چوب حراج مشتریان موسسات مالی ورشکسته به حسابهایشان / آیا زمان برچیده شدن سفره موسسات غیرمجاز از اقتصاد ایران نرسیده است؟ / لزوم پاسخگویی بانک مرکزی، نهادهای قانونگذار و رسانه ملی
به گزارش
شیرازه،موسسههای مالی و اعتباری ورشکسته، یکی از چالش برانگیزترین آوارهای
اقتصادی است که در دولت یازدهم به بار نشست و تا به امروز همچنان ادامه دارد.
تعاونیهای اعتباری که بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی به صورت قارچگونه رشد کرده و
با رانت به فعالیت در بازار ادامه دادند. این اقدام بیبرنامه مدتهاست باعث ایجاد
اختلال چشمگیر در بازار پولی کشور شده و هر روز سپردهگذاران شاکی در اعتراض به
عملکرد این موسسات جلوی بانک مرکزی و مجلس تجمع میکنند.
پدیده نوظهور
خرید و فروش سپرده موسسات ورشکسته
این روزها دیگر
کارد به استخوان رسیده و برخی از رسانهها دنیایی از آگهیهای خرید و فروش سپرده
موسسات ورشکسته شدهاند. مالباختگانی که به صورت رسمی و غیررسمی مشغول فروش سپردههای
خود به دیگران به صورت نقدی یا معاوضه با کالا شدهاند. چرا که سپرده فروشی آخرین
دستاویز برای نقد شدن سپردههاست. هر چند به وجود آمدن این بازار مهملی مناسب برای
رشد دلالان است تا از سهم مردم متاصل شده و آب گلآلود بازار مالی، ماهی درشتی
برای خود صید کنند.
خرید حساب سپردهگذاران
با 25 درصد تخفیف
با این وصف در
پی حل نشدن مشکلات سپردهگذاران برخی موسسات مالی ورشکسته پدیده جدیدی به نام
سپردهفروشی باب شده است. در این پدیده سپردهگذاران مجبور به فروش سپردههای خود
به دلالانی میشوند که آن را با 25 درصد تخفیف خریداری میکنند. برخی فعالان بازار
معتقدند این دلالان با پرداخت مبلغی به برخی از کارکنان بانکهای ورشکسته این
سپردهها را نقد میکنند. هر چند بانکها این موضوع را رد کرده و ادعا دارند با
متخلفین برخورد جدی خواهد شد.
دست به آگهی شدن
سپردهگذاران برای رسیدن به اصل سرمایه
پدیده نوظهور
آگهی خرید و فروش سپردههای بانکی در حالی ایجاد میشود که عدهای حاضر هستند پول
مردم را بخرند و آنها را به پولی که فکر میکنند نمیرسند، برسانند البته با درصد
بسیار پایین تر. پولی که بسیاری از مردم نزد برخی از شعبات مالی به امانت گذاشته
بودند و حال به خاطر پوچ بودن دست موسسات، برخی سپردهگذاران عطای سود را به لقائش
بخشیده و برای رسیدن به اصل سرمایه دست به آگهی شدهاند.
گمان همکاری
پرسنل بانکها با دلالان سودجو
هر چند مدیران
روابط عمومی برخی موسسات در اوج بازار خرید و فروش سپردهها با هشدار صید شدن،
مردم را از این امر برحذر داشته تا با دوری از فریب افراد سودجو التهاب پیش آمده
را کنترل کنند اما گمان همکاری پرسنل و افراد مرتبط با هیئت مدیره بانکها در
بازار نامنظم پولی دور از ذهن نیست چرا که دستیابی به اطلاعات مشتریان بدون رانت
اطلاعاتی غیرممکن است. بنابراین پیش از هر اقدامی لازم است سیستمهای نظارتی بانک
مرکزی با جدیت تمام نظارت بیشتری بر پرسنل بانکها داشته باشند.
