کد خبر: ۱۱۵۶۶۳
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۱ - ۱۰ آبان ۱۳۹۶
اخبار ویژه روزنامه ها

برد موشک‌هایمان 2 هزار کیلومتر است/ افت ۴ پله‌ای ایران در کسب و کار/ دولت برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد کاری نکرد

روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.
به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

روزنامه های سیاسی

کیهان

توافق با آمریکا بی‌فایده است امّا چرا حالا می‌گویید!؟
روزنامه‌های زنجیره‌ای از قول عضو اولین تیم مذاکرات هسته‌ای روحانی نوشتند «توافق با آمریکا بی‌فایده است».
روزنامه شرق از قول سخنان محمدحسین موسویان در نشست بلاشرز نوشت: دو جناح ایران معتقدند توافق با آمریکا بی‌فایده است.
روزنامه آرمان نیز برای همین سخنان تیتر زد: آمریکا برای امضای خود احترامی قائل نیست.

هرچند سخنان موسویان در محافل غربی نوعی التماس از موضع ضعف ارزیابی می‌شود، اما باید از وی پرسید چرا همین مواضع را دو سال قبل که کارشناسان و صاحب‌نظران منتقد هشدار می‌دادند، عنوان نکرد؟! چرا هنگامی که امثال روزنامه شرق از قول معاون وزیر خارجه تیتر می‌زدند «امضای کری تضمین است»، معترض نمی‌شد یا اذعان نمی‌کرد که به شهادت تجارب قبلی در دولت‌های هاشمی و خاتمی (به عنوان دیپلمات عضو این دولت‌ها)، آمریکا غیرقابل اعتماد است، به تعهدات خود وفادار نمی‌ماند و توافق با او بی‌فایده است؟!
گفتنی است موسویان به اتهام ارائه اطلاعات محرمانه به بیگانگان محاکمه و محکوم شد.

بهار: آقای روحانی چرا به چاپلوس‌ها مجال می‌دهید؟!
یک روزنامه اصلاح‌طلب و حامی دولت بااشاره به اقدام عجیب مسئولان دولتی در پرده‌برداری از سردر خانه پدری رئیس‌جمهور نوشت: ماندگاری به کاشی و تملق و چاپلوسی اطرافیان نیست.
روزنامه بهار می‌نویسد: خبر نصب «کاشی ماندگار» بر سر در منزل پدری رئیس جمهور موجب حیرت بسیاری از حامیان روحانی شده است. حامیان روحانی تصور نمی‌کردند منصوبان منتخبشان در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تملق و چاپلوسی را به این حد برسانند که یکی از کاشی‌های ماندگار را بر سر در منزل پدری رئیس جمهور در شهرستان سرخه، محل تولد حسن روحانی نصب کنند.

در تارنمای سازمان میراث فرهنگی درباره تعریف «کاشی ماندگار» می‌خوانیم: «بر اساس وظایف سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری جهت حفظ میراث فرهنگی ناملموس و معنوی ایران، وظیفه شناسایی و معرفی محل سکونت هنرمندان، اهالی فرهنگ، علم و دین را بر عهده دارد. شخصیت‌هایی که در قالب این طرح قرار می‌گیرند شامل چهره‌های ماندگار، شاخص و تاثیرگذار در یک رسته فرهنگی و هنری هستند که در دوره فعالیت خود مرزهای جدیدی در فرهنگ کشورترسیم کرده یا در جهت حفظ و حراست از یک یا چند حوزه میراث هنری،  فرهنگی و معنوی ایران تلاش کرده‌اند»

بر مبنای این تعریف احتمالا از نگاه کارشناسان میراث فرهنگی آقای رئیس جمهور جزء میراث فرهنگی ناملموس و معنوی ایران هستند که از جمله چهره‌های ماندگار، شاخص و تاثیرگذار در یک رسته فرهنگی و هنری هستند!

پرسش اساسی این است که آیا در آن سازمان عریض و طویل فردی حضور نداشته است که جنبه منفی این اقدامات که سبب تخریب چهره رئیس دولت خواهد شد را به حضرات تصمیم‌گیر یادآوری کند؟

نمی‌توان این توجیه را پذیرفت که روحانی از چنین رویدادی بی خبر بوده و همین موضوع نقد و ابهام را نسبت به این اتفاق دوچندان می‌کند که چطور ممکن است که آقای روحانی با این میزان از سوابق سیاسی نسبت به تاثیر سوء چنین رخدادی ناآگاه باشند؟!

کمی که به گذشته بازمی‌گردیم شاهد آن هستیم که در دولت سازندگی نیز چنین وقایعی که از جنس تملق بود کم نبود و به دفعات رخ می‌داد و در نهایت نیز سبب خدشه‌دار شدن شخصیت رئیس جمهور وقت شد.

با نگاهی به چنین اتفاقاتی این نگرانی وجود دارد که شباهت‌های حسن روحانی با مرحوم هاشمی رفسنجانی جنبه‌های منفی شخصیت هاشمی در دوران سازندگی از جمله ایجاد فضا برای متملقان را هم شامل باشد و این «کاشی ماندگار» آغازی باشد بر اشتباهات ماندگار دیگر!


ناصری: هزینه ناکارآمدی روحانی را اصلاح‌طلبان نمی‌پردازند
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان می‌گوید جهانگیری در دولت دوم روحانی، نقش‌های خود را از دست داده است.

