به گزارش شیرازه، محمدصادق حمیدیان در نخستین جلسه کارگروه حقوقی و پژوهش ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که با حضور اعضای آن در محل اتاق شیراز برگزار شد، بیان کرد: متاسفانه رواج سعی و خطا در تصمیمات و اقدامات مهم اجرایی و مدیریت‌های قومی قبیله ای و غیر متخصص را در تمام بخش ها اعم از خصوصی و دولتی شاهد هستیم که به همین دلیل در بسیاری از بخش ها با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: در برخی از موارد کارشناس یک بخش علیرغم دستورالعمل‌های موجود به دلیل عدم درک درست از قانون باعث ایجاد یک مشکل بزرگ در بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی می شود که جبران ناپذیر است و بسیاری از مشکلات در حوزه اقتصاد کشور به دلیل عدم تسلط صحیح از قانون توسط بخش خصوصی و تفسیرهای سلیقه‌ای توسط مراجع حاکمیتی است.

وی افزود: موارد مهم و سلیقه ای در بخش اقتصادی، قانون ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی است که برخوردهای سلیقه ای بسیاری در این زمینه انجام شده که نیاز است در موضوع های مختلف اقتصادی از جمله ممنوع الخروجی و ورشکستگی و حمایت از توسعه پایدار کار پژوهشی کاربردی انجام شود.

حمیدیان با بیان اینکه باید از قوانین در جهت بهبود وضعیت اقتصاد کمک گرفت، اظهار داشت: نیاز است برای شناسایی مشکلات حقوقی و انجام کار پژوهشی بخش خصوصی استان فراخوانی اعلام شود و موضوع ها جمع آوری و در کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.

نائب رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: اتاق بازرگانی دو ظرفیت مهم قانونی استفاده از توان کمیسیون ماده 12 قانون برنامه ششم و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی و استانی را دارد که می توان از این ظرفیت ها برای رفع مشکلات حقوقی بخش‌های مولد اقتصاد استان استفاده کرد.

وی ادامه داد: همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ظرفیت خوبی برای بررسی حقوقی مشکلات قانونی و قضایی بخش خصوصی و ایجاد وحدت رویه در توسعه حرکت های اقتصادی استان است.

حمیدیان عنوان داشت: برگزاری نشست‌های تخصصی در عارضه های مشخص شده و موضوعات مطرح شده در کارگروه حقوقی پژوهش می تواند کمک شایانی به حل مسایل عمومی فعالان اقتصادی در استان کند که این مهم را در دستور کار داریم.

انتهای پیام/