* جوان

- امتیاز نفتی ایران به چینی‌ها با یک تصمیم اشتباه زنگنه

روزنامه جوان نوشته است:‌ نگاهی به اتفاقات رخ داده در همکاری‌های نفتی تهران و پکن نشان می‌دهد به دلیل اشتباه وزارت نفت در سال 92 و فسخ یک طرفه یک قرارداد، شرکت ملی نفت مجبور به اعطای امتیازاتی به چینی‌هاست.

به گزارش «جوان»، وزیر نفت از پیوند استراتژیک ایران و چین در حوزه نفت می‌گوید و این کشور را یکی از شرکای راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نفت و انرژی می‌داند. اینکه آیا راهبردی دانستن چین بحثی صحیح یا غلط است به مباحث مفصلی نیاز دارد اما سؤال اصلی اینجاست که آیا چینی‌ها به معنای واقعی کلمه چنین جایگاهی دارند یا نه؟

وزیر نفت پس از امضای قرارداد فاز 11 پارس‌جنوبی بر این موضوع تأکید کرد. سهم شرکت CNPC چین در این قرارداد 30 درصد است. این شرکت چینی در سال 88 وظیفه توسعه فاز 11 را بر عهده گرفت ولی هیچ اقدام عملی برای توسعه این پروژه حیاتی انجام نداد تا در سال 91 از کار کنار گذاشته شود و شرکت پتروپارس جایگزین آن شود.

در دولت یازدهم نیز شرکت پتروپارس از توسعه فاز 11 خلع شد تا در نهایت ماه گذشته این فاز به کنسرسیومی متشکل از توتال، CNPC چین و پتروپارس ایران واگذار شود. 

نقش چینی‌ها در کنسرسیوم

شرکت CNPC بزرگ‌ترین شرکت نفتی چین و متعلق به دولت این کشور است. این شرکت طی یک دهه گذشته توانسته خود را به یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی جهان تبدیل کند و روی دو پروژه ایران وارد امضای قرارداد شد. به‌جز فاز 11 این شرکت در توسعه میدان آزادگان جنوبی قرارداد جذابی را با شرکت ملی نفت در دولت نهم امضا کرد. این شرکت جایگزین شرکت اینپکس ژاپن شد که به دلیل تحریم ایران را ترک کرد. این شرکت چینی توسعه بزرگ‌ترین میدان نفتی کشور را به کندی پیش برد و حتی در دولت دهم اختلافاتی میان این شرکت و شرکت ملی نفت به‌وجود آمد. همزمان با این قرارداد، این شرکت در میدان آزادگان شمالی نیز ورود کرد تا دو پروژه مهم را در ید اختیار خود داشته باشد. دیگر شرکت بزرگ چینی‌ها یعنی شرکت ساینوپک هم توسعه میدان یادآوران را بر عهده گرفت تا در دولت یازدهم به کار خود ادامه دهند.

 در دولت یازدهم اما اتفاق بزرگی رخ داد و وزارت نفت به‌صورت یکطرفه قرارداد خود را با CNPC در میدان آزادگان جنوبی فسخ کرد. این اقدام شتابزده ایران باعث شد تا چینی‌ها به دادگاه شکایت برده و ادعای دریافت غرامت به میزان یک میلیارد دلار را مطرح کنند. امیرحسین زمانی‌نیا معاون بین‌الملل وزارت نفت چندی پیش با تأیید این موضوع، اینچنین گفت: چینی‌ها نسبت به خلع ید شدن از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی اعتراض داشتند و خواهان بازپس‌گیری مبالغی هستند که در این طرح هزینه کرده‌اند. شرکت چینی در این زمینه با شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) مذاکره‌هایی را دنبال می‌کند تا ماجرا حل‌وفصل شود، بالاخره این شرکت در این طرح هزینه‌هایی کرده است که خواهان استرداد آن است که البته خواست آنها برای باز پس گرفتن هزینه‌هایشان در میدان آزادگان جنوبی، ادعای غرامت نیست.

