رئیس قوه قضاییه:
نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در نشست روسای کل دادگستری و دادستان‌ها از تصمیم دستگاه قضا مبنی بر انتشار اسم و تصاویر قضات و کارکنان متخلف سخن گفت.
به گزارش شیرازه، رئیس قوه قضاییه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور گفت: به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
آیت‌ا... آملی لاریجانی در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور با بیان اینکه اگر قوه قضاییه مسیر اصلاح طلبی مورد انتظار برخی جریان‌ها را دنبال می‌کرد کاری به کار آن نداشتند و تمجید هم می‌کردند، افزود: ما باید در برابر دشمنی‌های نظام سلطه با جمهوری اسلامی و به ویژه دستگاه قضایی همواره هوشیار و آماده باشیم. گر چه متأسفانه عده‌ای در داخل کشور نیز با بیگانگان همنوایی می‌کنند و روزنامه‌های زنجیره‌ای یا برخی افراد که انسان از آنها توقع ندارد با انتشار مطالب و ویدئوهایی برخی نسبت‌ها و دروغ‌های بزرگ و شایعات صد درصد کذب را علیه قوه قضاییه مطرح می‌سازند.
رئیس دستگاه قضایی بر لزوم ایستادگی در برابر این هجمه‌ها به حکم اسلام و عقل تأکید کرد و گفت: بسیاری از اشکالات که به دستگاه قضایی گرفته می‌شود یا عامدانه و مغرضانه است یا از سر جهل و ناآگاهی. البته برخی از ایرادات نیز که از سوی دلسوزان مطرح می‌شود وارد است و ما هیچگاه قصد تطهیر و تنزیه مطلق دستگاه قضایی را نداریم اما بسیاری از ایرادات صرفاً با هدف تخریب دستگاه قضایی و وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومی مطرح می‌شود و دشمنان نظام نیز به خوبی می‌دانند که قوه قضاییه مقتدر و با صلابت می‌تواند حافظ اعتماد عمومی در کشور باشد.
فساد در کشور سیستماتیک نیست
آملی لاریجانی ادامه داد: برخی از وجود فساد سیستماتیک در کشور سخن می‌گویند که ما به هیچ عنوان این موضوع را قبول نداریم. فساد در کشور سیستماتیک نیست. برخی در مقام تفسیر می‌گویند مقصود ما از فساد سیستماتیک این است که سیستم رسیدگی کننده به مفاسد یعنی دستگاه قضایی دچار فساد است.
این سخن هم مجمل و مبهم است. البته ممکن است که در گوشه‌ای از دستگاه عظیم قضایی، همانند هر مجموعه دیگری تخلفی رخ دهد اما این به معنای غلبه فساد بر کل سیستم قضایی کشور نیست. چگونه می‌توان این تعداد پر شمار قاضی سالم و مدیر پر تلاش را که در جهت خدمت به مردم گام برمی‌دارند به فساد متهم کرد؟
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات افراد نزدیک به دولت در ماجرای رسیدگی به مطالبات مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، تصریح کرد: برخی گفته بودند که اگر شجاعت و کار مهم رئیس جمهور نبود، مشکل مؤسسات مالی حل نمی‌شد. البته ما از حل مشکل مردم توسط هر مرجع و نهادی استقبال می‌کنیم و خوشحالیم که دولت و مجلس نیز به میدان آمدند تا مشکل مردم حل شود. این امر که حل مشکل مردم به نام چه کسی تمام شود چندان مهم نیست اما قضاوت خلاف واقع، امر مذمومی است.
آملی لاریجانی ادامه داد: قوه قضاییه در برخورد با مؤسسات مالی متخلف که از دستگاه‌های اجرایی مجوز گرفته بودند و باید بر کارشان نظارت می‌شد و دفاع از حقوق مالباختگان و سپرده‌گذاران، پیشگام بود و اگر اقدام به توقیف اموال و بازداشت مدیران متخلف نمی‌کرد، همین میزان از اموال و وجوه نیز در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت. در این زمینه جلسات متعددی با رئیس بانک مرکزی و معاونان ایشان برگزار کردیم در حالیکه این جلسات باید در دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شد. از سوی دیگر به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتم تا با دستور و اجازه ایشان بخشی از مشکلات سپرده گذاران برطرف شود.
هیچگونه فسادی را تحمل نخواهم کرد
آملی لاریجانی خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور اظهار کرد: به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. این در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جای هیچگونه گلایه‌ای باقی نماند و بدانند فساد و ارتکاب جرائم در دستگاه قضایی تاوان بزرگی خواهد داشت.
وی گفت: باید نظارت کاملی صورت گیرد تا صدور قرار بازداشت موقت به حداقل برسد . رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حساسیت فضای مجازی و لزوم توجه به آن گفت: فضای مجازی در کشور ما به شکلی که امروز اداره می‌شود، صد درصد خلاف امنیت ملی است. تمام اطلاعات شهروندان ما در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد و مبادله داده‌ها تحت رصد آنهاست. دشمنان با در اختیار داشتن این امکان و پالایش این داده‌ها به انحای مختلف می‌توانند اطلاعات گوناگون را از داخل کشور ما به‌دست آورند و با دستیابی به ذائقه مخاطبان ضمن انواع شایعه‌پراکنی‌ها علیه نظام و امنیت کشور اقدام کنند. آملی‌لاریجانی افزود: به هیچ عنوان منطقی نیست که ما مردم را در شاهراه متعلق به دشمنان رها کنیم.
ما هرگز قائل به بستن فضای مجازی نیستیم بلکه می‌گوییم باید خودمان مسیری امن ایجاد کنیم تا شهروندانمان حق انتخاب داشته باشند و مجبور نباشند که به اضطرار در مسیری که اختیار آن با دشمن است حضور یابند. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مسئولان در این زمینه در حال چاره‌اندیشی هستند، به جلسه شورای عالی فضای مجازی در محضر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: این معضل باید هر چه سریعتر حل شود و در کنار آن همه دستگاه‌های امنیتی موظفند با سرشاخه‌های داخلی که در فضای مجازی اقدام به همکاری با دشمنان و بیگانگان می‌کنند برخورد کنند.
آملی لاریجانی همچنین با تأکید بر لزوم ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرایم فضای مجازی در دادسراها و دادگاه‌ها اظهار کرد: رئیس جمهور محترم در جلسه‌ای پیشنهاد دادند که در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به فضای مجازی از نظر کارشناسی شورای عالی فضای مجازی برای تشخیص موضوعات استفاده شود. به نظر می‌رسد این پیشنهاد خوبی است و قضات گر چه در تشخیص جرم و صدور حکم مستقل هستند و باید به نظر خود عمل کنند اما استفاده از نظر کارشناسی برای تشخیص موضوعات به ویژه در عرصه‌هایی نظیر فضای سایبری کار بسیار خوبی است که به اتقان و استحکام آراء کمک می‌کند.
نظرات بینندگان
