به گزارش شيرازه< فرشيد جعفري نويسنده وبلاگ ناگفته هاي دانشجوي انقلابي در پستي اينگونه نوشت:

اصل ۱۳۵ قانون اساسي مي‌گويد: "وزرا تا زماني‏ كه‏ عزل‏ نشده‏‌اند يا بر اثر استيضاح‏ يا درخواست‏ راي‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها راي‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‌مانند. استعفاي‏ هيات‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از آنان‏ به‏ رييس‌جمهور تسليم‏ مي‌شود و هيات‏ وزيران‏ تا تعيين‏ دولت‏ جديد به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رييس‌جمهور مي‌تواند براي‏ وزارتخانه‌هايي كه‏ وزير ندارند حداكثر براي‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعيين‏ نمايد."

به نظر می رسد با توجه به اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه روز یکشنبه هیئت دولت مبنی بر این که رئیس جمهور سرپرست وزارت نفت است، (+) قرار نیست اختلاف نظرهای اخیر بر سر مسائل اجرایی و از جمله تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر، بی حاشیه خاتمه یابد تا مسئولان مجال و فراغ کافی برای پرداختن به مهم ترین موضوع سال جاری یعنی جهاد اقتصادی داشته باشند.

تاسف بارتر این که سطح اختلاف ها آن چنان نازل شده که حال باید بدیهی ترین قواعد حقوقی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران را به برخی گوشزد کرد؛ قواعدی که مبتنی بر نصوص قانون اساسی هستند.

صاحب نظران علم حقوق و کارشناسان خبره مسائل اجرایی می توانند موضوع تصدی سرپرستی وزارت نفت توسط رئیس جمهور را مورد مداقه و بررسی قرار دهند و له یا علیه آن استدلال کنند، اما پس از اعلام نظر سخنگوی شورای نگهبان و این که با توجه به «اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن» اعضای این شورا تصدی سرپرستی وزارتخانه های بدون وزیر را برای رئیس جمهور جایز ندانسته اند، موضوع محل اختلاف به لحاظ عملی حل و فصل شده تلقی می شود، زیرا به تصریح اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر این قانون به عهده شورای نگهبان است. تمکین به تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی جزء لوازم لاینفک اصل ۹۸ به شمار می آید که جز در برخی دوره ها و از سوی برخی گروه های سیاسی مورد خدشه قرار نگرفته است. اما اینک خانم فاطمه بداغی ، معاون حقوقی رئیس جمهور به صراحت بر سرپرستی وزارت نفت توسط رئیس جمهور تاکید کرده است.

استدلال های معاون حقوقی رئیس جمهور و به ویژه استناد ایشان به تفسیر شورای نگهبان از اصل ۷۳ قانون اساسی که اساسا از موضوع بحث خارج و درباره شرح و تفسیر قوانین عادی است، این پرسش بنیادین و در عین حال مخاطره آمیز را به ذهن متبادر می کند که مگر می توان به چون و چراها در برابر تفسیر شورای نگهبان ادامه داد و با اجتهاد در مقابل نص رئیس جمهور را سرپرست وزارت نفت خواند؟

شگفت آورتر از اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور ، واکنش مجتبی ثمره هاشمی، دستیار ارشد رئیس جمهور به سوالی در همین زمینه است. هنگامی که از دستیار ارشد رئیس جمهور سوال شده که با توجه به این که شورای نگهبان اعلام کرده که رئیس جمهور نمی تواند سرپرستی وزارت نفت را برعهده بگیرد، نظر دولت در این زمینه چیست، گفته است که «کمی صبر کنید» به این ترتیب آقای ثمره هاشمی نه آن چنان که باید بی درنگ سرپرستی وزارت نفت توسط رئیس جمهور را منتفی خوانده و نه انتساب نظر اعلام شده را به شورای نگهبان رد کرده است. باید پرسید مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کمی صبر» در برابر تفسیر شورای نگهبان را مجاز خوانده و امور کشور را به شکیبایی این و آن منوط و مشروط کرده است که کمی صبر جای تمکین صریح و سریع به تفسیر شورای نگهبان را گرفته است؟

در محکوم کردن این رویه ادله فراوانی می توان ارائه کرد اما تاکید رهبر معظم انقلاب بر حجت بودن همیشگی نظر شورای نگهبان و تنها مرجع تفسیر قانون اساسی خواندن این شورا (در دیدار ۱۰ اردیبهشت ماه رئیس و اعضای شورای عالی استان ها و شهرداران مراکز استان ها)هیچ محمل شرعی و قانونی برای کمی صبر باقی نمی گذارد. از این صریح تر، نقل قول اخیر احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس از معظم له است که در جلسه بررسی ادغام وزارتخانه ها با حضور روسای قوای مجریه و مقننه فرموده اند که وقتی شورای نگهبان نظری می دهد همه باید اطاعت کنند و من هم باید اطاعت کنم.

 امید است رئیس جمهور محترم با تمکین در برابر قانون و نظر شورای نگهبان، ضمن پایان دادن به حاشیه ها بار دیگر فضای کار و خدمت رسانی که مشخصه  بارز دولت ایشان بوده است را احیا نمایند.

انتهاي پيام/10