قبل از انقلاب که اسناد تاریخی و تاریخ نویسان گواه آن را می‌دهند، شرایط بد اقتصادی برای اکثر مردم جامعه بود. اغلب شغل‌ها از پزشک و مهندس تا کارگر در اختیار بیگانگان بود و مردم عادی وضعیت اقتصادی مناسبی به‌خصوص در روستاها و شهرهای کوچک نداشتند. کمتر کسی می‌توانست شغل مناسبی برای خود پیدا کند.

اغلب مردم محکوم‌به بی‌سوادی و رعیتی بودند. درست است که شرایط اقتصادی امروز به‌واسطه‌ تحریم‌ها و بعضی سیاست‌های اشتباه اقتصادی، شرایطی مناسب نیست و فشارهای زیادی بر مردم وارد می‌کند، اما آمارها را که نسبت به قبل از انقلاب مقایسه می‌کنید متوجه بهتر شدن شرایط اقتصادی و شغلی عموم مردم خواهید شد.

یکی از دلایل مهم سرنگونی حکومت پهلوی شرایط بد اقتصادی مردم بود؛ نظریه‌پردازان انقلاب سه عامل استبداد، فساد سیاسی واداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رؤیاهای بلندپروازانه اقتصادی شاه را ازجمله عوامل اقتصادی- سیاسی مؤثر بر سقوط پهلوی دوم می‌دانند.

تک‌محصولی شدن اقتصاد کشور و وابستگی شدید به نفت، نابودی کشاورزی و رشد قابل‌توجه مهاجرت‌های روستا به شهر، توزیع ناعادلانه درآمدهای ملی و احتکار ثروت ملی در دست دربار، سطح پایین بهره‌وری و تشدید فاصله طبقاتی ازجمله نتایج زیان‌بار سیاست‌های اقتصادی محمدرضا شاه پهلوی بود که او را از رسیدن به آرمان‌شهر متوهمانِ «تمدن بزرگ» بازداشت.

در این گزارش تفاوت شرایط اقتصادی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را می‌خوانید و می‌توانید خودتان نتیجه‌گیری کنید که کدام زمان بهتر است، اکنون یا گذشته!

نفت و اقتصاد کشور

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کارشکنی‌های دشمنان انقلاب اسلامی باعث شد تا درآمدهای نفتی کشور با کاهش زیادی روبه‌رو شود، به‌نحوی‌که بعد از انقلاب اسلامی، تولید نفت کشور از 6 میلیون بشکه در روزبه 4 میلیون و صادرات آن از 5.5 میلیون بشکه به 4.2 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و میزان مصرف داخلی با افزایش بیش از سه برابری مواجه و به‌تدریج از نیم میلیون بشکه به 6.1 میلیون بشکه در روز رسید.

در سال 1365 از تنها منبع درآمد کشور یعنی نفت، فقط 6 میلیارد دلار عاید کشور شد و با رشد تدریجی بهای نفت، این مقدار در سال 1386 به 70 میلیارد دلار افزایش یافت و مجدداً پس از تحریم‌های اخیر با کاهش شدید تا حد 57 میلیارد دلار مواجه شد که بخش عمده آن در بانک‌های خارجی بلوکه‌شده است.

به‌این‌ترتیب در مقطعی از تاریخ انقلاب، سطح درآمد سرانه حاصل از فروش نفت که قبل از آن 700 دلار بود، به 120 دلار رسید و این در حالی است که ارزش جهانی هر دلار که در آخرین سال ماقبلِ انقلاب برابر 300 ین ژاپن بود، پس از انقلاب به علت آشفتگی وضعیت اقتصادی جهان، به‌تدریج تا حد 100 ین کاهش یافت، یعنی علاوه بر بحران‌های تحمیلی به کشور و کاهش تولید و صادرات نفت، ارزش واحد پول پایه در مبادلات نفتی نیز بشدت تنزل یافته و کسری درآمد کشور مضاعف شد.

این وضعیت در حالی شکل‌گرفته بود که اولاً درآمد ارزی کشور تا حدود یک پانزدهم کاهش حقیقی داشته، یعنی اگر در سال 1386 مبلغ 700 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، با 24 میلیارد دلار دریافتی در رژیم گذشته برابر بوده و این در شرایطی ‌است که در آن سال تنها 70 میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد کسب کرده‌ایم و ثانیاً هزینه مقابله با صدها توطئه خُرد و کلان مانند؛ جنگ، به ایران تحمیل‌شده بود و ثالثاً جمعیت در حال افزایش کشور که از 35 میلیون نفر قبل از انقلاب به بیش از 75 میلیون نفر بالغ گردیده بود.

برخلاف تصور عوام، علیرغم تمام مشکلات مورداشاره و فرازوفرودهای فراوان بخش اقتصادی، درنهایت وضعیت اقتصادی کشور پس از انقلاب از رشد متوازن و پرشتابی برخوردار بوده و بااینکه به علت پیشرفت فنّاوری‌های نوین، نیازها و خواسته‌های زندگی مردم متحول و دچار تعدد و تنوع فراوان شده است، این شرایط نتوانست در بهتر شدن شرایط اقتصادی مردم تأثیری بگذارد.

شاخص‌های مهم اقتصادی

در ابتدا تولید ناخالصی داخلی را تا سال 57، زمان حکومت پهلوی و از سال 57 تا 93، در بازه‌ پیروزی انقلاب اسلامی و حیات آن مقایسه می‌‌کنیم. تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که بیانگر اندازه اقتصاد و ظرفیت‌های تولیدی است که برای یک کشور از جمع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در اقتصاد، در یک بازه زمانی مشخص به دست می‌آید.

این متغیر نشان‌دهنده قدرت تولید اقتصاد کشور است. اندازه اقتصاد ایران پس از انقلاب تا سال 93 1.7 برابر شده به این معنا که در سال 56، میزان تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال 83) 119 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 1393 به 203 هزار میلیارد تومان رسیده است.

نرخ رشد اقتصادی که از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان، نمایانگر سرعت پیشرفت یک کشور است، در سال 56 حدود 3.7- درصد بوده و در سال 93 به 2.9 درصد رسیده است. با توجه به این اعداد می‌توان میزان سرعت پیشرفت اقتصادی بعد از انقلاب را متوجه شد.

لازم به ذکر است که زمانی رشد اقتصادی صورت می‌گیرد که اگر تولید کالاها و خدمات به هر وسیلۀ ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند.

از شاخص‌های مهم دیگر می‌توان به نرخ تورم اشاره کرد که همچنان نیز به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور مطرح می‌شود، اما در سال 56، نرخ تورم حدود 25.1 درصد بوده که در سال 93 به 15.6 درصد کاهش‌یافته است. لازم به ذکر است که در سال‌های 73، 74، 91 و 92 بالاتر از 30 درصد بوده است.

برای بررسی نرخ بیکاری در ابتدا باید جمعیت فعال در این دو مقطع زمانی موردبررسی قرار بگیرد. جمعیت فعال به جمعیتی گفته ‌می‌شود که یا شاغل هستند و یا به دنبال کار می‌گردند. میزان این جمعیت در سال 56، 10 میلیون نفر و در سال 93 به 23.8 میلیون نفر افزایش‌یافته است.

قدرت خرید مردم

در سال 50 قیمت فروش دلار آزاد آمریکا 105 ریال بوده که یک کارمند با حقوق 300 تک تومانی می‌توانسته حدوداً 30 دلار خرید کند اما باوجود افزایش قیمت دلار در این روزها یک کارمند که 1/5 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، می‌تواند کمی بیش از 300 دلار خرید کند.

در سال 49 قیمت یک پیکان 18 هزار تومان بود و یک کارمند با حقوق 300 تک تومانی در مدت 7 سال و یک معلم با حقوق 500 تک تومانی در مدت 36 ماه می‌توانست یک پیکان خرید کند. درحالی‌که امروزه یک کارمند با حقوق 1.5 میلیون تومانی می‌تواند در عرض 15 ماه صاحب یک پراید شود.

به همین سادگی با مقایسه چند عدد می‌توان متوجه شد که شرایط اقتصادی برای همه‌ی مردم مطلوب‌تر شده است. البته اقتصاد کشور ما در این چند سال دچار مشکلات فراوانی بوده و هست که دولتمردان هرچه سریع‌تر باید درصدد رفع آن‌ها برآیند.

هم چنان‌که بارها توسط رهبر معظم انقلاب گوشزد شد تنها راه نجات اقتصاد، دور زدن تحریم‌ها و همچنین نجات از اقتصاد وابسته، اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در به معنای واقعی و مردمی شدن اقتصاد است. همچنین باید پیمان‌های دوجانبه‌ی پولی برای کم کردن تأثیر دلار درروند اقتصادی کشور با سرعت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد. همچنین نباید برخورد با مفاسد اقتصادی را که اکنون آزادانه در جامعه حضور دارند را به‌عنوان اصلی مهم فراموش کرد.

انتهای پیام/