سیصد سال زندان در انتظار متهمان پرونده شورا و شهرداری مرودشت
شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز احکام 28 متهم پرونده تخلف اعضای شورا و شهردار مرودشت را صادر و این افراد را جمعا به 304 سال و نیم حبس و 28 میلیارد ریال جزای نقدی و 81 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.
به گزارش شیرازه، نتیجه رسیدگی به پرونده اعضای شورای شهر و شهرداری شهر مرودشت با 29 متهم و عناوین اتهامی راشي، مرتشي، تدليس در معاملات دولتي و اختلاس بعد از برگزاری ٦ جلسه دادرسي علني ٧ ساعته، بزهکاری 28 متهم و محکومیت این افراد به حبس، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی بود.
براساس این گزارش، عامل اصلي اين فساد در اين پرونده به تحمل شش فقره 4.5 سال حبس تعزیری بابت مشارکت در شش فقره رشاء، 18 فقره 15 سال حبس تعزیری و 18 فقره 111 ضربه شلاق ، 18 فقره انفصال موقت به مدت 4.5سال از خدمات دولتی و پرداخت 18 فقره جزای نقدی جزاي نقدي به مبلغ یک میلیارد و 582 میلیون و 170 هزار و 633 تومان معادل یک و نیم برابر وجوه محصله بابت شرکت در 18فقره ارتشاء و یک فقره 7.5 سال حبس تعزیری علاوه بر جبران خسارت وارده به میزان 120 میلیون ریال در حق صندوق دولت بابت تدلیس در معاملات دولتی محکوم شد.
٩ نفر ديگر از متهمان اين پرونده نيز هر كدام به لحاظ ارتشاء و به مانند متهم رديف اول و به تعداد بزه هاي محرز شده و يا مشاركت در تحقق آن به ١٥ سال حبس تعزيري ، ١١١ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتي ، پرداخت جزاي نقدي به ميزان وجوه اخذ شده و همچنين 7 سال و نیم سال حبس تعزيزي و جبران خسارت به لحاظ تدليس در معاملات دولتي محكوم شدند.
همچنين ١٣ نفر ديگر از متهمين اين پرونده كه اقدام به رشاء و پرداخت رشوه و مشاركت در تحقق اين جرم كرده بودند نيز هر كدام به شش ماه حبس تعزيزي محكوم شدند. ٥ نفر ديگر از پرداخت كنندگان رشوه در اين پرونده نيز به هر كدام يك سال حبس تعزيري و ضبط کلیه وجوهات نقدی، حواله، چک و اسناد پرداخت شده به نفع دولت محکوم شدند.
بر اساس گزارش ها پرونده یاد شده هنوز در مورد یکی از متهامان مفتوح به رسیدگی است.
شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز همچنین در راستاي اعمال مجازات تكميلي متهمين رديف‌هاي اول تا هشتم را علاوه بر مجازات‌هاي اعلام شده به دو سال اقامت اجباري و منع خروج از كشور محكوم كرده است.
براساس گزارش ایسنا، رأي صارده در خصوص اين افراد قطعي نيست و مطابق قانون قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه هاي تجديد نظر استان فارس است.
براساس این گزارش، عامل اصلي اين فساد در اين پرونده به تحمل شش فقره 4.5 سال حبس تعزیری بابت مشارکت در شش فقره رشاء، 18 فقره 15 سال حبس تعزیری و 18 فقره 111 ضربه شلاق ، 18 فقره انفصال موقت به مدت 4.5سال از خدمات دولتی و پرداخت 18 فقره جزای نقدی جزاي نقدي به مبلغ یک میلیارد و 582 میلیون و 170 هزار و 633 تومان معادل یک و نیم برابر وجوه محصله بابت شرکت در 18فقره ارتشاء و یک فقره 7.5 سال حبس تعزیری علاوه بر جبران خسارت وارده به میزان 120 میلیون ریال در حق صندوق دولت بابت تدلیس در معاملات دولتی محکوم شد.
٩ نفر ديگر از متهمان اين پرونده نيز هر كدام به لحاظ ارتشاء و به مانند متهم رديف اول و به تعداد بزه هاي محرز شده و يا مشاركت در تحقق آن به ١٥ سال حبس تعزيري ، ١١١ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتي ، پرداخت جزاي نقدي به ميزان وجوه اخذ شده و همچنين 7 سال و نیم سال حبس تعزيزي و جبران خسارت به لحاظ تدليس در معاملات دولتي محكوم شدند.
همچنين ١٣ نفر ديگر از متهمين اين پرونده كه اقدام به رشاء و پرداخت رشوه و مشاركت در تحقق اين جرم كرده بودند نيز هر كدام به شش ماه حبس تعزيزي محكوم شدند. ٥ نفر ديگر از پرداخت كنندگان رشوه در اين پرونده نيز به هر كدام يك سال حبس تعزيري و ضبط کلیه وجوهات نقدی، حواله، چک و اسناد پرداخت شده به نفع دولت محکوم شدند.
بر اساس گزارش ها پرونده یاد شده هنوز در مورد یکی از متهامان مفتوح به رسیدگی است.
شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز همچنین در راستاي اعمال مجازات تكميلي متهمين رديف‌هاي اول تا هشتم را علاوه بر مجازات‌هاي اعلام شده به دو سال اقامت اجباري و منع خروج از كشور محكوم كرده است.
براساس گزارش ایسنا، رأي صارده در خصوص اين افراد قطعي نيست و مطابق قانون قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه هاي تجديد نظر استان فارس است.
همچنین در راي صادره از شعبه ١٠١ دادگاه كيفري ٢ شيراز قيد شده است كه مطابق با قانون در خصوص متهميني كه با تعدد كيفر مواجه باشند؛ تنها شديدترين مجازات اعمال خواهد شد و در صورتي كه به هر علت مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يا تبديل و يا غير قابل اجرا شود؛ مجازات اشد بعدي اجرا خواهد شد.
ایسنا
نظرات بینندگان
