دوم ماده مزبور مانعي براي اعمال صلاحيت جهاني بطور تأثيرگذار و نتيجه بخش است انتظار است مجلس شوراي اسلامي با همراهي و همكاري ساير قوا اصلاحاتي را بوجود آورند تا قوانين به گونه اي نباشد كه مانع ايفاي نقش رهبري انقلاب اسلامي در منطقه و هدايت بيداري اسلامي باشد.

و اينچنين است كه آل خليفه و آل سعود و وهابي ها خواهند فهميد كه نمي توانند بي محابا و بي شرمانه با چراغ سبز آمريكا و كودك كشان صهيونيستي به جنايات و تجاوزات خودشان ادامه دهند بلكه عنقريب در بند مجازات گرفتار خواهند شد.

* جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان "ضرورت تجديدنظر در ضوابط تدوين و تصويب بودجه " آورده است: لايحه بودجه سال جاري بنابه گفته‌هاي برخي اعضاي هيأت رئيسه و كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي قرار بود امروز به صحن علني آورده شود تا نمايندگان بودجه سال 90 را پس از سپري شدن بيش از يك ماه از اين سال بررسي و تصويب كنند، اما عصر ديروز اعلام شد كه بار ديگر به تأخير افتاده است.

گذشته از اينكه چنين تأخيري در بررسي، تصويب و ابلاغ بودجه كه محصول تأخير ارائه آن از سوي دولت به عنوان تدوين كننده مهمترين سند مالي سال است،‌ چه پيامدها و نتايج نامطلوبي بر اقتصاد كشور در كوتاه مدت و ميان مدت برجا خواهد گذاشت به نظر مي‌رسد در اين مقطع زماني و با توجه به مهلتي كه نمايندگان مجلس براي بررسي لايحه بودجه تا پايان ماه جاري در اختيار دارند، لازم است وسواس و دقت نظر بسياري در بررسي و تصويب جزئيات بودجه به خرج داده شود تا بتوان بخشي از هزينه‌هاي تأخير در ارائه بودجه را با تصويب مواردي دقيق و حساب شده از بين برد يا به حداقل ممكن رساند.

اما نكته‌اي كه بيش و پيش از ورود به محتوا و جزئيات لايحه بودجه بايد مورد توجه نمايندگان مجلس قرار بگيرد، تدارك ساز و كار و چارچوب مشخصي است كه در چارچوب آن، تخلف هر كدام از دستگاه‌ها و نهادهاي ذي نقش در تدوين، بررسي، تصويب و ابلاغ بودجه‌هاي سنواتي با جدي‌ترين و شديدترين مجازاتهاي قانوني ممكن مواجه شود.

شايد استفاده از كلمه "مجازات " در نگاه نخست، خشن و يا خارج از قواعد ادبياتي جاري در عرف روابط بين قوا و نهادها و دستگاه‌ها به نظر بيايد ولي واقعيت اين است كه فارغ از اينكه ايجاد مشكل در روند و مسير قانوني پذيرفته شده و مسبوق به سابقه تدوين تا ابلاغ لايحه بسيار مهمي مانند بودجه سالانه كشور از سوي هر دستگاه، قوه يا مسئولي پديد آمده باشد،‌ چنين تخلفي بايد با شديدترين واكنش‌هاي قانوني مواجه شود چرا كه پيامدها و عواقب اين تعلل‌هاي سهوي يا عمدي گريبانگير تمام كشور و آحاد جامعه از فقيرترين تا غني‌ترين افراد خواهد شد.

از اين رو به نظر مي‌رسد تدوين يا بازبيني در ضوابط قانوني ناظر بر تدوين، ارائه و تصويب چنين لوايح حساسي جزو اساسي‌ترين مسائلي است كه بايد در اولويت كاري تمامي نهادهاي مسئول قرار بگيرد. البته در اين موضوع، نكته اساسي كه در تدوين اين چارچوب قانوني توجه به آن بسيار ضروري است. خروج از دايره بسته مصداق‌هاي موجود و نگاه به تمامي صور محتمل و ممكن است. به عبارت ديگر، ممكن است از آنجايي كه دولت از نظر قانوني وظيفه تدوين بودجه را برعهده دارد، بيش از ساير دستگاه‌ها و قوا خواسته يا ناخواسته در بروز تأخير يا.. در روند تدوين و تصويب بودجه نقش داشته باشد، آنچنان كه بعضاً در سالهاي اخير اينگونه بوده است،‌ اما بررسي ساختار قانوني و تعاملات نهادهاي مسئول قانوني در قانون اساسي جمهوري اسلامي به وضوح نشان مي‌دهد كه كاملاً ممكن و محتمل است كه اين قبيل تأخيرها... به واسطه اهمال، ناكارآمدي و يا حتي فراواني مشغله‌هاي حاشيه‌اي از ناحيه ساير نهادها و دستگاه‌هاي ذي مدخل در تدوين و تصويب بودجه هم بوجود آيد.

ناهماهنگي ميان مجلس و دولت در مورد لايحه برنامه پنجم يا تداخل زمان و اولويت بررسي لايحه هدفمندي يارانه‌ها از نمونه‌هايي هستند كه شايد با قاطعيت نتوان هيچكدام از دستگاه‌ها و قوا را به تنهايي در بروز تأخيرهاي پديد آمده در بررسي آنها مقصر قلمداد كرد. از اين رو در تدوين راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از تكرار چنين مواردي دو نكته اساسي بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد؛ نخست اينكه اصل را بايد بر پيشگيري گذاشت، بدين معني كه با ايجاد تغييرات احتمالي لازم در سررسيد قوانين موضوعه زمان‌دار مانند برنامه‌هاي پنجساله و... حتي المقدور از همزماني و تداخل زمان تدوين و ارائه آن به نهادهاي بررسي كننده و تصويب كننده جلوگيري بعمل آورد.

دوم اينكه با نگاهي جامع، شيوه‌هاي تنبيه و مجازات قانوني براي خاطيان حقيقي و حقوقي كه خطاهاي سهوي يا عمدي آنان به بروز اختلاف در روند تدوين، بررسي، تصويب و ابلاغ قوانين زمان‌دار كشور مانند بودجه، برنامه‌هاي پنجساله و... مي‌شود، بايد تمام احتمالات ممكن را در بروز مشكل از سوي تمامي قوا، نهادها و دستگاه‌هاي ذي نقش و مرتبط با تدوين، ارائه و تصويب اين قبيل قوانين را در نظر گرفت تا در آينده شاهد بروز چنين مشكلاتي نه از ناحيه تدوين كنندگان،‌ نه از سوي بررسي و تصويب كنندگان و نه از جهت ابلاغ كنندگان نباشيم و همين امر سبب شود نارسائي‌ها در حوزه مجريان نيز براي هميشه برطرف گردد.

* مردمسالاري

روزنامه مردمسالاري در سرمقاله روز خود با عنوان " صداقت يا محافظه كاري؟ "به قلم محمدحسين روانبخش آورده است: صداقت در دنياي وانفساي سياست، متاع كم يابي است و بر همين اساس هم ارزشمند است و بايد قدرش را دانست و آن را از سوي هر كه باشد، ستايش كرد. از همين روست كه بايد سخنان اخير رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري را مورد توجه قرار داد و صداقتش را در بيان بعضي واقعيات ستود، از جمله اين كه «هرچه مشايي مي گويد مورد تائيد احمدي نژاد است» و «اگر كسي بگويد طرفدار احمدي نژاد است اما مشايي را قبول نكند، قطعا دروغ مي گويد چرا كه مشايي و احمدي نژاد تفاوتي با يكديگر ندارند.»

رفتار شش ساله محمود احمدي نژاد در مقام رئيس قوه اجرايي نشان داده كه او تمام قد پشت سر رحيم مشايي ايستاده است; به طوري كه هرگاه انتقادات از رفتار و گفتار مشايي زياد شده، حمايت احمدي نژاد هم از او بيشتر شده است در ماجراي حرف هاي رحيم مشايي درباره دوستي با مردم اسرائيل، مكتب ايراني و... هم احمدي نژاد نه تنها حرف هاي او را رد نكرده بلكه به گونه اي سخن گفته و نشان داده كه گويي حرف هاي او از دهان رحيم مشايي شنيده شده است. در ماه هاي اخير رحيم مشايي بيشترين همراهي با احمدي نژاد را در كادر دوربين هاي رسانه ها داشته و گويي اين عكس العمل با افزايش مخالفت ها، بيشتر هم شده است. در تغييرات دولت هم كاملا واضح است كه احمدي نژاد جانب رحيم مشايي را نگه مي دارد و لاا قل براساس مشاوره هاي موثر او عمل مي كند. تا به حال هيچ انتقادي از مشايي از زبان احمدي نژاد شنيده نشده ولي هر از چند گاهي سخنان ستايش آميز درباره او نقل مي شود و... .

بر اين فهرست مي توان موارد ديگري را افزودو مطمئنا نزديكان به احمدي نژاد خيلي بيشتر از نگارنده از آنها با خبر هستند ولي با همه اين اوصاف، تلا ش بسياري مي شود كه بين رفتار و باورها و اعمال احمدي نژاد و رحيم مشايي خطي فرضي كشيده شود. در واقع هر گاه رگ غيرت عزيزي در جناح اصولگرا مي جنبد و رفتارها، گرفتارها و اعمال رحيم مشايي را مورد انتقاد قرار مي دهد، حتما بايد در كنارش از احمدي نژاد ذكر خيري هم شود و او را مبرا از انتقادات بداند و به او هشدار دهد كه گرفتار نزديكان نشود و مراقب خودش باشد و...; در حالي كه چنين سخناني در درون خود تناقضي دارد كه گويندگان هم بر آن واقفند چرا كه به قول رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري «مشايي و احمدي نژاد تفاوتي با يكديگر ندارند»; اما چون صلا ح نيست كه چنين واقعيتي بيان شود تناقض در گفتار عادي تلقي مي شود و جالب است كه در مقابل سخنان صادقانه مزبور موضع گيري هم مي شود!

اين وضعيت اما وضعيتي شكننده است و دير يا زود منتقدين رحيم مشايي بايد تصميم خود را بگيرند كه يا بي خيال برادر رحيم مشايي شوند و چشم هايشان در دو ساله پيش رو ببندند تا دولت به سرانجام برسد يا اين كه اين تناقض عجيب را از انتقادات خود رفع كنند تا به جاي اين كه حرف هايشان به شوخي شبيه باشد، جدي گرفته شود و منشا» اثري شود.

* سياست روز

روزنامه سياست روز در سرمقاله خود با عنوان "اصل، حمايت از ملت‌هاي آزادي‌خواه است " به قلم امير نيكان فاضل آورده است: انقلاب اسلامي به رهبري مرجعيت معظم شيعه در بهمن 57 داراي ريشه‌ها، عوامل، ويژگي‌ها و آرمان‌هاي صريح و روشني است.

يكي از اهداف مهم انقلاب ايرانيان كه منجر به استقرار جمهوري اسلامي شد، دفاع و حمايت معنوي از خواست به حق ملت‌هاي استقلال‌طلب و آزادي‌خواه بوده و هست.

در اين حوزه تفاوتي ميان رنگ،‌ نژاد و مذهب ملت‌ها وجود ندارد و دفاع ايران از آزادي‌خواهان و آزادي‌خواهي هيچگاه در راستاي تامين منافع كشور تعريف نشده است.

اين ويژگي در مقابل سياست‌ كشورهاي غربي است كه هرگاه منافع آنها ايجاب كند، از يك موضوع دفاع و اگر اين امر نافي منافع مادي آنها باشد، در تقابل با آن وارد عمل مي‌شوند.

براي اثبات اين امر مي‌توان به رخدادهاي اخير منطقه خاورميانه و شمال آفريقا اشاره كرد.

كشورهايي مانند آمريكا و انگليس وقتي منافعشان با حذف ديكتاتور قذافي هم راستا شد، علي‌رغم اينكه بيش از چهل سال از وي حمايت كرده بودند، وارد عمل شده و پا را تا حد مقابله نظامي فراتر بردند.

بهانه اين مداخله نظامي كشته شدن انقلابيون ليبي به دست ارتشيان قذافي عنوان شد.

از سوي ديگر آل خليفه در بحرين همان شيوه ديكتاتور ليبي را در پيش گرفت با اين تفاوت كه تنهايي دست به كشتار مردم بي‌دفاع كشورشان نزدند و با اجير كردن مزدوران ديگر كشورها به ويژه آل سعود، آنان را نيز در جنايت خويش شريك كردند.

كساني كه به ماهيت اصلي سياست خارجي آمريكا و انگليس پي نبرده‌اند، توقع داشتند اين دو كشور در مقابل بحرين نيز اقدامي مشابه با ليبي در پيش گيرند، غافل از اينكه منافع مادي غرب و به ويژه تامين امنيت متزلزل رژيم صهيونيستي در ليبي و مصر حرف اول را مي‌‍زد و نه سرنوشت انقلابيون اين كشور.

به همين دليل غربي‌ها نه تنها عليه آل خليفه به دليل كشتار مردم بي‌گناه موضع نظامي نگرفتند، بلكه با استقرار و افزايش نيروهاي نظامي خويش در عمل از ديكتاتور مستقر در بحرين دفاع كردند.

حال موضع جمهوري اسلامي در قبال اين وقايع چيست؟ پاسخ اين سوال در ماهيت انقلاب اسلامي و ويژگي‌هاي آن نهفته است. همانطور كه گفته شد حمايت معنوي و دفاع از ملت‌هاي آزادي خواه و استقلال طلب از جمله ويژگي‌هاي اصلي انقلاب ما است.

لذا طبيعي است ايران بايد موضعي آشكار در قبال حكومت‌هاي ديكتاتور مستقر در مصر، ليبي، تونس، يمن و بحرين اتخاذ كرده و در دفاع از انقلابيون اين كشورها وارد عمل شود.

اما در كنار رخدادهاي اخير در منطقه و شمال آفريقا، اخباري از اعتراضات مردمي در سوريه نيز در رسانه‌هاي بين‌المللي منتشر شده و متاسفانه گزارش‌هاي نگران كننده‌اي از اين كشور اسلامي به گوش مي‌رسد.

بلافاصله پس از نخستين اعتراضات مردمي در سوريه برخي از كارشناسان داخلي و خارجي خواستار موضع‌گيري صريح ايران در قبال اين موضوع شدند.

علت اين خواست نيز كاملا به حق است، چرا كه كشته شدن تعدادي از مردم عادي موضوع ساده‌اي نيست كه بتوان از كنار آن به سادگي گذشت. چه آنكه كشته شدگان برادران و خواهران مسلمان ما هستند.

در اين راستا خبرنگاران از وزراي فعلي و سابق وزارت خارجه، سخنگوي اين وزارت‌خانه، مسئولان عالي‌رتبه دولتي و مجلس و حتي رئيس جمهوري سوالاتي مطرح كردند.

با اين وجود طي روزهاي اخير برخي رسانه‌هاي غربي مدعي شدند ايران به دليل رابطه نزديكي كه با دولت سوريه دارد، از اعتراض به اين كشور خودداري كرده است كه اين گزارش‌ها به هيچ عنوان زيبنده انقلابي كه الگوي ملت‌هاي مستقل و عدالت‌طلب بوده و هست، نيست.

در خصوص رخدادهاي اخير سوريه و تحليل شرايط موجود در اين كشور در ابتدا بايد به يك نكته مهم توجه داشته باشيم و آن هم اين است كه جنس اعتراضات در سوريه به هيچ عنوان مانند قيام انقلابي ملت‌هاي مصر، تونس، بحرين، ليبي و ... نيست.

گزارش‌هاي واصله حاكي از آن است كه كشورهاي غربي براي انحراف افكار عمومي از وقايع دردناك منطقه به ويژه نسل كشي در بحرين، به دنبال ايجاد اعتراضات كاذب در ديگر كشورهاي اسلامي هستند و حتي تلاش براي ناامن كردن استان خوزستان ايران نيز طي روزهاي اخير مشاهده شده است.

اگرچه اين واقعيتي انكار ناپذير است، اما نمي توان گفت كه تمام معترضان سوري فريب‌خورده غرب هستند. در صورت اعتقاد به چنين تحليلي، بايد گفت كه واقع‌بينانه به مسائل نگاه نكرده و تحليل صحيحي از شرايط بين‌المللي نداريم.

بنابراين به نظر مي‌رسد كه سياست ايران در قبال سوريه بايد بر دو محور استوار باشد.

نخست اينكه آگاه‌سازي كرده و دست‌هاي پنهان براي ايجاد تنش‌هاي كاذب در كشورهاي اسلامي را افشا كنيم.

در كنار اين امر، بايد از معترضان سوري چنانچه خواسته مشروعي دارند، نيز دفاع معنوي كرده و مسئولان عالي‌رتبه جمهوري اسلامي به واسطه نفوذي كه در سوريه دارند از حاكمان اين كشور با جديت بخواهند به خواست مردم تن داده و در فضايي آرام مشكلات را برطرف كنند.

به هيچ عنوان اينگونه نبايد به نظر آيد كه جمهوري اسلامي نيز مانند آمريكا و انگليس تنها زماني لب به سخن گشاده و اعتراض مي‌كند كه منافعش در ميان باشد.

لذا موضع‌گيري دولت در برابر وقايع سوريه نبايد مانند رخدادهاي تاسف‌برانگيز چچن و همچنين كشتار مسلمانان به دست حكومت چين باشد.

وظيفه ديني و انساني ما حكم مي‌كند هر كجا صداي مظلومي شنيده شد، به حمايت از آن برخيزيم.

همانطور كه آيت‌الله مكارم در تيرماه 88 و به دنبال وقايع دردناك چين كه منجر به شهادت تعدادي زيادي از مسلمانان ساكن اين كشور شد، در بيانيه‌اي صريح و قاطع مناسبات ايران و چين را توجيه مناسبي براي سكوت دستگاه ديپلماسي ندانست و تاكيد كرد: درست است ك دولت و ملت چين روابط دوستانه و نزديكى در امور اقتصادى و سياسى با ما و ساير كشورهاى اسلامى دارد، ولى اين دليل بر آن نمى‏شود كه برادران و خواهران مسلمان ما را در آن منطقه به وضع فجيعى سركوب كنند و ما خاموش

بنشينيم.

در سوريه نيز مردم اين كشور نبايد تصور كنند كه حمايت ايران تنها حمايت از حكومت اين كشور است و در معادلات جمهوري اسلامي مردم اين كشور، خواست‌ها و نيازهاي آنها به حساب نمي‌آيد.

* قدس

روزنامه قدس در سرمقاله روز خود با عنوان "راهبردهاي ولايت در عرصه داخلي و جهاني "به قلم غلامرضا قلندريان آورده است:‏ حضرت آيةا... خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، صبح ديروز در ديدار پرشور هزاران نفر از مردم استان فارس، در سخنان بسيار مهمي، ضمن تبيين شرايط حساس كنوني جهان و منطقه، با توجه به بيداري اسلامي، همه مردم و مسؤولان را به حفظ اتحاد و انسجام و كار و تلاش بي وقفه، و بهانه ندادن به دست دشمنان نظام اسلامي توصيه كردند و سخنان مهمي را در اين زمينه ايراد نمودند كه به برخي از آنها اشاره مي شود:

دخالت نكردن در تصميمهاي دولت:

رهبري فرمودند: «بنده هيچ گاه بناي دخالت در تصميمها و كارهاي دولت را ندارم، مگر آنجايي كه احساس كنم مصلحتي مورد غفلت قرار گرفته است.» تاكنون مشي مقام معظم رهبري در برخورد با قضايا به نحوي بوده است كه حتي شائبه ديكته شدن قضايا را نيز در اذهان به وجود نمي آورد. اين سخنان، ناظر به موضوع وزارت اطلاعات است كه پس از مخالفت رهبري، برخي رسانه هاي بيگانه با جوسازي، تلاش كردند بستر شكل گيري شايعه اختلاف دولت و رهبري را در اذهان ايجاد كنند، غافل از اينكه جايگاه ولايت فقيه در باور اسلامي و شيعي جامعه، هرگونه سخن ناصواب را بي اعتبار مي سازد. رئيس جمهور تاكنون بر اساس اين ديدگاه، تابع رهبري بوده است و امكان هرگونه سؤاستفاده از دشمنان و پادوهاي داخلي آنها كه با ذوق زدگي خاصي دوگانگي در حاكميت را بر اساس گفتمان دوران اصلاحات مطرح نمودند، سلب نموده است.

با وجود اين، دولت بايد نسبت به اين موضوع آگاه باشد كه در موقعيت و شرايط كنوني، بدخواهان نظام اسلامي، به تعبير رهبر انقلاب همچون گرگ در كمين نشسته اند تا از كم اهميت ترين قضايا، بهانه اي بتراشند و با انواع تبليغات رسانه اي و تهاجمهاي رواني، با هدف اختلاف افكني و ايجاد گسست و انشقاق در بدنه نظام، خيانتهاي سياسي خود را پيگيري نمايند. از اين رو، بويژه در موضوع عزل و نصب مقامات و ساير امور اجرايي كشور، مي طلبد كه تأمل و تدبر بيشتري نسبت به گذشته صورت گيرد تا خوراك تبليغاتي دشمنان با غفلت از برخي مصلحتها، فراهم نگردد.

حق محوري، كليد اصلي پيشرفت ملتها:

اگر ملتي بر مواضع حق خود ايستادگي كند، نه تنها به نتيجه مطلوب مي رسد، بلكه موانع دشمنان را يكي پس از ديگري از پيش رو برداشته و مي تواند براي ديگران نيز الگو شود. ملت ايثارگر و غيور ايران اسلامي دستاوردهاي باورناپذير و چشمگير خويش را مديون فرهنگ مقاومت مي داند كه توانستند در دوران تحريم، پله هاي توسعه را در ابعاد گوناگون طي كنند. اگرچه بدخواهان با استفاده ابزاري از نهادهاي بين المللي حقوقي تلاش كردند زمينه پيشرفتهاي ايران را سد كنند، ولي اراده ملت ايران بر اين موانع غالب گرديد. در شرايط كنوني، با وجود فضاسازي منفي عليه ايران، كشورهاي منطقه و خارج از منطقه در عرصه هاي گوناگون به ايران اقتدا كرده و در پي استفاده از تجربيات جمهوري اسلامي مي باشند. آخرين نمونه آن را در نشست نيويورك و صندوق بين المللي پول مي توان مطرح نمود، چنانكه اين نهاد بين المللي از ايران تقاضا نمود تجربه موفق هدفمندي يارانه ها را در اختيار ديگر كشورها قرار دهد.

مجرم اصلي حوادث منطقه، مستكبران و شبكه صهيونيستي:

رهبري در فراز ديگري از فرمايشاتشان، مجرم اصلي رخدادهاي كنوني جهان اسلام را دنياي استكباري و صهيونيسم بين الملل معرفي كردند. نظام سلطه و اتاقهاي فكر صهيونيسم كه نمي توانند شاهد استقلال ملتها باشند، زمينه برخوردهاي قهري را فراهم و از حاكمان مستبد و وابسته حمايت مي كنند. امروز تيپولوژي موضعگيري غربيها در حوادث منطقه، بيانگر اين ادعاست. ناتو با هدف دستيابي به 44 ميليارد بشكه نفت بزرگترين دارنده نفت قاره آفريقا، در اقدامي مشترك، غيرنظاميان ليبيايي را هدف قرار داده تا ضمن حفظ منافع خويش، از به قدرت رسيدن يك دولت مردمي مستقل جلوگيري كند. بر كسي پوشيده نيست، در سير حوادث منطقه، بيشترين ضرر متوجه صهيونيستهاست كه بارها اين نگراني را در اظهاراتشان علني كرده اند.

صراحت در موضعگيري جمهوري اسلامي:

جمهوري اسلامي در بيان مواضع خويش بر اساس مباني فكري و ايدئولوژيك خود، همواره مدافع جبهه ملتها و حامي مستضعفان در مقابل زورگويان بوده است. به عبارت ديگر، ايران كشوري ماجراجو نيست و همين طور، نسبت به تحولات مرتبط با مسلمانان، بي اعتنا نخواهد بود. جمهوري اسلامي براي اين رفتار خود مبناي اعتقادي و انساني دارد و براي انجام اين وظيفه ضمن نهراسيدن از عربده هاي ديگران، همواره پيشقراول دفاع از مظلومان عالم بوده است. جمهوري اسلامي بر اساس اين فرمايش پيامبر اعظم(ص) كه مي فرمايند: «من اصبح لا يهتم به امور المسلمين فليس به مسلم» بر فعاليتهاي رسانه اي و ديپلماتيك خويش براي دفاع از ملل به پا خاسته اقدام مي نمايد.

حق محوري، دليل هجمه تبليغاتي غرب:

در هفته هاي اخير، هجمه رسانه اي گسترده اي از سوي بنگاه هاي خبري منطقه و باشگاه هاي خبرسازي جهاني، بر سوژه مداخله ايران متمركز شده و با اين فرافكني، افكار عمومي را از جنايتهاي آل خليفه و آل سعود در بحرين منحرف نمودند. اظهارات مفتي الازهر قاهره، بيانيه شوراي همكاري خليج فارس و ديگر موضعگيريهاي جهت دار، با نيت اتهام زني به جمهوري اسلامي صورت پذيرفت تا از اين رهگذر، اقدامهاي سبعانه متجاوزان سعودي با همپيمانان آنان، از يك پوشش خبري برخوردار گردد. ايران نمي تواند سوزاندن قرآن، تخريب مساجد، شكنجه زندانيان تا حد مرگ، تجاوز به نواميس اسلامي توسط كساني كه روابط پنهاني آنها با صهيونيستها فاش گرديده است و بسياري رفتارهاي ضد انساني ديگر را ناديده بگيرد و همچون ديگر دولتها، با مواضع خاكستري و يا حمايت علني از حاكمان ظالم، رفع مسؤوليت نمايد.

بنابراين، افكار عمومي در ايران و دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي، اجازه نخواهد داد فرياد «يا للمسلمين» ملتها قرباني بازيهاي ديپلماتيك منافع محور گردد. تمايز اخلاق محوري در مناسبات جهاني از مباني اومانيستي شايع در دنياي كنوني، جمهوري اسلامي را الگوي تعاملات با اراده ملتها در مقابل اراده دولتها معرفي كرده و اين گفتمان منحصر به فرد، سبب تشديد دشمني با اين كشور گرديده است.

 انتهای پیام/85