کد خبر: ۱۲۵۸۶۳
تاریخ انتشار: ۰۳:۳۶ - ۰۸ آبان ۱۳۹۷
در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مفسدین و اخلالگران اقتصادی فارس مطرح شد:
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی در استان فارس به صورت علنی، با ترکیب سه قاضی در شعبه ویژه بررسی جرایم اقتصادی در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد.
متهم: اطلاع نداشتم کارهایم خلاف قانون است/ افتتاح حساب هایی برخلاف قانون برای فردِ متهم به اخلال در نظام اقتصادی توسط بانک
به گزارش شیرازه، هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی در استان فارس دوشنبه (7 آبان) به صورت علنی و با ترکیب سه قاضی در شعبه ویژه بررسی جرایم اقتصادی در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد (تاکنون پنج جلسه علنی و دو جلسه غیر علنی برگزار شده است) و ریاست دادگاه بر عهده قاضی سید محمود ساداتی با مستشاری قاضی علی فرهادی و قاضی حسین رجایی نیا بود.

پرونده متهم میامحمد آخوندزاده فرزند شیرمحمد تبعه افغانستان به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز و حواله ارزی با گردش مالی 2 هزار و 91 میلیارد و 765 میلیون تومان طی پنج سال، در شعبه ویژه بررسی جرایم اقتصادی در دادگاه انقلاب شیراز بررسی شد.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده وی در تاریخ بیست و یکم مهرماه صورت گرفت و نواقص موجود در پرونده باعث شد تا ادامه رسیدگی به اتهامِ تاجرِ تبعه کشور افغانستان به جلسه دیگری موکول شود.

مستشار دادگاه، قاضی علی فرهادی در گفتگو با شیرازه اعلام کرده بود 18 استعلام نوشته ام که باید از اداره دارایی، اتاق بازرگانی و غیره صورت گیرد سپس دادگاه بعدی برگزار شود.

بخش عمده ای از مطالب ذکر شده در این دادگاه، تکرارِ اولین جلسه رسیدگی به این پرونده بود که توسط رئیس دادگاه و نماینده دادستان شیراز قرائت شد.

نماینده دادستان شیراز با بیان اینکه فعالیت های متهم عمدتا از طریق قاچاق حواله های ارزی صورت می گرفت، خاطرنشان کرد: تحقیقاتِ انجام شده در اداره اطلاعات استان فارس منتهی به صدور قرار جلبِ دادرسی شد.

وی درخصوص چرایی وقفه طولانی در این پرونده گفت: باید تحقیقات کافی صورت می گرفت و مراودات مالی نیز مشخص و بررسی می شد تا بتوان درخصوص آن اظهارنظر کرد.

به گزارش شیرازه، سوالاتی که در اولین جلسه مطرح شده و بدون پاسخ مانده بود مجددا توسط رئیس دادگاه اعلام شد؛ قاضی ساداتی از متهم خواست تا نحوه باز کردن چهار حساب در یک شعبه بانکی را بازگو کند و پاسخ بدهد که برای افتتاح حساب و ثبت شرکت چه مدارکی ارائه داده است.

آخوندزاده اظهار داشت: پس از مراجعه به بانک برای افتتاح یک حساب، نه تنها اعلام نکردند که داشتن این تعداد حساب برای بنده خلاف قانون است، بلکه با استقبال و روی گشاده برای افتتاح حساب های پشتیبان نیز تشویقم کردند و تنها با گذرنامه ام توانستم حساب باز کنم(متهم کارت اقامت موقت یا دائم در ایران ندارد).

وی افزود: بر اساس استعلام از بانک مرکزی توسط دادگاه انقلاب شیراز برای افتتاح حساب لازم است فرد متقاضی مدارک هویتی ارائه بدهد و افرادی که اتباع خارجی هستند باید اقامت دائم یا موقت و مجوز نیز داشته باشند، این در حالی است که متهم تنها با ارائه گذرنامه تجاری اش اقدام به افتتاح چهار حساب و ثبت شرکت بهتا تجارت پردیس آریا را در شیراز به ثبت رسانده که آن را در سال 95 به دلیل رکود بازار منحل کرده است.

رئیس بانک در حالی که به دادگاه برای پاسخ گویی احضار شده بود در این جلسه حضور پیدا نکرد و قاضی ساداتی در این خصوص به خبرنگار شیرازه، گفت: بانک در چرایی و نحوه افتتاح حساب برای متهم می بایست در جلسه حضور پیدا می کرد اما این کار را انجام نداد لذا احتمالا در روزهای آتی در همین دادگاه محاکمه خواهند شد.

متهم همچنین درخصوص چرایی واریز مبالغ هنگفتی به حساب عده ای اخلالگر در نظام ارزی، قاچاقچی و فعال در حوزه مواد مخدر پاسخ مشخصی نداشت و مدعی بود که آنها را نمی شناسد.

وی در دفاعیه نهایی خود اظهار داشت: بارها اعلام کرده ام که تجارت مابین ایران و افغانستان سنتی است و هیچ گونه مراوده مالی از طریق بانک ندارند و من نیز طبق روال معمول! اقدام به واردات کالا می کردم.

آخوندزاده تصریح کرد: ای کاش ارگان هایی که مرا تشویق می کردند و خدماتشان را ارائه می دادند توصیه می کردند که کارم خلاف قانون است نه اینکه خودشان پیشنهادهای متفاوتی نیز ارایه بدهند.

وی افزود: من گردش مالی ام را هر ساله برای سفارت ارسال می کردم اگر فعالیت هایم جُرم بوده باید به من می فهماندند، اگر توجه نکرده بودم تذکر بدهند و نهایتا پلمپ و تعطیل می شد اما هیچ کدام از این کارها را نکردند و اطلاع نداشتم کارهایم خلاف قانون است.

متهم در انتها با بیان اینکه صاحب هفت فرزند و دو همسر هستم، اعلام کرد: درخواست دارم با رافت اسلامی با بنده برخورد و به نان خورهایم توجه شود.

لازم به ذکر است که ختم بررسی و رسیدگی به این پرونده، توسط رئیس دادگاه اعلام و طی سه روز آینده حکم صادر خواهد شد.

دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: