روز گذشته حسن روحانی در حکمی به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی‌، مسعود نیلی و محمد نهاوندیان را به عنوان ۲ عضو جدید- احتمالا کارشناس متخصص در حوزه پولی و بانکی- در شورای پول و اعتبار منصوب کرد. در متن این احکام آمده است: «به استناد ماده ۱۵ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای پول و اعتبار» منصوب می‌شوید».

انتصابی که با بررسی شرایط تخصصی افراد منصوب شده، جایگاه و وظایف شورای پول و اعتبار، ترکیب اعضای این شورا و... نشان از اتفاقات ناخوشایند در سیاست‌های پولی- مالی کشور و آغاز اخذ تصمیمات جدیدی از سوی دولت در این حوزه دارد. به نحوی که در ماه‌های اخیر، موضوع بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و اصلاح نظام بانکی در مجلس و دولت از اولویت‌ها و مسائل مهم اقتصادی کشور به شما می‌رود.

انتصابات اخیر نشان‌دهنده تصمیم دولت در افزایش نقش و نفوذ خود در شورای پول و اعتبار به عنوان نهادی که مسؤولیت نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی، اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی و... را بر عهده دارد، است.

با نگاهی به اعضای شورای پول و اعتبار متوجه می‌شویم عمده اعضای این شورا یا به صورت مستقیم از سوی دولت انتخاب شده‌اند یا دولت در انتخاب آنها نقش دارد. ضمن اینکه افراد غیردولتی حاضر در این شورا مانند رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون و... طی سال‌های اخیر  بیشترین قرابت فکری و عملکردی را با دولت داشته‌اند به طوری که ماهیت این شورا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از یک شورای علمی- تخصصی با ماموریت نظارتی- مشورتی به یک شورای دولتی با ماموریت فرمان‌پذیری و تبعیت، تغییر شکل داده است.

به نحوی که به جرات می‌توان گفت ترکیب شورای پول و اعتبار در حال حاضر و حالا با این حکم جدید در نازل‌ترین، دولتی‌ترین و غیرکارشناسی‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر قرار دارد. موضوعی که ذکر نکاتی در این زمینه و حکم روز گذشته رئیس‌جمهور برای ۲ تن از افراد دولتی به عنوان کارشناسان پولی و بانکی عضو در شورای پول و اعتبار را ضروری می‌کند.

۱- اگر چه بخش عمده‌ای از اعضای این شورا به صورت مستقیم و با واسطه از سوی دولت و شخص رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند اما به واسطه شرایط تخصصی و علمی‌ای که قانون برای انتصاب این افراد قید کرده است می‌بینیم این افراد گاه با تصمیمات و منویات مقطعی و غیرعلمی دولت به مخالفت پرداخته و به واسطه تخصص در حوزه‌های پولی و بانکی تا حدودی مانع اقدامات و خواسته‌های غیرکارشناسی دولت‌های مختلف شده‌اند.

در این بین حضور ۲ کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌های پولی و بانکی که به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و با حکم رئیس‌جمهور به عضویت این شورا منصوب می‌شوند از اهمیت بالایی برخوردار است. به نحوی که در بند «ح» این قانون درباره شرایط تخصصی این دو فرد آمده است: «این افراد باید ۱۵ سال سابقه فعالیت علمی و اجرایی در زمینه پولی و بانکی داشته باشند».

موضوعی که با نگاهی به سوابق افرادی چون مسعود نیلی و محمد نهاوندیان متوجه می‌شویم هیچ‌کدام از این ۲ نفر حتی یک روز هم سابقه فعالیت پولی و بانکی نداشته‌اند، به نحوی که بر اساس شرایط تخصصی و قانونی این افراد حتی صلاحیت عضویت در هیات‌مدیره بانک‌ها را نیز ندارند چه رسد به عضویت در شورای پول و اعتبار آن هم به عنوان متخصص پولی و بانکی!

۲- سال ۹۲ پس از انتصاب ولی‌الله سیف به ریاست بانک مرکزی، از وی به عنوان مهره مورد تایید محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور نام برده می‌شد. انتصابی که خیلی زود نقش پشت‌پرده محمد نهاوندیان در آن و رفاقت دیرینه‌اش با سیف آشکار شد. نهاوندیان چندی بعد مسعود نیلی را نیز به ریاست موسسه نیاوران، مهم‌ترین موسسه فکری و تصمیم‌سازی لیبرال‌ها گمارد تا با این کار بهتر و راحت‌تر بتواند منویات خود برای اقتصاد ایران را به مرحله اجرا نزدیک کند.

حالا در آغازین ماه‌های دولت دوازدهم با انتصاب اخیر رئیس‌جمهور با پیشنهاد ولی‌الله سیف به عنوان یکی از اضلاع این مثلث، پازل نفوذ لیبرال‌ها در دولت وارد مرحله جدیدی شده و بده بستان آنها رنگ و بوی علنی‌تر به خود گرفته است.

به نحوی که مثلث نیلی، نهاوندیان و سیف این‌بار به پیشنهاد سیف وارد فاز و مسؤولیت جدیدی شده  که معنایی جز افزایش نفوذ این حلقه در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت دوازدهم بویژه حوزه پولی و بانکی ندارد.

۳- با توجه به اهمیت و جایگاه شورای پول و اعتبار در تصمیمات کلان اقتصادی کشور و مقطع حساس اقتصاد ایران در شرایط کنونی، انتصاب ۲ فرد غیرمتخصص در حوزه پولی به‌رغم وجود افراد خبره فراوان در حوزه پولی کشور، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند: هدف اصلی رئیس‌جمهور از انتصاب‌های اخیر چیست؟

نکته نگران‌کننده این است که این انتصاب‌ها ممکن است آغازگر اقدامات و تصمیماتی باشد که دولت برای تحقق آن به هماهنگی و یکدستی بیشتری در شورای پول و اعتبار نیازمند است؛ یکدستی‌ای که حالا قرار است با ورود ۲ فرد دولتی و غیرمتخصص در حوزه پولی هموارتر شود. به نظر می‌رسد با این انتصاب باید منتظر تصمیمات جدیدی در حوزه پولی و بانکی بود.