یادداشت شیرازه؛
از آشوب های سیاسی - اجتماعی 88 تا گسل اقتصادی- اجتماعی 96
در روزگار امضاهای طلایی که رانت و ویژه‌خواری جولان می‌دهد قوه قضاییه موظف است بدون نگاه جناحی به اجرای عدالت و مبارزه با فساد بپردازد.
به گزارش شیرازه؛ پس ازفتنه 88 و ریشه‌یابی حوادث وقایع آن‌روزها کمتر کسی فکر می‌کرد جامعه ایران در مدت کوتاهی دچار بحران امنیتی شود. اما با نگاه حقیقت‌بین به سادگی می‌توان درک کرد که کشور ایران با پنج بحران جمعیتی، ارزی، انرژی و بحران ناکارآمدی و مدیریت مواجه است و تجمعات و اعتراضات خیابانی این روزها هم به دلیل فشار مضاعف بر دوش اقشار مختلف جامعه شکل گرفته است.
پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان نشان می‌دهد؛ بیش از 76 درصد ایرانیان فکر می‌کنند فاصله ثروتمندان و فقرا نسبت به پنج سال گذشته افزایش یافته و 76 درصد معتقدند در سال‌های آینده نیز این فاصله افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین قریب به 50 درصد مردم معتقدند؛ قانون در برابر مردم و مقامات یکسان اجرا نمی‌شود. با این اوصاف می‌توان به این نتیجه رسید که گسل‌های اجتماعی در ایران فعال شده است.
هر چند در سال‌های اخیر طبقه متوسط در ایران از بین رفته و جای خود را به طبقه فرودست داده است اما در دهه‌های گذشته همین طبقه حامی و پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی بوده است و نباید آن‌ها را مجبور به تقابل با نظام کرد بلکه فقط با مدیریت هیجان افراد ناراضی و مطالبه حقوق توده‌ها باید این معادله سیاسی_اجتماعی را حل نمود.
ابعاد اعتراضات خیابانی که اکنون شاهد هستیم بسیار پیچیده‌تر از فتنه 88 است. چرا که در حوادث پس از انتخابات 88 افراد سرخورده و ناراضی سیاسی با همراهی شبکه معاندین خارجی علم مخالفت با نظام را بلند کرده بودند و اقشار ضعیف و متوسط جامعه در حمایت از ارزش‌های اسلامی تمام قد ایستادند. اما جمع معترضان این روزها را به طور کلی می‌توان در سه طیف؛ افراد ناراضی اقتصادی، سرخوردگان سیاسی و بقایای فتنه 88 تعریف کرد که حاکمیت ضمن تمایز این سه گروه، باید نوع متفاوتی از برخورد و مواجهه را در پیش گیرد و عرصه را بر معاندین خارج نشین تنگ گرداند.
وضعیت امروز جامعه ایران حاصل عملکرد 40 ساله قوای سه‌گانه و همه نهادهای صاحب قدرت در ایران است و اکنون همه مسئولان باید پاسخگو باشند بنابراین روا نیست همه تیرهای انتقاد به سوی دولت روانه گردد. از همین رو بهتر است شخصیت‌های سیاسی بدون نگاه جناحی و سوء‌استفاده از نارضایتی عمومی در پی حل معضلات اجتماعی و اقتصادی کشور باشند. بهتر است دولت با دوری از فرافکنی و عدم سیر در عالم فانتزی، دردهای اقشار مختلف جامعه را شنیده و در راستای حل معضلات اجتماعی_اقتصادی گام بردارد و اولویت‌ها و نیازهای مردم را درک نماید.
همچنین در روزگار امضاهای طلایی که رانت و ویژه‌خواری جولان می‌دهد قوه قضاییه موظف است بدون نگاه جناحی به اجرای عدالت و مبارزه با فساد بپردازد. متاسفانه نوع عملکرد نامتناسب قوه قضائیه و فساد سازمان یافته در برخی ارگان ها، عموم جامعه را از پیگیری قانونی حقوق خود نا امید کرده که لازم است چاره‌ای جدی در این باره اندیشیده شود.
اگرچه در دهه‌های پیش انتظار می‌رفت مجلس شورای اسلامی در راس امور مملکت باشد اما سالهاست با ائتلاف قدرت در کف امور قرار گرفته و جایگاه نظارتی خود را از دست داده است. از همین رو نیاز است مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دولت با ایجاد شفافیت زمینه مبارزه با فساد و کاهش رانت بازی را فراهم و عرصه نظارت عمومی را ایجاد کنند.
از طرفی رسانه‌های رسمی باید چشم را بر حقیقت باز کرده و همه معترضان را عوامل استکبار نخوانند بلکه تریبون‌های عمومی باید صدای اعتراض مردم را به گوش مسئولان جمهوری اسلامی رسانده و حق عموم جامعه را مطالبه نمایند تا عرصه بر رسانه‌های ضد انقلاب تنگ شود. در واقع سر و صدای این روزها خشم فروخورده مردمی است که سال‌ها نجابت به خرج‌داده و کمبودها را تحمل کرده‌اند اما حال نمی‌توانند از اشرافیت، تبعیض و فساد رخنه کرده در ابعاد مختلف حاکمیت چشم بپوشند.
همچنین نخبگان و روشنفکران باید قدرت سیاسی را به بازنگری انتقادی در سیاست‌های اقتصادی_اجتماعی و شنیدن صدای مردم دعوت و معترضان را به خویشتن‌داری و نفی خشونت فرا خوانند. چرا که خشونت در بستر خاورمیانه پر آشوب، کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی و رفع معضلات اجتماعی را در پی نخواهد داشت بلکه عرصه را بر جولان آشوب‌گران لمپن فراخ خواهد نمود. شاید ناسزا گفتن و تخریب اموال عمومی شعله‌های عصبانیت را فروکش نماید اما اشتغال و درآمد ایجاد نمی‌کند بلکه با خسارت‌های مادی و امنیتی کشور را دچار بحران‌های بیشتری خواهد کرد.
در پایان‌امید است ضمن درک و همراهی دردهای جامعه، از تهدیدهای پیش آمده در پی فرصت برای تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی باشیم.
*مینا کمالی
*مینا کمالی
نظرات بینندگان
