به گزارش شیرازه؛ برداشته شدن برچسب قیمت کالاها تصمیم دقیقه نود وزیر سابق صنعت و معدن در واپسین روزهای وزارت وی بود. پس از روی کار آمدن وزیر صنعت و معدن دولت دوازدهم همه چشم‌ها منتظر واکنش مدیریت جدید وزارت به این تصمیم بود که ناگهان تولیدکنندگان از مجرای برخی کانال‌های مجازی متوجه شدند؛ این طرح فربه‌تر شده و هفت قلم کالای جدید همچون‌ سس، ترشی، مربا، کنسرو، عسل و . . . مشمول این طرح شده‌اند‌.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت بخش‌نامه حذف برچسب قیمت مصرف کننده از پنج گروه کالا را اعلام کرده بود و وزیر جدید صنعت و معدن هم هفت گروه کالا را بر لیست پیشین افزوده است. بر اساس دستور العمل جدید، قیمت تولید کارخانه و قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها درج نخواهد شد و به همین دلیل این موضوع واکنش‌هایی را در بازار و جامعه به دنبال داشته است. هر چند ابتدا قرار بود این طرح به صورت آزمایشی در مقیاس کوچکی اجرا شود و در صورت عدم بروز مشکل در قالب بخش‌نامه وزارت صنعت به تولیدکنندگان ابلاغ شود. اما حال بدون توضیح خاصی در مورد ساز و کار، چگونگی اجرا و کنترل به اجرا درآمده است. 

برخی کارشناسان معتقدند؛ اگر برچسب قیمت‌ کالاها حذف شود، کارخانه قیمت دلخواه خود را بر روی محصولات درج می‌نماید و فروشنده هم محصول را با قیمت مورد نظر خود به فروش می‌رساند‌ که با این وصف؛ از سوی تولید کننده و فروشنده بر تورم و گرانی در جامعه دامن زده خواهد شد. از طرفی تنوع کالاها در بازار بسیار زیاد است و امکان سنجش و مقایسه قیمت‌ها برای مصرف کننده وجود ندارد. همچنین اعتماد خریداران سلب خواهد شد. بنابراین اجرای این طرح نه تنها زمینه رقابت را فراهم نمی‌کند بلکه نوعی هرج و مرج در بازار به وجود خواهد آورد و با تکرار گذشته‌های دور، مصرف کننده را دچار سردرگمی خواهد کرد.

همچنین شناسه‌دار شدن محصولات غذایی رمز پایداری نرخ در این بازار استراتژیک است و مانع از قیمت‌گذاری خودسرانه از سوی فروشندگان می‌شود. با این اقدام قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین و ثبات قیمت‌گذاری کالاها از بین خواهد رفت. همچنین فضا برای گرانی و حضور بیشتر دلالان فراهم و امنیت روانی جامعه مخدوش خواهد شد.‌

اگر واقعا هدف ایجاد رقابت است چرا در میان تولید‌کنندگان رقابت ایجاد نمی‌کنند. زیرا تعداد تولیدکنندگان بسیار محدود و در صورت بروز تخلف امکان برخورد بسیار آسان‌تر است. اما با توجه به تعداد فراوان و پراکندگی عرضه‌کنندگان امکان دسترسی و نظارت بر همه فروشندگان وجود ندارد. در واقع با اجرای این طرح، تولید‌کنندگان و فروشندگان فقط با معیار انصاف قیمت کالا را به خریداران عرضه خواهند کرد.

گفتنی است، قبل از انقلاب برچسب قیمت بر روی کالا‌ها وجود نداشت. خرده‌فروشان برچسب‌هایی را تهیه می‌کردند و با نظارت اتحادیه‌ها بر روی کالاها نصب می‌شد‌. هر چند این برچسب‌ها با فاکتورهای خریداری شده و هزینه‌های صورت گرفته از مبدا تا مقصد هم‌خوانی نداشت. در واقع طرح حذف برچسب قیمت از روی کالاها که این روزها وارد فاز اجرایی شده، نوعی بازگشت به گذشته و بازار پیش از انقلاب است.

به گزارش شیرازه؛ مهم‌ترین پرسشی که در میان اظهارات مسئولان پاسخی برای خود پیدا نکرده این است که؛ در این بلوای بازار حق مصرف کننده چه می‌شود؟ با حذف برچسب قیمت مصرف کننده و قیمت کارخانه مشتری چگونه اطمینان حاصل کند ملعوب نشده است؟ وقتی قیمتی بر روی کالا درج نشده باشد، چه ضمانتی وجود دارد تولیدکننده به درستی و بدون هیچ‌ غل و غش کالا را عرضه کند؟ حال فروشنده نهایی چگونه می‌خواهد قیمت کالاها را محاسبه کند؟ چگونه امکان نظارت بر بازار وجود خواهد داشت؟ آیا قرار است به سبک بازار آزاد قیمت‌ها آزاد و رهاسازی ‌و عده‌ای در زیر چرخ‌های بی‌رحم بازار له شوند؟