معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری فارس مطرح کرد:
اختصاص شعب ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادی/حبس ابد در انتظار رشوه دهندگان و رشوه گيران
معاون دادگستری فارس گفت: قانونگذار بر حسب میزان رشوه، کیفیت و شدت ارتکاب مجازات‌های مختلفی برای مستخدمین و کارمندان دولت شامل انفصال، حبس، جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و شلاق تا 74 ضربه پیش بینی کرده است.
به گزارش شیرازه، معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس با اشاره به برخورد جدی و بدون اغماض سیستم قضایی با جرائم اقتصادی، گفت: دشمنان سعی در سیستمی نشان دادن فساد دارند اما با توجه به تعداد مديران، خدمات و پرونده‌هاي قضايي، سیستمی بودن آن تکذیب می‌شود.
احمد رحمانیان با اشاره به جرائم اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان اظهار کرد: چنانچه از وقوع این جرائم جلوگیری نشود و با مرتکبین آنان برخورد قاطع و بدون اغماض صورت نگیرد اعتماد عمومی را نسبت به حاکمیت تضعیف و زمینه را برای فعالیت های اقتصادی نامشروع که مخل سیاست‌های اقتصادی کشور است تسهیل می‌کند و در نهایت منتهی به اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
وی افزود: از نظر قانونگذار کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، دريافت و پرداخت رشوه، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی و پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی، تعدیات مامورین دولتی از جمله جرائم اقتصادی است. این جرائم قابلیت تعلیق مجازات و اجرای حکم را نداشته و از حیث تعقیب، صدور حکم و اجراء مشمول مرور زمان نمی‌گردند.
قاضي رحمانیان با اشاره به ویژگی‌های متمایز از سایر جرائم، تصریح کرد: موضوع جرائم اقتصادی چندگونگی است و این جرائم سبب خسارات مالی فراوان می‌شوند، علاوه بر اینکه بزه‌دیدگان مستقیم و بزه‌دیدگان غیر مستقیم دارد و به عبارت دیگر بزه‌دیدگان آن اعتباری و متضرر از جرم آن دولت یا گروه بزرگی از مردم است.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با بیان اینکه جرائم اقتصادی به صورت مشارکتی انجام می‌شود، عنوان کرد: این جرائم در زمان وقوع به صورت غیرملموس و رقم سیاه آن بالا و معمولا با توسل به نبوغ و توانایی فکری و ارتباط ناسالم با برخی از بخش‌های دولتی واقع می شود.
وي متذکر شد: جرائم اقتصادی در بسیاری از موارد زندگی مردم را مختل و امنیت اقتصادی را با تهدید مواجه می‌کند و در طولانی مدت در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی و درآمدها منجر به فرار سرمایه‌ها و اتلاف منابع و گسترش اقتصاد زیرزمینی شده و مانع از ایجاد رقابت سالم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه دريافت و پرداخت رشوه به عنوان انواع جرائم اقتصادی، تصریح کرد: قانونگذار در ماده سوم قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، جرم انکاری و برای مرتکبین بر حسب میزان رشوه، کیفیت و شدت ارتکاب مجازات‌های مختلفی برای مستخدمین و کارمندان دولت شامل انفصال، حبس، جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و شلاق تا 74 ضربه پیش بینی کرده است.
رحمانيان خاطرنشان کرد: کلیه کارمندان و مستخدمین دولتی اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و نیروهای مسلح و شرکت‌های دولتی و مأمورین خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول مقررات فوق می‌گردد.
معاون قضایی دادگستری فارس بیان کرد: در جرم رشوه به محض اینکه کارمندی وجه نقد یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال خواه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قبول کند در حکم مرتشی است خواه آن کار را انجام داده یا انجام نداده و یا انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده و یا در انجام یا عدم انجام آن موثر باشد یا نباشد در تمام این فروض جرم رشوه محقق می‌شود و چنانچه رشوه دهنده قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع جرم آگاه کند از تعزیر مالي معاف می شود ولی چنانچه امتیازی به ناحق کسب کرده باشد لغو می گردد.
رحمانیان گفت: افرادی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری مبادرت به ارشاء، اختلاس و کلاهبرداری کنند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال در مورد اختلاس و کلاهبرداری حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن مجازات مفسد فی الارض است.
این مقام مسئول به تشریح انواع مختلف دریافت و پرداخت رشوه پرداخت و افزود: رشوه به صورت دریافت وجه نقد، تراول، چک تضمینی، گردش وجه ناشی از رشوه در چند شعبه بانکی و برداشت آن با مدارک جعلی، تنظیم قولنامه یا مبایعه نامه صوری مبنی بر خرید و فروش خودرو و یا ملک دریافت ارز جهت عدم شناسایی و ردیابی دریافت سهام یا اوراق مشارکت، خرید اموال به املاک به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت اصلی، دریافت سکه یا حواله خرید کالا یا دریافت مدارک تحصیلی، شغلی و حرفه ای و امثال آن صورت می گیرد.
دبیر شورای پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس یکی از علل پرداخت رشوه و مفاسد اقتصادی وجود نظام بوروکراسی، پیچیدگی و ناکارآمدی برخی از مقررات خواند و تصریح کرد: به نحوی که یک ارباب رجوع در ادارات برای اخذ مجوز و یا پاسخ استعلامات باید به افراد مختلف و چندین روز بلکه چندین ماه مراجعه کند، بنابراین روان‌سازی و ساده‌سازی ارائه خدمات به مردم توام با ایجاد دولت الکترونیک و حذف ارتباطات چهره به چهره ارباب رجوع با کارمندان در پیشگیری از بزه رشوه موثر است.
وی ایجاد شفافیت در ارائه خدمات به‌ویژه معاملات اعم از مزایده، مناقصه و جلوگیری از روش‌هایی که مانع برگزاری مناقصه و مزایده از طریق درج در جراید کثیر الانتشار یا درگاههای الکترونیکی می شود ذکر و گفت: همچنین برقراری راه‌های ارتباط مستقیم مردم با مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی، تقویت نظام نظارت بازرسی، ارتقای پاسخگویی و شفافیت در نظام اداری تمرکززدایی و حرکت به سمت توزیع منطقی اختیارات، بهبود وضعیت معیشتی کارمندان و مدیران و ارتقاء سطح اخلاق عمومی و ارزش‌های دینی و اسلامی و تاثیرپذیری کارمندان و مدیران از ارزش‌های اسلامی و تقویت نظارت درونی و وجدان کاری و انضباط اجتماعی از جمله موارد پیشگیری از رشوه است.
رحمانیان با تأکید بر اینکه مردم باید در موارد رشوه حساس باشند و تخلف و فساد کارگزاران را در صورت مشاهده به مراجع نظارتی و انتظامی، امنتی و قضایی اطلاع دهند، بیان کرد: در اجراي استفتاء مقام معظم رهبري به رياست قوه قضاييه در برخورد با جرائم اقتصادي، دو شعبه ويژه در دادگاه انقلاب اسلامي به اين امر اختصاص داده شده است كه در همين راستا نيز در کلیه واحدهای قضایی استان شعب ویژه‌ای تشکیل و قضات مجرب و توانمندی پرونده‌های واصله در این خصوص را به‌صورت فوری و خارج از نوبت منطبق با موازین قانونی و با رعایت استقلال کامل رسیدگی و درخصوص مرتکبین این قبیل جرائم هیچگونه تخفیف یا تعلیق مجازات اجرا نخواهد شد.
معاون اجتماعي و پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس افزود:در اجرای بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، قضات واجد الشرایط استان جهت رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی از طرف رئیس کل دادگستری فارس به معاون اول قوه قضائیه معرفی شده‌اند.
وی با بیان اینکه بیشترین جرائم اقتصادی استان کلاهبرداری، رشوه و ارتشاء و اختلاس و تبانی در انجام معاملات دولتی است، گفت: وجود فساد در برخی از سیستم‌های دولتی به منزله سیستمی بودن فساد نیست و در کلیه نظام‌های اداری و دولتی فساد اداری وجود دارد بلکه موضوع مهم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور عدم تحقق فساد است. یکی از اهداف دشمنان نظام که بعضاً از سوی افراد ناآگاه هم مطرح می‌شود طرح فساد سیستمی و گسترده است که با توجه به تعداد مدیران و کارمندان تعداد خدمات ارائه شده و پرونده های متشکله به مراجع قضایی به جرأت می‌توان ادعا کرد که فساد سیستمی وجود ندارد .
نظرات بینندگان
