کد خبر: ۱۲۵۵۵۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۸:۱۳ - ۲۱ مهر ۱۳۹۷
در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی فارس مطرح شد:
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی در استان فارس به صورت علنی، با ترکیب سه قاضی در شعبه ویژه بررسی جرایم اقتصادی در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد.
گردش مالی 2 هزار و 90 میلیارد تومان اتهام قرائت شده برای تاجر تبعه افغانستان/ تجدیدِ دادگاه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز و حواله ارزی در روزهای آتی/ بانک باید پاسخگوی علت افتتاحِِ پنج حساب در یک شعبه برای متهم باشد/ آیا مجوز تجارت برای گدایی است؟به گزارش شیرازه، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی در استان فارس شنبه (21 مهر) به صورت علنی و با ترکیب سه قاضی در شعبه ویژه بررسی جرایم اقتصادی در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد و ریاست دادگاه بر عهده قاضی سید محمود ساداتی با مستشاری قاضی علی فرهادی و حسین رجایی نیا بود.

این جلسه به بررسی پرونده اختلال در بازار ارز و کالا اختصاص داشت.

متهم، میامحمد آخوندزاده فرزند شیرمحمد تبعه کشور افغانستان ساکن شیراز (45 ساله و متاهل) دارای تحصیلات دیپلم بیست و دوم آذر ماه سال گذشته در شیراز دستگیر و دادگاه رسیدگی به پرونده وی ظهر امروز پس از گذشت حدود یک سال برگزار شد.

وی از سال 85 به صورت قانونی و با ویزای سیاحتی 3 ماهه وارد ایران شده که پس از اتمام مدت این ویزا به کشور خود باز می گردد و برای دریافت ویزای تجاری اقدام می کند.

آخوندزاده اقامت دائم در ایران ندارد اما ویزای تجاری اش را از اتاق بازرگانی مشترک بین ایران و افغانستان دریافت کرده و هم اکنون نام وی به عنوان تاجر ثبت شده و کارت بازرگانی اش به شماره 1249 است.

اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز و حواله ارزی با گردش مالی 2 هزار و 90  میلیارد تومان طی پنج سال، اتهامی است که توسط نماینده دادستان شیراز در دادگاه قرائت شد.

قاضی: علت داشتن پنج حساب در یک شعبه چیست؟
کورش زارع درخصوص بیان اتهامات آخوندزاده به گزارش اداره کل اطلاعات استان فارس و تحقیقات بعمل آمده توسط آن مرجع، تحقیقات بعمل آمده توسط بازپرس شعبه شش دادسرای انقلاب اسلامی، گردش حساب های بانکی متهم و نحوه مدافعات و اظهارات متهم و عدم ارائه هرگونه مجوزی برای فعالیت های تجاری و ارزی استناد کرد.

وی با بیان اینکه متهم 5 حساب جداگانه در یک شعبه بانک صادرات دارد، اظهار داشت: تاریخ وقوع جرم از سال 90 الی 95 است.

آخوندزاده در آغاز فعالیت تجاری خود شرکت بهتا تجارت پردیس آریا را در شیراز به ثبت رسانده که آن را در سال 95 به دلیل رکود بازار منحل کرده است.

قاضی ساداتی با بیان اینکه داشتن حساب بانکی توسط متهم غیرقانونی و تراکنش های مالی وی برابر با اختلال در نظام بانکی است، خطاب به متهم با طرح این سوال که با چه مدرکِ هویتی و مجوزی اقدام به افتتاح حساب در بانک کرده ای در حالی که بر اساس استعلام از بانک های استان مشخص شده که شما مجوز افتتاح حساب را نداشته ای، علت افتتاحِ پنج حساب در یک شعبه را نیز خواستار شد.

آیا مجوز تجارت برای گدایی است؟
متهم با اعلام اینکه تمامی تراکنش های مالی و حسابهای بانکی من بصورت قرض الحسنه بوده و تنها با ارائه ویزای تجاری توانسته ام حساب بانکی افتتاح کنم، گفت: پیشنهاد داشتن چند حساب توسط خود بانک مطرح شد و این کار را برای پیشگیری از کلاهبرداری احتمالی انجام داده ام.

وی در پاسخ به این مطلب که برای فعالیت های تجاری مجوزی نداشته است، اظهار داشت: به واسطه ویزای تجاری که توسط جمهوری اسلامی ایران به من داده شده هر گونه فعالیت تجاری مجاز را حق خود می دانم مگر اینکه بگویید این ویزا برای گدایی صادر شده است که درآنصورت می توان گفت چون گدایی نکرده ام باید مجازات شوم.

آخوندزاده در پاسخ به این سوال که آیا گردش مالی 2 هزار و 90  میلیارد تومان را قبول داری یا نه، ضمن رد صحت این مبلغ، اظهار داشت: 400 میلیون تومان بوده است، اما تمامی مبالغ موجود در حسابم را بین حساب های دیگری که داشتم گردش می دادم که اگر تراکنش های مالی مورد نظر شما با احتساب ورودی و خروجی حساب ها از ابتدا تاکنون است باز هم مبلغش کمتر از این میزان است.

وی در پاسخ به این سوال که با چه رابطه ای افتتاح حساب داشته ای، به وضعیت نابسامان افغانستان اشاره کرد و یا اظهار اینکه مردم افغانستان هر چه سرمایه داشته اند به ایران آورده اند، اعلام کرد: اکثر افغانی ها در ایران حساب دارند و حتی افرادی که دستگاه کارتخوان دریافت کرده اند این دستگاه را گاها به افغانستان می برند.

علت بررسی پرونده متهم پس از یکسال؟/ متهم: مجوز تجارتم در اختیار اداره اطلاعات است
به گزارش شیرازه، احتمالا این سوال ذهن شما را نیز درگیر کرده باشد که چرا پرونده این متهم پس از گذشت حدود یکسال هم اکنون در حال بررسی و پیگیری است.

رئیس دادگاه از نداشتن مجوز اقامت متهم سخن می گوید و اینکه مجوزی برای افتتاح حساب نداشته است و همین موضوع را اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز و حواله ارزی با گردش مالی عنوان می کند.

اما جای سوال اینجا است که چرا رئیس بانکی که با افتتاح حساب متهم موافقت و او را تشویق به داشتن حساب های پشتیبان نیز کرده است در دادگاه حضور نداشت و دادگاه مدارک و مجوزی برای افتتاح حساب را از متهم خواستار بود.

گفته می شود متهم اجازه تجارت نداشته اما کارت رسمی تجارت به او داده شده است و وی را رسما به عنوان تاجری بین المللی معرفی کرده اند و حتی بارها در نقاط مختلف کشور از او بعنوان خریدار و فروشنده برتر تقدیر بعمل آمده است!

آخوندزاده با بیان اینکه مجوزم در اختیار اداره اطلاعات است، از قاضی دادگاه خواست که این مجوزها را از این اداره درخواست کند و مورد بررسی قرار دهد.

در راستای تقویت اقتصاد گام برداشته ام/ تمامی حساب هایم قرض الحسنه است نه مدت دار
وی در پاسخ به اینکه آیا اتهام خود مبنی بر اینکه فعالیت های اقتصادی اش به کشور خسارتی بیش از دو هزار میلیارد تومان وارد کرده است قبول دارید، تصریح کرد: این موضوع را قبول ندارم، من فقط اجناسی را در ایران تهیه می کردم و درافغانستان می فروختم، به تجارت مشغول بودم و حتی در راستای تقویت اقتصاد گام برداشته ام، در زمان افتتاح حساب هم حسن نیت خود را ثابت کرده و حساب های قرض الحسنه باز کرده ام نه حساب های مدت دار.

متهم روال تجارت خود را اینگونه عنوان کرد: از سه مرز ایران به صورت قانونی تجارت داشتم که حتی بارنامه هایم موجود هستند، با شرکت های مختلفی از جمله آستان قدس و شرکت های پتروشیمی صادرات کالا داشتم.

آخوندزاده در خصوص اینکه آیا تاکنون مالیاتی پرداخت کرده است یا خیر، گفت: مالیات شامل حال تجار خارجی نمی شود و فقط برای ایرانی ها است، تنها ارزش افزوده باید می پرداختم که این کار را انجام داده ام.

متهم از سوی منطقه آزاد چابهار برای سرمایه گذاری تشویق شده است
وکیل مدافع متهم برای دفاعیات خود به جایگاه حاضر شد و با تاکید بر اینکه پرونده نواقص تحقیقاتی زیادی دارد که بازپرس باید اقدام کند تا این نواقص برطرف و نیت متهم مشخص شود که آیا قصد وی لطمه زدن به نظام اقتصادی بوده یا خیر، اظهار داشت: در مقطعی باید از نظر قانونی بررسی‌هایی انجام می‌شد اما به موکل اتهام اخلال‌گر تفهیم شده است.

ستایش گر تصریح کرد: اینکه آیا موکل من مجوز برای افتتاح حساب و انجام تراکنش مالی داشته یا نه را باید از بانک بپرسید نه متهم، چرا که این بانک بوده که حساب ها را باز کرده و حتی آقای آخوندزاده را برای افتتاح حساب های پشتیبان تشویق کرده است.