عبدالله ناصری در گفت‌وگو با روزنامه ابتکار و درباره «تیره و تار شدن روابط روحانی و جهانگیری گفت: من هم از این اطلاعات و اخبار را در حد مسائلی که در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح کرده‌اند، خبر دارم. آقای جهانگیری با توجه به توانمندی‌هایی که دارد بالاخره در دولت اول تقریبا بالاتفاق اذعان داشتند که نخ تسبیح دولت است و دولت را او اداره می‌کرد و سرتیم اقتصادی دولت بود. اما امروز در دولت دوم به نظر می‌رسد که هر دو نقش را از دست داده است.

تقریبا بلاتکلیفی تیم اقتصادی دولت آقای روحانی را می‌بینید و این می‌تواند بیانگر این باشد که آقای جهانگیری به عنوان نخ تسبیح اقتصاد دولت در دولت گذشته امروز نقش آنچنانی ندارد. هرچند همچنان من امیدوارم این اتفاق تا پایان دولت نیفتد.

وی درباره ویژگی مثبت روحانی گفت بالاخره ما با رقیبی طرف هستیم که از لحاظ فراگیری و وسعت نسبت به دوره اصلاحات با کاهش بسیاری مواجه شده است، لذا ما از تعبیری به نام اصولگرایان و معتدلان و همراهان دولت نام می‌بریم که اینها در دوره اصلاحات همه در درون اردوگاه رقیب بودند؛ بنابراین این هم باز یک امتیازی است که آقای روحانی دارد.

عضو احزاب منحله مشارکت(سازمان مجاهدین انقلاب) در عین حال با شانه خالی کردن از مسئولیت دولت روحانی برای اصلاح‌طلبان گفت: من گاهی وقت‌ها سر کلاس می‌بینم که دانشجویان این سوال را از من می‌پرسند یا این گزاره را بیان می‌کنند که هزینه ناکارآمدی آقای روحانی را اصلاح‌طلبان باید پرداخت کنند؟ به هیچ وجه اینطوری نیست، آقای روحانی اصلاح‌طلب نبوده، سازمان تشکیلاتی اصلاح‌طلبان نبوده و صرفا نامزدی بوده که بنابر شرایط و مصالحی مورد حمایت قرار گرفته که شرایط بدتر از آن پیش نیاید. بنابراین به همین دلیل اصلاح‌طلبان یک رویکرد طرفدارانه، جانبدارانه، حمایت‌گرانه اما کاملا هوشمندانه و منتقدانه نسبت به آقای روحانی در پیش گرفتند.

وطن امروز

انهدام اهداف فرضی با بمب‌های هوشمند توسط جنگنده‌های اف۷
جنگنده‌های اف۷ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بمب‌های هوشمند اهداف دشمن فرضی را منهدم کردند. به گزارش تسنیم، در نخستین روز از مرحله اصلی هفتمین رزمایش فداییان حریم ولایت، هواپیماهای اف5، صاعقه و اف7 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اهداف مهم و حیاتی دشمن فرضی را با استفاده از تسلیحات ساخت داخل منهدم کردند.

امیر سرتیپ دوم خلبان مسعود روزخوش، سخنگوی هفتمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت گفت: در نخستین روز از آغاز فاز عملیاتی رزمایش فداییان حریم ولایت، هواپیماهای اف5 و بومی صاعقه با بمب‌های 500پوندی اهداف فرضی به‌روی باندهای پروازی ایستگاه‌های رادار و سکوهای پرتاب موشک، مخازن سوخت و انبار مهمات در منطقه نبرد را با موفقیت منهدم کردند. سخنگوی هفتمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت اظهار داشت: همچنین هواپیماهای اف7 مجهز به بمب‌های هوشمند، نقطه‌زن، دورایستا و راکت‌های ساخت داخل برای نخستین‌بار اهداف حیاتی دشمن فرضی را با تکنیک‌های ابتکاری و خارج از رینگ پدافندی در عمق منطقه نبرد منهدم کردند.

کرملین: پوتین امروز با رهبر ایران دیدار می‌کند
سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد رئیس‌جمهوری روسیه در سفر امروز خود به تهران با رهبر انقلاب اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد. به گزارش فارس، دیمیتری پسکوف اعلام کرد «ولادیمیر پوتین»‌ رئیس‌جمهوری روسیه، چهارشنبه با آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در تهران دیدار و گفت‌وگو می‌کند.

بنا بر گزارش خبرگزاری «رویترز»، رئیس‌جمهوری روسیه قرار است به منظور شرکت در نشست سه‌جانبه‌ای با رؤسای جمهور ایران و آذربایجان به تهران سفر کند. پوتین که قرار است امروز چهارشنبه اول نوامبر وارد تهران شود، نشست‌ دوجانبه‌ای را نیز با حسن روحانی و الهام علی‌اف برگزار خواهد کرد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در این باره تاکید کرد: مسائل مربوط به سوریه در اولویت مذاکرات دوجانبه ایران و روسیه قرار خواهد داشت. وی توضیح بیشتری در این باره نداد.

اجرایی شدن «کاتسا» به معنای نقض برجام است
رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با بیان اینکه اگر قانون «کاتسا» اجرایی شود برجام نقض می‌شود، گفت: پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی برای تجدیدنظر در همکاری با آژانس فردا ارائه می‌شود. حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به احتمال اجرای قانون کاتسا (قانون جامع تحریم‌های ایران، روسیه و کره‌شمالی) از روز سه‌شنبه توسط آمریکا اظهار داشت: این  قانون در صورت اجرایی شدن نقض صریح برجام است و جسم و روح برجام را با هم از بین می‌برد.

