به گزارش شیرازه، در بخش شمالی آرامگاه حافظ کتابخانه ای با سبک معماری قدیم مشاهده می شود که جلوی درب ورودی این کتابخانه قبری بدون بلندی خاصی را می بینیم .

بر روی آن قبر این چنین نوشته شده است:

"آرامگاه سید محمدعلی کازرونی

متخلص به رحمت

فرزند سید عباس مجتهد طباطبایی

متولد 1240شمسی کازرون فوت 1303 شمسی

حکیم و عارف مسلک قرن سیزدهم و نماینده مردم فارس در مجلس دوم شورای ملی به عنوان مجتهد طراز اول..."

این متن نشان دهنده آن است که متوفی هم نماینده فارس در مجلس دوم شورای ملی بوده است و هم از اعضای شورای نگهبان یا همان مجتهدین طراز اول که وظیفه شورای نگهبان امروزی را بر عهده داشتند.

قانون طراز اول، اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه که بر اساس آن، پنج تن از علما باید قوانین مصوب مجلس را با موازین شرعی تطبیق می‌دادند. این قانون در برخی از دوره‌های مجلس در حکومت قاجار اجرا شد، اما در دوره حکومت پهلوی هیچگاه اجرا نشد. برخی از علمای قم بعد از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ با استناد به این قانون، مصونیت سیاسی مراجع تقلید را طرح کردند.

اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مقرر کرده بود:

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله‌فرجه و بذل مرحمت اعلی‌حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله‌امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی‌الله‌ علیه ‌و آله‌ و سلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، ۲۰ نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»