به گزارش شیرازه، وحیدرضا محمودزاده معاون اقتصادی و بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس فعالیت واحد‌های صنفی فاقد پروانه را یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی مجموعه اصناف دانست و با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در استان فارس، اظهار داشت: ساماندهی و رفع مشکلات قانونی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب استان فارس، از برنامه های اولویت‌دار این سازمان در سال جاری خواهد بود.

وی با اشاره به آمار بالای تخلفات صنفی واحدهای فاقد مجوز از جمله «گران‌فروشی» و «عدم صدور فاکتور فروش» همکاری مشترک اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف، ادارات و دوایر نظارت بر اماکن عمومی با ادارات و کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها در حسن اجرای قانون نظام صنفی به ویژه ساماندهی واحدهای فاقد مجوز را حائز اهمیت دانست.

محمود‌زاده بیان کرد: براساس تبصره 2 قانون نظام صنفی، اتحادیه‌های صنفی مکلف هستند با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب‌ با اخطار یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت، نسبت به صدور پروانه دائم یا تمدید پروانه اقدام کنند و در غیر این صورت واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.

وی تصریح کرد: واحد‌های فاقد پروانه کسب براساس ماده 27 قانون نظام صنفی، ضمن معرفی به اداره نظارت بر اماکن عمومی، جهت افزایش نرخ مالیات، عوارض شهرداری و تعرفه‌های آب، برق، گاز و تلفن به دستگاه‌های اجرایی مربوطه معرفی خواهند شد.

معاون اقتصادی و بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس از برنامه‌ریزی و تشکیل منظم جلسات کمیته ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب در سطح استان و شهرستان‌ها خبر داد و آمادگی کمیسیون نظارت مرکز استان را برای ایجاد هماهنگی و رفع مشکلات و موانع احتمالی در این زمینه اعلام کرد.

انتهای پیام/