به گزارش شیرازه، جعفر قادری نماینده پیشین مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در طول سال‌های گذشته دولت برای رونق دادن به اقتصاد و تحرک در بخش‌های عمرانی اقدام به انتشار اسناد خزانه و واگذاری آن به پیمانکاران برای اجرای طرح‌های عمرانی کرده است.

وی افزود: این اقدام اگرچه در ظاهر نوعی تحرک بخشی به بخش‌های عمرانی و افزایش سهم این بخش درمجموع هزینه‌های دولت است، اما از این نظر که سهم دولت را در اقتصاد افزایش داده و منجر به کاهش کارایی و راندمان فعالیت‌های اقتصادی می‌شود مغایر با سیاست‌های ابلاغی رهبری و اصول اداره کشور است.

نماینده پیشین مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: روند انتشار اسناد خزانه باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش نقدینگی شده و یکی از مشکلات ناشی از افزایش قیمت ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو به همین سیاست‌های غلط دولت برمی‌گردد.

قادری تصریح کرد: صدور دستور رئیس‌جمهور به وزرای دولت برای انتشار اسناد خزانه و جذب نقدینگی نه‌تنها مشکلی از مشکلات کشور را حل نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود سهم دولت در اقتصاد افزایش‌یافته و سیاست‌های غلط گذشته تکرار شود.

وی ادامه داد: شایسته است که رئیس‌جمهور قبل از ابلاغ هر سیاستی آن را با کارشناسان اقتصادی در میان گذاشته و پس از پخته شدن و بی‌نقص بودن آن را ابلاغ کند.

عضو هیئت‌مدیره هلدینگ انرژی تدبیر مطرح کرد: در شرایط فعلی تسریع در واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی به بخش غیردولتی و هدایت نقدینگی به سمت طرح‌های واگذارشده سیاستی است که هم می‌تواند تحرک را به اقتصاد بازگردانده و هم از گسترش بخش دولتی جلوگیری کند.

قادری بابیان این‌که دولت نباید برای درست کردن ابروی بخشی از اقتصاد، چشم اقتصاد را کور کند، خاطرنشان کرد: فروش سکه، انتشار اسناد خزانه برای تکمیل طرح‌های دولتی و بازپرداخت آن از محل درآمد تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، به‌نوعی درست کردن ابروی اقتصاد به قیمت کور کردن چشم آن است.