کیهان

حامیان دو آتشه برجام حالا از آن طرف بام افتاده‌اند!

آیا علاقه دولتی‌ها به برجام کم شده است؟ سایت الف با طرح این پرسش نوشت: حامیان دولتی برجام نه تنها دیگر از القاب بلند بالا برای برجام استفاده نمی‌کنند بلکه حتی از آن در برابر نقض‌ها نیز دفاع درخور نمی‌کنند.

الف نوشت: پس از گذشت یک سال و نیم از اجرای برجام و در حالی که آمریکا در حال استفاده حداکثری از ظرفیت‌های روح و جسم آن است، مسئولین ما، تازه یادشان افتاده برجام قرار نبوده «‌شق القمر» کند. این، گفته وزیرامور خارجه ایران است. ظریف چندی پیش مدعی شد که این منتقدان بودند که با بزرگنمایی برجام، انتظارات مردم را بالا بردند. البته شاید جناب ظریف فراموش کرده باشد که دکتر روحانی بود که «همه چیز» و حتی «‌آب خوردن ملت‌» را به توافق احتمالی گره زد و دقیقا خود او بود که توقعات برای مردم ایجاد کرد تا میوه آن را در انتخابات بچیند و الا منتقدینی که مدام می‌گفتند برجام راه‌حل کشور نیست، چه زمانی منافع حاصل از آن را بزرگنمایی کردند؟

جدای این مسئله‌اما، از ظریف در جایگاه یک دیپلمات کارکشته که روحانی از او با عنوان « برند » یاد می‌کند، بسیار بعید است در شرایطی که کشور باید از تمام ظرفیت برجام استفاده کند، با بی‌ربط نشان دادن عدم رفع تحریم‌های باقی مانده به برجام، پتانسیل آن را محدود نشان دهد و توان چانه‌زنی کشور را برای مواجهه با بدعهدی آمریکا کم نماید.

آمریکا- حداقل در ٦ ماه اخیر- با سه حربه در حال استفاده بیشینه از ظرفیت‌های برجام است. آمریکا تلاش می‌کند تا از طرفی با سو استفاده از تفسیرپذیری « متن » برجام، به ایران برای اخذ مجوز بازرسی‌های «‌هرکجا- هرزمان‌» فشار بیاورد، از طرف دیگر با استفاده از واژه نه چندان واضح «‌روح‌» برجام برنامه موشکی ایران را تحت شعاع قرار دهد و در تازه‌ترین اتفاق، با ‌اشاره به «‌مقدمه‌» برجام، حتی حضور ایران در سوریه را هم مغایر برجام نشان دهد و از مجموع این‌ها، ایران را به‌عنوان ناقض برجام معرفی کند و نهایت استفاده را از «‌برجام» ببرد.

ثمره این استراتژی، حداقل این است که ایران تحت این فشارهای شرارت‌آمیز، بی‌خیال اعتراض به نقض عهدهای مکرر آمریکا شود (یا توان آن را نداشته باشد) تا ایالات متحده با خیالی راحت هم تحریم‌های قبلی را حفظ کند، هم برنامه هسته‌ای ایران را عقب نگاه دارد و هم با تحریم‌های جدید، سایر چالش‌های خود با ایران را هدف‌گیری نماید.

در همین حین و در حالی که ایالات متحده آمریکا با مربوط کردن هر چیز نامربوطی به برجام درصدد استفاده حداکثری از تمام ظرفیت‌های متن، مقدمه و روح برجام است، در طرف ایرانی گویا مسئولین دیگر اعتقادی به ظرفیت حداقلی برجام هم ندارند. مقامات محترم دولت، نه تنها عدم رفع تحریم‌های قبلی را با هزار بهانه توجیه می‌کنند که حتی تصویب تحریم‌های جدید را هم مخل برجام نمی‌دانند. طرف مقابل تهدید می‌کند، تحریم می‌کند و بی محابا حتی زیر صریح‌ترین تعهدات خود - در فروش هواپیما - می‌زند و مسئولین ایرانی تازه یادشان افتاده برجام حلال مشکلات نیست!

این البته اولین باری نیست که مقامات دولت، در زمان‌های حساس دقیقا برعکس آنچه باید عمل کنند، فعالیت می‌کنند. آن روزی که انتظار می‌رفت تا با عدم بزرگنمایی تحریم و تاثیر توافق، دست طرف مقابل برای ‌امتیازگیری را باز نگذارند چونان «‌همه چیز» را به توافق گره زدند که تو گویی توافق قرار است «‌بالمره‌» حلال تمام مشکلات از روز ازل تاکنون باشد. و ‌اما حالا که اثر برجام چیزی جز «‌تقریبا هیچ‌» نیست و دقیقا زمانی که باید ظرفیت بالقوه برجام را وسیع نشان دهند تا با چانه‌زنی مقابل بدعهدی‌های آمریکا بایستند پتانسیل آن را محدود می‌کنند!

اما مسئولین ایرانی را چه شده است که از تعریف و تمجید از برجام دست برداشته‌اند؟! البته انتظاری نیست تا طرف ایرانی هم با استفاده از روح و مقدمه برجام، ‌امتیازات فرابرجامی ‌از طرف آمریکائی اخذ کند؛‌ اما همین که مسئولین ایرانی به همان برجامی‌که بدان علاقه‌مند بودند برگردند و همان ظرفیت‌های کذایی را برای افزایش چانه‌زنی، برای آن قایل باشد کافی است. شاید لازم است برایشان یادآوری کرد که این برجام، همان آفتاب تابانی است که بسیار به آن علاقه‌مند بودند و همه چیز را به آن متصل می‌دانستند!

نفاق گل درشت روزنامه غربگرا
یک روزنامه اجاره‌ای به بهانه تشییع باشکوه شهید مدافع حرم محسن حججی، به تمجید از شیخ آلت دست منافقین پرداخت.

روزنامه شرق در مطلبی به قلم مصطفی ایزدی از سیاست‌های باند مهدی هاشمی معدوم نوشت: «پنجشنبه‌ای که گذشت در دیار علم و ایثار، در شهر آیت‌الله منتظری و با فراخوان گروه‌ها و ارگان‌های فعال، انبوه مردمی که نزدیک به 40 روز منتظر پیکر بی‌سر شهیدمحسن حججی بودند، به خیابان‌ها آمدند تا آن شهید عزیز را به سوی آرامستان جنت‌الشهدا بدرقه کنند و به خاک بسپارند. نجف‌آباد، شهر هزاران شهید، اعم از بسیجی و جهادگر و پاسدار، یک بار دیگر خروشید...

شهری که شهروندانش تحت تأثیر آموزه‌های دینی و آزادی‌خواهانه علمای بزرگ و در رأس آنها مرحوم آیت‌الله العظمی منتظری بود، چنان فرزندانی را در خود پرورش داده که می‌توانند برحسب ضرورت به میدان‌های سخت مبارزه بیایند و از میان مسئولیت‌هایی که پذیرفته‌اند، سرافرازانه بیرون آیند و هر کدام افتخار جدیدی به نام زادگاهشان بر جای گذارند. پنجشنبه گذشته، همین مردمی که در سال‌های دفاع مقدس، چند روز یک بار، از کار و زندگی‌شان دست می‌کشیدند تا ده‌ها و بعضاً صدها شهید به خون آغشته را تشییع و تا گلزار شهدای نجف‌آباد همراهی کنند، باز به خیابان آمدند تا اراده جمعی و وحدت خود را به مردم ایران و جهان نشان دهند.»

بهانه کردن مراسم تشییع باشکوه شهید حججی برای تمجید از منتظری در حالی است که حضرت امام رسماً به خاطر تحلیل‌های یأس‌آفرین و ضدانقلابی منتظری درباره دفاع مقدس از مردم به ویژه خانواده‌های شهدا عذرخواهی کردند و فرمودند ما برای یک لحظه هم در جنگ پشیمان نیستیم و این جنگ پیروزی‌های بزرگ در آینده به دنبال خواهد داشت (که همان طور هم شد).

مردم شریف نجف‌آباد نیز در ماجرای اخیر به تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرمی اهتمام کردند که قبلاً توسط محافل زنجیره‌ای غربگرا، سرزنش و شماتت می‌شدند. بنابراین محافل مذکور غلط زیادی می‌کنند که بخواهند قیام کم‌نظیر و حماسی مردم برای تشییع یک مدافع مظلوم حرم را مصادره به مطلوب خود کنند.

ضمناً آقای منتظری و امثال روزنامه شرق، در سال 88 دربست در خدمت فتنه نیابتی آمریکا و اسرائیل قرار داشتند؛ فتنه‌ای که سردمداران آن با تروریست‌های فتنه‌گر در سوریه ابراز همدردی می‌کردند. از این جهت نیز، تظاهر روزنامه بدسابقه شرق به همراهی با قافله شهید حججی، نوعی نفاق گل درشت است.

فقدان اولویت‌بندی و بیم تولید رانت در طرح کارورزی
اختصاص 30 هزار میلیارد تومان به طرح موسوم به کارورزی بدون اولویت‌بندی، طرح تورمی است که فقط موجب ایجاد رانت و تشدید تورم می‌شود.

روزنامه وطن امروز در این زمینه نوشت: افزایش نرخ بیکاری به 12/6 درصد در بهار 96 و شکستن رکورد بیشترین نرخ بیکاری در 20 فصل اخیر، در کنار منفی شدن‌اشتغال خالص (افزایش خروجی‌های بازار کار نسبت به ورودی‌های آن) نشان از بحرانی شدن موضوع بیکاری و ناکامی مطلق دولت در حوزه‌اشتغال دارد. دولتی که بر اساس وعده‌های اعلامی خود در سال 92 قرار بود چنان رونقی در اقتصاد ایجاد کند که هیچ‌کس به 45 هزار تومان یارانه نقدی نیازی نداشته باشد.

روحانی سال 92 مدعی بود: «ما برای ‌اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت و من جدی‌ترین برنامه اقتصادی‌ام در ماه‌های اول، حل معضل‌اشتغال است، به‌ویژه برای آنهایی که تحصیلکرده دانشگاه‌ها هستند و وقتی این مشکل حل شد خود به خود ما می‌توانیم دانشجویان تحصیلکرده خارج از کشور را هم به داخل کشور جذب و استفاده کنیم!»

چندی پیش در آخرین روزهای شهریور، مثلث ولی‌الله سیف، محمدباقر نوبخت و علی ربیعی در ردای منجی این وضعیت بحرانی در نشستی مشترک از آغاز طرح پرداخت 30 هزار میلیارد تومانی تسهیلات به تولید در راستای حمایت از بنگاه‌های تولیدی و ایجاد ‌اشتغال سخن گفتند.

بی‌شک پرداخت حجم انبوهی از منابع که قرار است بخش مهمی از آن تحت عنوان طرح‌اشتغال فراگیر پرداخت شود این تردید را در ذهن ایجاد می‌کند که ملاک عمل دولت در تخصیص این منابع که عمدتا از منابع بانکی کشور است چه بوده و چه مکانیزمی طراحی شده است تا بنگاه‌هایی که این تسهیلات را دریافت می‌کنند مستحق (به معنای شایسته و واجد شرایط) دریافت این تسهیلات باشند؟ آیا این احتمال که این طرح نیز مانند طرح‌های گذشته دچار انحرافاتی شده یا در اختیار عده‌ای رانتخوار قرار بگیرد وجود ندارد؟ دولت چه تدابیری را برای اینکه این طرح نیز به بلای بنگاه‌های زودبازده یا طرح‌های ضربتی‌اشتغال در دولت‌های گذشته دچار نشود اندیشیده است؟ اگر قرار باشد روال گذشته ادامه یابد ـ که شواهد گویای آن است ـ این منابع عظیم در اختیار گروهی دارای رانت قرار گرفته و صرفا نرخ نقدینگی و تورم جامعه بدون اتفاق مثبتی در تولید افزایش خواهد یافت و این موضوع نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد که به معنای عمیق‌تر شدن رکود است و فاجعه!

طبیعتا پرداخت تسهیلات و تزریق نقدینگی نیازمند بررسی شرایط اقتصادی کشور، تعیین اولویت‌ها، شناسایی ظرفیت‌ها و هموار کردن تولید در کنار ایجاد بازار برای صادرات و تقویت قدرت خرید طرف تقاضاست. این در حالی است که فارغ از وجود اولویت‌بندی در صنایع کشور، هدف دولت صرفا توزیع بی‌هدف پول در کشور و خروج اقتصاد از رکود به ضرب و زور این پول‌پاشی و به هزینه هدررفت منابع مالی، افزایش تورم و... است، چرا که هیچ اولویت‌بندی از نیازهای صنایع کشور به نقدینگی وجود ندارد، همانطور که طرح پرداخت 16 هزار میلیارد تومانی تسهیلات به بنگاه‌های نیمه‌تعطیل در سال گذشته نیز به صورت هدفمند و بر اساس اولویت‌های کشور صورت نگرفت که اگر اینگونه نیست باید از دولت پرسید ماحصل پرداخت حدود 550 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به کل اقتصاد ایران در سال 95 چه بود؟

از سویی در حالی که افزایش بی‌سابقه نقدینگی و عبور این رقم از 1300 هزار میلیارد تومان شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده، قرار است صرفا در طول مدت 6 ماه 30 هزار میلیارد تومان حجم پول وارد اقتصاد کشور شود، موضوعی که با توجه به ضریب فزاینده پولی کشور هر واحد پایه پولی حدود 5 برابر نقدینگی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد که با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت با اجرای این طرح ممکن است رقمی حدود 150 هزار میلیارد تومان به نقدینگی موجود کشور اضافه شود و موجب بازگشت غول تورم شود.

افزایش بی‌سروصدای نرخ بیکاری
بررسی تغییرات بازار کار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در اکثر استان‌ها در فاصله بهار 95 تا بهار سال 96 روند افزایشی دارد به طوری که استان البرز با ثبت افزایش 6/2 درصدی نرخ بیکاری در بالاترین رتبه خیل عظیم بیکاران قرار دارد.

به گزارش سایت فردا، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری خود با خبرنگاران نرخ بیکاری تابستان امسال را 11/5 درصد اعلام کرد.اما بررسی تغییرات بازار کار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در اکثر استان‌های کشور در مدت بهار 95 تا بهار سال 96 روند افزایشی دارد به طوری که استان البرز با ثبت افزایش 6/2 درصدی نرخ بیکاری در بالاترین رتبه خیل عظیم بیکاران قرار دارد.

بررسی شاخص‌های عمده نیروی کار در بهار سال 96  در مقایسه با بهار سال 95 به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی در بهار سال 96 رقم 6/3  درصد بود که این میزان با افزایش 4 درصدی به 10/3 درصد در بهار امسال رسیده است. علاوه بر این در آذربایجان غربی هم شاهد افزایش نرخ بیکاری هستیم به طوری که این نرخ در بهار 95 رقم 9/2  درصد بود که اکنون با افزایش 1/8 درصدی به 11 درصد افزایش پیدا کرده است.

استان اصفهان نیز در میان این آمارها افزایش 0/4 درصدی نرخ بیکاری را نسبت به بهار 95 تجربه می‌کند و در سایر استان‌ها از جمله استان البرز اختلاف بسیار بالایی در نرخ بیکاری وجود دارد به طوری که این استان با افزایش 6/2 درصدی نرخ بیکاری اکنون در رقم 20/4 درصدی قرار دارد و می‌توان گفت که بیشترین میزان بیکاری در این استان رقم خورده است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال 96 نرخ بیکاری با افزایش 0/4 درصدی نسبت به سال ماقبل خود به 12/6 درصد رسیده است.

نتایج این طرح آماری در بهار سال 96 نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله، 28/8 درصد بوده و این نرخ در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر است.بررسی روند تغییرات نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته یعنی بهار 95 یک درصد و نسبت به فصل گذشته یعنی زمستان 95، 0/7 درصد افزایش دارد.

خراسان

سخت گیری جدید دولت روی همایش های بی فایده

بر اساس پیشنهاد یکی از اعضای کابینه که با تایید مدیران ارشد اجرایی، به زودی برای اجرا به همه اداره ها و سازمان های دولتی ابلاغ خواهد شد، برگزاری هرگونه همایش، خارج از حوزه ماموریت قانونی و اصلی دستگاه، توسط نهادهای اجرایی تخلف محسوب می شود و علاوه بر آن که مسئولیت اجرای این مقررات برعهده رئیس دستگاه اجرایی است، ذی حساب آن دستگاه نیز موظف است از پرداخت هزینه های مربوط به همایش هایی که خارج از چارچوب مورد تایید دولت باشد، جلوگیری کند.

اولین مجوز خودرویی کابینه دوازدهم

بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر دولت به شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام شده است به استناد اصل 138 قانون اساسی، این وزارتخانه مجاز است به خرید 100 دستگاه خودروی سواری تولید داخل برای خود، از محل اعتبارات مربوطه اقدام کند. همچنین در این ابلاغیه تاکید شده است خرید خودروهای مذکور از محدودیت های مصوب دولت در سال 1387 مبنی بر گازسوز بودن خودروهای خریداری شده نیز مستثنی خواهد بود. 

اعتماد

مطهری: نباید هدف از عزاداری‌ را گم کنیم

گروه سیاسی| علی مطهری که نامه‌های سرگشاده و یادداشت‌هایش در مورد مسائل روز بخش اصلی شخصیت سیاسی او را تشکیل داده است این‌بار از محرم نوشته است. در شرایطی که دهه اول عزاداری‌های ماه محرم به پایان رسیده است، علی مطهری، نایب‌رییس مجلس دست به قلم شده است و از آفت‌ها و مشکلات عزاداری‌ها گفته است. او در این یادداشت تاکید کرده است که نباید با شکل نادرست در عزاداری‌ها، هدف از عزاداری را گم کنیم. نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شعارها و نوحه‌های عزاداری‌های امام حسین‌(ع) باید خالی از جعلیات و خرافات باشد، همچنین تاکید کرد که حواشی دسته‌های عزاداری نیز باید خالی از سبک شمردن و استهزای احکام اسلامی باشد.

به گزارش ایسنا، علی مطهری در یادداشتی با عنوان «یک آسیب در عزاداری‌های ما»، نوشته است: «از آسیب‌ها و آفت‌های دسته‌های عزاداری ما در چند سال اخیر یکی این است که برخی بانوان در حاشیه این دسته‌ها یا به دنبال آنها با یک وضع ناهنجار از نظر پوشش و آرایش حضور می‌یابند. گویی توجه ندارند که اساس فلسفه قیام امام حسین(ع) احیای اسلام و احکام اسلامی بوده است. قطعا برخی از این بانوان توجه ندارند و سهل‌انگارند ولی به نظر می‌رسد که برخی دیگر عالماً- عامداً و برای جلب‌توجهات و نگاه‌ها دست به این کار می‌زنند - و البته احتمال برنامه‌ریزی در این خصوص نیز وجود دارد.

به هر حال باید تدبیری اندیشید تا این آسیب و آفت از بین برود. دسته‌های عزاداری یک تفنن و سرگرمی نیست و همانطور که شعارها و نوحه‌هایی که خوانده می‌شود باید خالی از جعلیات و خرافات باشد و آهنگی که به کار می‌رود باید حماسی و رثایی باشد، حواشی این دسته‌ها نیز باید خالی از سبک شمردن و استهزای احکام اسلامی باشد. نباید هدف از این عزاداری‌ها را گم کنیم تا تاثیر مثبت در نحوه زندگی ما داشته باشند.»

بازگشت پیکر ۱۱۹ شهید دوران دفاع مقدس به کشور

پیکر مطهر ۱۱۹ شهید دوران دفاع مقدس پنجشنبه ۱۳ مهرماه از مرز شلمچه وارد کشور می‌شود. به گزارش میزان، پیکر مطهر ١١٩ شهید دوران دفاع مقدس روز پنجشنبه ١٣ مهرماه مصادف با ١٤ ماه محرم ساعت ٩ صبح از مرز شلمچه وارد کشور خواهد شد. پیکر مطهر این شهدا طی ماه‌های اخیر در مناطق عملیاتی زبیدات، عملیات رمضان در کنار نهر کتیبان و عملیات کربلای ٤ در ساحل غربی رود اروند تفحص شدند.

از این تعداد پیکرهای تازه تفحص شده ٥٣ پیکر از شهدای ژاندارمری که توسط تک دشمن در منطقه عملیاتی زبیداد به شهادت رسیدند، ٣٦ پیکر از شهدای سپاه و ارتش جمهوری اسلامی در منطقه عملیاتی رمضان و ٣٠ پیکر از شهدای عملیات کربلای ٤ از سپاه و بسیجان هستند. پیکر ٥٣ شهید ژاندارمری توسط نیروی انتظامی در مرز شلمچه مورد استقبال قرار خواهند گرفت. گفتنی است، مراسم وداع با پیکر مطهر این شهدا ١٣ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا در حسینیه ثارالله برگزار می‌شود. سپس پیکر شهدای تازه‌تفحص شده برای گذراندن مراحل آزمایش و شناسایی به تهران منتقل می‌شوند.

مجلس: نامه‌ای برای معرفی وزرای علوم و نیرو نرسیده

« دولت تاکنون نامه‌ای برای معرفی این دو وزیر باقی مانده از کابینه دوازدهم به مجلس ارایه نکرده است.» این را بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی گفته است. در روزهایی که جلسات علنی مجلس مدام همراه با تذکرهایی از سوی نمایندگان در مورد چرایی عدم معرفی وزرای علوم و نیرو همراه است، مجلس همچنان می‌گوید که خبری از معرفی وزیر از سوی دولت به مجلس نیست.

هرچند که دولت این تاکید را دارد که تا مدت سه ماه می‌تواند این دو وزارتخانه را با سرپرست اداره کند اما مجلسی‌ها بر معرفی وزیران پیشنهادی اصرار دارند. لیست وزرای کابینه دوازدهم که ١٧ مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود یک گزینه را در بر نداشت و آن هم وزیر پیشنهادی علوم بود. با این همه وزیر در دولت هنوز خبر مشخصی در مورد گزینه‌ای که قرار است به عنوان «وزیر پیشنهادی علوم» معرفی شود وجود ندارد.

از سوی دیگر اما رای نیاوردن حبیب‌الله بی‌طرف وزیر پیشنهادی نیرو در مجلس باعث شده است که وضعیت این وزارتخانه نیز همچون وزارت علوم باشد. اما اینکه چه کسی قرار است به عنوان وزیر نیرو هم معرفی شود آنچنان مشخص نیست. آنچه مشخص است این است که احتمال معرفی وزرای پیشنهادی علوم و نیرو در جلسات این هفته مجلس وجود ندارد و هرچند که دولت زمان معرفی این وزرا را «مهرماه» اعلام کرده بود اما به نظر می‌رسد که دولت تمایل دارد از فرصت مهرماه به صورت کامل استفاده کند.

آرمان

تبدیل دستگاه‌ها به وزارتخانه، مغایر قانون

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس طرح تبدیل دستگاهها به وزارتخانه را مغایر اصل 75 قانون اساسی دانست و گفت: تشکیل وزارتخانه‌های جدید مشکلی از کشور حل نمی‌کند.

غلامعلی جعفرزاده درباره طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دستور بررسی قرار دارد، اظهارکرد: نمایندگان تصور می‌کنند که به دنبال افزایش نقش نظارتی خود هستند و می‌توانند با تبدیل معاونتی در ریاست جمهوری به وزارتخانه بر نقش نظارتی خود بیفزایند.

وی ادامه داد: یعنی می‌توانند وزیر جدید را استیضاح یا برای سوال به مجلس آورند اما سوال اینجاست که آیا نمایندگان مجلس توانسته‌اند بر وزارتخانه‌های کنونی نقش نظارتی دقیقی داشته باشند؟ امروز وزارتخانه‌های نیرو در حوزه آب، وزارت جهادکشاورزی در بخش‌کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش در زمینه نیروی انسانی دچار بحران هستند و هرگز این گونه نبوده است که اگر دستگاهی وزارتخانه شود همه چیز به‌سرعت حل خواهد شد.

تجربه تلخ ائتلاف در انتخابات مجلس

یک عضو هیات رئیسه فراکسیون امید گفت : تجربه تلخ ائتلاف در انتخابات مجلس دهم به خصوص در تهران باعث شد که این احتمال وجود داشته باشد اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم با هیچ گروه و جناح دیگری ائتلاف نکنند. علیرضا رحیمی درباره ائتلاف اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم با معتدلین و مستقلین افزود: ائتلاف در انتخابات موضوع شناخته شده و غریبی نیست.

ائتلاف زمانی شکل می‌گیرد که حداقل‌هایی از وجوه مشترک به وجود آمده یا طرفین به وجه مشترکی برسند. وی اظهارکرد: قاعدتا زمانی که تعامل به تعبیر عامیانه به بده بستان تبدیل شود، آن ائتلاف پایدار نمی‌ماند. اگر ائتلافی بخواهد پایدار باشد باید مبنای آن وجوه مشترک طرفین قرار گیرد؛ چون در فضای تعامل و بده بستان سیاسی ائتلاف شکننده بوده و تاثیرات منفی و تبعات معکوس به جای خواهد گذاشت.

حتی‌یک ایرانی در یمن وجود ‌ندارد

رئیس‌جمهور پیشین یمن در یک سخنرانی گفت: عربستان بیرون از مرزهای یمن با ایران تسویه حساب کند. علی عبدا... صالح، افزود: ریاض بیرون از مرزهای یمن با تهران تسویه حساب کند، چرا سعودی‌ها در خاک یمن با ایران تسویه حساب می‌کنند و کودکان یمنی را می‌کشند، بروید و بیرون از مرزهای یمن با ایران بجنگید.

وی افزود: در خاک یمن حتی یک ایرانی وجود ندارد؛ یک ایرانی را به ما نشان دهید که آن را اسیر کرده‌اید و یا کشته‌اید و ما مسئولیت آن را به عهده می‌گیریم، یک موشک به ما نشان دهید که ساخت ایران باشد، اظهارات شما نفاق است، نفاق است، نفاق است.براساس این گزارش، ائتلاف عربی به رهبری عربستان ایران را به حمایت از حوثی‌ها و نیروهای عبدا... صالح متهم می‌کند و مدعی است که یکی از اهداف عملیات نظامی در یمن مقابله با نفوذ ایران در یمن است.

مهاجرت گسترده از ایران به چین!

بعد از مهاجرت گسترده فعالان صنعت پوشاک به چین، حالا سرمایه‌های بازار آی‌تی ایران راهی کشور اژدها شده است. رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفته است؛ حدود یک‌درصد از سرمایه بازار آی‌تی ایران راهی چین شده‌اند تا در آن‌جا به تولید و صادرات کالاهای دیجیتال بپردازند.

شهروند نوشت؛ به گفته میرمهدی کمیجانی دولت چین به‌اندازه‌ای به تولیدکنندگان و صادرکنندگان امتیاز داده که حتی بعضی از فعالان این صنف در ایران، درحال سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای تولیدی در چین هستند تا تولیدات خود را علاوه بر ایران در سایر کشورها هم به فروش برسانند. آن‌طور که او می‌گوید، 5هزار و 500 واحد صنفی در صنف یارانه فعال هستند که تا اینجای کار حدود یک‌درصد آنها در چین سرمایه‌گذاری و شروع به تولید کرده‌اند.

ترامپ از برجام خارج نشود

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که دولت ترامپ باید با توجه به وضعیت کنونی کره شمالی از لغو توافق هسته‌ای با ایران خودداری کند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی و با طرح ادعایی بی‌پایه و اساس که ممکن است عبدالقدیر خان، پدر دانش هسته‌ای پاکستان نحوه ساخت سلاح هسته‌ای را به ایران انتقال داده باشد، نوشت: چنین امری محتمل است و این خود یک دلیل محکم و منطقی است که ترامپ نباید از برجام خارج شود و پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را در 15 اکتبر تایید کند.

در این گزارش ادعا شده است، در صورتی که توافق هسته‌ای با ایران لغو شود، این کشور قادر خواهد بود تا طی چند ماه سلاح هسته‌ای بسازد.

توطئه تجزیه عراق ناکام ماند

معاون رئیس‌جمهوری عراق با بیان اینکه همه پرسی اقلیم کردستان یک توطئه برای تجزیه عراق بود، گفت: این توطئه ناکام ماند و باید از مردم کُرد در برابر این توطئه چینی‌ها و شعله ور شدن جنگ و نزاع حمایت کرد.

نوری المالکی با صدور بیانیه ای گفت: توطئه تجزیه عراق به دلیل مواضع قاطع و واضح مرجعیت دینی عراق و موضع گیری دوراندیشانه پارلمان و قوای سیاسی عراق که از آینده این کشور نگران هستند، ناکام ماند. وی افزود: پاسخ محکم دولت عراق و اتخاذ مواضع واضح در رد همه پرسی و نتایج آن اهرم فشاری بر طرف‌های دعوت کننده به همه پرسی بود.

دستگیری ۳ وابسته به داعش

یک منبع آگاه در فارس گفت:۳ نفر از عوامل وابسته به گروه تروریستی داعش همزمان با ایام سوگواری تاسوعا و عاشورا قصد انجام اقدامات خرابکارانه و بمب‌گذاری در اماکن مذهبی شهر داراب را داشتند که با هوشیاری و اقدام به موقع نیروی انتظامی و اداره اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند. باشگاه خبرنگاران نوشت؛ ۲ نفر از این افراد توسط نیروی انتظامی و یک نفر توسط ماموران اداره اطلاعات استان دستگیر شده‌اند.

استقرار تانک‌های ایران در مرز اقلیم

یک رسانه غربی به نقل از منابع کردی مدعی استقرار تانک‌های ایرانی در مرز با اقلیم کردستان عراق شد. رویترز این مطلب را به نقل از منابع کردی که‌اشاره ای به نام آنها نکرده منتشر کرده است. این در حالی است که ایران و عراق در حال برگزاری رزمایش مشترک هستند. این رزمایش در مرزهای اقلیم کردستان در حال برگزاری است.

ورود پیکر مطهر ۱۱۹ شهید به کشور

پیکر مطهر 119 شهید دوران دفاع مقدس در روز پنجشنبه، 13مهر 96 وارد کشور می‌شود. پیکر مطهر این شهدا که طی عملیات اخیر تفحص توسط کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح کشف شده‌اند صبح پنجشنبه از طریق مرز شلمچه در جنوب کشور وارد کشور خواهد شد. مراسم استقبال از این شهدا در مرز شلمچه با حضور عموم مردم برگزار می‌شود.

* وطن امروز

- اعضای نگران‌کننده شورای پول و اعتبار

وطن امروز درباره شورای پول و اعتبار نوشته است:‌ روز گذشته حسن روحانی در حکمی به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی، مسعود نیلی  و محمد نهاوندیان را به عنوان ۲ عضو جدید- احتمالا کارشناس متخصص در حوزه پولی و بانکی- در شورای پول و اعتبار منصوب کرد.

در متن این احکام آمده است: «به استناد ماده ۱۵ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای پول و اعتبار» منصوب می‌شوید».

انتصابی که با بررسی شرایط تخصصی افراد منصوب شده، جایگاه و وظایف شورای پول و اعتبار، ترکیب اعضای این شورا و... نشان از اتفاقات ناخوشایند در سیاست‌های پولی- مالی کشور و آغاز اخذ تصمیمات جدیدی از سوی دولت در این حوزه دارد. به نحوی که در ماه‌های اخیر، موضوع بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و اصلاح نظام بانکی در مجلس و دولت از اولویت‌ها و مسائل مهم اقتصادی کشور به شما می‌رود. انتصابات اخیر نشان‌دهنده تصمیم دولت در افزایش نقش و نفوذ خود در شورای پول و اعتبار به عنوان نهادی که مسؤولیت نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی، اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی و... را بر عهده دارد، است. با نگاهی به اعضای شورای پول و اعتبار متوجه می‌شویم عمده اعضای این شورا یا به صورت مستقیم از سوی دولت انتخاب شده‌اند یا دولت در انتخاب آنها نقش دارد. ضمن اینکه افراد غیردولتی حاضر در این شورا مانند رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون و... طی سال‌های اخیر  بیشترین قرابت فکری و عملکردی را با دولت داشته‌اند به طوری که ماهیت این شورا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از یک شورای علمی- تخصصی با ماموریت نظارتی- مشورتی به یک شورای دولتی با ماموریت فرمان‌پذیری و تبعیت، تغییر شکل داده است. به نحوی که به جرات می‌توان گفت ترکیب شورای پول و اعتبار در حال حاضر و حالا با این حکم جدید در نازل‌ترین، دولتی‌ترین و غیرکارشناسی‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر قرار دارد. موضوعی که ذکر نکاتی در این زمینه و حکم روز گذشته رئیس‌جمهور برای ۲ تن از افراد دولتی به عنوان کارشناسان پولی و بانکی عضو در شورای پول و اعتبار را ضروری می‌کند.

۱- اگر چه بخش عمده‌ای از اعضای این شورا به صورت مستقیم و با واسطه از سوی دولت و شخص رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند اما به واسطه شرایط تخصصی و علمی‌ای که قانون برای انتصاب این افراد قید کرده است می‌بینیم این افراد گاه با تصمیمات و منویات مقطعی و غیرعلمی دولت به مخالفت پرداخته و به واسطه تخصص در حوزه‌های پولی و بانکی تا حدودی مانع اقدامات و خواسته‌های غیرکارشناسی دولت‌های مختلف شده‌اند. در این بین حضور ۲ کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌های پولی و بانکی که به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و با حکم رئیس‌جمهور به عضویت این شورا منصوب می‌شوند از اهمیت بالایی برخوردار است.

به نحوی که در بند «ح» این قانون درباره شرایط تخصصی این دو فرد آمده است: «این افراد باید ۱۵ سال سابقه فعالیت علمی و اجرایی در زمینه پولی و بانکی داشته باشند». موضوعی که با نگاهی به سوابق افرادی چون مسعود نیلی و محمد نهاوندیان متوجه می‌شویم هیچ‌کدام از این ۲ نفر حتی یک روز هم سابقه فعالیت پولی و بانکی نداشته‌اند، به نحوی که بر اساس شرایط تخصصی و قانونی این افراد حتی صلاحیت عضویت در هیات‌مدیره بانک‌ها را نیز ندارند چه رسد به عضویت در شورای پول و اعتبار آن هم به عنوان متخصص پولی و بانکی!

۲- سال ۹۲ پس از انتصاب ولی‌الله سیف به ریاست بانک مرکزی، از وی به عنوان مهره مورد تایید محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور نام برده می‌شد. انتصابی که خیلی زود نقش پشت‌پرده محمد نهاوندیان در آن و رفاقت دیرینه‌اش با سیف آشکار شد. نهاوندیان چندی بعد مسعود نیلی را نیز به ریاست موسسه نیاوران، مهم‌ترین موسسه فکری و تصمیم‌سازی لیبرال‌ها گمارد تا با این کار بهتر و راحت‌تر بتواند منویات خود برای اقتصاد ایران را به مرحله اجرا نزدیک کند. حالا در آغازین ماه‌های دولت دوازدهم با انتصاب اخیر رئیس‌جمهور با پیشنهاد ولی‌الله سیف به عنوان یکی از اضلاع این مثلث، پازل نفوذ لیبرال‌ها در دولت وارد مرحله جدیدی شده و بده بستان آنها رنگ و بوی علنی‌تر به خود گرفته است. به نحوی که مثلث نیلی، نهاوندیان و سیف این‌بار به پیشنهاد سیف وارد فاز و مسؤولیت جدیدی شده  که معنایی جز افزایش نفوذ این حلقه در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت دوازدهم بویژه حوزه پولی و بانکی ندارد.

۳- با توجه به اهمیت و جایگاه شورای پول و اعتبار در تصمیمات کلان اقتصادی کشور و مقطع حساس اقتصاد ایران در شرایط کنونی، انتصاب ۲ فرد غیرمتخصص در حوزه پولی به‌رغم وجود افراد خبره فراوان در حوزه پولی کشور، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند: هدف اصلی رئیس‌جمهور از انتصاب‌های اخیر چیست؟ نکته نگران‌کننده این است که این انتصاب‌ها ممکن است آغازگر اقدامات و تصمیماتی باشد که دولت برای تحقق آن به هماهنگی و یکدستی بیشتری در شورای پول و اعتبار نیازمند است؛ یکدستی‌ای که حالا قرار است با ورود ۲ فرد دولتی و غیرمتخصص در حوزه پولی هموارتر شود. به نظر می‌رسد با این انتصاب باید منتظر تصمیمات جدیدی در حوزه پولی و بانکی بود.

- شکایت از بانک مرکزی برای تخلف در ساماندهی!

وطن امروز درباره رسیدگی به موسسات مالی مجاز و غیرمجاز گزارش داده است:  با وجود گذشت چند سال از آغاز رسیدگی به موسسات مالی مجاز و غیرمجاز اما هنوز این موضوع یک کلاف سردرگم است؛ کلافی که احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با شکایت از بانک مرکزی قصد دارد آن را باز کند. به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته اعلام شد توکلی به عنوان رئیس دیده‌بان شفافیت به دادسرای پولی و بانکی رفته تا شکایت خود از بانک مرکزی را پیگیری کند!

احمد توکلی با تشریح جزئیات نخستین جلسه با قاضی پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج، گفت: بزودی علیه بانک مرکزی در پرونده کاسپین هم اعلام جرم می‌کنیم.

احمد توکلی در پاسخ به سوال مهر درباره جزئیات نخستین جلسه ارائه اطلاعات به بازپرس دادسرا در پرونده ثامن‌الحجج، گفت: نخستین جلسه ارائه اطلاعات به بازپرس دادسرا درباره اعلام جرم دیده‌بان عدالت و شفافیت در بانک مرکزی پایان یافت و بازپرس به صورت ضمنی صلاحیت اعلام جرم این سازمان مردم‌نهاد را پذیرفت که بر این اساس سوالاتی راجع به اصل ماجرای شکایت از بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ثامن‌الحجج مطرح شد.

رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت افزود: این اولین بار است که اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در دادگستری پذیرفته می‌شود و جای تقدیر از دادستان کل کشور را دارد، ضمن اینکه راه را برای اعلام جرم سایر سازمان‌های مردم‌نهاد باز خواهد کرد تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند، ضمن اینکه ناهنجاری جامعه را به وسیله قوه‌قضائیه می‌توان پیگیری کرد.

وی تصریح کرد: اول شهریورماه امسال علیه بانک مرکزی، وزارت تعاون و مدیران ثامن‌الحجج اعلام جرم کردیم، چرا که قانون تشدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می‌گوید

«اگر مدیر یا مدیرانی مقابل اختلالات مالی و پولی سکوت کرده یا اقدام عملی انجام ندهند، به جرم معاونت در جرم باید مجازات شوند که بر این اساس مدیران ثامن‌الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون، مجرم هستند»؛ ضمن اینکه ذیل ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی آمده است «اگر مدیران به واسطه اهمال و کوتاهی، ضرری به منابع عمومی برسانند، باید مجازات شوند».

توکلی اظهار داشت: بر این اساس بانک مرکزی تاکنون ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای پرونده ثامن‌الحجج هزینه کرده و این کمترین ضرری است که او متحمل شده است.

رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر اینکه آیا در برابر پرونده کاسپین نیز اعلام جرم خواهید کرد؟ گفت: جرم بانک مرکزی در پرونده کاسپین شفاف‌تر است اما علیه آن نیز در آینده نزدیک اعلام جرم خواهیم کرد.

توکلی خاطرنشان کرد: جلسه بعدی ارائه اطلاعات به بازپرس در حوزه پرونده ثامن‌الحجج بزودی برگزار می‌شود. شاید پرونده ثامن‌الحجج کهنه شده باشد اما موضوع سپرده‌گذاران کاسپین هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. مجلس پرونده تخلف بانک مرکزی در قبال موسسه مجاز کاسپین را به قوه قضائیه ارجاع داده و چند روزی است که سپرده‌گذاران آن خواهان رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی هستند. از طرفی نمایندگان مجلس طرح سوال از روحانی را به جریان انداختند اما دولتی‌ها که در ابتدا منکر وجود بیش از ۸۰ امضای نمایندگان برای طرح سوال از روحانی بودند، از مجلس مهلت خواستند تا مشکل سپرده‌گذاران را حل کنند اما بعد از گذشت ۴ ماه از آن مهلت هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و سپرده‌گذاران کاسپین همچنان سرگردان هستند. به همین علت نمایندگان مجلس دوباره درخواست کردند طرح سوال از روحانی درباره موضوع موسسات مالی به جریان بیفتد. طراح سوال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی از ارسال نامه‌ای به هیأت‌رئیسه مجلس به‌ منظور اقدام در قبال تعیین تکلیف طرح این سوال در صحن پارلمان خبر داد.

علی وقفچی، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره پیگیری‌های خود نسبت به موضوع طرح سوال از حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور با موضوع نابسامانی مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: هفته گذشته نامه‌ای به هیات‌رئیسه مجلس نوشته و تحویل آقای علی مطهری دادم تا برای تعیین تکلیف سوال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری اقدام شود.

طراح سوال از رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس در ادامه اظهار داشت: حتی یک مورد از امضای نمایندگان پای سوال پس گرفته نشده و همه ۱۳۰ امضا به جای خود باقی است.

سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز آخرین جزئیات از جلسات مشترک مجلس و بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری را تشریح کرد.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به آخرین اقدامات مجلس و بانک مرکزی برای رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری، گفت: هفته گذشته جلسه بسیار مفصلی درباره مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی و با حضور آقای سیف و نیز تحت نظر آقای پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس برگزار شد.

وی با بیان اینکه جلسات رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری به‌طور مستمر تحت نظر پزشکیان برگزار می‌شود، افزود: با توجه به اینکه آقای رئیس‌جمهور قول داده‌ مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری حل شود، مجلس هم از تمام ابزارها برای حل مشکل سپرده‌گذاران در مؤسسات اعتباری غیرمجاز استفاده می‌کند.

سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس اضافه کرد: بخشی از مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری حل شده که امیدواریم هر چه سریع‌تر بخش باقیمانده نیز حل شود.

نعمتی در جمع‌بندی نتایج جلسات مجلس با بانک مرکزی برای رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری، اظهار داشت: مؤسسات غیرمجاز باید راه‌های لازم برای اخذ مجوزهای قانونی را طی کنند و بانک مرکزی باید تعطیلی آنهایی را که نمی‌توانند به‌صورت قانونی فعالیت کنند، اعلام کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سپرده‌گذاران مستحق این نیستند که سرگردان باشند، بانک مرکزی این مسؤولیت را پذیرفته که هر چه سریع‌تر مشکل‌شان را حل کند.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی راهکارها برای حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین، اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و تسویه بدهی سپرده‌گذاران را از جمله راهکارها عنوان کرد.

الیاس حضرتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: در موضوع موسسات مالی کاسپین، فرشتگان و برخی دیگر از موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه‌قضائیه مقصر هستند به خاطر اینکه نتوانسته‌اند خواسته بحق، قانونی و شرعی مردم را خوب مدیریت کنند و جواب درست و روشنی به آنها بدهند.

وی افزود: نزدیک یک سال است از این ماجرا گذشته و قرار بود کسانی که سپرده تا ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی دارند، طلب‌شان را بگیرند اما فعلا حساب‌ها بلوکه شده و با شکایت عده‌ای قوه قضائیه حساب‌های کاسپین را بلوکه کرده لذا نمی‌توانند پول سپرده‌گذاران را پرداخت کنند. همین باعث شده موضوعی که به راحتی از سوی قوه‌قضائیه و بانک مرکزی قابل حل بود به یک مساله پیچیده تبدیل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: مجموعه دارایی‌هایی که از فرشتگان به دست آمده بنا به اظهار بانک مرکزی ۴۰۰۰ میلیارد تومان است و مجموعه اصل طلب سپرده‌گذاران ۵۴۰۰ میلیارد تومان است. اگر بانک مرکزی برای این دارایی‌ها خط اعتباری تعریف کند حدود ۶۰ درصد به همه خواهد رسید و در واقع ۶۰ درصد اصل سپرده‌های مردم قابل پرداخت است و اگر کسانی که پول زیادی دارند سهم‌شان به ۵۵ درصد کاهش یابد، می‌توانیم طلب کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان سپرده دارند را به صورت صددرصدی پرداخت کنیم. اینها تعدادشان زیاد و عدد سپرده‌شان کم است.

عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه «در صورت پرداخت اصل سپرده مردم باید ذکر شود که دریافتی آنها علی‌الحساب بوده» اضافه کرد: اگر اموال جدیدی کشف شود، می‌توان مابقی اصل سپرده را براساس بهره قانونی مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یا احیانا بهره توافقی پرداخت کرد اما در صورتی که اموال جدید کشف نشود، دادگاه باید در این باره تعیین تکلیف کند.

حضرتی در پایان گفت: همچنین راه دیگر این است که بانک مرکزی براساس اموال موجود، خط اعتباری مشخص کند و بدهی سپرده‌گذاران را تسویه کند، چرا که آبرو و اعتبار مملکت و بانک مرکزی مهم‌تر از این موضوع است.

* کیهان

- افزایش بدهی‌های دولت آینده با ورود فاینانس خارجی

کیهان درباره فاینانس گزارش داده است: در حالی که اقتصاد مقاومتی تکیه بر توان داخلی برای شکوفایی اقتصاد کشور دارد، دولت روحانی با دریافت ۵۰ میلیارد دلار فاینانس از کشورهای خارجی، بدهی‌های دولت‌های بعدی را تشدید می‌کند.

یکی از برنامه‌های اصلی دولت روحانی برای خروج از رکود و دستیابی به رشدهای دارای تداوم، استفاده از تأمین مالی خارجی می‌باشد. دولت معتقد است در شرایط فعلی که بانک‌ها با تنگنای اعتباری روبه‌رو هستند بهترین جایگزین تأمین مالی از طریق بازار پول، به‌کارگیری سرمایه‌های خارجی است.

به گزارش مشرق، این در حالی است که این نوع تأمین مالی، به معنای پرداخت مبلغی وام به ایران نیست. قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی، وامی را به‌منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته بلکه در سررسیدهای تعیین‌شده، اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند.

ضمن اینکه کارشناسان اعتقاد دارند ادعاهایی که درباره کیفیت تأمین مالی خارجی مطرح می‌شود چندان درست نیست و برخی از کشورهای دیگر معمولاً خرید کالا از آنها را شرط دادن فاینانس و تأمین مالی قرار می‌دهند و اظهارات اخیر مدیرعامل بانک فرانسوی بی‌پی‌آی مبنی بر تأمین مالی پروژه‌های مربوط به این کشور در ایران هم تا حدودی موید همین واقعیت است.

همچنین باید ذکر شود که مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین یک تا سه سال و مدت دوره بازپرداخت بین پنج تا ۱۵ سال در مورد طرح‌های مختلف متغیر است، به عبارت دیگر باز پرداخت فاینانس‌های مذکور به دولت یا دولت‌های بعدی موکول می‌شود. به عبارت دیگر در سایه کم توجهی به اقتصاد مقاومتی که متکی بر توان داخلی می‌باشد، با ورود ۵۰ میلیارد دلار فایناس خارجی، وضعیت بدهکاری کشور بدتر خواهد شد.

نکته مهم درباره فاینانس‌هایی که قرار است ایران بگیرد، ‌ هزینه بالای تمام‌شده آنها است. به دلیل بالا بودن رتبه ریسک کشور، فاینانسورهای جدید رقم‌های قابل‌توجهی را برای بیمه تأمین مالی خود در نظر گرفته‌اند به‌گونه‌ای که کره‌ای‌ها رقمی بالغ بر حدود ۱۶/۱ درصد از فاینانس را به‌عنوان هزینه بیمه برمی‌دارند؛ چینی‌ها نیز رقم ۱۲ درصد را مدنظر قرار داده‌اند. به هر حال این هزینه‌ها به پروژه و در نهایت به دولت و گیرنده فاینانس تحمیل می‌شود.

همچنین جدای از هزینه بیمه، نرخ بهره خطوط اعتباری اخیر حدود چهار درصد اعلام شده است. بنابراین در همین گام اول، نرخ هزینه تمام‌شده این فاینانس‌ها به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. البته برخی کارشناسان هم معتقدند به فاینانس‌هایی که دولت در حال جذب آنهاست، هزینه ۳۵ تا ۴۰ درصدی اختصاص می‌یابد و این منابع اقتصادی و به صرفه نیست.

آیا بخش خصوصی به فاینانس می‌رسد؟

دستگاه‌های دولتی در چند روز اخیر با انتشار اطلاعیه‌هایی اعلام کرده‌اند که بخش خصوصی کشورمان، هدف اصلی دریافت این فاینانس‌ها است. اما همانطور که در بالا ذکر شد، نرخ بالای ۲۰ درصد هزینه فاینانس‌ها، جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد و لذا بعید به نظر می‌رسد این فاینانس جذب بخش خصوصی بشود.

همچنین بروکراسی پیچیده‌ای برای دریافت منابع فاینانس وجود دارد و دریافت آنها برای بخش خصوصی حدود یک سال و نیم زمان می‌برد.

نکته مهم دیگر آنکه شرایط دریافت فاینانس فقط از مسیر دولتی است و دولت همان‌گونه که در قراردادها آمده متعهد به پرداخت آنهاست. بنابراین در صورتی که پروژه‌هایی که از پول فاینانس‌ها احداث شده‌اند، سودده نباشند و بانک‌های عامل نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، نهایتاً دولت باید آن را بپردازد و اگر از آن سرباز زند اموال در دسترس دولت ایران مثلاً نفتکش‌ها به وسیله کشوری که خطوط اعتباری برای ما باز کرده است توقیف می‌شود. بنابراین خوب یا بد بودن این فاینانس به طریقه استفاده از آن و نوع بسته شدن قرارداد آن بستگی دارد.

البته اگر از فاینانس‌ها برای ساخت و احداث پروژه‌های سودده اقتصادی و حتی توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده شود، پرداخت اقساط فاینانس‌ها را می‌توان توجیه کرد. البته باز هم باید تذکر داد که نرخ هزینه تمام‌شده فاینانس‌های فعلی، واقعاً بالا است و کمتر طرحی می‌تواند آنقدر سودده باشد که هزینه اقساط فاینانس دریافتی را تأمین کند.

مواضع دوگانه برخی مسئولان

 بررسی مواضع علی لاریجانی، رئیس‌مجلس نسبت به فاینانس، در سال‌های اخیر قابل تامل است، چه اینکه وی در جلسه علنی یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۸۹ مجلس در زمان دولت دهم به هنگام بررسی مواد مربوط به اخذ فاینانس در لایحه برنامه پنجم توسعه، معتقد بود منبع فاینانس خارجی و ربوی است.

اما در سال‌های اخیر و در دولت حسن روحانی، علی لاریجانی از اخذ فاینانس دفاع کرده و به عنوان مثال، سه‌شنبه، اول اردیبهشت ۱۳۹۴ با تاکید بر اینکه پروژه‌های عمرانی از قبیل راه‌آهن و جاده نیازمند فاینانس هستند، گفت: منابع مالی دولت محدود بوده و به همین دلیل می‌توان پروژه‌های نیمه تمام را از طریق فاینانس تکمیل کرد.

ضمن اینکه روز دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ هم در نشست خبری خود درباره فاینانس اینطور موضع گرفت:‌ یکی از مسائل کشور بهره وری کم است و با توجه به پیش‌بینی رشد هشت درصد، ۲/۸ درصد آن از طریق بهره وری خواهد بود و برای اینکه به نرخ رشد هشت درصد برسیم باید سرمایه‌گذاری‌های سالم از طریق فاینانس انجام شود.

* فرهیختگان

- واگذاری هپکو فقط با ۱۰ میلیون تومان

این روزنامه درباره مشکلات شرکت هپکو گزارش داده است: کارخانه سازنده ماشین‌آلات سنگین راهسازی این روزها خود در جاده سنگلاخی مشکلات مالی گرفتار شده است. نخستین واگذاری کارخانه به بخش خصوصی اقبال خوبی نداشت و این بدیمنی هنوز گریبانش را رها نکرده است و به آنجا رسید که در سال گذشته یک خصوصی‌سازی دیگر در درون خصوصی‌سازی قبلی صورت گرفت و هپکو مالک دیگری پیدا کرد.

میرعلی اشرف عبدا... ‌پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تغییر مالک هپکو می‌گوید: «شرکت هپکو در سال ۸۶ فروخته شد، اما خریدار به اقساط عمل نکرد که شکایت سازمان خصوصی‌سازی را در پی داشت. با وجود صدور حکم به نفع خصوصی‌سازی اما در وصول مطالبات موفقیتی حاصل نشد و در چندین مرحله این دارایی دوباره برای فروش آگهی شد که خریداری برای آن وجود نداشت. با توجه به تمدید وکالت خریدار برای سازمان خصوصی‌سا زی و عدم موفقیت در عرضه سهام در چندین مرحله مزایده درنهایت توانستیم از طریق مذاکره خریداری برای این شرکت پیدا کنیم که به همان قیمت پایه و با شرایط متفاوت بازپرداخت اقساط امیدواریم به‌زودی به نتیجه برسد.»

مسئولان استانی در سال ۹۵ وعده دادند که بالاخره مدیری آمده که خود صنعتی است و صنعت را می‌شناسد. شکرا... حسن‌بیگی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی درخصوص مدیریت جدید هپکو گفته بود: «مدیریت جدید شرکت نیز با رعایت اهلیت صنعتی انتخاب شده و با نفوذ و اشرافی که نسبت به بازار جهانی ماشین‌آلات راهسازی دارد، می‌تواند ضمن تامین نیازهای داخلی، نقش مهمی در جذب بازارهای جهانی ایفا کند.»

اما اعتراضات هفته گذشته هپکو و آذرآب مهم‌ترین محک برای راستی‌آزمایی این ادعا بود. کارگران حق و حقوق عقب‌افتاده‌شان را می‌خواهند. تامین اجتماعی به علت بدهی زیاد شرکت هپکو به آن سازمان از تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه کارگران سر باز می‌زند.

تا اینکه در روزهای پایانی هفته گذشته پس از پایان نشستی که در ادامه بررسی واگذاری شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو توسط سازمان خصوصی‌سازی در مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، نادر قاضی‌پور، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حقایقی تکان‌دهنده از واگذاری هپکو به بخش خصوصی را بیان کرد: «شرکت هپکو براساس شاخص‌های اهلیت مالی و اهلیت تخصصی واگذار نشده است. این شرکت به فردی واگذار شده که بدهی بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی داشته و ممنوع‌الخروج بوده است. طبق گزارش کمیسیون هپکو تنها با ۱۰ میلیون تومان و بدون تضمین بانکی واگذار شده است. در ابتدای واگذاری، فرد خریدار تلاش کرده با فروش اموال مازاد کارخانه، بدهی دولت را پرداخت کند که این اقدام تخلف است.»

اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اظهارات نادر قاضی‌پور می‌گوید: «اگر این خریدار جدید هم تخلف کرد، با او برخورد می‌کنیم. این خریدار جدید تعهداتی دارد که ان‌شاءا... به تعهداتش در زمان معین عمل می‌کند و اگر احیانا انجام نداد، برخورد قانونی مثل همه جا با آن انجام می‌شود.»

پوری‌حسینی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود در حالی که خریدار هپکو باید نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان آورده می‌داشت، فقط با ۱۰ میلیون تومان آورده صاحب بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات خاورمیانه شده بود نیز گفت: «نمی‌دانم این سوالات را برای چه می‌پرسید. یا با ۱۰ میلیون یا با یک ریال. چه فرقی به حال معامله می‌کند؟»

اما نادر قاضی‌پور در پاسخ به این اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: «آقای پوری‌حسینی، فقط برند هپکو میلیاردها تومان قیمت دارد. طبق قرارداد شرکت هپکو باید با مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار می‌شد که در این مورد تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان واگذاری صورت گرفته است. این مسائل به دلیل اختلافات در واگذاری‌ها در سازمان خصوصی‌سازی ایجاد می‌شود که دامن واگذاری خودروسازی تبریز را نیز گرفته است. آقای پوری‌حسینی آن بلایی را که سر ماشین‌سازی هپکو آوردید، لطفا سر بقیه کارخانه‌ها نیاورید. در جلسه‌ای هم که برگزار کردیم و آقای کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده بودند، آقای پوری‌حسینی نیامده بود. کارگران هپکو و آذرآب بسیجیان کشور هستند.»

براساس تصمیم اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است مدیریت هپکو تا پایان این هفته تکلیف بدهی‌های عقب‌افتاده به کارگران را مشخص کند، در غیر این صورت قرارداد یک‌طرفه فسخ خواهد شد. براساس اعلام یکی از اعضای این کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی، از ۱۷۶۰ شرکت اصل ۴۴، ۱۹۲ شرکت به صورت غیررقابتی به بخش خصوصی واگذار شده است.

با توجه به اظهارات سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی آنچه که اکنون بر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی سایه افکنده، تبانی بوده است. اتهامی که پیش از این در مرداد امسال از سوی سازمان بازرسی کل کشور به سازمان خصوصی‌سازی دولت اعتدال زده شده و پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از مطرح شدن آن نسبت به یکی از چهار عضو هیات عامل این سازمان خبر داده بود: «فشارهای وارده بر سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر بسیار شدید بوده و یکی از اعضای هیات عامل این سازمان از سوی سازمان بازرسی کل کشور سه مرتبه با اتهام تبانی مواجه شده است. قالی‌پور، یکی از اعضای سازمان خصوصی‌سازی هم با شکایت کیفری درخصوص یکی از پرونده‌های خصوصی‌سازی مواجه شده بود که مجبور به ارائه وثیقه در این خصوص شد.»

سازمان خصوصی‌سازی باید امین کشور در واگذاری صحیح بخش‌های اقتصادی دولت به بخش‌های خصوصی و مردمی باشد، ولی عملکرد چند سال گذشته این سازمان، دست ردی بر صحت این امانتداری می‌زند که پیگیری و بررسی‌های دقیق از سوی مراجع قضایی را می‌طلبد. با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد و شرط اول در حل مشکلات صنایع واگذارشده به بخش خصوصی، بررسی نحوه صحیح واگذاری آنها است.

* شهروند

- وجود فساد در دولت‌های قبل و بعد از احمدی‌نژاد  

احمد توکلی به شهروند گفته است:‌ وقتی لایحه احکام دایمی برنامه در مجلس بررسی می‌شد، یکی از موضوعات مهم که دو تن از نمایندگان عضو دیده‌بان پیشنهاد کرده بودند، دسترسی عموم مردم- علاوه بر دستگاه‌های نظارتی- به اطلاعات مربوط به دریافتی مدیران و مقامات بود. این پیشنهاد در کمیسیون تصویب شد اما در گزارش کمیسیون که برای رسیدگی در صحن توزیع شد، واژه «و عموم مردم» را حذف کردند و دسترسی تنها برای دستگاه‌های نظارتی باقی ماند. اعتراض رسمی دیده‌بان و تلاش جمعی از عدالتخواهان مجلس موجب شد گزارش اصلاح شود. حادثه سهوی به نظر نمی‌رسید. در صحن به شکل قانونی و کاملا حق به‌جانبی نماینده با سابقه‌ای پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» را داد. از آن راه به ظاهر اشتباه تایپی نشد، در لباس خیرخواهی و قانون! بحمدالله پیشنهاد رأی نیاورد. روز بعد سایت الف با انتشار اسناد متقنی آشکار کرد که نماینده پیشنهاددهنده حذف نظارت مردم عضو هیأت‌مدیره هفت شرکت دولتی و خصوصی است و از همه هم حقوق می‌گیرد! چون منافع شخصی کثیف داشت. می‌خواست از قانونی‌شدن نظارت عموم مردم جلوگیری کند. این افراد قیافه حق به‌جانب می‌گیرند و نمی‌گذارند که کار درست جلو برود. می‌خواهم بگویم کسانی که خودشان فاسدند، در مجاری تصمیم‌گیری دخالت می‌کنند و نمی‌گذارند کار درست پیش برود...

یک توهم در نشریات اصلاح‌طلب هست که در رواج آن می‌کوشند. می‌خواهند بگویند همه چیز از دولت نهم و دهم خراب شد. این دیدگاه واقع‌بینانه نیست. الان هم این موضوعات وجود دارد. الان هم پورشه و مازراتی وارد می‌شود. فساد در دولت‌های قبل از دولت نهم هم بود. فسادها هنوز هم هست. من سعی می‌کنم این مسأله را سیاسی نبینم. حالا هرکس که فساد کرده! اگر یک فرد یا یک قانون فسادخیز است، باید عوض شود. اتفاقا در دولت نهم و دهم چند لایحه بسیار خوب در زمینه مبارزه با فساد از سوی دولت به مجلس رفت که ضدفساد بود. مثل قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات. مثل اصلاحیه قانون مناقصات...

من قبول دارم که احمدی‌نژاد در بسیاری از موارد خیلی زود تصمیم می‌گرفت و بسیار در تصمیم‌گیری هم‌قاطع بود و به همین خاطر تصمیمات مقطعی و سریع هم در دولتش زیاد بود ولی بابک زنجانی از زمان آیت‌الله‌ هاشمی‌رفسنجانی شروع به زنجانی‌شدن کرده بود. نمی‌گویم که ابهام در زمان احمدی‌نژاد وجود نداشته است اما به نظر من در مبارزه با فساد نباید این‌قدر حرف آن دولت و این دولت را پیش کشید. نباید در مبارزه با فساد این‌قدر سیاسی نگاه کنیم.

* دنیای اقتصاد

- افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت مسکن در شهریور

این روزنامه حامی دولت درباره قیمت مسکن گزارش داده است:‌  افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت پیشنهادی مالکان آپارتمان‌های نوساز در شهریور ماه موجب انصراف بخشی از متقاضیان خرید از جست‌وجوی آپارتمان‌های نوساز شده و اثر آن طی ۱۰ روز سپری شده از مهرماه از طریق بنگاه‌های معاملات املاک قابل مشاهده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس گزارش بانک مرکزی طی شهریور امسال حدود ۲۰۰۰ فقره از معاملات مسکن نسبت به مرداد کاسته شد و از سطح بیش از ۱۷ هزار فقره در ماه میانی تابستان، به کمتر از ۱۴ هزار و ۵۰۰ فقره تنزل کرد. بنگاه‌های معاملات املاک به ویژه در مناطق ۴ و ۵ به‌عنوان پرمعامله‌ترین مناطق تهران، این کاهش معاملات را محسوس ارزیابی کرده و دو علت عمده را برای آن عنوان می‌کنند. علت اول افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت پیشنهادی مالکان آپارتمان‌های نوساز در شهریور ماه است.

به گفته واسطه‌های ملکی سازنده‌ها با این تصور که بعد از رکوردشکنی معاملات در مرداد، این وضعیت ادامه می‌یابد، قیمت‌های پیشنهادی خود را یکباره و بی‌دلیل افزایش دادند به نحوی که در منطقه ۵ آپارتمان‌های نوساز در یک ساختمان مسکونی که مترمربعی هفت میلیون تومان فایل شده و فروش رفته بود، در شهریور با ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش قیمت فایل شد. در منطقه ۴ نیز عموما ۵ تا ۱۰ درصد افزایش قیمت در فایل‌های نوساز رخ داد.

این وضعیت موجب شد بسیاری از متقاضیان خرید آپارتمان‌های نوساز که بودجه آنها اغلب با استفاده از وام و بعضا به رهن سپردن آپارتمان به رقم قابل قبولی رسیده، ناچار از خرید نوساز منصرف شوند و به آپارتمان‌های چهار تا هفت ساله روی بیاورند که قدری از افزایش بی‌دلیل قیمت دور بوده‌اند و با بودجه آنها تناسب دارند. از طرفی یافتن واحد چند سال ساخت که مورد پسند این متقاضیان باشد در بازار کنونی دشوار است. چراکه اغلب فایل‌های مناسب و به قیمت با امکانات ضروری در مردادماه فروخته شده و فایل‌های باقی‌مانده در موقعیتی نیست که بتواند متقاضیان نوساز را جذب کند. در نتیجه این وضعیت معاملات شهریور قدری کاهش یافته و بازار به افزایش قیمت پیشنهادی سازنده‌ها پاسخ نداده است.

علت دوم ریزش معاملات از منظر مشاوران املاک، سردرگمی مقطعی تحت تاثیر دستکاری نرخ سود بانکی است. به اظهار واسطه‌ها برخی از متقاضیان خرید مسکن به دلیل اینکه تحلیل روشنی از آینده بازار ندارند، با تغییر متغیرهای اقتصادی نظیر سود بانکی دچار تردید می‌شوند و ترجیح می‌دهند یکی، دو ماه دست نگه دارند تا مطمئن شوند زمان مناسب برای خرید رسیده است.

«دنیای اقتصاد» در گزارشی که روز پنج‌شنبه هفته گذشته منتشر کرد، به چند علت ریزش معاملات در شهریور پرداخت، اما تحقیقات بیشتر از واسطه‌ها به کشف دو علت مذکور نیز انجامید.

* جهان صنعت

- طرح کارورزی حریف بیکاری نمی شود

این روزنامه اصلاح طلب به نقد طرح اشتغالزایی دولت پرداخته است: تحصیلات عالیه، حرفه‌آموزی یا اشتغال، کدام‌یک اهمیت و ارزش پررنگ‌تری در پیشرفت یا بهتر بگوییم توسعه اقتصاد و صنعت کشور بازی می‌کنند؟ تب تند پیروزی در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های پراعتبار و مهم از سویی نوجوانان را تحت فشار و تنش قرار داده است و از سویی دیگر بعد از ورود به دانشگاه دلواپسی‌های یافتن شغلی مناسب و همسو با رشته تحصیلی‌شان آب سردی می‌شود روی آتش تند آرزوهایی که اگر محقق شود، ایران نیز مانند کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته قله‌های پیشرفت و موفقیت را طی می‌کند. اگر این رویاها محقق شود، هیچ بعید نیست که پرچم ایران نیز روی قله‌های صنعت جهان به اهتزاز درآید.

اما این رویاهای شیرین زمانی به کابوس زندگی جوانان بدل می‌شود که بعد از فارغ‌التحصیلی و قدم گذاشتن در بازار کار در اولین گام، نداشتن توانمندی کافی در امور اجرایی آنها را دچار چالش و گاهی فرار از بازار کار حرفه‌ای می‌کند که در دانشگاه برای دستیابی به آن سرمایه‌گذاری علمی شده است. این‌گونه می‌شود که سیلی از دانش‌آموختگان در رشته‌های کاری غیرمرتبط یا حتی مشاغل کاذب فعال می‌شوند و رویای نوجوانی و جوانی خود را فراموش می‌کنند.

بسیار مواجه شده‌ایم با راننده‌هایی که با ماشین شخصی خود و نه با تاکسی، مسافرکشی می‌کنند. در چنین شرایطی اگر از حال و روز تحصیلات این افراد سوالی پرسیده شود، کمترین میزان تحصیل کسب مدرک کارشناسی از یکی از دانشگاه‌های غیردولتی است. کافه‌های شهر پر است از مهندسان رشته‌های صنعتی که به دلیل پیدا نکردن شغل مناسب یا نداشتن مهارت کافی تصمیم گرفته‌اند جوانی‌شان را در کافه‌های روشنفکری برای دیگران قهوه سرو کنند. هر چند در این بین هستند افرادی که تحصیلات مرتبط و حتی دانش و مهارت کافی ندارند و در شرکت‌های بزرگ یا مشاغل دیگری که دور از ذهن به نظر می‌رسد، مشغول کار هستند. اینان همان مهندسان دروغینی هستند که فقط نام مهندس را یدک می‌کشند.

کارورزی، کلید رییس‌جمهور در حل معضل اشتغال؟

اینکه عدم توانایی کافی معضلی است بر سر راه فارغ‌التحصیلان تا راه‌های مناسب رسیدن به شغل مناسب را طی کنند، انکارناپذیر است. اما توانایی‌های اجرایی افراد در کدام مرحله و توسط کدام نهادها باید به جوانان آموخته شود؟ کشورهای توسعه‌یافته دانشگاه را محلی مناسب برای گشودن این گره می‌دانند و دانشجویان اغلب طی گذراندن آموزش‌های تئوری در دانشگاه، آموزش‌های عملیاتی را نیز از دست نخواهند داد. اگر در رشته‌ای خاص این روش نیز اجرایی نشود، آموزش‌های لازم عملیاتی را پس از پایان دوره فارغ‌التحصیلی در طرح‌های کارورزی فرامی‌گیرند.

از همین رو رییس‌جمهور در برنامه‌های انتخاباتی خود به اهمیت طرح کارورزی اشاره و تشریح کرده بود: در این برنامه جوانانی که فارغ‌التحصیل هستند و مهارت کافی ندارند، ابتدا به مدت چهار ماه آموزش می‌بینند و یک‌سوم دستمزد اشتغال به آنها داده می‌شود تا زمانی که در کارگاهی مناسب که کارفرما مایل باشد، به کار گرفته شوند. همچنین یکی از برنامه‌های ۱۰۰ روزه دولت، اجرایی کردن طرح کارورزی است. جوانانی که در طرح کاروزی آموزش دیده‌اند، پس از گذراندن دوره‌های آموزشی می‌توانند به طور ثابت در کارگاه‌های مختلف مشغول کار شوند.

طغیان اشتغال و معضل بیکاری

اما در این بین هستند افرادی که با طرح کارورزی مخالفت کرده‌اند و این طرح را نه‌تنها راهکار مناسب معضل اشتغال نمی‌دانند بلکه تصور می‌کنند چنین روشی موجب می‌شود افرادی که به طور رسمی در بنگاه‌های اقتصادی مشغول کار هستند، به دلیل دستمزد پایین کارورزها از کار برکنار شوند هر چند برخی دیگر از کارشناسان حوزه کار و تامین اجتماعی چنین موضوعی را به طور جدی مردود می‌دانند.

از همین رو محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی درباره آخرین تصمیمات مربوط به طرح کارورزی به «جهان صنعت» می‌گوید: باید تصویری از وضعیت فعلی بیکاری داشته باشیم و اینکه آیا طرح کارورزی واقعی است یا فقط یک مسکن است. تصویر واقعی وضعیت اشتغال کشور بر این اساس است که مطابق آمار رسمی سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیکار با احتساب اینکه یک ساعت کار هفتگی را شاغل تلقی کنیم، در جامعه حضور دارند. اما اگر نگاه واقعی‌تری به مساله اشتغال داشته باشیم و یک ساعت کار هفتگی را اشتغال محسوب نکنیم، جمعیت بیکار جامعه شش‌ تا هفت میلیون نفر است.

در شرایط فعلی تقریبا همه مسوولان اذعان دارند که تقریبا ۴۰ درصد از سیل بیکاران جامعه، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. بر همین اساس اگر دولت همچنان بر اساس برنامه ششم توسعه سالانه ۹۵۰ هزار شغل پایدار ایجاد کند، در بهترین شکل ممکن نرخ بیکاری ثابت خواهد شد.

وی همچنین تاکید می‌کند: اگر قرار است دولت طغیان‌های اشتغال و معضل بیکاری را حل کند، باید مسایل بسیاری را کنترل کند. در این بین توجه به پدیده قاچاق، مالکیت دولتی و فردی و سوق‌دهی منابع پولی و بانکی به سمت تولید موارد بسیار مهمی هستند. در این بین یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید خیلی جدی به آن توجه کرد، گسترش روابط بین‌الملل و روابط برون‌مرزی با کشورهای توسعه‌یافته است. براساس برنامه ششم توسعه اگر با نرخ رشد توسعه هشت درصدی با کیفیت پیش رویم، سالانه به ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.

این پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی در ادامه افزود: حالا اما قرار است بر اساس طرح کارورزی که در حمایت از فارغ‌التحصیلان و ایجاد فضای مناسب آموزش عملی تدارک دیده شده است، فارغ‌التحصیلانی که در بخش عملیاتی ضعیف هستند، در این شاخه نیز توانمند شوند. بالا رفتن اندوخته دانش عملی موجب می‌شود این افراد در قالب خویش‌فرما مشغول کار شوند یا در مواردی که کارفرما نسبت به عملکرد آنها رضایت خاطر داشته باشد دعوت به کار نیز شوند.

به اعتقاد وی، اگر طرح مطرح‌شده در قالب جریان کارورزی در بهترین شکل خود نیز اجرایی شود، در نهایت ۱۰۰هزار نفر را به کار خواهد گرفت که در مقابل غول بیکاری حاکم بر جامعه اتفاق بزرگی نیست. در این بین اظهار نظرهای منفی در این باره که مدعی کنار رفتن نیروی کار باتجربه به دلیل ارزان بودن کارورزان است نیز نمی‌تواند صحت داشته باشد. چنین تصوری به شدت بدبینانه و غیرواقعی است.

دانشگاه و صنعت پیوندی با هم ندارند

ایزدخواه معتقد است تا امروز هیچ پیوندی بین دانشگاه و صنعت نبوده است و اشتغال ما برای رشد و ریشه دواندن، نیازمند قوی شدن و نزدیک شدن صنعت و دانشگاه است. این در حالی است که صنعت، جزیره‌ای دورافتاده از جزیره دانشگاه بوده است و همین موضوع این دو را تضعیف کرده است. باید به این باور رسید که دوری از اتحاد دانشگاه و صنعت هر دو را تضعیف خواهد کرد. به هر روی طرح جدید کارورزی به واقع سندی است برای بهبود بخشیدن به وضعیت فعلی.

از همین رو وی تاکید دارد امروز فارغ‌التحصیلانی در سیل بیکاران جامعه قرار گرفته‌اند که از حیث دانش فنی به واقع خالی از توانمندی هستند. در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی این موضوع سال‌هاست حل شده است. برای مثال آلمان به عنوان قطب صنعتی اروپا دانشجویان حین تحصیلات تئوری دانشگاه در کارگاه‌های کارآموزی مشغول کسب تجربه عملیاتی نیز هستند. این موضوع موجب می‌شود پس از پایان دوره تحصیلات خود، آینده شغلی بهتر و مناسب‌تری نیز پیش رو داشته باشند.

نظر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نسبت به طرح کارورزی

اما در این بین نگاه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان به طرح کارورزی چگونه است؟ آیا این گروه از جامعه که باید طرح‌های مربوط به کارورزی نقشی مستقیم در زندگی آنها بازی کند، نسبت به این موضوع امیدوارند یا به مانند مخالفان این طرح نگران اجرایی شدن آن هستند؟ آزاده دلیر، فارغ‌التحصیل طراحی صنعتی از دانشگاه علم و صنعت در این باره به «جهان صنعت» می‌گوید: طرح کارورزی یکی از طرح‌هایی هست که اگر بعد از فارغ‌التحصیلی اجرایی شود تاثیری بسیار مثبت در روند حرفه‌ای شدن فارغ‌التحصیلان ایفا می‌کند. این طرح در گذشته به گونه‌ای دیگر اجرا می‌شد و نام آن کارآموزی بود. در دوره‌های کارآموزی دانشجویان بر اساس جدولی که در اختیار آنها قرار داشت باید چند ساعت در کارخانه‌ای مشغول به کار می‌شدند. به اعتقاد این فارغ‌التحصیل دانشگاه علم و صنعت؛ پرداخت دستمزد هرچند اندک به دانشجویان موجب ایجاد انگیزه و اشتیاق در آنها می‌شود. مهم‌تر از آن کارفرما نیز از آنجایی که حقوق پرداخت می‌کند توقع دارد، کارورز وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. ایجاد چنین فضایی برای کارورز و کارفرما مثبت به نظر می‌رسد. هرچند اگر این کار موازی و هم‌زمان با دوره دانشجویی اجرایی می‌شد به طور قطع فارغ‌التحصیلان توانمندتر وارد بازار کار می‌شدند و بعد از پایان تحصیلات خود ۳ ماه زمان کارورزی را نیز از دست نمی‌دادند.

* جوان

- پرداخت ۶۸ درصدی مطالبات گندم‌کاران صحت ندارد

روزنامه جوان درباره خرید گندم نوشته است:‌  بدقولی دولت در پرداخت به موقع پول گندم‌کاران و عدم اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید موجب نارضایتی گندم‌کاران شده و تولید این کالای استراتژیک را در معرض خطر قرار داده است، اخیرا نیز پرداخت ۶۸ درصدی مطالبات آنها تکذیب شده و هنوز مشخص نیست تا کنون چه میزان دریافتی واقعی از دولت داشته‌اند و چه میزان از مطالبات‌شان در گیرودار پرداخت مانده است؟

تولید گندم و خودکفایی کشور در این محصول استراتژیک و اساسی برای دولت و وزارت جهاد کشاورزی از واجبات محسوب می‌شود تا جایی که این خودکفایی در ابقای وزیر جهاد در دولت دوازدهم مؤثر بود و به خاطر این موضوع بهارستان‌نشینان مجدداً به محمود حجتی اعتماد کردند. دولت تدبیر و امید گام‌های مؤثری برای کاهش واردات گندم را از سال ۹۲ آغاز کرد که ثمره آن جشن خودکفایی گندم در آذر ۹۵ بود. اما در این بین این زحمت گندم‌کاران است که باعث این خودکفایی و عدم وابستگی کشور به خارج شده است. کشاورزانی که حاصل دسترنج خود را از طریق خرید تضمینی به دولت فروخته یا پیش فروش کرده‌اند اما این کشاورزان که سرمایه خود را در این چند ماه در اختیار دولت قرار داده‌اند و دست واسطه‌ها و دلالان را از گندم کوتاه کرده‌اند، تا کنون چه میزان از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و آیا کسی به فکر آنها هست که بدون سرمایه و در انتظار سرمایه چگونه زندگی می‌کنند؟ تا کنون چه میزان دریافتی واقعی از دولت داشته‌اند و چه میزان از مطالبات‌شان در گیرودار پرداخت مانده است؟

   دولت ۲ ماه دیگر زمان خرید را اعلام می‌کند

از آنجایی که گندم کالای استراتژیک و مهمی محسوب می‌شود و با قوت غالب مردم سروکار دارد، پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران می‌تواند برای کشت مجدد برای سال آینده آنها را ترغیب کند اما اگر ایجاد انگیزه نشود خودکفایی که هیچ از کاشت مجدد هم خبری نخواهد بود و باید گندم را از کشورهای دیگر وارد کنیم تا نان مردم را تأمین کنیم.

در این خصوص علی خان محمدی، مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی می‌گوید: اینکه آقای نوبخت بازهم زمان پرداخت مطالبات گندم‌کاران را به دو ماه دیگر موکول کردند، فقط این موضوع را تداعی می‌کند که ایشان در ایران زندگی نمی‌کنند. اگر یک کارمند یک ماه حقوق دریافت نکند، زندگی‌اش را چطور می‌گذراند؟ گندم‌کاران باید چطور امرار معاش کنند؟

وی می‌افزاید: درحال حاضر حدود پنج ماه است که گندم را از کشاورزان خریداری کرده‌اند اما برای پرداخت مدام زمان را به عقب می‌برند. اگر واقعاً ایشان از دو ماه دیگر صحبت کرده باشند، برای گندم‌کاران باید عزای عمومی اعلام کرد. کشاورزان نزدیک پنج ماه است که منتظر دریافت پول هستند تا هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت و هزینه‌های کمباین، کارگر، حمل و نقل و امرار معاش را پرداخت کنند اما خبری از پول نیست. وقتی بعد از پنج ماه بگویند دو ماه دیگر هم صبر کنید باید عزا گرفت.

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی درباره پرداخت ۶۸ درصدی مطالبات گندم‌کاران خاطرنشان می‌کند: پرداخت ۶۸ درصدی وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان هم صحت ندارد. می‌گویند پرداخت کرده‌اند اما به کجا پرداخت شده که کشاورزان از آن بی‌اطلاع هستند. ما هر روز از هزاران کشاورز تماس داریم که به خاطر پرداخت نشدن مطالبات‌شان شکایت دارند. کشاورزان خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجان، اردبیل، تبریز، مناطق معتدل و سردسیر همه از پرداخت نشدن مطالبات‌شان شکایت دارند. احتمالاً مقداری را که به کشاورزان جنوب پرداخت شده ۶۸ درصد حساب می‌کنند که آن هم به صندوقی واریز شده که به دست گندم‌کاران نرسیده است. گندم‌کاران جنوبی کشور هم ناراضی هستند.

    تمدید زمان پرداخت مطالبات، گندم‌کاران را خسته کرده است

خان محمدی از تمدید مکرر زمان پرداخت از سوی ریاست سازمان برنامه و بودجه ناراحت است و در این باره می‌گوید: آقای نوبخت پس از انتخابات ریاست جمهوری و خرید تضمینی گندم چهارمین مصاحبه‌ای است که در آن مهلت پرداخت را تمدید می‌کند. بار اول قرار بود با شروع فصل کشت تسویه کنند که اول شهریور بود. بار دوم گفت تا آخر شهریور و بار سوم هم تا ۱۵ مهر زمان پرداخت مطالبات را عقب انداخت و حالا هم که تا دو ماه دیگر زمان خواسته‌اند. ما فقط امیدوارهستیم ایشان دوباره وسط کار پشیمان نشوند و این زمان را باز هم تمدید نکنند.

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی تأکید می‌کند: اینکه مسئولان فکر کنند کشاورزی بی‌صاحب است و می‌شود سوءاستفاده کرد، سخت در اشتباه هستند. این کم‌کاری‌ها در آینده دودش به چشم همه خواهد رفت و پایداری تولید را از دست خواهیم داد و دیگر نمی‌توان به خودکفایی افتخار کرد. استقلال تولید و خودکفایی از دست خواهد رفت و کشاورزان با دست خالی کشت نخواهند کرد و تولید پایدار یک محصول استراتژیک کشور به یغما می‌رود. آن وقت باید دوباره به سمت کشورهای کوچک دست دراز کنیم تا با التماس گندم خریداری کنیم. چرا باید بگذاریم به این نقطه برسیم، آن هم زمانی که کشاورزی تا این مرحله پیش رفته است؟

نایب رئیس کمیسیون تولید ملی با انتقاد از پرداخت نشدن مطالبات گندم‌کاران از افزایش نیافتن قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید خبر داده و می‌گوید: ظاهراً قرار نیست که قیمت گندم افزایش یابد و برای همین فعلاً موضوع را اعلام نمی‌کنند تا عده‌ای کشاورز با امید به افزایش قیمت کشت خود را انجام دهند و بعد قیمت اعلام شود.

عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با فارس، در مورد علت اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم با وجود آغاز سال زراعی جدید و کشت پاییزه می‌افزاید: یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی تأمین امنیت غذایی کشور با فعال کردن ظرفیت‌های داخلی است و انتظار می‌رود دولت با توجه به بسترهای قانونی موجود از تولید داخلی حمایت کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل بسیار مؤثر در افزایش تولید گندم در کشور انگیزه قیمتی است، اظهار می‌دارد: دولت طبق قانون موظف است قیمت محصولات اساسی از جمله گندم را متناسب با نرخ تورم اعلام کند، ولی در حوزه کشاورزی اکثر مواقع خلاف این مسئله اتفاق می‌افتد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح می‌کند: دولت بر اساس میزان لابی‌گری و تأثیرگذاری اصناف مختلف و حضورشان در رسانه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند که نمونه آن افزایش هرساله قیمت محصول خودروسازانی است که خودروهای غیرایمنی مانند پراید تولید کرده و دست مردم می‌دهند و هرساله نیز افزایش قیمت خود را دارند و مصرف‌کننده داخلی ناچار به خرید این محصولات است و می‌توان گفت عملاً نظارتی در این حوزه وجود ندارد.

وی می‌افزاید: در حالی‌که این کشاورزان هستند که در رسانه‌ها حضور ندارند، لابی قوی نداشته و توان دفاع از حقوق خود را هم ندارند و نمی‌توانند وکیل میلیاردی مانند خودروسازان بگیرند تا حقوق خود را احیا کنند، بنابراین دولت تلاش چندانی برای حل مشکلات کشاورزان نخواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون تولید ملی با تأکید بر اینکه دولت چند سالی است که به صورت غیرقانونی از جیب کشاورز برداشت می‌کند، اظهار می‌دارد: هزینه‌های تولید کشاورزان هرساله افزایش پیدا می‌کند، اما از آن‌طرف دولت چون زورش می‌رسد مطالبات کشاورزان را متناسب با نرخ تورم پرداخت نمی‌کند و کنترل تورم از سوی کشاورز مظلوم انجام می‌شود که نمونه آن این است که اگر تورم در یک سال ۱۰ درصد بوده، نرخ گندم ۲/۲ درصد افزایش یافته و جایی وجود ندارد که بگوید باید این موضوع رعایت شود. از طرف دیگر کشاورز بینوا که چند سال است روی تولید خود کار کرده، محصول روی دستش مانده و مجبور است آن را با هر نرخی به دولت بفروشد.

- استراتژی توسعه صنعتی کشور برای ششمین بار بازنگری می‌شود!

روزنامه جوان نوشته است: تعدد اسناد راهبردی نشان می‌دهد هنوز نظر یکپارچه و منسجمی در مورد صنایع اولویت‌دار کشور وجود ندارد و هر بار سند ناپخته‌ای را تدوین می‌کنند که موجب می‌شود وزیر بعدی با رویکردی دیگر آن را تغییر دهد. از این‌رو فعالان صنعتی خواستار آن هستند که مسئولان در مورد صنایع اولویت‌دار به یک جمع‌بندی و رویکرد واحد برسند و با بهره‌گیری از نظر نخبگان صنعتی، اقتصادی، آینده‌پژوهان و تصمیم‌سازان اقتصادی، تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در دستور کار دولت قرار گیرد.

پیگیری یک استراتژی توسعه صنعتی از مهم‌ترین اقدامات کشورها برای دستیابی به توسعه صنعتی است. کشورهای صنعتی با رویکردهای مختلف اعم از توسعه صادرات، جایگزینی واردات، ارتقای بخش کالاهای سرمایه‌ای یا ترکیبی از آنها به توسعه صنعتی دست یافته‌اند. هر یک از این رویکردها دارای پیامدهای مختلفی است و ارزیابی موفقیت کلی آنها بستگی به این دارد که کشور اجراکننده آن در پی دستیابی به چه هدفی است. از این‌رو در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، در نظر گرفتن و اولویت‌بندی اهداف در کنار توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر کشور ضرورت دارد. تدوین استراتژی توسعه صنعتی همچنین باید در چارچوب مشخصی از جمله انتخاب با دقت صنایع و حمایت مشروط و زمانبندی شده از آنها صورت پذیرد و باید توجه داشت که با اتکای صرف به تدوین یک استراتژی خوب، ‌توسعه صنعتی محقق نمی‌شود، بلکه پیش‌شرط اجرای موفق استراتژی توسعه صنعتی، وجود یک دولت توسعه‌گرا با سه ویژگی وجود نخبگان، ارتباط با بخش‌خصوصی و وجود نظام اداری مستقل، با صلاحیت و حرفه‌ای است.

با گذشت چندین دهه از انقلاب اسلامی، هنوز برنامه‌ای که از آن بتوان به عنوان استراتژی توسعه صنعتی یاد کرد، تدوین نشده است. بعضاً اسناد راهبردی، همانند سندهای راهبردی توسعه کشور که در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ که درخصوص صنایع تهیه شده است، مشخصه‌های یک استراتژی توسعه صنعتی را ندارند. تنها تلاش قابل توجهی که دراین راستا انجام شده است تدوین «استراتژی توسعه صنعتی کشور» درسال ۸۲ است که آن هم اجرا نشد.

به گفته صاحبنظران دلیل عدم وجود استراتژی صنعتی در ایران را شاید بتوان فقدان فهم مشترک از مفهوم توسعه و برنامه‌ریزی توسعه درکشور عنوان کرد. این امر به وضوح دربرنامه‌های توسعه قابل مشاهده است. دراین برنامه‌ها تعریف روشنی از مفهوم، ابعاد و ویژگی‌های توسعه ارائه نشده است. علاوه بر آنکه برنامه‌های توسعه به درستی تدوین نشده‌ و هیچ استراتژی توسعه صنعتی نیز دراین برنامه‌ها مورد تأکید قرار نگرفته است. (مانند برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی)

اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که قرار است سند راهبردی توسعه صنعت در کشور مجدداً نهایی و در آینده نزدیک ابلاغ ‌شود؛ این درحالی است که در دولت یازدهم دو نسخه از سند راهبردی صنعتی منتشر شد. نخستین بار با انتخاب هفت صنعت استراتژیک در مرداد ماه سال ۹۴ و دومین بار با اضافه شدن چهار صنعت دیگر به لیست هفت صنعت قبل در اردیبهشت ماه سال ۹۶. البته پیش از این نیز در سال‌های ۸۲، ۸۵ و ۹۲ بازنگری‌هایی در این اسناد صورت گرفته بود. حالا تنها با گذشت حدود پنج ماه از آخرین بازنگری این سند، بار دیگر زمزمه نهایی شدن سند راهبردی توسعه صنعتی به گوش می‌رسد. به عبارتی این ششمین بازنگری در سند استراتژی توسعه صنعتی است. همچنین عنوان می‌شود که در این نقشه راه تنها چند بخش اصلی باید مشخص شود و انتخاب بیش از چند اولویت محدود، در واقع به معنی عملی نشدن برنامه‌هاست. مانند تمام برنامه‌هایی که تاکنون تدوین شده، اما اجرا نشده است.

  برنامه‌ها دست یافتنی نیستند

علیرضا حائری، کارشناس ارشد مسائل صنعتی درخصوص اینکه چرا استراتژی توسعه صنعتی در ایران اجرایی نشده است، می‌گوید: از زمانی که برنامه توسعه صنعتی توسط اساتید دانشگاهی معتبر مانند دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف، تدوین شد، تا کنون بیش از ۱۵ سال می‌گذرد، لیکن هیچکدام با موفقیت کامل و اقبال عمومی روبه‌رو نشده است و با تغییر هر دولت و حتی هر وزیر یا معاون وزیری، دستخوش تغییرات اساسی و بنیادی گردیده و سپس کار از نقطه قبلی مجدداً آغاز شده است. خلاصه اینکه هر وزیری فارغ از برنامه‌های اجرا شده قبلی و بنا به میل و سلیقه خود، نسخه‌ای برای توسعه صنعتی کشور می‌پیچد و نتیجه‌اش این است که امروز همگان شاهد آن هستند. برنامه‌هایی که دارای اهداف بلندپروازانه بوده و اغلب بدون مشورت و نظرخواهی از فعالان بخش‌های مختلف صنعتی و در اتاق‌های در بسته تهیه شده و فاقد جایگاه قانونی محکمی بوده و به راحتی کنار گذاشته می‌شوند و به همین دلیل است که معمولاً نیز به سرانجام مطلوبی نمی‌رسند.

حائری با اشاره به اهداف پیش بینی شده در غالب این سندهای راهبری می‌افزاید: به عنوان مثال با نگاهی به برخی از اهداف آخرین برنامه رونمایی شده در دولت یازدهم (ویرایش اسفند ۹۵ ) و اهداف تعیین شده برای سال ۹۶(سال آغاز به کار دولت دوازدهم) و سال ۱۴۰۰ (سال پایانی دولت دوازدهم) درمی‌یابیم که اهداف پیش‌بینی شده بسیار بلندپروازانه و غیر قابل دسترس هستند.

براساس برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سال ۹۶، صادرات غیر نفتی سال ۹۵ بالغ بر حدود ۴۳ میلیارد دلار بوده و صادرات صنعتی کشور نیز حدود ۳۱ میلیارد دلار و بسیار بعید است که این ارقام در سال ۹۶ چنان جهشی نماید که بتواند به هدف تعیین شده نزدیک شود.

 الزام جهش ۹۰ درصدی در صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰

وی می‌افزاید: همانگونه که از هدفگذاری انجام شده برای سال ۱۴۰۰ نیز استنباط می‌گردد، صادرات غیر نفتی کشور باید طی پنج سال آینده از رقم فعلی ۴۳ میلیارد دلاری به رقم ۱۳۰ میلیارد دلار برسد، یعنی جهشی معادل ۹۰ میلیارد دلار طی پنج سال و افزایش ۱۸ میلیارد دلاری در هر سال.    برای رسیدن به این هدف باید رشد ترکیبی سالانه صادرات غیر نفتی معادل ۲۵ درصد باشد که البته دست نیافتنی نیست، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که با این روش برنامه‌ریزی‌ها و نحوه حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی، قابل حصول نیست. فراموش نکنیم که افزایش صادرات غیر نفتی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ فقط معادل ۲ تا ۳ درصد بوده است و هنوز نتوانسته‌ایم رکورد صادرات غیر نفتی سال ۹۳ که معادل ۵۰ میلیارد دلار بود را تکرار کنیم.

همچنین ‌باید در سال ۱۴۰۰  به صادرات ۸۴ میلیارد دلاری در بخش صنعت و معدن دست پیدا کنیم که با صادرات ۳۱ میلیارد دلاری سال ۹۵، حدود ۵۳ میلیارد دلار فاصله داریم که آن هم افزایشی ۱۰ میلیارد دلاری در هر سال را طلب می‌کند که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و حمایت‌های همه جانبه از صنعت صادرات محور دارد و البته دستیابی به آن تا حدودی غیر ممکن می‌نماید. سایر شاخص‌ها و اهداف تعیین شده در برنامه راهبردی صنعت هم در همین حدود سیر کرده و بیشتر آرمانگرایانه است.

اما سؤال اینجاست که چرا چنین برنامه‌هایی با صرف هزینه و وقت بسیار زیاد تهیه، تدوین و رونمایی می‌گردد، بدون اینکه هیچ‌کدام به سرانجامی قابل قبول برسد!؟ چرا این برنامه‌ها مرتب دستخوش تغییرات، ویرایش، بازنگری و حتی کنار گذاشته می‌شود؟ چرا با هر تغییری در رأس دولت یا وزارتخانه و حتی در بدنه وزارتخانه، این برنامه‌ها مورد بازنگری  قرار گرفته و بعضاً حذف و تعدیل می‌شوند؟

این کارشناس مسائل صنعتی تأکید می‌کند، با نگاهی به وضعیت تهیه و تدوین این قبیل برنامه‌ها در سایر کشورهای توسعه یافته یا در مسیر توسعه، می توان به جواب این سؤالات دست پیدا کرد. در این قبیل کشورها، معمولاً احزاب سیاسی فعال وجود داشته و همین احزاب، در انتخابات شرکت کرده و نهایتاً مسئولیت تشکیل دولت‌ها را بر عهده می‌گیرند، در این کشورها، هر برنامه توسعه‌ای اعم از صنعتی یا کشاورزی، معدنی به تصویب تمامی احزاب و جریان‌های فعال کشور رسیده و سپس رونمایی و به مرحله اجرا در می‌آید، لذا هر تغییری که در بدنه سیاسی کشور اتفاق بیفتد و هر حزبی که بر سر کار بیاید، قبلاً این برنامه را دیده، در جریان تهیه و تصویب آن نقش داشته و خود را موظف به اجرای آن می‌داند، لذا با هر تغییری در دولت یا بدنه دولت و با تغییر هر وزیری، این قبیل برنامه‌ها دستخوش تغییر و بازنگری و احیاناً لعن و نفرین قرار نمی‌گیرد و همگان و تمامی احزاب خود را موظف به اجرای آن می‌دانند.

حائری می‌گوید: به همین دلیل است که در برخی از کشورهایک برنامه مثلاً توسعه‌ای ۲۰ ساله به صورت تمام و کمال به مرحله اجرا در می‌آید، در حالی‌که در این مدت ۲۰ سال شاید بیش از ۱۰ دولت مختلف با گرایشات مختلف سیاسی هم روی کار آمده باشد، اما در برنامه‌های توسعه صنعتی و غیر صنعتی کشور مزبور خللی ایجاد نمی‌شود و اگر هم نیاز به بازنگری در هر برنامه‌ای باشد باز هم با اجماع عمومی تمامی فعالان سیاسی کشور انجام می‌گردد و هیچ مسئولی حق ندارد به صورت انفرادی یا سلیقه‌ای برنامه‌ای را تغییرداده یا لغو نماید.   وی پیشنهاد می‌کند: در کشور ما نیز که فعلاً چنین شرایطی وجود ندارد، پیشنهاد می‌شود که این قبیل برنامه‌های توسعه‌ای که توسط وزارتخانه‌های ذیربط تهیه می‌شود، توسط نهادهای بالاتر مانند هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی به صورت مشترک تصویب شده و در قالب قانون به نهادهای مربوطه ابلاغ گردد تا به‌راحتی و به صورت سلیقه‌ای قابل جرح و تعدیل نباشد و احیاناً تعطیل نشود.

* ایران

- راهکارها و اقداماتی برای توقف افزایش قیمت کالاها

روزنامه رسمی دولت به گرانی مواد غذایی پرداخته است:‌   هفته گذشته بود که موضوع لزوم کنترل افزایش قیمت برخی کالاها مطرح شد. رئیس جمهوری از وزیر صنعت، معدن و تجارت خود خواست تمام کالاهایی را که رشد قیمت بیش از ۲۰ درصد داشتند مورد بررسی قرار دهد و علت گرانی ها مشخص شود. بدین جهت تکاپو برای بررسی گرانی‌ها در دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی دوچندان شد. طبق بررسی‌های صورت گرفته از بازار، برنج داخلی، گوشت، تخم مرغ و مرغ و محصولات فولادی جزو پیشتازان رشد قیمت بودند. حال مسئولان این بخش باید دلایل گران شدن این کالاها را بیان کنند تا دولت چاره‌ای بیندیشد. در محصولات فولادی بحث جهانی شده است. گویا تنها دلیل گرانی محصولات فولادی که توانسته بر بازار مسکن هم اثر بگذارد به قیمت‌های جهانی گره خورده است. قیمت این محصول در بازار جهانی بالا رفته و بازار داخلی متأثر از آن است. لذا برای چنین بخشی نمی‌توان کار خاصی انجام داد تا قیمت‌ها سیر نزولی به خود بگیرد.

اما برنج داخلی که برخی‌ها با قیمت ۱۷ هزار تومان هم در مغازه‌ها دیدند به عوامل مختلفی مرتبط است. یکی از این موارد واردات است. در زمان برداشت برنج، واردات ممنوع است حال دولت باید تصمیم بگیرد که برای مقابله با گرانی واردات را آزاد بگذارد یا به تولیدکنندگان برنج یارانه‌ای بدهد تا قیمت‌ها کنترل شود. گوشت قرمز هم چند ماهی است که سازش با مردم کوک نیست. خبرهای درگوشی حکایت از آن دارد که تولیدکنندگان گوشت قرمز با هدف افزایش قیمت از فروش دام زنده خودداری می‌کنند و این تصمیم آنها باعث شده قیمت‌ها سیر افزایشی به خود بگیرد. برخی‌ها دلالان را مقصر می‌دانند و گروهی هم هماهنگ نبودن عرضه و تقاضا را عامل گرانی این روزهای گوشت قرمز می‌دانند. حال ستاد تنظیم بازار می‌خواهد این عوامل را بررسی کند تا بر اساس آن تصمیم‌گیری کند و بازار گوشت به آرامش برسد. مرغ هم در لیست ۲۰ درصدی‌ها قرار گرفته است اما نگاه‌ها به آن جدی نیست. مرغ و تخم مرغ جزو کالاهایی هستند که نوسان قیمت‌شان ممتد نیست. در فصول گرم تولیدکنندگان به خط زیان می‌رسند و در مقاطعی ۵ الی ۱۰ درصد سود عایدشان می‌شود که البته با حجم کاری که دارند سود بالایی نیست. اما در گوشت و مرغ قرار است قیمت نهاده‌ها مورد بازنگری قرار گیرد تا شاید قیمت مصرف کننده روند کاهشی به خود بگیرد. واردات بیشتر هم گزینه دیگری است که ستاد تنظیم بازار می‌خواهد بررسی کند.

نوبت به مابقی کالاها هم می‌رسد

کالاهای عنوان شده جزو صدرنشین‌های رشد قیمت بودند، اما طی این مدت کالاهای دیگری چون لبنیات، انواع شیرینی و شکلات و... طعم شیرین افزایش قیمت را چشیدند. اما از آنجا که رشد قیمت این کالاها بین ۳ تا ۱۵ درصد بود در لیست بررسی‌های ویژه دولت قرار نگرفتند. البته دولت برای این کالاها هم قرار است راهکارهای جدیدی اتخاذ کند. پیش‌بینی مسئولان دولتی این است که بزودی قیمت کالاها ضمن ثبات در مسیر کاهش هم قرار می‌گیرد.

یدالله صادقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اتفاق‌هایی که در مورد افزایش قیمت کالاها رخ داده است توضیحاتی را ارائه کرده و به مردم اطمینان داده است که قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت چرا که ستاد تنظیم بازار به دنبال راهکارهای جدید برای کنترل قیمت‌ها است. وی به «ایران» گفت: «کالاهایی که طی نیمه اول سال جاری رشد قیمت بیش از ۲۰ درصد داشتند از سوی معاونت‌های تخصصی وزارتخانه‌ها در حال بررسی است، لذا با نهایی شدن تحلیل بخش‌های مختلف و سازمان حمایت، به ستاد تنظیم بازار، این بخش در مورد قیمت‌ها بزودی به جمع‌بندی می‌رسد و نظر نهایی خود را برای کاهش و ثبات قیمت‌ها عنوان خواهد کرد.»وی ادامه داد: «در ستاد تنظیم بازار با توجه به پیش‌بینی مصرف، صادرات، واردات، توزیع و مابقی مسائل در مورد کالاها تصمیم‌گیری خواهد شد.»

صادقی عنوان کرد: «محصولات فولادی، برنج داخلی، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز جزو کالاهایی بودند که رشد قیمت‌شان بیش از ۲۰ درصد بوده است لذا با تحلیل این کالاها دو موضوع مشخص شد؛ یک آنکه برخی کالاها همانند محصولات فولادی به دلایل ساختاری مشمول رشد قیمت شدند. در این زمینه قیمت جهانی بیشترین تأثیر را داشته است. اگر قیمت جهانی فولاد گران نشده بود، محصولات فولادی در کشورمان هم افزایش قیمت را به خود نمی‌دید. مرغ و تخم مرغ هم به جهت اینکه افزایش قیمت ممتد و پیوسته نداشته است نگرانی ایجاد نمی‌کند. اما گوشت و برنج رشد قیمت‌شان ممتد بوده است که باید برای این کالاها ستاد تنظیم بازار تصمیمی اتخاذ کند. حال این تصمیم می‌تواند تغییر تعرفه، افزایش واردات، افزایش ذخایر استراتژیک و... باشد.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد: «دولت نمی‌خواهد مردم با گرانی کالا مواجه شوند لذا ستاد تنظیم بازار به دنبال این است که قیمت‌ها را کاهش دهد. حال باید ببینیم که با گزارش‌هایی که وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی می‌دهند، ستاد تنظیم بازار چه تصمیمی را می‌گیرد.»معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: «به طور کلی می‌توان گفت که دو گروه کالایی افزایش قیمت را بیش از سایر گروه‌های کالایی تجربه کرده‌اند که این دو گروه شامل برخی فلزات مانند فولاد و برخی مواد غذایی می‌شود. در گروه مواد غذایی چند قلم خاص دارای افزایش قیمت بوده‌اند که در این میان در حوزه محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد.»وی بیان کرد: «اکنون در جلسات کارگروه تنظیم بازار به طور دائم قیمت کالاهای مختلف از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه شده و افزایش قیمت کالاها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد تا دلایل این نوسانات مشخص و تصمیمات مربوطه اخذ شود. پس از رسیدگی‌های مربوطه کالاهایی که افزایش قیمت آنها با ضریبی بالا بوده و امکان اصلاح قیمت آنها وجود دارد مورد ارزیابی قرار گرفته و تصمیمات مرتبط برای آنها گرفته می‌شود که در این میان نیز اولویت با مواد غذایی خواهد بود.»

* اعتماد

-   مسکن اجتماعی رویایی که تعبیر نشد

این روزنامه اصلاح طلب درباره مسکن اجتماعی گزارش داده است: مسکن اجتماعی؛ نه معنی مشخصی دارد و نه همتی برای اجرا. این طرح را عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در ابتدای دولت یازدهم بود که مطرح کرد؛ درست زمانی که می‌گفت طرح مسکن مهر «مزخرف» است، مدعی بود مسکن اجتماعی که حالا به نوعی آن را پروژه «اختصاصی» خود می‌خواند، کاستی‌های طرح مسکن مهر را ندارد. می‌گفت طرح کاملی است که اگر اجرایی شود، مشکل مسکن در کشور ریشه‌کن می‌شود. اما جز یک طرح پژوهشی و چند سخنرانی که خود او انجام داد، مسکن اجتماعی همواره در هاله‌ای از ابهام ماند. البته این پروژه «اختصاصی» عباس آخوندی به بیش از دو دهه قبل برمی‌گردد. زمانی که او دوره‌ای وزیر مسکن و شهرسازی در دولت ششم بود. روایت است که او آن روزها می‌خواست این طرح را اجرایی کند، اما عمر ریاستش کفاف نداد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و با بازگشت او به وزارت راه و شهرسازی طرح قدیمی را از کتابخانه‌اش بیرون کشید و به کارشناسان مسکن وزارتخانه سپرد تا آن را به‌روزرسانی کنند.

او به همه معاونان و مسوولان بخش مسکن وزارتخانه از قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر، معاون مسکن و ساختمان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مدیرعامل شرکت شهرهای جدید، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در تامین مالی و دیگر مدیران رده‌های میانی این وزارت و دستگاه‌های تابعه در حوزه مسکن دستور داده بود که در خصوص این طرح اطلاع‌رسانی کنند تا از عزم جدی این وزارتخانه برای اجرای این طرح خبر دهند اما این طرح نیز همچون برخی وعده‌های دیگر هر بار به بهانه‌هایی که مهم‌ترین آن، تمرکز منابع بخش مسکن در اتمام مسکن مهر بوده، محکوم به زمانبری و تعویق اجرا شد.

البته بارها و بارها در زمانی که نمایندگان مجلس وزیر را برای پاسخگویی به مجلس فراخواندند این طرح نیز به عنوان یکی از مطالبات مطرح شد و هر بار هم وعده‌های جدیدی برای اجرای این طرح در آینده داده شد اما هنوز این طرح به ثمر ننشسته است. مسکن اجتماعی که به گفته حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طرحی مشترک از سوی وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون و دستگاه‌های تابعه آن شامل سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی و همچنین برخی نهادهای خارج از دولت شامل کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد برکت، ستاد اجرایی حساب ١٠٠ امام و برخی نهادهای مردم نهاد است، قرار است سه دهک اول را هدف قرار دهد. در این طرح دستگاه‌های مسوول قرار است به دو روش، مسکن را در اختیار خانواده‌های مشمول دریافت مسکن اجتماعی قرار دهند:

١- ساخت مستقیم مسکن از سوی این نهادها و برداشت بخشی از هزینه ساخت از طریق تسهیلات بلندمدت و کسر اقساط آن از محل یارانه این خانوارها؛ ٢- پرداخت هزینه خرید مسکن از سوی خانوارهای مشمول دریافت مسکن اجتماعی به صورت تسهیلات بلندمدت و ارزان‌قیمت و سپس حذف یارانه آنها. گفته می‌شود در این طرح نقش بانک مسکن پررنگ بوده و پرداخت تسهیلات مربوطه از محل استمهال منابع مسکن مهر که از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن قرار دارد و بازپرداخت اقساط وام‌گیرندگان مسکن مهر تامین می‌شود. علی چگنی، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در سال٩٤، یکی دیگر از منابع اجرای طرح مسکن اجتماعی را آورده‌های سازمان‌های طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی از قبیل سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی عنوان و اعلام کرده بود: این دستگاه‌های خدمات‌رسان علاوه بر معرفی خانوارهای تحت‌پوشش خود که مشمول دریافت مسکن هستند، بخشی از هزینه‌های ساخت مسکن اجتماعی را نیز پرداخت می‌کنند. البته پیش از این نیز بارها ذکر شده بود که طرح مسکن اجتماعی، اختصاص رایگان واحد مسکونی به اقشار کم‌درآمد است که از همان ابتدا هم مشخص بود امکان رایگان بودن این مساکن وجود ندارد و قطعا متقاضیان باید پرداخت‌هایی را برای این مسکن‌ها داشته باشند اما مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به تازگی از اخذ قیمت تمام شده برای این طرح خبر داد.   حمیدرضا عظیمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است: «در سال جاری هدفگذاری کرده‌ایم تا زمین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شامل مسکن‌اجتماعی، مسکن‌مهر، مسکن‌اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک و انواع موضوعات مسکنی که طبق قانون تعریف شده را تامین کنیم. ۲۵ درصد از کل ۱۰۰ هزار واحد مربوط به طرح مسکن اجتماعی است که اجرای این طرح توسط خیرین مسکن‌ساز، کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و دیگر دستگاه‌ها بوده که این موضوع طی نامه‌ای به استان‌ها ابلاغ شده است. وظایف ما در سازمان ملی زمین‌ومسکن، تامین زمین برای اجرای طرح مسکن‌اجتماعی است که بیشترین توافق و تفاهم را نیز برای اجرای طرح مسکن اجتماعی با بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی داشته‌ایم.»

دست‌اندازی به خزانه بانک مرکزی؟

سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار، هیات دولت در روزهای پایانی سال ٩٥ طرح مسکن اجتماعی را که در آذرماه سال گذشته تصویب شده بود را ابلاغ کرد. جالب آنکه در طرحی که دولت تصویب کرد، منابع مالی مورد نیاز از محل بازگشت منابع مسکن مهر نیست، بلکه بانک مرکزی باید مجددا منابع جدیدی برای اجرای این طرح در اختیار بانک و وزارتخانه عامل اجرای آن قرار دهد؛ این همان انتقادی است که آخوندی بارها و بارها به پروژه مسکن مهر وارد و عنوان کرد که دولت دهم با تزریق منابع بانک مرکزی (که در اقتصاد به آن پول پرقدرت گفته می‌شود) به مسکن مهر، باعث رشد تورم شده است. همچنین در این مصوبه، برای سال ٩٥ نیز ٧٠ هزار واحد مسکن اجتماعی در نظر گرفته شده بود که با توجه به تاخیر در ابلاغ مصوبه مذکور، عملا ٧٠ هزار واحد سال ٩٥ از برنامه مذکور حذف شده است. این مصوبه اگرچه اسفند ٩٥ به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد و به طور طبیعی باید اجرای آن از ابتدای سال ٩٦ کلید می‌خورد اما به‌دلیل عدم ابلاغ بودجه سال ٩٦ به دستگاه‌های اجرایی، گفته می‌شود اجرای آن از خردادماه امسال کلید خواهد خورد. با این حال بنا به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین‌ومسکن طرح مسکن‌اجتماعی در خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد موثر است؛ در مصوبه اجرای طرح مسکن اجتماعی نکته‌ای که مغفول مانده و از قلم افتاده، قیمتی است که باید واحد مسکونی در اختیار متقاضیان برای مسکن‌اجتماعی قرار گیرد؛ این مساله به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ نشده است. طبق آخرین تفاهمنامه‌ای که طی روزهای گذشته با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشتیم پیشنهاد مشترکی به هیات‌وزیران ارایه شد تا زمین واحدهای مسکونی به صورت قیمت تمام شده باشد چون در اختیارات و شرح وظایف هیات‌وزیران تعیین این قبیل موارد وجود دارد.

بنا به تصمیم هیات‌وزیران مقرر شد تا قیمت مسکن‌اجتماعی به صورت تمام شده در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.»عظیمیان ضمن تاکید بر این مطلب که وظیفه سازمان در اجرای طرح مسکن اجتماعی تامین زمین است، گفته است: «سازمان در این مورد آمادگی کامل دارد و طبق ابلاغیه‌ای که به تمامی استان‌ها داشته‌ایم سهم هر استان را در تخصیص زمین و اینکه در کدام منطقه باشد، تعیین کرده‌ایم. سازمان تلاش می‌کند تا برحسب برنامه‌های دولت و تاکید وزیر راه و شهرسازی برای کمک به اقشار کمتر برخوردار و نیازمند به مسکن، حداکثر تلاش و کمک را ارایه کند. سازمان تلاش می‌کند تا به هر شکلی که لازم است مساله را حل و زمین لازم را برای اجرای این طرح تامین کند.»عظیمیان با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات، تهران بیشترین و کهگیلویه ‌و بویراحمد کمترین مسکن‌اجتماعی را در بُعد مساحت و واحد به خود اختصاص داده‌اند، اعلام کرد: «سازمان ملی زمین‌ومسکن آمادگی دارد تا زمین را به قیمت تمام شده که قیمت ناچیزی است و نه قیمت روز، در اختیار تعاونی‌ها و افرادی که به صورت خودمالک و مشارکتی می‌خواهند علاوه بر ساخت و سازهای مربوط به خود در بخشی از اجرای طرح مسکن‌اجتماعی مشارکت داشته باشند، قرار دهد. با این اقدام، سازمان در تلاش است تا در راستای سیاست‌های دولت، تعاونی‌هایی که کارگاه‌های ساختمانی را فعال می‌کنند مشمول معافیت‌های دولتی کند تا با اینکار یکی از اهداف دولت که تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است، محقق شود.»

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: «بدین‌معنا یک تعاونی اگر بخواهد برای اعضای تعاونی خود زمین بگیرد زمین به قیمت روز محاسبه می‌شود اما اگر آمادگی داشته باشد تا کارگاه بیشتری را فعال کند که بخشی از آن در قالب مسکن اجتماعی نیز باشد امکان‌پذیر است و قیمت زمین به صورت قیمت تمام شده و نه قیمت روز محاسبه می‌شود. همچنین آن افرادی که متقاضی دریافت مسکن اجتماعی خواهند بود توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره) معرفی می‌شوند.»وی همچنین در بیان دیگر اقداماتی که سازمان انجام می‌دهد، تاکید می‌کند: «پاسخ به مراجعات مردمی، پاسخ به درخواست‌هایی که سازمان‌های دولتی و غیردولتی از سازمان دارند، یکی از اصلی‌ترین کارهایی که در طول روز در سازمان ملی زمین و مسکن انجام می‌شود. متناسب با آن جلسات هیات‌مدیره مرتب تشکیل شده است و بخشی از تصمیمات نیز به صورت مصوبه به استان‌ها ابلاغ شده است. مجموعه وظایفی از جمله مسکن، تعیین مدیریت اراضی، حل اختلافاتی که در رابطه با زمین و همچنین املاک در استان‌های سراسر کشور وجود دارد، تامین نیازمندی کاربری‌های متناسب با وظایف وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش‌وپرورش، آموزش‌عالی، ورزش و گردشگری در سطح کشور بخشی دیگر از اقداماتی است که در سازمان ملی زمین‌ومسکن انجام می‌شود.»مدیرعامل سازمان ملی زمین‌ومسکن گفت: «طی ۶ ماه گذشته، صدها پرونده واگذاری، وفق قوانین و مقررات به افراد، سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غیردولتی واگذار شده است. شرکت در کمیسیون‌ها و جلساتی که در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود بخشی از وظایفی است که سازمان آن را به صورت مرتب انجام می‌دهد، همچنین شرکت در کمیسیون‌ها و جلساتی که از طرف دستگاه قضایی درخواست می‌شود، همین‌طور شرکت در جلساتی که از طرف وزارت راه و شهرسازی و همچنین دیگر سازمان‌های دولتی برنامه‌ریزی می‌شود، بخشی از روال جاری فعالیت‌های سازمان است.»

- ملغمه تفکرات متناقض در شورای پول و اعتبار

روزنامه اعتماد درباره اعضای شورای پول و اعتبار گزارش داده است: روحانی طی یک حکم مسعود نیلی، دستیار اقتصادی و محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی خودش را به عنوان دو عضو جدید شورای پول و اعتبار معرفی کرد. در این حکم آمده که انتخاب این دو به درخواست رییس کل بانک مرکزی صورت گرفته است. انتخاب این دو عضو کارکشته کابینه که در سال‌ها و دولت‌های گوناگون سمت‌های اقتصادی داشتند، حاکی از آن است که روحانی قصد دارد کمربند اقتصاد را محکم‌تر ببندد، با این حال برخی بر این باورند که خاستگاه فکری این دو عضو جدید در مقابل اعضای دیگر ملغمه‌ای از تفکرات راست و چپ در اقتصاد ایجاد خواهد کرد که مشخص نیست، مسیر سیاست‌های پولی به کجا خواهد رفت.

در شرایطی کنونی حکم حسن روحانی نشان می‌دهد که او قصد دارد دیدگاه‌های مسعود نیلی را در سیاست‌های پولی کشور حاکم کند. نیلی که به اقتصاددان لیبرال معروف است، در ماه‌های گذشته مدام نسبت به ٦ ابرچالش در اقتصاد ایران هشدار می‌دهد، بدون آنکه راه‌حلی برای این چالش‌ها مطرح کند. روحانی با انتخاب معاون و دستیار اقتصادی خود، نشان داد اقتصاد در دوره دوم مانند مذاکرات هسته‌ای در دور اول است و در مرکز توجهات دولت قراردارد. با این همه همچنان منتقدان اقتصادی می‌گویند این انتخاب‌های تازه رییس‌جمهور می‌تواند یک‌بار دیگر تجربه سال‌های دهه ٧٠ و سیاست‌های تعدیل اقتصادی را تکرار کند. آنها بر این باورند که نگاه حاکم بر تیم اقتصادی دولت، نگاهی نیست که توسعه و رفاه اجتماعی را دنبال کند.

انتخاب تکراری

در همین رابطه حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی به «اعتماد» گفت: «ارزیابی از عملکرد شورای پول و اعتبار همواره در تمام دولت‌ها مورد بررسی، نقد و بحث قرار داشته است. این موضوع ناشی از آن است که انتخاب‌هایی که برای اعضای شورای پول و اعتبار انجام می‌شده، چندان با نیازهای روز اقتصاد کشور مطابق نبوده است. به این ترتیب می‌توان به دو عضو جدید این شورا هم توجه کرد. اعضای شورا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و با تایید رییس‌جمهوری منصوب می‌شوند اما رییس کل بانک مرکزی موظف است از میان کارشناسان خبره بانکی این کار را انجام دهد و پیشنهادات مناسبی را به رییس‌جمهوری اعلام کند. از نظر من بهتر بود که رییس کل بانک مرکزی گزینه‌ای از میان فعالان بخش خصوصی را به عنوان اعضای شورای پول و اعتبار معرفی می‌کرد. حتی استفاده از عناصر آکادمیک برجسته نیز می‌توانست موافقت بیشتری از جانب بخش خصوصی حوزه پولی کشور به همراه آورد. انتظار می‌رفت دولتی که خود را متمایل و حامی بخش خصوصی می‌داند پایگاه خودش را هم از میان این بخش انتخاب کند و نه مدیران دولتی.»

معاون پیشین وزیر اقتصاد ادامه داد: «این معرفی نشان‌دهنده آن است که دولت دوازدهم اراده جدی در تغییر برنامه‌های اقتصادی ندارد و همان نگاهی که در دولت یازدهم حاکم بود را در چهار سال آینده هم ادامه خواهد داد. همچنین به نظر می‌رسد که آقای رییس‌جمهور در ترکیب کابینه خود در وهله اول و متعاقب آن در شوراهای اقتصادی، کمتر تمایل دارد از چهره‌های جدیدتر استفاده کند تا کمکی به پویایی برنامه‌های دولت باشد. انتخاب مدیران جدید و جوان حداقل حسنی که دارد این است که عنصر جسارت به برنامه‌ریزی و مراحل اجرایی اقتصاد افزوده می‌شود.»

مستخدمین حسینی با اشاره به دیگر بخش‌های کابینه افزود: «در حال حاضر افرادی که دولت معرفی کرده در واقع همان افراد کابینه یازدهم هستند که دوباره در سمت‌های خود ابقا شدند یا به سمت‌های دیگر ارتقا یافتند. درنتیجه دولتی که نسبت به تغییر موضع محافظه‌کارانه دارد، احکام مشابه با آن چیزی که برای وزارتخانه‌هایش صادر کرد را برای شوراهای وابسته و از جمله شورای پول و اعتبار صادر می‌کند. منتها این شورا از اثرگذارترین بخش‌های موثر در سیاست پولی است و این انتخاب نشان می‌دهد که تغییر چندانی در اقتصاد کشور شکل نخواهد گرفت و دولت یازدهم استمرار یافته است. ترکیب فعلی کابینه تداوم گذشته در آینده را نوید می‌دهد. کاش حداقل رییس‌جمهوری از نفرات بیرون دولت استفاده می‌کرد تا جبهه اقتصادی دولت در مقابل مخالفانش گسترده‌تر شود و پویایی بیشتری در تصمیمات دیده شود. نباید فراموش کرد که وضع موجود تا حدودی نشات گرفته از همین افرادی است که احکام جدید را می‌گیرند.»

عبدالحمید انصاری، مدیرعامل پیشین بانک ملی و از منتقدان جدی رییس کل بانک مرکزی است؛ اما او در قبال شورای پول و اعتبار رویه متفاوتی را در پیش گرفته و انتخاب اعضای این شورا را موضوعی نه چندان مهم می‌داند. او به «اعتماد» گفت: «پیشنهادی که رییس کل بانک مرکزی دادند به حکم قانون است که براساس آن دو نفر از اعضای شورای پول و اعتبار باید نماینده ویژه رییس‌جمهوری باشند که به پیشنهاد رییس بانک مرکزی انتخاب می‌شوند. ترکیب شورا را قانون تعیین کرده و از بخش‌های مختلف اعم از دولتی، بخش خصوصی و تعاون، اعضایی در آن حضور دارند. مجموعا هم چیز خاصی از این انتصابات در نمی‌آید و ترکیب این شورا اساسا هم نمی‌تواند به سود بخش خاصی تغییر کند چرا که قبل از آن باید قانون را تغییر داد. این تغییر چندان مهم نیست و تنها دو نفر دیگر به این شورا اضافه شد. هر چند آقای نهاوندیان در گذشته هم چندباری عضو شورا بودند و حضور دوباره ایشان اتفاق تازه‌ای محسوب نمی‌شود.»

او در رابطه با پرسشی در مورد نقش شورای پول و اعتبار در بهبود وضعیت اقتصادی کشور پاسخ داد: «شورای پول و اعتبار طبق قانون وظایفی دارد که به نوعی عبارت می‌شود از تصویب‌کننده سیاستگذار حوزه پولی یا به بیان ساده‌تر این شورا موظف است پیشنهادات بانک مرکزی را بررسی ‌کند و به نوعی مرجع قانونگذاری داخلی بانک مرکزی باشد. این شورا فراتر از نقش خودش کاری نمی‌تواند بکند و مشکلات اقتصادی کشور به مراتب فراتر از آن است که شورا بتواند کار مهمی انجام دهد و مشکلات را برطرف کند. مادامی‌که بهبود فضای کسب و کار رونق نگیرد و اقتصاد تولیدمحور نباشد، این شورا هم نمی‌تواند چندان در بهبود اوضاع کاری کند. زیرا گشایش اقتصاد ماحصل ترکیب سیاست‌های درست با اصلاحات به موقع و ساختاری است که این مهم جزو وظایف شورا نیست.»