کد خبر: ۱۱۸۲۶۳
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۷ - ۲۱ دی ۱۳۹۶
در نخستین نشست بانک اطلاعات هویتی و ژنتیکی ایران مطرح شد:
بانک اطلاعات ژنتیک و هویت ایرانیان در قالب بند یک ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی و مقررات قانونی آن تعیین شده است.

از 89 عنوان مجرمانه در اولویت نمونه گیری در بانک اطلاعات ژنتیک تا تاثیر این بانک بر کاهش وقوع جرم و سرعت صدور احکام قضاییبه گزارش شیرازه، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: از سال 95 تاکنون اطلاعات و دی ان ای (DNA) حدود 31 هزار مجرم پُر خطر و مرتکبان جرائم خاص در بانک اطلاعات هویتی ژنتیکی ایران ثبت شده و پیش بینی می شود تا پایان امسال این آمار به 50 هزار مجرم افزایش یابد.

احمد شجاعی در حاشیه نخستین نشست بانک اطلاعات هویتی و ژنتیکی ایران در شیراز در گفت و گو با خبرنگاران ابراز داشت: مجرمان خشن باید بدانند کشف جرم با بانک اطلاعات ژنتیک ایران به‌سرعت امکان‌پذیر است. یکی از امتیازات بانک نیز تشخیص جسدهای متلاشی‌شده در آتش سوزی ها و تصادفات سنگین بوده که به‌راحتی امکان‌پذیر خواهد شد.

وی توضیح داد: در سال 92 و در پی دستور ریاست قوه قضاییه، پزشکی قانونی کشور اقدام به تشکیل اعضای هیات مدیره بانک اطلاعات هویتی و ژنتیکی کرد و بعد از تشکیل هیات مدیره بانک، در سال 95 نسبت به نمونه گیری از 89 عنوان مجرمانه نظیر سرقت، قتل عمد و مجرمان پُرخطر و خاص اقدام شد.

وی ادامه داد: بعد از ابلاغ دستورالعمل ایجاد این بانک اطلاعاتی، سازمان پزشکی قانونی کشور اقدام به تشکیل وسیع ترین شبکه آزمایشگاهی در 10 استان کشور با بیش از 2 هزار متر مربع فضای آزمایشگاهی کرد.

شجاعی با اشاره به اینکه در حدود یک سوم از پرونده های قضایی استعلام از پزشک قانونی وجود دارد، اظهار داشت: این سازمان آمادگی دارد اطلاعات مدنظر دستگاه هایی مانند نیروی انتظامی را که در بانک هویتی ژنتیکی ایران ثبت شده در اختیار آنها قرار دهد.

این مقام مسئول، با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات بانک هویت و ژنتیکی را دادستانی مشخص می کند، اظهار داشت: باید همه دستگاه ها کمک کنند که این بانک تقویت و تکمیل شود تا در آینده همه نهادها از مزایای آن بهره مند شوند. سازمان پزشکی قانونی کشور آمادگی دارد در صورت صلاحدید دادستان، هر اطلاعاتی را که دستگاه های ذی ربط نیاز داشته باشند در اختیار آنها قرار دهد.

کاهش 30 درصدی جرائم با تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور هدف از برگزاری نخستین نشست بانک اطلاعات هویتی و ژنتیکی ایران در شیراز، را بررسی چالش های فرا روی بانک و امکان بهره مندی دستگاه ها از خدمات این بانک برشمرد و اذعان داشت: بنا به اعلام کشورهایی که بانک اطلاعات هویتی و ژنتیکی خود را تکمیل کرده اند، این اقدام باعث کاهش 30 درصدی جرائم در این کشورها شده است.

این مقام مسؤول خاطرنشان کرد:در حال حاضر 89 عنوان مجرمانه خشن تعیین شده که اولویت بندی خواهد شد که ابتدا نیز جرایم سنگین تر و مجرمان آن مورد نمونه گیری قرار خواهند گرفت. 

شجاعی تصریح کرد: درباره مشاغل پرخطر مانند آتش نشان ها و خبرنگاران و... مجلس شورای اسلامی می تواند آنها را ملزم به نمونه گیری و ثبت اطلاعات ژنتیکی آنها در بانک اطلاعات هویتی و ژنتیکی کند. ما هم به سازمان‌هایی نظیر آتش‌نشانی و ... برای تهیه‌ی بانک اطلاعات هویت ژنتیکی نامه‌نگاری کرده‌ایم، همچنین به سازمان حج پیشنهاد داده‌ایم که در سفرهایی نظیر حج، یک نمونه‌ از تمام حجاج اعزامی تهیه شود که در صورت ضرورت، امکان دسترسی به مشخصات ژنتیکی افراد وجود داشته باشد.

رییس سازمان پزشکی قانونی، تهیه نمونه‌ی خون از افراد در معرض خطر به دلیل حضور در مشاغل یا موقعیت‌های خاص شغلی، جغرافیایی یا سنی ویا سفرهایی که امکان حادثه در ان ها زیاد است، را ضروری دانست و تاکید کرد که این موضوع می‌تواند در قالب یک پیشنهاد برای بررسی قانونی ارائه شود. شجاعی یاداور شد که در اجرای این پروژه، خلاء‌های قانونی نیز وجود دارد که یکی از اهداف این نشست سراسری، طرح و بررسی و انعکاس آنها به مراجع ذیصلاح برای رفع کاستی‌ها و نواقص احتمالی قانون است.

شجاعی با بیان اینکه هم‌اینک تنها بحث نمونه‌گیری از مجرمان مرد و زن محبوس در زندان‌های کشور مد نظر است، گفت: نمونه‌گیری در این مرحله شامل تمام زندانیان نمی‌شود و تنها به مجرمانی که جرم آنان علیه اشخاص است، اعم از جرائم منافی عفت، سرقت، ضرب و جرح و جرائم خشن و ... محدود است.

استفاده از بانک اطلاعات ژنتیکی برای ایجاد عدالت و امنیت است

معاون حقوقی قوه قضائیه که برای شرکت در اولین نشست سراسری بانک اطلاعات ژنتیک ایران، به شیراز سفر کرده ایجاد و فراگیر شدن بانک اطلاعات ژنتیک را در پیشگیری از وقوع جرائم تاثیرگذار دانست و گفت: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیک از سال های گذشته مد نظر بود، براساس برنامه ششم توسعه این اختیار به قوه قضاییه داده شد که این بانک ایجاد شود.

ذبیح الله خدائیان با یادآوری اینکه پزشکی قانونی، سازمان زندان ها و نیروی انتظامی در تهیه این بانک مشارکت دارند، گفت: سال 92 دستورالعمل تهیه این بانک اطلاعاتی تدوین و در ادامه در احکام دائمی برنامه های توسعه پیش بینی شد.

وی یاداور شد: بانک اطلاعات ژنتیک، اطلاعات مربوط به مجرمان، متهمان و متوفیان را شامل می شود، البته در قانون پیش بینی شده است که اطلاعات ژنتیکی متقاضیان ازدواج نیز با هدف مسائل پزشکی، گرفته شود.

خدائیان ضمن تاکید بر اینکه ایجاد بانک اطلاعات ژنتیک و فراگیری آن در گروه های مختلف، برای استفاده در ابعاد حقوقی، قضایی، احراز هویت و پزشکی بسیار موثر و مد نظر تمام کشورها است، گفت: در این مرحله نمونه گیری از آحاد جامعه انجام نمی شود؛ اما می توان براساس ضرورت ها، با پیش بینی قانونی، این بستر را گسترش داد.

معاون قوه قضائیه تصریح کرد: آنچه امروز مد نظر قوه قضائیه قرار دارد، استفاده از این امکان علمی برای ایجاد عدالت و امنیت است؛ اینکه دقت و سرعت بیشتری در رسیدگی به پرونده ها و حل مسائل قضایی ایجاد شود.

وی تاکید داشت که اطلاعات ژنتیک علاوه بر کاهش وقوع جرممی تواند در پرونده های حقوقی نظیر احراز هویت افراد در ادعای ارث و تعیین رابطه نسبی افراد و ... کاربردی شود. حدائیان میزان دقت بانک اطلاعات ژنتیک را در تشخیص جرم و شناخت مجرمان بالای 99.9 درصد دانست وابراز داشت:قدرتپیشگیری از وقوع جرم با شناسایی سریع مجرمان، از امتیازات ویژه این بانک اطلاعات است

مجلس حامی بانک هویت ژنتیک ایران است

نماینده مردم کازرون و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر حمایت کامل قوه‌ی مقننه از بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران با هدف استفاده از تاثیرات مثبت آن در جامعه، تاکید کرد.

حسین رضازاده در این نشست آزمایش‌های ژنتیکی را یکی از ابزارهای مهم کار در پزشکی قانونی و فعالیت‌های تاثیرگذار قضایی دانست و گفت: شمول تاثیرات علم ژنتیک در عرصه‌های مختلف بسیار گسترده است و استفاده از این ظرفیت برای پیشگیری از بروز بیماری‌های جسمی و مشکلات ناشی از وقوع جرائم مختلف را می توان از مهمترین اثرات آن برشمرد.رضازاده با بیان اینکه پزشکی قانونی هم‌اکنون هم یک بازوی توانمند برای قوه‌ی قضاییه است، گفت: راه‌اندازی بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران، در راستای اقدامات پیشگیرانه در وقوع جرائم مختلف بسیار حائز اهمیت است.