 اما نورالدین شهنازی زاده مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت هم در این باره گفته است: چینی‌ها نسبت به خلع ید خود از توسعه این میدان نفتی اعتراض دارند، اما هیچ‌گونه شکایتی از شرکت ملی نفت یا شرکت ملی و مهندسی نفت ایران انجام نداده‌اند و هم‌اکنون مذاکره با این شرکت برای حساب و کتاب هزینه‌های انجام شده در حال انجام است.

  پرداخت هزینه‌های CNPC

با وجود اینکه مسئولان صنعت نفت از عدم شکایت چینی‌ها در خصوص خلع ید شدنشان در آزادگان جنوبی می‌گویند ولی منابع آگاه از شکایت رسمی این شرکت خبر می‌دهند. چینی‌ها یک میلیارد دلار طلب می‌کنند که فاصله بسیاری با هزینه‌هایی دارد که این شرکت در آزادگان جنوبی خرج کرده اما چون ایران به طور یک‌طرفه این قرارداد را فسخ کرده است به نظر می‌رسد وزارت نفت چاره‌ای جز مصالحه با این شرکت ندارد.

بهترین راه برای مصالحه با چینی‌ها هم شریک کردن آنها در کنسرسیوم‌هایی است که می‌خواهند در ایران فعالیت کنند. به جز فاز 11 پارس‌جنوبی باید آزادگان جنوبی را هم به آن دست پروژه‌هایی اضافه کرد که چینی‌ها در آن حضور خواهند داشت. گرچه این یک احتمال است ولی با توجه به عدم‌دسترسی شرکت ملی نفت به منابع مالی جهت تسویه حساب با چینی‌ها، باید شاهد حضور همه‌جانبه این شرکت در پروژه‌هایی باشیم که کنسرسیومی خواهند بود.

 عمر چینی‌ها در نفت ایران کوتاه نخواهد بود و مسائلی که درباره راهبردی بودن رابطه ایران و چین مطرح می‌شود، ریشه در تصمیمی دارد که در سال 92 اخذ شد و حالا باید هزینه آن پرداخت شود. گرچه عملکرد چینی‌ها در آزادگان جنوبی قابل دفاع نبوده و نیست اما فسخ یک‌طرفه قرارداد هم نمی‌تواند وجهه‌ای منطقی داشته باشد.  در نهایت این فسخ قرارداد منجر به تمدید حضور چینی‌ها در نفت ایران خواهد شد و شاید با امتیازاتی جذاب‌تر از گذشته.

افزایش همکاری‌های ایران و چین در حوزه انرژی آیا منبعث از نگاه راهبردی است یا اجباری که ماحصل یک تصمیم اشتباه بوده است؟

* دنیای اقتصاد

-   هشدار نسبت به رشد پایه پولی

روزنامه دنیای اقتصاد نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است:‌ بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، عدم تجانس بین انبساط نقدینگی و تورم سطوح قیمتی که از میانه سال 1392 در اقتصاد کشور آغاز شده و تا پایان سال 1394 استمرار داشت، در سال گذشته تا حدودی از بین رفته است. منشا انبساط نقدینگی طی سال‌های 1392 تا 1394، به‌گونه‌ای بود که افزایش حجم نقدینگی لااقل در کوتاه‌مدت اثر معناداری بر سطح تورم نداشت. اما برررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که با تغییر منشا انبساط نقدینگی در سال 1395 از دارایی خارجی به بدهی بانک‌ها، همبستگی تورم و نقدینگی افزایش یافته است.

بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، حکایت از تغییر ترکیب پایه پولی به سود ترکیب تورم-محور در سال 1395 دارد. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی در سال‌گذشته، میزان رشد پایه پولی با افزایش 4/ 0 درصد نسبت به سال 1394به رقم 3/ 17 درصد رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی با رشد 2/ 19 درصدی در سال 1395، با ثبت سهم 5/ 10 واحدی، بیشترین اثر فزاینده را بر پایه پولی در سال مذکور داشته است. سهم «بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات غیرتجاری» که در پایان نیمه نخست سال گذشته 17 درصد کل بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی را شامل می‌شد، در پایان سال گذشته با افزایش بیش از 100درصدی به 38 درصد رسیده است. خالص دارایی‌های بانک‌مرکزی که در سال 1394 بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشت، در سال پیشین تنها بخشی از ترازنامه بانک‌مرکزی بود که روی رشد پایه پولی اثر کاهنده داشت. با این اوصاف پایه پولی که در سال 1394 با یک ترکیب غیرتورمی منتشر شده بود در سال 1395 به سمت ترکیب تورم-محور جهش یافت. به‌نظر می‌آید مهم‌ترین عامل فشار تورمی که در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری شاهد آن بودیم، همین تغییر ترکیب باشد. البته در آخرین ماه سال پیشین، مجموع بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی بیش از 13‌درصد کاهش داشته است که می‌تواند سیگنالی از تغییر مجدد ترکیب پایه پولی باشد.

بر مبنای اطلاعات منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی در سال 1395، تورم در حدود 9 درصد و رشد اقتصادی در حدود 11 درصد بوده است. رشد پایه پولی در سال مذکور 3/ 17 درصد و 4/ 0 درصد بیشتر از سال پیشین بوده است. از یک‌طرف پایه پولی نسبت به سال 1394 تغییر قابل‌توجهی نداشته و از طرف دیگر خلأ 4 درصدی که حجم پول در مکانیزم تبدیل به تورم در سال 1394 داشته، در سال 1395 کاهش یافته است. پدیده‌ای که احتمال صحت فرضیه تورمی بودن تغییر ترکیب در نقدینگی را افزایش می‌دهد. با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، در سال گذشته دارایی‌های خارجی اثر کاهنده معادل با 7/ 0 درصد بر رشد نقدینگی داشته است، این در حالی است که بدهی بانک سهم فزاینده 5/ 10 درصدی و خالص بدهی دولت نیز سهم فزاینده 3/ 1 درصدی بر انبساط نقدینگی داشته است، سهم سایر دارایی‌ها در انبساط نقدینگی نیز حدود 6 درصد بوده‌است. بانک‌ها که در سال ۱۳۹۴ بدهی خالص خود را کاهش داده بودند، اما در سال 1395 رقم بدهی شبکه بانکی به بانک‌مرکزی با افزایش سالانه 19 درصدی بیشترین اثر را بر افزایش نقدینگی داشته است. خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی که در سال ۱۳۹۴ رشد قابل‌توجهی را به ثبت رسانده بود، در سال پیشین منفی 6/ 0 درصد کاهش یافته است. تغییراتی که تورم‌محور بودن آنها در دو سازوکار قابل‌توضیح است. نخست به‌خاطر سرعت بانک‌ها در به جریان انداختن پول و به‌دنبال آن تشدید سرعت گردش پول، افزایش پایه پولی از مجرای انبساط بدهی بانک‌ها با شدت بیشتری به رشد پول کمک می‌کند.

افزون بر این استقراض از بانک‌مرکزی معمولا آخرین ابزاری است که بانک‌ها در زمان تنگنای مالی به آن متوسل می‌شوند؛ چراکه در چنین شرایطی وضعیت بانک‌ها ایجاب می‌کند که ذخایر احتیاطی و مازاد خود نزد بانک‌مرکزی را کاهش دهند. کاهش این ذخایر با این ساز و کار که سپرده‌هایی که بانک دریافت می‌کند با نسبت بیشتری به تسهیلات تبدیل می‌شوند، منجر به تسریع چرخه انتشار پول می‌شود؛ چراکه در چنین حالتی ذخایری که قبلا از مجرای انتشار پول خارج می‌شد، وارد این مجرا شده‌اند. خالص سایر اقلام با رشد 7/ 6 درصدی نسبت با سال 1394، به ثبت سهم 2/ 6 واحدی، بعد از بدهی بانک‌ها، بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشته است. بدهی دولت نیز با سهم 3/ 1 واحدی، سومین عاملی بوده که نقش مثبت در رشد پایه پولی داشته است؛ بنابراین بر خلاف سال 1394 که ترکیب پایه پولی به سود یک عامل حقیقی‌محور یعنی خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی تغییر کرده بود، در سال 1395 ترکیب وزنی پول پرقدرت منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی به سمت یک ترکیب تورم-محور تغییر کرده است. به‌نظر می‌آید انبساط تورمی که در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری مشاهده شد و در ماه اخیر تورم میانگین را به محدوده دو رقمی اعداد رسانده است را می‌توان به تاخیر اثرگذاری این تغییر وزن نسبت داد.

- جهش دلار دو هفته‌ای شد

این روزنامه حامی دولت از گرانی ارز خبر داده است:‌ در دومین هفته مردادماه، دلار حرکت در جاده افزایشی را ادامه داد تا دومین بازدهی مثبت در ماه پنجم تابستان به ثبت برسد. در آخرین روز هفته گذشته، شاخص بازار ارز 13 تومان رشد را تجربه کرد و به بهای 3 هزار و 832 تومان رسید. این رشد موجب شد که این ارز به بالاترین قیمت از 23 بهمن برسد و الگوی نوسانی آن در دومین هفته مردادماه ادامه یابد. دلار در هفته گذشته پس از یک روز کم‌نوسان، در روز بعد با افزایش دامنه تغییرات مواجه ‌شد. به‌عنوان مثال، این ارز که در پنجمین روز هفته تنها یک تومان افزایش را تجربه کرده بود، روز پنج‌شنبه بالای 10 تومان بالا رفت.

در این الگو، شاخص ارزی پس از روزهای نوسانی نیز کاهش تغییرات را ثبت می‌کرد. شماری از بازیگران ارزی علت شکل‌گیری این الگو را به احتیاط معامله‌گران و مدیریت بازارساز نسبت دادند. به باور آنها، معامله‌گران در این شرایط، پس از یک روز نوسانی، صبر می‌کردند تا روند قیمت در روز بعد را مشاهده کنند. در ادبیات بازار گفته می‌شود که معامله‌گران یک روز نفس می‌گیرند تا برای معاملات روز بعد توان کافی را داشته باشند. در کنار این، نوسان‌گیران سعی می‌کردند در ساعات انتهایی روزهای کم‌نوسان وارد بازار شوند تا بتوانند قیمت این ارز در روز بعد را تحت‌تاثیر قرار دهند. به‌عنوان مثال، روز چهارشنبه، دلار نوسان خاصی نداشت؛ ولی پس از پایان ساعت کاری بازار، نوسان‌گیران وارد گود شدند و حتی در معاملات پشت خطی توانستند قیمت را بالاتر ببرند تا روند در روز پنج‌شنبه تحت‌تاثیر قرار گیرد.

طبق این الگوی زیگزاگی نوسانی، قیمت دلار در روز ابتدایی هفته جاری نباید رشد و نوسان خاصی را تجربه کند. این در حالی است که عده دیگری در بازار اعتقاد دارند، هر الگوی نوسانی تنها در دامنه زمانی کوتاهی در بازار رخ می‌دهد؛ چراکه پس از تکرار چند باره آن، سایر معامله‌گران در برابر وقوع آن عمل خواهند کرد. در این شرایط، عده‌ای اعتقاد دارند با افزایش تقاضای مسافرتی و بالا رفتن انتظارات افزایشی معامله‌گران فنی، قیمت در ابتدای هفته توانایی رشد بیشتری خواهد داشت. هم زمان معامله‌گرانی در بازار حضور دارند که معتقدند دلار در مرداد به سقف قیمت خود رسیده است و تا انتهای ماه نوسان خاصی را به ثبت نخواهد رساند. این عده باور دارند، بازارساز ارزی با عرضه متناسب ارز سعی خواهد کرد قیمت دلار را در همین دامنه قیمتی مدیریت کند. همسو با رشد دلار در بازار ارز، روز پنج‌شنبه، سکه تمام بهار آزادی افزایش قیمت را تجربه کرد و با هزار تومان افزایش به بهای یک میلیون و 221 هزار تومان رسید. با رشد فلز گرانبهای داخلی در روز آخر، میزان بازدهی آن در هفته گذشته به 6 دهم درصد رسید. سکه 2هفته پیش نیز 7 دهم درصد رشد کرد. یکی از عواملی که موجب شد سکه تمام بهار آزادی متناسب با افزایش بهای دلار در روز پنج‌شنبه رشد نکند، به روند بهای اونس در بازارهای جهانی مربوط بود. اونس تا ساعت 3 بعدازظهر روز انتهایی هفته بیشتر به سوی ابتدای محدوده هزار و 260 دلار حرکت کرد. قیمت نهایی اونس در روز جمعه تاثیر زیادی بر انتظارات قیمتی معامله‌گران سکه بازار داخلی در 2 روز ابتدایی هفته خواهد داشت. هفته گذشته علاوه‌بر ثبت بازدهی سکه تمام، نیم و ربع سکه نیز رشد قیمت را تجربه کردند. در دومین هفته مردادماه، نیم سکه 4/ 1 و ربع سکه 3/ 1 درصد افزایش قیمت را به ثبت رساندند. به گفته فعالان، مهم‌ترین عاملی که در هفته گذشته بر قیمت‌های بازار سکه اثر داشت، رشد بهای دلار و امید به عبور اونس از محدوده هزار و 270 دلار بود.

دلار از 6 روز کاری دومین هفته مردادماه، 5 افزایش را تجربه کرد تا روند افزایشی قیمت، عده زیادی از معامله‌گران را به ادامه رشد امیدوار کند. روند افزایشی این ارز از همان روز اول هفته و با عبور از مرز روانی 3 هزار و 800 تومان آغاز شد. شنبه گذشته، دلار برای اولین بار پس از تعطیلات نوروز از مرز 3 هزار و 800 تومان عبور کرد و با 12 تومان رشد به قیمت 3 هزار و 805 تومان رسید. به گفته فعالان، اعلام کاخ سفید مبنی‌بر امضای مصوبه کنگره آمریکا از سوی ترامپ، بیانیه آمریکا و چند کشور اروپایی درباره آزمایش موشک ماهواره‌بر ایران و تنش نیروهای دریایی ایران با آمریکا در خلیج فارس از جمله عواملی بیرونی بودند که نوسان‌گیران ارزی سعی کردند با جوسازی پیرامون آن، قیمت دلار را افزایشی کنند. با این حال، شماری از معامله‌گران بازار اعتقاد داشتند خبرهایی که مورد اشاره قرار گرفت، تاثیر چندانی بر قیمت‌های بازار نداشت. این عده اعتقاد داشتند عواملی مانند افزایش نرخ حواله درهم و تقویت ارزش دلار در کشورهای همسایه از عوامل زمینه‌ساز رشد بودند. روز یکشنبه، این ارز 5 تومان دیگر رشد کرد و به قیمت 3 هزار و 810 تومان رسید تا در آن مقطع امید معامله‌گران برای تثبیت دلار در کانال 3 هزار و 800 تومان را بالا ببرد. با وجود این افزایش، فضای بازار ارز در هشتمین روز مردادماه آرام‌تر از روز ابتدایی هفته بود و معامله‌گران در زمینه خرید و فروش دلار احتیاط بیشتری داشتند. در چنین شرایطی، شماری از معامله‌گران اعتقاد داشتند، افزایش دلار در کانال 3 هزار و 800 و نبود یک اصلاح قیمتی می‌توانند از نشانه‌های پایداری قیمت در کانال جدید مد نظر قرار گیرند.

در کنار این، روز یکشنبه، شماری از صرافی‌های بانکی نیز اقدام به عرضه ارز در کانال 3 هزار و 800 تومان کردند. به گفته برخی از بازیگران باتجربه بازار، عرضه بازیگران بازارساز در سطح جدید می‌تواند نشان‌دهنده پذیرش آن از سوی سیاست‌گذار ارزی باشد. این در حالی است که برخی معامله‌گران این تصور را مطرح کرده بودند که بازارساز نسبت به سطح 3 هزار و 800 تومان حساسیت دارد و با افزایش عرضه ارز سعی خواهد کرد که قیمت را به محدوده 3هزار و 790 تومان بازگرداند.

از روز دوشنبه الگوی نوسانات در بازار حالت زیگزاگی پیدا کرد. به این ترتیب، دلار که در دومین روز هفته 5 تومان بالا رفته بود، در روز سوم تنها نوسان یک تومانی را تجربه کرد. روز سه‌شنبه این ارز 9 تومان بالا رفت، حال آنکه در روز چهارشنبه بار دیگر نوسان تک تومانی را تجربه کرد. طبق این الگو انتظار می‌رفت که قیمت دلار به دنبال کاهش نوسان در پنجمین روز هفته، در روز پنج‌شنبه با افزایش نوسانات مواجه شود، اتفاقی که رخ داد و این ارز در آخرین روز هفته با 13 تومان رشد به قیمت 3 هزار و 832 تومان رسید. در روزی که قیمت دلار از محدوده 3 هزار و 830 تومان عبور کرد، بهای پوند نیز مرز 5 هزار تومان را پشت سرگذاشت. در ششمین روز هفته گذشته، ارز اروپایی 21تومان رشد را به ثبت رساند و به قیمت 5 هزار و 20تومان رسید. به گفته فعالان، تقویت ارزش این ارز در بازارهای جهانی مهم‌ترین عاملی بود که زمینه‌ساز رشد شد.

* کیهان

- قیمت ها دربازار رهن و اجاره مسکن بسیار بالا رفته است

کیهان درباره بازار مسکن گزارش داده است:‌ تغییرات قیمتی بازار رهن و اجاره که گاه از هیچ قانون و منطقی تبعیت نمی‌کند، به یکی از دغدغه‌های اصلی مستأجران تبدیل شده است.

 این روزها اوضاع و احوال بازار مسکن نسبت به روزهای قبل داغ‌تر شده، به طوریکه بسیاری از مستأجران از داغی این بازار حال و روز خوشی ندارند.

یکی از مشاوران املاک واحد غرب تهران در این رابطه گفت: قیمتها دربازار رهن و اجاره امسال بسیار بالا رفته و میزان رهن روند صعودی گرفته و کسی نمی‌تواند جلودار این افزایش قیمت باشد.

وی در ادامه افزود: در این محدوده میزان رهن و اجاره مسکن از نرخ تورم جلو زده و حدود 20 درصدی افزایش یافته است.

در ادامه یکی دیگر از مشاوران املاک واقع در شمال تهران بااشاره به اینکه میزان اجاره‌ها بین 30 تا 40 درصد افزایش یافته، گفت: با سابقه 10 ساله‌ای که در این حوزه دارم به نظر می‌رسد که قیمت‌ها همچنان رشد داشته باشد.

وی در ادامه افزود: اگر سال گذشته قیمت رهن یک واحد 100 متری 100 میلیون تومان بود، امسال میزان رهن کامل آن به 150 میلیون تومان رسیده و به نظر می‌رسد این قیمت‌ها همچنان افزایش یابد.

یکی دیگر از مشاوران املاک هم گفت: در حال حاضر بازار مسکن به ویژه بازار رهن و اجاره هیچ قانونی نداشته و این بازار به دست مالکان افتاده است، در این میان مشاوران املاک نمی‌توانند هیچ اقدامی بکنند و اگر با این قیمت‌ها مخالفت کنند، مالکان آگهی خود را به مشاور املاک دیگری می‌سپارند.

مشاور املاک دیگری نیز بااشاره به اینکه قیمت‌های اجاره به ویژه در شرق تهران دچار افزایش شدید قیمتی شده ، گفت: به دلیل تراکم جمعیتی که در این محدوده است، قیمت‌ها به صورت نجومی افزایش یافته است.

طبق شواهد یک واحد 80 متری نوساز واقع در محدوده قیطریه 210 میلیون تومان برای رهن کامل و یک واحد 76 متری واقع در محدوده پونک به 30 میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و 700 هزار تومان اجاره گذاشته شده است.

همچنین یک واحد 80 متری واقع در قلهک 110 میلیون تومان ودیعه و ماهانه یک میلیون تومان اجاره و یک سوئیت 28 متری واقع در شهرک ژاندارمری 20 میلیون تومان ودیعه و ماهانه 800 هزار تومان اجاره گذاشته شده است.

براساس این گزارش بازار مسکن امسال درحالی از نیمه اردیبهشت ماه مطابق با روال هر سال شاهد افزایش عرضه حجم قابل توجهی از فایل‏‌های موجران به متقاضیان اجاره است که در این فضا، چرخش سودبانکی از نرخ 15 درصدی به نرخ افراطی، اثر آنی خود را بر بازار اجاره مسکن به شکل محسوس نشان می‏‌دهد و منجر به اصلاح فرمول تعیین اجاره‏ بها در بازار مسکن شده است. یافته‏‌های میدانی از روند فعلی بازار اجاره از بازگشت محسوس فایل‏‌های رهن کامل و رهن و اجاره متعارف به بازار مسکن خبر می‌‏دهد.

برمبنای تحقیقات صورت گرفته از بازار اجاره مسکن، هم اکنون روزانه دست کم هزار فایل اجاره آپارتمان با ویژگی‌ها، متراژ و مشخصات گوناگون در مناطق 22 گانه پایتخت از سوی موجران و واسطه‌‏ها به بازار مسکن عرضه می‌‏شود که دست‏کم 450 فایل از این تعداد با فرمول رهن کامل یا وزن متعارف رهن و اجاره ماهانه به مستأجران معرفی شده‌اند.

از میان این 450 فایلی که روزانه با شرایط قیمتی دقیق به بازار اجاره عرضه می‌شوند، تعداد فایل‌‏های رهن کامل هم ‏اکنون از 20 درصد فراتر رفته است. هر چند سایر فایل‏‌ها که میزان، شرایط و نحوه پرداخت اجاره‌بها در آنها مشخص نشده، در اغلب موارد فایل‏‌هایی هستند که پتانسیل عرضه در قالب رهن کامل یا نسبت متعارف رهن و اجاره را دارند. موجران این دسته از آپارتمان‏ها که حدود 55 درصد از کل فایل‏‌های عرضه شده در هر روز به بازار اجاره را به خود اختصاص می‏‌دهند تعیین اجاره ‏بها و نحوه پرداخت آن را منوط به «مذاکره حضوری» با مستأجر و اطلاع از شرایط او کرده‏اند.

از این بابت این فایل‏ها نیز در اغلب موارد فایل‏‌هایی هستند که امسال یا با شرایط رهن کامل به مستأجران واگذار می‌‏شوند یا موجر نسبت متعارفی از رهن و اجاره ماهانه را برای آنها تعیین می‏‌کند. این در حالی است که برخلاف سال گذشته تعداد فایل‏‌های اجاره مسکن که با شرایط پرداخت 100 درصد اجاره ماهانه به بازار مسکن عرضه می‏‌شدند، بسیار محدود است.

در این میان مستأجران تنها کسانی هستند که همیشه برای هر تغییر بانکی کوچک آسیب دیده و در نهایت مجبورند با افزایش اجاره بها موافق کنند. بنابراین دولت باید پی هر اقدام بانکی در ابتدا زمینه‌های لازم را برای کنترل بازار اجاره به کار گیرد تا شاهد چنین آسیب‌هایی به مستأجران نباشیم.

* وطن امروز

- افزایش بیکاری حتی با آمارهای مهربان!

وطن امروز کارنامه اشتغال در دولت یازدهم را بررسی کرده است:‌  حتی خوشبین‌ترین حامیان دولت هم می‌دانند عملکرد دولت در حوزه اشتغال ناامیدکننده بوده است. نرخ بیکاری در دولت یازدهم حتی با آمارهای دولتی افزایش داشته و یکی از موضوعاتی که منتقدان دولت بر آن تاکید می‌کردند ناتوانی دولت در حوزه اشتغال است. بررسی عملکرد دولت در حوزه اشتغال نشان می‌دهد در کنار رکود، تعداد بیکاران نیز افزایش یافته تا جایی که مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود اعلام کردند در مواجهه با بیکاری احساس شرمساری می‌کنند. بدین ترتیب می‌توان موضوع بیکاری و رکود در بازار را در امتداد هم آورد که دولت به طور آشکارا در حل این معضلات ناتوان بوده است.  آمارهای دولتی که با مسؤولان  مهربان هست خبر از افزایش تعداد فعالان و شاغلان می‌دهد اما در نهایت نمی‌تواند افزایش بیکاری در کشور را پنهان کند. بررسی تغییر و تحولات بازار کار در دولت یازدهم نشان می‌دهد طی 4 سال گذشته جمعیت بیکار ۷۱۵ هزار نفر افزایش داشته و نرخ بیکاری از 4/10 درصد به 4/12 درصد رسیده است. 

سرانجام دولت یازدهم هم به پایان رسید و دوره دوم مدیریت اجرایی رئیس جمهور روحانی از روز پنجشنبه با دریافت حکم تنفیذ از رهبر انقلاب رسما آغاز شد. موضوع بیکاری که طی چند سال گذشته به یک بحران در اقتصاد ایران تبدیل شده، همواره یکی از ماموریت‌های مقام معظم رهبری به روسای جمهور بوده است، آنطور که علاوه بر تاکیدات مکرر  برای کاهش بیکاری، غالب شعارهای سالانه با رویکرد افزایش تولید و اشتغال بوده است. اما اکنون که دوره نخست ریاست‌جمهوری روحانی (از مرداد ۹۲ تا مردا ۹۶) به پایان رسیده، بررسی شاخص‌های بازار کار بویژه 3 شاخص وضعیت مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و تعداد شاغلان در 4 سال گذشته تقریبا یک وضعیت خنثی را در این بازار روایت می‌کند. نرخ مشارکت به مجموع جمعیت شاغل و بیکار «در سن کار» گفته می‌شود و یکی از شاخص‌هایی است که در بررسی‌های وضعیت بازار کار باید مورد توجه قرار گیرد.

 بر همین اساس، نرخ مشارکت در کل کشور از 4/37 درصد در سال پایانی دولت دهم، به 4/39 درصد در سال پایانی دوره نخست ریاست‌جمهوری روحانی افزایش یافت که به معنای افزایش جمعیت فعال اقتصادی است. هر چند نرخ مشارکت اقتصادی در دولت روحانی با رشد ۲ درصد مثبت بود اما در مقابل نرخ بیکاری در دولت روحانی هر سال نسبت به سال قبل با افزایش روبه‌رو بوده است، البته این نرخ در سال پایانی دولت دهم 1/12 درصد بود که در نخستین سال آغاز به کار دولت یازدهم یعنی سال ۹۲ به میزان 7/1 درصد کاهش داشت اما در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ نوک پیکان نرخ بیکاری مجدد روند صعودی به خود گرفت و از 4/10 درصد در سال ۹۲ به 4/12 درصد در سال ۹۵ رسید.

شاخص‌ نرخ بیکاری در «جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال کشور» نیز از افزایش نرخ بیکاری در این گروه سنی حکایت دارد. البته روحانی در سال نخست مدیریت خود باز هم در کاهش نرخ بیکاری در این گروه سنی نسبت به سال پایانی دولت قبل توفیق داشت و توانست نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال را 8/2 درصد کاهش دهد و از 8/26 درصد در سال ۹۱ به ۲۴ درصد در سال ۹۲ برساند اما این نرخ از سال ۹۳ مجدد افزایش یافت. نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال در کل کشور در سال ۹۳ به 2/25 درصد، در سال ۹۴ به 1/26  درصد و در سال ۹۵ نیز به 2/29 درصد افزایش یافت. به این ترتیب بررسی جمعیت فعال اقتصادی، جمعیت بیکار و جمعیت شاغل در 4 سال نخست مدیریت روحانی نشان می‌دهد جمعیت مشارکت اقتصادی (فعال) از ۲۳ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۵۵۲ نفر در سال ۹۲ به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۵۰ نفر در سال ۹۵ رسیده که حدود یک‌میلیون و ۹۵۷ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت بیکار کشور که در سال نخست دولت یازدهم یعنی ۱۳۹۲ بالغ بر ۲میلیون و ۴۸۸ هزار نفر بود، در سال پایانی دولت به ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر رسید؛ به عبارتی در دولت یازدهم بیش از ۷۱۵ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شد. هر چند جمعیت بیکار در این سال‌ها افزایش داشت اما نگاهی به آمار جمعیت شاغل کشور نیز حاکی از رشد این جمعیت است به طوری که این جمعیت در سال ۱۳۹۲ بیش از ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر بود که در سال ۱۳۹۵ با یک‌میلیون و ۲۴۱ هزار و ۸۷۲ نفر افزایش به ۲۲ میلیون و ۵۹۹ هزار نفر رسید.