وی تاکید کرد: علاوه بر اینکه این قانون مخالف نص صریح برجام است، با بخش‌هایی از برجام هم که تاکید می‌کند کشورهای دخیل در توافق هسته‌ای باید با حسن‌نیت در جهت اجرای کامل آن تلاش کنند، مغایرت دارد. رئیس کمیته هسته‌ای مجلس تصریح  کرد: در صورتی که قانون کاتسا که آمریکایی‌ها عنوان «مادر تحریم‌ها» را روی آن  گذاشته‌اند اجرایی شود، همه تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای از جانب کنگره و ریاست جمهوری آمریکا و نیز تحریم‌های شورای امنیت تجمیع می‌شود و دامنه و مصادیق افراد تحت تحریم گسترش می‌یابد.

ایران

درخواست 90 دانشمند هسته‌ای امریکا از کنگره برای حفظ برجام
بیش از 90 دانشمند برجسته علوم هسته‌ای در نامه‌ای به کنگره امریکا خواستار حفظ توافق هسته‌ای با ایران شدند. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه نیویورک تایمز این دانشمندان تأکید کردند که قانونگذاران باید اقدامی انجام دهند تا اطمینان یابند که امریکا عضوی از توافق هسته‌ای باقی می‌ماند. در این نامه با تأکید بر اینکه نامه از سوی دانشمندانی است که علم فیزیک، فناوری هسته‌ای و موشک‌های دوربرد را می‌شناسند، آمده است که تلاش رئیس جمهوری امریکا از طرح بحث مذاکره مجدد بر سر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) غیرواقع بینانه است و اعتراضات ترامپ به برجام را می‌توان بدون مذاکره مجدد هم درنظر گرفت.

در میان افرادی که این نامه را امضا کرده‌اند، می‌توان به ریچارد گاروین اشاره کرد که فعالیت‌های او در سال‌های آغازین دهه 1950(میلادی) به ساخت نخستین بمب هیدروژنی منجر شده بود. همچنین هر سه برنده نوبل فیزیک 2017 از امضاکنندگان این نامه هستند.

پاسخ العبادی به یک ادعا درباره سردار سلیمانی
حیدرالعبادی نخست‌وزیر عراق در مصاحبه اختصاصی با نشریه ایندیپندنت گفت: قاسم سلیمانی نقشی در وقایع کرکوک نداشته است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما العبادی تأکید کرد: من می‌توانم به شما این اطمینان را بدهم که او هیچ تأثیری در آنچه در کرکوک روی داد، نداشت.

آرمان

برخوردهای سلیقه‌ای را متوقف کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه باید از برخوردهای سلیقه‌ای با فضای مجازی خودداری شود گفت: امیدواریم قوه قضائیه از برخوردهای سلیقه‌ای با پیام رسان های داخلی جلوگیری کند که اگر این اتفاق نیفتد تلاش های ما به هیچ جا نمی رسد.

محمدجواد آذری جهرمی در همایش نکوداشت هفته پدافند غیر عامل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه تهدیدات سایبری در کشور وجود دارند، اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای مقابله با این تهدیدات وظیفه ماست. نه می‌توانیم بگوییم این تهدیدات وجود ندارد و نه می‌توانیم بگوییم که این فضا باید بسته شود. ما با کار و برنامه ریزی باید از تولید داخلی در این فضا حمایت کنیم.

برد موشک‌هایمان 2 هزار کیلومتر است

فرمانده کل سپاه گفت: بی تردید درگرفتن هیچ جنگی بین ایران و آمریکا محتمل نیست، چرا که آنان به شدت از عواقب این جنگ در هراسند و به یقین می‌دانند در صورت آغاز چنین جنگی بازنده اصلی خواهند بود.

سردار محمدعلی جعفری اظهار کرد: وقتی آمریکا و غرب نظام جمهوری اسلامی را با وجود تحریم‌ها و فشارهای متعدد همچنان در مسیر گذشته خود دیدند، بر آن شدند با استفاده از تجربه‌های گذشته و موفقیت‌های نسبی که به خیال خودشان در برجام به دست آوردند مجددا تحریم‌های اقتصادی را و البته این بار به بهانه تحریم توان دفاعی و موشکی علیه ایران اعمال کنند.

فرمانده کل سپاه افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی را غیر ضروری دانست و در عین حال متذکر شد: برد موشک‌هایمان 2 هزار کیلومتر است که البته قابل افزایش است، اما این توان و برد موشکی را برای جمهوری اسلامی کافی می‌دانیم، چون اکثر منافع و نیروهای آمریکایی در شعاع همین برد موشکی قرار دارند. جعفری سیاست آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی را تداوم جنگ‌های نیابتی و تشدید تحریم‌های اقتصادی به جای درگیری مستقیم بین ایران و آمریکا اعلام کرد.

روزنامه های اقتصادی

وطن امروز

طرح سؤال از روحانی بالاخره به کمیسیون اقتصادی رفت

این روزنامه درباره سوال کاسپینی مجلس از روحانی گزارش داده است: طرح سوال از روحانی در مجلس با اصرار نمایندگان سوال‌کننده سرانجام به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت تا در صورت تصویب در کمیسیون در صحن علنی به رای گذاشته شود. به گزارش «وطن‌امروز»، طرح سوال از روحانی از اواخر بهار امسال مطرح شد و بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس آن را امضا کردند، البته علی مطهری، نماینده تهران حدود یک ماه پیش اعلام کرد شاید لاریجانی صلاح نمی‌داند طرح سوال از رئیس‌جمهور مطرح شود اما با شدت گرفتن انتقادات سپرده‌گذاران موسسات مالی سرانجام این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد. صبح دیروز جلسه سوال‌کنندگان از رئیس‌جمهور با حضور آقای مطهری و ۱۸ نماینده برگزار شد.

علی وقفچی درباره سوال ازرئیس‌جمهور در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت موسسات مالی و اعتباری کشور، گفت: جلسه امروز قانونا نباید برگزار می‌شد و رئیس مجلس باید حدود ۳ ماه پیش این مساله را مستقیما به کمیسیون مربوط ارجاع می‌داد ولی به دلیل اصرار به حل موضوع به صورت تعاملی و تفاهمی این کار صورت نگرفت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: دوستان نماینده نظرشان بر این بود که بانک مرکزی عزم و اراده کافی برای حل این مساله و مشخص‌کردن تکلیف موسسات مالی و اعتباری ندارد. به‌رغم این اعتقاد، ۱۸۰ نماینده، سوال از رئیس‌جمهور را طی مراحل قانونی امضا کردند، لذا مجلس باید به عنوان نماد قانون، مجری قانون باشد و سوال را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: بر اساس آیین‌نامه مجلس، اگر یک‌چهارم از نمایندگان موضوعی را به عنوان سوال از رئیس‌جمهور مطرح و آن را امضا کنند، باید در اسرع وقت به کمیسیون مربوط فرستاده شود که این اتفاق رخ نداد تا اینکه جلسه‌ای با حضور مطهری و تعدادی از دوستان سوال‌کننده تشکیل شد.

وی اضافه کرد: در جلسه امروز، نمایندگان با تبادل‌نظر و بحث و جدال کاری به نتیجه نهایی رسیدند و قرار بر این شد که این موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.

وقفچی در پایان گفت: تعیین‌تکلیف موسسات مالی و اعتباری کشور یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های کشور محسوب می‌شود. به عنوان یک نگاه و چالش ملی، دولت حتما باید به این مساله توجه داشته باشد و باید به رای نمایندگان احترام بگذارد، چرا که امروز ما باید علاوه بر حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی در راستای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز گام‌های بلندی برداریم. ما باید به این مساله توجه داشته باشیم که اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی هر ملت است و نباید بگذاریم خدای ناکرده این اعتماد لکه‌دار شود و در نهایت از بین برود که مطمئنا عواقب ناگواری را در پی دارد. همچنین سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد.

به گزارش خانه ملت، بهروز نعمتی  با اشاره به وضعیت سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور درباره عدم پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران کاسپین و برخی مؤسسات مالی و اعتباری دیگر، گفت: پیش از این آقای پزشکیان مأمور شد با وزرای مربوط و رئیس بانک مرکزی به مشکل سپرده‌گذاران رسیدگی کند که راه‌حل‌هایی نیز ارائه شد.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: بعد از عدم نتیجه‌گیری از این طریق، دکتر لاریجانی از طریق سران ۳ قوه وارد شد که مشکل عمده برطرف شد، یعنی مشکل بیش از ۹۵ درصد سپرده‌گذاران که تا ۲۰۰ میلیون تومان طلبکار بودند، حل شده است.

وی افزود: بانک مرکزی باید طی این چند روز مشکلات سپرده‌گذاران را زودتر برطرف کند، چون موافقت سران ۳ قوه را نیز دارد لذا اگر باز کوتاهی شود و مطالبات از سوی بانک مرکزی به عنوان آخرین اقدام پرداخت نشود، دوباره سوال از رئیس‌جمهور در مسیر قرار می‌گیرد. از سویی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد کمیته مشترکی از نمایندگان مردم، قوه قضائیه و بانک مرکزی برای توجه به مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی تشکیل شود.

طیبه سیاوشی در بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت‌وگویی با اشاره به اعتراضات مردمی سپرده‌گذاران موسسات مالی، اظهار داشت: به نظر من اعتماد مردم در این موضوع قدری از بین رفته و حالا قوه قضائیه باید این اعتماد را بازسازی و به نحوی ورود کند که ارتباطی با سپرده‌گذاران برقرار شود.

وی افزود: وقتی با بانک مرکزی، قوه قضائیه و سپرده‌گذاران معترض صحبت می‌کنیم ۳ مساله متفاوت مطرح می‌شود. هر کدام از اینها کار خود را انجام می‌دهند اما خروجی کار بین مردم دیده نمی‌شود. در حالی که گفته شده مشکل سپرده‌گذاران تا ۱۰۰ میلیون تومان حل می‌شود اما آنها مطالبات‌شان را دریافت نکرده‌اند یا بعضا اعتماد نمی‌کنند که مدارک‌شان را ارائه کنند و بعد چیزی به آنها داده شود که نتوانند ثابت کنند چقدر طلب دارند. این نشان می‌دهد اشکالی وجود دارد.

نماینده مجلس یادآور شد: به سپرده‌گذاران گفته شده می‌توانند به شعب مراجعه کنند و مبالغ‌شان را بگیرند اما آنها می‌گویند مراجعه کردیم ولی مبلغی پرداخت نشده، حتی آنها راضی شدند مبالغ‌شان را به صورت خرد تحویل بگیرند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: اینکه در برخی موارد خبری اعلام می‌شود که مشکل سپرده‌گذاران حل شده باید یک برون‌داد و نمود عینی داشته باشد. در حال حاضر سپرده‌گذاران از وضعیت راضی نیستند و پول‌شان را دریافت نکرده‌اند. به هر حال شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که مردم را به سمت برخورد تندتر سوق می‌دهد؛ این اعتراضات هر روز بیشتر می‌شود و ما باید برای آن چاره‌اندیشی کنیم.

فرهیختگان

انتشار یک شایعه در بازار پوشاک ایران

«فرهیختگان» از قاچاق در پوشاک خبر داده است:‌ پایگاه اینترنتی «جاست استایل» دیروز خبر عجیبی منتشر کرد: «شرکت ال‌سی‌وایکیکی ترکیه تامین آزمایشی تولید پوشاک از ایران را آغاز کرد، اقدامی که احتمالا موجب واردات ۳/۲۳ میلیون دلاری پوشاک توسط این شرکت ترک از ایران طی ۱۸ ماه آینده خواهد شد.» خبر مذکور اما دیروز در رسانه‌های ایرانی بازتاب فراوانی داشت.

در این خبر آمده است: «این شرکت طی هشت ماه گذشته مشغول مذاکره با وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنایع، معادن و تجارت ایران بوده و از حدود ۷۰ کارخانه و واحد تولیدی پوشاک در ایران تحقیقاتی را انجام داده است. فاتح آلماز، مدیر سرمایه‌گذاری‌های تولید داخل شرکت ال‌سی گفت به صورت آزمایشی یک سفارش کوچک به شرکت روناک جینز داده شده تا ال‌سی بتواند توانمندی‌های این شرکت را ارزیابی کند.» برخی منابع خبری بر این باورند که انتشار خبر مذکور توسط یک رسانه خارجی و انعکاس گسترده آن در رسانه‌های داخلی یک فریب رسانه‌ای است. این منابع خبری می‌گویند بعد از انتقادهای گسترده رسانه‌های ایرانی از ورود برندهای ترک به ایران مانند «ال‌سی‌وایکیکی»، اتاق فکر این برند ترکیه‌ای تصمیم گرفته تا با خبرسازی‌های مصنوعی مانند «تامین آزمایشی پوشاک از ایران به‌زودی آغاز خواهد شد» جلوی انتقادها از سوی رسانه‌های داخلی ایران گرفته شود. در سال‌های اخیر با ورود گسترده برند ال‌سی انتقادها درباره حضور این برند ترکیه‌ای و توسعه کار آن در بازار ایران به‌شدت افزایش یافته است. رسانه‌ها و کارشناسان داخلی حضور این برند ترک را عامل ورشکستگی تولیدکنندگان پوشاک ایرانی می‌دانند و معتقدند برندهای ترک هر چه زودتر باید از ایران بروند. برخی رسانه‌ها نیز از چراغ سبز دولت یازدهم برای حضور برندهای بی‌کیفیت ترک در ایران خبر داده‌اند.

شهروند

تحریم چینی شهروندان ایرانی

این روزنامه دولتی به تحریم بانکی ایرانیان در چین پرداخته است:‌   «دانشجوی ایرانی! هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف حساب بانکی‌تان اقدام کنید پیش از این‌که مسدود شود.» این متن پیامک تازه‌ای است که بانکی‌های چینی برای دانشجویان ایرانی ارسال می‌کنند. بانک کشاورزی چین، تنها بانکی که با ایرانی‌ها مراودات خوبی داشت، حالا مدتی است که برای مشتریان ایرانی خود خط و نشان می‌کشد. بانک‌های چینی حتی در کشورهای اروپایی هم بیکار ننشسته‌اند و برای دانشجویان ایرانی مقیم کشورهای اروپایی مشکل ایجاد کرده‌اند. مردادماه امسال اولین‌باری بود که صادرکنندگان ایرانی در چین دچار دردسر شدند. همان‌موقع منابع غیررسمی‌ چینی اعلام کردند که بلاتکلیفی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آنها را بر این داشته که حساب‌ تجار ایرانی را مسدود کنند. بانک مرکزی اما در همان روزهای انتشار خبر گفت؛ مشکلی که برای ایرانی‌های مقیم چین ایجاد شده، موقتی است و به‌ زودی رفع می‌شود.

حالا بعد از گذشت ٣ماه، نه‌تنها مشکل حل نشده بلکه حالا نوبت به دانشجویان ایرانی رسیده‌است. امروز درحالی‌ که‌ هزار و ٤٠٠ دانشجوی ایرانی در چین چشم به دهان منابع رسمی ایرانی و چینی برای ریشه‌یابی و حل این چالش دوخته‌اند، هنوز هیچ جواب مشخصی از دو طرف ایرانی و چینی شنیده نشده است.

اما آیا واقعا مشکل بانک‌های چینی، عدم شفافیت در روابط بانکی با جهان و اتصال کامل به FATF است؟ ‌هادی حق‌شناس، کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال «شهروند» می‌گوید: مگر چقدر مراودات مالی از طریق دانشجویان انجام می‌شود که بخواهند با بهانه FATF آن را محدود یا حتی قطع کنند؟

ایمان اسلامیان، دیگر کارشناس بانکی هم به «شهروند» توضیح می‌دهد: انسداد حساب دانشجویان ایرانی جای نگرانی دارد. بانک کشاورزی چین تنها بانکی بود که همواره با ایرانی‌ها رابطه خوبی برقرار می‌کرد. این بانک اما اکنون در اقدامی عجیب نه نظام بانکی که شهروندان ایرانی را نشانه گرفته است.

