کد خبر: ۱۱۶۷۲۴
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۹ - ۱۴ آذر ۱۳۹۶
حقیقت ماجرا چیست؛
در سال 95 بدون هیچ اطلاع و استعلامی از مسؤولان محلی، مجتمع گوشت اقلید که قیمت اصلی آن طبق برآوردهای متعارف، حدود 150 میلیارد تومان بود به قیمتی حدود 12 میلیارد و 600 میلیون تومان طی اقساط چند ساله واگذار که چند ماه بعد به دلیل عدم رعایت قانون پلمپ شد.

به گزارش شیرازه،  ایجاد اقتصادی رقابتی با هدف تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی برای کسب عملکرد و نتیجه بهتر و مؤثرتر و رشد و تکاپوی هرچه بیشتر اقتصادی و اشتغال زایی از جمله اهداف خصوصی سازی در کشور است که در راستای اجرای این اصل، طی دو مرحله مزایده، بزرگترین کشتارگاه صنعتی دام شمال فارس که بنا بود جنوب کشور را پوشش دهد به بخش خصوصی واگذار شد.

در سال 95 بدون هیچ اطلاع و استعلامی از مسؤولان محلی این مجتمع که قیمت اصلی آن طبق برآوردهای متعارف، حدود 150 میلیارد تومان بود به قیمتی حدود 12 میلیارد و 600 میلیون تومان طی اقساط چند ساله واگذار و در اردیبهشت ماه سال جاری به مالک جدید تحویل داده شد.

اما چندماه از واگذاری این واحد نگذشته بود که به دلیل عدم رعایت قوانین بهداشتی، اداره کار و...و پس از چندین بار اخطار و کش و قوس های فراوان، مجتمعی که قرار بود طی واگذاری به بخش خصوصی قدرتمندتر از گذشته فعالیت کرده تعطیل شد.

البته پیش از پلمپ شدن مجتمع، بسیاری از کارگران این واحد اخراج شده و به دلیل عدم تعامل مالک با قصابان و دام داران منطقه، مشکلات بسیاری در این زمینه در سطح شهرستان اقلید به وجود آمده بود.

اکنون شنیده ها حاکی از آن است که باوجود تعطیلی چندماهه، عدم رعایت ضوابط و تعهدات واگذاری توسط مالک جدید و عدم توان وی در پرداخت اقساط آن، مطالبه مردم و مسؤولان شهرستانی به خلع ید و برخورد قانونی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس، مصوب کرد تا این واحد بازگشایی شده، سازمان آب منطقه ای استان فارس برای تغییر تعرفه چاه آب این واحد به کشاورزی همکاری و برای دریافت تسهیلات در سایت بهین یاب ثبت نام کند.


فردی که توان پرداخت قسط خرید یک واحد را ندارد چگونه می‌تواند به سایر تعهداتش عمل کند؟

امام جمعه اقلید به واگذاری کشتارگاه صنعتی دام اقلید به بخش خصوصی به بهانه درآمدزا نبودن آن و برای بهتر شدن اوضاع این واحد اشاره کرد و عنوان داشت: چرا مجموعه‌ای با حدود 200 هکتار زمین، تأسیسات و تجهیزات موجود و... به قیمتی اندک، آن هم به صورت اقساطی واگذار شد؟

حجت الاسلام محمدصادق طالبی افزود: بنا بود با این واگذاری، اشتغال‌زایی شده و شرایط بهتر از گذشته شود اما علاوه بر اینکه کارگران آن یکی پس از دیگری اخراج شدند، چند ماه است که کشتارگاه تعطیل شده است.

امام جمعه اقلید به عدم توانایی خریدار مجتمع گوشت اقلید و عقب افتادن دو قسط آن و اخطار به وی برای پرداخت اقساط اشاره کرد و بیان داشت: فردی که توان پرداخت قسط خرید یک واحد را ندارد چگونه می‌تواند به سایر تعهداتش عمل کند.

وی با بیان اینکه از قرار معلوم، سازمان خصوصی‌سازی قصد دارد برای پرداخت بدهی مالک جدید کشتارگاه اقلید، به وی وام دهد عنوان کرد: چگونه می‌شود طلبکار به بدهکار پول دهد و بگوید بدهی خود را به من پرداخت کن؟

طالبی بهترین راه را خلع ید این واحد و برخورد قانونی با خریداری که نه‌تنها به تعهدات خود عمل نکرد بلکه موجب زیان بیشتر شد، دانست و گفت: چرا باید سازمان خصوصی سازی اینگونه برخورد کند.

وی گفت: بخش خصوصی وقتی وارد میدان می شود باید سرمایه دار باشد و مشکلات واحد را حل کند نه اینکه با تسهیلات دولتی و اقساط معوقه و اخراج کارگران و... بخواهد کار را پیش ببرد.


گفته می شود، شهرداری اقلید، اتحادیه صنف قصاب و نیز چند سرمایه گذار خصوصی تمایل و آمادگی خود برای خرید توافقی کشتارگاه صنعتی دام این شهرستان از مالک جدید را اعلام کردند که وی توقع دریافت چند میلیارد تومان به عنوان خسارت و زیان و هزینه های انجام شده دارد؟

به راستی آیا قیمت واقعی مجتمعی با حدود 200 هکتار زمین و تأسیسات موجود تنها 12 میلیارد و 600 میلیون تومان است؟

 آیا حق کارگرانی که سال ها در این مجتمع خدمت کردند، اخراج بود؟ مگر اشتغال زایی بیشتر، یکی از اهداف اصلی خصوصی سازی نیست؟

آیا به اصطلاح، سرمایه داری که برای سرمایه گذاری وارد میدان می شود، نباید توان پرداخت ماهانه چندصد میلیون تومان اقساط واگذاری را داشته باشد؟

آیا عجیب و شک برانگیز نیست که تنها چند ماه پس از واگذاری، سرمایه گذاری که از عهده پرداخت اقساط واگذاری بر نمی آید، به بهانه رونق کار و اداره واحدی که 12 میلیارد و 600 میلیون تومان خریده است، تقاضای 15 میلیارد تومان تسهیلات کند؟

آیا هدف از خصوصی سازی، توسعه و پیشرفت واحدها، رفع مشکلات موجود و اشتغال زایی و کم کردن بار دولت است یا ....؟

آیا مسؤولان محترم نسبت به پرداخت حتی یک میلیون تومان تسهیلات به یک مددجو یا مردم عادی نیز اینگونه حمایت می کنند و ترسی از عدم بازپرداخت وام ندارند یا اینکه آن ها ولی نعمتانی هستند به سخن، که ارزش یک میلیون را ندارند؟

و آیا کسی به فکر حق و حقوق مردم، دامداران و کارگران است و به این می اندیشد که در این آشفته بازار اشتغال و اقتصاد با خانه نشینی کارگران اخراج شده چه بر سر خانواده هایشان می آید و چگونه امرار معاش می کنند؟

منبع: کلید فارس

دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: