شیرازه، خودرو یکی از مسئولان شهر شیراز که با سرعت غیر مجاز 120 کیلومتر در ساعت، در جاده صدرا در حال حرکت بود توسط گشت نامحسوس پلیس راهنمایی و رانندگی توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد. پلیس فارس امروز با اعلام این خبر بی آن که نامی از این مسئول متخلف ببرد، افرود: پلیس اساس وظیفه ذاتی خود و بر اساس قانون با رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه ساز شوند به شدت برخورد می کند و در این مسیر مردم عادی و افراد مسئول هیچ گونه تفاوتی برای پلیس نخواهد داشت.

گرچه هنوز جزئیات این اتفاق مشخص نشده و معلوم نیست خودرو پلاک شخصی بوده یا پلاک دولتی اما شجاعت ماموری که خودوری آقای مسئول را اعمال قانون کرده ستودنی است.

چند روز پیش نیز یک مامور وظیفه شناس در همدان، مقابل تخلف فرماندار ملایر ایستادگی کرد که منجر به مجروحیت شدید وی شد! چند روز پیش خودروی حامل بخشدار شهر «جوکار» در مسیر همدان به ملایر به علت سرعت غیرمجاز توسط مأمور راهنمایی و رانندگی متوقف شد.

مأمور از راننده مدارک ماشین را طلب می‌کند اما راننده می‌گوید این ماشین فرماندار ملایر است، مأمور به تخلف ماشین اشاره می‌کند که با سرعت غیرمجاز حرکت کرده، در این حال بخشدار جوکار از خودرو پیاده شده و ادبیات ناشایستی به کار برده و می‌گوید مگر نگفت ماشین فرماندار است و می‌افزاید: قوانین برای عوام‌الناس است نه رجل سیاسی! مأمور به این رفتار اعتنایی نکرده و برای اعمال قانون مقابل خودرو می‌ایستد اما آقای بخشدار پشت فرمان رفته با فشار دادن پدال گاز با سرعت به مأمور کوبیده و او را روی کاپوت انداخته و حدود صد متری جلو رفته و با ترمز مأمور روی زمین به کناری می‌افتد؛ سپس خودرو بی‌توجه به مأمور متواری می‌شود..

همچنین چند سال پیش(93)، فرماندار شهرستان صحنه در یکی از محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه با سرعت غیرمجاز در حال حرکت بوده با اخطار پلیس مواجه شده و مجبور به توقف می‌شود. راننده خودرو یعنی جناب فرماندار برای رهائی از اعمال قانون توسط پلیس، خود را معرفی می کند، اما با مقاومت مأمور راهنمایی و رانندگی مواجه می‌شود و در نهایت فرماندار صحنه به گوش مامور راهنمایی و رانندگی سیلی می زند!

با آن که ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی یکی از زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند اما حرف و حدیث پشت سر آن ها زیاد است و همواره متهم اند که برخی از آن ها  رشوه می گیرند و  یا به اصطلاح با متخلف نقدی حساب می کنند و بعضا چشم خود را بر روی تخلف نورچشمی ها می بندند اما روایت هایی که در بالا آمد نشان می دهد که برای پلیس مسئول و غیرمسئول فرقی نمی کند.

متاسفانه بسیاری از خودروهای دولتی دارای خلافی بالای 500 هزارتومان هستند و با این استدلال مقامات دولت که قانون مال عوام الناس است هیچ امیدی به پرداخت آن نیست.

این تفکر، اکنون در معرض انتخاب قرار گرفته است و قرار است مردم 29 اردیبهشت بین ادامه وضع فعلی یا تغییر به نفع مردم یکی را انتخاب کنند.