احمد حاتم‌یزد؛ مدیرعامل پیشین بانک صادرات هم، که دل پری از آزادی عمل چینی‌ها در قبال ایرانی‌ها دارد، به «شهروند» اعلام می‌کند: پول نفت ایران که براساس گمانه‌زنی‌ها چیزی بین ٢٠ تا ٥٠‌میلیارد دلار است، هنوز در بانک کوچکی در چین قفل شده است، حالا این کشور بر چه اساس و منطقی دانشجویان ایرانی را به پولشویی متهم می‌کند؟

شرق
دولت برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد کاری نکرد

فردین یزدانی مدیر علمی طرح جامع مسکن به شرق گفته است: در بخش مسکن گروه‌های کم‌درآمد و فقرا که بدون کمک مستقیم دولت قادر نیستند سرپناه مناسب داشته باشند. برای این افراد باید مسکن اجتماعی در نظر گرفت. طرحی که برای این زمینه داده‌اند، شامل یک‌سری برنامه‌های عملیاتی است. یکی مسکنی است که در بافت‌های مسئله‌دار وجود دارد، اعم از سکونتگاه غیررسمی و بافت فرسوده که نیاز به نوسازی یا بهسازی دارند. اینها هم طرح‌ها و برنامه‌های خاص خود را نیاز دارد که باید اجرا کنند. مورد دیگر مسکن گروه‌های متوسط است که قبلا به دلیل مشکلاتی که در نظام تأمین مالی بود قادر نبودند نیاز خودشان را از بازار مرتفع کنند. به این افراد هم ابزارهای تأمین مالی اعم از وام‌های مختلف در قالب طرح‌های متفاوت ارائه دادند؛ طرح زوج‌های خانه‌اولی تا مسکن‌اولی و وام‌های مسکن، استفاده از اوراق سپرده.

واقعیت این است که تنها اقدام دولت در زمینه مسکن، تأمین مسکن گروه‌های متوسط است و در زمینه تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی اقدامات نسبتا قابل‌توجهی انجام داده که وام‌های مسکن از ٢٠ تا ٣٠‌ میلیون به ١٦٠، ١٨٠‌ میلیون تومان رسیده. اینها به گروه‌هایی از طبقات متوسط که توان کافی ندارند مسکنشان را از بازار تأمین کنند، کمک می‌کند. به نظر از لحاظ اجرائی و نه گفتاری و نرم‌افزاری، تنها تأمین مسکن گروه‌های متوسط از نظام بازار امکان‌پذیر است با استفاده از ابزارهای مالی دولت شرایط آن را فراهم کرده است. اما دولت نتوانسته برای اقشار کم‌درآمد در مقوله مسکن اجتماعی تاکنون کاری انجام دهد، هرچند مصوبه آن وجود دارد، اما تاکنون هیچ اقدام عملیاتی مشخصی صورت نگرفته است. به بهانه‌های مختلف اعم از تأمین بودجه. در بافت‌های فرسوده زیاد گفته شده، اما اقدام عملیاتی متأسفانه با وجود اینکه مصوبه‌ای هم داشتند که ٣٠٠ هزار وام در این حوزه بپردازند، صورت نگرفته است. حدود٣٠ هزار مورد در دو، ‌سه سال که بود و نبودش فرق چندانی ندارد. در زمینه سکونتگاه‌های غیررسمی یا ارتقا و بهسازی مسکن ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی که جزء فقیرترین اقشار هستند، متأسفانه اقدام در حد صفر است. باید از دولت پرسید چرا در حالی که سه، چهار سال است صورت‌مسئله طرح می‌کنید، خبری از راه‌حل نیست، درحالی‌که راه‌حل‌ها تا حدی مطرح شده. بخشی به مشکلات مالی برمی‌گردد. به هر حال یارانه نیاز دارد. دولت یارانه تخصیص نداده چون مشکل مالی دارد. مشکل مالی هم این نیست که بودجه نداشته باشد. در کیک تقسیم بودجه به نظر می‌رسد در رویکرد کلان این گروه‌ها خیلی جایی ندارند. با وجود اینکه مسائل و دردهایشان زیاد گفته می‌شود.

با وجود شعارهای انتخاباتی هیچ استراتژی‌ای برای فقرزدایی نداریم. این وعده‌ که من فقر را از بین می‌برم وعده خوبی است اما مشخص نیست چطور. سیاست اجتماعی عام در ایران تدوین نشده که وزارت رفاه متولی‌اش است و وزارت مسکن هم در قسمت مسکن باید مشارکت فعال داشته باشد. در بخش مسکن اجتماعی، دو قسمت بافت‌های مسئله‌دار و مسکن اجتماعی هم‌پوشانی دارند و بخش زیادی از گروه‌های فقیر هم در همان محدوده هستند. زیاد گفته شده که بازآفرینی شهری کنیم، ٢٠ میلیون بدمسکن داریم ولی اقدام عملی انجام نشده. شاید در چارچوب شورای ‌عالی رفاه اگر برود، مفیدتر باشد اما چنین نشده است.

متأسفانه مشابه اتفاقی که در سال ٧٢ در مشهد رخ داد، در اراک هم رخ داد و پس از آن سر مسئله آب در اسلامشهر شاهد درگیری بودیم. مسئولان بیش از اینها باید به این مسئله توجه کنند. در زمان دولت اصلاحات، برنامه‌هایی شروع شد که این بخش از جامعه را سامان‌بخشی کنند. حتی نهادهای بین‌المللی هم به کمک آمدند. دولت از بانک جهانی وام گرفت و بهسازی شهری در سکونتگاه غیررسمی را آغاز کرد. این اقدامات در زمان دولت احمدی‌نژاد تقریبا به نوعی متوقف شد. در دولت آقای روحانی استراتژی و برنامه پیاده شد، اما حداقل در بحث بهسازی مسکن به منصه ظهور نرسید.

