به گزارش شیرازه، در هفته‌های اخیر دولت برای حل معضل اشتغال و رونق به روستاها، لایحه‌ای را به مجلس فرستاده که بر اساس آن یک و نیم میلیارد دلار یعنی حدود پنج هزار و هفتصد میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت و به اشتغال روستاها اختصاص داده شود. ضمن اینکه نفس این کار و حمایت از جمعیت روستایی امر بسیار پسندیده‌ای است‌ اما در شیوه اجرا و احتمال بالای انحراف منابع انتقاداتی به این طرح وارد است.

مشکل قانونی لایحه در برداشت از صندوق توسعه ملی
فاطمه عزیز خانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس  در این باره می گوید: طبق بررسی‌های صورت گرفته در مرکز تحقیق و پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این لایحه در راستای بندهای 19 و 20 برنامه ششم است که بر حمایت دولت از مناطق محروم و کم توسعه تاکید شده است. اما نکات اصلی که باید در این لایحه مدنظر باشد مورد کم توجهی قرار گرفته است‌. مشکل قانونی در برداشت از صندوق توسعه ملی وجود دارد و این امر با سیاست‌های کلی تعریف شده مغایر است. با اجرایی شدن این طرح میان بعضی نهادها از جمله ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای عالی اشتغال موازی‌کاری بوجود خواهد آمد.

عدم تناسب لایحه با الزامات کار شایسته
 فاطمه عزیز خانی ادامه داد: این لایحه متناسب با الزامات کار شایسته نیست. در واقع ثبات و امنیت شغلی برای مشاغل ایجاد شده در روستاها باید مورد توجه قرار گیرد. شاخص‌های کمی که بر اساس آن باید لایحه مورد ارزیابی و نظارت قرار ‌گیرد تعریف نشده است. بر اثر شتابزدگی، طرح ارائه شده کامل و دقیق نیست و در صورت اجرا شدن بدون برنامه مدون خواهد بود و به همین دلیل ممکن است به سرنوشت طرح‌های زود بازده دچار شود.

عزیز خانی افزود: همچنین نرخ بیکاری شهری در بخش جوانان بسیار بیشتر از میانگین نرخ بیکاری کل کشور است در حالی‌که در سال 95 نرخ بیکاری در روستاها 8/6 درصد بود و این رقم پایین‌تر از نرخ بیکاری میانگین کل کشور است. در این لایحه شاهد عدم توازن‌ منطقه‌ای شاخص‌های بازار کار هستیم. مثلا در بعضی استان‌ها نرخ بیکاری به شدت بالاست. مثلا در کرمانشاه 22 درصد، چهارمحال و بختیاری 20 درصد و در استان‌های سمنان و مرکزی حدود 8 درصد است و در این لایحه به این نکات توجه نشده است.

احتمال انحراف منابع به دلیل شتابزدگی
وی تاکید کرد: در ماده 4 این طرح، جامعه هدف شهرهای زیر ده هزار جمعیت در نظر گرفته شده و این در حالی است که این لایحه به اسم روستائیان و عشایر است. جامعه هدف به درستی تعریف نشده که احتمال انحراف منابع در این طرح را بالا می‌برد. در آسیب‌شناسی بنگاه‌های زود بازده با بررسی عملکرد این بنگاه‌ها به این نتیجه رسیدیم که؛ مسائلی از جمله عدم نظارت بر تخصیص اعتبارات، عدم تناسب میان وام و کسب و کار راه‌اندازی شده موجب انحراف منابع گشته است. متاسفانه در این طرح هم با این مشکلات مواجه هستیم‌ و در این لایحه فقط ب تخصیص اعتبار تاکید ویژه‌ای شده است. در حالی که اشتغال‌زایی فقط تخصیص اعتبار نیست بلکه اشتغال‌زایی یک بسته از آموزش، پرورش خلاقیت و کارآفرینی، مشاوره و . .  باشد که همه ابعاد آن باید مورد توجه قرار گیرد.

عدم پیش‌بینی مکانیسم نظارتی صحیح
این کارشناس یادآور شد: همچنین مکانیسم نظارتی پیش‌بینی شده در این لایحه بسیار ضعیف است. در واقع متولی، اجرا و نظارت این طرح با سازمان برنامه و بودجه است. در حالی‌که رسالت سازمان برنامه و بودجه، تهیه برنامه کلان، بودجه‌های سنواتی و . . است و بدلیل اینکه در این لایحه رسالت‌ متفاوتی  برای این سازمان تعریف شده ممکن است کارآیی این سازمان کم شود. همچنین در حالی‌که حیطه‌کاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی مرتبط با اجرا و نظارت طرح‌های مختلف در روستاهاست، نقش این دو وزارت خانه در این طرح تعریف نشده است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان متذکر شد: این طرح می‌تواند با افزایش نقدینگی، روستاییان را بدهکار کند. همچنین تسهیلاتی که برای ایجاد اشتغال اختصاص داده شد با آموزش‌های لازم همراه نیست. در مرکز پژوهش‌های مجلس ایرادات بسیاری به این لایحه وارد شده که دولت راهکار مشخصی برای آن تعریف نکرده است.

به گزارش شیرازه؛ چرخه سیاست‌گذاری شامل، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و پایش است و موضوع نظارت یکی از حلقه‌های گم شده در چرخه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور از جمله لایحه مذکور است. به همین دلیل در اکثر موارد وام‌هایی که جهت توسعه و ایجاد اشتغال در روستاها اعطا می‌شود در سرمایه‌گذاری تجاری شهرها دیده شده است. از این رو لازم است جزئیات این لایحه بر اساس شاخص‌هایی از جمله جمعیت، معکوس سرانه، نرخ بیکاری و. . . در صحن علنی مجلس مورد بررسی دقیق قرار گیرد. امید است اگر ضعف‌های ذکر شده به طور دقیق برطرف و نرخ برگشت سرمایه بالا باشد موفقیت این لایحه تضمین شود.