به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.


سیاسی

کار چاق‌کنی شرق برای ماندن زنگنه در وزارت

در حالیکه روزنامه شرق از استعفا و رفتن زنگنه از وزارت نفت خبر می‌دهد ولی از سوی دیگر اعلام ماندن وی در این وزارتخانه نمایان‌تر شده است.
به گزارش جهان نیوز، روزنامه شرق از روزنامه حامی دولت نوشته است: «حرف‌وحدیث‌های غیررسمی حکایت از استعفای وزیر نفت دارد. هرچند «شرق» نمی‌تواند مستقلا این خبر را تأیید کند، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بیژن نامدارزنگنه، استعفا داده و نمی‌خواهد در دولت دوازدهم بماند. از حدود یک ماه پیش هم اخباری غیررسمی منتشر شده بود که زنگنه تصمیمی برای ماندن در دولت دوازدهم ندارد؛ حالا هم خبر استعفایش به گوش می‌رسد. این استعفا از آن ‌رو مهم است که از این تکنوکرات، به‌عنوان دومین مرد دیپلماسی ایران یاد می‌شود»

اما هدایت‌الله خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در واکنش به ادعاهای شرق در صفحه شخصی خود نوشت: «وزیر نفت علاقه دارد باز هم در کابینه بماند و این بحث‌ها به خاطر ماندن است نه رفتن، اگر قصد بر رفتن بود زحمت جمع کردن امضای نمایندگان چرا؟»
در همین حال چند روز قبل با رایزنی معاون پارلمانی وزارت نفت و جمع کردن امضا از نمایندگان، بیانیه‌ای در حمایت از زنگنه و درخواست بکارگیری مجدد او در صحن علنی مجلس قرائت شد.

در این بیانیه ضمن تشکر از «اقدامات بی‌نظیر زنگنه‌» در چهار سال گذشته ابراز امیدواری شده است که از توانمندی‌های وی در ۴ سال آینده نیز استفاده شود!
در همین حال رجانیوز با اشاره به مصاحبه زنگنه با روزنامه ایران نوشت؛ مصاحبه‌کننده در سؤالی تملق‌گویانه با بیان این ادعا که «شخصیت ضد فساد شما مورد قبول افکارعمومی است.» از وی می‌پرسد: «بحث‌هایی مثل کرسنت مطرح شده و مدعی هستند که زنگنه هم به نوعی آلوده مسائل مالی است. چه پاسخی برای مدعیان دارید؟»

زنگنه در ادعایی خارق‌العاده ضمن بیان این موضوع که هیچ فسادی در پرونده کرسنت اثبات نشده است می‌گوید: « خیلی داستان دارد که اگر بخواهم بازگو کنم، خیلی چیزها روشن می‌شود. یک روزی هم شاید لازم باشد بازگو کنم. دهان ما را بسته‌اند و دهان یک عده دیگر را باز گذاشته‌اند!» این اظهارات زنگنه در حالی است که جنتی وزیر سابق ارشاد قبلا در سخنانی در مجلس شورای اسلامی از ممنوعیت پرداختن به مسئله کرسنت توسط مسئولان و مطبوعات پرده برداشته بود و فاش کرد که اجازه بحث در خصوص قرارداد کرسنت که در دولت اصلاحات و وزارت زنگنه امضا شده است منع قانونی دارد!

زنگنه در حالی که معاونان قبلی و افرادی را که در فساد کرسنت دست داشته‌اند را دوباره به مسئولیت‌های مهم رسانده است این بار به ارزان‌فروشی گاز به طرف مقابل اعتراف کرد.

وی درحالی که خود مسببین و دست‌اندرکاران فساد کرسنت را در نقاط مختلف وزارتخانه منصوب کرده و همین باعث شده که دادگاه بین‌المللی علیه ایران حکم دهد و جریمه میلیاردی را به ایران تحمیل کند در خصوص قیمت گاز در فساد نفتی کرسنت اینگونه گفته است: «آقایان معتقدند که قیمت‌اش پایین بوده است. خب قیمت پایین. اما طبق قرارداد، شرکت ملی نفت به‌عنوان طرف ایرانی می‌توانست برود و درخواست تجدیدنظر در قرارداد بدهد و از نظر قراردادی محق بود. کاری که ترکیه انجام داد و ادعا کرد قیمت صادراتی ما بالاست و با داوری قیمت را از زمان تجدیدنظر پایین آورد، نه حتی از زمانی که داوری رأی داد. ما می‌توانستیم در داوری بگوییم قیمت کم است و حالا یک سال طول می‌کشید. بعد هم قیمت به عقب برگشت داده می‌شد و ما گاز را صادر می‌کردیم.»

سؤال اصلی اینجاست که چرا زنگنه دوباره امضاءکننده قرارداد کرسنت را به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد؟

گفتنی است به گفته نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم، در مسئله کرسنت دیوان لاهه ایران را به مبلغ 18 میلیارد  دلار غرامت محکوم کرده است که البته برخی از دو برابر بودن این رقم نیز صحبت کرده‌اند.
سود هنگفت واردات پهنای باند مانع انتقال سرورهای تلگرام به داخل
سود کلان برخی محافل در دولت از انحصار واردات پهنای باند اینترنت یکی از موانع انتقال سرورهای تلگرام به داخل است.

به گزارش رجانیوز، چند وقتی است که بحث انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور مطرح شده است و شبهات بسیاری حول آن وجود دارد. وزارت ارتباطات و دولت که گاهی مدعی می شوند موافق انتقال سرورها به داخل کشور هستند هیچ گونه اقدام عملیاتی و جدی در این خصوص انجام نداده‌اند تا جایی که  دوروف مدیر تلگرام در مطلب اخیر خود نوشت: «شایعه عجیبی در مورد انتقال سرورهای تلگرام به ایران طرح شده است. این ماجرا مضحک است و حتی ارزش این را ندارد که در مورد آن اظهارنظر کنیم.» وی حتی پا را فراتر از این گذاشت و حتی در قبال تن ندادن به خواسته‌های ایران حاضر است بازار ایران را از دست بدهد!

این درحالی است که بزرگترین کاربر این پیام‌رسان ایرانی‌ها هستند و این شرکت در صورت از دست دادن کاربران ایرانی ورشکست خواهد شد. اما تجربه کشور اندونزی در مورد اختلاف خود با تلگرام نشان می‌دهد که تلگرام در مواردی که منفعت کمتری نیز داشته حاضر به کوتاه آمدن شده است. 

دولت اندونزی اعتقاد دارد که تروریست‌ها از تلگرام به عنوان پلتفرمی امن و غیر قابل نفوذ برای هماهنگی اقدامات شرورانه خود استفاده می‌کنند. دولت این کشور که از تلگرام انتظار داشت در این خصوص همکاری کند ولی با بی‌توجهی مدیران این شبکه اجتماعی مواجه شد و به سرعت به مسدود کردن این پیام‌رسان برای شهروندان خود دست زد. مسدودشدن این شبکه اجتماعی همان و هراس مدیر تلگرام از کاهش سود خود نیز همان.

با اینکه کشور اندونزی بازار پرسودی برای تلگرام نیست و اصلا این شبکه اجتماعی نقش اول در میان پیام‌رسان های این کشور را بازی نمی‌کند به سرعت حاضر شد امتیازاتی را برای رفع نگرانی‌های دولت اندونزی لحاظ کند تا جایی که حتی تلگرام یک گروه اندونزیایی را به استخدام خود درآورد تا بوسیله آنها گروه‌ها و کانال‌هایی که علیه امنیت ملی اندونزی فعالیت می‌کنند را مسدود نماید.

در ایران با این وجود که تلگرام به عنوان محبوب‌ترین پیام رسان برخلاف سایر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد و بیش از 45 میلیون نفر از آن استفاده می‌کنند و در نتیجه بیشترین سود را هم به جیب مدیران تلگرامی می‌ریزد اوضاع به شکل عجیبی متفاوت است.

تلگرام در ایران حتی کانال‌های منافقین به عنوان یکی از بزرگترین گروه‌های تروریستی با کارنامه‌ای مشخص را نیز پشتیبانی می‌کند. حتی تروریست‌های داعش با استفاده از همین پیام‌رسان در ایران فیلم حادثه تروریستی مجلس را منتشر کردند و در ارتباطات خود از آن استفاده کردند. 
رجانیوز می‌افزاید: شرکت ارتباطات زیرساخت، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری می‌باشد که در زمینه تأمین زیرساخت‌های ارتباطی مخابرات فعالیت می‌کند که بر اساس قانون شرکت ارتباطات زیرساخت مجری انحصاری واردات و توزیع پهنای باند اینترنت به کشور است. واردات انحصاری پهنای باند باعث شده است تا دولت، فروشنده انحصاری این خدمت به مردم باشد و هر قیمتی نیز برای آن مشخص کند متقاضی مجبور به خرید از همین بازار انحصاری باشد.

طبق اعلام شورای فضای مجازی کشور 60‌ درصد از پهنای باند مصرف شده در کشور توسط کاربران تلگرام استفاده می‌شود. مهندس محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این خصوص می‌گوید: «۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام قرار دارد که این رقم بالایی است و وقتی چنین پهنای باندی در اختیار تلگرام قرار می گیرد، باید توجه مسئولان به این عرصه بیشتر شود.» این یعنی سود حاصل از خارج بودن این سرورها به جیب وزارت ارتباطات می‌رود در نتیجه هزینه فایده این نهاد دولتی او را به این نتیجه می‌رساند ولو به قیمت کاهش سرعت و افزایش هزینه‌های مردم سرورها در خارج از کشورها باشد تا سود حاصل از پهنای باند را از دست ندهد.


«یوتیوب» و «بلاگ اسپات» در دانشگاه‌ها  رفع فیلتر می‌شوند

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به درخواست مجموعه دانشگاهی از رایزنی با دادستانی برای رفع فیلتر دو سرویس بلاگ اسپات و یوتیوب خبر داد. محمدجواد آذری جهرمی به ایسنا گفت: با توجه به حجم درخواست‌های مجموعه دانشگاهی برای دو سرویس خاص یوتیوب و بلاگ اسپات که منبع بزرگی برای به اشتراک گذاشتن مقالات علمی است، درخواست‌هایی را به دادستانی ارسال کردیم.

وی افزود: موضع دادستانی این است که اگر ما به عنوان مجری بتوانیم نظام کنترل خطوط قرمز را پیاده‌سازی کرده و در کنار هم قرار دهیم مخالفتی با این مسأله نخواهند داشت. با توجه به اینکه برخی از این سایت‌ها به صورت رمزی هستند و قابلیت فیلترینگ هوشمند ندارند، این کار شاید در قالب مذاکره با سرویس دهنده یا استفاده از راهکارهای دیگری انجام شود. وی درباره  زمان رفع فیلترینگ، اظهار کرد: اخیراً گفت‌وگوهایی داشتیم و مکتوب این درخواست را نیز می‌فرستیم تا در دستور کار کارگروه قرار گیرد.


سومین دادگاه یاشار سلطانی برگزار نشد

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات یاشار سلطانی مدیرمسئول معماری نیوز روز گذشته به رغم حضور وی در دادگاه انقلاب، برگزار نشد. به گزارش ایسنا، وی پس از خروج از دادگاه گفت: علت را به ما نگفتند و جلسه بعدی نیز مشخص نیست و قرار است زمان بعدی را ابلاغ کنند.وی درباره حضور احمد حکیمی‌پور عضو شورای شهر در دادگاه گفت: آقای حکیمی‌پور به دلیل پرونده املاک حضور داشتند.