طبق برآوردها، سال ٩٢، ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی بین ١٠ تا ١١ میلیون نفر بودند. حجم فقر مسکن ٣٣ درصد جامعه شهری بود، یعنی ١٦ میلیون نفر. با حساب سرانگشتی تا ٩٤ حساب کردیم، نرخ فقر از ٣٠ درصد به ٢٨ درصد رسیده و کمی بهتر شده اما هنوز هم به این معناست که حدودا سالی ٦٠٠‌ هزار نفر به جمعیت فقرا اضافه شده است. اگر دولت هیچ اقدامی صورت ندهد، اگر با فرض خوش‌بینانه بگوییم ١١ میلیون حاشیه‌نشین داریم، بحران آب، حاشیه‌نشین‌های شهرهای بزرگ را در آینده بیشتر خواهد کرد و اگر روندهای اقتصادی حاکم مثل چند سال گذشته باشد، به جرئت می‌توانم بگویم در ١٤٠٠ در پایان برنامه ششم، تعداد حاشیه‌نشین‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی که اکنون حدود ١٩ تا ٢٠  میلیون نفر هستند، حداقل سه تا چهار میلیون نفر افزایش خواهد یافت و به ٢٣  میلیون نفر خواهد رسید.

دولت در زمینه مسکن تنها کاری که کرده، این بود که روی ابزارهای مالی کار کرده است. متأسفانه همه چیز را از دید مالی دیده و آن را به‌عنوان کلید جادو مطرح کرده، درحالی‌که در دنیا ثابت شده ابزارهای مالی برای گروه‌های کم‌درآمد که بخش عمده‌ای از اقشار جامعه را تشکیل می‌دهند (حداقل ٣٢ درصد جامعه دچار فقر مسکن هستند) جوابگو نخواهد بود و تنها برای گروه‌های متوسط کارایی خواهد داشت. باید روی سیاست زمین کار شود که نشده، مسکن اجتماعی هم ضرورت دارد اجرائی شود که هنوز خبری از آن نیست.

صددرصد بخش مهمی از بدمسکن‌ها و حاشیه‌نشینان از جامعه کارگری هستند. ایران جزء معدود کشورهایی است که حداقل دستمزدش زیر خط فقر است. اگر سازمان تأمین اجتماعی برای ١٤ میلیون جامعه کارگری زیر پوشش حق بیمه پرداخت کند، از این میزان به جرئت می‌شود گفت ٢٠ تا ٢٥ درصد زیر خط فقر هستند و با توجه به اینکه بخش مهمی از فقرا در سکونتگاه‌های غیررسمی هستند، صددرصد جزء جامعه کارگری هم هستند.

اقشاری که در بخش غیررسمی اقتصاد هستند، بخش قابل‌توجهی از آنها در بین حاشیه‌نشینان حضور دارند. علاوه بر این، حدود سه، چهار میلیون نفر هستند که حتی تحت پوشش صندوق بازنشستگی و مستمر کمیته امداد و بهزیستی هم نیستند. در سال ٩٢ در طرح جامع مسکن دومیلیون‌و ٥٠٠‌ هزار خانوار مستأجر کم‌درآمد داشتیم که جزء چهار دهک اول درآمدی بودند. از این میزان یک‌ میلیون تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بودند. یعنی جزء جامعه کارگری. تعداد دیگر هم تحت پوشش کمیته امداد بودند. اکنون در سال ٩٤ این میزان به حدود سه‌میلیون‌و صد خانوار رسیده است که از این میزان حدود ٤٠  درصد (یک‌میلیون‌و ٣٠٠‌ هزار نفر) مستأجر کم‌درآمد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و جامعه کارگری هستند.

سیستان‌وبلوچستان، کردستان، خوزستان، ایلام و خراسان جنوبی که همه هم استان‌های حاشیه‌ای هستند از لحاظ درصد فقر، وضعیت نامناسب‌تری دارند. استان‌های میانه‌تر مثل آذربایجان غربی (آذربایجان شرقی‌ و اردبیل وضعیت بهتری دارند) یزد و اصفهان هم وضعیت خوبی ندارند. بخشی به این خاطر است که در این مناطق، پتانسیل رشد اقتصادی خیلی کم است.

در جنم دولت نمی‌بینم که این کارها را بکند. بعید می‌دانم. چون تهور و شجاعت اجرائی را در دولت نمی‌بینم. حداقلش این است که اگر این کار را نمی‌کند، نظام مالیات بر زمین را وضع کند. روی زمین هیچ مالیاتی نداریم. دوم نظام و سامانه املاک و مستغلات را راه بیندازد. یعنی تمام اموال اعم از زمین و ساختمان را در یک بانک اطلاعاتی که مالکانش مشخص باشند، فعل و انفعالات مشخص باشند، جمع‌آوری کنیم. حداقل در محدوده مجموعه‌های شهری می‌شود این کارها را انجام داد و یک نوع شفاف‌سازی کرد. با این کار می‌توان هزینه‌های رانت‌جویی را کمی بالا برد. کار دیگر این است که شاید باز هم محافظه‌کارانه‌تر، برای مجموعه‌های شهری و کلان‌شهرهای کشور مثل اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، اهواز و تهران طرح‌های کالبدی تهیه شود و در داخل این طرح‌ها، زمین‌های مستعد برای احداث شهرک‌های مسکونی طراحی شود و دولت به جای اینکه خودش متولی آن شود، شبکه حمل‌ونقلی را برای آنها فراهم کند. شبکه حمل‌ونقلی سریع و ارزان را فراهم کند و به نوعی مکانیسم و سازوکار بخش خصوصی را ارزیابی کند. به نوعی نظام برنامه‌ریزی شهری را دگرگون کنیم و از داخل محدوده‌های شهر در سطح مناطق شهری برنامه‌ریزی کنیم. در کنار آن، مدیریت مناطق شهری هم لازم است یکپارچه شود. به نظر می‌آید وزارتخانه بر این قسمت تأکید دارد. راه‌حلی که شاید ایده‌آل باشد، این است که کل نظام درآمدی که وابسته به زمین است، برچیده شود. اکنون در روستاها تخریب اراضی و باغات کشاورزی را شاهد هستیم چون درآمد دهداری‌ها از قبل صدور پروانه است و همین‌طور تخریب‌کردن را تشویق می‌کنند. یعنی کلا یک شبکه رانت‌جویی زمین از سوی دستگاه‌های بخش عمومی ایجاد شده است. دستگاه‌های دولتی به‌جای اینکه کار حاکمیتی کنند، بنگاه‌داری زمین می‌کنند. اینها نیازمند اراده سیاسی است. راه‌حل فنی مشخص است. درحال‌حاضر، همه روی زمین بازی می‌کنند.

تعادل

افت ۴ پله‌ای ایران در کسب و کار

روزنامه تعادل گزارش بانک جهانی از سهولت تجاری کشورها را منتشر کرده است:  جدیدترین گزارش بانک جهانی از سهولت کسب و کار کشورهای جهان در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. رتبه ایران در این گزارش از میان ۱۹۰ کشور جهان ۱۲۴ است که نسبت به سال گذشته ۴ پله تنزل یافته است.

جدیدترین گزارش بانک جهانی از سهولت کسب و کار کشورهای جهان در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. رتبه ایران در این گزارش از میان ۱۹۰ کشور جهان ۱۲۴ است که نسبت به سال گذشته ۴ پله تنزل یافته است. ایران در گزارش سهولت کسب و کار ۲۰۱۷ بانک جهانی رتبه ۱۲۰ را کسب کرده بود. رتبه کسب و کار بر اساس ده شاخص سنجیده می‌شود که در ارزیابی جدید بانک جهانی، ایران در ۴ سنجه کاهش (بهتر) و در ۶ مورد افزایش رتبه (بدتر) داشته است. نکته قابل توجه در این مولفه‌ها مربوط به رتبه پرداخت مالیات می‌شود که ایران در این شاخه ۵۰ رتبه افزایش داشته است. بر اساس گزارش ۲۰۱۷ رتبه ایران در پرداخت مالیات ۱۰۰ بود که در گزارش جدید به ۱۵۰ رسیده است.

به گزارش تعادل براساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی (۲۰۱۸) که شب گذشته توسط بخش کسب و کار بانک جهانی با وجود اینکه امتیاز ایران از ۵۶.۲۲ به ۵۶.۴۸ بهبود یافته است، سرعت انجام اصلاحات کشور نسبت به سایر کشورهای جهان کمتر بوده و موجب شده جایگاه بین‌المللی کشور نسبت به سال گذشته ۴ رتبه تنزل یابد و از رتبه ۱۲۰ در بین ۱۹۰ کشور به رتبه ۱۲۴ نزول پیدا کند.   مطابق جداول منتشر شده بانک جهانی که تغییر امتیاز ایران در هریک از شاخص‌های ده گانه سهولت کسب و کار را نشان می‌دهد، شاخص شروع کسب و کار کشور در میان ۱۹۰ کشور دنیا از رتبه ۱۰۲ به ۹۷ رسیده است. امتیاز این شاخص نیز از ۸۵.۰۵ به ۸۵.۱۶ ارتقا یافته است.

شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز با اینکه از رتبه ۲۷ به ۲۵ رسیده اما امتیاز آن از ۷۸.۵۰ به ۷۸.۰۷ تنزل یافته است.

رتبه ایران در شاخص دسترسی به برق از ۹۴ به ۹۹ و امتیاز آن از ۶۹.۱۵ به ۶۸.۴۳ تنزل یافته است.

شاخص دسترسی به اعتبارات از رتبه ۱۰۱ به ۹۰ و امتیاز این شاخص نیز از ۴۵ به ۵۰ ارتقا یافته است.

 شاخص ثبت مالکیت نیز از رتبه ۸۶ به ۸۷ و امتیاز آن از ۶۴.۱۷ به ۶۴.۱۶ کاهش یافته است.

شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد از رتبه ۱۶۵ به ۱۷۰ رسیده است و امتیاز این مولفه در رقم ۳۳.۳۳ ثابت مانده است.

شاخص پرداخت مالیات از رتبه ۱۰۰ به ۱۵۰ و امتیاز آن در ۵۶.۵۷ ثابت مانده است.

شاخص تجارت فرامرزی از ۱۰ به ۱۶۶ رسیده و امتیاز این شاخص در عدد ۴۶.۱۱ ثابت مانده است.

شاخص الزام آور بودن اجرای قراردادها از رتبه ۷۰ به ۸۰ رسیده و امتیاز آن در رقم ۵۹.۰۷ ثابت مانده است.

و در نهایت شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون از ۱۵۶ به ۱۶۰ رسیده و امتیاز آن از ۲۵.۲۵ به ۲۳.۹۳ تنزل یافته است.











نظرات بینندگان