وی ضمن تاکید بر لزوم حمایت کامل مجلس شورای اسلامی و دولت و تمام نهادها و سازمان‌ها برای تقویت این بانک افزود: زمانی تاثیرگذاری بانک اطلاعات هویت ژنتیک در تمام ابعاد فراگیر می‌شود که دسترسی به اطلاعات این بانک نیز جامع و کامل باشد.

رضازاده با اشاره به بعد قضایی و حقوقی این اقدام، گفت: آنچه در این راستا می‌توان به‌دست آورد، کشف جرائم و اقدامات مجرمانه در زمانی کوتاه‌تر و به شکلی دقیق‌تر است.

وی معتقد است کشف بخشی از جرائم اکنون در کشور به اشکال سنتی انجام می‌شود و راه‌اندازی این بانک اقدامی در به روز رسانی فعالیت‌های مرتبط با کشف جرائم و ممانعت از وقوع آنها است.

رضازاده قول داد که مجلس در راستای رفع چالش‌های پیش‌روی این بانک، همراه خواهد بود وتعامل خوبی با متولیان امر خواهد داشت

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بی‌تردید وقتی مجرمی بداند که با وجود بانک هویت ژنتیکی، امکان کشف جرم و دستگیری او زیاد خواهد شد، مرتکب جرم نخواهد شد.

فارس، اصفهان، خراسان رضوی و گلستان جزو چهاراستانی هستند که از سال 95 نمونه‌گیری از مجرمان در آنها آغاز شده است

مدیرکل پزشکی قانونی فارس نیز با اشاره به تحقیقات انجام شده، تاکید دارد که اکثر مجرمان، طی یک دوره‌ی زمانی کوتاه، اقدامات مجرمانه گذشته را تکرار می‌کنند.

سعید غلامزاده گفت: براساس تحقیقاتی که در انگلستان انجام شده است، 50 درصد مجرمان بعد از 5 سال عمل مجرمانه خود را تکرار کرده‌اند و 30 درصد آنان نیز بعد از 2 سال بار دیگر مرتکب همان جرم شده‌اند.غلامزاده معتقد است که در آینده شاهد تاثیرات محسوس راه‌اندازی بانک اطلاعات هویت ژنتیکی بر وقوع جرائم خواهیم بود.

سعید غلامزاده با بیان اینکه بانک اطلاعات هویت ژنتیکی براساس قانون و با هدف تسهیل رسیدگی به پرونده‌ها و ایجاد انسجام لازم در این روند، اجرایی شده است، گفت:فارس، اصفهان، خراسان رضوی و گلستان جزو چهاراستانی هستند که از سال 95 نمونه‌گیری از مجرمان در آنها آغاز شده است، ودر حال حاضرکار در 10 استان کشور اجرایی شده است .

وی تصریح کرد: براساس قانون این نمونه‌گیری 89 عنوان مجرمانه را در بر می‌گیرد اما در مرحله‌ی اول، جرائم مواد مخدر، علیه اشخاص، علیه آسایش عمومی و امنیت در اولویت است .

مرد ژله ای با آزمایش ژنتیک به دام افتاد

رئیس کل دادگستری فارس نیز در ادامه این نشست با اشاره به مزایای بانک اطلاعات هویتی و ژنتیکی ایران افزود: اگر اطلاعات این بانک به طور کامل تکمیل شود کمک زیادی به کشف حقیقت می کند و مانع از بسیاری از اشتباهات قضایی می شود.

وی افزود: پرونده های معروفی در شیراز با آزمایش دی ان ای حل شده و به نتیجه رسیده است که پرونده مرد ژله ای از جمله آنها بود.

القاصی گفت: 25 پرونده و شکایت از مرد ژله ای وجود داشت و تنها در یکی از پرونده ها یک لباسی از او جا مانده بود که از روی برچسب متعلق به خشکشویی سرنخ اولیه ایجاد شد و متهمان مورد آزمایش قرار گرفتند و بالاخره با کمک آزمایشهای ژنتیکی مجرم شناسایی شد.

وی ادامه داد: قتل دختر بچه باجگاهی نیز با آزمایش ژنتیکی علیرغم وجود قریب به 25 نفر مظنون به نتیجه رسید.

بانک اطلاعات ژنتیک و هویت ایرانیان در قالب بند یک ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی و مقررات قانونی آن تعیین شده است. مطابق این قانون قوه قضاییه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) و پزشکی قانونی اقدامات اولیه خود را برای تشکیل این بانک انجام دادند.

نشست سراسری بانک اطلاعات هویتی و ژنتیکی ایران روز پنجشنبه به پایان می رسد.

انتهای پیام/


دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: