به گزارش شیرازه، این روزها فصل خرید قوت غالب مردم است. گندمی که بعد از یک سال با عرق جبین کشاورزان حاصل شده و با خرید تضمینی است اما قیمت‌اش آینده کشاورزان را تضمین نمی‌کند. با این حال کشاورزان همچنان خود را متعهد به تامین غذای کشور می‌دانند. پاسخ رئیس جمهور به کشاورزانی که از عدم افزایش قیمت گندم حتی به اندازه نرخ تورم گلایه دارند این است که؛ ما گندم را به دو برابر قیمت یعنی 1300 تومان می‌خریم در حالی که اگر بخواهیم همین گندم را از خارج وارد کنیم کیلو 750 تومان خواهد بود.

سال گذشته با خرید تضمینی 11/5 میلیون تن گندم، جشن خود کفایی گرفته شد و امکان صادرات گندم به قیمت خون دل کشاورزان رقم خورد. همچنین افزایش تولید گندم باعث تاخیرهای طولانی در دسترنج کشاورزان شد و در پایان دولت به فروش اوراق در بورس متوسل شد. امسال هم گویی علایم تکرار این تراژدی جوانه زده است. موضوعی که باعث شد کمیسیون کشاورزی مجلس دست به قلم شده و به رئیس جمهور نامه زده و خواستار پرداخت هر چه سریع‌تر مطالبات کشاورزان شدند زیرا ادامه این روند، خودکفایی گندم را دچار مشکل می‌کند.

علی اکبری، عضو عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شیرازه، اظهار داشت: مطالبات کشاورزان شامل دو بخش است؛ یک بخش مربوط به خریدهای تضمینی گندم و بخش دیگر مطالبات ناشی از بیمه و خسارات‌های وارد شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی افزود: بانک کشاورزی در مورد خسارات بیمه مدعی است اگر این امر کارشناسی شده و کشاورزی پرونده تشکیل داده باشد، طلب کشاورزان خسارت دیده به حساب‌شان واریز شده است. و اگر کشاورزی مبلغ تعیین شده را دریافت نکرده با ارسال کد ملی و ثبت‌نام می‌تواند این مبلغ را دریافت کند. هر چند از نظر کشاورزان کارشناسی کارشناسان بانک کشاورزی برای تعیین میزان خسارت وارد شده دقیق و صحیح نیست.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم دولت مکلف شده است تمام محصولاتی که مشمول خرید تضمینی می‌شوند که شامل 11 نوع محصول است و گندم در راس این محصولات قرار دارد، باید مطالبه گندم‌کاران به صورت روزانه محاسبه و پرداخت شود و به ازای هر روز تاخیر، دولت موظف است جریمه دیر کرد را پرداخت کند. بانک کشاورزی در پرداخت مطالبات برخی محصولات از جمله گندم به فاصله یک ماه از میزان پرداخت مقرر شده، عقب است. زیرا باید منابع پرداخت این تسهیلات تامین شود و برای همین در تلاش است از طریق دولت، بانک مرکزی یا بانک قرض الحسنه منابع مورد نیاز را تامین و در اختیار مطالبه‌کنندگان قرار دهند. سال گذشته تا این موقع، حدود 60 درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده بود اما امسال حدود 50 درصد مطالبات پرداخت شده است.

علی اکبری در پاسخ به سوال خبرنگار شیرازه مبنی بر میزان تاثیر نامه کمیسیون کشاورزی در تسریع این روند، گفت: هدف اعضای کمیسیون کشاورزی بالا بردن حساسیت نسبت به پرداخت مطالبات کشاورزان بود تا این موضوع از دستور کار خارج نشود. ضمن اینکه دولت در حوزه‌های مختلف با ارائه گزارش مجلس باید پاسخگو باشد هر چند هنوز کمیسیون کشاورزی در این مورد پاسخی از دولت دریافت نکرده است.

گفتنی است؛ پیش‌بینی شده امسال 11 میلیون تن گندم با قیمت مصوب 1300 تومان برای گندم معمولی و 1330 تومان برای گندم دُرون خریداری شود. تا امروز پنج میلیون تن خریداری شده اما نیمی از مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده است و شرکت بازرگانی کشور که مسئولیت خرید گندم را بر عهده دارد اعلام می‌کند؛ با اینکه دست‌شان خالی است اما تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا همه مطالبات تا پایان آبان ماه پرداخت شود. بر خلاف گفته‌ها که حاکی از پرداخت نیمی از مطالبات است اما بعضی از کشاورزان همان نصف را هم دریافت نکرده‌ و باقی را هم اگر قرار باشد تا آبان ماه دریافت کنند مشکل‌شان در خرید بذر، کود و کشت سال آینده چند برابر خواهد شد. با توجه به اینکه تا پایان مرداد ماه روند خرید گندم در حال افزایش است بیم آن می‌رود میزان مطالبه گندم‌کاران از دولت افزایش پیدا کند و به یک چالش تبدیل شود. در شرایطی که چالش برای کشور از نیات شوم دشمنان است لازم است با اولویت قرار دادن تامین و پرداخت کشاورزان امنیت کشور را کامل‌تر کنیم.