وی افزود: همچنین مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند که چرا این فرد طی این سالها از مسیر قانونی و بدون هیچ ممانعتی اقدام به صادرات کرده است و حتی از سوی منطقه آزاد چابهار برای سرمایه گذاری تشویق شده است.

پرونده متهم تخلف است نه جرم/ قانون تعزیرات حکومتی باید پرونده را بررسی کند/ این دادگاه یا هر دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد
وکیل مدافع متهم با تاکید بر اینکه پرونده متهم یک تخلف محسوب می‌شود که مشمول قانون تعزیرات حکومتی است، اظهار داشت: تاکنون استعلامی از مراجع لازم برای تکمیل این پرونده انجام نشده است.

ستایش گر اذعان داشت: برگزاری دادگاه های مخلان اقتصادی توسط شخص مقام معظم رهبری صادر شده است و با استناد بر قانون باید بگویم که شرایط برگزاری چنین چلساتی شامل حال موکلم نمی‌شود پرونده متهم با جرمی که اعلام شده نباید عطف به ما سبب شود؛ این دادگاه یا هر دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد چرا که وی قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران نداشته و هیچ گونه علم و آگاهی در این خصوص نیز نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه ترکنش بالای مالی دلیلی بر ورود و خروج ارز نیست، افزود: طبق دفاعیات متهم، تجارت در افغانستان بصورت سنتی انجام می پذیرد و این فرد با همان روش، اقدام به تجارت سنتی داشته و تمامی اسناد و مدارک بارنامه ‌ها و ترخیض کالا از مبادی مرزی موجود است.

ستایش گر همچنین به بند الف قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه قانون تنها برای وارد کردن است لذا باید در این پرونده عمده بودن قاچاق ارز مشخص شود که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است، تصریح کرد: وارد کردن و توزیع  ارز جرم است اما موکل بنده هیچ ارزی وارد نکرده است‌ و هیچ مستندی از میزان واردات مالی موکل در اداره اطلاعات ارائه نشده است.

آخوندزاده افزود: 922 میلیارد ریال به حساب محمد کویر یعقوبی از تبعه پاکستانی که مواد شوینده می‌خرید پرداخت کردم و ‌153 میلیارد ریال به حساب عبدالحق حکیمی در تهران واریز کردم.

طبق گزارش دادگاه، متهم با باند تمساح خلیج ارتباط داشته و مبلغ 66 میلیارد و 400 میلیون تومان به حساب یکی از قاچاقچیان مواد مخدر بنام زینب ریگی نژاد و مبالغ دیگری به حساب چند نفر دیگر از این باند واریز کرده است.

آخوندزاده با تائید این موضوع، بیان کرد: این افراد را نمی شناسم از پاکستان شماره حسابی دادند و من هم پول را واریز کردم.

وی همچنین واریز مبلغ 92 میلیارد تومان به حساب محمدکویر یعقوبی از تبعه پاکستانی که مواد شوینده می خرید، 2 میلیارد و 700 میلیون تومان به حساب حوریه ولی زاده و 15 میلیارد و 300 میلیون تومان نیز به حساب عبدالحق حکیمی را تائید کرد.

عدم حضور نماینده بانک در جلسه نقصِ دادگاه است
وکیل مدافع متهم در پاسخ به خبرنگار شیرازه درخصوص اینکه چرا نماینده ای از بانک در جلسه حاضر نبود، این موضوع را نقص دادگاه دانست و گفت: دادگاه اصل را بر مجرمیت قرار داد و تفهیم اتهام کرد!

مستشار دادگاه علی فرهادی پور در گفتگو با شیرازه درخصوص اینکه چرا در دادگاه اصرار بر تفهیم اتهام بود، با اشاره به اینکه متهم تبعه خارجی بود و به زبان فارسی آشنایی کمتری داشت، گفت: ما باید اتهام را به فردی که در جایگاه متهم است شفاف بگوییم و به او بفهمانیم.

وی در پاسخ به اینکه چرا نماینده ای از بانک در جلسه حاضر نبود، اظهار داشت: جلسه ای که تجدید شد به دلیل همین نواقص بود.

فرهادی پور بیان کرد: 18 استعلام نوشته ام که باید از دارایی، اتاق بازرگانی و غیره صورت بگیرد و پس از مشخص شدن نتیجه استعلام ها دادگاه مجددا برگزار خواهد شد. 

تجدید جلسه این دادگاه به دلیل وجود نواقص موجود در پرونده متعاقبا اعلام خواهد شد.
دریـچـــــــــــــــــــــه
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
0
0
وای برما شیرازی های بی بخار که حالا نه تنها مسئولین شهریمون غیر شیرازی هستن و دلسوز نیستن مفسدین اقتصادیمونم افغانی هست
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: