به گزارش شیرازه، نقدینگی شاخص مهمی است که با تاثیر در اقتصاد آثار مهمی چون تورم و رکود از خود بر جای می‌گذارد. میزان نقدینگی با عرضه و تقاضا باید هماهنگ باشد. چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس میزان نقدینگی یاید به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات کاهش و قیمت‌ها افزایش یافته و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می‌کند. افزایش بیش از حد نقدینگی به دلیل بر هم خوردن بالانس عرضه و تقاضا مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد رقم خواهد زد و به همین دلیل مدیریت نقدینگی یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری نیز با آن مواجه است. زیرا منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌هایی صرف می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی دولت یازدهم در هر ماه 175756 میلیارد ریال بر حجم نقدینگی کشور افزوده و این در حالی است که دولت دهم هر ماه 57762 میلیارد ریال و دولت نهم 26966 میلیارد ریال بر حجم نقدینگی کشور اضافه کرده است. از این رو رشد نقدینگی در دولت یازدهم تقریبا سه برابر دولت دهم و هفت برابر دولت نهم بوده است.


حجم نقدینگی در کشور به 1300 میلیارد تومان رسید
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شیرازه گفت: در سال‌های اخیر نقدینگی در دست مردم به طور روز افزون رشد پیدا کرده است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در کشور به 1300 میلیارد تومان رسیده که افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی را از جمله دلایل این مسئله می‌توان برشمرد.

افزایش نقدینگی زمینه ساز سفته‌بازی در بازار
جعفر قادری افزود:  نقدینگی باید دارای نسبت مشخص با تولید ناخالص ملی باشد اما در چند سال‌ اخیر این نسبت از حالت تعادل خارج شده است. در سال‌های اخیر حجم نقدینگی با رشد سرسام‌آوری مواجه بوده و 80 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. در حالی‌که در کشورهای توسعه یافته نقدینگی 50 درصد از تولید ناخالص ملی را داراست. این موضوع می‌تواند خطرات بالقوه‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. مثلا اگر این نقدینگی‌ به سمت بازار ارز، سکه یا مسکن سوق پیدا کند، سفته‌بازی در هر یک از بازارها بودجود خواهد آمد و مدیریت این وضعیت بسیار مشکل خواهد بود.
 
نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات چهار برابر نرخ تورم
قادری ادامه داد: افزایش نقدینگی در دولت یازدهم سیر صعودی پیدا کرد و همچنان به صورت افسار گسیخته در حال رشد است. در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها و بالتبع نرخ تسهیلات چهار برابر نرخ تورم است و این مسئله در هیچ دوره‌ای از تاریخ کشور سابقه نداشته است. زیرا به طور معمول سود سپرده‌ها باید سه درصد بیشتر از نرخ تورم و سود تسهیلات هم چهار درصد بیشتر از سود سپرده‌ها باشد. اما الان نرخ تورم هشت درصد و سود سپرده‌ها 25_23 درصد است که این ارقام هیچ تناسبی با هم ندارند. از این رو اشکالات جدی بر‌ سیاست‌های اقتصادی دولت وارد است. در حالی‌که رکود بر جامعه حاکم شده و در سال‌های اخیر صادرات غیر نفتی کاهش یافته است فعالیت تولیدی برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست یکی از دلایل این امر نرخ بالای سود سپرده‌ها و تسهیلات است.

انتشار اسناد خزانه با نرخ تنزیل 36 درصد آسیب‌زننده به اقتصاد است
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر دولت حجم قابل توجهی از اسناد خزانه را منتشر کرد و در اختیار پیمانکاران قرار داد. پیمانکاران اسناد خزانه را در بورس به کار گرفته و برای بدست آوردن نقدینگی نرخ تنزیل بالا را پیشنهاد دادند. به طوری که اکنون نرخ تنزیل قریب به 36 درصد است. از این رو وقتی دارندگان منابع مالی می‌توانند اسناد خزانه را با نرخ تنزیل 36 درصد خریداری کنند، طبیعی است که پس‌انداز‌ خود را با سپرده‌های زیر 20 درصد در بانک‌ها سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و همین مسئله موجب می‌شود بخشی از منابع بانک‌ها از دسترس خارج شود. بنابراین اگر اسناد خزانه با نرخ بالا منتشر شود هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها بالا خواهد بود و در این صورت بانک‌ها به اجبار به افزایش سود سپرده‌ها و تسهیلات تن در خواهند داد که افزایش نقدینگی را به دنبال دارد. همچنین دولت برای اوراق خزانه‌ای که جهت خرید گندم و پاداش پایان خدمت فرهنگیان و دانشگاهیان منتشر کرد، سود 22 درصد را تعیین نمود. از این رو بخش عمده مشکلات جامعه به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت در اقتصاد است.


بدهی 150 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: عدم نظارت بانک مرکزی مشکلات جدی در اقتصاد ایجاد کرده است. در سایه عدم نظارت بانک مرکزی برخی بانک‌ها اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی سود سپرده‌ها را 25 درصد تعیین کردند که به نوعی تخلف از قانون محسوب می‌شود. تخلف تعدادی از بانک‌ها از اجرای قوانین موجب می‌شود سایر بانک‌های متعهد به قانون دچار خسارت شده و به دلیل از دست دادن سپرده‌ها به رویه سایر بانک‌ها روی ‌آورند. اکنون بانک‌ها قریب به 150 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که همین موضوع موجب تحلیل منابع بانک‌ها شده و نمی‌توانند منابع خود را جهت ارائه تسهیلات ارزان تجهیز کنند. بنابراین دولت باید ابتدا بازار سرمایه را با بازار پول هماهنگ کرده و سپس با عدم انتشار اوراق خزانه به مشکل افزایش نقدینگی دامن نزند. همچنین با نظارت بر عملکرد بانک‌ها مانع بروز تخلفات مالی شود.


افزایش میزان چک‌های برگشتی در دولت تدبیر و امید
نماینده سابق مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار شیرازه مبنی بر افزایش میزان چک‌های نقد شده در دولت یازدهم در نسبت با دولت‌های قبل، گفت: با توجه به رکود حاکم و نرخ بالای سود تسهیلات فعالیت تولیدی مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل منابع مالی تولیدکنندگان تامین نشده و چک‌ها برگشت داده می‌شود و بازار نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات باشد. اگر چک‌ سرمایه‌گذاران نقد نشود بی‌اعتمادی بازار را فرا خواهد گرفت و این در حالی است ‌که اقتصاد با اطمینان و اعتماد متقابل مردم و سرمایه‌گذاران رشد می‌کند.

درگیری دولت با نهادهای توسعه و عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
جعفر قادری تاکید کرد: دولت یازدهم با برخی نهادهای توسعه درگیر شده و همین مسئله زمینه مخالفت و عدم همکاری این بخش‌ها را به همراه داشته است. در حالی‌که دولت می‌تواند با تقسیم کار از ظرفیت برخی نهادها مثل صندوق‌های بازنشستگی، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، اداره تعاون، قرارگاه‌ها و آستان قدس استفاده کرده و توانایی این بخش‌ها را جهت حل مشکلات جامعه بکار گیرد. همچنین عدم پایبندی تیم اجرایی کشور به تعهدات زمینه بی‌اعتمادی بخش خصوصی به اقتصاد را فراهم آورده است و به همین دلیل در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. بنابراین دولت با فعال کردن تراکنش‌های اقتصادی و عمل کردن به تعهدات می‌تواند بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی امیدوار کند‌. علاوه بر این دولت باید سعی کند در سیاست خارجی از ظرفیت کشورهای چین، هند و روسیه بیشتر استفاده کند و استعداد تجارت با کشورهای همسایه را گسترش دهد.

به گزارش شیرازه، در حالی‌که مشکلات فراوانی گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده است تزریق بسته‌های حمایتی دولت به اقتصاد، نه تنها گره‌‌ای از کار فروبسته جامعه باز نمی‌کند بلکه بازگشایی این کلاف در هم پیچیده را مشکل‌تر هم خواهد کرد. مثلا وقتی خانوارهای ایران با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه هستند دولت در حمایت از شرکت‌های خصولتی تسهیلات با سود بالا عرضه می‌کند که این موضوع صرفا موجب پر شدن جیب سرمایه‌خواران و افزایش حجم پول خواهد گشت. از این رو شاید که بهتر باشد در دولت آینده نگاه مدیران اجرایی از یک درصدی‌ها به سوی تمام قشرهای جامعه سوق پیدا کرده و سیاست‌های اقتصادی کشور جهت تامین معاش اکثریت جامعه رقم خورد.