لزوم پاسخگویی
بانک مرکزی در مورد فساد موسسات مالی
همچنین رئیس کل
بانک مرکزی باید در مورد تعیین تکلیف موسسات مالی پرحاشیه پاسخ دهد هر چند آقای
سیف باز هم وعده ساماندهی این موسسات را مطرح کرده و گفته است؛ موسسه ثامن و
بانک مهر اقتصاد مشکل خاصی ندارند و قرار است موسسه اعتباری کوثر، ثامن و بانک مهر
اقتصاد تجمیع و به یک بانک تبدیل شوند که این اقدام در شرف انجام است و باعث
استحکام بیشتر سیستم مالی و اطمینان خاطر سپردهگذاران میشود.
تکلیف سرمایههای
مردم باید مشخص شود
گفتنی است این
وعدهها در حالی مطرح میشود که هنوز اوضاع سپردهگذارانی که پیش از این قلع و قمع
شدهاند نامشخص است و مراحل پیچیده و پرابهام تعیین تکلیف سپردهگذاران و رسیدگی
به وضع حسابهای آنان هنوز به قوت خود باقی و همچنان حاشیهساز است. از این رو
بهتر است رئیس کل بانک مرکزی تکلیف سرمایههای مردم در این وضعیت نابسامان
اقتصادی را مشخص کرده و زمان دقیق برچیده شدن سفره موسسات غیرمجاز از اقتصاد
ایران را مشخص نمایند.
کمسویی چشمهای
نظارتی ناظران و ایجاد مهملی جهت لجنزارهای فساد
وقتی آب نظام
بانکی بدلیل کمسویی چشمهای نظارتی ناظران از سرچشمه گلآلود میشود به جای حیات
بخش بودن بستری برای رشد لجنزارهای فساد خواهد شد. در حالیکه بند 19 سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی بر شفافسازی جهت جلوگیری از اقدامات فسادزا پولی تاکید دارد
ابهامات سیستم اقتصادی حاکم موجب خسارت فراوان به قشرهای مختلف جامعه و از بین
رفتن ثبات اقتصادی شده است.
لزوم پاسخگویی
نهادهای قانونگذار و رسانه ملی در مورد فساد موسسات مالی
به گزارش
شیرازه، جمعیت قابل توجهی از جامعه سرمایه خود را به موسسات اعتباری که مورد تایید
بانک مرکزی و سالها مورد تبلیغ رسانه ملی جمهوری اسلامی است، سپردهاند اما حال
با مشکلات عدیده بوجود آمده هیچ دستگاه و نهادی پاسخگو نیست. آیا زمان آن نرسیده
که بانک مرکزی، نهادهای قانونگذار و رسانه ملی در مورد فساد موسسات مالی ورشکسته
پاسخ دهند؟ چرا باید برای منفعت عدهای خاص اعتماد عموم جامعه به رسانه ملی و
دستگاههای قانونگذار و ناظر مورد خدشه قرار گیرد؟ و چرا همچنان قربانی این
دور باطل و فسادزا مردم بیدفاع هستند؟
دلالان اطلاعات
بانکی مورد نیاز را از چه طریق کسب میکنند؟
عجیبتر اینکه
در وانفسای بازار عدهای سودجو که از بازگشت پول خود با سود بیشتر اطمینان دارند،
فرصت را غنیمت شمرده و جیب خلقا... را تیغ میزنند! آیا میتوان باور کرد دلالانی
که چون موش به زوایای پنهان و خفای بازار نفوذ میکنند صرفا جهت رضایت الهی اقدام
به چنین فعالیتهایی دارند؟ و پذیرش ریسک خرید سپردهها و قبول خسارت مالی صرفا
برای گرهگشایی از مشکلات مردم است؟ شاید که با رانت اطلاعاتی از نقد شدن سپردهها
اطمینان دارند! حال باید پرسید؛ اطلاعات بانکی مورد نیاز را از چه طریق کسب میکنند؟