به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

روزنامه های سیاسی

کیهان

نگرانی اقتصاددانان از ادامه ناکارآمدی در تیم اقتصادی دولت جدید
یک کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه اسامی‌ای  که تا امروز برای وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت اعلام شده است، هیچ کدام توانایی کافی برای حضور در این سمت‌ها را در شرایط کنونی ندارند و همین مسئله نشان می‌دهد که مسئولان دولت درک درستی از وضعیت فعلی ندارند.
به گزارش سایت فرارو (از سایت‌های حامی دولت) علی سرزعیم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص نامه اخیر اقتصاددان‌ها به رئیس‌جمهور گفت: نامه اخیر اقتصاددان‌ها با توجه به نیازهای موجود نوشته شد. زیرا در شرایط فعلی نکته مهم این است که اگر رئیس‌جمهور درک درستی از مشکلات و میزان شدت بحران داشته باشند قاعدتا باید به دنبال یک کابینه تحول‌خواه باشند. کابینه‌ای که شرط حضور در آن سواد کافی و دانش برای ایجاد تغییر باشد. یعنی افرادی در این کابینه حضور داشته باشند که جسارت و توانایی ایجاد تغییر را داشته باشند.

وی تاکید کرد:  سیاست‌گذار اقتصادی باید اهل ریسک کردن و ایجاد تغییر باشد و در عین حال، سواد کافی داشته باشد که تشخیص دهد هر تغییری چه الزاماتی دارد و چه کارهایی باید انجام دهد. متاسفانه اسامی که تا امروز برای وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت اعلام شده است، هیچ کدام توانایی کافی برای حضور در این سمت‌ها را در شرایط کنونی ندارند و همین مسئله نشان می‌دهد که مسئولان دولت درک درستی از وضعیت فعلی ندارند.
او در پاسخ به این سوال که چرا در نامه گزینه مناسب برای حضور در تیم اقتصادی دولت را معرفی نکردید، گفت: ما گزینه‌هایی در نظر داریم اما اگر قرار بود وارد مصادیق و معرفی افراد بشویم میان امضاکنندگان اختلاف‌نظر به وجود می‌آمد. برخلاف نظر برخی که معتقدند قصد و غرض ما از امضای این نامه، معرفی آقای نیلی برای حضور در کابینه است، ما هیچ هدفی برای معرفی فرد خاصی نداشتیم و صرفا معیارها را بیان کردیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص سازمان مدیریت و برنامه و بودجه اظهار کرد: باید در راس سازمان برنامه و بودجه فردی حضور داشته باشد که اهل تغییر باشد و این جسارت را داشته باشد که بتواند تغییرات لازم را ایجاد کنند. اما متاسفانه در چهار سال گذشته فردی در این سمت حضور داشته که خودش در برابر تغییر مقاومت کرده است.
او افزود: باید فردی که برای این سازمان انتخاب می‌شود دانش و فهم و دانش و درک لازم را داشته باشد اما برخلاف آن طی این چهار سال یک سازمان مدیریت بسیار ضعیف داشتیم. اگر در این سازمان مدیریت خوب داشتیم می‌توانست نواقص و ضعف‌های وزارتخانه‌ها را هم رفع کند. در یک کلام باید بگویم که اگر سازمان مدیریت خوب و قوی نداشته باشیم، هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌تواند موفق عمل کند.

این استاد دانشگاه به شرایط بد نظام بانکی اشاره کرد و گفت: متاسفانه آقای سیف درخصوص مشکلات بانک‌ها بسیار ضعیف عمل کردند و آنقدر رفع و رجوع کردند که زمان را از دست دادیم. ما باید از سال 93 برای حل مشکلات بانک‌ها اقدام می‌کردیم. حالا در چنین وضعیتی باید آقای رئیس‌جمهور یک گزینه مناسب و شجاع برای بانک مرکزی انتخاب کنند تا این وضعیت را سر و سامان دهد. حوزه بانکی را باید شخصی اداره کند که اصلاح نظام بانکی را عملیاتی کند، چرا که مدارا با وضعیت موجود بانک‌ها صحیح نیست.

گزارش آفتاب‌یزد از عوام‌فریبی اصلاح‌طلبان در شورای شهر
الهه کولایی می‌گوید نامزدی وی برای شهردار شدن، یک تصمیم برای نمایش در شورای شهر بوده است.
به گزارش روزنامه آفتاب یزد، این  عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب درنشست خبری با بیان اینکه برنامه‌هایم برای اداره شهر در حال نهایی شدن است و در حال رایزنی با افراد مختلف برای چیدن معاونین و. .. هستم، در خصوص برخی اظهارنظرها و شائبات مبنی بر کاندیدای پوششی بودن، تصریح کرد: «وقتی که به من پیشنهاد شد که نامزد شهرداری تهران شوم اصلا در این مورد فکر نکرده و برنامه‌ای نیز در این خصوص نداشتم اما به عنوان فعال اصلاح‌طلب هر زمانی که کمکی از من خواسته شد دریغ نکرده و سعی کردم سهم خود را برای تسهیل جریان اصلاحات ادا کنم و در این موقعیت نیز بر خود تکلیف دانستم که به عنوان یک استاد دانشگاه زن و فعال سیاسی که به برابری انسان‌ها اعتقاد دارد پا به میدان گذاشته و سعی دارم در کنار نگاه سخت‌افزاری به شهر به جنبه‌های اجتماعی شهر نیز توجه شود.»

آفتاب یزد می‌افزاید: کولایی البته جملات دقیق تری نیز به زبان آورد که می‌تواند تاسف‌آور باشد. وی خاطرنشان کرد که در ابتدا صرفا قرار بود نقشی ویترینی برای روند انتخاب شهردار در شورای شهر ایفا کند و نمایندگان شورای 21نفره فکر نمی‌کردند او این اندازه ماجرای شهردار شدن را جدی بگیرد و برنامه‌های کلان مدیریت شهری ارائه کند. نکته‌ای که می‌تواند و باید تکلیف مردم رای‌دهنده را با منتخبین‌شان روشن کند.

کولایی بنا به سوابق، تجارب و حوزه‌های عملکردی پیشینش شاید نتواند مدیریت پرفشارترین و بحرانی‌ترین دوره شهرداری تهران را تاب بیاورد. هنوز هم بدون شک برای تصدی شهرداری تهران نام گزینه‌های جدی‌تری مانند مهرعلیزاده در میان است. مسئله اما از اساس چیز دیگری است. رئیس جمهوری در ایام انتخابات از لزوم کنار گذاشته شدن تبعیض‌های جنسیتی و توجه به شایسته سالاری سخن گفت.

پس از پشت سر گذاشتن آن اندازه حاشیه در مورد لیست شورا، پذیرفته شد که منتخبین شورای شهر جدید بر مبنای فاکتورهایی خاص امروز در آستانه تشکیل رسمی شورای پنجم قرار گرفته‌اند. فاکتورهایی که روح اصلاح طلبی آن در تضاد با عوام فریبی، شعارزدگی و استفاده ابزاری از مفاهیم و اشخاص حقیقی یا حقوقی است.
بدون شک اگر مشخص شود که نمایندگان شورای شهر با رفتاری عوام‌فریبانه نام الهه‌کولایی را در لیست گزینه‌های نهایی شورا قرار داده‌اند، بی‌هیچ اغماضی باید مورد مواخذه قرار گیرند؛ امروز اگر بتوانند با دستمایه قرار دادن شعارگونه مسئله توجه به حقوق نیمی از افراد جامعه امور خود را پیش ببرند، فردا روز می‌توانند حقوق تمام ملت را زیر پا بگذارند و این خشت تا ثریا کج خواهد رفت بی آن که مهار شود.

صدای پیرسالاری از کابینه دوم روحانی به گوش می‌رسد
دبیرکل حزب‌ ندای ایرانیان می‌گوید صدای پیرسالاری از کابینه روحانی به گوش می‌رسد.

مجید فراهانی در سومین نشست‌ سراسری این حزب گفت: امروز متاسفیم که اخباری می‌شنویم که با وجود ضرورت تحول و جوان‌گرایی، صدای پیرسالاری در کابینه جدید دولت روحانی به گوش می‌رسد.

وی افزود: گویا بازنشستگان همچنان قصدی برای ترک صحنه دولت از خودشان‌ نشان نمی‌دهند.
وی ادامه داد: نمی‌توانیم بپذیریم که با پرچم دولت برآمده از جریان تحول‌خواه، مطالبات اکثر 24 میلیون نفری، در چیدمان دولت و کابینه نادیده گرفته شود.
فراهانی با بیان اینکه حمایت ما از دولت، هدایت، پشتیبانی و ارائه راهنمایی به دولت است، اضافه کرد: این حزب اصلاح‌طلب مدافع روحانی، تمام تلاش خود را برای حمایت از دولت انجام داده و می‌دهد.

خراسان

اعترافات تلخ مسئولان دولتی درباره احیای مخازن نفتی

بر اساس گزارش جدید یک نهاد مسئول در کابینه که به مدیران ارشد اجرایی کشور ابلاغ شده، با تشریح چالش ها و تنگناهای بخش انرژی کشور، اعلام شده است علاوه بر بالا بودن شدت انرژی و پایین بودن بهره وری این بخش در کشورمان، ضریب «بازیافت مخازن نفتی» ایران پایین بوده و طرح های ازدیاد برداشت نیز به طور کامل اجرا نشده که یکی از علل مهم آن، تحقق نیافتن کامل اهداف برنامه تزریق گاز به مخازن نفتی در سال های اخیر به دلیل کمبود گاز و افزایش مصرف آن است.

ایران

واکنش بازپرس به ادعاهای بقایی درباره فریدون

بازپرس پرونده حمید بقایی با تکذیب ادعاهای وی درخصوص حسین فریدون، گفت: توهین‌ها و تهمت‌های بقایی به مسئولان قضایی نمی‌تواند مفر ایشان از چنگال عدالت باشد.به گزارش ایسنا، بیژن قاسم‌ زاده در واکنش به ادعاهای این متهم درخصوص حسین فریدون گفت: هیچ صحبتی بین من و متهم درخصوص اتهام آقای فریدون رد و بدل نشده و قویاً ادعاهای آقای بقایی را تکذیب می‌کنم.
وی درخصوص اظهارات اخیر بقایی علیه مسئولان قوه قضائیه گفت: این توهین‌ها و تهمت‌های ناروا به مسئولان قوه قضائیه، رجزخوانی‌های عوامفریبانه است و به نظر این بازپرسی نمی‌تواند مفر ایشان از چنگال عدالت باشد و آنچه مسلم است، اشاعه اکاذیب و اتهامات ناروا به مسئولان عالی قضایی که در طول انقلاب کارنامه‌ای درخشان از خود باقی گذاشته‌اند، نشان شجاعت نیست و با ادعای عدالتخواهی و سرباز امام زمان(عج) بودن مغایرت دارد.

آرمان

وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای مدیران تلگرامی

وکیل مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب از صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای متهمان این پرونده خبر داد و گفت: سه نفر از این افراد با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند. علی مجتهدزاده در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب گفت: با تصمیم دادگاه برای هر شش نفر از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر شد که آقایان باقری، نقدی و جمشیدی با تودیع وثیقه آزاد شدند. نیما کشوری هم فردا با تودیع وثیقه آزاد می‌شود. وکیل ادمین‌ کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب گفت: آقای سبحان جعفری تاحالا نتوانسته وثیقه مورد نظر را تامین کند و ان‌شاءا... بتواند این میزان وثیقه را تودیع کند و آزاد شود و یا اینکه با نظر دادگاه تخفیف داده شود که این فرد هم آزاد شود.  این وکیل دادگستری افزود: از متهم دیگر این پرونده خبری ندارم. البته این قدم مثبتی است که در رسیدگی این پرونده صورت گرفته است. ان‌شاءا... ادامه پرونده هم به همین منوال و عادلانه صورت بگیرد.

نامه سازمان بازرسی در مورد املاک نجومی

نماینده مردم تهران با تاکید بر غیر محرمانه بودن نامه سازمان بازرسی در مورد املاک نجومی شهرداری تهران اظهار کرد:‌ این پرونده محرمانه نبوده بلکه در قالب مکاتبه‌ای به تعدادی سازمان رونوشت خورده است.محمود صادقی درباره غیرمحرمانه بودن نامه املاک نجومی، گفت: زمانی هم که آقای یاشار سلطانی در بازداشت بودند در تذکری در صحن علنی بیان کردم که این پرونده محرمانه نبوده بلکه در قالب مکاتبه‌ای به تعدادی سازمان رونوشت خورده است. نماینده مردم تهران درمجلس تصریح کرد: رونوشتی از این نامه نیز در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون عمران ارائه شد که مهر محرمانه سازمان بازرسی نداشت. او با تاکید بر غیرمحرمانه بودن نامه سازمان بازرسی در مورد املاک نجومی شهرداری تهران، افزود: از سوی دیگر ارجاع پرونده آقای سلطانی به دادگاه انقلاب به جای دادگاه مطبوعات جای بسی انتقاد دارد.

محکومیت ایران به پرداخت غرامت

یک دادگاه آمریکایی ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان یک حمله تروریستی که واشنگتن ادعا می‌کند کار حماس بوده است، محکوم کرد. پایگاه خبری Law 360، که یک وبسایت تخصصی در حوزه اخبار حقوقی قضائی است، نوشت؛ یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن روز پنجشنبه با صدور حکمی ایران را به پرداخت حدود 209 میلیون دلار به خانواده‌های قربانیان یک حمله تروریستی در بیت‌المقدس محکوم کرد. این دادگاه مدعی است که نهادهای ایرانی مرتبط با حماس را که از فعالیت‌های تروریستی این سازمان حمایت مالی کرده‌اند، پیدا کرده است و جمهوری اسلامی ایران باید به خانواده‌های قربانیان این حادثه غرامت پرداخت کند. کریستوفر کوپر، قاضی این دادگاه آمریکایی، حکم داد که اورا کوهن، همسر سابقش شالوم و پنج فرزند آنها به دلیل جراحت‌های ناشی از بمب‌گذاری در یک اتوبوس در بیت‌المقدس مجاز به دریافت غرامت از دولت ایران هستند که مبلغ آن، از 75/15 میلیون تا ۳۹‌میلیون دلار خواهد بود.

روزنامه های اقتصادی

همشهری

-   نرخ سود در هر بانک اختصاصی می‌شود؟

همشهری درباره سود بانکی نوشته است:‌ تعیین نرخ سود بانکی در حالی این روزها به چالش جدی بین سپرده‌گذاران و بانک‌ها تبدیل شده که مشخص نیست آیا شورای پول و اعتبار در آخرین نشست خود در دولت دوازدهم تصمیم به کاهش نرخ سود خواهد گرفت یا نه؟

گزینه تعیین نرخ سود متفاوت برای بانک‌ها به جای اعمال نرخ سود یکسان برای همه تازه‌ترین گزینه پیشنهادشده است. در حالی که به نظر اجرای آن بدون دردسر نخواهد بود.به گزارش همشهری، درحالی‌که یکی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی از برنامه بانک مرکزی برای متنوع‌سازی نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داده، دبیرکل بانک‌های خصوصی کشور می‌گوید:

بانک‌ها این‌بار تصمیمی برای کاهش سود بانکی ندارند. 2اظهارنظر کاملا متفاوت که نشان از اختلاف‌نظر و ابهام بانکداران بر سر تعیین سازوکار تعیین نرخ سود دارد. دیروز غلامحسین تقی‌نتاج، مدیرعامل بانک قوامین اظهار کرد: بانک مرکزی به‌دنبال آن است که هر بانکی با توجه به ساختار مالی و سود و زیان خودش، نرخ سود علی‌الحساب خاص خود را تعیین کند. هرچند هنوز هیچ مقام بانک مرکزی این ادعای مطرح شده را تأیید نکرده، اما نتاج در گفت‌وگو با فارس، توضیح داد: ممکن است یک بانکی سود علی‌الحساب 12درصد تعیین کند و یک بانک دیگر به‌دلیل هزینه‌های مالی بیشتر، نرخ سود 10یا 11درصد تعیین کند اما در پایان سال هر سودی حاصل شد، مابه‌التفاوت آن را به سپرده‌گذاران بدهد. به گفته این مدیر بانکی این روش باید به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای اجرا شود تا خلل و چالشی برای شبکه بانکی به‌وجود نیاید.

در واکنشی دیگر به ماجرای کاهش نرخ سود بانکی، محمد رضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی با تأکید بر اینکه بانک‌ها این‌بار تصمیمی به تغییر نرخ سود ندارند، گفت: دفعات قبل هم بانک‌ها به‌درخواست بانک مرکزی نظرات‌شان را اعلام می‌کردند.وی با بیان اینکه هرگونه تصمیم برای تغییر سود بانکی با شورای پول و اعتبار است، افزود: قصد بانک‌ها هم‌اکنون عدم‌تغییر و مداخله در نرخ سود بانکی است.

تعیین سود متفاوت برای سپرده‌های هر بانک شدنی نیست

سیدبهاء‌الدین حسینی‌هاشمی از مدیران باسابقه شبکه بانکی درباره احتمال تعیین نرخ سود علی‌الحساب متفاوت متناسب با ساختار مالی بانک‌ها به همشهری می‌گوید: تاکنون که چنین روشی در بانک‌های ایران اجرا نشده؛ هرچند از حیث بانکداری اسلامی امکان پیش‌بینی سود و پرداخت سود ‌علی‌الحساب وجود دارد.

وی چالش اصلی درخصوص تعیین سازوکار سود بانکی را رویه رقابتی بانک‌ها اعلام و تأکید می‌کند: در شرایطی که بانک‌ها با کسری شدید نقدینگی مواجه هستند، تعیین نرخ سود متفاوت ممکن است روی کاغذ شدنی باشد، اما در عمل به رقابت ناسالم بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها دامن خواهد زد. این کارشناس ارشد پولی و بانکی با اشاره به تنگنای نقدینگی و اعتباری بانک‌ها، زیان‌ده بودن و هزینه عملیاتی بالای آنها به‌عنوان چالش‌های پیش روی شبکه بانکی، می‌افزاید:

بانک‌های ایران هنوز رتبه‌بندی دقیقی نشده‌اند و شرکت قوی و قابل اعتماد نظیر مؤسسات بین‌المللی برای رتبه‌بندی بانک‌های کشور نداریم به همین دلیل صرف اتکا به کلیات ساختار مالی بانک‌ها نمی‌تواند ملاکی برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب هر بانک باشد. حسینی‌هاشمی با بیان اینکه هم‌اکنون نه بانک مرکزی و نه بانک‌ها تعیین‌کننده واقعی نرخ سود سپرده‌های بانکی نیستند، می‌گوید: تعیین‌کننده واقعی نرخ، سپرده‌گذاران کلان هستند و درصورت تعیین سود متفاوت برای هر بانک، ممکن است سپرده‌های کوچک تغییری نکند، اما با پدیده مهاجرت سپرده‌های متوسط و کلان بین بانک‌ها مواجه خواهیم شد.

وطن امروز

- پسرفت تراز تجاری ایران در پسابرجام!

وطن امروز درباره تراز تجاری کشور گزارش داده است: آمارها و شواهد نشان می‌دهد در دوران پسابرجام وضعیت تجارت ایران در رکود عمیقی فرو رفته و دولت در احیای اقتصاد برخلاف آمارهای رنگارنگ ناکام بوده است. به گزارش «وطن‌امروز»، دولتی‌ها بعد از توافق هسته‌ای و برجام اینگونه القا کردند که وضعیت تجاری کشور بهبود می‌یابد اما آمارها نشان می‌دهد هیات‌های اقتصادی به ایران می‌آیند اما اتفاق خاصی نمی‌افتد و تفاهمنامه قابل‌توجهی امضا نشده است. به عبارت بهتر با برجام، فروش کالا به ایران راحت‌تر شد و ایران بیشتر خریدار شد تا فروشنده. شاهد این مدعا منفی شدن تراز تجاری ایران است. براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران از تجارت خارجی کشور در 4 ماه ابتدایی سال جاری، صادرات در تمام گروه‌های کالایی کاهش و از طرفی واردات افزایش داشته که زنگ هشداری برای تراز تجاری و بازرگانی کشور بوده زیرا تراز دوباره منفی شده است. برخی کارشناسان معتقدند نرخ ارز مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر تراز تجاری است و از آنجا که نرخ واقعی ارز، منفی شده تاثیر خود را بر کاهش صادرات و تراز بازرگانی گذاشته اما از طرف دیگر به نظر می‌رسد مثبت شدن تراز تجاری ایران در سال 94 و پس از تقریبا 4 دهه، به‌دلیل آثار روانی برجام بوده و چون در این مدت اصلاح نرخ ارز صورت نگرفته عملا یک فرصت مناسب برای ادامه روند رشد از دست رفته است. میزان صادرات در 4 ماه منتهی به تیر 1396 در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل افت ارزشی 54/9 درصدی داشته و در مقابل، میزان واردات در این مدت، رشد ارزشی معادل 97/23 درصدی را تجربه کرده است. از طرفی حجم تجارت خارجی در همین مدت، 29 میلیارد و 272 میلیون دلار بوده و با سبقت گرفتن واردات از صادرات طی این مدت، تراز تجاری کشور هم در 4 ماه منتهی به تیرماه منفی 2 میلیارد و 354 میلیون دلار شده است و برخی کارشناسان بر این باورند که  در حال حاضر مهم‌ترین متغیر اثرگذار در تراز تجاری، نرخ ارز بوده و  با عنایت به اینکه در 4 سال گذشته نرخ واقعی ارز منفی شده، صادرات با کاهش مواجه شده و در نتیجه تراز بازرگانی را منفی کرده است. به نظر می‌رسد حال تجارت ایران در سال‌های گذشته تغییر چندانی نداشته است، اگر چه در سال 95 ما شاهد مثبت شدن تراز تجاری بودیم که علت این امر هم جو روانی‌ای بود که بر اثر توافق برجام و انتظار تجار و فعالان بازرگانی از تغییر روند تجارت با ایران شکل گرفته بود و نه لزوما تغییر جدی رویکرد و روند تجارت ایران با جهان. این قضیه زمانی مشخص می‌شود که به آمارهای تجارت ایران در چند سال گذشته نگاه کنیم که در سال 94 تراز تجاری کشور منفی 387 میلیون دلار بود اما به یک‌باره در 4 ماهه ابتدایی سال 95 این رقم به مثبت 2 میلیارد و 123 میلیون می‌رسد و تا انتهای سال روند مثبت بودن تراز ادامه دارد و حالا با فروکش کردن هیجانات بازار جهانی، دوباره به تراز منفی عقبگرد کرده‌ایم. تراز تجاری با فاصله گرفتن چشمگیر واردات از صادرات در سال 96 معادل 2 میلیارد و 354 میلیون دلار به نفع واردات شده که با اینکه برخی شرایط اجتماعی و سیاسی و برگزاری انتخابات  را دلیل آن تاکنون می‌دانند اما تنش‌های منطقه‌ای و از دست دادن بازارهای آن، حجم بالای خام‌فروشی و نامساعد بودن محیط کسب‌وکار از دلایلی است که موجب شده تجارت حال خوبی نداشته باشد و روند نامناسب، افسوس‌ها را برای اصلاح نرخ ارز بیشتر کرده است. براساس آمار گمرک، در طول 4 ماه اخیر یکی از کالاهای اساسی که بیشترین آمار صادرات را به خود اختصاص داده پتروشیمی است که صادرات قطعی نشان از آن دارد که صادرکنندگان توانسته‌اند در این بخش، 9 میلیون و 555 هزار تن به ارزش 4 میلیارد و 689 میلیون دلار، به بازارهای جهانی صادر کنند. سهم وزنی کالاهای پتروشیمی از کل صادرات در مدت زمان مذکور 39/25 درصد و سهم ارزشی آن 84/34 درصد است که صادرات این کالا در 4 ماه منتهی به تیرماه سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی افت 72/3 درصدی را تجربه کرده است. عمده صادرات کشور در 4 ماه منتهی به تیرماه سال 96 به کشورهای چین، عراق، امارات، کره‌جنوبی و هند است و اقلام عمده وارداتی شامل برنج به ارزش 603 میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش 484 میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی‌سی تا 2000 سی‌سی به جز آمبولانس و هیبریدی به ارزش 426 میلیون دلار و قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000 سی‌سی با ساخت داخل 14درصد تا کمتر از 30 درصد به استثنای لاستیک به ارزش 311 میلیون دلار است.

