در طول سالیان و دهه‌های گذشته با وجود ظهور و بروز نارسایی‌های متعدد، با تدابیر و تمهیدات تعریف شده اصولی، عبور و رفع بسیاری از مشکلات امکان‌پذیر شده است، اما در عرصه اقتصادی، ضریب حصول توفیقات به نسبت موفقیت‌های حاصل شده دیگر در بخش‌های سیاسی، امنیتی، بین المللی و... محدودتر و کمرنگ‌تر به نظر می‌رسد. یقینا با در نظر گرفتن مشکلات و نارسایی‌های کشور، عمده‌ترین چالش فعلی، به معضلات اقتصادی خلاصه می‌شود.

تورم،کاهش قدرت خرید مردم، بیکاری و غیره ، از نمونه نارسایی‌هایی است که با رفع هر چه بیشتر آن سِیر توسعه کشور تسریع خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی، راهکارهای متعددی را برای عبور از نارسایی‌های اقتصادی مطرح و پیشنهاد می‌کنند که در این گزارش به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

مهار واردات بی‌رویه، اصلی راهبردی در مهار معضلات اقتصادی

محمد صادقی کارشناس مسائل اقتصادی  با اشاره به نقش بسیار تأثیرگذار تولید در ایجاد رونق اقتصادی و توسعه فرصت‌های شغلی، اظهار کرد: پیش نیاز حصول این امر،مقابله با واردات بی رویه است و تا زمانی که این امر خطیر به صورت قطعی و حداکثری محقق نشود این اصل خطیر در عرصه اقتصادی کشور،(توسعه تولید و حمایت واقعی از آن) جاری و حاکم نخواهد بود.

وی افزود: این یک واقعیت است که مقابله با واردات بی رویه،کانون تأمین نیازهای کشور را به سمت مراکز و بنگاه‌های تولیدی داخلی متمرکز خواهد کرد و به تبع آن شاهد افزایش فرصت‌های شغلی و جذب جوانان جویای کارِ هر چه بیشتری، در اقصی نقاط این مرز و بوم خواهیم بود.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: به موازات تشدید نظارت ها و برخورد با عوامل و گروه‌هایی که به واردات بی‌رویه مبادرت می‌ورزند باید آموزش و فرهنگ سازی هر چه بیشتری از سوی رسانه‌ها در راستای خرید و استفاده از محصولات بومی و داخلی انجام پذیرد و به تبع با اجرایی شدن مجموعه‌ای از اقدامات فوق، می توان به توفیقات اقتصادی ملموس و سازنده‌تری نائل شد.

افزایش یکباره نرخ بنزین در هر زمانی اشتباه است

سیروس فَخاری کارشناس مسائل اقتصادی  در تشریح راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی جامعه،گفت: به اعتقاد بنده یکی از ضروریات عبور از چنین چالش‌ها و دغدغه‌هایی به جلوگیری از بروز شوک اقتصادی معطوف می‌شود.

وی افزود: مواردی همچون افزایش یا کاهش یکباره نرخ ارز، افزایش نرخ حامل‌های انرژی، سوخت همچون بنزین از تصمیمات نادرستی است که باید به جِد از آن پرهیز شود.

فَخاری افزود: یکی از الزامات اقتصاد کشور ما، به ثبات و آرامش اقتصادی خلاصه می‌شود و در صورتی که دولت و تصمیم گیران اقتصادی به این جمع‌بندی می‌رسند که باید فلان کالا یا محصول از حیث قیمت افزایش پیدا کند، این امر باید بصورت نرم و تدریجی عملیاتی شود.

کارشناس مسائل اقتصادی، تصریح کرد: تنها در چنین شرایطی است که می توان از بروز شوک و التهاب اقتصادی جلوگیری نمود در غیر این صورت با تصمیمات آنی و خلق الساعه، هزینه‌های سنیگینی به اقتصاد کشور و مردم تحمیل خواهد شد.

توسعه هر چه بیشتر بخش کشاورزی و تقویت بودجه‌های عمرانی در دستور کار قرار گیرد

محمد حسین محمدی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به لزوم توسعه و حمایت هر چه بیشتر از حوزه کشاورزی و لزوم تقویت بودجه‌های عمرانی، بیان کرد: به اعتقاد بنده دو مولفه مذکور به مثابه موتور محرکه اقتصادی کشور محسوب می‌شود که حصول موفقیت در آن شرایط حاکم اقتصادی را متحول و به طرز معجزه آسایی، مشکلات پیش رو را مرتفع خواهد کرد.

وی افزود: اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی روی این مسئله اتفاق نظر دارند که یکی از ارکان توسعه اقتصادی در هر کشوری به شکوفایی حوزه زراعت و کشاورزی معطوف می شود و تحقق این امر نه تنها ضامن استقلال، سلامت و امنیت غذایی است، بلکه با عنایت به گردش مالی و توسعه فرصت های شغلی که به صورت بالقوه در ذات زراعت و باغداری نهفته است می‌توان دستاوردهای ارزنده‌ای را برای هر کشور به ارمغان آوردکه به تبع ایران نیز مشمول این قاعده اثبات شده است.

محمدی تصریح کرد: رکن اساسی دیگر به تقویت فعالیت‌های عمرانی و پروژه‌های عمرانی مرتبط با آن باز می گردد که تحقق آن مستلزم تقویت بودجه و اعتبارات مربوطه است.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به پروژه‌های عمرانی است و رونق در این بخش آنچنان بخش‌های متعدد اقتصادی را به تحرک وا می‌دارد که در سایه آن شاهد جذب جوانان جویای کار و بروز رونق اقتصادی در حوزه‌های گوناگون خواهیم بود.

وی در پایان یادآور شد:ِ اعمال اصلاحات لازم در نظام بانکی، پیگیری مُعَوقات مربوطه و تسهیل شرایط وام دهی از دیگر ضروریاتی است که با اتکای به آن می‌توان بدون وابستگی خاصی به آنسوی مرزها، در راستای تحول اقتصادی و شکوفایی آن گام های موثر بسیاری را برداشت.