پرونده من را تجمیع کردند و همه را اینجا بررسی می‌کنند. سلطانی افزود: روزنامه همشهری جزو شاکی‌ها بود که روز اول شکایت خود را پس گرفت. بنابراین گزارش، حکیمی‌پور ساعت 11 از دادگاه خارج شد و از پاسخ به سؤالات امتناع کرد. روز گذشته نیز جمعی از اعضای کمیته عدالت قضایی جنبش عدالتخواهی مقابل دادگاه انقلاب تجمع کرده بودند. این افراد که خود را دانشجو معرفی می‌کردند پلاکاردهایی با این مضمون در دست داشتند که  «به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا نروید». تجمع‌کنندگان پس از خروج سلطانی ازدادگاه محل تجمع را ترک کردند.


اقتصادی

وطن امروز

ناتوانی دولت در ساماندهی قیمت پیاز!

وطن امروز درباره گرانی پیاز نوشته است:‌ گرانی پیاز از نظر تداوم رکوردشکنی کرد و 2 ماه است که در صدر قیمتی‌ترین محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود وعده دولتی‌ها مبنی بر ساماندهی قیمت پیاز اما این اتفاق رخ نداده تا بیش از پیش پی ببریم دولتی‌ها حتی برای حل چالش‌های کوچک ناکام هستند.

افزایش قیمت پیاز در 2 ماه اخیر همچنان به قوت خود باقی است و با گذشت چند هفته از وعده مسؤولان بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش قیمت، قیمت این محصول هنوز به روال گذشته بازنگشته است.

معضل افزایش قیمت پیاز از یکی، دو ماه گذشته همچنان ادامه دارد و اگر چه در این مدت با کاهش قیمت جزئی روبه‌رو بوده اما قیمت بین ۴ هزار تا ۵ هزار تومان برای این محصول پرمصرف، خانوار را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.

اگر چه در این مدت وعده‌های بسیاری از سوی مسؤولان در ارتباط با کاهش قیمت پیاز تا روزهای آینده داده می‌شد اما هنوز هم کاهش قیمت محقق نشده و مردم به امید ارزانی این محصول هستند.

در این راستا مجتبی شادلو، رئیس اتحادیه باغداران در گفت‌وگو با میزان در ارتباط با بازار نامتعادل پیاز اظهار کرد: مساله مهمی که در افزایش قیمت پیاز تاثیرگذار بوده این است که در طول ۳ سال به طور مکرر در بهار و تابستان قیمت پیاز به قدری پایین بود که کشاورزان پیاز را از زمین‌های خود برداشت نمی‌کردند.

وی افزود: اگر چه در این مدت اقدامات زیادی مثل انبار کردن و خرید تضمینی پیاز انجام شد اما این مسائل کارساز نبود و متضرر شدن پی‌درپی کشاورزان دلیلی بر کاهش سطح کشت پیاز در سال جاری شد. رئیس اتحادیه باغداران با بیان اینکه در مرداد ماه تولید محصول پیاز افزایش یافته، خاطرنشان کرد: با وجود افزایش تولید این محصول در مرداد اما هنوز قیمت‌ها کاهش پیدا نکرده و این امر نیاز به نظارت جدی ارگان‌های مختلف دارد.

شادلو در ادامه تاکید کرد: خرده‌فروش‌ها دقت کنند و با وجود افزایش تولید با انصاف بیشتری محصولات را به فروش برسانند و خانوار از خرید بیش از نیاز روزانه خود اجتناب کنند.

رئیس اتحادیه باغداران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود کاهش سطح زیر کشت این محصول، کار ذخیره‌سازی انجام نشد، خاطرنشان کرد: پیاز از مهرماه خاصیت انباری شدن را دارد و از طرفی چون هزینه نگهداری آن بالاست در این‌باره اقدامی صورت نگرفت.

وی در ارتباط با این موضوع که چرا با وجود کاهش تولید پیاز و نیاز بازار به این محصول هنوز هم صادرات در حال انجام است، گفت: باید صادرات به‌طور مداوم انجام شود تا بتوان بازار هدف این محصول را حفظ کرد، از طرفی اگر در مقاطعی از زمان که کمبود داریم صادرات را قطع کنیم، کشورهای هدف صادرات به دنبال بازار دیگری خواهند بود و جایگاه خود را از دست خواهیم داد.

شادلو در ادامه از ارگان‌های نظارتی و تشکل‌ها خواست با جدیت بر بازار خرده‌فروشی نظارت کنند که سوءاستفاده‌ای از موضوع گرانی پیاز صورت نگیرد. وی خاطرنشان کرد: بخشی از افزایش قیمت به واسطه دلالان ایجاد می‌شود و در این میان تاثیر بسیاری در بازار محصولات کشاورزی دارند.

با این تفاسیر وضعیت بازار پیاز در یکی، دو ماه اخیر نشان می‌دهد مسؤولان عزمی جدی برای مقابله با معضل گرانی این محصول پرمصرف ندارند و در این میان نبود الگوی کشت و برنامه‌ریزی در کشت محصولات کشاورزی بیش از پیش احساس می‌شود و هر از چند گاهی یک محصول را گرفتار گرانی می‌کند.

قیمت پیاز پایین آمد

روز گذشته اعلام شد نرخ پیاز کمی کاهش پیدا کرده اما هنوز حدود کیلویی

4 هزار تومان به فروش می‌رسد.

رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار در این‌باره گفت: با ورود پیاز از شهرهایی مانند ورامین، فومنات و کرج تعادل نسبی برقرار خواهد شد و بار از روی دوش اصفهان برداشته می‌شود.

رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار در ادامه تصریح کرد: دلیل کمبود پیاز در سال جاری عدم کشت این محصول توسط کشاورزانی است که سال قبل محصول‌شان با نازل‌ترین قیمت خریداری شد. کشاورزان از کاشت مجدد امتناع کردند و پیاز در بازار کاهش پیدا کرد. عرضه پیاز ابتدا از چابهار و شهرهای گرمسیری مانند جیرفت، دزفول و آبادان آغاز شد و هم‌اکنون تقریبا همه بار عرضه پیاز در کشور روی دوش اصفهان قرار دارد به همین دلیل تولید و عرضه این محصول از اصفهان نمی‌تواند روی بازار تاثیر چندانی داشته باشد.

حسین مهاجران درباره قیمت پیاز در کشور اظهار کرد: پیاز در حال حاضر با قیمت 3000 تا 3800 تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. این قیمت پس از توزیع محصول اصفهان به بازار کاهش داشته است. وی افزود: با احتساب این قیمت و در نظر گرفتن هزینه‌های حمل و نقل تا سود حدود ۳۵ درصدی خرده‌فروشی‌ها هر کیلوگرم پیاز باید حدود 4500 تومان در بازار عرضه شود اما با توجه به نبود کشش در بازار، مغازه‌داران این محصول را با حداقل سود کیلویی حدود 3800 تومان به بازار عرضه می‌کنند.

دلایل گرانی پیاز

مدیرکل محصولات علوفه‌ای و صیفی‌جات وزارت جهاد کشاورزی گفت: افزایش قیمت پیاز دلایل مختلفی دارد و کاهش سطح زیرکشت باعث افزایش قیمت از مزرعه تا مصرف‌کننده است اما پیش‌بینی می‌شود این قیمت تا یکی، دو هفته آینده به حالت تعادل برسد.

حسین اصغری در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه چه تدبیری برای کاهش قیمت پیاز در بازار اندیشیده شده، اظهار داشت: ما هر ساله طرح استمرار و میزان کشت هر محصول را به استان‌ها ابلاغ می‌کنیم، تا چه محصولی به چه میزانی کشت شود اما خیلی وقت‌ها این مساله رعایت نمی‌شود و ما هم ابزاری برای مهار یا کنترل این مساله در دست نداریم. نمونه آن بحث پیاز است که بازمی‌گردد به قیمت پیاز در 2 سال اخیر.

وی افزود: در 2 سال گذشته قیمت این محصول بسیار پایین بوده و در نتیجه کشاورزان، دیگر علاقه‌ای به کشت آن نداشته‌اند و در نتیجه بازار به هم ریخته است؛ ما برای اجرایی کردن الگوی کشت، نیاز به یکسری الزامات تشویقی و تنبیهی داریم.

اصغری در پایان گفت: ما هر روز محصولات مهمی مانند پیاز را در 3 سطح مزرعه، میدان اصلی تره‌بار و خرده‌فروشی پایش و رصد می‌کنیم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.


دنیای اقتصاد

اوراق بدهی در بازار سیاه

روزنامه دنیای اقتصاد پیامدهای تصمیم اشتباه توقف عرضه اسناد خزانه را بررسی کرده است:‌   بار دیگر تاوان یک تصمیم اشتباه در خارج از بازار نمایان شد. اواخر سال گذشته و به بهانه حمایت از بورس سهام، عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی متوقف شد. اقدامی که نه‌تنها کمکی به کاهش نرخ سود نکرد، بلکه اکنون بازاری غیرمجاز برای اوراقی موسوم به «سخاب» ایجاد کرده است. عدم شفافیت عرضه و تقاضای این اوراق موجب شده تا نرخ سود آنها به بیش از 30 درصد در خارج از بازار بدهی برسد. این در حالی است که اسناد خزانه اسلامی موجود در فرابورس با نرخ‌هایی کمتر از 22 درصد معامله می‌شوند. فشار برخی ذی‌نفعان گرچه در ظاهر امر موجب کنترل نرخ سود بازار بدهی شد، اما در عمل بهره در اقتصاد را افزایش داده است. بنابراین نه تنها مزایای بازار بدهی برای اقتصاد کشور نادیده گرفته شد، بلکه پول‌هایی که می‌توانست در بازار سرمایه درآمدزایی کنند بین واسطه‌های نامشخص تقسیم شد. در این میان، نزدیک شدن «اخزا»ها به سررسید، کاهش نرخ سود بازار بدهی و برخی برنامه‌ها برای کاهش سود سپرده‌های بانکی فرصتی طلایی را برای توسعه بازار بدهی ایجاد کرده‌اند. بنابراین باید تصمیمی فوری برای بازگرداندن «سخاب»ها به بازار بدهی گرفته شود تا همزمان شرایط انتفاع در فضای کلان اقتصاد و رونق بازار سرمایه تامین شود.

 بار دیگر صحبت از غیرمجازهاست.غیرمجازهایی که این بار به دلیل اخذ تصمیمی نادرست از سوی سیاست‌گذاران در مقابل بازار سرمایه قرار گرفته‌اند و با شکل دادن بازاری کاملا غیرمتشکل، به مبادله اوراق بدهی با سودهایی بالاتر از حد معمول مشغولند. اوراقی که نه در بانک معامله می‌شوند و نه در بورس و فرابورس. بلکه دست به دست می‌چرخند و بازار سیاه اوراق مالی را شکل داده‌اند. حجم بازار سیاه این اوراق به گفته مدیرعامل فرابورس ایران از سال گذشته چهار برابر شده است و حال به حدود 20 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه اما رقم سود بالای اختصاص‌یافته به این اوراق است. در شرایطی که اوراق بدهی موجود در فرابورس با نرخ‌های معادل 20 تا 21 درصد در حال معامله‌ هستند، بازارهای غیرمتشکل به معامله اوراقی با سودهای بالای 30 درصد مشغولند. تفاوتی چشمگیر که البته با ریسک نکول همراه است. این در حالی است که در صورت عرضه این اوراق در بورس و فرابورس به دلیل کاهش ریسک عدم شفافیت، نرخ‌ها وضعیت متعادل‌تری پیدا می‌کنند.

اوراقی که پیش از این تنها از طریق فرابورس و تحت نظارت این نهاد مالی خرید و فروش می‌شد با تصمیم نادرست سیاست‌گذاران به‌عنوان رقیبی برای بازار سرمایه معرفی شده تا جایی که از عرضه اوراق جدید در بازار بدهی جلوگیری به عمل آمد. به دنبال این تصمیم اما دولت در ماه‌های اخیر در اقدام تازه‌ای اسناد خزانه جدیدی با نام «سخاب» از روش دیگری به جز عرضه در بازار سرمایه منتشر کرد. نخستین عرضه این اوراق اسفند 95 بود و از 24 تیر سال جاری به شکل گسترده‌تری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شد.در این مدت کوتاه 7 سررسید مختلف اسناد خزانه اسلامی بانکی به بازار عرضه شد. این اوراق اما دست به دست میان دلالان چرخید و آگهی فروش این اوراق سر از شبکه‌های اجتماعی و فروشگاه‌های مجازی درآورد. بازاری غیرمتشکل و غیرشفاف که موجب شد «سخاب»ها در نرخ‌هایی بین 30 تا 37 درصد معامله شوند. (در حال حاضر «سخاب7» با سررسید پایان اسفند97، با نرخ 37 درصد معامله می‌شود.)باید اذعان کرد اوراقی که در حال حاضر در بازارهای غیررسمی در حال معامله‌ هستند، به دلیل فقدان استانداردهای لازم برای پذیرش در بورس، بازار ثانویه قوی در اختیار ندارند. بر این اساس این اوراق با خطر تاخیر در پرداخت سودهای دوره‌ای یا نکول در سررسید روبه‌رو هستند. به عبارت دیگر، این بازار غیررسمی حاوی اوراقی است که با ریسک نکول (عدم پرداخت اصل یا سود پول در موعد مقرر) در سررسید یا بین دوره همراه است. این در حالی است که تاکنون اوراق بدهی معامله شده در بازار سهام حتی یک ریال بدهی یا نکول نداشته‌اند. گواه این مدعا عملکرد موفق دولت در بازپرداخت به موقع «اخزا1» تا «اخزا7» در زمان سررسید است.

تکرار تجربه «غیرمجازها» در بازار بدهی؟

دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین‌ مشکلاتی که دامنگیر بازار پولی کشور شد، رشد قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز مالی و در ادامه عدم پاسخگویی این موسسات در قبال سپرده‌گذاران بود. این موسسات اعتباری غیرمجاز با استفاده از فرصتی که در نتیجه سوء‌مدیریت در اقتصاد کلان به‌وجود آمده بود، به سرعت رشد کردند. این مهم در حالی رخ داد که مدیران این موسسات کمترین میزان آشنایی با حوزه تخصصی بانکداری داشتند و در فقدان یک ناظر بیرونی سپرده‌های مردم را با ترفند سودهای بالا جذب کرده و در فعالیت‌های پرریسک سرمایه‌گذاری می‌کردند. شرایطی که دوام چندانی نداشت و به مسیری رفت که موسسات غیرمجاز از رمق افتاده و برای شانه خالی کردن از زیر بار پاسخگویی به هر دسیسه‌ای چنگ زدند. به نظر می‌رسد شرایط کنونی ایجاد شده در بازار سهام تکرار تجربه پیشین غیرمجازها در بازار پولی باشد. بازار غیرمتشکلی که با ترفند پرداخت سودهای بالایی در بازه 30 تا 37 درصد به معامله اوراق بدهی مشغولند. این در حالی است که سرمایه‌گذاران باید بیاموزند اولین حافظ سرمایه‌هایشان، خودشان هستند و در کنار نرخ سود باید اعتبار سرمایه‌پذیر را نیز در تصمیمات خود وارد کنند.

سه فرصت توسعه بازار بدهی

متعادل شدن نرخ سود اخزاها: بازار بدهی از جمله بازارهایی است که پیش از این به واسطه نرخ سود مورد انتقاد برخی فعالان بازار قرار می‌گرفت. منتقدانی که از نگرانی‌هایشان درخصوص افزایش نرخ بهره اوراق بدون ریسک سخن می‌گفتند. این نگرانی‌ها در نهایت نیز موجب توقف عرضه اسناد خزانه اسلامی در اواخر سال گذشته شد. ثبات در شرایط کلان اقتصادی اما به متعادل شدن نرخ بهره در بازار بدهی منتهی شد. بر این اساس میانگین نرخ سود موثر در این بازار از ارقام 28 درصدی در ماه‌های پایانی سال گذشته به سطوح 23 درصدی در سه ماه ابتدایی سال 96 کاهش پیدا کرد. روند کاهشی نرخ‌ها در این بازار در ماه جاری نیز ادامه پیدا کرد؛ به‌طوری که روز گذشته میانگین نرخ سود موثر در میان 4 سررسید موجود اسناد خزانه اسلامی در سطوح 22 درصدی قرار گرفت. برای بررسی دقیق‌تر این نرخ و با حذف اسناد خزانه‌ای که به زمان سررسید نزدیک شده‌اند، این نرخ در سطوح پایین‌تری نیز قرار می‌گیرد. در این شرایط می‌بینیم نرخ سود موثر یازدهمین مرحله از اسناد خزانه اسلامی که جدیدترین اوراق موجود در بازار اسناد خزانه اسلامی است، در 5/ 21 درصد قرار گرفته است.

روش جدید پرداخت نرخ سود: یکی از اخباری که در هفته پایانی تیرماه مورد توجه فعالان اقتصادی و همچنین بازار بدهی قرار گرفت، اخبار منتشر شده درخصوص تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی بود. براساس این تفاهم مقرر شد تا سود به سپرده‌ها به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شود و سود قطعی در پایان سال مالی مورد محاسبه قرار گیرد. سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را نیز تعیین کرده‌اند. گفته می‌شود سقف تعیین‌شده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها در صورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال ‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از 15 درصد در طول سال امکان‌پذیر نخواهد بود. در این میان درست است تصمیمی که از آن به‌عنوان کاهش نرخ سود بانکی یاد می‌شود، بیشتر از آنکه یک تصمیم نقطه‌ای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها است، اما می‌تواند سبب کوچ نقدینگی به سایر بازارها و تقویت رفتارهای سفته‌بازانه شود. بنابراین، توسعه بازار بدهی در این شرایط علاوه بر کمک به تامین مالی شرکت‌ها، تسویه بدهی دولت و کل اقتصاد، نه تنها به کاهش نرخ سود منتهی می‌شود، بلکه باعث می‌شود اثرات تورمی خروج احتمالی پول از بانک‌ها کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر بازار سرمایه می‌تواند از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی، مانعی در برابر تشدید فعالیت‌ها در بازارهای سفته‌بازی نظیر ارز، طلا و حتی مسکن شود. امری که تجربه آن را در سال‌های پیش از 92 بارها شاهد بودیم.

عدم خروج پول از بازار سرمایه در زمان اصلاح: نگاهی به سوابق معاملات اوراق بدهی نشان از افزایش جذابیت این اوراق برای سهامداران دارد. به‌طوری که در روزهایی که بازار سهام در مسیر اصلاحی قرار گرفته و وضعیت کم‌نوسان و رکودی را در پیش گرفته بود، بازار بدهی وضعیت مناسبی را تجربه می‌کرد. شاهد این مدعا عرضه بلوکی در 4 نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در شانزدهمین روز از خرداد سال جاری (ارزش معاملات سهام در این روز به زحمت به 74 میلیارد تومان می‌رسید) و استقبال مناسب خریداران از این اوراق است. به‌طوری که اوراق مزبور با وجود عرضه در قیمت‌های بالاتر از قیمت نمادهای عادی اسناد خزانه اسلامی، با استقبال مناسبی از سوی خریداران مواجه شدند. تا جایی که بیش از 80 درصد از حجم و ارزش معاملات این روز «اخزا»ها به دادوستدهای این اوراق اختصاص یافت. بر این اساس به نظر می‌رسد با توسعه بازار بدهی می‌توان از خروج نقدینگی از بازار سرمایه در زمان اصلاح جلوگیری کرد. این نقدینگی می‌تواند با سرعت بیشتری هر زمان جذابیت سهام افزایش یابد به این بازار منتقل شود.

راهکار جلوگیری از اوراق غیرمجاز

برای مدیریت این وضعیت دو راهکار پیشنهاد می‌شود. اول اینکه سیاست‌گذار مانع از انتشار اوراق جدید این‌چنینی در بازارهای خارج از بورس شود و در مرحله دوم معاملات ثانویه این اوراق را به بازار متشکل بدهی بازگرداند. به قدرت می‌توان گفت شفافیت مهم‌ترین رکن بازار سرمایه است. در این شرایط مسلما انتشار اوراق بدهی در بازارهای خارج از بورس و فرابورس به دلیل نبود شفافیت و افزایش ریسک نکول، نرخ‌های بالاتری کسب می‌کنند. در حال حاضر جزئیات خرید و فروش اوراق موجود در بازار سهام روی تابلوی معاملاتی منعکس شده و از این طریق محاسبه نرخ سود اوراق مذکور امکان‌پذیر است. این در حالی است که در بازارهای خارج از بورس و فرابورس، امکان درج جزئیات نقل و انتقالات آن هم با این درجه از شفافیت ممکن نیست. در این میان اما سیاست‌گذار همچنان از پذیرش این اوراق در بازار سرمایه سر باز می‌زند.

مدیر کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در بیان نبود ساز و کار مشخص و متشکل برای معامله اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) می‌گوید که این اوراق به دلیل ممانعت سازمان بورس، تاکنون اجازه معامله در بازار سرمایه را به‌صورت رسمی و شفاف نیافته است. مهدی بنانی با تایید این نکته که در غیاب پذیرش اسناد خزانه اسلامی بانکی در بورس، این اوراق در فضایی خارج از بازار و محیطی غیرشفاف معامله می‌شود، معتقد است ادامه این روند زیبنده بازار سرمایه و فضای اقتصادی کشور نیست و تمامی فعالان، تصمیم‌سازان و مجریان بازار سرمایه از این روند ناراضی هستند و معتقدند که در حق پیمانکاران و بدهکاران اجحاف می‌شود و آنها بدهی‌های خود را با نرخ‌های بیشتر از بازار دریافت می‌کنند.

آفت خودفریبی در بورس تهران

بازار بدهی در حالی در مسیر رشد گام برمی‌دارد که همواره مورد انتقاد برخی فعالان و حتی سیاست‌گذاران اقتصادی قرار می‌گیرد. این منتقدان بر این اعتقادند که توسعه این بازار، باعث رکود در سایر بازارها با جذب نقدینگی می‌شود. از طرفی نیز نرخ بالای این اوراق را مانعی برای رونق گرفتن معاملات بازار سهام می‌دانند. این در حالی است که طبیعتا منع انتشار اوراق در بازار سهام صرفا پاک کردن صورت مساله است و اوراق حذف نمی‌شوند و صرفا در یک بازار غیرشفاف نرخ‌های بالاتری می‌گیرند که بیشتر به زیان سهامداران و کل اقتصاد است. در واقع، اقتصاد ایران عملا شاهد افزایش حجم معاملات اوراق بدهی در بازارهای غیرمتشکل است. معاملاتی که با نرخ‌های به مراتب بالاتر از بازار سهام در حال انجام است. بر این اساس، نقدینگی که می‌توانست جذب بازار سرمایه شده و زمینه رشد و توسعه این بازار را فراهم آورد، در حال جذب به بازارهای غیررسمی این اوراق است.معاملات اوراق بدهی در بازارهای متشکل همچون بورس و فرابورس به دلیل شفافیت این بازارها و وجود سازوکار مشخص از ریسک پایین‌تری برخوردار بوده و در نتیجه نرخ بهره نیز در سطوح پایین‌تری قرار می‌گیرد. این در حالی است که طبیعتا با ورود معاملات این اوراق به بازارهای غیررسمی و افزوده شدن ریسکی دیگر (عدم شفافیت) افزایش بیش از پیش نرخ سود اوراق دور از انتظار نبود. بر این اساس به نظر می‌رسد عدم عرضه اوراق در بازار بدهی نوعی خودفریبی به حساب می‌آید که صرفا با پنهان شدن عرضه اوراق از دید عموم، برخی حامیان بازار سهام یا ذی‌نفعان را به‌طور مصنوعی خوشحال می‌کند. همچنین، باید توجه داشت تقویت بازار بدهی یکی از راه‌های ارتقای بازار سرمایه و به تبع آن رشد اقتصادی است.


جوان

بدهکارترین دولت تاریخ با 225هزار میلیارد تومان

روزنامه جوان نوشته است:‌ طبق آمار منتشره بانک مرکزی پس از برجام آمار دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سیستم بانکی کاهش یافته به نحوی که کل دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در فروردین ماه 95 از 582/3 هزار میلیارد تومان با 1/9 درصد کاهش به 571/4 هزار میلیارد تومان رسیده است، این درحالی است که وام و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی در مدت زمان بررسی شده با کاهش حدود 0/5 درصدی  مواجه بوده است.

بر اساس این آمار بدهی بخش‌های دولتی به سیستم بانکی در دولت روحانی از 96 هزار میلیارد تومان به رقم بی‌سابقه 225/2 هزار میلیارد تومان در فروردین 96 رسیده است که نشان از رشد 134 درصدی بدهی‌های دولتی به سیستم بانکی دارد.

طبق آمار منتشر شده، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در زمان روی کار آمدن حسن روحانی، سالانه با رشدی بالای 20 درصد همراه بوده؛ رقمی حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان که طی این سال‌ها با رشد بیش از ۱۳۴ درصدی به بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب باید حجم بدهی‌های دولت یازدهم را که برای دولت دوازدهم برجای می‌گذارد حدود 129 هزار میلیارد تومان دانست.  بدهی‌های دولتی به ترتیب در فروردین 93 با 24 درصد افزایش به 119/1 هزار میلیارد تومان و در سال‌های بعد به ترتیب با افزایش 27/7 درصد، 22/1 درصد و 21/3 درصد به ارقام 152/1 هزار میلیارد تومان، 185/7 هزار میلیارد تومان و در نهایت به 225/2 هزار میلیارد تومان رسیده است.

جزئیات بدهی‌های دولتی

رقم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها شامل دو بخش «بدهی دولت» و «بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی» می‌شود که براساس این تقسیم‌بندی در سال‌جاری بدهی «دولت» به بانک‌ها به ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و بدهی مؤسسات و شرکت‌های دولتی نیز به ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان از رشد ۲۴ و ۵ درصدی دارد.

 نکته قابل تأمل روند روبه‌رشد بدهی‌های دولتی در قیاس با شرکت‌های دولتی است که شکل کلی بدهی‌های دولتی را نشان می‌دهد.

بدهی دولتی از فروردین 92 تا فروردین 96 به ترتیب سالانه 28/8 درصد، 28/4 درصد، 25درصد و 24/4 درصد افزایش یافته است، به نحوی که بدهی‌های دولتی از فروردین ماه 92 با رقم 75/2هزارمیلیارد تومان به بالاترین رقم خود و به عدد 193/4 هزار میلیارد رسیده است که در این حوزه نیز بدهی‌ها حدود 157 درصد رشد داشته‌اند.

 با این حال رقم بدهی شرکت‌های دولتی از 20/8هزار میلیارد تومان به 31/7 هزار میلیارد تومان (در فروردین 96‌) افزایش یافته که طی چهار سال 92 تا 96 به ترتیب 6/9 ، 24/4 ، 9 و5/2 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بدهی‌های غیردولتی چقدر است‌؟

همچنین بررسی وضعیت بدهی‌های غیردولتی به سیستم بانکی نشان می‌دهد بدهی بخش غیردولتی از 413/4 هزار میلیارد تومان در فروردین سال 92 به 913/1 هزار میلیارد تومان رسیده که افزایشی حدود 2/2 برابری داشته است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی است و یکی از شاخص‌های مهم بی‌انضباطی مالی و پولی محسوب می‌شود، یعنی دولت کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌کند و بانک مرکزی هم مجبور به چاپ پول می‌شود.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

بر اساس این گزارش، بدهی بانک‌ها نیز در سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد ارزش بدهی از 52 هزار میلیارد تومان در فروردین ماه سال 1392 به حدود 101 هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی 94 درصدی را طی چهارساله دولت یازدهم نشان می‌دهد.

همچنین در سال‌های مورد بررسی به ترتیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 24/8 درصد، 30 درصد، 4/5 درصد و 14/5 درصد افزایش یافته است. در بررسی سایر مؤلفه‌ها مانند نقدینگی نیز می‌توان مدعی شد رقم آن در فروردین 92 براساس اعلام بانک مرکزی 469/4  هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ماه امسال به 1264/1 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از افزایش 164 درصدی نقدینگی طی مدت چهارسال بررسی شده دارد.

همچنین نقدینگی طی سال‌های 92 تا 96 نیز به ترتیب با رشد40/9 ، 21/6 ، 29/6 و 23/7 درصد همراه بوده است.

نگاهی به آمار حجم بدهی‌های دولتی که سالانه به طور متوسط بیش از 20 درصد رشد داشته و آمار افزایش نقدینگی در سال‌های مذکور نشان می‌دهد ادعای دولت در انضباط مالی و استناد آن در به دست آوردن دستاورد کاهش تورم چندان منطقی نبوده است، لذا از یک سو دولت بدهکاری سنگینی را بر دوش می‌کشد که سالانه علاوه بر ازدیاد آن لابد باید سود سالانه اوراق خزانه اسامی (‌اوراق بدهی‌) را به آن بیفزاید و از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی باید منتظر آثار منفی آن در اقتصاد بود زیرا هرگونه دخالت در کنترل قیمت‌ها و سرکوب آنها در نهایت در سرفصل بدهی‌های دولت متورم‌تر خواهد شد که این موضوع نیز به چاپ پول به روش‌های مختلفی مانند اوراق خزانه یا چاپ مستقیم پول از طریق بانک مرکزی یا گران‌کردن نرخ ارز منجر خواهد شد.