طبق آمار گمرک تا تیرماه سال جاری، قطعات منفصله تولید خودرو یا ساخت 14 درصد، 7/36 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. نکته قابل توجه  واردات قطعات منفصله تولید خودرو با ساخت داخل 50 درصد است که رشد 102 درصدی داشته اما 2 بخش موثر دیگر بر آمار تجارت خارجی کشور، واردات خودروهای سواری است به‌طوری که واردات خودروهای هیبریدی 1500 تا 2000 سی‌سی به کشور با رشد 1855 درصدی مواجه شده؛ پس از آن واردات وسایل نقلیه موتوری با حجم 1500 تا 2000 سی‌سی نیز رشد 9/ 129 درصدی را به خود دیده است. مجموع این موارد موجب شده بخش خودرو اثر بسیاری در آمار تجارت خارجی به کشور داشته باشد؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد نیازمند بررسی جزئیات بیشتر آمار توسط کارشناسان است. به‌دنبال روند صعودی واردات، برخی کارشناسان دلیل بسته شدن ثبت‌سفارش واردات خودرو از 20 روز گذشته را بی‌ارتباط با این موضع نمی‌دانند و تاکید دارند در شرایط فعلی، مسؤولان صنعتی کشور برای توقف بی‌رویه واردات خودرو ظاهرا چاره‌ای جز این اقدام نداشته‌اند. به‌رغم آنکه به‌نظر می‌رسد هدف سیاست‌گذار صنعتی و تجاری کشور از توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو به‌صورت مقطعی اثرگذاری بر آمار تجارت خارجی کشور در ماه‌های آینده است اما آنگونه که مشخص است این اقدام راهکاری بنیادی و اصولی به‌منظور کنترل واردات خودرو به کشور نمی‌تواند باشد. بر این اساس بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در شرایطی صورت می‌گیرد که وزارت صنعت از اواسط سال گذشته بحث «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» را تهیه کرد. براساس این دستورالعمل، واردات خودرو منوط به تولید و سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی در کشور می‌شود، بنابراین در صورتی ‌که هر خودروساز خارجی تمایل دارد محصولات خود را به بازار ایران صادر کند باید در ایران نیز سرمایه‌گذاری کند. کارشناسان معتقدند بررسی آمار تجارت خارجی و بالا بودن واردات قطعه نشان می‌دهد برخی قطعه‌سازان ما درگیر تولید نیستند و این آمار بیانگر آن است که بالا بودن هزینه تولید برای شرکت‌های قطعه‌ساز موجب شده آنها به‌جای تولید روند واردات را در پیش بگیرند، بنابراین شاهد افزایش واردات قطعات منفصله به‌دنبال افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور خواهیم بود. هر چه تیراژ تولید خودرو افزایش پیدا کند، بنابراین در فرآیند تولید حجم بیشتری از ارزش افزوده جذب صنعت خودروی داخل می‌شود. موضوع مهم آن است که اولویت جذب این ارزش افزوده با مجموعه‌هایی است که زیر نظر شرکت‌های خودروساز کار می‌کنند و بعد به قطعه‌سازان گسترش داده می‌شود.

فرهیختگان

- لابی نجومی دیوان محاسبات مجلس و دولت

فرهیختگان نوشته است:‌ نماینده مردم شاهین‌شهر از وجود لابی بین دیوان محاسبات و دولت برای سرپوش گذاشتن موضوع نجومی‌بگیران خبر داد.

به گزارش «فرهیختگان» حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی درباره لابی بین دولت و دیوان محاسبات مجلس بیان کرد: «متاسفانه دیوان محاسبات علی‌رغم اینکه یک دستگاه نظارتی است و باید برابر قانون به این نوع پرونده‌ها رسیدگی می‌کرد و کسانی را که برداشت‌های نجومی انجام داده‌اند، معرفی می‌کرد با دولت لابی کرد.»

حاجی دلیگانی با توجه به ماده هفتاد و پنجم و هشتاد و چهارم مصوبه مجلس نهم درباره قانون تنظیم مقررات مالی دولت بیان کرد: «در مجلس گذشته سقف ۱۰ برابری برای پرداختی حقوق مقامات، مدیران و کسانی که این محدودیت برای آنان اعمال می‌شود، تعیین شد.»

نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برداشت ناصحیح دولت از قانون تصریح کرد: «اخیرا دولت با یک برداشت ناصحیح از تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری آن را به منزله نسخ قانون نمایندگان مجلس دانست و مصوبه‌ای را به اجرا گذاشت که بر اساس آن مجددا محدودیت سقف پرداخت حقوق‌های نجومی برای برخی گروه‌های مدیران و مقامات برداشته می‌شود.»

نماینده مردم شاهین‌شهر با توجه به تذکر داده شده در مجلس درباره مصوبه اخیر دولت در برداشته شدن محدودیت دریافتی حقوق مدیران و مقامات، ادامه داد: «رئیس مجلس دستور داده هیات تطبیق، مصوبات دولت را با قوانین رسیدگی کند تا تصمیم مقتضی را برای ابطال مصوبات دولت بگیرد.»

وی درباره تصمیم دولت در برداشتن محدودیت دریافتی مدیران با توجه به تجربه فساد و غارت بیت‌المال گفت: «دولت با پرداخت‌های نجومی موافق است و متاسفانه دولت فقط با قوانینی که خود دنبال آن است که به تصویب مجلس برسد یا لایحه آن را داده مایل به اجرای آن است، اما مقررات بازدارنده مجلس برای دولت و برخی وزیران خوشایند نیست و آنها را اجرا نمی‌کنند.»

