معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس:
شهرداری ها به الزامات مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری عمل کنند
رحمانیان گفت: به‌منظور پیشگیری از سوانح و حوادث تلخ می بایست الزامات مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانی از سوی شهرداری‌ها و سایر دستگاه های مسئول انجام گردد.
به گزارش شیرازه، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به‌منظور پیشگیری از سوانح و حوادث تلخی همچون ساختمان پلاسکو در خصوص ساختمان‌های بلندمرتبه در کلان‌شهرها می بایست الزامات مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانی از سوی شهرداری‌ها و سایر دستگاه های مسئول انجام گردد.
احمد رحمانیان در خصوص نقش شهرداری در ایمن‌سازی ساختمان‌ها اظهار کرد: شهرداری‌ها با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌بایست نسبت به مستندسازی، تهیه شناسنامه ساختمان و ایجاد بانک اطلاعاتی برای کلیه ساختمان‌های بلندمرتبه کشور شامل آخرین وضعیت نقشه‌های ساختمانی و تأسیساتی، راه‌های فرارو ... اقدام نمایند.
وی اضافه کرد: همچنین شهرداری‌ها مکلف‌اند نسبت به کنترل و انطباق کاربری‌های موجود ساختمان‌های بلندمرتبه نسبت به کاربری‌های طراحی و پیش‌بینی‌شده در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره اقدام و از ادامه فعالیت خارج از کاربری‌های موجود ساختمان‌های بلندمرتبه نسبت به کاربری‌های طراحی و پیش‌بینی‌شده در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره و ارجاع موضوع تخلف به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها جلوگیری کنند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس در ادامه عنوان کرد: شهرداری‌ها مکلف‌اند برنامه روشنی برای توسعه تجهیزات آتش‌نشانی و ایجاد ایمنی بیشتر در برخورد با آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلندمرتبه، به‌ویژه ساختمان‌هایی که در معابر کم عرض واقع شده‌اند، تدوین و با هدف آمادگی، آموزش و مقابله در مواقع خطر به تصویب مراجع ذی‌ربط از جمله شورای شهر برسانند. کلیه ساختمان‌های بلندمرتبه بر اساس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در طول دوره بهره‌برداری بر اساس چک‌لیست تنظیمی توسط مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی باید مورد بررسی و بازدید قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه احداث ساختمان‌های پرخطر در مجاورت شریان‌های حیاتی شهری شامل شریان‌ها و معابری که در شرایط بحرانی باید الزاماً آزاد باقی بمانند ممنوع است، گفت: به‌موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها از جمله وظایف شهرداری‌ها عبارت است از «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد» که در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به‌اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است، نیز است.
قاضی رحمانیان همچنین به مالکین و بهره‌برداران واحدهای مسکونی و تجاری به‌ویژه مجتمع‌ها و ساختمان‌های بزرگ پیشنهاد نمود به منظور جبران خسارت در صورت بروز حادثه حتماً ساختمان و اموال موجود در آن را بیمه نمایند.
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: طرح پیشگیری از سوانح و حوادث با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و همکاری بین بخشی فی‌مابین دستگاه‌های مسئول در شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان فارس برای اولین بار در کشور در حال تدوین نهایی است.
وی بیان داشت:دادگستری استان با مقام‌های مسئول از جمله سازمان نظام مهندسی، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، آتش‌نشانی همکاری و تعامل مؤثر و اثربخشی در زمینه پیشگیری از سوانح و حوادث داشته است و دستگاه‌های متولی ملزم به بازرسی و بازدید از اماکن و ساختمان‌های مشمول گردیده و در همین راستا به مالکین 7 مجتمع تجاری و مسکونی اخطار رفع نقص صادر و یک واحد تجاری که شرایط ایمنی ساختمانی را رعایت نکرده بود تا رفع نواقص از ادامه فعالیت و مراجعه مردم به آن جلوگیری به عمل آمده است.
احمد رحمانیان در خصوص نقش شهرداری در ایمن‌سازی ساختمان‌ها اظهار کرد: شهرداری‌ها با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌بایست نسبت به مستندسازی، تهیه شناسنامه ساختمان و ایجاد بانک اطلاعاتی برای کلیه ساختمان‌های بلندمرتبه کشور شامل آخرین وضعیت نقشه‌های ساختمانی و تأسیساتی، راه‌های فرارو ... اقدام نمایند.
وی اضافه کرد: همچنین شهرداری‌ها مکلف‌اند نسبت به کنترل و انطباق کاربری‌های موجود ساختمان‌های بلندمرتبه نسبت به کاربری‌های طراحی و پیش‌بینی‌شده در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره اقدام و از ادامه فعالیت خارج از کاربری‌های موجود ساختمان‌های بلندمرتبه نسبت به کاربری‌های طراحی و پیش‌بینی‌شده در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره و ارجاع موضوع تخلف به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها جلوگیری کنند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس در ادامه عنوان کرد: شهرداری‌ها مکلف‌اند برنامه روشنی برای توسعه تجهیزات آتش‌نشانی و ایجاد ایمنی بیشتر در برخورد با آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلندمرتبه، به‌ویژه ساختمان‌هایی که در معابر کم عرض واقع شده‌اند، تدوین و با هدف آمادگی، آموزش و مقابله در مواقع خطر به تصویب مراجع ذی‌ربط از جمله شورای شهر برسانند. کلیه ساختمان‌های بلندمرتبه بر اساس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در طول دوره بهره‌برداری بر اساس چک‌لیست تنظیمی توسط مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی باید مورد بررسی و بازدید قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه احداث ساختمان‌های پرخطر در مجاورت شریان‌های حیاتی شهری شامل شریان‌ها و معابری که در شرایط بحرانی باید الزاماً آزاد باقی بمانند ممنوع است، گفت: به‌موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها از جمله وظایف شهرداری‌ها عبارت است از «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد» که در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به‌اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است، نیز است.
قاضی رحمانیان همچنین به مالکین و بهره‌برداران واحدهای مسکونی و تجاری به‌ویژه مجتمع‌ها و ساختمان‌های بزرگ پیشنهاد نمود به منظور جبران خسارت در صورت بروز حادثه حتماً ساختمان و اموال موجود در آن را بیمه نمایند.
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: طرح پیشگیری از سوانح و حوادث با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و همکاری بین بخشی فی‌مابین دستگاه‌های مسئول در شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان فارس برای اولین بار در کشور در حال تدوین نهایی است.
وی بیان داشت:دادگستری استان با مقام‌های مسئول از جمله سازمان نظام مهندسی، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، آتش‌نشانی همکاری و تعامل مؤثر و اثربخشی در زمینه پیشگیری از سوانح و حوادث داشته است و دستگاه‌های متولی ملزم به بازرسی و بازدید از اماکن و ساختمان‌های مشمول گردیده و در همین راستا به مالکین 7 مجتمع تجاری و مسکونی اخطار رفع نقص صادر و یک واحد تجاری که شرایط ایمنی ساختمانی را رعایت نکرده بود تا رفع نواقص از ادامه فعالیت و مراجعه مردم به آن جلوگیری به عمل آمده است.
نظرات بینندگان