نفوذ نرم و زیرپوستی ترکیه در اقتصاد ایران

روزنامه جوان نوشته است:‌ ترکیه با یک برنامه‌ریزی هدفمند، به صورت زیرپوستی پروژه نفوذ در بازار ایران را در دستور کار قرار داده، البته جنس این نفوذ از نوع سودآوری اقتصادی است.

ترکیه با یک برنامه‌ریزی هدفمند، به صورت زیرپوستی پروژه نفوذ در بازار ایران را در دستور کار قرار داده، البته جنس این نفوذ از نوع سودآوری اقتصادی است.

چندی پیش خبر راه‌اندازی مرکز تجارت ترکیه در تهران رسانه‌ای شد. اگر چه جذب سرمایه‌گذاری ترک‌ها در کشور ایران یکی از اهداف این مجموعه عنوان می‌شود اما در واقع، به نظر می‌رسد مرکز مذکور به تدریج به کانونی برای بازاریابی و سنجش نیاز بازار ایران و در نهایت عرضه محصولات و تولیدات این کشور به ایران مبدل خواهد شد.

در طول سالیان اخیر، یکه‌تازی ترک‌ها در بازار ایران به صورت ملموسی تقویت شده و واردات برخی از تولیدات ترک، راه‌اندازی و افتتاح فروشگاه‌های زنجیره‌ای، انعقاد قراردادهایی در قالب تجارت ترجیحی، همگی مؤید رویکرد ترک‌ها و حرکت گام به گام و برنامه‌ریزی شده آنها برای کسب سود حداکثری از بازار ایران می‌باشد و ظاهراً این عرصه را بستری فراخ برای فروش و صادرات محصولات خویش تصور می‌کنند.

صمد یاروند، دانش‌آموخته رشته اقتصاد، در خصوص راه‌اندازی مرکز تجارت ترکیه در تهران اظهار داشت: بدون تردید هر چه شاهد حضور پررنگ و اقتصادی کشورهای دیگر در کشور باشیم، زمینه و بستر شکوفایی و توسعه اقتصادی به نحو شایسته‌تری فراهم خواهد شد، اما این موفقیت زمانی قابل حصول است که حضور اشاره شده در عرصه‌های مولد، انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی متمرکز شود.

وی افزود: اگرچه مسئولان ذیربط در خصوص راه‌اندازی مجموعه مذکور به قانونی بودن آن تأکید می‌ورزند که البته شک و شبهه‌ای در این خصوص وجود ندارد، اما انتقاد اصلی ناظر به این امر است که نباید دروازه بازارهای ایران برای عرضه محصولات مصرفی ترک‌ها، بیشتر از این گشوده شود که قطعاً این رویکرد توان تولید داخلی کشور را به مرور، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

تولید مشترک ایران و ترکیه در اولویت قرار گیرد

مصطفی بخشنده، محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به لزوم تلاش فزاینده و مضاعفِ وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیگیری و البته اجرای طرح‌های مشارکتی با سرمایه‌گذاری ترک‌ها در ایران، گفت: زمانی بازگشایی چنین دفاتر و مجموعه‌هایی در کشور مطلوب اثر خواهد بود که این حضور فتح بابی برای طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی، اعم از مولد یا حتی مصرفی شود.

وی افزود: واردات محصولات و تولیدات ترکیه در عرصه‌های گوناگون همچون لوازم خانگی، کالای خواب، پوشاک و... آن هم در شرایطی که نمونه و مشابه داخلی آن وجود دارد، رویه و رویکردی منطقی و منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فرامین و توصیه‌های مقام معظم رهبری، به نظر نمی‌رسد.

بخشنده عنوان کرد: هر آنچه شاهد وفور و افزایش دامنه واردات چنین اقلام و محصولاتی باشیم به همان میزان ظرفیت‌ها و مراکز تولیدی داخلی با ضعف و نارسایی فزاینده‌تری مواجه خواهند شد و در چنین شرایطی ادامه اخراج کارگران، تعدیل نیرو، تعطیلی و ورشکستگی مراکز تولیدی، دور از انتظار نخواهد بود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: باید زمینه و شرایطی فراهم شود که از تجارب و سابقه موفق ترک‌ها در عرصه‌های تولیدی، بازاریابی و نقش‌آفرینی در عرصه‌های بین‌المللی به نحو شایسته، بهره‌برداری شود در غیر این‌صورت حضور ترک‌ها صرفاً به محفل و مرکزی برای توزیع محصولات ترکیه‌ای در بازار ایران و نتیجتاً فلج ساختن بنیه تولیدی کشور در برخی عرصه‌ها، منتهی خواهد شد.

مرکز تجارت ترکیه، تکنیک‌های دور زدن قانون را آموزش می‌دهد؟

گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که ظاهراً مرکز تجارت ترکیه به مراجعه‌کنندگان راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهد که می‌توان آن را به تکنیک‌هایی برای دور زدن قانون وصف کرد.

خرید و فروش محصولات ترکیه‌ای و دریافت آن در خاک ترکیه و سپس انتقال آن با چمدان‌های مسافران موسوم به تجارت چمدانی یکی از این موارد است که برخی از گزارش‌های غیررسمی، مهر تأیید بر آن می‌زند.

امید آن می‌رود دستگاه‌های ذی‌ربط، با اتخاذ راهکارهای اصولی و سازنده بستر چنین تحرکات نامیمونی را برای ترک‌ها محدود کنند و در صورت عدم صحت این موضوع (آموزش تکنیک‌هایی برای دور زدن قوانین) راهکاری اتخاذ شود که در نهایت به تقویت مراودات هر چه سازنده‌تر ایران و ترکیه، برای تولید مشارکتی محصولات متنوع و انتقال تکنولوژی به کشور ختم شود.