حاجی دلیگانی درباره عملکرد نامناسب دولت در برخورد با نجومی‌بگیران افزود: «عملا دولت برخوردی نکرده بلکه آنان به‌رغم تذکرات موکد مقام معظم رهبری فقط یک‌سری تبلیغات انجام دادند و حال که احساس می‌کند آب‌ها از آسیاب افتاده مجددا آن محدودیت‌ها را برداشتند.»

وی در ادامه افزود: «این جرم اتفاق افتاده و باید بعد از طی فرآیندهایی در دیوان این افراد به دستگاه قضایی معرفی می‌شدند تا مجازات تعیین و اموال بر اساس قانون به بیت‌المال برگردد که چنین اتفاقی نیفتاد.»

نماینده مجلس دهم با انتقاد از سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی بیان کرد: «آنها هم گزارشی تهیه کرده‌اند، ولی نهایتا ریشه این موضوع خشک نشد و مدتی سرپوش روی آن گذاشتند، ولی در حال حاضر دوباره در حال راه‌اندازی این موضوع هستند.»

حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال که تعیین سقف برای دریافتی مدیران می‌تواند جلوی آنها را بگیرد، تصریح کرد: «به هر حال یکی از راه‌های مبارزه محدودیت تعیین سقف دریافتی است و در آینده اگر مدیری دستور پرداخت‌های نجومی را داد می‌توان از وی سوال کرد که بر چه اساسی اقدام به این کار کرده است.»

نماینده مجلس دهم درباره تناسب پرداخت 10 برابری حقوق به مدیران با عدالت اجتماعی، گفت: «در آن زمان آخرین پیشنهادی که رای آورد 10 برابر حقوق پایه شورای عالی کار بود که هر ساله تعیین و هر ماه حداکثر نزدیک به هفت میلیون تومان می‌شود و کمتر از این رای نیاورد.»

حاجی دلیگانی درباره شفاف‌سازی حقوق مدیران در برنامه ششم، بیان کرد: «ما خواستار شفاف‌سازی دریافتی کارکنان دولت و دستگاه‌ها بودیم که روی سایت قرار گیرد، برخی‌ها با تلاش زیاد به حد مقامات و مدیران کاهش دادند که این موضوع نیز اجرایی نشد.»

حاجی دلیگانی با اظهار اینکه ایرادی برای اجرای برخی مواد قانون برنامه ششم وجود ندارد، ادامه داد: «بعضی‌ها شعار شفاف‌سازی می‌دهند اما با یک‌سری ظرافت‌ها و ایرادها به نوعی به دنبال اجرایی نکردن این قانون هستند و با شفاف‌سازی مخالفت می‌کند.»

شرق
وزیر نفت استعفا کرد

روزنامه اصلاح طلب شرق ادعای استعفای وزیر نفت را مطرح کرده است:‌ حرف‌وحدیث‌های غیررسمی حکایت از استعفای وزیر نفت دارد. هرچند «شرق» نمی‌تواند مستقلا این خبر را تأیید کند، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بیژن نامدارزنگنه، استعفا داده و نمی‌خواهد در دولت دوازدهم بماند.

 از حدود یک ماه پیش هم اخباری غیررسمی منتشر شده بود که زنگنه تصمیمی برای ماندن در دولت دوازدهم ندارد؛ حالا هم خبر استعفایش به گوش می‌رسد.  

او در پاسخ به این پرسش که «آزاردهنده‌ترین رخدادی که موجب شد در چهار سال گذشته، گاهی لب به گله بگشایید، چه بود؟ حتی یک بار گفتید برخی تک‌تیراندازها از لشکر خودی ما را زدند»، می‌گوید: «فشارهای داخلی. البته دلیلش را هم نمی‌دانم. حالا هم وضعیت نه‌تنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. دیگر تک تیرانداز نیستند؛ با توپ و تانک من را هدف گرفته‌اند».

پربی‌راه نیست اگر همین فشارهای داخلی، دلیل استعفای زنگنه دانسته شود. مردی که مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی سال‌های گذشته را در مسند وزارت داشته، حالا می‌خواهد خانه‌نشین شود.

جوان

گرمای گرانی هر روز به یک کالا می‌رسد

روزنامه جوان درباره گرانی ها گزارش داده است: در بازار تهران پیاز گران می‌شود،  دلار خود را به قیمت اوج هر کیلو 3 هزار و 800 تومان پیاز می‌رساند، گرانی خودروهای سایپا نیز توسط شورای رقابت ابلاغ می‌شود و مرغ نیز بالاخره بهانه خود را برای در اوج ماندن قیمت (8 هزار و 500 تومان) پیدا می‌کند. این بهانه همان بهانه گرانی برق است. این روزها گرم است!

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی از افزایش قیمت گوشت مرغ به دلیل افزایش قیمت جوجه یک روزه و کاهش تولید ناشی از گرمای شدید هوا خبر داده و گفته است: هم‌اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از کیلویی 8 هزار و 500 تومان نیز عبور کرده است. در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت مرغ حدود 5هزار و 600 تومان از مرغداران خریداری می‌شود که با احتساب هزینه حمل و نقل تا کشتارگاه، کشتار، هزینه حمل و نقل تا مراکز توزیع و سود عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌های سطح شهر هر کیلوگرم گوشت مرغ حدود 8هزار تومان برای فروشندگان تمام می‌شود که با احتساب سود بیش از 8هزار و 600 تومان به دست مردم می‌رسد، با این حال فضای رسانه‌ای مملو از اخبار عجیب و غریب و نام‌های نامأنوس برای سمت‌های وزرای اقتصادی است. دولت بخش اقتصاد را نادیده گرفته و مجلسی‌ها نیز احتمالاً در تعطیلات تابستانی در حال لابی و دنبال کردن نام‌هایی هستند که برای هر وزارتخانه اعلام می‌شود اما جیب مردم از داغی قیمت‌ها و گرانی کالاهای مصرفی‌شان در حال سوختن است و بعید نیست ادامه این روند جرم و جنایت‌هایی که این روزها می‌بینیم را زیادتر و هزینه درمان را نیز بیشتر کند. هر روز یکی از کالاهای سبد خانوار گران می‌شود تا یا سهم آن کوچک یا کلاً مصرف آن از سبد خانوار حذف شود و جالب است که با این رویه در عین کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد در دو سال اخیر مسیر خود را ادامه می‌دهد.

اعتماد

تاخیر در رشد اقتصاد

موفقیت بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی منوط به عملکرد صحیح نظام بانکی در امر تخصیص اعتبار و تسهیلات است و انحراف در این تسهیلات کامیابی سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال و تولید را مختل می‌کند چراکه بانک‌ها و موسسات مالی تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز را در اختیار افراد به منظور سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند. اعطای تسهیلات به بخش خصوصی منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود که این امر به نوبه خود با افزایش اشتغال در اقتصاد منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود. از طرف دیگر با رونق تولید در کشور و افزایش کالاها و خدمات در یک اقتصاد متعادل شرایط کاهش قیمت‌ها را فراهم می‌کند. بانک‌ها از طریق ایجاد تسهیلات لازم در زمینه سرمایه‌گذاری در امور تولیدی نقش بسزایی در افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کنند اما انحراف در تسهیلات و عدم سرمایه‌گذاری در مکان واقعی سبب می‌شود که اشتغالی که باید از طریق اعطای تسهیلات به بخش تولید افزایش یابد، محقق نشود. گسترش این تخلف و مدرک‌سازی صوری توسط برخی متقاضیان باعث شده است تا به مساله انحراف تسهیلات خرد و کلان در شبکه بانکی کشور دامن زده شود و به عبارتی منجر به انحراف تسهیلات بانکی از محل اصلی خود شده است که این موضوع منجر به تاخیر در پرداخت تسهیلات واجدان شرایط واقعی یا طولانی‌تر شدن زمان انتظار افرادی که واقعا می‌خواهند تسهیلات خرید کالا را در محل خود مصرف کنند؛ می‌شود.

محکومیت برخی وزرای دولت یازدهم در دیوان محاسبات

دادستان دیوان محاسبات به اعتماد گفته است:‌ از سال 90 تا امروز، ما تعداد 3539 رای صادر کردیم. از این رای‌ها 1800 مورد محکومیت است، اعم از مجازات و جبران که قبلا توضیح دادم چه نوع مجازات‌هایی مد نظر ماست و جبران که جبران ضرر و زیاد وارد به بیت‌المال است. از این میان، 850 مورد صرفا مجازات است. یعنی ضرر و زیانی وجود نداشت که موجب رای باشد. بنابراین از 1800 رای محکومیت، 950 مورد آن هم جبرانی و هم مجازات است (قبلا هم گفتم آنجا که رای جبرانی هست حتما رای مجازات هم هست). در این مدت 400 مورد توبیخ کتبی با درج در پرونده و 520 مورد کسر حقوق صادر کردیم. دقت کنید کسر حقوق از نوع مجازات است، این جبران نیست. یک زمان، حقوق طرف را برای جبران مسدود می‌کنیم. یک زمان حقوقش را که تا یک چهارم است از باب مجازات اداری کسر می‌کنیم. به علاوه در این فاصله 40 مورد انفصال از خدمت صادر کردیم.

عمده آن دایم است. یک مورد هم اخراج از محل خدمت داریم. اگر بخواهم به ترتیب مجازات را بگویم، توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر حقوق، انفصال موقت، اخراج از محل خدمت و انفصال دایم است. به علاوه در این مدت 50 مورد اعلام و گزارش به مجلس هم داشته‌ایم. 

ممکن است یک وزیر 6 حکم گرفته باشد و یک وزیر اصلا حکمی نداشته باشد. این موارد شامل پرونده‌هایی می‌شود که از سال 90 تا 96 تشکیل شده‌اند. با این توضیح که پرونده‌ای که از سال 96 تشکیل شده شامل عملکرد سال 94 می‌شود. چون تفریغ را باید طی کند و گزارش آن ارایه شود و تخلفات مستندسازی شود و به دادستانی برای رسیدگی و صدور آرا بیاید.

(در پاسخ به سوال: در این 50 موردی که به مجلس اعلام کردید، وزرای فعلی دولت را هم شامل می‌شود؟)

بله، از آنها هم هستند. حکم آنها از توبیخ تا انفصال از خدمت را شامل می‌شود.