پس از منشتر شدن این نامه نخستین موضع‌گیری از سوی حجت‌الاسلام سید ابوالحسن علوی امام جمعه موقت لامرد در خطبه‌های جمعه گذشته صورت گرفت و خواستار حل مشکل آنان توسط مسوولان ارشد شهرستان لامرد همچون، فرماندار، نماینده مجلس، شهردار و... شد.

امام جمعه موقت لامرد با اشاره به طرح اخراج 52 نفر از نیروهای شهرداری لامرد گفت: این افراد دارای وضعیت مالی خوبی نیستند و نمی‌شود همین‌جور به کارگر شهرداری گفت ما کار نداریم بفرمایید بیرون!

اخراج پس از 13 سال خدمت!

صبح یکم مرداد ماه کارگران اخراج شده شهرداری لامرد در این شهرداری تجمع کرده تا آخرین وضعیت خود را مشخص کنند در حالی که از شرکت زیبا شهر لامرد نامه‌ای در اختیار داشتند که در آن درج شده بود قرداد با این شرکت در تاریخ 31 تیرماه سال جاری خاتمه یافته و شرکت هیچگونه تعهدی در خصوص ادامه کار شما ندارد.

خلیل نظافت یکی از کارگران  با اعلام اینکه 13 سال سابقه کاری در شهرداری دارم اظهار داشت: امروز به همین راحتی می‌گویند بفرمایید بیرون نمی‌توانیم قرارداد بندیم!

وی افزود: تمام کارگران اخراج شده زیر 8 سال دیگر سابقه کار در شهرداری لامرد ندارند و حتی در میان این افراد اخراج شده مهندس هم داریم.

نظافت خاطرنشان کرد: دعواهای سیاسی شهرداری و شورای شهر به ما ارتباطی ندارد که ما گوشت قربانی شده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه تمام افراد اخراج شده متاهل و دارای فرزند هستند گفت: همه این افراد اخراج شده مشکل مالی و قسط وام دارند.

نظافت تصریح کرد: در روزهای گرم تابستان و یا در  زمستان که سیل در لامرد رخ می‌داد شبانه‌روز تلاش می‌کردیم اما پس از آن افتخارش برای مسوولان شهرداری بود و زحمات من کارگر فراموش می‌شد.

مجتبی ثقفی دیگر نیروی اخراج شده با سابقه کار 13 ساله بیان داشت: با سن 34 سالگی دیگر کجا می‌توانم مشغول به کار شوم.

مشکلات نیروهای شهرداری 2 ماهه حل می‌شود

خبرنگار ما با مراجعه به شهردار لامرد از وی در خواست توضیح در این زمینه کرد اما کشتکار وی را به مراجعه سخنان خود در سایت شهرداری لامرد دعوت کرد.

سماجت خبرنگار ما  تنها با پاسخ‌های کوتاه شهردار جوان لامرد همراه شد که گفت: تا یکی و دوماه  آینده مشکل این نیروها حل می‌شود و در این مسئله هیچ‌گونه دعوای سیاسی وجود ندارد.

کشتکار گفت: مطابق قانون پرداخت هرگونه وجه از بودجه شهرداری به افراد فاقد مجوز و خارج از چارچوب قرارداد حجمی امکان پذیر نیست، همچنین گماردن افراد جهت تصدی پست‌های سازمانی مصوب صرفاً پس از اخذ مجوز استخدامی و از طریق آزمون امکان پذیر است.

وی ادامه داد: مطابق مکاتبات تذکرات مکرر دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور و دفتر امور شهری استانداری فارس مبنی بر واگذاری امورات عمرانی و خدماتی به بخش خصوصی، شهرداری لامرد مجبور به تصمیم واگذاری بخش‌های مختلف زیرمجموعه به بخش خصوصی است.

شهردار لامرد تصریح کرد: متاسفانه مراجع نظارتی و قانونی نمی‌‌گذارند که این نیروها همچنان به بصورت مستقیم تحت پوشش شهرداری باشند و این موضوع شهرداری‌های همجوار را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.

وی گفت: واحد سی ان جی شهرداری لامرد به بخش خصوصی واگذار شد و این واگذاری به عنوان یکی از اقدامات قانونی و تجربه موفق بوده و نه تنها نیرو تعدیل نشده بلکه نیرو هم توسط بخش خصوصی به این واحد شهرداری اضافه شده است.

کشتکار ادامه داد: اعضای شورای شهر و کمیته تطبیق شهرستان و همه مراجع قانونی و نیروهای شاغل در بخشهای مختلف درخصوص تصمیم قانونی شهرداری لامرد اطلاع دارند و تمام حقوق این نیروها پرداخت می‌شود.

وی بیان کرد: شهرداری از راهکار قانونی و عملی برای ادامه کار نیروها استقبال می‌کند و از رسانه‌ها تقاضا داریم ضمن حفظ آرامش فضای جامعه و خانواده‌ها، از برخورد جناحی و سیاسی با این موضوع پرهیز کنند.

شهردار لامرد بیان کرد: شهرداری نیازمند مجوز شورای شهر جهت انجام مراحل قانونی واگذاری‌ها باتوجه به ماهیت هرکدام از واحدها بوده و بخش خصوصی از این طریق نسبت به به‌کارگیری نیروی انسانی اقدام می‌کند.»

تمام سخنان خود مهدی کشتکار در اینجا خلاصه می شود که مطابق مکاتبات تذکرات مکرر دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور و دفتر امور شهری استانداری فارس مبنی بر واگذاری امورات عمرانی و خدماتی به بخش خصوصی، شهرداری لامرد مجبور به تصمیم واگذاری بخش‌های مختلف زیرمجموعه به بخش خصوصی است.

بازرس شرکت زیباشهر که  پیمانکاری نیروهای خدماتی را بر عهده دارد در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: این شرکت از نیمه دوم سال 87 شروع به فعالیت کرد و هدف اصلی آن شرکت پرداخت حق و حقوق نیروهای کارگری بود.

زهیر روحی اضافه کرد: هدف ما فقط پرداخت حقوق و مزایا نیروها بوده است  و دستمزد ماهیانه که به شرکت پرداخت می‌شد از سال 87 به ازای هر نفر 4 هزار تومان بود که از 30 نفر شروع شد و دو سال گذشته با واگذاری خدمات شهری و فضای سبز به 50 نفر رسید.

روحی نیز بیان داشت: سال‌های گذشته هیچ مشکلی در ادامه کار نیروهای خدماتی وجود نداشته و مشکلات امروز نیز تنها دعوای سیاسی است!

، در این اوضاع بد اقتصادی که مشکلات بیشتر دامن‌گیر افراد کم بضاعت همچون کارگران شده است اجرای چنین طرحی هر چند قانونی می‌تواند بار روانی فراوانی برای کارگران و خانواده‌های آنان به همراه داشته باشد.

فارس