آیا نمایندگان مجلس از برجام درس گرفته‌اند؟!
در چند روز آینده، نمایندگان مجلس دهم باید تصمیم بگیرند می‌خواهند بار دیگر با دولت روحانی همراهی کنند و پاس گل تاریخی در اختیار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای تحت فشار بیشتر قرار دادن ایران قرار دهند یا از تجربه برجام درس عبرت گرفته‌اند و می‌خواهند در مقابل این جریان بایستند؟
به گزارش شیرازه، این هفته، یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین هفته‌های مجلس دهم خواهد بود زیرا بررسی سه لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»و «اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» یعنی همان لوایح سه‌گانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران، در دستور کار مجلس قرار دارد.
بررسی این لوایح با اصرار دولت و با قید اولویت، در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است زیرا مدت کوتاهی تا زمان برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) FATF که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» محسوب می‌شود، باقی مانده است.
اوایل بهمن ماه پارسال، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ» یا همان «پالرمو»، در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و علیرغم مخالفت کارشناسان به تصویب رسید.
این لایحه یکی دیگر از درخواست‌های FATF از ایران در حوزه قانونگذاری بود. در مجموع، دولت معتقد است در صورت تحقق همه مطالبات FATF از جمله تصویب لوایحه سه‌گانه مورد اشاره، موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام برطرف خواهد شد.
این در حالی است که نه تنها این تحلیل دولت واقعیت ندارد بلکه تحقق مطالبات FATF، تشدید خودتحریمی و مخاطرات امنیتی فراوانی را به دنبال دارد.
بنابراین در چند روز آینده، نمایندگان مجلس دهم باید تصمیم بگیرند می‌خواهند بار دیگر با دولت روحانی همراهی کنند و پاس گل تاریخی در اختیار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای تحت فشار بیشتر قرار دادن ایران قرار دهند یا از تجربه برجام درس عبرت گرفته‌اند و می‌خواهند در مقابل این جریان بایستند؟(1)
FATF ابزاری برای تهدید
۱۳تیرماه سال۱۳۹۵ بانک مرکزی کشورمان طی بیانیه‌ای از توافق با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) خبر داد. این سازمان که تعاریف به‌خصوصی از مصادیق پولشویی، پول کثیف و تروریسم دارد؛ طی دوره‌هایی از کشورهای طرف توافق، اقدام به دریافت گزارش مالی می‌کند.
همچنین در 15آبان‌ماه96 لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» که به پیشنهاد وزارت امور خارجه در جلسه مورخ هفت‌آبان1396 هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین‌المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی که با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان‌ملل‌متحد رسیده است.
لایحه‌ای که نمایندگان از آن راضی نبوده و معتقد بودند که تصویب این لایحه سلطه‌جویی بیگانگان را برای ایران در پی خواهد داشت و با منافع ملی در تضاد است حتی برخی از نمایندگان خواستار بازپس‌گیری این لایحه شدند.
تعهدات دولت به FATF
در همین زمان بود که خبری درباره تعهدات دولت به FATF منتشر شد. وزیر اقتصاد و وزیر امورخارجه دولت یازدهم در خرداد‌ماه95، تعهد داده‌اند و یکی از آن‌ها پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و دیگری پالرمو بوده که برای هر دو مورد تا دی‌ماه96 از مجلس مصوبه بگیرند و به همین دلیل دولت آن‌ها را با تعجیل تهیه کرد و اوایل دی ماه به مجلس ارائه داد.
همچنین در اسفندماه96 بود که کارگروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را تا ژوئن ۲۰۱۸ تمدید می‌کند تا فرصت دیگری برای اقدامات تکمیلی در جهت مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریست‌ها به تهران بدهد. با این تصمیم، تعلیق جمهوری اسلامی از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه مالی و بانکی چهار ماه تمدید شد. در حالی ایران در لیست سیاه «FATF» قرار دارد که کشوری چون عربستان که تأمین‌کننده منابع مالی و تسلیحاتی داعش محسوب می‌شود به‌عنوان عضو ناظر این مجموعه از تصمیم‌گیرندگان اصلی به‌شمار می‌رود!(2)
مخاطرات امنیتی متعدد تصویب لوایح سه گانه درخواستیFATF
دولت روحانی تلاش دارد تا با تحت فشار قرار دادن نمایندگان مجلس، این لوایح هم مشابه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، در مدت کوتاهی به تصویب برسد. این در حالی است که تصویب و اجرای لوایح سه‌گانه مذکور، تهدیدات امنیتی جبران‌ناپذیری برای به همراه خواهد داشت زیرا:
الف- لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF)، که تصویب و اجرای آن در بند 29 برنامه «اقدام» مورد تاکید FATF گرفته است، نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در ایران بر ضد محور مقاومت ایجاد می‌کند و ابعاد پیوستن به آن به مراتب گسترده‌تر از کنوانسیون پالرمو است. موضوعات تعریف تروریسم و همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با آن، دو نقطه کانونی و تعیین‌کننده این لایحه است.
در این لایحه، اقداماتی را که از سوی مردم یک کشور به منظور مقابله با استعمار یا اشغال خارجی انجام می‌شود، از مصادیق تروریسم استثنا نشده است. بنابراین در صورت تصویب این لایحه، استقلال سیاسی کشورمان نقض خواهد شد و عملا مجبور خواهیم شد تعریف تروریسم را مشابه با استانداردهای بین‌المللی (بخوانید کشورهای غربی) بپذیریم. به عبارت دیگر، خروجی تحمیل شدن این شرایط تحقیرآمیز به کشورمان، قرار گرفتن گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی است!
ب- مهم‌ترین نکته در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، کاهش سطح درگیری و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و در عوض، افزایش قابل توجه اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی(FIU) در حوزه پردازش و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده است، امری که مطابق با تاکید FATF در بندهای 24 و 27 برنامه «اقدام» است. در واقع، FATF اعتقاد دارد FIU باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه و عرضه اطلاعات از طریق واحدهای اطلاعات مالی به همدیگر نباید وجود داشته باشد. در نتیجه، تصویب این لایحه می‌تواند زمینه مناسبی برای تحقق خواسته آمریکا مبنی بر اینکه در همکاری کشورهای مختلف با ایران، نباید ذی‌نفع واقعی، جزو اعضای لیست تحریمی (SDN LIST) باشد، را فراهم کند.
ج- سومین لایحه درخواستی FATF هم لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. در بند 8 برنامه «اقدام»، FATF از ایران خواسته است که تبصره 2 ماده 1 این قانون مبنی بر معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده برای تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی را حذف نماید. بر همین اساس، در لایحه دولت برای اصلاح این قانون، این تبصره از قانون مذکور حذف شده و سازوکار دیگری با محوریت پیشنهادهای شورای عالی مبارزه با پولشویی، برای اعلام اسامی افراد، گروه‌ها یا سازمان‌های تروریستی تعیین شده است. قطعا تصویب این لایحه، می‌تواند زمینه را برای پذیرش تعاریف بین‌المللی از تروریسم و مصادیق آن، هموار کند.
دور باطل و بی‌نتیجه همکاری گسترده با FATF
برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، مهم‌ترین علت همکاری گسترده ایران با FATF در دولت روحانی است. این در حالی است که برخلاف تصور برخی از مسئولان ارشد کشورمان مانند رئیس کل بانک مرکزی، همکاری ایران با FATF تلاش بی‌نتیجه‌ای برای افزایش تمایل بانک‌های خارجی با کشورمان است زیرا هرچه ایران تلاش کند تا با افزایش شفافیت، ریسک همکاری با خود را کاهش دهد، آمریکا با افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحریمی اثر آن را خنثی خواهد کرد.
علاوه‌بر این، آمریکا می‌تواند با افزایش جریمه نقض تحریم‌ها همچون تصویب قانون کاتسا و الصاق برچسب حامی تروریسم به افراد و نهادهای ایرانی، هزینه همکاری با ایران را بسیار افزایش دهد تا اثر مثبت شفافیت خنثی شود. در نتیجه، این موضوع یک دور باطل از همکاری بدون انتها با FATF ایجاد می‌کند که به نفع منافع ملی ایران نیست و سبب افزایش اثرگذاری بیشتر تحریم‌های ثانویه آمریکا را مهیا می‌کند.
خاطر نشان می‌گردد تداوم عدم تمایل بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی برای همکاری با کشورمان علیرغم همکاری‌های گسترده ایران با FATF از اواخر سال 94 و حتی خروج کشورمان از لیست سیاه FATF از تیرماه 95 تاکنون هم به خوبی درستی این تحلیل را اثبات می‌کند که این همکاری‌ها تغییر خاصی در روابط بانکی ایران با سایر کشورها ایجاد نمی‌کند و مشکل اصلی، حفظ کامل ساختار تحریم‌های بانکی آمریکاست. به همین دلیل، شاهد هستیم که اواسط فروردین ماه امسال، بانک اوبر اتریش به عنوان نخستین بانک غربی که بعد از امضای برجام، تصمیم به همکاری با ایران گرفته بود، رسما اعلام کرد که به‌خاطر فشارهای تحریمی آمریکا کارهایش را در ایران متوقف کرده است.
البته همانطور که انتظار می‌رفت مصاحبه فرانتس گاسلزبرگر، رئیس این بانک اتریشی با شبکه تلویزیونی دویچه‌وله آلمان در رسانه‌های حامی دولت انعکاس چندانی نداشت تا همچنان تحلیل اشتباه دولت روحانی مبنی بر رفع موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام در صورت تحقق مطالبات FATF به جامعه به‌خصوص نخبگان منتقل گردد.
ظرف چند روز آینده مشخص خواهد شد که آیا نمایندگان مجلس دهم هم مشابه نمایندگان مجلس نهم در قضیه برجام، گرفتار تحلیل اشتباه دولت روحانی خواهند شد و زمینه‌ساز تحقق درخواست‌های خطرناک FATF خواهند شد و یا با چشم باز و بدون عجله و بدون ترس از تهدیدهای غیرواقعی این نهاد بین‌المللی، این لوایح را بررسی می‌کنند و مطابق با منافع ملی در این زمینه تصمیم‌گیری خواهند کرد؟(3)
پی نوشت:
1)http://kayhan.ir/fa/news/131591/3
2)http://sobhe-no.ir/newspaper/465/3/18487
3)http://kayhan.ir/fa/news/131591/3
اوایل بهمن ماه پارسال، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ» یا همان «پالرمو»، در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و علیرغم مخالفت کارشناسان به تصویب رسید.
این لایحه یکی دیگر از درخواست‌های FATF از ایران در حوزه قانونگذاری بود. در مجموع، دولت معتقد است در صورت تحقق همه مطالبات FATF از جمله تصویب لوایحه سه‌گانه مورد اشاره، موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام برطرف خواهد شد.
این در حالی است که نه تنها این تحلیل دولت واقعیت ندارد بلکه تحقق مطالبات FATF، تشدید خودتحریمی و مخاطرات امنیتی فراوانی را به دنبال دارد.
بنابراین در چند روز آینده، نمایندگان مجلس دهم باید تصمیم بگیرند می‌خواهند بار دیگر با دولت روحانی همراهی کنند و پاس گل تاریخی در اختیار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای تحت فشار بیشتر قرار دادن ایران قرار دهند یا از تجربه برجام درس عبرت گرفته‌اند و می‌خواهند در مقابل این جریان بایستند؟(1)
FATF ابزاری برای تهدید
۱۳تیرماه سال۱۳۹۵ بانک مرکزی کشورمان طی بیانیه‌ای از توافق با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) خبر داد. این سازمان که تعاریف به‌خصوصی از مصادیق پولشویی، پول کثیف و تروریسم دارد؛ طی دوره‌هایی از کشورهای طرف توافق، اقدام به دریافت گزارش مالی می‌کند.
همچنین در 15آبان‌ماه96 لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» که به پیشنهاد وزارت امور خارجه در جلسه مورخ هفت‌آبان1396 هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین‌المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی که با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان‌ملل‌متحد رسیده است.
لایحه‌ای که نمایندگان از آن راضی نبوده و معتقد بودند که تصویب این لایحه سلطه‌جویی بیگانگان را برای ایران در پی خواهد داشت و با منافع ملی در تضاد است حتی برخی از نمایندگان خواستار بازپس‌گیری این لایحه شدند.
تعهدات دولت به FATF
در همین زمان بود که خبری درباره تعهدات دولت به FATF منتشر شد. وزیر اقتصاد و وزیر امورخارجه دولت یازدهم در خرداد‌ماه95، تعهد داده‌اند و یکی از آن‌ها پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و دیگری پالرمو بوده که برای هر دو مورد تا دی‌ماه96 از مجلس مصوبه بگیرند و به همین دلیل دولت آن‌ها را با تعجیل تهیه کرد و اوایل دی ماه به مجلس ارائه داد.
همچنین در اسفندماه96 بود که کارگروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را تا ژوئن ۲۰۱۸ تمدید می‌کند تا فرصت دیگری برای اقدامات تکمیلی در جهت مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریست‌ها به تهران بدهد. با این تصمیم، تعلیق جمهوری اسلامی از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه مالی و بانکی چهار ماه تمدید شد. در حالی ایران در لیست سیاه «FATF» قرار دارد که کشوری چون عربستان که تأمین‌کننده منابع مالی و تسلیحاتی داعش محسوب می‌شود به‌عنوان عضو ناظر این مجموعه از تصمیم‌گیرندگان اصلی به‌شمار می‌رود!(2)
مخاطرات امنیتی متعدد تصویب لوایح سه گانه درخواستیFATF
دولت روحانی تلاش دارد تا با تحت فشار قرار دادن نمایندگان مجلس، این لوایح هم مشابه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، در مدت کوتاهی به تصویب برسد. این در حالی است که تصویب و اجرای لوایح سه‌گانه مذکور، تهدیدات امنیتی جبران‌ناپذیری برای به همراه خواهد داشت زیرا:
الف- لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF)، که تصویب و اجرای آن در بند 29 برنامه «اقدام» مورد تاکید FATF گرفته است، نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در ایران بر ضد محور مقاومت ایجاد می‌کند و ابعاد پیوستن به آن به مراتب گسترده‌تر از کنوانسیون پالرمو است. موضوعات تعریف تروریسم و همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با آن، دو نقطه کانونی و تعیین‌کننده این لایحه است.
در این لایحه، اقداماتی را که از سوی مردم یک کشور به منظور مقابله با استعمار یا اشغال خارجی انجام می‌شود، از مصادیق تروریسم استثنا نشده است. بنابراین در صورت تصویب این لایحه، استقلال سیاسی کشورمان نقض خواهد شد و عملا مجبور خواهیم شد تعریف تروریسم را مشابه با استانداردهای بین‌المللی (بخوانید کشورهای غربی) بپذیریم. به عبارت دیگر، خروجی تحمیل شدن این شرایط تحقیرآمیز به کشورمان، قرار گرفتن گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی است!
ب- مهم‌ترین نکته در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، کاهش سطح درگیری و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و در عوض، افزایش قابل توجه اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی(FIU) در حوزه پردازش و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده است، امری که مطابق با تاکید FATF در بندهای 24 و 27 برنامه «اقدام» است. در واقع، FATF اعتقاد دارد FIU باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه و عرضه اطلاعات از طریق واحدهای اطلاعات مالی به همدیگر نباید وجود داشته باشد. در نتیجه، تصویب این لایحه می‌تواند زمینه مناسبی برای تحقق خواسته آمریکا مبنی بر اینکه در همکاری کشورهای مختلف با ایران، نباید ذی‌نفع واقعی، جزو اعضای لیست تحریمی (SDN LIST) باشد، را فراهم کند.
ج- سومین لایحه درخواستی FATF هم لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. در بند 8 برنامه «اقدام»، FATF از ایران خواسته است که تبصره 2 ماده 1 این قانون مبنی بر معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده برای تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی را حذف نماید. بر همین اساس، در لایحه دولت برای اصلاح این قانون، این تبصره از قانون مذکور حذف شده و سازوکار دیگری با محوریت پیشنهادهای شورای عالی مبارزه با پولشویی، برای اعلام اسامی افراد، گروه‌ها یا سازمان‌های تروریستی تعیین شده است. قطعا تصویب این لایحه، می‌تواند زمینه را برای پذیرش تعاریف بین‌المللی از تروریسم و مصادیق آن، هموار کند.
دور باطل و بی‌نتیجه همکاری گسترده با FATF
برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، مهم‌ترین علت همکاری گسترده ایران با FATF در دولت روحانی است. این در حالی است که برخلاف تصور برخی از مسئولان ارشد کشورمان مانند رئیس کل بانک مرکزی، همکاری ایران با FATF تلاش بی‌نتیجه‌ای برای افزایش تمایل بانک‌های خارجی با کشورمان است زیرا هرچه ایران تلاش کند تا با افزایش شفافیت، ریسک همکاری با خود را کاهش دهد، آمریکا با افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحریمی اثر آن را خنثی خواهد کرد.
علاوه‌بر این، آمریکا می‌تواند با افزایش جریمه نقض تحریم‌ها همچون تصویب قانون کاتسا و الصاق برچسب حامی تروریسم به افراد و نهادهای ایرانی، هزینه همکاری با ایران را بسیار افزایش دهد تا اثر مثبت شفافیت خنثی شود. در نتیجه، این موضوع یک دور باطل از همکاری بدون انتها با FATF ایجاد می‌کند که به نفع منافع ملی ایران نیست و سبب افزایش اثرگذاری بیشتر تحریم‌های ثانویه آمریکا را مهیا می‌کند.
خاطر نشان می‌گردد تداوم عدم تمایل بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی برای همکاری با کشورمان علیرغم همکاری‌های گسترده ایران با FATF از اواخر سال 94 و حتی خروج کشورمان از لیست سیاه FATF از تیرماه 95 تاکنون هم به خوبی درستی این تحلیل را اثبات می‌کند که این همکاری‌ها تغییر خاصی در روابط بانکی ایران با سایر کشورها ایجاد نمی‌کند و مشکل اصلی، حفظ کامل ساختار تحریم‌های بانکی آمریکاست. به همین دلیل، شاهد هستیم که اواسط فروردین ماه امسال، بانک اوبر اتریش به عنوان نخستین بانک غربی که بعد از امضای برجام، تصمیم به همکاری با ایران گرفته بود، رسما اعلام کرد که به‌خاطر فشارهای تحریمی آمریکا کارهایش را در ایران متوقف کرده است.
البته همانطور که انتظار می‌رفت مصاحبه فرانتس گاسلزبرگر، رئیس این بانک اتریشی با شبکه تلویزیونی دویچه‌وله آلمان در رسانه‌های حامی دولت انعکاس چندانی نداشت تا همچنان تحلیل اشتباه دولت روحانی مبنی بر رفع موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام در صورت تحقق مطالبات FATF به جامعه به‌خصوص نخبگان منتقل گردد.
ظرف چند روز آینده مشخص خواهد شد که آیا نمایندگان مجلس دهم هم مشابه نمایندگان مجلس نهم در قضیه برجام، گرفتار تحلیل اشتباه دولت روحانی خواهند شد و زمینه‌ساز تحقق درخواست‌های خطرناک FATF خواهند شد و یا با چشم باز و بدون عجله و بدون ترس از تهدیدهای غیرواقعی این نهاد بین‌المللی، این لوایح را بررسی می‌کنند و مطابق با منافع ملی در این زمینه تصمیم‌گیری خواهند کرد؟(3)
پی نوشت:
1)http://kayhan.ir/fa/news/131591/3
2)http://sobhe-no.ir/newspaper/465/3/18487
3)http://kayhan.ir/fa/news/131591/3
نظرات بینندگان
